زنان چهارسال بعد از خیزش در کشورهای شمال آفریقا و شرق میانه

بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

حدودا چهار سال پیش خیزش هائی (بهار عربی) در کشورهای عربی آغاز گشت و مجموعه ای از تظاهرات ها و شورش ها، کشورهای شمال آفریقا و شرق میانه را زیر رو نمود. زنان بخصوص در این مبارزات سیاسی نقشی مهم بازی نمودند: بعنوان گرداننده تظاهرات، فعال تظاهرات، شرکت کننده در تظاهرات و مخالف تظاهرات و همچنین قربانی تظاهرات.
 درواقع نقطه آغاز خیزش در این کشورها در تونس بود: ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۰ در یکی از شهرهای تونس یکی از کارمندان زن شهرداری که وظیفه اش مجازات فروشندگان غیرقانونی تره بار بود با جوانی بنام محمد بو عزیزی که بدون مجوز سبزی جات بفروش می رساند درگیر گشت و به وی سیلی زد. محمد که بی عدالتی رژیم فاصد و ستم گر بن علی را هر روز با گوشت و پوست خود لمس می کرد از این واقعه آنچنان خشمگین گشت که دست به خود سوزی زد و این خود سوزی بدنبال خود شورش در تونس و در نهایت شورش در کشورهای شمال آفریقا و شرق میانه را بهمراه آورد. محمد بو عزیز در نتیجه صدمات ناشی از سوختگی در ۴ ژانویه ۲۰۱۱ جان سپرد و هیچگاه نفهمید که خودسوزیش باعث خیزش در مقابل بن علی گشت. از سوی دیگر زن مامور شهرداری هم هرگز بر این آگاه نشد که خشونت او قطره ای بود که کاسه صبر مردم را لبریز نموده و باعث طوفان گردید. وی در همان زمان بن علی به جرم خشونت بر علیه شهروندان به ۵ سال حبس محکوم گشت و در ابتدا بعد از رفتن بن علی به کمک مراجع حقوقی مجددا آزاد گشت. ۱    
در تمامی این کشورها زنان قبل و در حین تظاهرات ها دستگیر گشتند و مورد آزار و اذیت و ارعاب قرار گرفتند و به آنها تجاوز گشت و بقتل رسیدند. با این حال زنان فعال همچنان به خیابان ها گسیل شدند و به تظاهرات پرداختند: در تونس، مصر، یمن، لیبی، سوریه و بحرین وووو زنان در قیام نقشی مهم ایفا نمودند.
بویژه در تونس شرکت زنان در تظاهرات های خیابانی گسترده بود. به همین دلیل هم از زمان سرنگونی رژیم بن علی همواره برای مشارکتشان در روند انتقال سیاسی و نقش آینده شان در جامعه مبارزه می کنند.
همچنین نقش زنان در اعتراضات مصر هم چشم گیر بود: در دسامبر ۲۰۱۰ ارتش بشدت بر علیه تظاهرات صلح آمیز زنان وارد عمل شد و در نتیجه ۱۷ نفر کشته شدند. چند روز بعد ده ها هزار زن در قاهره تجمع نمودند تا بر علیه این خشونت ها اعتراض نمایند. زنان اسکندریه هم به آنها پیوستند. زیرا که آسما محفوظ زن وبلاگ نویس در آغاز سال ۲۰۱۱ در یک درخواست آنلاینی از تمامی زنان و مردان مصر خواسته بود که در این تظاهرات ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ در میدان تحریر شرکت نمایند.
در لیبی در ۱۵ فوریه ۲۰۱۱ مادران و خواهران و بیوه گان مردانی که در سال ۱۹۹۶ در زندان ابو سلبم در طرابلس بقتل رسیده بودند، برای اعتراض تجمع نمودند. در سال ۹۶ در این زندان مخوف بیشماری زندانی سیاسی قتل عام گردیدند و طبق آمار در حدود ۱۲۰۰ نفر از ۱۶۰۰ نفر زندانی بقتل رسیدند. تجمع کنندگان در مقابل دادگاه خواهان بررسی و تحقیق در باره این قتل عام شدند. (۲) در واقع در لیبی هم زنان نقش مهمی در گسترش اعتراضات بر علیه رژیم قزافی بعهده داشتند. در اول سپتامبر ۲۰۱۱ ده ها هزار زن در شهر طرابلس تجمع نمودند تا پایان رژیم قزافی را جشن بگیرند. (۳)
در سوریه زنان نقش محوری در اعتراضات به عهده داشتند و همزمان بشدت تحت جنگ داخلی خونین صدمه دیدند: وکیل حقوق بشر رازان زیتونه که از زمان آغاز شورش زندگی مخفی می کرده همواره در باره کار خودش و اوضاع محل یادداشت هائی نوشته است. یادداشت های وی هر هفته در روزنامه هفتگی ” دی سایت” علنی می شد. وی اوائل دسامبر به همراه همسر و دو زن فعال دیگر در سوریه ربوده شد. همچنین رازان قزاوی زن وبلاگ نویس و عضو مرکز صلح و آزادی بیان که از سوی رژیم قزافی تعطیل گشت، بخاطر تصویر هوشمندانه اش از شورش در سوریه بسیار معروف است. وی به مناطق آزاد شده رفته تا با کودکانی که دچار آسیب های روانی شده بودند روبرو شود و روی آنها بررسی کند. تجربیات وی بعدا بطور تصویری در یوتوپ علنی گشت.
