١. پروژه هسته ای و سیاست های ما
جمهوری اسلامی با پیشبرد پروژه هسته ای، هزینه سنگینی بر کشور ما تحمیل نمود و با مقاومت در مقابل خواست شفاف سازی پروژه توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، زمینه را برای احاله پرونده هسته‌ای به شورای امنیت و تحریم های قلج کننده اقتصادی فراهم آورد. در این مدت صدها میلیارد دلار تلف شد، فرصت های طلائی برای ساختن کشور و رشد اقتصادی از دست رفت و بر اثر تحریم های بین المللی، خسارت جبران ناپذیری بر کشور آوار شد. ما همواره اعلام داشته ایم که این حق ایران بوده و هست که به تکنولوژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز مجهز شود و در حوزه هائی نظیر نیازمندی های پزشکی از امکانات کاربردی آن برخوردار گردد. اما سیاست ناظر و راهبردی پروژه هسته ای و به ویژه اصرار بر غنی سازی اورانیوم در داخل کشور را مغایر مصالح و منافع ملی می دانیم. برای ایران تامین اورانیوم جهت سوخت نیرو گاه های هسته ای از کشورهای دیگر، هم اقتصادی است و هم به سود منافع ملی.
دولت روحانی با سیاست رفتن به پای میز مذاکره و رسیدن به توافق با طرف مقابل، جایگزین دولت پیشین شد و هیئت مذاکره کننده آن، پیگیرانه راه توافق با کشورهای ١+۵ و برداشتن تحریم ها را در پیش گرفت و در پای میز مذاکره نشست که مثبت و به سود منافع ملی بود. جدیت در مذاکره معطوف به توافق، تبدیل فضای تقابل جهانی علیه ایران به فضای گفتگو و مذاکره، اقدامی مثبت به سود منافع ملی بود. با وجود این تلاش ها، شوربختانه هنوز تاکنون توافق جامعی بین طرفین حاصل نشده و اختلافات بر سر موارد کلیدی هم چنان پابرجا است. نیروهائی در دو طرف منافع خود را در شکست مذاکرات می بینند. دولت دست راستی اسرائیل، اکثریت جمهوری خواهان امریکا، تعدادی از سناتورهای دمکرات و برخی از کشورهای عربی به دولت اوباما فشار می آورند که به جای مذاکره با جمهوری اسلامی، بر میزان تحریم ها بیافزاید تا جمهوری اسلامی برنامه هسته ای خود را به شیوه لیبی کنار بگذارد. آن ها در صورت کارساز نبودن تحریم ها، حل مسئله را در حمله نظامی می بینند.
در ایران نیز راست افراطی، عده ای از فرماندهان سپاه، برخی رقبای سیاسی روحانی و گروه هائی که از تحریم اقتصادی بیشترین بهره را گرفته اند، مخالف سرسخت روند مذاکرات جمهوری اسلامی و کشورهای ١+۵ هستند. آن ها دولت روحانی و هیئت مذاکره کننده را به سازش با غرب متهم می کنند. در یک سال گذشته راست افراطی و جریان های همسوی آن بیشترین کارشکنی ها را در روند مذاکرات کرده اند. اگرچه خوشبختانه قادر نشده اند مذاکرات را متوقف کنند.
در طرف مقابل هم زیاده خواهی و پافشاری برعمده خواسته ها، اصرار بر کاهش شدید تعداد سانتریفوژها و ظرفیت غنی سازی و برداشتن تحریم های اقتصادی بعد از توافق به صورت “طبقه‌بندی” و لغو “پله پله” تحریم‌ها و بلاتصمیمی در لغو تحریم های شورای امنیت، مانع از کاهش دشواری های توافق بین دو طرف هستند. حال آنکه روشن شدن تصمیم غرب در مورد لغو تحریم های شورای امنیت و اطمینان دادن به جمهوری اسلامی برای کوتاهتر کردن زمان لغو تحریم های امریکا و دولت های اروپائی، از دشواری ها خواهد کاست.
توافق برسر پروژه هسته ای برای کشور ما، برای مردم ایران و برای تامین منافع ملی، امری سرنوشت ساز است. امروز بدرجاتی تامین معاش پاره ای از مردم با تحریم ها گره خورده است. هم از این رو شکست مذاکرات برای کشور ما فاجعه بار خواهد بود و بی ثباتی و ناآرامی در منطقه را تشدید خواهد کرد. انعطاف هر دو طرف برای توافق یک نیاز حیاتی است. خامنه ای در چگونگی تعامل دو طرف، نقش تعیین کننده دارد. اگر خامنه ای بخواهد برمواضع تا کنونی خود بایستد و سرسختی نشان دهد، اگر بخواهد که با موضوع حیثیتی برخورد کند، توافق حاصل نخواهد شد و مسئولیت اصلی شکست بر دوش او و جمهوری اسلامی خواهد بود.
