صعود ارز، سقوط ریال ومعیشت کارگران ، تشکل ها ومالیات ها

افزایش نرخ ارز و در مقابل سقوط ارزش پول ملی روندی است که دست کم سی سال است در ایران جریان دار. شتاب این روند که همواره با کاستی ها و فزونی هایی متاثر ازمتغیر های گوناگون همراه بوده و در نیم سال گذشته و به ویژه یک ماه اخیر حالت جهش به خود گرفته است.  اکنون دیگر بدون در نظر داشت دلایل بروز چنین رخدادی آثار و نتایج آن درهمۀ حوزه ها هرچند با شدت وضعف های مختلف برهمگان آشکار شده است . نهاد های مالی، بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ و حتی خانواده ها  وافراد، هریک بسته به توان وبنیه مالی خود برای کاستن از اثرات زیان بار این سونامی راهکار و روش هایی را به کار بسته اند . روش هایی با هدف ایجاد مصونیت تا حد ممکن برای خود یا سیستم مربوطه  وانتقال ضربه و زیان به دیگران. بیش از چند ماه است که کارخانه های خودرو سازی تا حد امکان وگاه به کلی ازانجام تعهدات قبلی خود و تحویل خودرو به مشتریان  خود داری می کنند. بنگاه های تولیدی وشرکت ها وموسسه هایی که کالا های تولید داخل و یا وارداتی را پخش وتوزیع می کنند درب انبارها را بسته و تا حد امکان هیچ کالایی توزیع نمی کنند. اینان منتظر تثبیت وضعیت بازار و نرخ ارز و شکل گرفتن قیمت های جدید کالاها هستند، آنچه توزیع می شود نیز با افزایش تدریجی ولی هر روزه ی قیمت همراه است. این پدیده را مصرف کنندگان وعهد داران وظیفه خرید مایحتاج خانوارها درخرید های روزانه خود به روشنی می بینند.  کالاهای پر مصرف خانوار مانند لبنیات، غلات ، گوشت و  مواد پروتئینی، دیگر درهیچ جا قیمت ثابت ومعینی ندارند. ارائه دهندگان خدمات در سطح کلان و خرد نیز هریک به گونه ای نرخ ارائه خدمات خود را افزایش داده اند. پاسخ همیشگی به اعتراض نسبت به این گرانیها ، بالا رفتن نرخ ارز و وابستگی قیمت تمام شده کالا ها یا خدمات ارائه شده به نرخ ارز و واردات است. امری که کسی را درمقابل آن یارای سخن گفتن بیشتر نیست .

زیان وآسیب دیدگان این سونامی برحسب ظاهر تمام کسانی هستند  که در این مرز و بوم و در این چرخه ی اقتصادی بیمار زندگی می کنند. اما درواقعیت امر چنین نیست وساکنان این چرخه نه فقط همه به یکسان آسیب نمی بینند، که گروهی کم شمارمانند دارندگان قدرت ومکنت وبهره مندان  از رانت های مختلف واز جمله رانت های اطلاعاتی این چرخه ی معیوب ، ازاین ” سونامی ارزی” وسقوط  “ریال”  بارهای خود را بهترومحکم تر از قبل می بندند وبعد ازفرونشست نسبی طوفان بر قدرت ومکنت آنان افزوده نیز می گردد. شمار زیادی از تولید کنندگان و وارد کنندگان بزرگ کالا ها وخدمات، پس ازپشت سرگذاردن این نوسان ها و انطباق دوباره ی خود با شرایط و قیمت های جدید ، روند کسب سود وانباشت سرمایه خود راهمچون گذشته – اگر نگوییم بهتر – ادامه می دهند واگر درگذر از این بحران و نوسان زیانی هم دیده باشند به زودی جبران خواهد شد. بنگاه ها وتولید کنند گان کوچک نیز اگر بتوانند تاب بیاورند و ازگردونه به خارج پرتاب نشوند ، بسرعت خود را با ویژگی های تازه بازار هماهنگ کرده به کارخود وامرانباشت ادامه خواهند داد.

ارائه دهندگان خدمات در این چرخه هم ازهمان ابتدا برنرخ خدمات خود افزوده ومی افزایند و در این میان آسیب چندانی نخواهند دید و اگر در حوزه هایی کالا یا خدماتی را با نرخ بالاتر دریافت نموده باشند زیان های وارده را در حوزه ارائه خدمات خود جبران می کنند. در این میانه کارگران و حقوق بگیران بیشترین آسیبها را می بینند و بخش بسیاربزرگتر فشار و زیان های ناشی از این سونامی را در شرایطی باید تحمل کنند که تا پیش از سونامی نیز به دلایل مختلف ازافزایش منطقی ، عادلانه و به هنگام دستمزد آنها جلوگیری می شد. درتمامی سال های گذشته نیزهمواره مجموع درآمد و دریافتی بیشترین شمار این  بخش از جمعیت پاسخ گوی هزینه های حداقلی آن ها هم نبوده است !  نگاهی به چند آمار از منابع رسمی دولتی وضعیت نابسامان این پرشمارترین گروه وطبقۀ اجتماعی جامعه را بهتر نمایان می کند :