ریما دالی هم توسط کارزار ” کشتار را متوقف کنید” مشهور گشت. وی از همان آغاز شورش ها در سوریه در برابر مجلس سوریه قرار گرفت. وی در یک پوستر خواهان پایان دادن به کشتار گشته و به همین دلیل هم چندین روز در زندان بسر برده است.
در نوامبر ۲۰۱۲ دالی و زنان فعال بیشمار دیگری پیچیده در لباس عروس در بازار دمشق به اعتراض می پردازند. آنها در این آکسیون فریاد می زدند و خطاب به همه طرفین درگیری می گفتند “ما دیگر خسته شده ایم. بس است. ما نیاز به راه حلی دیگر داریم”. در اینجا هم دالی دستگیر گشت و بعد از ماه ها که در حبس بسر برد مجددا از طریق تبادل زندانی ها آزاد گشت.
در حال حاضر هم با وجود خشونت های گروه های سلفی اما هنوز هم تظاهرات هائی در شرق سوریه برگزار می گردد. برای مثال در تنها استانی که سلفی ها قدرت را در دست گرفتند، بمدت دوماه زن معلمی بنام سعود نوفال هر روز بتنهائی در مقابل  مرکز سازمان وابسته به القاعده به تظاهرات پرداخته است اما بعدا مجبور گشت بخاطر تهدیدهای شدید سلفی ها از اعتراض خود دست بکشد.
 این مثال ها مشخص می کنند که زنان در بهار عربی برای رفع تبعیض جنسیتی و حقوق زنان به خیابان ها گسیل نشدند بلکه آنها همواره خود را بخشی از یک برنامه بزرگتر در جهت عدالت اجتماعی و دمکراسی و حقوق بشر دیده اند و در آن راه بپا خاستند.
در واقع تمامی قیام ها و انقلابات در غالب کشور ها منشاء اجتماعی داشته اند و از جمله ی خواسته های حقوق اجتماعی همواره بیشتر و بیشتر حقوق سیاسی برجسته بوده است به ویژه زمانی که ارتش و پلیس به طور خشونت بار بر علیه اعتراض کنندگان حرکت نموده اند. از دیگر مطالبات اجتماعی فقر شایع در این کشور هاست و این مسئله در “بهار عربی” برجسته ترین مطالبه بوده است. در این کشورها با وجود نرخ رشد متوسط و گاها رشد بالای اقتصادی در سال های اخیر اما هیچگاه این رونق اقتصادی منجر به توزیع عادلانه نگشته است و اوضاع ناعادلانه اقتصادی فقری وحشتناک را در میان اکثریت شهروندان این کشورها گسترانده است، که بسیار نگران کننده است. این نابرابری اقتصادی را می توان در گزارش سازمان برنامه توسعه سازمان ملل سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۹ مشاهده نمود که آمده است:”  غالب کشورها موفق نشده اند (….) نابرابری اجتماعی را از بین ببرند و توسعه ای انسانی را فراهم سازند. (۴) نابرابری اجتماعی بدنبال خود باعث سطح پائین آموزش و درصد بالای بیسوادی شده است. در اینجا نابرابری جنسیتی بشدت بالاست. در گزارش نابرابری جنسیتی برای سال ۲۰۱۲ که در سال ۲۰۱۳ از سوی سازمان توسعه انسانی سازمان ملل علنی گشته است:” کشورهائی مانند مصر و سوریه و عراق و عربستان سعودی از وضعیت بسیار بدی نسبت به سایر کشورهای جهان برخوردارند. تونس و لیبی همواره وضعیتی به مراتب بهتر از این کشورها داشته اند.
نا رضایتی گسترده مردم در کشورهای “بهار عربی” همچنین در برابر فساد روزانه، خشونت و استبداد حاکم بر این کشورها بوده است. در این بخش هم این کشورها وضعیت بسیار بد تری از سایر کشورهای دیگر جهان داشته و دارند. تمامی کشورهای نامبرده از سیستم های استبدادی برخوردار بوده و تقلب و انتخابات جعلی و پارتی بازی و رشوه خواری و…. از مشخصات آنهاست. آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات و آزادی بیان واژه هائی بیگانه برای سیستم های این کشورها بوده و هست و طرفداران این خواسته های مدنی به زندانها سپرده شده و می شوند.
اما با وجود بی عدالتی حاکم در این کشورها، جنبش های زنان هیچگاه در باره چگونگی مبارزه سیاسی شان با هم همنظر نبوده اند . (۶) از همه مهم تر تفاوت میان نسل قدیم و نسل جدید، میان فعالین سکولار و فعالین مذهبی کاملا مشهود بوده است.
