ترکیە نوین
ترکیە نوین بر اساس نظریە پان ترکیسم پایە ریزی شد. ناسیونالیسم ترکی کە در ابتدا توانست از پتانسیل کردهای محدودە قلمرو خود در مصاف با دشمنان خارجی خود استفادە کند، و در شرایطی کە بە کردها وعدە تامین حقوق آنها را دادە بود، بعد از تشکیل دولت نوین خود بە این وعدەها پشت کرد و با شروع جنبشهای اعتراضی کردها، بەاقتضای ناسیونالیسم حاکم با شدیدترین شیوە ممکن بە سرکوب خونین و بیرحمانە آنان دست یازید. در واقع تاریخ نوین ترکیە مملو از برخوردهای غیر دمکراتیک، سرکوبگرانە و خشن علیە غیر ترک ها و در استمرار خود بویژه کردها می باشد. در واقع شوینیسم ترکی در عمدەترین خطوط خود خط اصلی استراتژی برخورد دولت نوین ترک را با کردها تشکیل می داد، خطی کە تا قرن بیست و یکم ادامە می یابد و در حقیقت بعدها با تاسیس حکومت اقلیم کردستان است کە این اید ئولوژی مسلط در وجوه و جهاتی دستخوش تغییراتی می گردد و در انطباق با اقتضائات روز، به روز می شود. دولت ترکیه با رو آوردن به تدوین استراتژی دیگری، ایدئولوژی شوینیستی را از صلابت اولیە خود می اندازد و ترکیە را بنوعی وارد یک بازی سیاسی از نوع دگر می کند کە با تاریخ متداول در ترکیە متفاوت می باشد.
رفتار متفاوت ترکها
ترکیە بر خلاف ایران و عراق کە تقریبا همیشە از اپوزیسیونهای کردی داخلی همدیگر دفاع کردەاند، بە آنان پناە دادەاند و در جریان جنگها بە تسلیح آنان کمک کردەاند، بسیار کمتر وارد این بازی شدە است. خاک ترکیە هیچگاە در تاریخ مدرن این دولت مامنی برای نیروهای مسلح آن طرف مرز نبودە است. در واقع ترکیە از این لحاظ از یک خط سیاسی اروپائی پیروی کردە است کە بعد از جنگ دوم جهانی، دولتها در آن یک بار برای همیشە از شیوە برخورد کلاسیکی بە اپوزیسیونهای یکدیگر خاتمە دادند، و یک بار برای همیشە جنبشها و یا احزاب اروپائی وارد فاز صرفا سیاسی در مبارزات خود شدند. اما ترکیە در مقابل شاهد آن بودە است کە کشورهای همسایەاش از جملە ایران از این منطق کلاسیکی استفادە کردەاند. حضور غیر مستقیم نیروهای پ کاکا در ایران شاهدی بر این مدعا هستند.
حکومت دوفاکتوی کردی در کردستان عراق
چنانکە گفتە شد با شروع دهە نود میلادی و تاسیس حکومت دوفاکتوی کردی در کردستان عراق، ایدئولوژی مسلط در ترکیە کم کم دچار تغییرات نسبی می شود.
ترکیە کە از طریق پایگاە انجرلیک خود (کە در اختیار نیروهای غربی در فعالیتها و اقدامات جنگیشان علیە حکومت عراق قرار گرفتە بود)، فعالانە در روند تضعیف و سرنگونی حکومت بعث عراق شرکت می کند. این کشور، سقوط سیستم سیاسی مسلط در عراق را در راستای منافع خود می بیند. زیرا کە این همکاری این کشور را بعنوان بخشی از ناتو هم بیشتر بە غرب نزدیک می کند، و هم خیال او را از شر یک قدرت منطقەای در جنوب کشورش راحت می ساخت. فراتر از این، تضعیف قدرت مرکزی در عراق می توانست ترکیە را بە رویاهای تاریخی خود در مورد الحاق مجدد بخشی از خاک شمال عراق کە در جریان جنگ جهانی اول از دست دادە بود، نزدیکتر کند. اگرچە رئال پولیتیک از امکان برآوردە شدن چنین رویاهائی ما را برحذر می کند، اما گاها آروزها می توانند بنوعی پشت صحنە تدوین سیاست جای گیرند.