بر اساس داده های مرکز آمار ایران متوسط هزینه های ناخالص سالانه ی یک خانوارشهری در سال ۱۳۸۹ یکصد وچهل و یک میلیون و ۶۰۰ هزار ریال یعنی ماهانه یک میلیون و ۱۸۰ هزارتومان بوده است  – در توضیح هزینه های ناخالص خانوار به طور خلاصه باید گفت پرداخت های مالیاتی ، کسورات حق بیمه و بازنشستگی در این هزینه  ها لحاظ نمی شود.  بر اساس برآورد شورای رقابت خانوارهای شهری وگفتۀ جمشید پژویان رئیس این شورا درسال ۱۳۸۹ داشتن درآمد ماهانه ی نهصد و چهل و شش هزارتومان زندگی روی خط فقر شهری را تامین می کرده و خانوارهای روستایی با در آمد کمتر ۵۸۰ هزار تومان در این سال زیر خط فقر به حساب می آمده اند  (دنیای اقتصاد ،۱۱ تیرماه ۱۳۹۱ ) . در همین سال مورد بحث حداقل دستمزد کارگران و حقوق بگیران ۳۰۳ هزارتومان بوده و باید گفت براساس بر آوردها و با توجه به بحران حاکم بر بازار کار و وجود سایه ی نحس قراردادهای موقت و قراردادهای سفید امضا بر روابط کار حقوق ودستمزد قریب به ۸۰ درصد کارگران در حد همین “حداقل تصویب شده”بوده است وتاسف بارتراینکه شمار زیادی از کارگران و بخصوص کارگران زن به دلیل شرایط نامساعد بازار کار و دور از نظارت وشمولیت قانون  با دستمزدی به مراتب کمتر از حداقل قانونی به کار اشتغال دارند.

در حالیکه مرکز آمار ایران نرخ تورم سال ۱۳۸۹ را ۹/۱۳ درصد و منابع مستقل بسیار بیشتر از این ذکر کرده اند و قانون کار نیز بر افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم تاکید دارد با این همه مطابق با مصوبه شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد کارگران و سایر سطوح دستمزدی برای سال ۱۳۹۰ فقط ده درصد افزایش پیدا می کند.

 بانک مرکزی نرخ تورم سال ۱۳۹۰ را ۵/۲۱ درصد اعلام کرد که با نرخ برآوردی منابع مستقل تفاوت فاحش داشت و نتایج تورمی ادامه دارهدفمند شدن یارانه ها نیز هنوز به تمامی خود را نمایان نکرده بود. با این همه شورای عالی کار درآخرین روزهای اسفند ماه برای حقوق ودستمزد سال ۱۳۹۱ کارگران افزایشی معادل ۹/۱۷ درصد تصویب کرد. مصوبه ای که درنتیجه آن دریافتی کارگران حتی با اضافه شدن یارانه های نقدی نیز به پای تورم سال گذشته هم نمی رسید تا چه  رسد به اوضاع بحرانی سال ۱۳۹۱ که همه ی پیش بینی ها در آن زمان هم حکایت از رشد شتابان و جهشی قیمت ها داشت ، چیزی که نمایندگان مجلس واتاق بازرگانی بعد ها آن را سونامی قیمت ها خواندند . پس ازاین افزایش حداقل حقوق ودستمزد و به عبارت بهتر دریافتی ماهانه ی قریب به ۸۰ درصد کارگران به سیصد وهشتاد و نه هزار و ۷۰۰ تومان رسید در حالیکه برآوردها برای خط فقر شهری تاکنون بین چهارده الی هیجده میلیون ریال درآمد ماهانه است.