در تمامی اعتراضات بیشترین شرکت کنندگان زنان جوان از اقشار مختلف اجتماعی بودند. دختران جوانی که پرسش های نو و جدیدی را در مقابل فعالین زن نسل گذشته می گشودند. فعالین زن قدیمی هم که اکثرا زنان تحصیلکرده و سکولار بودند از اینکه جوانها نا روشنی و ابهام در برنامه مبارزاتی شان وجود دارد، گلایه می کردند. دقیقا قبل از “بهار عربی” بسیاری از فعالان زن نسل گذشته از طریق کنفرانس های بین المللی زنان وابسته به سازمان ملل و شبکه های بین المللی ضد تبعیض سازمان ملل در سطوح محلی و منطقه ای و بین المللی با هم در ارتباط قرار داشتند. برنامه ها و نوشته های آنان در بسیاری از کشورهای سکولار عربی توسط سازمان های زنان درون دولت و سازمان های غیر دولتی زنان پشتیبانی گردید. از این روی برخی از زنان بعنوان “فمنیست های دولتی” در رژیم های سکولار اما خودکامه مانند رژیم مصر توانستند فضای کوچکی برای کمی حقوق بیشترزنان بدست آورند. اما همزمان این خطر هم همواره وجود داشت که این زنان ابزار دست دولت ها بشوند.
درست دوسال بعد از خیزش میدان تحریر مصر که همانطور که گفته شد زنان در آن نقش محوری بازی نمودند، قانون اساسی که توسط اسلامیست ها طرح ریزی شده بود، وضعیت زنان مصر را بشدت از گذشته وخیم تر نمود. درحقیقت “بهار عربی” کم کم به زمستانی برای زنان تبدیل گشت. در قانون اساسی جدید سخنی از ممنوعیت تبعیضات جنسیتی، مذهبی یا قومی زده نشد. افزون بر این در این قوانین دولت بعنوان دید بان اخلاقی معرفی شد که اجازه دارد استاندارد های زندگی خانوادگی را تعیین نماید و در تمامی حریم خصوصی خانواده ها دخالت کند. همانطور که اشاره شد، به رغم امیدها مبنی بر اینکه زنان از اصلی ‌ترین منفعت‌ برندگان از “بهار عربی” باشند، در عوض بزرگترین بازنده شدند، زیرا که شورش‌ های پس از “بهار عربی” بی ثباتی، بی خانمانی و در غالب مناطق افزایش گروه‌های تندرو را در منطقه به دنبال آورد.

در واقع با ظهور احزاب راست افراطی مذهبی، زنان منطقه با یک چالش جدی روبه رو شدند. مخصوصا زمانی که بنیادگرایان به شیوه ای دموکراتیک انتخاب شوند و حق قانون گذاری به آنها داده شود. برای مثال در لیبی که درآن دولت موقت موسوم به کمیته انتقالی ملی که مبارزه علیه استبداد قذافی و خواست مردم برای رسیدن به دموکراسی را نمایندگی می کرد، روزی که به قدرت رسید تمامی قوانین موجود قبلی را به حال تعلیق درآورد تا آنها را با احکام شریعت جایگزین کند.

بدبختانه زنان دیر به این مسئله آگاه شدند. نگاه به فهرست ساده ای از جنایات رخ داده توسط بنیادگرایان تونسی در فاصله سقوط بن علی تا انتخابات نشان می دهد که آنان به دنبال ترویج و افزایش خشونت ها بودند: حملات خشونت آمیز به تظاهرات مسالمت آمیز زنان، تجاوزهای جنسی در طی این تظاهرات، تهدید نیروهای سکولار، تهدید زنان در کنار ساحل ها و تهدید آنها با اسلحه، تهدید زنانی که پوشش کامل و مناسب اسلامی نداشتند و منع قانونی جلسات انتخاباتی احزاب چپ، تلاش در سوزاندن یک سالن تئاتر و یک ایستگاه تلویزیونی که به گفته آنان برنامه غیر اسلامی پخش می کرد، انجام اقدامات قانونی در دادگاه علیه سکولارها برای آنچه توهین به اسلام می خواندند وهجوم نیروهای مسلح بنیادگرا به منازل شخصی و جستجو برای الکل و غیره وووووو
در آن هنگام نوال سعداوی خانم سفید موی ۸۲ ساله مصری و در واقع معروف ترین فمنیست مصر که نامش در بالای لیست مرگ اسلامی ها قرار داشت در این باره نوشت:” آنچه که ما اکنون تجربه می کنیم در واقع از بین بردن یک انقلاب است. من هیچگاه چنین انتظاری را نداشتم. آنها ما را پاره پاره خواهند نمود. اول این انتخابات پارلمانی زود رس و بعد هم قانون اساسی زود رس”.
وی سپس مراجع مذهبی را بعنوان خطری برای زنان نامیده و می گوید” ما نیاز به قوانین سکولار داریم. چه مسیحی و چه اسلام فرق نمی کند. مذاهب ساختاری پدرسالارانه دارند و سیستم پدرسالاری زنان را برای منافع مردان کنترل می نماید”.
 وی در یکی از سخنرانی هایش اشاره می کند که” اسلامی ها اکنون چهره حقیقی خود را کاملا نشان داده اند. انسانها کم کم شروع می کنند از آنها متنفر بشوند. من باور دارم که انقلابی دوم خواهد آمد”.
