بیست و ششم خرداد ۹۲ در روزهای پایانی دولت دهم بود که لایحه جنجالی دیگری با امضای محمود احمدی‌نژاد به مجلس فرستاده شد. لایحه‌ای تحت عنوان «کاهش ساعت کاری زنان شاغل» که بار دیگر اشتغال زنان را به بهانه‌ی تقویت بنیان نهاد خانواده نشانه گرفته بود. در این لایحه که از سوی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری دولت وقت به هیئت دولت ارائه شده بود، ابتدا «کاهش ساعات کاری تمام زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت بدون کسر حقوق و مزایا» مطرح شده بود. پیشنهادی که به دلیل بار مالی که بر دولت داشت از سوی کمیسیون اجتماعی آن پذیرفته نشد و به لایحه «کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص» تغییر پیدا کرد. بر اساس لایحه جدید ساعت کاری زنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) دارای فرزند زیر هفت سال یا کمتر، زنان دارای فرزند معلول، بیمار خاص، صعب‌العلاج و یا زنان سرپرست خانوار از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش یافته است. در تبصره ۱ این لایحه به‌منظور تشویق کارفرمایان در به‌کارگیری زنان، آمده است: کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند.
در مردادماه همان سال مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی که در آن به بیان ایرادات وارده به لایحه مذکور پرداخته بود خواستار رد کلیات این لایحه از سوی مجلس شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پایانی گزارش آورده است: «همان‌گونه که بیان شد این لایحه از این حیث که نگاهی حمایتی به جامعه زنان شاغل سرپرست خانوار و دارای فرزند دارد مثبت تلقی می‌شود، اما ابزارهای حمایتی اتخاذ شده در این لایحه ممکن است نه تنها کمکی به حل مشکل این گروه از جامعه زنان شاغل نکند، بلکه به جهت اینکه از روش مناسبی استفاده نشده است، آسیب‌های بیشتری نیز بر آن‌ها وارد کند. کاهش ساعت زنان شاغل با شرایط خاص، به دلیل غیبت نیروی کار زن در بخشی از ساعات روز که منجر به معطل ماندن بخشی از وظایف محوله خواهد گشت تمایل کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی به استخدام آن‌ها را به‌مرور کاهش می‌دهد.»
به دنبال انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اجتماعی مجلس تغییراتی را در لایحه مذکور به وجود آورد از جمله این تغییرات اضافه شدن سه تبصره دیگر به متن لایحه بود. در تبصره ۵ این لایحه آمده است: «به‌منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون، در دوران استفاده از مزایای آن، هرگونه اخراج و جابجایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.»
سرانجام در دوازدهم بهمن ۹۴ مجلس نهم کلیات این لایحه را در صحن علنی مجلس به تصویب رساند و لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل این روزها در انتظار رای نهایی مجلسی است که روزهای پایانی خود را می‌گذراند و بنا بر نتایج به دست آمده از انتخابات مجلس دهم اکثر این نمایندگان از راه یافتن به مجلس آینده بازمانده‌اند.
لایحه «کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص» از همان ابتدا با موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی روبرو شد. موافقان این لایحه بر تقویت نهاد خانواده و توجه بیشتر بر نقش مادری و فرزند پروری تأکید داشته و چنین قوانینی را قوانین حمایتی برای مادران شاغل برمی‌شمارند. در مقابل مخالفان کاهش ساعات کاری زنان شاغل تصویب چنین قوانینی را مانعی دیگر بر سر راه ناهموار اشتغال زنان در ایران می‌دانند که بهانه‌های جدیدی برای طفره رفتن کارفرمایان برای استخدام زنان به وجود میاورد.
قوانین حمایتی از والدین گامی در جهت برابری جنسیتی:
سیاست‌های دولتی در کشورهای پیشرفته در قبال والدین شاغل غالباً به دو دسته تقسیم می‌شوند:قوانین حمایتی برای حفظ شغل در هنگام مرخصی‌ها و حمایت‌های مالی. سیاست‌های حمایتی دولتی از والدین می‌توانند نقش مهمی در برابری جنسیتی چه در محل کار و چه در محیط خانواده و تقسیم مسئولیت‌های مراقبتی از کودک به دنیا آمده بین والدین داشته باشند. سوئد در میان کشورهای جهان، مترقی‌ترین قوانین حمایتی از والدین را دارا است و فنلاند، نروژ و بلژیک در رتبه‌های بعدی این طبقه‌بندی بر اساس شاخص‌های مطرح شده قرار گرفته‌اند. قوانین حمایتی مطرح‌شده به والدین این اجازه را می‌دهند که برای مدت زمان مشخصی با دور بودن از محل کار به مراقبت از کودک به دنیا آمده خود بپردازند بدون آنکه نگرانی‌ای در خصوص بازگشت به کار قبلی خود داشته باشند. قوانین حمایتی از والدین در کشورهای پیشرفته با تخصیص «زمان مراقبت از کودک» و «حمایت‌های مالی» به هر دو والد تأثیر قابل توجهی در چگونگی تقسیم وظایف میان پدران و مادران در کانون خانواده می‌گذارند به‌طور مثال در سال‌های اخیر وزارت امور اجتماعی فنلاند با تصویب قانونی برای مردان ۵۴ روز مرخصی جهت مراقب از کودک به دنیا آمده در نظر گرفته است.. این قوانین در حقیقت بسیاری از باورهای کلیشه‌ای را که بر اساس آن‌ها زنان بیشترین مسئولیت را در قبال مراقبت از کودکان در خانواده به عهده دارند، به چالش می‌کشاند. در حقیقت نقش‌های سنتی مبتنی بر جنسیت با دور کردن زنان از بازار کار و سوق دادن مردان به‌سوی بازارهای کاری با ثبات و به عهده گرفتن مشاغل تمام‌وقت به بهانه «نان‌آور بودن مردان در خانواده» درواقع مسئولیت سنگین نگهداری از کودکان را تمام و کمال به دوش مادران انداخته و زنان را هرروز بیشتر از عرصه‌های مختلف اجتماعی دور می‌کنند.
