امروز پنج‌شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱ – ۱۲۱۲ ژانویه ۲۰۲۳۲۰۲۳، دومین جلسه از دادگاه استیناف حمید نوری در استکهلم برگزار شد. دادگاه استیناف حمید نوری که در تابستان خونین ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت در اعدام شدن جمعی زندانیان سیاسی نقشی فعال داشته است و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ در دادگاهی در استکهلم به اتهام جنایت جنگی و قتل عمد به حبس ابد محکوم شد، ۲۱دی – ۱۱ ژانویه در استکهلم پایتخت سوئد آغاز به کار کرد. این دادگاه قرار است تا ماه تیر آینده ادامه پیدا کند و رای نهایی را احتمالا در شهریور سال آینده خورشیدی اعلام نماید. دادگاهی که چهارشنبه آغاز به کار کرد قرار است ۱۳ جلسه برگزار کند که برخی از آنها غیرعلنی و پشت درهای بسته خواهد بود.
در روز دوم دادگاه تجدیدنظر، کیفرخواست دادستان‌ها قرائت شد و مرور وقایع و مستندات تاریخی به آن‌جا رسید که آیت‌الله حسینعلی منتظری خطاب به «هیئت مرگ» می‌گوید: «جنایات شما، جنایت علیه بشریت است.» «هیئت مرگ» کمیته‌ای بود که برای تصمیم‌گیری درباره زنده‌ماندن یا اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بر اساس فتوای روح‌الله خمینی تشکیل شد و ابراهیم رئیسی هم یکی از اعضای آن در تهران و کرج بود. دادستان‌های دادگاه حمید نوری در این جلسه هم‌چنین مستنداتی شامل فیلم و صداها را به قاضی دادگاه ارائه دادند. به گفته دادستان‌ها، این پرونده می‌توانست بیش از ۲۰۰ شاکی داشته باشد اما دادستانی آنانی را برای معرفی و شهادت به دادگاه انتخاب کرده است که یا خودشان نزد هیئت مرگ در زندان گوهردشت رفته و از بازماندگان این جنایات بوده‌اند یا از خانواده و نزدیکان افراد اعدام شده در سال ۶۷ به‌شمار می‌روند.
در جلسات روزهای بعدی قرار است ادامه کیفرخواست خوانده شود و وکیلان مشاور شاکیان و وکیلان مدافع متهم صحبت کنند.طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است در طی حدود شش ماه، قاضی دادگاه تجدیدنظر همراه با دستیارانش فیلم ۹۲ جلسه دادگاه بدوی حمید نوری را که منجر به حکم حبس ابد برای او شد، بازبینی کنند و اگر سئوالی داشته باشند می‌توانند جلسه یا جلساتی علنی با حضور شاکیان و متهم برگزار کنند.هیبت‌الله نژندی منش، مشاور حقوقی خانواده «حمید نوری» جزئیاتی جدید از روند فرجام‌خواهی در پرونده او در سوئد را ارائه کرد.نژندی منش: از ۱۱ تا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳- ۲۱ دی تا ۶ بهمن دو طرف پرونده، ادله خود را در نزد قضات تجدیدنظرمطرح می‌کنند. مشاور حقوقی خانواده «حمید نوری» در پاسح به پرسشی درباره مدت زمان روند فرجام خواهی پرونده مذکور، اظهارکرد: این روند تا زمان نهایی شدن پرونده تا آخر سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.
نژندی منش در بخش دیگری درباره اقدامات صورت گرفته از سوی وکلای «حمید نوری» در پرونده تجدید نظر گفت: وکلای فعلی نسبت به وکلای قبلی از تجربه و دانش بالاتری برخوردار هستند؛ این وکلا قبلا در پرونده‌های متضمن ابعاد حقوق بین‌المللی کار کردند. علاوه بر این یکی از وکلای کنونی «حمید نوری» وزیر اسبق دادگستری سوئد است. نژندی منش در گفت‌‌و‌گو با ایرنا افزود: سپس ما ۲ وکیل جدید معرفی کردیم. یک وکیل جدید از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۰ وزیر دادگستری سوئد بود و معتقد بود که اولا وکلای قبلی اصلا کار حقوقی خوبی انجام نداده‌اند و به‌عنوان وکیل به هیچ عنوان موضع دفاعی و استراتژی خوبی در پیش نگرفته‌اند. دوم اینکه دادگاه سوئد با پذیرش این پرونده خود را به یک بازیچه تبدیل کرده است و رای صادره برای دستگاه قضایی سوئد کسر شان تلقی می‌شود. سوم اینکه بین مسئولان بازداشتگاه، دادگاه و دادستانی اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. دادگاه اعلام کرده است که هیچ محدودیتی برای آقای نوری وجود ندارد اما مقامات بازداشتگاه اجازه تماس تلفنی به او نمی‌دهند. حتی زمانی که من به ملاقات آقای نوری می‌روم، برگه‌های من را بررسی و مطالعه می‌کنند در حالی که این خلاف رویه قانونی است. دیروز در اولین جلسه حمید نوری به دلیل شلوغ‌بازی و اعتراض‌های بی‌مورد، از سوی رابرت گرین رییس دادگاه، از سالن اصلی اخراج شد. حمید نوری در اتاق دیگری اولین جلسه را دنبال کرد. او در حالی که چهار عینک طبی در دست داشت رو به قاضی می‌گفت باید به عینک طبی جدیدی دسترسی داشته باشد و بدون عینک جدید نمی‌تواند چیزی بنویسد.
