خربزه ای که علی مطهری زیرپای سبزها انداخته است!
علی مطهری نماینده مجلس که یک پا در میان اصول گرایان دارد و یک پا در میان اعتدالیون و اصلاح طلبان، معجونی است که نوش و نیش را توأمان دارد. او همزمان حامل مطالبات متضادی است که مشکل بتوان آن را با هم جمع کرد، چنان که از یکسو خواهان اجرای حجاب اسلامی مدنظرحاکمیت و تعزیر بی حجاب هاست و از مدافعان طرح آمران به معروف بوده است و از سوی دیگر خواهان باصطلاح رعایت حقوق شهروندی و آزادی های قانونی مصرح در قانون اساسی و مشخصن غیرقانونی بودن حبس خانگی سران سبز. مدتی است که پیگیرانه با نامه نگاری ها و سخنرانی ها در محافل دانشجوئی و استفاده از تریبون مجلس و مصاحبه با رسانه ها، مسأله حصر غیر قانونی موسوی و رهنورد و کروبی را به سرزبان ها انداخته است. البته دامنه بازتاب این نامه نگاری ها بر بستری از منازعه جناح ها حول نحوه برخورد با باصطلاح اصحاب فتنه و شعارهای دانشجویان حاضر در مراسم های رسمی ۱۶ آذر مبنی بر آزادی آن ها از حبس خانگی و درخواست عمل به اجرای وعده روحانی پیرامون این مسأله صورت می گیرد. ناگفته نماند که پیام اخیرموسوی علیه غیرقانونی بودن حبس خانگی و اعلام آمادگی اش برای افشاءفسادهای حاکمیت در یک دادگاه علنی، نیز به نوبه خود بر التهاب فضا و صف آرائی ها حول این مسأله افزوده است. در چنین بستری است که اظهارات و نامه پراکنی های مطهری، از انتقاد به انفعال و بی عملی روحانی و نیز سخنان و نامه اخیرش خطاب به قوه قضائیه بازتاب بیشتری پیداکرد، بطوری که نه فقط اژه ای سخن گوی قوه قضائیه را وادار به عکس العمل تندی نمود که در آن او را متهم به اشاعه کذب و تهدید به پیگیری قضائی کرد؛ بلکه قوه قضائیه را وادارساخت که در طی یک بیانیه مفصل به انتقادها و “ادعاهای کذب” او پاسخ بدهد و او را بطورضمنی متهم به حمایت از اصحاب فتنه و اشاعه اکاذیب نماید. ۲۳۰ نفر از نمایندگان مجلس اسلامی هم دریک شوی تکراری بجای انجام وظایف تقنینی خویش، ردای قضاوت برتن کرده و طی صدوربیانیه ای حکم به قانونی بودن حبس خانگی دادند. موضع گیری های مطهری به خصوص آن جا که مخاطبش اصول گرایان هستند، آن هم در جوی که حاکمیت می خواهد هم چنان سکوت گورستانی بر صحنه سیاسی کشور حاکم باشد، حساسیت برانگیز بوده و موی دماغ رژیم شده است و از همین رو بعید است با نزدیک شدنش به برخی خطوط قرمز به این آسانی رژیم او را تحمل کند. مطهری در گفتگوها و نامه پراکنی های خود از یکسو دولت را بدلیل انفعالش در برابر جناح دیگر و کوتاهی نسبت به وعده هائی که داده است زیرفشار قرارمی دهد و از سوی دیگر اکثر همکاران خود در مجلس را بله قربان گو و گوش به فرمان بیت رهبری و مرتبط با دستگاه های اطلاعاتی و ابزارجبهه پایداری و جریان های خاصی در بیرون از مجلس معرفی می کند. درعین حال می کوشد که با به میان کشیدن قانون، به مداخله بیت رهبری در امورمجلس و عرصه های خارج از حیطه اختیارات قانونی وی و انتقاد به سربفرمان بودن نمایندگانی که برای موضع گیری منتظر دانستن نظر”آقا” و یا رسیدن پیامی از سوی وی هستند، به نحوی کج دار و مریز انتقاد کند. حتی سپاه نیز نتوانسته است از لبه تیع انتقادهای او بدلیل دست اندازی هایش به عرصه سیاست و اقتصاد در امان بماند. در این میان تاکنون برخورداری وی از رانت نمایندگی مجلس و فرزند مرتضی مطهری بودن و خویشاوندی نزدیکش با برادران لاریجانی به عنوان سران دوقوه از سه قوه و البته سیاست به نعل و به میخ کوبیدنش، در برابر تعرض حاکمیت و باندهای آن باو مصونیت داده است. بدیهی است که این مصونیت مطلق نبوده و درصورتی که او هم چنان موی دماغ رژیم گردد نمی تواند دائمی باشد و می دانیم که رژیم بارها موی دماغ شدن بزرگتر از او را از سرراه خود برداشته است. حتی در موردخودوی هم یک بار در گذشته قوه قضائیه خیزبرداشته او را تهدید و احضارکرد و نزدیک هم بود که بازداشتش کند که بدلیل پا در میانی عوامل پشت پرده قراربراین شد که خودمجلس آن را بررسی کند. هم چنین می دانیم که رفت و آمدها، تماس ها و دفتراو از دیرباز تحت کنترل و شنود نیروهای امنیتی رژیم بوده است. اکنون هم معلوم نیست که اگر او همچنان به انتقادها و افشاگری های خود ادامه دهد بازهم تحمل بشود و چه بسا رژیم اقداماتی را برای ساکت کردن و پائین کشیدن فتیله انتقادهای او صورت بدهد. به تجربه دیده ایم که وقتی رژیم احساس خطر کند و یا منافع اش اقتضا کند به هیچ کس رحم نمی کند و چاقو بارها دسته خود را بریده است و اساسا تصفیه های مکرر درونی یکی از راه های حفظ قدرتش محسوب می شود (به عنوان یک نمونه عزل منتظری و خانه نشین کردنش را بیاد داریم و یا رئیس جمهوری اسبق ایران –خاتمی- حق مصاحبه و یا مسافرت به خارج کشور را ندارد).
