بر اساس گزارش‌های سازمان‌های مختلف حقوق بشری، از جمله آخرین گزارش سالانه‌ی سازمان «عفو بین‌الملل»، ایران همچنان پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را دارد. و اگر بخواهیم نسبت جمعیتی چین و ایران را لحاظ کنیم، باید بگوییم که ایران، به نسبت جمعیتش، بالاترین شمار اعدام‌ها در کل جهان را دارد. بنابراین، لازم است که در کنار پرداختن به موضوعات عمومی و کلی درباره‌ی مجازات اعدام، به وضعیت مشخص رژیم حقوقی-کیفری ایران به طور خاص هم اشاره شود. همچنین، پیش از پرداختن به نقش و اعتبار افکار عمومی در برقرار ماندن مجازات اعدام یا لغو آن، لازم است به استدلال‌های مخالفان این مجازات نیز توجه کنیم.
یک. مجازات اعدام بازدارنده نیست. یکی از هدف‌های اصلی و محوری اِعمال مجازات‌ها این است که مانع از تکرار جرایم شوند. به سخنی دیگر، رژیم‌های کیفری مختلف، فراخورِ اهمیتِ هر جرمی، مجموعه‌ای از تدابیر تنبیهی و محدودکننده را برای مجرمان و خاطیان جامعه وضع کرده‌اند تا احتمال تکرار جرایم به حداقل ممکن برسد. البته این هدف اصلیِ مجازات در رژیم‌های کیفریِ به اصطلاح «سکولار» و «عرفی» است. در این نظام‌های کیفری سکولار، با اتکا به پژوهش‌های جامعه‌شناختی، بررسی‌های آماری، یافته‌های جدید جرم‌شناسی و غیره، مجازاتِ یک جرمِ مشخص در طول زمان ممکن است که کم، یا در پاره‌ای مواقع، افزایش یابد. این در حالی است که در رژیم‌های کیفری مذهبی، مانند جمهوری اسلامی در ایران، مفهوم «جرم» در بسیاری از مواقع با «گناه» درآمیخته است؛ «مجازات» یک دستور شرعی ثابت و از پیش‌تعریف‌شده‌ی الهی قلمداد میشود – دستوری که قرار نیست الزاماً نسبتی با تغییرات اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگیِ جامعه داشته باشد و یا با این تحولات تاریخی ارزیابی شود.
از سوی دیگر، سویه‌ی فردی اعمال مجازات‌های شرعی هم پررنگ است، تا این اندازه که گفته میشود اعمال مجازات‌ها در درجه‌ی نخست به سود خود مجرم (گناه‌کار) است. مجرم و گناه‌کار در همین جهان مجازات میشود تا در «آخرت» جزای الهیِ کم‌تری را تحمل کند. لذا، این گفته می‌تواند قابل دفاع باشد که: در چهارچوب «حدود اسلامی»، «امر مجرمانه» و خود «مجرم» کم‌ترین نسبت را با جامعه و مقتضیات عینی آن دارد. البته پنهان نمی‌توان کرد که آن‌چه اشاره شد تنها درباره‌ی مجازات‌های شرعی (حدود و قصاص) مصداق دارد. در نظام کیفری ایران، دسته دیگری از مجازات‌ها نیز اجرا میشود که در اصطلاح فقهی به آن‌ها مجازات‌های «تعزیری» می‌گویند – با این توضیح که این دسته از مجازات‌ها خاستگاه شرعی مشخصی ندارد (از جرایم کوچک رانندگی تا اختلاس‌های بزرگ مالی، همگی می‌توانند در زمره‌ی «جرایم تعزیزی» طبقه‌بندی شوند). بنابراین، از قانون‌گذار جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی حاکم انتظار می‌رود که، مانند هر رژیم حقوقی دیگری، اثرگذاری این دست از مجازات‌ها را از دریچه‌ی «کاهش شمار جرایم» ارزیابی کنند.