مفهوم برابری جنسیتی با توجه به قوانین حمایتی از والدین در کشورهای پیشرفته به دو عامل مهم وابسته است: ۱- سهم پدران در مراقبت از فرزندان و تخصیص زمان انحصاری برای آن‌ها ۲- میزان حقوق دریافتی در هنگام مرخصی‌های پس از زایمان. نمودار زیر میزان برابری جنسیتی با توجه به قوانین حمایتی از والدین در ۲۱ کشور توسعه‌یافته بر اساس سهم مشترک در مراقبت از فرزندان (حداکثر سهم مردان در جدول ۹ در نظر گرفته شده است)، دستمزد جایگزین (۵ امتیاز) و سیاست‌های تشویقی برای ترغیب مردان به استفاده از زمان‌های مشخص شده برای مراقبت از فرزندان (۱ امتیاز) را نشان می‌دهد:
در نمودار فوق برای کشورهایی که دارای سیاست‌های تشویقی موفق و غیر موفق در خصوص ترغیب پدران به استفاده از مرخصی‌های پس از زایمان و یا انتقال این مرخصی‌ها به مادر بوده‌اند ۱ امتیاز در نظر گرفته شده است: فنلاند، آلمان، پرتغال و سوئد از جمله کشورهایی هستند که به دلیل سیاست‌های موفق تشویقی یک امتیاز مثبت به دست آورده‌اند. در این تقسیم‌بندی ژاپن تنها کشوری است که در خصوص سیاست‌های تشویقی ۱ امتیاز منفی گرفته است. در ژاپن یک کدام از والدین باید از تمامی مرخصی پس از زایمان استفاده کند قانونی که بنا به نگاه سنتی که زن را مسئول مراقبت از فرزندان می‌داند، به کمتر شدن سهم مشارکت پدران در نگهداری از کودکان در ژاپن انجامیده است.
بر اساس گزارش سالانه «مجمع جهانی اقتصاد» درباره چگونگی وضعیت برابری زنان و مردان در جهان در سال ۲۰۱۴ ایسلند، فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارک، نیکاراگوئه، روآندا، ایرلند، فیلیپین و بلژیک بالاترین سطوح برابری جنسیتی را در جهان دارا هستند.
چگونه باورهای سنتی و قوانین وضع‌شده از سوی حکومت‌ها می‌توانند بر تبعیض جنسیتی بیشتر دامن بزنند؟
همان‌طور که قبلاً گفته شد سیاست‌های کارآمد حمایتی از خانواده می‌توانند نقش مهمی در حمایت از زنان شاغل و حضور مؤثر آن‌ها در بازارهای کاری به دنبال داشته باشند، اتفاقی که در کشورهای درحال توسعه به دلیل سیاست‌های نادرست حکومتی و تمرکز بر نقش‌های سنتی زنان و مردان در خانواده غالباً نتیجه‌ای معکوس بر وضعیت زندگی زنان داشته است. تحقیقات نشان می‌دهند که چگونگی وضعیت زنان در خانواده باکیفیت اشتغال آن‌ها در محیط خارج از خانه ارتباط معناداری دارد. تبعیض در خانواده می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از دسترسی زنان به مشاغل باثبات و با درآمد بهتر داشته باشد و همین عدم امنیت شغلی و درآمد پایین همچون چرخه‌ای به تبعیض بیشتر در محیط خانواده منتج می‌شود. در حقیقت کشورهایی که زنان در آن‌ها بیشترین میزان تبعیض جنسیتی در خانواده را تجربه می‌کنند همان جوامعی هستند که بیشترین درصد استخدام زنان در مشاغل آسیب‌پذیر (بازارهای کاری غیررسمی) را دارا هستند[۱].
