مرسوم است کە درشروع هر سال مردم آرزو کنند، وضعشان در سال جدید بهتر از سال گذشتە شود. اما سال هاست کە نە تنها چنین آرزوئی برآوردە نشدە بلکه متاسفانە وضعیت اکثریت مردم از لحاظ بسیاری از شاخصه های زندگی سال بە سال پسرفت کردە و وعدەهای هر سالە دولت برای بهتر شدن وضعیت زندگی مردم روی زمین ماندە و هرسال مشکلات تازەای بر انبوە مشکلات مردم افزودە می شوند. با این همە در آغاز هرسال و در هنگام هر انتخاباتی کارگردانان دستگاە حاکم سعی می کنند با دادن وعدەهای فریبندە و توخالی تازە، مردم را خوشبین نگە دارند.
سال گذشتە بە رغم افزایش چشم گیر درآمد های نفتی و وعدەهای مسئولان دولتی، از زوایای بسیاری سال به مراتب سختی برای مردم، بە ویژە کارگران و مزدبگیران و تهیدستان بود. رکود بخش تولید لاینحل باقی ماند، آمار بیکاری افزایش یافت، تعویق در پرداخت دستمزد و حقوق شاغلان و بازنشستگان نسبت بە گذشتە بە طرز بی سابقەای گسترش پیدا کرد و تعداد حوادث کار و قربانیان آن بسی بیشتر از سال پیش شد. قدرت خرید مردم در سال ٩۵ تقلیل پیدا کرد و مردم فقیرتر و مستاصل تر شدند. در عوض تعداد کودکان کار و خیابانی، زنان تن فروش، بیخانمان ها و گورخواب ها رو بە فزونی نهاد و پیشی گرفتن عرضە بر تقاضا موجب سقوط قیمت کودک، کلیە و تن فروشی شد.
در کنار این ها دولت و مجلس برای از میان برداشتن قوانین کار و تأمین اجتماعی در سال گذشتە تلاش وسیعی کردند. این تلاش بە علت اعتراضات گستردە کارگران و نزدیکی موسم انتخابات متوقف و ادامە آن ظاهرا بە بعد از انتخابات موکول شد. در پایان سال، در همان حال کە سقف حقوق مدیران با ۶٠ درصد افزایش ماهانە بە ٢۴ میلیون تومان افزایش یافت و رسوایی حقوق های نجومی و اختلاس و فساد دستگاە حاکمە گوش فلک را هم کر کردە بود، حداقل حقوق کارگران آن هم بواسطە نگرانی از تظاهرات های گستردە معلمان، کارگران و بازنشستگان با ١۴،۵ درصد افزایش ٩٣٠ تومان در ماە تعیین شد.
سال ٩۵ در حالی بە پایان رسید کە دولت و کارفرمایان دستمزد و حقوق هایی را کە بە عدە زیادی از مزدبگیران شاغل و بازنشستە بدهکارند، تصفیە نکردند و حتی عدەای حقوق و عیدی اسفند شان را نگرفتند و نمی دانند چگونە با جیب خالی ایام عید شان را باید سر کنند. در سال گذشتە اما شمار اعتراضات و اعتصابات کارگری بە رغم افزایش بگیر و ببندها و صدور احکام زندان و شلاق برای رهبران سندیکایی و فعالین کارگری، معلمان و روزنامەنگاران نسبت بە سال گذشتە بیش از دوبرابر شد و حکومت بە عبث کوشید با ادامە بگیروببند ها و پروندە سازی برای فعالان سندیکایی و افزایش هزینە این گونە فعالیت ها بە این اعتراضات خاتمە دهد.
چهار سال پیش در اوج نارضایتی گستردە مردم از دولت محبوب رهبر و منفور ملت، در شرایطی کە حکومت در اثر سیاست های ضد مردمی و غارت درآمدهای نفتی و تحریم های اقتصادی در استیصال بە سر می برد، روحانی با سوار شدن بر موج نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی با دادن وعدەهای جذاب در یک انتخابات غیر دمکراتیک کە حتی بە رفسنجانی هم اجازە شرکت در آن دادە نشد، رئیس جمهور شد.
اما با گذشت چهارسال و بە رغم برداشتە شدن بخش قابل توجهی از تحریم ها و آزاد شدن دەها میلیارد دلار از پول های بلوکە شدە ایران و افزایش فروش نفت، او نە بە وعدەهایش عمل کردە و نە بهبود ملموسی در وضعیت تولید و معیشت مردم بە وجود آمدە است. اکنون در آستانە انتخابات در شرایطی کە اکثر قریب بە اتفاق وعدەها عملی نشدە باقی ماندە، خامنەای و محافظە کاران همراە او می کوشند با انگشت نهادن بر وضعیت بد معیشتی و اقتصادی و حمایت ظاهری از قربانیان سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی و ضد کارگری دولت، همە تقصیر فقر و فلاکت موجود را بە گردن دولت بیاندازند و با فریب، تودەهای زحمتکش را بە پای صندوق های رای بکشانند و آرای آنان را بە دست آورند. این تلاش های مکارانە در حالی صورت می گیرند کە وضعیت کارگران و عموم تهیدستان در زمان دولت احمدی نژاد با وجود صدها میلیارد دلار درآمد نفتی بهتر از امروز نبود و دولت روحانی در زمینە حقوق کارگران عیناً همان سیاست ضدکارگری دولت احمدی نژاد را دنبال کرد، کە مورد تائید همە جناح های حکومتی قرار داشت. در طی سە دهە گذشتە نە تنها خامنەای، مجلس، شورای نگهبان و سرداران سپاە هیچ گاە بە اعمال ضد کارگری دولت ها و قوە قضائیە اعتراض نکردەاند، بلکه مشوق پایمال سازی حقوق و سرکوب اعتراضات کارگران و مزدبگیران بودەاند. هر یک از جناح های حکومتی کە برای کنترل قوە مجریە این روزها سخت در حال رقابت با دیگر جناح هاست و ضمناً از نارضایتی مردم از سیاست ها و عملکرد حاکمیت مطلع است، سعی می کند تقصیر اوضاع بحرانی را بە دیگری نسبت دهد و چنین تبلیغ می کند کە گویا در صورت پیروزی قصد دارد اوضاع را زیر و رو کند. اما واقعیت این است کە اوضاع بحرانی کنونی نتیجە برنامە و عملکرد هر دوجناح است و هیچ کدام برنامە دیگری جز برنامە های شکست خوردە گذشتە برای رهایی مردم از فقر و بیکاری ندارد.