اما رویاهای ترکیە تا این مرحلە تامین نشدەاند. بعد از ١٩٩١ و ایجاد منطقە امن برای کردها، و نیز بعد از فروپاشی صدام در ٢٠٠٢، وضعیت سیاسی در عراق طوری پیش رفت کە علیرغم آنارشیسم موجود و از هم پاشیدن سیستم اداری در عراق، چنان وضعیتی پدید نیامد تا ترکها بتوانند در آن بە منافع خود دست یابند. شاید عدم وجود یک نیروی جدی مدافع و هواخواە ترکها در شمال عراق، مهمترین فاکتور این ناکامی را بتوان برشمرد. وجود اندک (از لحاظ کمیتی) و نە چندان با اهمیت ترکمنها (سنگین نبودن وزنە سیاسی) در عراق کە از لحاظ اتنیکی بە ترکها نزیکند، نتوانست از لحاظ سیاسی بە چنان فاکتوری تبدیل شود تا بە یک عامل داخلی برای فراخواندن ترکها بە حضورشان در مناطق کردنشین مبدل شود. دولت ترکیە از این لحاظ بە قول معروف رودست خورد! تشکل سیاسی فراگیراز این بە بعد استراتژیستهای ترک در فکر راهکارهای دیگر افتادند.
سیاست نزدیکی بە کردها
کردستان عراق با ترکیە مرز شمالی مهم و طولانی دارد. و درست در این مرز یک نقطە ارتباطی بازرگانی ـ اقتصادی وجود دارد کە برای کردها از اهمیت حیاتی برخوردار بود. این محل اسمش ابراهیم خلیل می باشد. در شرایطی کە عراق و بە تبع آن منطقە اقلیم زیر تحریمهای کمرشکن سازمان ملل و جامعە جهانی قرار داشت، ابراهیم خلیل مرکز تجاری با اهمیتی بود هم برای واردات کالا و هم برای کمکهای انسان دوستانەای کە از جامعە جهانی بە عراق می رسیدند. و ابراهیم خلیل درست در منطقەای قرار داشت کە قلب نفوذ حزب دمکرات کردستان عراق می باشد.
درست در آن سالهائی کە پ کاکا عملیات نظامی خود را در ترکیە شدت بخشیدە بود (نیروهای پ کاکا در مناطق شمالی اقلیم و شمال غربی آن در کوهستانها مستقر بودند)، وضعیت اقتصادی، تجاری و سیاسی مناطق کردنشین بشدت بحرانی بود و رقابت سیاسی میان دو حزب عمدە کردی (اتحادیە میهنی و حزب دمکرات) در اوج خود بود، ترکیە از امتیاز وجود ابراهیم خلیل استفادە سیاسی کرد و دو حزب کردی اصلی در حکومت اقلیم را ناچار و وادار بە همکاری در عملیات نظامی علیە پ کاکا کرد. متاسفانە کردها بە این درخواست لبیک گفتند و بنابراین عملیات نظامی مشترک ترکیە با دو حزب کردی علیە پ کاکا شروع شد. البتە این همکاری تنها بە اینجا خاتمە نیافت. بعدها در جریان جنگ داخلی در اقلیم کە در میان دو حزب اصلی در جریان بود، ترکیە جانب حزب دمکرات را گرفت و با فرستادن نیروهای خود بە جبهەهای جنگ، مستقیما علیە اتحادیە میهنی و بە نفع حزب دمکرات وارد جنگ شد.
