دولت اسپانیا دست کاتالونیا را خوانده است

تلاش این است که سهم بیشتری از شیرینی را، که مستحق آن اید، به دست آوردید. اما ممکن است در انتهای کار هیچ چیز نصیب تان نشود. روز دهم اکتبر سال جاری کارلوس پویجدمون، رئیس دولت خودمختار کاتالونیا، در نطقی خطاب به مجلس این ایالت گفت که “بر او فرض است از سوی مردم اختیار دارد تشکیل جمهوری مستقل کاتالونیا را با ترک اسپانیا اعلام کند”. اما لحظاتی بعد او از مجلس خواست که “نتایج اعلام استقلال را معلق کند تا امکان مذاکره [با دولت اسپانیا] فراهم گردد. این آیا کاملاً روشن است؟

این مانور پیچیده اعلام نتیجۀ رفراندوم غیرمجازی برای استقلال کاتالونیاست که در روز ۱ اکتبر برگزار شد که بنا به گزارش مقامات کاتالونیا ۳/۲ میلیون نفر (حدود ۴۳ رصد صاحبان حق رأی) در آن شرکت کردند و ۹۰ درصد آنان به استقلال رأی دادند. این آمار قابل راست آزمائی نیست، اما برای بسیاری از هزاران نفری که، با پرچم کاتالونیا در دست، در برابر مجلس این ایالت در بارسلون اجتماع کرده بودند، اعلام استقلال کافی بود و باقی سخنرانی پویجدمون فقط دل آنان را خالی کرد. فرمولاسیون کشدار آقای پویجدمون مبین فشار چندجانبه ای است که اکنون بر او وارد می شود. مدیران اقتصادی و سیاستمدارن اپوزیسیون در کاتالونیا – یکی از ثروتمندترین ایالات اسپانیا با ۵/۷ میلیون جمعیت – هشدار داده اند که او کاتالونیا را به خلاء سیاسی پرهزینه ای سوق می دهد و می کوشد زمان بخرد.

ماریانو راخوی، نخست وزیر محافظه کار اسپانیا، به سرعت دست پویجدمون را خوانده است. او با برخورداری از حمایت سوسیالیستها و حزب لیبرال شهروندان، که هردو از زمرۀ نیروهای اپوزیسیون اند، مادۀ ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا را به جریان انداخته است. این ماده، که هیچگاه پیشتر از این از آن استفاده نشده، به دولت مرکزی اجازه می دهد که یک ایالت خودمختار را به تعهدات قانون اساسی اش وادارد. دولت تا ۱۶ اکتبر به آقای پویجدمون رسماً فرصت داده است که روشن کند آیا او اعلام استقلال کرده ست یا نه؛ و اگر آری، او تا ۱۹ اکتبر فرصت خواهد داشت که آن را لغو کند.

بنابراین آقای پویجدمون باید بین “صعود به پائین” یا مقابله یکی را انتخاب کند. اگر او دست به انتخاب دوم بزند، اسپانیا با موقعیت مبهمی روبرو خواهد شد. در این صورت ممکن است دولت مرکزی دولت کنونی کاتالونیا را عزل کند و دست به انتخابات جدیدی بزند. قانون اساسی حق این اقدام را به دولت داده است. اما هستند کسانی، خاصه در کاتالونیا، که هشدار می دهند برای چنین اقدامی با به زور متوسل شد.

 ساده نیست

چندروز گذشته، آزمون سنگین واقعبینی پویجدمون بوده است؛ چندروزی که با ادعای دولت ائتلافی او دایر بر این که استقلال کم درد خواهد بود، سخت ناهمخوان بوده است. اول و پرضررتر از همه این که حدود ۴۰ تا از بزرگترین شرکتهای مستقر در کاتالونیا دفاتر مرکزی خود را از بارسلون به دیگر نقاط اسپانیا منتقل کرده اند. شرکتهای بسیاری برای پس کشیدن عملیات مالی شان از بانکهای کاتالونیا مسابقه گذاشته اند. ترس آنها از بی ثباتی قانونی ای اسن که اعلام استقلال به همراه خواهد آورد. ولو که پویجدمون و مردم خواهان استقلال کاتالونیا آثار [منفی] استقلال را به حداقل برسانند، اما به مرور مشاغل و درآمدهای مالیاتی نیز از دست خواهند رفت. تعلیق اعلام استقلال به جای لغو قوانینی که به موجب آنها روند تاکنونی پیش رفته است، صرفاً موجب طولانی شدن وضعیت دشوار فعلی برای فعالیت اقتصادی خواهد شد.