در لیبی سه‌ روز پس از کشته‌ شدن قذافی، مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، قانون ممنوعیت چندهمسری را لغو کرد. او در نخستین سخنرانی‏ خود، پس از آزادی طرابلس گفت که شریعت اسلامی، بنیان و اساس قانون اساسی در لیبی جدید خواهد بود. ‌حیات الرئیس، نویسنده و یکی از کنشگران حقوق زنان تونس، می‌گوید: دیکتاتوری‌مذهبی از هر گونه دیکتاتوری سیاسی دیگر بی ‌رحم‌ تر است.
زنان لیبی اکنون با چالش‌های فراوانی روبرو هستند. به‌عنوان مثال در سال گذشته وزارت امور اجتماعی از صدور سند ازدواج برای زنانی که با یک خارجی ازدواج کرده بودند سرباز زد. پیش از این بیشماری مفتی از دولت خواسته بودند تا ازدواج زنان لیبیایی را با خارجی‌ ها ممنوع کند.
زنان تونسی که در میان تمامی کشورهای آفریقا و مغرب بیشترین نرخ اشتغال و سواد را دارا می باشند و همانطور که اشاره شد همواره در تمامی تظاهرات ها در کنار مردان قرار داشتند و چندین نفر از آنان کشته و بیشماری زخمی گشته بودند، در تلاش بودند که برای خواست برابر حقوقی در تمامی قوانین و رفع تبعیضات جنسیتی در قوانین جدید تجمعات مختلفی را سازماندهی کنند. در این بین عده ای از زنان سکولار طوماری تهیه نموده و در آن علاوه بر خواست برابری حقوقی خواهان جدائی دین از سیاست و برابری در تمامی قوانین کشور گشتند بیشماری از زنان هم این طومار را امضا نمودند. سپس در اوائل سال ۲۰۱۱ تمامی سازمانهای زنان تونسی و کمیسیون حقوق بشر تظاهراتی بمناسبت روز زن برگزار نمودند که در این تظاهرات همواره خواهان جدائی دین از سیاست و برابری حقوقی در قوانین گشتند. اسلامگرایان به این تظاهرات حمله نموده و با شعار ” زنان به آشپزخانه برگردید” تلاش نمودند تظاهرات را برهم زنند.
  در سال ۲۰۱۳ تشکل‌های زنان تونس و منتقدان اسلامگرایان حاکم در این کشور در تظاهراتی با صدور بیانیه ‌ای خواستار مشارکت گسترده زنان در این کشور شدند. تشکل‌های زنان، برخی احزاب سیاسی و نیز اعضای سندیکاها از جمله حامیان این تظاهرات بودند که در اعتراض به سیاست‌های دولت اسلامگرای این کشور برگزار می شد. قبلا هم  زنان تونسی در اعتراض به برخی اقدامات دولت در مورد حقوق زنان اعتراض کرده بودند. در این زمان سلفی ها اقدام به یک سری ترور های سیاسی نموده بودند که در نتیجه برخی از چهره های چپ و سکولار بقتل رسیده بودند. بعد از این ترورها زنان معترض با برگزاری تظاهرات در خیابان‌های تونس، خواستار تضمین حقوق زنان شده و ترور ها را محکوم کردند. یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات در کنفرانسی خبری اعلام نمود که این یک تظاهرات سیاسی در اعتراض به آن چیزی است که در تونس در حال رخ دادن است. یعنی ترورهای سیاسی، تروریسم و تلاش‌های حکومت برای کاهش حقوق زنان. همچنین یکی از فعالان حقوق زن شرکت کننده در تظاهرات اظهار داشت:” تظاهرات ما برعلیه تروریسم و نیز در اعتراض به تلاش جبهه “النهضه” برای از بین بردن حقوق زنان است. در واقع از زمان روی کار آمدن دولت جدید در این کشور، دولت و مجلس اقداماتی انجام دادند از جمله در قانون اساسی این کشور که زنان سکولار و فعالین زنان را سخت نگران کرده است”.
در تحقیقی که توسط “بنیاد توماس رویترز” در ۲۲ کشور عربی انجام گرفت، روشن شد که سه کشور از پنج کشوری که “بهار عرب” را پشت سر گذاشتند – مصر، سوریه و یمن در پایین‌ترین رده فهرست حقوق زنان قرار دارند.
در سوریه گروه‌های حقوق بشر می‌گویند: از یک سوی نیروهای وفادار به بشار اسد زنان را مورد تجاوز و شکنجه قرار داده‌اند، و از سوی دیگر اسلام‌ گرایان تندرو در مناطق تحت اشغال خود، آنان را از همه حقوق ‌شان محروم کرده‌اند.
در بحرین زنان که نقش فعال‌ تری در عرصه سیاسی کشورشان نسبت به دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس دارند اما به گفته کارشناسان فرقه‌ گرایی مانعی بزرگ در تحقق حقوق زنان در این کشور شده است.

در یمن که پنجمین کشور بد در این جایگاه است زنان دوشادوش مردان از سال ۲۰۱۱ تاکنون در خیزش علیه حاکمان این کشور مشارکت دارند اما متاسفانه هنوز ازدواج کودکان و ازدواج‌ های اجباری در این کشور وجود دارد و طبق آمار در دسترس ۹۸.۹ درصد از زنان در معرض آزار و اذیت در خیابان قرار می ‌گیرند.