دهە نود میلادی را شاید بتوان دوران بدترین نوع روابط اقلیم با ترکیە دانست، دورانی کە چنانکە گفتە شد بعلت شرایط ویژە کردستان، ترکیە توانست رابطە بشدت ناهمترازی را بە کردها تحمیل کند. اگر چە کردها و بویژە حزب دمکرات کردستان بە یمن بر سر پا نگە داشتن ابراهیم خلیل توانستند مهمترین منبع درآمد خود را همچنان حفظ کنند و از این منظر بە منافعی دست یابند، اما تاثیرات سیاسی روابط نامتوازن با ترکیە بسیار فراتر از چنین دستاوردهای محدودی بودند. این جنگ همانند دیگر جنگها میان کردها، ضربات جدی بە وجهه سیاسی آنان بویژە در نزد افکار داخلی وارد نمود.
با سرنگونی صدام، نوع روابط اقلیم با ترکیە کم کم وارد فاز دیگری می شود. در این ایام دیگر کردها هم رسما در حکومت مرکزی عراق با در دست گرفتن پستهای حساس و بالا سهیم می شوند، هم دیگر از جنگ داخلی بشیوە دهە نود میلادی خبری نیست، هم کردها بعلت اهمیت حضور در دولت مرکزی بیشتر بە همبستگی خود پی می برند، و هم سرانجام اینکە کم کم پارلمان کردستان با تصویب قوانین معینی راە را برای مشارکت اقتصادی کشورهای پیرامونی بویژە ترکیە در اقتصاد و بازار خود را تامین می کند. در این رابطە البتە باید عنصر نفت را ارجعتر شمرد کە در مجموعە فاکتورهای ارائە دادە شدە مهمترین جایگاە را در شرایط کنونی بە خود اختصاص می دهد.
ترکیە و حکومت مرکزی عراق
با تشکیل حکومت مرکزی عراق کە در آن شیعیان نیروی اصلی را تشکیل می دادند و این در اصل با توجە بە رابطە تاریخی جمهوری اسلامی با این نیروها بمنزلە شروع نفوذ قابل توجە دولت ایران در عراق بود، و با توجە بە نزدیکی عربستان سعودی بە سنی ها، ترکیە بە عنوان یکی از همسایگان مهم عراق کە در این خوان سهم ویژە خود را برای حفظ تعادل قدرت در منطقە می خواست، شروع بە روند یارگیری در داخل خود عراق کرد. چنانکە گفتە شد سرمایە گذاری ترکها بر روی اقلیت ترکمن نتوانست بە جائی برسد و ترکمن ها نتوانستند بە نیروئی جدی برای ابراز وجود منافع ترکیە در عراق و اقلیم تبدیل شوند. البتە ترکیە از این اقلیت برای فشار بر بویژە کردها در منطقە کرکوک استفادە می کند. در مثلث قدرت و وجود جناحهای عمدە سیاسی در عراق نهایتا ترکها در مقابل شیعیان و سنی های عرب بە انتخاب کردها دست زدند. آن هم بە چند دلیل: اولا اینکە کردها همسایە دیوار بە دیوار بودند، دوما اینکە کردها از دهە نود دارای تاریخ رابطە سیاسی و تجاری با ترکیە بودند، و سوم اینکە کردها از لحاظ منش سیاسی نسبت بە سایر نیروها بیشتر از ظرفیت مانور در میان همسایەها برخوردار بودند. هم چنین بازار بکر کردستان بویژە در زمینە صدور کالا کە بشدت بدان نیازمند بود، رشد شهر سازی، گسترش راهها و مهمتر از همە ایجاد صنعت نفت و تولید آن کە اقتصاد ترکیە بشدت بدان وابستە بود، ترکها را کاملا متوجە اقلیم کردستان کرد. به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری آناتولی، در حالی که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور عراق و ترکیه در سال دو هزارو هشت میلادی چهار میلیارد دلار بود، این میزان در سال جاری میلادی به دوازدە میلیارد دلار رسیده است و شرکت های ترکیه ای در اقلیم کردستان نیز از رقبای خود سبقت گرفته اند. دلزار سلیم از مقامات وزارت صنایع و بازرگانی اقلیم کردستان عراق به خبرنگار خبرگزرای آناتولی گفتە است کە در این منطقه ۲۲۹۶ شرکت خارجی در حال فعالیت هستند که از این میزان ۱۱۴۸ شرکت، متعلق به ترکیه بوده و به این ترتیب ۴۸ درصد بازار کار، سرمایه و خدمات در دست ترکیه ای ها است. البتە یک عامل سیاسی هم در اینجا دخیل بود، ترکیە همیشە سعی کردە کە از اقلیم کردستان بعنوان نیروئی برای خلع سلاح پ کاکا و یا مجبور کردن این نیرو برای وارد شدن بە پروسە صلح (بدون اسلحە) با ترکیە استفادە کند.