تجربیات و نتایج انتخابات غیر دمکراتیک و مهندسی شدە در جمهوری اسلامی نشان دادە، کە دست بە دست شدن دولت و مجلس بین جناح ها هیچ گاە منفعتی بە حال کارگران و محرومان شهر و روستا نداشتە و عملکرد همە این نهادها و قوانینی کە وضع کردەاند، علیە منافع و حقوق کارگران و عموم جامعە و در جهت بسط منافع سرمایە داران و اقشار مرفه جامعە بودە است.
در انتخابات آیندە نیز نظر بە تجربەای کە از همە جناح ها در دست است، صرف نظر از این کە انتخابات بە سود کدام جناح مدیریت و تمام شود، تغییر مثبتی در وضعیت زحمتکشان و اقشار تهیدست جامعه پدید نخواهد آمد. شرکت در انتخابات زمانی مؤثر و مفید بە فایدە می تواند تعبیر شود کە نظارت استصوابی حذف گردد، سانسور از بین برداشتە شود، زندانیان سیاسی آزاد شوند، احزاب و اتحادیە های کارگری بتوانند آزادانه فعالیت کنند و کارگران و مزدبگیران نیز بتوانند آزادانه و در شرایط دمکراتیک و به دور از سرکوب و سانسور کاندیدای مورد نظر خود را برگزینند و دور از تهدید، ارعاب و دخالت پلیسی در انتخابات شرکت کنند.
بر خلاف آنچە تبلیغ می شود، در شرایطی کە انتخابات آزاد نیست، موثرترین تاکتیک برای وادار کردن حکومت های استبدادی و دیکتاتوری عدم شرکت در انتخابات است. زیرا وقتی اوضاع بحرانی می شود و مشروعیت نظام بە چالش کشیدە می شود، ادامە وضع موجود برای حکومت هم چنان دشوار می گردد و در نهایت مجبور بە عقب نشینی خواهد شد.
در هر صورت مادامی کە پیش شرط های ضرور شرکت کاندیداهای مطلوب کارگران در انتخابات تامین نباشند، شرکت کارگران در انتخابات و رای دادن بە کاندیداهای احزب و دستجات سرمایەداری علیە حقوق و منافع کارگران و محرومان و تقویت موقعیت قدرتمندان است، و طبیعی است کە کارگران نباید در چنین انتخاباتی کە نتایج شان را در عمل تجربە کردەاند شرکت کنند.
ما کارگران برای این کە بتوانیم بە حقوق مان برسیم، باید سعی کنیم خودمان را بە صورت یک طبقە متحد و متشکل، و اعتراضات مان را گسترش و هدفمند کنیم. تنها در این صورت است کە جدی گرفتە خواهیم شد و ناچار می شوند بە حقوق مان توجە نشان دهند.
سال سخت ٩۵ را پشت سر گذاشتیم، اما متاسفانە همە قراین حکایت از بدتر شدن اوضاع اقتصادی – اجتماعی در سال جدید دارد. با این وصف گستردگی اعتراضات و برخی حرکت های متحدانە در سال گذشە موجب شد تا کامیابی هایی ولو کوچک بە دست آوریم. بکوشیم با ادامە و گسترش این همکاری ها، این کامیابی ها را تکمیل و تثبیت کرده و شرایط لازم برای بهبود حقوق مان را فراهم کنیم. سرنوشت ما دست خود ماست، ما اگر همە امکاناتمان و نیرویمان را روی هم بگذاریم و آن را سازمان دهیم، می توانیم این روند را معکوس کرده و قدرتمندان را وادار بە پذیرش حقوق مان کنیم.
امسال دولت و کارفرمایان نمی خواستند حداقل دستمزد را بیش از ١٠ درصد افزایش دهند ولی گسترش اعتراضات جمعی مزدبگیران در اسفند کە گوشە کوچکی از توان جنبش کارگری بود موجب شد کە آن را ۴،۵ درصد بالا ببرند.
این مبلغ البتە با خواست کارگران فاصلە زیادی دارد، ولی حائز اهمیت و آموزندە است. اگر گستردگی اعتراضات بیشتر و سازمان یافتە تر می شد، شک نباید کرد کە بە همان نسبت هم مبلغ افزایش دستمزد بیشتر می گردید. همین معیار در سایر موارد نیز صدق می کند.
در آخر با تبریک سال نو بە همە کارگران و زحمتکشان و درود ویژە بە همە کسانی کە بخاطر مبارزە برای بهبود شرایط و حقوق زحمتکشان و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی بە زندان افتادند یا دچار انواع محرومیت ها شدند و با امید به آزادی همە این عزیزان در سال جدید، سالی بە از پارسال را برای همگی آرزو دارم.