در همه‌ گزارش‌ های نهادهای بین‌المللی، یمن همواره از نظر تبعیض جنسیتی و از لحاظ دسترسی زنان به آموزش، بهداشت، موقعیت ‌های اقتصادی و شغلی همواره رتبه‌ های انتهایی را به خود اختصاص داده است. یک چهارم زنان این کشور در  سنین میان  پانزده تا چهل ‌ونه سال از سوء تغذیه‌ ی شدید رنج می‌ برند. دختران خردسال به اجبار در عوض اندکی پول به عقد مردان مسن در می آیند. قانونی که بر مبنای آن سن ازدواج مشخص شده باشد در یمن وجود ندارد. از هر دو دختری که در این کشور متولد شده‌اند یکی پیش از رسیدن به هیجده‌ سالگی ازدواج می‌ کند. بیش از هشتاد درصد زنان یمنی بی‌ سوادند و کمتر از بیست درصدشان امکان کار در خارج از منزل را دارند. یکی از مسئولین موسسه‌ ی آکسفام در خاورمیانه‌، اروپای شرقی و کشورهای مشترک المنافع، می‌گوید: “برای آنکه اهمیت چالشی را که زنان معترض یمنی بر آن فائق آمدند به درستی درک کنید در ابتدا لازم است تا معنای زن بودن در یمن را دریابید. در کشوری که هر حرکتی از سوی زنان به وسیله‌ ی قوانین و محدودیت‌ ها عقیم می‌ ماند، “بهار عربی” برای اولین بار فرصتی به دست ایشان داد تا به تبعیض جنسیتی در این کشور، که یکی از عوامل اصلی عقب ‌ماندگی یمن است، را حقیقتا به کانون توجهات بیاورند.”
بله همانطور که در این چهارسال شاهد بودیم در کشورهای ” بهار عربی” بالاخره ائتلاف گسترده‌ ی نیروهای سکولار و مذهبی که همزمان در تجمعات گسترده‌ ی توده‌ای در تونس و قاهره گردآمده بودند درهم شکسته شد. رهبران سازمان‌ های بزرگ‌ تر بنیادگرا به پشتوانه‌ ی دلارهای نفتی عربستان و قطر و فتواهای مذهبی و شبکه‌ ی تلویزیونی الجزیره و پشتیبانی استراتژیک ایالات متحده، همکاری و تقسیم قدرت با جناح‌ های نظامی رژیم‌ های پیشین را پذیرفتند. در لیبی، حتی با تروریست ‌های کهنه ‌کار القاعده که از سلول‌ های شکنجه در خلیج گوانتانامو فارغ شدند همکاری شد. از سوی دیگر اخوان‌المسلمین مصر، جبهه‌ اسلامی رهایی الجزایر، حزب عدالت و توسعه‌ مراکش، و نیز انواعِ و اقصام دیگری از اسلامگرایی، همگی در نتیجه‌  آشفتگی اقتصادی و سیاسی منطقه توانستند رشد کرده و قدرت بگیرند. مسلما تفاوت هائی میان اخوان‌المسلمین و النهضه‌ ی مصر با القاعده و طالبان در افغانستان، انصار الشریعه در تونس، لشکر اسلام در شمال پاکستان یا گروه انصار دین در مالی وجود دارد. اما با این وجود تجربه نشان داده است که همگی این سازمانهای اسلامگرا اگر فرصت پیدا کنند، فضاهای عمومی را بر کوشندگان سکولار و بخصوص کوشندگان حقوق زنان می‌ بندند و تلاش خواهند کرد تا فعالیت زنان را در محدوده‌ شریعت تحت کنترل قرار دهند و تمامی حقوق زنان را پایمال سازند. بنابراین، هر جا که اسلامگرایان دست‌ آوردی سیاسی داشته اند، این دستاوردها بخصوص برای زنان فاجعه بار بوده است.
حقیقت دیگر را می توان در مقاله طارق علی بنام امپریالیسم، بهار عربی و بحران دید. وی می نویسد:” زمانی که شما باعث ایجاد یک خلاء سیاسی می شوید، گروههای اسلامگرا از این خلاء استفاده کرده و آن را پر می کنند. چپگرایان نتوانستند از این فرصت استفاده نمایند. نیروهای پیشرو و مترقی یا وجود نداشتند و یا مضمحل شده بودند و یا آنکه در قضیه جنگ عراق و افغانستان از ایالات متحده پشتیبانی کرده بودند. در نتیجه اسلامگرایان تنها جناح جدی اپوزیسیون محسوب می شدند. البته در تونس تعدادی از چپگرایان به پارلمان راه یافتند که بایستی دید در آینده چه خواهند کرد و توان انجام چه اقداماتی را خواهند داشت”.