ما بر آنیم که با وجود تحولات منفی ماههای اخیر در ساختار قدرت امریکا، امضای توافق نهایی در “فرصت باقی مانده” دولت اوباما هم چنان ممکن به‌نظر می‌رسد. اما پس از آن محتمل است که چنین فرصتی به “رویایی دست‌نیافتنی” و شاید هم به “کابوسی دهشتناک” تبدیل شود. نباید اجازه داد که این فرصت طلائی برای توافق برسر پروژه هسته ای از دست برود.
ما با تحریم های اقتصادی که فشارهای کمرشکن بر زندگی مردم وارد می آورد، مخالفیم و همراه با مردم ایران و نیروهای ترقی خواه جهان می خواهیم که دو طرف، از خود انعطاف ضرور را در مذاکرات نشان دهند. شکست مذاکرات، نیروهای افراطی در هر دو طرف را تقویت و تنش و خطرات در منطقه را افزایش خواهد داد.
سیاست های ما:
* سازمان ما از مذاکره و توافق میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ١ + ۵ که ناظر بر تامین منافع ملی ایران باشد، حمایت می کنیم.
* ما برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی ایران ـ به عنوان برنامه ای برای تولید انرژی ـ را سرمایه سوز، ناایمن و بی چشم انداز می دانیم. ایران دارای منابع سرشار فسیلی است. پیشنهاد ما برای یک برنامه تولید انرژی برای آینده، تحقق تدریجی انرژی های تجدیدپذیر و پاک به جای انرژی های فسیلی و هسته ای است.
* ما خواهان لغو قرارداد ماه های اخیر جمهوری اسلامی با روسیه، برای بسط برنامۀ اتمی ایران بمنظور تولید انرژی هستیم. به گفته کارشناسان با توجه به منابع نفت و گاز، امکان تولید انرژی های پاک و زلزله خیز بودن مناطق مختلف کشور، راه اندازی نیروگاه های اتمی اقتصادی نیست و می تواند فاجعه آفرین باشد.
٢. دولت روحانی و سیاست ما
حسن روحانی با وعده تغییر وضعیت فاجعه بار کشور، رای اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات را کسب کرد و با پیروزی در انتخابات، امید گروه های وسیعی از مردم ایران به وعده‌های خود مبنی بر برون رفت از بحران‌های خارجی و داخلی را جلب کرد. روحانی و دولت او در زمینه حل معضل پروژه هسته ای، مهار تورم و غلبه بر رکود اقتصادی گام هائی اندک برداشته است ولی او قادر نشده است که به اکثر وعده های انتخاباتیش جامه عمل بپوشاند. فضای سنگین امنیتی و فشار بر فعالین سیاسی و مدنی توسط ارگان های امنیتی ادامه دارد. زندانیان سیاسی هم چنان در بندند و رهبران جنبش سبز در حصر. در زمینه نقض آزادی بیان و اطلاع رسانی تغییری به وجود نیآمده و جمهوری اسلامی در شمار “پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران” قرار دارد و سازمان گزارشگران بدون مرز، از رژیم ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت در دنیا یاد کرده است. از زمان روی کار آمدن روحانی، برمیزان اعدام ها افزوده شده است.
این واقعیتی است که خامنه ای، نیروهای نظامی ـ امنیتی و راست افراطی همراه با مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در کار دولت روحانی مانع تراشی می کنند، اما دولت روحانی هم در محدوده قدرتش برای برداشتن موانع، شکستن فضای امنیتی حاکم در حوزه سیاسی، مدنی و فرهنگی، برداشتن سانسور شدید بر رسانه ها و تامین آزادی مبادله اطلاعات، مهار کردن یکه تازی ارگان های امنیتی، فراهم آوردن زمینه حضور نیروهای اصلاح طلب و تحول طلب در صحنه سیاسی کشور، شکل گیری تشکل های دمکراتیک، سندیکاهای مستقل کارگری و سازمان های غیردولتی نه تنها گام جدی و موثری برنداشته است، بلکه در مقابل اعدام ها، پیگرد فعالین سیاسی و مدنی، آزادی زندانیان سیاسی و حصر رهبران جنبش سبز، تعطیلی روزنامه ها، نقض خشن حقوق بشر که جملگی با موافقت ولی فقیه صورت می گیرند، سیاست سکوت اختیار کرده است. دولت روحانی در زمینه تامین حقوق شهروندان و آزادی فعالیت احزاب، پیش نویس هائی را ارائه داده است که به شدت مغایر حقوق بشر و آزادی فعالیت احزاب بوده است.