قاضی اما اعلام کرد که این موضوع ربطی به دادگاه ندارد و باید به وسیله وکیلان نوری با مقام‌های زندان مطرح شود. در حالی که در روز دوم دادگاه، حتی گاهی برای یادداشت برداشتن، عینک خود را به چشم نمی‌زد.نوری در این دادگاه با وکلای جدیدی حضور پیدا کرده است: هانا لارسون و توماس بودستروم. در حالی که هانا لارسون وکیل جدید و کم‌تجربه‌ای است، اما توماس بودستروم به‌مدت ۶ سال وزیر دادگستری سوئد بوده و در روزهای گذشته از قطر بازگشته است. بودستروم به‌عنوان یکی از اعضای هیات اعزامی فدراسیون بین‌المللی فوتبال(فیفا) برای حضور در جام جهانی فوتبال به قطر سفر کرده بود. حمید نوری هنگامی که به خارج سالن دادگاه هدایت می‌شد خطاب به وکلای مدافع جدیدش گفت: «اگر وکیل من هستید نباید در این دادگاه فرمایشی شرکت کنید!» حمید نوری در اعتراض خود حضور در این دادگاه را مشروط به قبول برخی از تقاضاهایش از جمله امکان تماس بیشتر با خانواده و مراجعه به چشم پزشک کرد.
توماس بودستروم، وکیل مدافع حمید نوری، در سخنان افتتاحیه خود هنگام شروع جلسات دادگاه فرجام در روز چهارشنبه، از دادگاه خواست آقای نوری را تبرئه و یا مجازات او را کاهش دهد.اما بنگت هسلبری که وکالت برخی از شاکیان پرونده حمید نوری را بر عهده دارد معتقد است که وکلای جدید حمید نوری همان استراتژی وکلای سابق او را دنبال خواهند کرد که بر دو اصل استوار است: عدم صلاحیت دادگاه‌های سوئد برای محاکمه حمید نوری و ادعای اینکه در زمان اعدام‌های گروهی تابستان ۶۷، او به‌خاطر زایمان همسرش در مرخصی بوده است. قابل توجه اینکه همسر حمید نوری حاضر نشد در دادگاه بدوی در رابطه با این ادعا شهادت دهد. بنگت هسلبری اطمینان دارد که استراتژی انکار بیهوده است زیر شواهدی که در جریان دادگاه بدوی ارائه شده‌اند، از جمله صحبت‌های ۵۰ شاهد که گفته‌‌اند حمید نوری را در راهروهای زندان گوهردشت دیده‌اند، جایی برای شک و تردید باقی نمی‌گذارد. یکی دیگر از وکلای شاکیان این پرونده که در دادگاه جنایات جنگی در کشور آفریقایی رواندا نیز حضور داشته، در همین ارتباط می‌افزاید در آن دادگاه‌ها شمار شاهدان و مدارک ارائه شده کم‌تر بود ولی با وجود این رای دادگاه به نفع شاکیان صادر شد!