ثانیاً روز ۸ اکتبر حدود ۴۰۰۰۰۰ نفر در بارسلون با شعار وحدت اسپانیا دست به راهپیمائی زدند. این برای اولین بار بود که “اکثریت خاموش” مخالفت خود را با استقلال ابراز می داشت. اکنون، بی شباهت به پرچم ستاره دار استقلال که به وفور به چشم می خورد، معدودی از بالکنهای بارسلون هم به پرچم اسپانیا مزین اند. یکی از مدیران اقتصادی می گوید: “مردم بالاخره معتقد شدند که باید اعلام استقلال کنند، و این واقعیت در عرض چند روز واکنشهائی را سبب شد که در طول سالها بروز نکرده بودند”.

ثالثاً هیچ یک از دولتهای اروپائی کوچکنرین علاقه ای به درخواست پویجدمون برای میانجیگری نشان نداده است. محرکۀ رهبران استقلال با این باور عجین شده بود که اگر آنها گسست معینی را ایجاد کنند، “اروپا” به حمایت از آنان پا به میدان خواهد گذاشت. آقای پویجدمون همین هفته تأکید کرد که “کاتالونیا یک مسئلۀ اروپائی است”. اما رهبران اروپا فکر می کنند که این یک مسئلۀ داخلی اسپانیاست.

در درون ائتلاف برای استقلال نیز فاصله افتاده است. میانه رو ها، که در چندماه گذشته سکوت اختیار کرده بودند، برای تأخیر [در اعلام استقلال] فشار می آورند. برعکس سازمان “نمایندگی وحدت خلقی” (CUP)، یک سازمان آنارشیستی که خواهان استقلال فوری است – استقبالی از سخنرانی پویجدمون نکرد. پس از نشست مجلس و به اصرار آن، نمایندگان ائتلاف حاکم اعلامیۀ استقلال را امضا کردند، اما این اقدام رسماً ثبت نشد. اکنون نامحتمل نیست که سازمان “نمایندگی وحدت خلقی” به مدت یک ماه نشستهای مجلس را تحریم کند و به این ترتیب مانع اکثریت داشتن آقای پویجدمون گردد. یکی از رهبران ارشد حزب پویجدمون می گوید: “فکر نمی کنم او بتواند بدون فراخوان انتخابات جدید در کاتالونیا، یک ماه دوام بیاورد”.

آنتو کوستاس، اقتصاددان دانشگاه بارسلون، می گوید: “برای فعالان اقتصادی در کاتالونیا، خواست اعلام استقلال عیناً همان اعلام استقلال است. فقط ساعتی بعد از نشست مجلس در روز ۱۰ اکتبر، یکی از برزرگترین مؤسسات انتشاراتی برسلون اعلام کرد که این مؤسسه نیز دفتر خود را به مادرید منتقل خواهد کرد”.

جنبش استقلال کاتالونیا هرگز بیشتر از اکثریت شکننده و زودگذری از کاتالانها را به خود جلب نکرده است. اما نارضایتی عمومی علل به مراتب وسیعتری دارد. نارضایتی از سال ۲۰۰۶ و زمانی آغاز شد که دیوان عالی قانون اساسی، با اصرار “حزب مردم” اسپانیا، موادی را که در لایحۀ قانونی جدید خودمختاری، کاتالونیا را به عنوان یک ملت تعریف می کردند و اختیار آن را در امر آموزش و پرورش و استفاده از زبان کاتالان افزایش می دادند، از آن حذف کرد.

نظرسنجیها نشان می دهند که بیشتر کاتالانها خواهان توافق بهتری با اسپانیا در چارچوب اسپانیای واحد اند. این خواست می تواند با برگشت به متن اولیۀ قانون ۲۰۰۶ و همچنین حق حفظ پول بیشتری از درآمد کاتالونیا در خود این ایالت و دادن اختیارات بیشتری به مقامات محلی برای کنترل بر زیرساختها تأمین شود. آقای راخوی پیشنهاد حزب سوسیالیست به مجلس اسپانیا را که مذاکرات برای اصلاح قانون اساسی را از سال آینده شروع کند، پذیرفته است.

خواه این و خواه آن راه طی شود، محتملاً در هفته های آینده در کاتالونیا انتخاباتی برگزار خواهد شد، و این بار قانونی، تا دولت محلی تعیین شود. این انتخابات دست کم باید موجب آسودگی خیال همگانی گردد. اما خطر این است که کاتالونیا، پیش از رفتن به پای صندوقهای رأی دستخوش درگیریهای بیشتر، نافرمانی مدنی و حتی خشونت گردد.