ما از هر اقدامی که دولت روحانی به سود منافع ملی، مصالح جامعه و روندهای دمکراتیک انجام دهد استقبال می کنیم. ما منتقد اقدامات و سیاست های زیانبار، و نیز تمکین کردن روحانی در مقابل خامنه ای و راست افراطی هستیم. ما به ویژه با سیاست های ضدکارگری دولت روحانی مخالفت داریم و برای جلوگیری از اجرای آنها مبارزه می کنیم. ما از مطالبات مردم از حسن روحانی مبنی برای اجرای وعده های انتخاباتی اش در مورد حقوق و آزادی های مدنی مردم، باز کردن فضای سیاسی و فرهنگی، برداشتن موانع سازمان یابی کارگران، معلمان و سایر گروه های مزدبگیر و تامین خواسته های آن ها، آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد حمایت کرده و بر آنها پای می فشاریم.
اگر روحانی بخواهد در پیشبرد وعده‌های انتخاباتی خودش جدی باشد، مسلماً برخوردهای کلامی او با راست افراطی و سپاه نمی توانند کافی باشند. لازم است که او از یکسو به اتخاذ سیاست همه جانبه عملی، مستمر و سنجیده ای نسبت به آن ها روی بیآورد و از سوی دیگر موانع سازمان یابی گروه های اجتماعی و حضور آن ها در حوزه مدنی و سیاسی را بردارد. در غیر این صورت دیری نخواهد پائید که نیروهای راست افراطی دولت اعتدال را به فلج بکشانند.
٣. ولی فقیه، نظامی ـ امنیتی ها و راست افراطی
ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن مانع جدی در راه استقرار مردم‌سالاری و پیشرفت کشور است. قدرت سیاسی عمدتا در دست علی خامنه ای، باند نظامی ـ امنیتی و راست افراطی متمرکز شده است. این بلوک مانع اصلی تغییر سیاست های کشور در عرصه داخلی و خارجی است. سمت اصلی مبارزه ما برپایه استراتژی سیاسی سازمان، علیه این بلوک و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است.
۴. وضعیت اقتصادی کشور
روحانی برای مهار روندهای منفی در شاخص های کلان اقتصادی و سامان دادن به وضع آشفته اقتصاد کشور، تیم باتجربه و قوی انتخاب کرد. تیم اقتصادی او ابتدا برنامه مهار تورم را در پیش گرفت و با پیشبرد سیاست انقباضی و رعایت انضباط مالی، توانست از تورم بکاهد. دولت روحانی در عین حال در افشاء مفاسد اقتصادی و پیاده کردن طرح سلامت گا م هائی برداشته است. ولی بحران رکود ـ تورمی هم چنان بر اقتصاد کشور حاکم است و تغییر محسوسی در شاخص های کلان اقتصادی، در وضعیت بخش تولیدی، نرخ بیکاری و زندگی مردم به ویژه کارگران دیده نمی شود.
دولت روحانی براین تصور بود که در طی چند ماه با غرب برسر پروژه هسته ای به تواق می رسد، تحریم های اقتصادی برداشته می شود و زمینه برای سروسامان دادن به اقتصاد کشور فراهم می گردد. اما تا کنون نه تنها توافق حاصل نشده و تحریم ها لغو نگردیده، بلکه قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده که به نابسامانی های اقتصادی خواهد افزود. اقتصاد ایران رانتی است و به درآمد نفت وابسته است. کاهش درآمد نفت پیآمدهای ناگواری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
دولت روحانی در عرصه اقتصادی با مشکلات فراوان روبرو است. مبتنی بر چنین واقعیتی این دولت برای تعدیل مشکلات و سروسامان دادن به اقتصاد کشور و غلبه بر بحران، در بخش هائی سیاست های اقتصادی نئولیبرالی پیش برده است. دولت می خواهد بخشی از بار برون رفت از رکود اقتصادی را روی دوش کارگران، زحمتکشان و حقوق بگیران بیاندازد. از اینرو هم هست که دولت و مجلس در صدد تغییر قانون کار به زیان کارگران و به سود کارفرمایان برآمده اند.
