چهار سال پیش پس از آن که محافظه کاران افراطی توانستند محمود احمدی نژاد را با ترفند و فشار و فریب و تقلب به کاخ ریاست جمهوری بفرستند، اگرچه کم نبودند افراد و جریاناتی که بدلیل شناخت ماهیت و سابقه احمدی نژاد و حامیان او در حکومت تا حدود زیادی نگران پیامدهای بقدرت رسیدن این جریان بودند، اما در میان آنها نیز در آن هنگام شاید کمتر کسی از ابعاد فاجعهای که با تسخیر قوه اجرایی توسط این جناح از حکومت بر سر مردم و کشور خواهد آمد باخبر بود.
۴ سال سیطره مستبدانه محافظه کاران افراطی بر کشور چنان ضربات مرگباری را در تمام زمینه ها و عرصه های مختلف برپیکر کشور و مردم وارد نموده که کلام از توصیف آنها قاصر و ناتوان است. در قیاس با دولتهای متعددی که از زمان بعد از انقلاب تاکنون بر سر کار بودهاند، هیچ دولتی را نمی توان سراغ گرفت که به اندازه این دولت به اقتصاد، مردم و کشور ما زیان و آسیب رسانده باشد وجامعه ما را که بعد از جنبش مردمی ۲ خرداد در تکاپوی یافتن مسیر درست آینده خود بود، ظرف مدت کوتاهی این چنین به بیراهه فروپاشی هدایت کرده باشد. این وضعیت در شرایطی بر جامعه تحمیل شده که مجموع درآمدهای نفتی و معدنی کشور در این مدت ۳ برابر افزایش داشته و ما از مزیتها، امکانات و فرصتهای متعدد ملی، منطقهای و بین المللی ممتازی برخوردار بودهایم. اگر بجای دولت احمدی نژاد یک دولت دمکراتیک ملی و مردمی توانمند داشتیم که ازهمه امکانات استفاده می کرد، بدون تردید امروز وضعیت جامعه ما می توانست بکلی متفاوت از آنچه که هست باشد و در مسیر ترقی و پیشرفت و رفاه و عدالت اجتماعی حرکت نماید.
در دوره ۸ ساله دولت اصلاحات، دولت خاتمی کوشش نمود ازطریق راهکارهای مسالمت آمیز، بر مبنای شناخت و تصوری که از اصلاح حکومت، جامعه و اقتصاد داشت، بحران های تهدیدآمیزی که در جامعه سر بلند کرده بودند را مهار و هدایت نماید. گرچه این اصلاحات عمیق و گسترده نبودند و اصلاح طلبان نیز برای پیشبرد اصلاحات کمتر از توازن قوای اجتماعی که بسود آنها بود، برای درهم شکستن فشار مخالفان اصلاحات بهره می گرفتند، اما دراثر اقدامات آنها بتدریج بهبودهای اندکی در برخی از شاخص های اقتصادی بوجود آمد. سیر صعودی تورم متوقف و سپس اندکی تنزل کرد، میزان سرمایه گذاری در بخش مولد افزایش یافت، از نرخ رشد بیکاری اندکی کاسته شد و تسهیلاتی برای بخش تولیدی بمنظور ایجاد رونق در این بخش بوجود آمد و برای کاستن از مخالفت کارگران با بخشهائی از برنامه اقتصادی دولت، اقداماتی برای برسمیت شناختن حقوق سندیکاێی کارگران و امضای کنوانسیونهای بنیادین حقوق کار، مصوب سازمان بین المللی کار توسط وزیر کار وقت صورت گرفت و دولت بطور تلویحی پذیرفت که اصلاح قانون کار در انطباق با کنوانسیونهای بنیادین حقوق کار انجام شود.
با بقدرت رسیدن دولت نهم تمام دستآوردهای اقتصادی و مدنی دوران اصلاحات مورد یورش قرار گرفت و پیشرفتهای اندک، اما مهمی که صورت گرفته بود، روند معکوس پیدا کرد؛ تا سرانجام در ادامۀ دوران احمدی نژاد به نقطه فاجعه رسید.