چالش بزرگ زنان در منطقه در حال حاضر
در حال حاضر یکی از بزرگترین چالش های زنان در منطقه علاوه بر مبارزه با سیاست های اسلامگرایان، همواره مبارزه بر علیه خشونت های جنسی بر علیه زنان و دختران و برخا پسران جوان می باشد. این خشونت ها در این کشورها مسئله ای جدید نیست اما تحت شرایط تحولات ابعادی جدید به خود گرفته است. خشونت های جنسی بعنوان سلاح در تحولات سیاسی مشکلی جهانی است و مسئله ای تنها مخصوص کشورهای عربی نیست. با این وجود در این کشورها زنان و کودکان در حال حاضر بخصوص از بی امنیتی و خشونت های خانگی و نظامی و اجتماعی و قانونی رنج می برند. تجاوز بزنان و دختران مسئله ای یومیه است. متاسفانه هیچ آمار درستی در دست نیست. زیرا که غالب اینگونه خشونت ها اصولا گزارش نمی شوند.
از زمان جنگ داخلی در سوریه در حدود ۲،۳ میلیون انسان به کشورهای همسایه متواری شده اند که نیمی از آنها زنان و کودکانند. آمار تجاوز جنسی به این پناهندگان بالاست. در خود سوریه در حدود ۴،۲۵ میلیون نفر در حال فرار از این منطقه به منطقه دیگرند. (۷) سازمان حقوق بشر گزارش از ۴۰۰۰ تجاوز جنسی به زنان و دختران داده است. در مقر های پناهندگی مرتبا دختران زیرا ۱۲ سال را به عقد مردان بالغ و مسن می رسانند. همچنین کمیسیون بررسی سازمان ملل در گزارش خود در اوت ۲۰۱۳ می نویسد که تجاوزات جنسی در جنگ سوریه نقش بزرگی را بازی می کند. افزون بر این فروپاشی اقتصادی و عدم وجود مراقبت های بهداشتی زنان این منطقه را تحت فشار بسیار قرار داده است. (۸) برخی اززنان ودختران قربانی خشونت های جنسی در سوریه در مصاحبه با رسانه ها گفته اند که در بسیاری از موارد این تجاوزهای گروهی و فردی در خیابان ها و اماکن عمومی در شهرهای درگیر جنگ و حتی در برخی موارد با هجوم  افراد مسلح به خانه ها و تجاوز به زنان و دختران در مقابل چشم اعضای خانواده آنها صورت می گیرد. زنان پناهنده سوری در اردوگاه های اردن یا ترکیه شدیدا تحت آزار های جنسی قرار دارند و این مسئله تا جائی پیش رفته است که دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی نموده است.
همچنین در لیبی زنان بهنگام مجادلات نظامی قربانی حملات گشتند. طبق گزارش سازمان حقوق بشر بسیاری از زنان لیبی در سال ۲۰۱۱ از ترس تجاوز جنسی در این زمان به تونس متواری گشتند.( ۹). زنان لیبی نه تنها از جانب مجادلات مسلحانه مورد تهدید قرار گرفته اند بلکه از سوی خانواده های خویش هم در معرض مخاطرات گوناگون قرار دارند. زیرا که تجاوز و خشونت جنسی در غالب کشورهای بهار عربی تابوئی اجتماعی است و در غالب موارد این زنان از سوی مردان خانواده با نام دفاع از شرف خانواده حتی بقتل رسیده اند. دقیقا به لحاظ همین تابوهای اجتماعی هیچ کسی از زنانی که دچار خشونت جنسی و تجاوز گشته اند، پشتیبانی نمی کند. (۱۰)
اواسط فوریه ۲۰۱۱ در طرابلس زنان گرد هم جمع شده و در حالیکه همه سکوت اختیار کرده بودند خواهان دفاع از قربانیان خشونت های جنسی و مجازات مجرمین شدند. البته از آن زمان تا کنون قانون گذاران کاری نکرده اند حتی وعده پشتیبانی مالی هم از سوی پارلمان ماه هاست که بفراموشی سپرده شده و هیچ اقدامی در جهتش انجام نگرفته است. (۱۱)
در مصر همچنین خشونت و تجاوز جنسی به زنان مشکلی بسیار بزرگ است. در حین تظاهرات ها و قبل از سرنگونی رژیم مبارک بسیاری از زنان شرکت کننده در تظاهرات ها در معرض آزار های جنسی قرار داشتند. زنانی که دستگیر می شدند مجبور می شدند برهنه شوند و آزمایش بکارت دهند. این آزمایش ها از سوی مردان انجام می گرفت. دیدبان حقوق بشر گزارش می دهد که در سال ۲۰۱۳ در حین تظاهرات ها بر علیه مرسی در پایان ژوئن ۲۰۱۳ تنها در چهار روز ۹۰ زن در میدان تخریر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. (۱۲) ناگفته نماند که در سال ۲۰۱۰  جمعی از زنان و مردان مصری نهادی را بر علیه خشونت های جنسی تشکیل دادند که در محل به فعالیت های آموزشی زنان پرداخته و به پشتیبانی از زنان در برابر خشونت های جنسی پرداختند. (۱۳)
شورای ملی حقوق بشر مصر اعلام کرده بود که مصر پس از افغانستان دومین کشور جهان است که با بیشترین موارد آزار جنسی زنان مواجه است. به گزارش شبکه العالم، دفتر رسیدگی به شکایت‌های شورای ملی حقوق بشر مصر در گزارشی که برای بسیاری از مصری‌ها غافلگیر کننده و باورنکردنی بود، اعلام کرد: جامعه مصر با بحران شدیدی در زمینه آزار جنسی زنان به طور روزمره مواجه است. این دفتر با درخواست برای اتخاذ تدابیر ویژه جهت توقف این جنایت‌ها علیه زنان تأکید کرد، بسیاری از کشور‌ها به اتباع خود درباره احتمال مواجه شدن با آزار جنسی در مصر هشدار داده‌اند. درگزارش شورای ملی حقوق بشر مصر آمده است که حدود ۶۴ درصد از زنان در مصر درمعرض تعرض و آزار جنسی به اشکال مختلف در خیابان‌ها و میادین عمومی قرار گرفته‌اند، و درنتیجه مصر پس از افغانستان، دومین رتبه در جهان در زمینه آزارجنسی زنان را دارا است.
