بیانیه‌ی مشترک ائتلاف جهانی مبارزه با مجازات اعدام و فدراسیون بین‌المللی اقدام مسیحیان برای الغای شکنجه
شورای حقوق بشر نشست ۳۴
نشست سطح بالای دوسالانه در باره‌ی مجازات اعدام
از طرف ائتلاف جهانی مبارزه با مجازات اعدام (WCADP) و فدراسیون بین‌المللی اقدامِ مسیحیان برای الغای شکنجه (FIACAT) با شما سخن می‌‌‌‌‌گویم. ما از برگزاری این میزگرد بحث در باره‌ی مجازات اعدام و ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز استقبال می‌کنیم.
این موضوع پذیرفته شده است، از جمله به وسیله کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را ملغا نکرده‌اند، که بعضی از روش‌های اعدام و پدیده‌ی انتظار برای اعدام رفتاری ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز به شمار می‌رود که در حقوق بین‌المللی بر اساس قاعده‌ی آمره‌ی الزام‌آور ممنوع شده است. با وجود این، مفهوم رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تکامل پیدا می‌کند و باید آن را پویا تفسیر کرد. ما فکر می‌کنیم صدور مجازات اعدام صرفنظر از شرایط پیرامون آن و شرایط اجرای آن با ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مغایر است.
مانفرد نُواک، به‌عنوان گزارش‌گر ویژه‌ی شکنجه در سال ۲۰۰۹ پرسید که آیا مجازات اعدام در نهایت بدترین شکل مجازات جسمانی است که اکنون رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز محسوب می‌شود. گزارش‌گر دیگر ویژه‌ی شکنجه، خوان مِندِز، نیز در گزارش سال ۲۰۱۲ خود به این موضوع پرداخت و به تغییری در کشورها توجه نشان داد. اعتقاد او بر این بود که «قاعده‌ای عرفی که مجازات اعدام را در هر شرایطی ممنوع کند، با وجود این‌که هنوز پدیدار نشده، دست‌کم در فرایند شکل‌گیری است».
ما ملاحظه می‌کنیم که بر اساس پیوست سالانه به گزارش پنج ساله‌ی دبیر کل سازمان ملل در باره‌ی مجازات اعدام در سال ۲۰۱۵، تغییر وضعیت ادامه دارد و بخش نتایج این پیوست که به صراحت به قطعنامه‌ی ۵/۳۰ مصوب شورا، تکامل حقوق بین‌المللی حقوق بشر، رویه‌ی قضایی در این زمینه و رویه‌ی کشورها، اشاره کرده، اجرای مجازات اعدام را با اصول اساسی حقوق بشر و به‌ویژه با حق کرامت انسانی، حق زندگی و ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ناسازگار می‌داند.
با توجه به این تحولات، باور ما بر این است که مجازات اعدام را باید به‌واقع شکنجه و رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تلقی و در همه جا و همه‌ی شرایط غیرقانونی اعلام کرد.
در این زمینه، ما شورا را فرا می‌‌‌‌‌خوانیم تا در هماهنگی با توصیه‌های خوان مِندِز در سال ۲۰۱۲، پژوهش عمیقی را در باره‌ی پیدایش قاعده‌ای عرفی برای ممنوعیت مجازات اعدام در کلیه‌ی شرایط انجام دهد.
با سپاس از آقای رئیس