بحران اقتصادی و فساد در جمهوری اسلامی ساختاری است و ریشه در ناهنجاری های متعدد اقتصادی و سیاسی دارد. در سال های گذشته وضعیت زندگی گروه های وسیعی از جامعه به ویژه کارگران و زحمتکشان رو به وخامت گرائیده و لایه های میانی جامعه مداوما تجزیه شده و گروه های وسیعی از آن ها به سوی لایه های پائین جامعه سوق یافته اند. این در حالی است که لایه نازکی از جامعه به ثروت های افسانه ای دست پیدا کرده و فاصله فقر و ثروت به شدت افزایش یافته و شکاف طبقاتی عمق بی سابقه ای پیدا کرده است. اکنون چشم اندازی برای برون رفت از بحران اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی طبقه کارگر، زحمتکشان و لایه های میانی دیده نمی شود. به گفته کارشناسان اقتصادی با پائین آمدن قیمت نفت، تورم و بیکاری در سال های آتی افزایش خواهد یافت.
به نظر ما غلبه بر بحران اقتصادی و از بین بردن فساد، نیازمند اتخاذ تصمیمات شجاعانه کلان سیاسی و اقتصادی است. در این رابطه انجام رهیافت‌های کوتاه مدت زیر لازم است: حل بحران هسته ای و برداشته شدن تحریم های اقتصادی بین المللی، تغییرات جدی در سیاست خارجی و عادی‌سازی مناسبات با ایالات‌متحده امریکا و تقویت همکاری با دولت ها و جامعۀ بین‌المللی، برنامه ریزی برای کاستن از وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، برداشتن موانع در مقابل بخش تولیدی، کاهش نقش انحصاری نهادهای رژیم در رشته های مختلف اقتصاد، اتخاذ سیاست های ضرور برای سوق دادن سرمایه ها به سوی بخش تولیدی، جلب سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی با در نظرداشت تامین امنیت شغلی و رفاهی کارگران و منافع ملی، مهار بورژوازی مستغلات (با خارج کردن بخش مسکن از کالائی سرمایه ای و تجاری به کالائی مصرفی، جلوگیری از سوداگری بانک ها در مستغلات، اخذ مالیات از مستغلات و جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغات)، کاهش بودجه ارگان های نظامی، امنیتی ـ اطلاعاتی، سازمان های تبلیغاتی، کاهش و حذف بودجه اختصاصی به مراکز مذهبی، وادار کردن بخش های اقتصادی تحت مسئولیت ولی فقیه به پرداخت مالیات (بنیادها، آستان قدس رضوی …….)، خلع ید روشمند از سپاه و بسیج در فعالیت‌های اقتصادی، قطع کمک به دولت اسد، حزب الله لبنان و سایر جریان های اسلامی.
۵. کارگران و زحمتکشان، معلمان و پرستاران
تداوم رکود اقتصادی و تحریم های بین المللی، تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت تولیدی آن ها، تورم و بیکاری دو رقمی، وضعیت فلاکت بار زندگی کارگران و زحمتکشان، کاهش مداوم سطح زندگی گروه های وسیعی از جامعه و سیاست های اقتصادی و ضد کارگری دولت روحانی زمینه ساز اعتراضات کارگری و خیزش های اجتماعی است. اعتراضات و اعتصابات کارگری در حال گسترش هستند. اما کارگران و مزدبگیران کشور به خاطر دارا نبودن سندیکاهای مستقل، قادر نیستند به طور سازمانیافته از مطالبات و خواسته های خود دفاع کنند و اجازه ندهند که دولت و سرمایه داران بار اصلی بحران اقتصادی را به روی دوش کارگران و مزدبگیران منتقل سازند.
ما همبستگی خود را با مبارزات کارگران، زحمتکشان، معلمان و پرستاران و سایر مزدبگیران کشورمان اعلام می کنیم و از مطالبات و سازمان یابی آن ها، تشکیل سندیکاهای مستقل، به رسمیت شناختن حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی برای کارگران و تضمین امنیت شغلی و رفاهی آن ها حمایت می کنیم.