بر اساس تحقیقات انجام شده توسط گروه مدافع حقوق زنان Matahara Net در ژاپن، در خلأ حمایت‌های قانونی مؤثر تبعیض‌ها و آزار و اذیت‌هایی که زنان در کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته در دوران بارداری و پس از آن از سوی جامعه و محل‌های کار خود با آن مواجه هستند در چهار دسته‌بندی قرار می‌گیرد:
اخراج زنان به دلیل بارداری، عدم بازگشت زنان به سمت قبلی خود پس از بازگشت از مرخصی زایمان، ترک کار مادران شاغل به دلیل فشارهای اجتماعی و فشارهای سازمانی از جمله تبعاتی است که غالباً زنان در کشورهای توسعه نیافته پس از بارداری و زایمان با آن مواجه هستند.
آیا قوانین حمایتی از والدین در ایران کارآمد هستند؟
تیرماه سال ۹۴ بود که معاونت سازمان تأمین اجتماعی از اخراج ۴۷ هزار زن شاغل که از مرخصی شش‌ماهه پس از زایمان استفاده کرده بودند خبر داد. به گفته محمدحسن زدا معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی ۴۷ هزار نفر از ۱۴۵ هزار زنی که در طول یک دوره ۱۸ ماهه از مرخصی زایمان استفاده کرده بودند پس از بازگشت به محل کار توسط کارفرمایان خود اخراج شده‌اند. پیش‌تر نیز شهیندخت مولاوردی معاونت امور زنان دولت یازدهم با اشاره به ترجیح دولت برای اشتغال مردان گفته بود: در سال ۹۳ از هر سه کارمند زن بخش خصوصی که به مرخصی زایمان رفته‌اند یکی از آن‌ها پس از پایان مرخصی زایمان نتوانسته به محل کار خود بازگردد. از سوی دیگر در همان سال ۹۴ بود که اعلام نرخ بیکاری زنان در ایران علیرغم افزایش چشمگیر زنان تحصیل‌کرده در سال‌های اخیر، بسیاری را متحیر ساخت. بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی نرخ بیکاری زنان در حال حاضر دو برابر مردان است و ۷۸ درصد زنان در ایران به لحاظ اقتصادی غیرفعال بوده و تنها ۱۲ درصد از کل جمعیت زنان در ایران در بازارهای رسمی مشغول به کار هستند. بر اساس گزارش منتشر شده در سال ۲۰۱۴ از سوی «مجمع جهانی اقتصاد»، ایران در رتبه ۱۳۷ بر اساس شاخص‌های برابری جنسیتی در میان ۱۴۲ کشور مورد بررسی قرار داشته است. گزارش سالانه «مجمع جهانی اقتصاد» درباره چگونگی وضعیت برابری زنان و مردان در جهان بر پایه بررسی و ارزیابی چهار عامل مهم و اساسی «مشارکت و فرصت اقتصادی»، «دستیابی به امکانات آموزشی»، «بهداشت و بقا» و «توانمندی سیاسی» منتشر می‌شود.
همان‌گونه که اشاره شد درحالی‌که بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر با وضع قوانین مؤثر همچون «قوانین کارآمد حمایتی از خانواده که بر نقش هر دو والد متمرکز است» در جهت از بین بردن شکاف جنسیتی و ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان در سطح جامعه خود گام برداشته‌اند؛ اما زنان در ایران هرساله با وضع قوانین تبعیض‌آمیز که به شکاف جنسیتی هرچه بیشتر میان زنان و مردان در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی و فردی دامن می‌زنند، از سوی دولت‌های وقت روبرو بوده‌اند. در نگاه اول، قوانینی همچون «کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص» قوانینی سخاوتمندانه که قرار است به بهتر شدن وضعیت زندگی زنان منتج شوند، به نظر می‌آیند؛ اما در عمل – همان‌گونه که پیش‌تر در ارتباط با بحث استفاده از مرخصی‌های پس از زایمان و اخراج زنان از سوی کارفرمایان خود به آن اشاره شد- این سیاست‌های ناکارآمد (به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم) با پررنگ‌تر کردن نقش‌های سنتی زنان و با افزایش بار مسئولیت بر دوش زنان در خانواده از یک‌سو و از سوی دیگر با حذف زنان از بازارهای رسمی اشتغال به دلیل عدم تمایل کارفرمایان به استخدام نیروهای نیمه‌وقت (در نبود حمایت‌های مؤثر مالی و تشویقی دولتی) عملاً زنان را با تبعیض و خشونت‌های مضاعف چه در محیط خانواده و چه در بازارهای غیررسمی اشتغال که در آن زنان مجبور به کار با ساعات کاری طولانی و حداقل درآمد هستند، سوق خواهند داد.
منبع نمودار: Parental Leave Policies in 21 Countries/ Rebecca Ray, Janet C. Gornick, and John Schmitt
[۱] Level of discrimination, 2012 SIGI Discriminatory Family Code Sub-Index, quintiles
برچسب‌ها:آسیب های اجتماعی, اشتغال, تبعیض جنسیتی, توانمندسازی زنان, خشونت علیه زنان,مشارکت اجتماعی, مشارکت اقتصادی