داستان از آنجا روند بسیار جدی بخود می گیرد کە مسئلە نفت بە میان می آید. این اهمیت برای طرفین است. هم ترکیە می تواند بە تنوع تامین منابع نفتی دست یابد و هم حکومت اقلیم از اهرم دیگری در جهت فشار بر حکومت مرکزی عراق و نیز مستقل تر کردن کردستان دست بیابد. خبرگزاری آناتولی به نقل از بارزانی از اربیل نوشت حکومت اقلیم پس از دو سال مذاکره به تازگی قراردادی برای فروش نفت اقلیم کردستان عراق توسط ترکیه با دولت آنکارا منعقد کردە است. دولت اقلیم، برای اولین بار به طور مستقل از دولت مرکزی در بغداد، و از طریق خط لوله نفت توانست سرانجام نفت بفروشد. ترکیه تایید کرده است که نفتکشی با بار حدود یک میلیون بشکه نفت کردستان، بندر جیحان در جنوب این کشور را به مقصد یک کشور اروپایی ترک کرده است. و این در حقیقت یک رویداد تاریخی در تاریخ کردهاست. اقلیم کردستان عراق تاکنون نزدیک به یک و نیم میلیون بشکه نفت از طریق یک خط لوله جدید به ترکیه صادر کرده است. آنکارا و اربیل همچنین ابراز امیدواری کرده‌اند تا میزان صادرات روزانه نفت را بعد از انجام توافقات لازم، به دویست هزار بشکه در روز برسانند (هم اکنون از صد هزار تا صد و بیست هزار بشکە در روز می باشد). و وزیر انرژی ترکیه پیشتر نیز گفته بود کە درآمد ترکیه از صادرات نفت اقلیم کردستان عراق سالانه حدود پانصد میلیون دلار خواهد بود. البتە ناظرانی هستند کە وابستگی صدور نفت کردستان بە ترکیە را مثبت ارزیابی نمی کنند و معتقد هستند با توجە بە حساسیت دولت ترکیە بە مسئلە کرد و تاثیرات معین آن بر کشور ترکیە، می تواند این رابطە دچار خطرات متعددی در آیندە شود. اما همزمان عدەای نیز معتقدند کە علیرغم بالا دست بودن موقعیت ترکیە در این رابطە، اما کردستان هم بعلت داشتن نفت و رسانیدن منافع مشخص بە ترکیە، برای ترکیە آسان نخواهد بود کە خیلی سادە تنها بر اساس سیاست بە بازتعریف مجدد خود از این روابط بپردازد.
همزمان خبر می رسد کە حکومت اقلیم و دولت ترکیە بە منظور افزایش مراودات مرزی، دروازە جدیدی را در مرز اوزوملو استان حکاری گشودەاند. به گزارش روزنامه حریت ترکیە، در منطقه مرزی اوزوملو در در شـمال کردستان طی یک مراسم ویژه، دروازه گمرکی دشتان افتتاح شدە است.