در هفته گذشته برغم اعتراضات گسترده مردمی و کارنامه سیاه احمدی نژاد، در حالی که سرکوب مخالفین با شدت و حدت ادامه داشت و آمار و ارقام و حرف و حدیثهای فراوانی راجع به بیکفایتی و فساد و نادانی احمدی نژاد و فاجعهای که دولت نهم بوجود آورده دررسانه ها، محافل و میان مردم رواج داشت ونفرت از دولت کودتا و علی خامنهای و از جنایات آنان در میان مردم به اوج رسیده بود، اکثریت مجلس فرمایشی بفرمان خامنهای به اکثریت کابینه دولت کودتا رای اعتماد داد.
در جریان جلساتی که برای رای دادن به دولت کۆدتا در مجلس تشکیل گردید و به هنگام اظهار نظر رییس و وزیران دولت کودتا، مشخص شد که دولت و وزرا هیچ کدام برنامه جدید و مدونی ندارند و برنامه های اقتصادی اجتماعی و کاری آنها همان برنامههای دولت نهم اند. با این حال بسیاری از نمایندگانی که به هنگام مذاکرات مجلس از کابینه پیشنهادی و احمدی نژاد انتقاد و با آنها ابراز مخالفت می کردند، در پایان کار به آنها رای اعتماد دادند.
در ۴ سال گذشته مخالفت و اعتراض به دولت احمدی نژاد بتریج گسترش یافت؛ بطوری که در آستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری این مخالفتها و اعتراضات به جنبش مردمی نیرومند و بزرگی تبدیل شد که در آن گروه های بزرگی از طبقات و اقشار و گرایشهای گوناگون جامعه گرد آمدهاند. بر خلاف تصور آنهائی که فکر می کنند این جنبش از جنس دیگری است و جنبشهائی مانند دانشجویی، کارگری، زنان وغیره جدا از این جنبش هستند، یا کارگران و دیگران را از پیوستن به آن برحذر می دارند، همه جنبشها و نهادهای مدنی که تا پیش از این فعالیت می کردند نه تنها در جنبش سبز حضور و نفوذ دارند، بلکه هرگاه فعالیت این جنبشها در گذشته و جود نمی داشت چنین جنبش عظیم و استواری هرگز نمی توانست، خلق الساعه بوجود آید و علرغم جنین فشارهای مهیبی استوار بماند و از چنین حمایت مردمی وسیعی بر خوردار گردد. حتی اگر بفرض هم جنبش سبز یک تافته جدابافته بود، نیز کدام عقل سلیم حکم می کرد که مردم را بدلیل تعلقات طبقاتی و اجتماعی شان از پیوستن و یا شرکت در جنبشهای بزرگ می بایستی بر حذر داشت؟
مبارزه صنفی و مبارزه برای حقوق سندیکای و حراست و گسترش حقوق کار یک امر مستمر است و اینها انگیزه هایی هستند که کارگران و مزدبگیران، چگونگی دستیابی به آنها را از طریق گوناگون دنبال می کنند. در اروپا کم اتفاق نمی افتد که اتحادیه های کارگری بدلیل نزدیکیهای که برنامه های یک حزب با منافع اقتصادی و اجتماعی اعضا اتحادیه دارد به حزب مزبور زمانی رای می دهند و در عین حال، وقتی بر سر موضوع دیگری با همان حزب احساس منافع مشترک ندارند در آن موضوع مشخص یا خواست خود را پیش می برند، یا حمایت نمی کنند.
