روز دوشنبه گذشته، ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر) سعید جلیلی در “کمیسیون ویژۀ بررسی برجام”* نظرات خود را در نقد توافق جامع هسته ای یا برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام)، ارائه کرد. مروری بر این نظرات، به عنوان نمونۀ شاخصی از موضع مخالفان توافق مذکور، برای این استنتاج کفایت می کند که خامنه ای، اگرچه ممکن است با نظرات دوپهلوئی که تا کنون نسبت به برجام اظهار داشته، بتواند پشتوانۀ خود را در میان افراط گرایان مخالف برجام حفظ کند، اما این روش باقی گذاشتن “استخوان لای زخمی” است – موجب جراحات سخت- که در فردای غیبت او در حیات جمهوری اسلامی، تنها می تواند صدمات بیشتری را بر پیکر جامعۀ ما وارد آورد.
سعید جلیلی در تجلیل سیاستی که در زمان مسئولیت او بر پروندۀ هسته ای پیش رفت، از جمله می گوید: “… از سوی دیگر، داشته‌های راهبردی داشتیم که بی‌اعتبار کردن بکارگیری گزینه‌های ناامیدسازی دشمن از تحریم‌ها، شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی، ناامیدسازی دشمن از فتنه ۸۸ و ثبات جایگاه منطقه‌ای ایران … پذیرش حق هسته‌ای ایران مقابل NPT، وادارسازی طرف مقابل مبنی بر کنار گذاشتن چنین شرط‌هایی در مذاکرات، عدم استثنا شدن فعالیت هسته‌ای ایران، پذیرش مؤلفه‌های توافق خوب از طرف مقابل، حمایت اتفاق کشورهای عدم تعهد از حق هسته‌ای ایران، وادار کردن طرف مقابل به‌ویژه آمریکایی‌ها مبنی بر غنی‌سازی ایران صورت گرفته بود”. او با پیش کشیدن این گزاره که “تمامی خطوط قرمز تعریف شده از سوی مقام معظم رهبری متضمن عزت، پیشرفت و امنیت جمهوری اسلامی است”، در صدد بر می آید که عقب نشینی برجام را از خطوط قرمز تعیین شده توسط خامنه ای به اثبات رساند.
نکتۀ مورد نظر نوشتۀ حاضر حجت بر سر حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی یا عقب نشینی از آنها توسط برجام نیست، بلکه اتخاذ روش کجدار و مریز خامنه ای نسبت به توافق هسته ای است؛ روش زیانباری که آخرین بروز آن “سپردن کار تصمیم گیری” در مورد برجام به مجلس و پرهیز از بیان صریح ضرورت این توافق بنا به دریافتهای شخص خامنه ای از مصالح جمهوری اسلامی بوده است. زیان این روش این نیست که مثلاً زمینه را برای روایت وارونۀ جلیلی، چنان که گذشت، می گشاید یا حاوی این خطر است که مجلس در صورت بالادستی مخالفان برجام، ممکن است آن را رد کند.
پس از اظهارات خامنه ای دایر بر این که “… مصلحت نیست، مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود …” و تصریح این که “من در مورد نحوه بررسی و این که آن را رد کنند و یا تصویب کنند هیچ توصیه‌ای به مجلس ندارم و این، نمایندگان ملت اند که باید تصمیم بگیرند”، انواع ارگانها در جمهوری اسلامی – از جمله دولت، شورای نگهبان، ریاست مجلس و حتی خود مجلس – به زمینه چینی های بسیاری دست زده اند و پیشتر از این اظهارات نیز به زمینه چینی های بسیاری دست زده بودند، تا از رأی گیری حول برجام و رد آن توسط مجلس جلوگیرند. در این میان کار “پژوهشکدۀ شورای نگهبان” به راستی نمونه است. این “پژوهشکده” مبتنی بر اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی صلاحیت تصویب برجام را در انحصار مجلس دانسته و شورای عالی امنیت ملی را – که طرفداران برجام آن را محق به تصویب برجام می دانند – فاقد صلاحیت تصویب متن برجام اعلام کرده و در عین حال نتیجه گرفته که “شورا می تواند سیاست هایی را تصویب کند که مجلس در بررسی برجام موظف به رعایت آنها باشد.” ضمناً این همه در حالی است که مجلس پیشتر از این خود به اعتباری اختیاراتش را به شورای مذکور تفویض کرده است. حتی نقوی حسینی، سخنگوی “کمیسیون ویژۀ بررسی برجام” که ظاهراَ از مخالفان سرسخت برجام است، نهایتاً از این می گوید که “ممکن است نمایندگان طرحی را ارائه کنند تا دولت را ملزم به اقدامی در رابطه با اجرای برجام کند و … ممکن است در این باره رأی‌گیری هم بشود”.