قابل توجە است کە مدتی پیش رسانەهای ترکیە اعلام کردند کە مقامات آمریکایی ترکیە را مجاب نمودەاند کە گویا اقلیم کوردستان مستقل در نهایت بە سود ترکیە خواهد بود و مقامات ترک نیز با پیش شرط پذیرفتەاند. گویا روی این مسئلە تاکید شدە کە حتی اگر کرکوک بە اقلیم کردستان ملحق شود ترکیە برای همیشە از لحاظ تأمین سوخت فسیلی بی نیاز خواهد بود. زیرا کوردستان بە دریا راە ندارد و تنها راە صدور نفت کوردستان بندر جیحان ترکیە در دریای مدیترانە خواهد بود. هر چند کە این خبر رسما تائید نشدە و هرچند مخالفت کنونی آمریکا با چگونگی صدور نفت از کردستان با ترکیە کە حتی بە نوعی حساسیت کردها را نیز برانگیختە است، می تواند نافی خبر بالا در رابطە با توصیە آمریکائیها بە ترکها در رابطە با پذیرش استقلال کردستان باشند.
لازم بە ذکر است کە اخیرا نچیروان بارزانی از عقد قرارداد پنجاە سالە میان حکومت اقلیم و دولت ترکیە در رابطە با صادرات نفت گفتە است، قراردادی کە پنج سال در مورد آن کار شدە و قابل تمدید هم می باشد. در این رابطە بد نیست بە گزارشی از سایت کردپرس ارجاع دهیم کە می نویسد: ” …نچیروان بارزانی، نخست وزیر دولت موقت و مامور تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان چهارشنبە ١۴ خرداد سال ١٣٩٢، بە همراە آشتی هورامی، وزیر منابع طبیعی اقلیم و شماری از معاونان و مشاوران خود در زمینە انرژی، برای تشریح سیاست های نفتی، توافقنامەهای نفتی اربیل با کشورها و شرکت های خارجی و درآمدهای نفتی اقلیم در پارلمان کردستان حضور یافت. بارزانی با قانونی و موفقیت آمیز وصف کردن سیاست های نفتی اقلیم کردستان، آشکار ساخت کە توافقنامە اربیل و آنکارا در زمینە انرژی کە رسیدن بە آن پنج سال طول کشیدە، برای ۵٠ سال است و در صورت لزوم قابل تمدید می باشد. وی با اشارە بە اینکە اقلیم کردستان بر اساس قانون اساسی عراق سیاست های نفتی خود را بە پیش می برد، تاکید کرد کە توافقنامەهای نفتی اربیل با کشورها و شرکت های خارجی تلاشی برای اعلام استقلال اقلیم کردستان نمی باشد و اقلیم نمی خواهد از مسئلە نفت بهرەبرداری سیاسی کند. بارزانی تصریح کرد کە بە دلیل سیاست های بغداد و ارسال تنها ١٠ درصد از بودجە سالانە برای اقلیم بە جای سهم ١٧ درصدی اقلیم و همچنین یافتن راەحلی برای تامین حقوق کارمندان دولت اقلیم کە از جانب دولت مرکزی عراق قطع شدە، اربیل ناچار بە صادرات و فروش نفت شدە است. وی در خصوص موضع آمریکا در خصوص توافقنامەهای نفتی اقلیم کردستان با کشورها و شرکت های خارجی اظهار کرد کە واشنگتون از توافق اربیل و بغداد بر سر موارد مورد مناقشە حمایت می کند. در این نشست وزیر منابع طبیعی دولت اقلیم کردستان عراق میزان نفت استخراجی از سوی شرکت های خارجی در اقلیم کردستان از سال ٢٠٠٣ بە بعد را ٢٧٢ میلیون بشکە عنوان کرد و گفت: شرکت های نفتی جهانی تاکنون ١۵ میلیارد دلار سرمایە را در پروژهای نفتی در اقلیم کردستان خرج کردەاند کە پیشبینی می شود در چند سال آیندە ١٠ میلیارد دلار دیگر بە این سرمایە اضافە شود. آشتی هورامی با اشارە بە اینکە سهم شرکت های خارجی از سود حاصل از فروش نفت اقلیم کردستان عراق ١۵ درصد می باشد، درآمد اقلیم از فروش نفت از سال ٢٠٠٣ تاکنون را ٢٠ میلیارد دلار اعلام کرد.”