الان در ایران کارفرمایان بخش تولید از حکومت ناراضی هستند و مخالف سیاست و رفتار حکومت اند. کارگران بدلایل دیگری با دولت و کارفرمایان مخالف اند. اما در این مقطع برخی اشتراک منافع میان کارگران و دولت وجود دارد. در زمان اصلاح طلبان نیز کارگران نسبت به حذف کارگران کارگاه های کوچک از شمول قانون کار و جنبه هائی از برنامه اقتصادی دولت ناراضی بودند، امانمی توان فراموش کرد که آنها اقداماتی نیز جهت فعالیت سندیکاها انجام دادند و یا این که توانستند رشد تورم را مهار کنند. اگر در مقام مقایسه بر آییم و نیت مان رفاه و آرامش کارگران باشد، می بینیم که تفاوتهای زیادی وجود دارد که بدون این که لازم باشد پایمان را از سیاستی که به آن تعلق داریم بیرون بگذاریم، می توانیم از امکاناتی که ممکن است در ساختن آن هم نقش نداشتهایم بهرهای برای کارگران بدست بیاوریم. اینک که اکثریت گروه ها و طبقات اجتماعی، بدلیل منافع و انگیزه های مختلف و برای جلوگیری از فروپاشی جامعه بدست دیوانگان حاکم، جنبشی را بوجود آوردهاند که فعلا وسیلهای موثرتر از آن در دسترس نیست، چه جایگزین دیگری می تواند ما را حداقل یک گام بجلو ببرد؟ اگر این مجموعه عظیم نتواند بر این دشواری که هست و نیست مردم و کشور را تهدید میکند فایق آید، چگونه یک طبقه، حزب یا قوم می تواند بتنهایی این کار بزرگ را انجام دهد؟
مبارزه طبقه کارگر همواره وجود داشته و بویژه در سالهای اخیر بسیار افزایش یافته و هزینه های زیادی نیز برای آن تا کنون پرداخت شده است. با این وجود هنوز کارگران از حقوق سندیکائی خود محروم اند و حتی حکومت بخود اجازه می دهد قانون کار را بکلی کنار بگذارد. هنوز بسیاری از کارگران مبارز و حق طلب در زندان هستند. منصور اسالو و ابراهیم مددی را همچنان در زندان نگاه داشتهاند. رژیم دیگر حتی تعاونیهای کارگری را تحمل نمی کند. کارگران باید بفکر تقویت خود باشند. این تقویت قطعاً از طریق جدا کردن صف طبقه کارگر حاصل نمی شود.
نگاهی به برخی از آمارهای راجع به وضع کشور و جامعه، که اخیرا در بحبوحه کودتا گفته و منتشر شده ابعاد فاجعهای را که بر مردم رفته بیشتر آشکار می کند. احمدی نژاد در یکی از مصاحبه های خود در مورد رفاه با تمسخر برخورد کرد. عبدالرضا شیخ الاسلام، وزیر جدید کارو امور اجتماعی نیز، در مصاحبه دیگری که برای تشریح سیاستهای دولت دهم برای مقابله با گسترش بیکاری با نشریه “دنیای اقتصاد” انجام داد، ضمن تاکید بر ادامه برنامه وزیر پیشین کار، توسعه مشاغل خانگی را از برنامه های دیگر وزارت کار اعلام کرد. وزیر جدید کار در قسمت دیگری از مصاحبه خود گفت که هیچ کس راه حلی جادویی برای رفع مشکل بیکاری نمی تواند ارایه دهد. بر اساس آمار و اطلاعات آماری رسمی و غیررسمی در طول ۴ سال گذشته، مزان بیکاری همواره در حال افزایش بوده وپیش بینی شده است که تعداد بیکاران که در حال حاضر به روایت آمار کارشناسان بالغ بر ۲۵ درصد است باز هم افزایش یابد و منجر به یک انفجار اجتماعی گردد. بر اساس گزارشهای متعدد تاسیس بنگاه های اقتصادی زود باز ده، که با صرف هزینه های کلان و بمنظورایجاد اشتغال توسط دولت نهم بوجود آمدند، با شکست کامل روبرو شده است. حتی گفته می شود این طرح وسیلهای بوده است برای تطمیع هواداران دولت نهم و ایجاد پایگاه برای حکومت.
به عقیده کارشناسان و تایید کارفرمایان بخش تولیدی، یکی از دلایل بیکاری گسترده رکود تولید است. به گفته آنها واردات بیرویه کالاهائی که در ایران تولید می شوند، حذف و کاهش تعرفه های گمرکی، اخذ مالیاتهای متعدد از واحدهای تولیدی، کمبود نقدینگی و امتناع بانکها از پرداخت وام و اعتبار به بخش صنعت سبب سده است تا آنها از ۵۰ درصد ظرفیت تولید بهره برداری کنند. گفته می شود سپاه پاسداران که از عمدهترین واردکننگان کالا به داخل کشور است، برای حفظ سود سرشاری که از این راه بدست می آورد در رکود تولیدات صنعتی و کشاورزی نقش زیادی دارد.