با این همه نکته اصلی این نوشته نه این مسأله بلکه پوست خربزه ای است که مطهری به زیرپای سبزها انداخته است. قبل از هرچیز نباید نا گفته گذاشت که دغدغه اصلی او در انتقاد از حبس غیرقانونی موسوی و کروبی و رهنورد، نه آزادی زندانیان و مشخصا آن ها، بلکه همانطور که خود بارها گفته است نگرانی وی از مرگ آن ها در حبس خانگی و بدون وجه قانونی است که دارای عواقب و پی آمدهای ناگواری است که حاکمیت باید تاوانی سنگین برایش پرداخت کند. او خوب می داند در حالی که بیماری نزدیک بینی سیاسی و روزمرگی ها و معرکه جدال ها اجازه دوراندیشی به سران حکومت حول این مسأله را نمی دهد، او خواهان نگاه دوراندیشانه ترنطام نسبت به خطراین بمب انفجاری و بیرون کشیدن چاشنی آن است. او حتی در این راستا دولت روحانی را به ضعف و تعلل متهم کرده است. شعاراصلی او در این رابطه غیرقانونی بودن حبس و تشکیل دادگاه قانونی براساس قانون اساسی نظام است. گرچه او برحس تعارف می گوید اگر هنوزهم حاضر نیستید پس از سپری شدن چند سال حبس غیرقانونی او را آزاد کنید، او را به همراه احمدی نژاد که خود در ایجاد و دامن زدن به ماجراهای ۸۸ دخیل بوده است برطبق قانون در دادگاهی محاکمه کنید که بزعم وی محاکمه قانونی هم فصل الخطاب محسوب می شود وهم موجب کاهش فشار به رژیم می گردد. اما حتی خود وی هم بخوبی می داند که سخن گفتن از محاکمه همزمان احمدی نژاد ( که رئیس جمهوری برگزیده رهبری بوده است) و سران سبز تعارفی بیش نیست و بیشتر برای مقبولیت و جوری جنس در مصاحبه ها گفته می شود. بدیهی است آزادی سران سبز در شرایطی که دعوای واقعی برسرقدرت و تصاحب کرسی های مجلس شورای اسلامی و خبرگان آتی است و جناح حاکم نیز عزم خود را بر تداوم سیاست انقباضی و حفظ انحصاری قدرت جزم کرده است و تمامی تلاشش مصروف آن ست که نه فقط دولت روحانی را تحت فشارروزافزون قرار بدهد، بلکه اجازه عرض اندام به رقیب خود یعنی اعتدالیون و اصلاح طلبان برای دست اندازی به قوه مقننه را ( مشابه آن چه که پس از دوم خرداد ۷۶ اتفاق افتاد) ندهد. واقعیت هم آن است که در برابرکشمکشی داغی که حول تقسیم قدرت و تصاحب سهم بیشتری از آن در جریان است، دعوای کنونی حول آزادی موسوی و کروبی تابعی از آن نبردبزرگتر است و بیشتر به دعوا پیرامون لحاف ملا شباهت دارد که می تواند اصل دعوا را پنهان نماید. با این همه این واقعیت دارد که آزادی موسوی در این شرایط می تواند یک عقب نشینی بزرگ تلقی شده و موجب تقویت جبهه مخالفان شود. از همین رو رژیم به هیچ وجه قصد و آمادگی عقب نشینی ندارد و مثل همیشه در چنین موارد بحرانی تاکتیک بهترین دفاع تعرض است و به نوعی سیاست فرار به جلو را پیش گرفته و حتی در این جدال ها از مجازات اعدام آن ها سخن به میان می آورد. در چنین شرایطی شعار محاکمه قانونی رهبران سبز نه حتی یک شمشیردو دم، بلکه شمشیریکدمی است که تنها می تواند طرف مقابل خود را سلاخی کند و بیش از آن که پوست خربزه ای به زیرپای جناح حاکم باشد، انداختن پوست خربزه به زیرپای سبزها است. در خواست تشکیل دادگاه باصطلاح قانونی و علنی و عادلانه از حکومت اسلامی حتی براساس همان سخنانی که خود مطهری در نامه ها و سخنرانی های خود در مورد میزان مستقل بودن این دادگاه ها و قوه قضائیه مدعی آن ها شده است، بیشتر به یک شوخی و جوک می ماند تا یک سخنی جدی و راهگشا. این به معنی به رسمیت شناختن بیدادگاه های رژیم و دادن شمشیر ُبران (دراصل کمک به بیرون کشیدن این شمشیر از نیام رژیم) به دست شحنه های مست قدرت است که