روابط بانکی
علاوە بر حضور دهها بانک خارجی و غربی در اقلیم کردستان، ترکیە نیز در زمینە بانکی حضور فعال خودش را شروع کردە است. “زراعت بانکاسی” با حضور خود روابط مالی با اقلیم را سامان می بخشد و در گسترش روابط اقتصادی و تجاری نقش ویژە خود را بازی می کند. همچنین در زمینە روابط بانکی می توان بە مورد جدیدی اشارە کرد کە آن نیز همانا واریز کردن درآمدهای حکومت اقلیم از فروش نفت بە هالک بانک ترکیە می باشد.
روابط نظامی حکومت اقلیم با ترکیە
حکومت اقلیم اساسا هیچ رابطە یا قرارداد نظامی آشکاری با ترکیە ندارد. آنچە ما در این سالها از بدو تاسیس حکومت اقلیم شاهدش بودەایم همکاریهای نظامی بر اساس منافع کوتاە مدت بودە است، بعنوان نمونە همکاری دو نیروی اصلی کردستان عراق با ترکیە در سرکوب پ کاکا. ترکیە مرتب بە حکومت اقلیم و بویژە حزب دمکرات و بارزانی فشار می آورد تا در سرکوب یا ممانعت فعالیتهای نظامی پ کاکا فعالتر و در هماهنگی کامل با ترکیە عمل کند، امری کە کردها از آن اجتناب ورزیدەاند. حتی ترکیە از طریق بیشتر کردن روابط تجاری، بازرگانی و اقتصادی با منطقە اقلیم بویژە در زمینە نفت سعی می کند کە با پیش گذاشتن فاکتورهای جدید، حکومت اقلیم را بیشتر در همراهی با برنامەهای خودش تشویق کند، امری کە تا حالا نتیجە مطلوب نداشتە است و کردها عموما با تاکید کردن بر پیشبرد مسئلە کرد در طرق سیاسی، از ایجاد درگیریهای بیشتر با پ کاکا خودداری ورزیدەاند. بارزانی با اظهار این نکتە کە مسئلە کرد در ترکیە راە حل نظامی ندارد، کوشش کردە است کە دو طرف درگیر را بە در پیش گرفتن راهکارهای سیاسی بیشتر تشویق کند.
گریزی بە بحران سوریە
در مورد بحران سوریە، حکومت اقلیم (بویژە جناح بارزانی) و ترکیە سیاست هماهنگی را در رابطە با حکومت اسد بە پیش می برند. اما در این هماهنگ بودن سیاست، دو موضوع می تواند منشا اختلافاتی باشد کە منافع هر دو سو را تهدید کند: موضوع اول مسئلە کردهای سوریە می باشد و مسئلە دوم موضوع نیروهای تندرو سنی مذهب کە در سوریە علیە دولت اسد می جنگند، و از پشتیبانی ترکیە بهرەمند هستند.
در مورد کردهای سوریە، بارزانی سعی می کند کە آنان همراە با نیروهای مخالف اسد عمل کنند و کلا خودشان را در جبهە اپوزیسیون سوریە قرار بدهند، امری کە تا حالا بە علت تاثیر سیاستهای نیروی نزدیک بە پ کاکا کە عملا قدرت را در سە کانتون در مناطق کردنشین سوریە در دست گرفتەاند، مورد پذیرش قرار نگرفتە است. حکومت اقلیم کە از قدرت گرفتن نیروئی در مرزهای غربی خود کە باعث تنش با ترکیە شود، ترس دارد و همزمان نیروهای تندرو مذهبی سنی را بە عنوان خطری جدی روی امنیت خودش حساب می کند از این سیاست مسلط بر کردهای سوریە ناخشنود است و می داند کە می تواند پیامدهای جدی ناخواستەای برای اقلیم کردستان داشتە باشد. همراهی و هماهنگی کردها در سوریە با سایر اپوزیسیون اسد می تواند اقلیم کردستان را از خطر وجود نیروهای تندر رو مذهبی دور نگە دارد. حکومت اقلیم از تاثیر ترکیە بر این گروههای جهادی تندرو آگاە است و می داند کە هماهنگی کردهای سوریە با جبهە مخالفان می تواند بە امنیت ملی اقلیم نیز یاری رساند.