۶. انتخابات مجلس
انتخابات مجلس شورا سال آتی برگزار می شود. اگر چه هنوز نمی توان از آرایش سیاسی در آستانه انتخابات تصور روشنی داشت و از آن بگونه مشخصی سخن گفت، اما ما برآنیم که ضرورت تاثیرگذاری بر این انتخابات از جایگاه اپوزیسیونی و با حفظ موضع تاکید بر غیر دمکراتیک بودن انتخابات در جمهوری اسلامی، می باید جهت دهنده امر سیاست ورزی برای نیروهای دمکراسی خواه باشد. ما بر شرکت فعال در کارزار انتخابات مجلس، بسیج نیرو برای لغو نظارت استصوابی و فاش کردن محدودیت های ضددموکراتیک انتخابات مورد نظر جمهوری اسلامی تاکید داریم.
جمهوری اسلامی همانند حکومت های استبداد فردی با بحران جانشینی روبرو است. موضوعی که می تواند برای حکومت بحران زا باشد. با توجه به بیماری علی خامنه ای، تعیین جانشین او، معضل جدی جمهوری اسلامی است. تا کنون علائمی از حل این معضل مشاهده نمی شود. در قانون اساسی انتخاب ولی فقیه برعهده مجلس خبرگان است. به همین خاطر انتخابات مجلس خبرگان آتی برای جمهوری اسلامی از جمله نظامی ـ امنیتی ها حائز اهمیت است. این احتمال وجود دارد که مجلس خبرگان به محل چالش روحانیت سنتی و نظامی ـ امنیتی ها تبدیل شود. منافع نظامی ـ امنیتی ها در این است که جای پای قوی در مجلس خبرگان داشته باشند تا کسی را در مقام ولی فقیه بنشانند که تحت نفوذ آن ها باشد.
شعار انتخابات آزاد در طی چند سال گذشته بیش از پیش در صفوف نیروهای سیاسی رسوخ کرده است. انتخابات آزاد شعار فراگیر و پوش دهنده بخش بزرگی از نیروهای سیاسی مخالف و منتقد است که پیش شرط آن آزادی فعالیت احزاب سیاسی و تامین آزادی های مدنی و سیاسی است. ما بر برگزاری انتخابات آزاد، قضاوت صندوق های رای و پذیرش رای آزادانه مردم پای می فشاریم. این رویکرد راهبردی و مطالبه محوری نیروی دمکراسی خواه را، می توان و باید بر بستر و فضای انتخاباتی مجلس اسلامی آتی هر چه بیشتر پی گرفت.
٧. وضعیت سیاسی کشور
کشور ما با بحران ها و مشکلات متعددی روبرو است: بحران اقتصادی، بحران واحدهای تولیدی، تداوم تحریم ها، تورم، فقر فزاینده، بیکاری گسترده، وضعیت فلاکت بار کارگران و زحمتکشان و فعال شدن شکاف های اجتماعی. از سوی دیگر کشاکش ها در بالا ادامه دارد و جابجائی در راس قدرت منتفی نیست.
فساد سراپای رژیم حاکم را فرا گرفته است و رژیم عمدتا با تکیه به سرکوب، اقلیت جامعه و پول نفت به سلطه سیاسی خود ادامه می دهد. قیمت نفت به شدت کاهش یافته و اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است.
از سوی دیگر پتانسیل اعتراضی جامعه بالا است و جنبش اعتراضی زنده و به دنبال فرصت برای برآمدهای سیاسی و اجتماعی است. در این وضعیت سیاسی اعتراضات می تواند پاگیرد، گسترش یابد، با کشاکش ها و جابجائی قدرت درآمیزد و رژیم را زیر ضرب ببرد. لازم است نسبت به تکانه احتمالی در صحنه سیاسی و اجتماعی حساس بود و جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش اعتراضی را برای تحولات سیاسی و اجتماعی تقویت کرد.
٨. اپوزیسیون
در جریان جنبش سبز نیروهای جدیدی به صفوف منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی پیوستند. با شکل گیری جنبش سبز، صفوف منتقدین و مخالفین رنگارنگ تر و متنوع تر گردید، از فاصله بین نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور کاسته شد و گفتگو و همکاری بین بخشی از نیروهای جنبش سبز شکل گرفت. اما همکاری بین نیروهای اپوزیسیون سکولار و دمکرات تضعیف شده و تلاش های پراکنده هم، چندان ثمربخش نبوده است. پراکندگی نیروهای منتقد و مخالف، از میزان تاثیرگذاری آن برصحنه سیاسی کشور کاسته است.
سیاست اتحادهای ما، همکاری و اتحاد نیروهای جمهوری خواه دموکرات و سکولار و گفتگو و همکاری بین نیروهای درون جنبش سبز است.