واقعیت این است که نه تنها در ایران، بلکه در سایر جوامعی که در آن‌ها «مجازات اعدام» اجرا شده است، این مجازات کارآیی قضاییِ مورد انتظار را نداشته است. پژوهش‌های پرشماری در دست هست که نشان می‌دهد «مجازات اعدام» باعث کاهشِ دست کم معنادار جرایم نشده است. برای نمونه، از ابتدای قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی، چندین هزار نفر در ایران در پیوند با جرایم مواد مخدر دستگیر، محاکمه، و اعدام شده‌اند. در حال حاضر، حتی برآوردها و اظهار نظرهای رسمی و دولتی نیز از آن حکایت دارند که این شمارِ بالای اعدام‌ها در ایران باعث کاهش موارد قاچاق یا مصرف مواد مخدر نشده است. جرم پدیده‌ای اجتماعی است، و اگر یک رژیم حقوقی نخواهد که این موئلفه‌ی محوری را در نظر بگیرد، و نخواهد که به ریشه‌ها یا عوامل اجتماعی بروز جرایم بپردازد، بی‌تردید در سیاست‌گذاری‌های کیفری خود شکست خواهد خورد.
دو. مجازات اعدام غیرقابل بازگشت است. یکی دیگر از اصلی‌ترین دلایل مخالفان «مجازات اعدام» این است که اگر خطایی در روند رسیدگی‌های قضایی رخ دهد، این خطا و اشتباه به قیمت جان یک بی‌گناه تمام میشود و غیرقابل جبران است. «امکان اعاده‌ی دادرسی» از اصول شناخته‌شده‌ی هر دادرسی منصفانه‌ای است. این در حالی است که با اجرای احکام اعدام، امکان «اعاده‌ی دادرسی» در صورت اشتباه‌های قضایی، یا به دلیل یافتن هر شاهد و مستند دیگری، به کلی منتفی خواهد شد.
از سوی دیگر، آشکار است که دادرسی‌ها و رسیدگی‌های کیفری در ایران لزوماً منصفانه نیستند. در بسیاری از پرونده‌ها، به ویژه در پرونده‌های سیاسی-امنیتی یا جاسوسی و …، ابتدایی‌ترین حقوق متهمان هم معمولاً رعایت نمی‌شود. حق دست‌رسی به وکیلِ انتخابی محدود است. متهم برای ماه‌ها ممکن است که در سلول‌های انفرادی نگاه داشته شود و ارتباط او با بیرون قطع باشد. دادگاه‌های غیرعلنی برگزار می‌شوند و هیچ نظارت بین‌المللی هم از سوی سازمان‌های مستقل حقوق بشری وجود ندارد. با توجه به چنین شرایطی، می‌توان برآورد کرد که احتمال بروز خطاها و بی‌قانونی‌هایِ قضایی تا چه اندازه بالا است. این را نیز در نظر بگیرید که در جرایمِ مرتبط با مواد مخدر (که گفته میشود بیش از هشتاد درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به آن‌ها است)، تنها یک قاضی در «دادگاه‌های انقلاب» عهده‌دارِ پرونده است، دادگاهی که نفس وجود و فعالیت آن غیرقانونی و حتی مغایر با خود قانون اساسی ایران است.
سه. مجازات اعدام نسبتی با اجرای عدالت ندارد. گفته میشود که تحقق عدالت از اهداف اصلی اجرای مجازات است، به این معنا که از یک طرف قربانی باید بتواند خسارت‌های واردآمده به خود را جبران کند و از طرف دیگر، در چهارچوب اصول و ضوابط یک دادرسی منصفانه، با مجرمان با هدف اصلاح و برگشت آنان به جامعه برخورد شود. از ایرادهای اصلی به «مجازات اعدام»، یکی هم این است که امکانی برای اصلاح و بازگشت مجرم به جامعه باقی نمی‌گذارد. به این معنا که، حتی اگر هیچ خطای قضایی نیز رخ نداده باشد و مجرم به واقع «گناه‌کار» باشد، دیگر امکان یا فرصتی برای اصلاح یا حتی جبران خسارت‌های واردآمده وجود ندارد.