بر اساس “نتایج شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق  شهری ایران درفروردین ماه ۱۳۹۱” درج شده در سایت مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت ها در فروردین ماه این سال نسبت به سال گذشته ۹/۲۳ درصد افزایش یافته است و بازهم بر اساس داده های همین مرکز در تیر ماه ۱۳۹۱ شاخص گروه خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/۴۴ درصد افزایش یافته است ؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه این سال  9/25  درصد و تورم نقطه به نقطه درهمین ماه ۲/۲۶ درصد است .                                                                                           *     توضیح دو نکته ی دیگروضعیت کنونی کارگران و حقوق بگیران را بهتر روشن می کند : یکم ،  کاهش روزافزون خدمات وتعهدات تامین اجتماعی و بیمه ای، امری که ناگزیر هزینه های سنگین بهداشت و درمان را بر دوش خانواده ها می گذارد ودرمحاسبات بالا لحاظ نشده است. دربعضی بنگاه ها تلاش شده این تعهدات رها شده ی تامین اجتماعی با پوشش بیمه تکمیلی جبران شود که این خود بار مالی نانوشته ای را به خانواده ها تحمیل می کند( بیمه تحمیلی). دوم،  مالیات ها! درحالیکه خط فقر درسال ۱۳۸۹ داشتن درآمد ماهانه نهصد هزار تومان است در سال ۱۳۹۱ سقف معافیت مالیاتی ، درآمد ماهانه ی ۵۵۰ هزارتومان و کسر مالیات قبل از دریافت حقوق است!. گرفتن مالیات از فقرا در حالیکه دارندگان درآمدهای کلان دربخش های خصوصی به روش های مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده و یا معاف می شوند چه توجیهی دارد؟  مساله ی مالیات بر ارزش افزوده نیز درهمین راستاست. چیزی که بر خلاف عنوان آن به طور رسمی و علنی وگاه در پوشش وپنهانی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد و در فروشگاه های بزرگ درفاکتور ها هم نوشته می شود. تحت فشار تشکل های صنفی کارفرمایان وتولید کنندگان، شرکت های دلالی ، واسطه ها و فروشندگان کالا این مالیات بدون تغییرنام تغییر ماهیت داده به مالیات بر مصرف تبدیل وحتا از مصرف کنندگان فقیرهم دریافت می شود.

بایدتاکید شود وضعیت گفته شده ومحاسبات، برآورد ها و تعیین شاخص ها و نمایش آهنگ افزایش شتابان قیمت ها مربوط به روزها و ماه های اول سال و قبل بروز سونامی نرخ ارز، سقوط شدید ارزش ریال  و تحت تاثیر آن افزایش هر روزه ی قیمت کالا های سبد مورد نیاز خانوارهای شهری است.  

 این وضعیت اسفناک دو سئوال مهم را مطرح می سازد :

الف ) تشکل های کارگری رسمی شامل کانون های عالی و استانی شوراها ، انجمن های صنفی و … در راستای جلوگیری ازکاهش سریع وتصاعدی قدرت خرید کارگران و یا ترمیم دستمزد ها متناسب با نرخ تورم درعمل چه اقداماتی انجام داده اند؟ اگر تشکل های کارگری موجود واقعن مستقل، توانمند و بین کارگران بانفوذ باشند برحسب قاعده با تشخیص به هنگام موقعیت ها و بحران ها و با استفاده از همه ی امکانات و راهکارهای ممکن و موجودی که این گونه تشکل ها بالقوه می توانند فراهم آورده واستفاده کنند مسئولان را از واقعیت ها و بحران های موجود و در راه، آگاه کرده هشدارهای لازم را می دادند وباز هم برحسب قاعده باید تصمیم هایی گرفته می شد که در نتیجه و به هرحال وضعیت جامعه ی کارگری تا این حد اسفناک نبود! این روند یکی از وجوه کارکردی این گونه تشکل ها در بحران ها و در ساختار موجود است.  امروزه دیگر درعمل ثابت شده که انجام مصاحبه و یا درج نظرات در روزنامه هایی خاص درعمل هیچ تأثیری دروضع معیشت کارگران نداشته واقدام عملی به حساب نمی آید. لازم است این تشکل ها در راستای اعتماد سازی و پاسخگویی به اعضای خود و به جامعه کارگری که مدعی نمایندگی آن هستند گزارش کارکرد و کارآیی(یا نا کارایی) خود وهمچنین علت های واقعی عدم موفقیت خود را بطور علنی منتشر کنند .

ب) ملاحظات وکمبودهای ناشی از تحریم ها امریست که ، بدون پرداختن به چرایی آنها ، به هر حال حادث شده است ، پس محرومیت ومحدودیت های آن را تمامی گروه ها و طبقات جامعه باید بپذیرند و تحمل کنند. درشرایطی که  قیمت عرضه ی تمامی کالا ها وخدمات تحت تأثیر تحریم ها و تورم و سقوط ارزش ریال به شدت افزایش یافته چرا از افزایش قیمت نیروی کار  و دستمزد کارگران که متاسفانه در   مناسبات سرمایه داری و روابط کالایی به کالا تبدیل شده با این شدت جلوگیری می گردد.؟

به هر حال در شرایط موجود و در مسابقه ی افزایش قیمت ها، هرافزایش قیمتی که برای نیروی کار تعیین وهر دستمزدی که برای کارگران مشخص گردد در شرایط نامبارک این مسابقه به بزودی  بی اثر خواهد شد. تشکل های کارگری و مسئولان دولتی مربوطه باید راهکاری هایی را بیابند که قدرت خرید واقعی وتوان تهیه ملزومات یک زندگی شرافتمندانه و متناسب با شان و کرامت انسانی را برای کارگران فراهم نماید. این راهکارها می تواند شامل ارائه ی خدمات مناسب و رایگان در زمینه بهداشتی ودرمانی، فرهنگی وآموزشی،ارتباطات، حمل و نقل و سایر خدمات شهری و دادن کارت اعتباری خرید کالاهای ضروری از مراکزی که دردسترس همگان است باشد.