به این ترتیب، حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر نیز هیچ شانسی برای موفقیت در دادگاه ندارد. خانواده‌های دادخواه نیز امیدوارند که دادگاه تجدید نظر حکم حبس ابد دادگاه بدوی را تایید کند. در سوئد حبس ابد برابر با ۲۵ سال زندان است و محکوم پس از گذراندن دو سوم دوران محکومیت می‌تواند تقاضای آزادی و بخشش کند. البته در حکم دادگاه بدوی حمید نوری، هم‌چنین محکوم به پرداخت غرامت به خانواده‌های جانباختگان و زندانیان سیاسی آن دوران شده و بلافاصله پس از پایان دوران محکومیت، از سوئد اخراج و دیگر نخواهد توانست به این کشور بازگردد. نکته مهم اینکه حمید نوری به حکم اخراج و استرداد به جمهوری اسلامی در پایان دوران محکومیت نیز اعتراض دارد و وکلای وی این را در دادخواست وی برای تجدید نظر قید کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس، ماتیاس لنتز سفیر سوئد در ایران به‌دلیل آن‌چه این خبرگزاری «اظهارات مداخله‌جویانه برخی مقامات اروپایی درباره امور داخلی ایران» دانسته، به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شده است. مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه در این باره گفته است: «اروپا به جای اتهام‌زنی، فرافکنی و به کارگیری رفتار دوگانه، باید مسئولیت خود را در احترام به ارزش‌های حقوق بشری سایر کشورها به‌طور جدی مورد توجه قرار دهد.» او توضیحی درباره «ارزش‌های حقوق بشری سایر کشورها» نداده و معلوم نیست منظور او چه ارزشی و در چه کشوری است.سوئد در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد و گفته شده به این دلیل سفیر این کشور احضار شده است، اما هم‌زمانی این احضار با برگزاری دادگاه استیناف حمید نوری، دادیار سابق زندان رجایی‌شهر کرج که در سوئد به حبس ابد محکوم شده، پرسش‌برانگیز است.
امروز هم‌زمان با ادامه دادگاه استیناف حمدی نوری در استکهلم و اعتراض رسانه‌ها و نهادها و مقامات جمهوری اسلامی به نقش حقوق بشر نوری در زندان و دادگاه استکهلم، دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشی از «بی‌رحمی» جمهوری اسلامی ایران در سرکوب و اعدام معترضین انتقاد کرد. در بخشی از این گزارش که به ایران اختصاص دارد نوشته است که دادگاه‌ها در «محاکمه‌هایی که فاصله بسیاری با معیارهای بین‌المللی دارند» حکم اعدام صادر می‌کنند. این سازمان حقوق بشری به احضار و بازجویی «ده‌ها بازیگر، ورزشکار و دیگر چهره‌های شناخته‌شده» به خاطر حمایت از خواسته‌های معترضان و همین‌طور دستگیری «صدها مدافع حقوق بشر، دانشجو، فعالان حقوق زنان، وکلا، و روزنامه‌نگار» در جریان اعتراضات جاری ایران اشاره کرده و نوشته است «ده‌ها تن از مدافعان حقوق بشر هم‌چنان پشت میله‌های زندان به‌سر می‌برند.» دیده‌بان حقوق بشر مستقر در نیویورک در «گزارش جهان ۲۰۲۳» خود، عملکرد حقوق بشری در حدود ۱۰۰ کشور را بررسی کرده است. در بخش ایران علاوه بر موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراض‌های بی‌سابقه بعد از کشته شدن مهسا امینی دربازداشت گشت ارشاد، از وخیم شدن وضعیت آزادی بیان و حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها و مهاجران هم ابراز نگرانی شده است. این سازمان گفته است که در جریان اعتراضات ماه‌های گذشته «استفاده نیروهای امنیتی از شات‌گان، تفنگ جنگی، وهفت‌تیر علیه معترضان را در موقعیت‌هایی عمدتا مسالمت‌آمیز و اغلب پر از جمعیت» ثبت کرده و به طور مشخص به تیراندازی به سوی معترضان در شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان در تاریخ ۳۰ سپتامبر(هشت مهر) اشاره کرده است.
در آن روز که به «جمعه خونین» زاهدان مشهور شد، نیروهای امنیتی و انتظامی به مردم شلیک کردند و به گفته سازمان‌های حقوق بشری حدود صد نفر را کشتند. سرکوب فعالان دانشجویی از دیگر مواردی است که در این گزارش مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده «حکومت از ممنوع‌التحصیلی برای محدود کردن و مجازات فعالیت دانشجویی مسالمت‌آمیز استفاده می‌کند.» اختلال و قطع اینترنت در جریان اعتراض‌های ایران و فیلتر کردن و محدودیت دسترسی به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم در گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. دیده‌بان حقوق بشر گفته است که مقام‌های جمهوری اسلامی «ادعاهای متعدد شکنجه علیه بازداشت‌شدگان را مورد بررسی معنادار قرار نداده‌اند و به‌صورت مداوم دسترسی بازداشت‌شدگان به مشاوره حقوقی را -مخصوصا در دوران بازپرسی- محدود می‌کنند. در این گزارش از به خطر انداختن جان زندانیان به‌دلیل «ممانعت از دسترسی آنها به مراقبت پزشکی کافی و فوری» انتقاد شده و به طور مشخص به جان‌باختن آبتین بکتاش، نویسنده و شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران و عادل کیانپور، زندانی در اهواز اشاره شده است. دیده‌بان حقوق بشر در بخشی از این گزارش که به حقوق زنان اختصاص یافته، نوشته است که زنان در موارد مرتبط با ازدواج، طلاق، ارث و تصمیم‌های مرتبط با فرزندان هم‌چنان با تبعیض روبه‌رو هستند و «قانون هم‌چنین به دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله، و سنین کم‌تر در صورت اجازه قاضی، امکان ازدواج می‌دهد.»