البته نتیجه محتومش از قبل روشن است. عادلانه بودن اش که محال است و سخنی پوچ و علنی بودنش نیز نسیه است و بدون یک فشارسنگین از بیرون و از قِبل یک جنبش توده ای قابل تصور نیست. بنابراین نتیجه عملی آن تشکیل دادگاهی در بسته و فرمایشی و تبدیل حصرغیرقانونی به احکامی به مراتب سنگین تر”قانونی” و بستن دهان مخالفان داخلی و خارجی و حتی چه بسا فراهم کردن فضای مناسبی برای مانورخامنه ای که از کیسه فتوت خود منت بگذارد و مثلا حکم اعدام و یا ابدان ها را تعلیق کند وحبس خانگی را به حبس در زندان های طویل و باصطلاح قانونی تبدیل کند. و البته زبان منتقدین را نیز با این شمشیربران بیشتر به برد. توهم تبدیل چنین بیدادگاه سر بسته به یک تریبون و انتظارپخش آن از رسانه های سراسری نیز یک توهم پراکنی است و این را مقامات رسمی رژیم و قوه قضائیه نیز با وقاحت کامل ابراز داشته اند. باین ترتیب خواسته و ناخواسته مطرح کردن شعارمحاکمه قانونی از نطام ولایت مطلقه که در آن اساسا قانون بی معناست، در حکم دادن گرا و فرصت به رژیم برای خروج از مخمصه ای است که اکنون دچارآن شده است. گو این که در اصل برای رژیم سراپا دستخوش بحران و فساد هیچ گزینه ای بدون تشدید بحران وجود ندارد، اما نباید هیچ گونه مشروعیتی برای او برای انتخاب هرگزینه ای فراهم ساخت. شعارواقعی و اصولی تنها می تواند آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و از جمله سران سبز باشد. به کمتر از آزادی زندانیان تن دادن عملا بازی در بساط رژیم خواهد بود. باید هم از جهت مشروعیت بخشیدن به چنین “دادگاهی” و هم بدلیل نتیجه مشخصی که از آن بیرون خواهد آمد، از طرح این شعارپرهیزکرد و در برابرآن آزادی بی قیدوشرط زندانیان را مطرح ساخت. گرچه همانطور که اشاره شد در لحظات کنونی تشدید این مشاجرات بیشتر لفظی و دعوا برسرلحاف ملا و بخشی از یک جنگ بزرگتراست، اما نباید از این امر غفلت ورزید که در صورتی که رژیم ناچارشود و یا شرایط را مناسب ببیند برای خروج از این بحران می تواند با اتکاء به این شعارها و فضای گفتمانی آن، آن را بسودخود و تشکیل دادگاهی فرمایشی مصادره کند. بدیهی است که شرکت در چنین دادگاهی بدون طرح پیش شرط های لازم برای تأمین عادلانه و علنی بودن آن و دریافت تضمین های لازم، خطای سیاسی بزرگی خواهد بود.
گو این که در اصل برای رژیم سراپا دستخوش بحران و فساد هیچ گزینه ای بدون تشدید بحران وجود ندارد، اما نباید هیچ گونه مشروعیتی برای او برای انتخاب هر گزینه ای فراهم ساخت. شعارواقعی و اصولی تنها می تواند آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و از جمله سران سبز باشد. به کمتر از آزادی زندانیان تن دادن عملا بازی در بساط رژیم خواهد بود. باید هم از جهت مشروعیت بخشیدن به چنین “دادگاهی” و هم بدلیل نتیجه مشخصی که از آن بیرون خواهد آمد، از آن پرهیزکرد و در برابر آن آزادی بی قید و شرط زندانیان را مطرح ساخت. گرچه همانطور که اشاره شد در لحظات کنونی تشدید این مشاجرات بیشتر لفظی و دعوا بر سرلحاف ملا و بخشی از یک جنگ بزرگتراست، اما نباید از این امر غفلت ورزید که درصورتی که رژیم ناچارشود و یا شرایط را مناسب به بیند برای خروج از این بحران می تواند با اتکاء به این شعارها و فضای گفتمانی آن، آن را بسودخود و تشکیل دادگاهی فرمایشی مصادره کند. بدیهی است که شرکت در چنین دادگاه هائی بدون طرح پیش شرط های لازم برای تأمین عادلانه و علنی بودن آن و دریافت تضمین های لازم، خطای سیاسی بزرگی خواهد بود.
۲۰۱۵-۰۱-۰۸ ۱۸-۱۰-۱۳۹۳
