بالاخره بعد از مدتها شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه جدیدی به تشدید تحریمها علیهایران دست زد، و بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران را در شرایط به مراتب دشوارتری نسبت به گذشته قرار داد. چنانچه از متن این قطعنامه برمی آید مضمون آن عمدتا عبارت است از در تنگنا قراردادن امکانات مراوده تسلیحاتی رژیم در سطح جهان از طریق محدودکردن امکانات خرید تسلیحات، ضربه زدن به امکانات مالی دولت در این رابطه و سرانجام امکان تفتیش آن کشتیهائی که مظنون به حمل سلاح و لوازم ساخت آن به مقصد ایران می باشند. دولت ایران که در ماههای پیش از طریق پیشبرد یک دیپلماسی وسیع که اوج آن خود را در قرارداد تهران نشان داد، سعی در پیشگیری از تصویب چنین قطعنامهای در شورای امنیت به هر طریق ممکن داشت، امری که سرانجام ممکن نشد و جمهوری اسلامی شکست دیگری را در صحنه جهانی تجربه کرد.
در رابطه با صدور چنین قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل متحد می توان از سه بعد به آن نگاه کرده و آن را تحلیل نمود: بعد اقتصادی ، بعد نظامی و بعد سیاسی. در مورد بعد اول می توان گفت که این قطعنامه از لحاظ تاثیرات خودش در زمینه اقتصادی حرف زیادی برای گفتن ندارد، مگر آنگاه که از کشورها می خواهد مراقب مبادلات مالی بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور باشند تا از مبادلاتی که مربوط به فعالیت های اتمی حساس ایران یا سیستم های پرتاب کلاهک های هسته ای این کشور می شود، جلوگیری کنند. و یا از کشورها می خواهد که با اتخاذ تدابیر لازم از افتتاح شعبه ها و نمایندگی های بانک های ایران در قلمروی خود در صورتی که معتقدند چنین شعبی با فعالیت های اتمی ایران ارتباط دارند، جلوگیری کنند. این به زبان اقتصادی به معنای ایجاد محدودیتهای بیشتر در زمینه تحرک سرمایه می باشد که می تواند تاثیرات مخرب بر اقتصاد کشور حتی در کوتاه مدت هم داشته باشد. اما این قسمت نسبت به دو بخش دیگر نظامی و سیاسی از اهمیت بسیار کمتری برخوردار است، و در واقع اصل موضوع نیست. در مورد بعد نظامی می توان گفت که قطعنامه ظاهرا عمدتا بخش فعالیتهای نظامی رژیم را مورد هدف قرار داده است، و چنین می نماید که می خواهند توان تسلیحاتی و امکانات دسترسی آن به ساخت سلاح اتمی را محدود کنند. البته در دنیای کنونی که در آن امکان دسترسی به بازار سیاه به یمن تنوع نیروهای ارائهکننده چنین خدماتی در سطح جهان بیشتر از قبل گشته است، چنین امری نمی تواند زیاد مورد نگرانی سران جمهوری اسلامی باشد. آنان کماکان از تامین نیازهای خود هرچند به شیوهای دشوارتر بهرهمند خواهند بود، و می توانند پروژههای احتمالی خود را ادامه دهند. البته در اینجا هدف تائید این فرض در عالم سیاست نیست که رژیم حتما در صدد تولید سلاح اتمی می باشد، زیرا چنین امری از طرف منابع مستقل و از جمله آژانس اتمی تائید نشده است و کماکان فرض بر ابهام و عدم شفافیت کافی در برنامههای اتمی ایران می باشد.
اما سومین بعد این تحریمها می تواند بعد سیاسی باشد. چنین به نظر می رسد که این قطعنامه قبل از هر چیز در تاثیرات قوی سیاسی خود است که می تواند معنا بیابد، امری که موجبات نگرانی و عصبیت برخورد سران جمهوری اسلامی را به شدت فراهم آورده است. بعد سیاسی بدین معنا که چنین عملی قبل از هرچیز به معنای پیشروی سیاست آمریکا در صحنه جهانی در قبال پرونده اتمی ایران و از این طریق ایجاد اجماعی نسبی حتی با حضور آن کشورهائی بوده است که جمهوری اسلامی انتظار تغییر در موضع و جایگاه آنان را نداشت. این پیشروی سیاسی از طرف نیروی مقابل به معنای تسخیر خاکریزی است که برای حرکات دیگر روی صفحه شطرنج سیاسی می تواند بسیار معنادار و اساسی باشد. جمهوری اسلامی که هنوز زمان را بسیار زود برای پراکتیزه کردن استراتژی اوباما در سطح جهان می دید (استراتژی پیشبرد سیاست از طریق همکاری بین المللی)، با تصویب چنین قطعنامهای متوجه این امر شده است که امکانات عملی اش برای پیشبرد سیاست محدودتر از آن است که تصور می کرد، که این در نهایت از لحاظ عملی برای آن می تواند دو معنا داشته باشد: یا اینکه باید هم اکنون به خواستهای طرف خود تمکین کند، و یا راه مقابله عریانتری را عملا از طریق اجتناب از حضور در برخی از نهادهای بین المللی برای خود اختیار کند. به زبانی دیگر، امکان برای پیشبرد سیاست تاکنونی اش بشدت محدود شده است، و اساسا دیگر نمی تواند به این شیوه به کار خود ادامه بدهد (شکست در بعد کلان). البته هر دو مورد ذکرشده در شرایط کنونی می تواند بمنزله خودکشی سیاسی برای جریانی باشد که از همان ابتدا با ژستی تعرضی چه در زمینه سیاست داخلی و چه در زمینه سیاست خارجی به میدان آمد. ژستی که اگرچه ظاهری تعرضی داشت، اما بر اساس وادارکردن طرف به تمکین در مقابل خود پایهریزی شده بود، و نه بر اساس قطع رابطه (و به یک معنا جنگ)، و یا تمکین خود در مقابل آن.
حال با تصویب قطعنامه چهارم، استراتژی مورد نظر رژیم شکست خورده است. ظاهرا وضعیت چنین می طلبد که استراتژی جدیدی تدوین شود. اما آیا دولت کودتائی احمدی نژاد را آنچنان درایتی هست که دارای پلانهای جایگزین در صورت احتمال پیشامدهای غیرهمنتظرهای از این دست باشد؟ در مورد وضعیت داخلی به عیان می بینیم که آنان فاقد چنین برنامهی هستند، و کماکان بر ادامه خشونت، دروغ و سرکوب عریان اصرار می ورزند، و اگر منش در سیاست داخلی را بخشی از منش در کل صحنه سیاست بیانگاریم، باید گفت که آنان فاقد چنین استراتژی مشخصی در لحظه کنونی در مورد سیاست خارجی خود نیز هستند. عصبیت و کلام ناسیاسی احمدی نژاد نشانی مشخص از واقعیتی چنین تلخ می باشد.