از سوی دیگر، یکی از مسائل اصلی مجازات شرعیِ «قصاص نفس» این است که مفهوم پیچیده و چندوجهیِ «عدالت» به خون‌خواهی و «انتقام شخصی» تقلیل داده میشود. روشن است که فردی که عزیزی را از دست داده، به لحاظ عاطفی یا روانی، توان تصمیم‌گیری درست یا توان تشخیص امر عادلانه را ندارد. ایراد اصلی در «قصاص نفس» این است که دستگاه قضایی اسلامی خود را کنار می‌کشد و تصمیم‌گیری درباره‌ی مجرم را به فرد یا افرادی وا می‌گذارد که زخم‌خورده و عزادارند، احتمالاً دانش و تخصص لازم را ندارند، و حتی ممکن است که به لحاظ فردی خودشان انسان‌های اخلاق‌گرایی نباشند. افرادی که در چنین وضعیتی قرار دارند و به لحاظ روحی و روانی آسیب دیده‌اند توان تشخیص امر عادلانه را ندارند، و در نهایت همه چیز ممکن است که به «انتقام شخصی» فروکاسته شود.
چهار. اعدام یک قتلِ برنامه‌ریزی‌شده و بازتولیدِ خشونت است. در بند پیش درباره‌ی مجازات «قصاص نفس»، اشاره شد که در چهارچوب رژیم جزایی اسلامی، دولت یا، در معنای فقهی، «حاکم» خود را کنار می‌کشد، و در نهایت مقدماتِ قتل دیگری را فراهم می‌آورد. در همین حال، جامعه نیازمند آرامش است و نیاز دارد که با نفس قتل و خشونت و کشتن مقابله شود. واقعیت این است که اعدام مجرمان در ملأ عام چیزی جز تماشای نمایشِ دولتیِ مرگ نیست، و در نهایت به نفرت‌پراکنیِ بیشتر و بازتولید گسترده‌ترِ خشونت خواهد انجامید. اما پنهان نمی‌توان کرد که در این میان، ساختارهای سیاسی-اجتماعیِ بسته و استبدادی می‌توانند از این شرایط به سود خود استفاده کنند و از «اعدام در ملأ عام» یا «نفس وجود مجازات مرگ» در راستای تحکیم کنترل اجتماعی، سیاست‌های امنیتی، و هراس‌آفرینی در جامعه بهره گیرند.
پنج. اعدام مجازاتی بدنی است. یکی از دستاوردهای اصلی رژیم‌های کیفری نوین این است که «تن» یا «بدن» مجرم، دیگر موضوع مجازات نیست. اگر همین امروز به اسناد متفاوت حقوق بشری مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که «مجازات بدنی» را به عنوان «شکنجه» محسوب می‌کنند. برای نمونه، اگر فردی محکوم به مجازات شلاق شده باشد، یا متهم به جرمی باشد که مجازات آن شلاق است، برابرِ قوانین یا رویه‌ی حقوقیِ بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، می‌تواند تقاضای پناهندگی کند. در حالی که برابرِ موازین جزایی اسلام (مشخصاً در حدود و قصاص) «بدن مجرم» موضوع اصلی و محوریِ مجازات‌هاست. در سراسر فقه اسلامی جرمی نیست که مجازات آن به نوعی با تن یا بدن مجرم مرتبط نباشد. تمامی مجازات‌های اصلی اسلامی بدنی‌اند: «شلاق»، «رجم» (سنگسار)، «بریدن دست و پا» (در سرقت مستوجب حد و محاربه)، و «قصاص عضو» و غیره از این جمله‌اند. «اعدام» هم مجازاتی «بدنی» است که تمامیتِ جان و هستیِ مجرم را هدف قرار می‌دهد.
در ایران، «مجازات مرگ» یا می‌تواند همانند «ارتداد» و «قصاص نفس»، جنبه‌ی شرعی مشخصی داشته باشد، یا مانند جرایمی نظیر «اخلال در نظام بانکی کشور» یا «قاچاق مواد مخدر»، هیچ خاستگاه و وجه شرعی و مذهبی روشنی هم نداشته باشد. اما در هر حال و با هر تفسیری، در نهایت یک مجازات شدید بدنی محسوب میشود که بنا به معیارهای رژیم‌های کیفری در کشورهای توسعه‌یافته، بَدوی و ارتجاعی است.