٩. مطالبات و سیاست ها
– جمهوری اسلامی از رکوردداران اعدام در سطح جهانی است. از انتخابات ریاست جمهوری به این سو بر میزان اعدام ها افزوده شده است. ما ضمن دفاع از لغو اعدام، از “کمپین لغو گام به گام اعدام” حمایت می کنیم.
– ما خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و رفع “حصر” خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستیم.
– جمهوری اسلامی مظهر تبعیض علیه زنان است. ما علیه قوانین ضدزن، تبعیض جنسیتی و فرهنگ مردسالاری و برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان مبارزه می کنیم و پشتیبان جنبش زنان ایم.
– از نگاه ما جنبش سبز، زنده و تاثیرگذار در صحنه سیاسی کشور است. این جنبش رنگارنگ است و در آن طیف های گوناگون با گرایش های مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند. ما به عنوان سازمانی که خواهان استقرار جمهوری دموکراتیک و سکولار در کشور است، خود را جزو این جنبش می دانیم و از آن دفاع کرده و برای تداوم، گسترش و پیروزی آن تلاش می کنیم.
– ما اعدام فعالان ملی ـ قومی و فشار بر آن ها را محکوم و از حقوق ملی ـ قومی دفاع می کنیم. ما در این رابطه بر اهمیت مبارزه مدنی و مسالمت آمیز و نقش نهادهای مدنی در آن تاکید داریم.
– علیرغم برخی اقدامات، هنوز فضای آزاد به دانشگاه های کشور برنگشته است. دانشگاه و جنبش دانشجوئی خار چشم مستبدین است. ما از جنبش دانشجوئی و از مبارزات آنها برای تامین آزادی و استقرار دمکراسی در کشور، از استقلال دانشگاه ها، باز شدن فضا برای فعالیت های صنفی و سیاسی در دانشگاه ها و تشکیل نهادهای صنفی و مدنی، پشتیبانی می کنیم و خواهان آزادی دانشجویان دربند ایم.
– جمهوری اسلامی زندان روزنامه نگاران است. روزنامه نگاران به خاطر اطلاع رسانی، در معرض تعرضات حکومتی قرار دارند. ما خواهان تامین و تضمین آزادی قلم، بیان، اندیشه، مطبوعات و گردش آزادانه اطلاعات ایم و از مبارزه روزنامه نگاران علیه سانسور و از آزادی نویسندگان و هنرمندان در تولیدات فکری، ادبی و هنری دفاع می کنیم.
– فساد در رژیم استبدادی ایران ساختاری است و گاه گوشه هائی از آن به رسانه ها راه می یابد. امروز افشای فساد حکومتی با مبارزه علیه استبداد پیوند خورده است. ما بر مبارزه علیه فساد حکومتی از جمله فساد اقتصادی تاکید داریم. مبارزه علیه فساد نیازمند شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، رسانه های آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانه‌ها و اتحادیهها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‌های اقتصادی حکومت و مسئولان آن است.
– وضعیت محیط زیست، فاجعه بار است. ما خواهان اقدامات همه جانبه و اختصاص بودجه ضرور برای حفظ محیط زیست ایم. لازم است استراتژی صنعتی کشور تغییر پیدا کند، با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلوی نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها گرفته شود، برای حل معضل ریزگردها بودجه لازم اختصاص داده شود و استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی تشویق و برنامه ریزی گردد.
– وضعیت میلیون ها مهاجر افغان در ایران بسیار نگران کننده است: اخراج اجباری، آزار و اذیت، جداسازی کودکان از خانواده‌هایشان، اعدام افغان ها، بازداشت اجباری آن ها بدون این که جرمی مرتکب شده باشند. ما خواهان توقف بدرفتاری با مهاجران افغان از سوی حکومت ایران ایم و از حکومت افغانستان می خواهیم برای تامین حقوق افغان ها با حکومت ایران به مذاکره بنشیند.
– زندگی گروه های وسیعی از جامعه و به ویژه کارگران، مزدبگیران، پرستاران و بازنشستگان براثر بحران اقتصادی و سیاست های حکومت مداوماً رو به وخامت می گذارد. ما خواستار توسعه کارآفرینی و اتخاذ سیاست های مالیاتی در جهت تامین منافع طبقات پائین جامعه، افزایش مناسب دستمزد کارگران و مزدبگیران و حقوق معلمان و پرستاران و دیگر مزدبگیران، بالابردن قدرت خرید آنان، مشخص کردن گروه های هدف و اختصاص یارانه ها به آن ها و نیز ایجاد نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی هستیم.