هم‌چنین در این روز، بیش از ۷۰۰ شخصیت ادبی، هنری و فرهنگی از کشورهای مختلف که در میان آنها نام نویسندگان مشهور آمریکایی چون پل آستر، سیری هاستوت و چارلز برنستین دیده می‌شود، از نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی و چهره‌های فرهنگی سراسر جهان خواستند مانع از ادامه اعدام معترضان در ایران شوند. در این بیانیه که نویسندگان عضو شعبه‌های انجمن جهانی قلم(پن) آلمان، فرانسه، دانمارک، نروژ و فنلاند از جمله کاترین هسه و کارسته لوکن استرام روسای انجمن قلم دانمارک و نروژ به‌همراه شخصیت‌های فرهنگی هنری ایرانی داخل و خارج از کشور آن را امضا کرده‌اند، تاکید شده است: «جمهوری اسلامی که خیز بلندی برای دریغ حق زندگی از مخالفان خود برداشته، تنها در صورتی شهامت تداوم اجرای این احکام اعدام را خواهد داشت که هیچ ترسی از بابت تحمیل هزینه‌ی جدی از طرف نهادهای بین‌المللی مسئول احساس نکند.» این بیانیه از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، هنرمندان، روشن‌فکران و مشاهیر دانشگاهی، رسانه‌ای، ادبی، فرهنگی و هنری و نیز افکار عمومی جهانیان می‌خواهد با اعتراض علنی و به‌هر طریق ممکن مانع از ادامه این کشتار ظاهرا قانونی شوند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «در قاموس بشریت، جان انسان با ارزش‌ترین دارایی اوست؛ به همین دلیل، هر اندیشه و آیینی با نهیب منع از کشتن انسان آغاز می‌شود. اما امروز در نقطه دردناکی از تاریخ ایستاده‌ایم که ملتی ناگزیر است زندگی را در قامت مطالبه‌ای انقلابی و به عنوان بخش کانونی شعار خویش، یعنی «زن، زندگی، آزادی»، در خیابان فریاد بزند و جان برکف به سودای یافتن این گوهر پر بها هزینه بپردازد. زنان و مردان ایرانی از هر قشر و گروه سنی وصنفی، از دانشجو و دانش‌آموز، استاد و کارگر گرفته تا هنرمند، نویسنده، پزشک و ورزشکار با هر اندیشه و عقیده‌ای، دوشادوش هم بیش از دو ماه است که زندگی را، در همه جا، فریاد می‌زنند و به سرکوب و خشونت و سانسور «نه» می‌گویند، اما حاکمان این سرزمین از هر سو، مرگ را به سوی‌شان روانه می‌کنند. در خیابان‌های این سرزمین، شبانه‌روز، مرگ به شمایل گلوله و گازهای سمی، به معترضان حواله می‌شود و در زندان‌هایش با شکنجه، تجاوز، تحقیر و درن هایت احکام وحشیانه اعدام، سراغ از مردمی به جان آمده، می‌گیرد.» در پایان این بیانیه تاکید شده است: «درست به‌همین علت، ادامه این قتل‌های حکومتی را به‌معنای کم‌کوشی، مماشات، و انفعال نهادهای بین‌المللی مسئول می‌دانیم، و قاطعانه از آنها می‌خواهیم که وظیفه جهانی و ابتدایی خود را که بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و الحاقات آن، محافظت از حیات و حقوق اولیه همه انسان‌هاست هرچه سریع‌تر انجام دهند و مانع از ادامه این کشتار ظاهرا قانونی شوند.»
سومین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری فردا جمعه ۱۳ ژانویه ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح آغاز خواهد شد.