سپردن کار “تصمیم گیری” به مجلس، هرگاه امکان پیشگیری از وتوی اوباما توسط کنگرۀ امریکا باقی مانده یا متحقق شده بود، می توانست محتوای هوشمندانه ای داشته باشد: نه با رد برجام، بلکه درست با تصویب آن. چنین طریقی نمایش بزرگی از هماهنگی درونی در جمهوری اسلامی و احترام به توافقات کسب شده، گام بزرگی برای شکاف اندازی در جبهه ای که در سالهای اخیر علیه ایران ایجاد شده بود و تدارک مؤثری برای مقابله های احتمالی بعدی با امریکا می توانست باشد؛ امریکائی که در آن حالت دیگر به سختی می توانست طرفی باورپذیر جلوه کند. در صورت فوق، حتی رد برجام توسط مجلس، اگرچه فاقد هوشمندی می بود، اما عواقب چندان دشواری را برای جمهوری اسلامی در پهنۀ جهانی و برای مجلس در پهنۀ ملی به بار نمی آورد. به هر حال این امریکا می بود که ابتدا توافق را رد می کرد.
در شرایط کنونی که رد برجام توسط کنگره و سپس اعمال وتوی اوباما محتملترین سناریوی روند رسیدگی به آن در امریکا به نظر می رسد، به عبارتی دیگر در شرایطی که برجام به هر کیفیت توسط نظام سیاسی امریکا نیز تأئید شده باشد، باز هم رأی مثبت مجلس شورای اسلامی به برجام از ظرافت در برابر اقدام کنگرۀ امریکا بی بهره نیست، اما مطلقاً فاقد محتوای هوشمندانۀ گفته شده است. صرف نظر از تمام زمینه چینی های پیشگفته، رد برجام توسط مجلس اکیداً نامحتمل است. ولو که مجلس در مقام رد یا تصویب برجام برآید، رد آن جمهوری اسلامی را در پهنۀ جهانی و نمایندگان مجلس را در پهنۀ ملی در موقعیتی بسیار دشوار قرار خواهد داد. قابل تصور است که در میان نمایندگان کنونی باشند نمایندگانی که با اطمینان از نتیجۀ نهائی، مخالفت خود با برجام را با رأی شان نیز اعمال کنند، اما قابل تصور نیست که مجلس کنونی به مثابۀ یک کل، به مصاف با دنیا و مردم برخیزد. در شرایط گفته شده، تصویب برجام توسط مجلس شورای اسلامی یک “انتخاب بدیهی” و حتی ناگزیر می نماید.
پس، چنان که اشاره شد، بسیار نامحتمل است که از جانب مجلس خطری متوجه برنامۀ جامع اقدام مشترک گردد. به علاوه به زعم خامنه ای، سهم مجلس در بررسی برجام از این فراتر نمی رود که برکنار ماندن آن از این بررسی، مصلحت نیست و نه غیر قانونی.
اما زیان واقعی روش کجدار و مریز خامنه ای نسبت به برجام، خاصه عدم تصریح ضرورت این توافق، به علت تقویت بستر برای برآمدهائی مشابه برآمدهای کنونی جلیلی، در شرایط غیبت خامنه ای در حیات جمهوری اسلامی است. یکی از پتانسیلهای توافق جامع اقدام مشترک این است که بتوان از آن درسهائی برای عدم تکرار برنامۀ زیانبار طی شده هسته ای را اخذ کرد. روش خامنه ای کمکی به تحقق این پتانسیل نمی کند، بلکه بر چاه و چاله های تحقق آن می افزاید. به اعتباری تاریخ معاصر ایران، راه خود را تنها از درون شکستها گشوده است، بی آن که این شکستها دستمایۀ پیروزی گردند. روش خامنه ای زمینه ساز تداوم شکستهاست.
* “کمیسیون ویژۀ بررسی برجام” از کمیسیونهای موقت مجلس شورای اسلامی است. این کمیسیون پس از حصول توافق جامع توسط مجلس انتخاب شد تا متن برجام را بررسی کنند و سپس نظر و احتمالاً پیشنهادهای خود را به مجلس ارائه کند. این کمیسیون متشکل از ۱۵ تن از نمایندگان مجلس است. برداشت قالب در مورد تمایل آن این است که ۸ عضو آن مخالف و ۷ عضو دیگر موافق برجام اند. اما به نظر نمی رسد که این برداشت درست باشد، یا دست کم در یک رأی گیری احتمالی روی برجام نسبت آرا ۸ مخالف به ۷ موافق باشد. مشخصاً ۴ نفر از “مخالفان” نشان نداده اند که اهل مصاف با دنیا و مردم اند.