لازم بە یادآورست کە با شروع بحران کنونی عراق کە با هجوم نیروهای داعش آغاز شد، نیروهای نظامی اقلیم در مناطقی با نیروهای مسلح کرد سوری همکاریهائی داشتەاند، هرچند کە گاها در رسانەها نیز اعلام شدە است کە نیروهای کرد سوریە با دولت عراق نیز در بعضی مناطق همکاریهای نظامی مشخصی داشتەاند.
شروع بحران جدید و تاثیرگذاریهای آن بر روابط اقلیم با ترکیە
نیروهای داعش و کلا تمام نیروهای شبە نظامی موسوم بە سنیان کە اخیرا مناطق وسیعی از عراق را در دست گرفتەاند، هم اکنون بە عنوان فاکتور جدید و مهم دیگری در کشور عراق خود را بە نمایش گذاشتەاند. بویژە این فاکتور جدید از این لحاظ قابل تامل است کە کردستان عراق لااقل در مرحلە کنونی با دولت و نیروهای نظامی عراق دیگر هم مرز نیست. شکل گرفتن یک نیروی دیگر در مناطق سنی نشین، هم کردستان را از لحاظ ژئوپولیتیسم با وضعیت جدیدی مواجە ساختە است و هم با ادامە جنگ و ناامنی در مناطق همسایە اقلیم، جامعە کردستان را کلا از آن وضعیت آرام کە بشدت بدان نیازمند بود، دور ساختە است و می رود در صورت تداوم آن بشدت بر روند رشد اقتصادی آن تاثیر منفی بگذارد.
اما در مورد تاثیر این بحران بر روابط ترکیە و حکومت اقلیم می توان بە چند مورد اشارە کرد:
ـ داعش بە عنوان نیروئی کە ترکیە یکی از یاری دهندگان و تامین کنندگان آن در نبرد علیە حکومت اسد بود، هم اکنون بعنوان تهدیدی جدی علیە حکومت اقلیم در صحنە مطرح است،
ـ داعش عملا کردستان را تهدید می کند و از حملە خود علیە آن سخن می گوید،
ـ ترکیە کە از تبدیل شدن عراق بە حیاط خلوت ایران بشدت نگران است، قدرت گیری سنیان و تضعیف شیعیان را بە سود خود می بیند،
ـ ترکیە تا بحال و در جریان این بحران علیرغم داشتن منافع مشخص در اقلیم کردستان، از احتمال اقدام خود برای حفظ این منافع و بە یمن آن پشتیبانی از کردها چیزی نگفتە است. ظاهرا برای آنان کردستان موردی مقطعی ست،
ـ حکومت اقلیم از این مسئلە آگاە است و برای همین عملا روی پشتیبانی ترکها حساب ویژەای باز نکردە است،
ـ ترکیە غیر مستقیم از طریق داعش، بە جنگ علیە کردستان برخاستە است،
ـ البتە این بە معنای ترک روابط تجاری و اقتصادی بویژە در زمینە نفت با کردستان عراق نمی تواند باشد. دولت ترکیە در شرایط وجود مداوم جنگ داخلی و بحران، بە نوعی سیاست انتظار را نیز پیشە کردە است،
ـ ترکیە از اهرم داعش برای امتیاز گرفتن بیشتر استفادە خواهد کرد،
ـ نهایتا اینکە در مرحلە کنونی روابط موجود تا کنونی ادامە خواهد داشت. تغییر اساسی، بستگی تام بە وضعیت کل عراق بعد از جنگ کنونی خواهد داشت. بنابراین اقلیم کردستان در دو راهی دیگری قرار گرفتە است، دو راهی ای کە می تواند بر کل نقشە روابطش با ترکیە تاثیرگذار باشد.