حال که به برخی از اصلی‌ترین دلایل مخالفان اعدام، مشخصاً با توجه به رژیم کیفری حاکم در ایران، اشاره شد، باید به مسئله‌ی اساسی دیگری توجه کرد: اگر مردم در نهایت این استدلال‌ها را نپذیرند و افکار عمومی همچنان بر این عقیده باشد که «مجازات اعدام»، دست کم در پاره‌ای از جرایم عمده، لازم است، واکنش یک دولت مترقی و مسئول چه باید باشد؟ آیا باید پی‌گیر خواستِ عمومی باشد یا، مستقل از این که مردم چه فکر می‌کنند، مجازات اعدام را لغو کند؟
بسیاری از پژوهشگران حقوقی بر این باورند که «حق حیات» در زمره‌ی «حقوق طبیعی» است. اندیشه‌ی «حقوق طبیعی» هم بنیانِ نظامِ «حقوق بشر» در شکل کنونی است. بر اساس این اندیشه، انسان‌ها به صِرف انسان بودن یا بنا به طبیعت ذاتیِ خود حائز مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌ها هستند. در یک اندیشه‌ی مذهبیِ حق‌محور، معمولاً گفته میشود این آفریدگار است که این حقوق و آزادی‌ها را به بندگان خود اعطا کرده است. در گفتمان مذهبی، معمولاً به این قبیل حقوق «حقوق الهی» می‌گویند. در حالی که در یک باور «زمینی» و سکولار، «طبیعت» جای «خدا» را می‌گیرد و انسان‌ها، بدون این که لازم باشد به خدایی معتقد باشند، به طور «طبیعی» از این حقوق و آزادی‌ها برخوردار دانسته می‌شوند.
پذیرش اندیشه‌ی «حقوق طبیعی» پیامدهای متفاوتی دارد. اولین آن‌ها این است که این حقوق و آزادی‌ها به طور «پیشینی» تعریف می‌شوند، و بسته به «شناسایی» یا «تأیید» هیچ نهاد، مذهب، یا قدرتی نیستند. به سخن دیگر، حتی اگر حکومت‌ها یا سایر نهادها یا قدرت‌های عمومی بخواهند که این حقوق و آزادی‌ها را نادیده بگیرند، نمی‌توانند که منکر وجود آن‌ها باشند. «حق حیات»، به اعتبار آن که در زمره‌ی مهم‌ترین «حقوق طبیعی» به شمار می‌رود، وجودش بسته به شناسایی دولت‌ها یا عموم مردم نیست و نبایستی که به آن‌ها بیش از حد اهمیت داد. در خود ایران، واقعیت این است که به رغم تمامی استدلال‌هایی که مخالفان مجازات اعدام، آن هم با توجه به ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی، ارائه می‌دهند، این مجازات همچنان مورد تأیید بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم ایران است. این «مردمی» هم که از آن‌ها نام می‌بریم الزاماً موافقان و همراهان ایدئولوژیکِ نظام جمهوری اسلامی نیستند. بسیاری از آن‌ها حتی ممکن است که در شمار مخالفان یا منتقدان جدیِ سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی جمهوری اسلامی نیز باشند. اما با این حال، به طور قاطع از سیاست‌های خشن جمهوری اسلامی، در برخورد با مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر، یا آن دسته از به حاشیه رانده‌شدگان اجتماعی که «اراذل و اوباش» خوانده می‌شوند، حمایت کنند.
در نتیجه، احقاق هیچ یک از «حقوق طبیعی»، از جمله «حق حیات»، را نباید به آرای عمومی واگذاشت و چنین کاری لازم نیست. «حق ازدواج همجنس‌گرایان» یا «وجود آزادی‌های مذهبی» نیز چنین وضعیتی دارند، و دلیلی ندارد که از عموم مردم در این باره نظرخواهی کرد. آن چه نیاز است وجود یک دولت مسئول و مترقی است، و نه حمایت عموم و گسترده‌ی مردمی. روشن است که وضعیت مطلوب این است که عموم مردم از این قبیل حقوق و آزادی‌های اساسی پشتیبانی کنند؛ اما دولت‌های مسئول و مترقی نباید در انتظار «تأیید عمومی مردم» بمانند. دولت‌ها مسئول هستند که حقوق و آزادی‌های اساسی، از جمله «حق حیات»، را تأمین کنند، حتی اگر درصد قابل ملاحظه‌ای از مردم نیز با آن‌ها مخالف باشند.