یک همه پرسی شورای عالی زنان بحرین، نشان می‌دهد که ۹۵ درصد از پاسخ دهندگان قبول دارند که زنان در بحرین در خانه و در محیط ‌های کاری در معرض خشونت قرار دارند. در این همه پرسی مشخص شده است که شوهر، آزاردهنده اصلی زنان است. بر اساس این بررسی تحصیلات و اشتغال زنان، احتمال اینکه زنان قربانی خشونت شوند را کاهش نمی‌دهد. ۸۰ درصد پاسخ دهندگان معقدند که مشکلات جنسی و فقدان رابطه جنسی صحیح بین زوج‌ های متاهل، دلیل اصلی خشونت فیزیکی و روانی علیه زنان هستند. خشونت علیه زنان در بین همه طبقه‌ های اجتماعی وجود دارد؛ اما با این حال در بین افراد تهی دست شیوع بیشتری دارد. هرچقدر میزان درآمد خانواده کمتر باشد، احتمال بروز خشونت نیژ بیشتر است.
البته دفاع زنان از خود و مبارزه علیه خشونت های جنسی و تبعیضات جنسیتی به زنان می تواند در دراز مدت موفقیت آمیز باشد، اگر زنان و بخصوص زنان سکولار بتوانند به موقعیت های اجتماعی و سیاسی قدرت دست یابند. مثلا در تونس در اکتبر ۲۰۱۱ در اولین انتخابات برای تشکیل دولت موقت زنان بیشماری بعنوان رای دهنده و کاندیدا شرکت نمودند و برای اولین بار زنان در لیست انتخابات قرار گرفتند. گرچه آنها غالبا در رده های پائینی لیست ها قرار داشتند اما در هر حال موفق شدند تا ۲۷ درصد صندلی های نمایندگان را بخود اختصاص دهند. البته در اینجا هم متاسفانه نقش زنان سکولار کم است و بخش بزرگی از این زنان به حزب اسلامی النهضه تعلق داشتند. (۱۴)
نتایج مشابه اگر چه نه به میزان تونس را زنان لیبی داشتند. ساختار های پدرسالارانه و قبیله ای و ارزش های محافظه کارانه که در زمان قزافی تا حد زیادی مانع شرکت فعال زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی می شد بعد از سرنگونی رژیم قزافی زنان تلاش نمودند تا در نهاد های سیاسی جدید راه پیدا کنند. زمانی که در سال ۲۰۱۲ کنگره ملی انتخاب شد گروه هائی از زنان به شدت برای سهمیه بندی فهرست های انتخاباتی حرکت نمودند. نتیجه این شد که آنزمان احزاب موظف گشتند، لیست های انتخاباتی خویش را با کاندیدا های مرد و زن اشغال کنند. در آخر ۶۰۰ زن در لیست انتخابات قرار داشتند. یعنی ۴۵ درصد کاندیدا ها و در پایان ۳۳ صندلی از ۲۰۰ صندلی کنگره ملی را زنان تشکیل دادند. (۱۵)
در مصر مسئله کاملا برعکس بود. زنان با وجود اینکه بطوری فعال در اعتراضات شرکت داشتند و در رفتن مبارک سهم بسزائی بازی نمودند اما از روند انتقال سیاسی بعد از مبارک کنار گذاشته شدند. حتی یک زن هم نتوانست در شورای اصلاح قانون اساسی راه یابد. حتی برای فهرست های انتخاباتی سهمیه ای برای زنان در نظر گرفته نشد. زمانی که اواخر سال ۲۰۱۱ در مصر انتخابات برای پارلمان جدید برگزار گشت، احزاب اسلامی ۷۰،۴ درصد آراء را بدست آوردند. قدرتمند ترین نیرو یعنی اخوان المسلمین به همراه متحدین خود ۴۶ درصد آراء را صاحب شدند. مقام دوم را حزب رادیکال اسلامی النور بهمراه احزاب کوچک از جبهه سلفی ها بدست آورند که در نتیجه ۲۵ درصد صندلی ها را اشغال نمودند. (۱۵) سهم زنان در این تغییر قدرت حتی کمتر از قبل گردید. تنها ۳۵ زن یعنی تنها ۹ درصد از کل نمایندگان به مجلس راه یافتند. در حالیکه در زمان مبارک سهم زنان در مجلس ۱۲ درصد بود. با این حال در ماه ژوئن ۲۰۱۳ مرسی پارلمان را مجددا ملغا نمود. بعد از سقوط وی کمیته ای بنام ” کمیته ۵۰″ مسئولیت تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید را بعهده گرفت. اعضای این کمیته را نمایندگان دولتی و شخصیت ها و چند زن تشکیل می دادند. در ماه ژانویه مردم مصر پیش نویس قانون اساسی را با اکثریت بزرگی از آراء به تصویب رساندند. (۱۷) این قانون اساسی با وجود اینکه برابری زنان و مردان را در تمامی زمینه ها تضمین نموده است اما سهمیه بندی زنان برای نمایندگی مجلس در آن یافت نمی شود. (۱۸) 
درسوریه با وجود اینکه بدلیل جنگ داخلی فرایندهای سیاسی تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده اند. اما در پشت پرده نیروهای مختلف مشغول ایجاد نهاد های سیاسی جدید هستند. زنان همچنین در ائتلاف اپوزیسیون و همچنین شورای ملی سوریه نمایندگی می شوند. سوهیر عطاسی و بسما کودمنی از جمله این زنان می باشند. آتاسی در ماه مارس ۲۰۱۳ بعنوان اولین زن یک کرسی در لیگای عربی بدست آورد. بسما هم تا ماه اوت سخنگوی شورای ملی سوریه بود. وی سپس اعلام نمود که این سازمان اعتبار خود را از دست داده است و از آن کناره گیری نمود. البته همواره این زنان در روند سیاسی زیر نفوذ مردان قرار دارند.