صاحبان صنایع می گویند که چون نمی توانند تولیدات خود را بدلیل مشکلات بفروشند، از پرداخت هزینه ها و دستمزد کارگران ناتون هستند و خود آنان نیز از این وضع ناراضی اند و بقای خود را در خطر می بینند.
اما نارضایتی در میان کارگران شدیدتر از سایر گروه های اجتماعی است. بیکاری، درآمد اندک، افزایش هزینههای زندگی، افزایش مداوم فشار کار، از بین رفتن امنیت شغلی، عدم پرداخت به موقع دستمزد، نداشتن حق اعتصاب و اعتراض و تشکل، نبود وسایل حفاظتی و ایمنی و دلایل بسیار دیگر از دلایل نارضایتی کارگران اند. بنا به آخرین آماری که در مورد هزینه های زندگی خانوار شهری تهیه و منتشر شده است، هزینه های زندگی در سالهای اخیر بیش از ۲ برابر افزایش یافته و در حال حاضر خط مطلق فقر برای یک خانوار ۴ نفره شهری مبلغ ۸۸۰ هزار تومان است. این در حالی است که متوسط درآمد ماهانه کارگران کمتر از ۴۰۰ هزار تومان است. وضع کارمندان نیز چندان بهتر نیست؛ زیرا متوسط درآمد ماهانه آنان ۵۰۰ هزار تومان است. درآمد ماهانه نیمی از کارکنان بانکها ۲۹۰ هزار تومان است. برابر همین آمار هزینه مسکن با ۲ برابر افزایش در مدت یک سال به متوسط ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. سهم سرانه هر ایرانی ۵،۵ ملیون تومان در سال است، اما بدلیل توزیع ناعادلانه در آمدها تنها حدود ۲۰ در صد این مبلغ بطور مستقیم در اختیار کارگران و مزدبگیران شآغل قرار می گیرد.
علی قنبری، عضو سابق شورای پول و اعتبار در مصاحبهای که به تازگی با “فردا نیوز” انجام داده است، می گوید: “اوضاع و احوال اقتصاد کشور در رکود کامل است و هیچ جریان مثبت اقتصادی به چشم نمی خورد. کسب و کار در کشوور بسیار فلاکت بار است”.
اکنون نیز کسانی که در طول مدت ، ۴ سال این همه مشکل و بحران برای کشور و مردم ما بوجود آورده اند، برغم مخالفت گسترده مردم با آنها و سیاست هایشان ، می خواهند بهر قیمتی همچنان قدرت را حفظ نمایند، بدون اینکه برنامه ای جامع، مدون و متفاوت با آنچه که تا کنون داشته اند، ارایه دهند.
ادامه حکومت کودتا و دنبال کردن سیاستهای گذشته ، حاصلی به جز وخیمتر شدن وضعیت مردم و کشور و افزایش ابعاد فاجعه و هدایت جامعه بسوی فروپاشی ندارد. بی تردید کارگران و زحمتکشان از تداوم حکومت کنونی بیش از دیگران آسیب خواهند دید.
اینک که یک جنبش نیرومند مردمی در صحنه حضور دارد، بهترین موقعیت برای کارگران بوجود آمده تا با یاری سایر نیروهای اجتماعی و شرکت فعالانه در این جنبش مانع تداوم ضد کارگری ترین دولت بعد از انقلاب گردد و زمینه را برای تغیر اساسی شرایط زندگی کارگران و مزد بگیران فراهم نمایند. اکنون زمان انتخاب میان تغیر، یا فروپاشی ، میان انتخاب سکوت یا تداوم مبارزه فرا رسیده است. براستی ما در مقابل یک انتخاب تاریخی قرار گرفتهایم که آینده ما را رغم میزند