نتایجی چند
ظاهرا بنابر منطق حوادث تاکنونی می توان بە نتایج زیر رسید:
ـ روابط شدید بازرگانی، مالی، اقتصادی و نفتی باعث تقویت و تعمیق رابطە ترکیە و حکومت اقلیم شدەاست، رابطەای کە بنابر منطقە عقد قرارداد پنجاە سالە می رود کە ابعاد بسیار گستردەتری بخود بگیرد. اگرچە پیشبرد این منش سیاسی بیشتر از جانب نیروهای اسلامی موجود در ساختار قدرت سیاسی ترکیە می باشد و احتمالا در صورت بازگشت کمالیستها و ملیون ترکیە بە قدرت این منش دچار تغییراتی خواهد شد،
ـ ظاهرا در شرایط فعلی این روابط بر منافع سیاسی ارجحیت یافتە است. آنچە در این شرایط حکم می راند یک پراگماتیسم سیاسی و نگرشی از طرف دولت ترکیە می باشد،
ـ ایجاد یک الیگارشی مالی ـ تجاری در ساختار سیاسی حکومت اقلیم کە بشدت الیتهای قدرت را در فراسوی مرزها بە هم نزدیک کردە است،
ـ کردستان از منظر اقتصادی، از ایجاد و گسترش این روابط نفع بسیاری بردە است. گسترش شهرنشینی از جملە جلوەهای آن می باشد. البتە همزمان باید بە یک نکتە نیز اشارە کرد و آن اینکە بعلت گسترش بی رویە این مناسبات و عدم وجود سیاست حمایتی از تولیدات داخلی، بازار کردستان بشدت از تولیدات داخلی تهی گشتە و جای خود را از جملە در زمینە کالاهای مصرفی و روزانە بە واردات از کشورهای پیرامونی از جملە ترکیە دادە است. بە عبارتی دیگر گسترش اقتصاد رانتی (بە یمن تزریق درآمدهای نفتی بە جامعە)، جامعە را بسوی مصرف گرائی بی رویە بە پیش بردە است،
ـ تعمیق این روابط بی گمان از سوئی دیگر بە رابطە حکومت اقلیم بویژە حزب دمکرات با پ کاکا لااقل در کوتاە مدت و میان مدت ضربە خواهد زد. و هم اکنون نیز شاهد عوارض آن در این رابطە هستیم (عدم رضایت پ کاکا از این روابط و نیز ناخشنودی حزب دمکرات از رفتار نیروهای نزدیک بە پ کاکا در سوریە نسبت بە طرفدارانشان)،
ـ ترکیە بە این ترتیب جای پای مهمی در عراق برای خودش باز می کند، هرچند کە بعلت نزدیکی اتحادیە میهنی بە ایران، در خود کردستان هم این جای پا با رقیب جدی مواجە خواهد بود،
ـ عامل صدور نفت کردستان از طریق ترکیە بە فاکتوری برای بروز اختلاف در میان اقلیم کردستان و آمریکا مبدل شدە است. زیرا کە آمریکا بنابر سیاستهای رسمی خود از هماهنگی کردستان با مرکز حمایت می کند، بویژە در بعد صدور نفت. اینکە این اختلاف تا چە حد می تواند برای اقلیم پیامدهای جدی داشتە باشد، خود بحثی ست در جای خود دارای اهمیت خاص،
ـ گسترش رابطە میان ترکیە و اقلیم کردستان، فاکتور جدیدی در مناسبات نوین در منطقە می باشد. باید بە این مناسبات توجە ویژە مبذول شود و آن را در خوانش موقعیتهای جدید در منطقە بشیوەای جدی بکار گرفت،
ـ ظاهرا با شروع بحران جدید در عراق، روابط اقلیم کردستان و ترکیە نیز بنابر نتایج این بحران می تواند دچار تغییر شود. این تغییر را می توان هم در مسیر گسترش بیشتر روابط در صورت تثبیت دستیابی کردها بە منابع نفت کرکوک ارزیابی کرد و هم در مسیر ایستائی، اگر سنی ها بتوانند مناطق تحت سیطرە خود را بە اضافە چاههای نفت حفظ کنند.
جون ٢٠١۴