در پایان یک مسئله کاملا مسلم است که:” در تمامی کشورهای ” بهار عربی” موقعیت اجتماعی زنان نسبت به گذشته نه تنها تغییری نکرده است بلکه بد تر هم شده است. همه جا نیروهای اسلامگرا که حقوق زنان را محدود و یا از دست یابی زنان به این حقوق  جلوگیری می کنند، در حال افزایش و پیشروی اند. البته در این فاصله جنبش های قدرتمند زنان برخا موفق گشته اند مانع حملات نیروهای کونزرواتیو بشوند. اما حقیقت این است که امروز با وجود گذشتن چهار سال از “بهار عربی”  از اصلی ترین و جدی ترین چالش های زنان در این کشورها ایستادگی در برابر وضع قوانین نابرابر و مقاومت در به حاشیه رانده شدنشان از گفتمان های سیاسی و اجتماعی غالب و حضور پرقدرت بنیادگرایان اسلامی است  که  در نتیجه، مدام زنان را از متن مبارزات سیاسی  و ساختارهای اجتماعی  پس می زنند. 
[۱] Vgl. J. Michael Totten, The Woman Who Blew Up the Arab World, in: „World Affairs Journal“, ۱۷.۵.۲۰۱۲, www.worldaffairsjournal.org.
[۲] Human Rights Watch, Libya: June 1996 Killings at Abu Salim Prison, 27.6.2006.
[۳] Vgl. FIDH, Women and the Arab Spring: Taking their Place?, Paris 2012, S. 27.
[۴] Muriel Asseburg, Der Arabische Frühling. Herausforderung und Chance für die deutsche und europäische Politik, SWP-Studie, Juli 2011, S. 10.
[۵] Vgl. Asseburg, a.a.O., S. 9 f.
[۶] Die ethnischen Friktionen sind sicher auch ein wichtiger Faktor, zu dem jedoch bislang nur wenige geschlechterdifferenzierte Analysen vorliegen.
[۷] Vgl. UNHCR, UNHCR continues to reach toughest areas of Syria, races to provide winter aid, 22.10.2013 sowie UNHCR, Syrien-Krise: Größter UN-Spendenaufruf aller Zeiten, 16.12.2013.
[۸] Die Organisation Women under Siege arbeitet an der Dokumentation der sexualisierten Gewalt in Syrien und hat eine Crowdmap erstellt, über die auch Fälle von sexualisierter Gewalt gemeldet werden können, www.womenundersiegesyria.crowdmap.com.
[۹] Vgl. Fidh 2012, a.a.O., S. 27.
[۱۰] Ebd.
[۱۱] Vgl. Christina Hering, Libyen steht vor neuen Herausforderungen, in: Amica-Beilage zur taz, 11.12.2013.
[۱۲] Human Rights Watch, Egypt: Epidemic of Sexual Violence, www.hrw.org, ۳.۷.۲۰۱۳; vgl. auch: Fast 100 sexuelle Übergriffe am Tahrir-Platz, www.zeit.de, ۳.۷.۲۰۱۳.
[۱۳] Vgl. HarassMap, www.harassmap.org/en.
[۱۴] Vgl. UNICEF 2011: Tunisia – MENA Gender Equality Profile, www.unicef.org/gender/files/Tunisia-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf.
[۱۵] Human Rights Watch, A Revolution for All: Women’s Rights in the New Libya, 2013, S. 12 und 16, www.hrw.org.
[۱۶] Vgl. 98 Prozent für die neue Verfassung, www.tagesschau.de, ۱۹.۱.۲۰۱۴.
[۱۷] Vgl. Ägypten erhält neue Verfassung, www.tagesschau.de, ۳۰.۱۱.۲۰۱۳.