– با نتیجە انتخابات ریاست و هیئت رئیسە مجلس شورای اسلامی کە در آن علی لاریجانی بە عنوان رئیس مجلس و بە ترتیب پنج نفر از اصلاح طلبان، پنج نفر از اصولگرایان و ۲ نفر از تندروها بە هیئت رئیسە انتخاب شدند، مجلس شورای اسلامی وارد فاز دیگری شدە کە آن را از مجلسین پیشین بویژە بعد از دوران اصلاحات جدا می کند. تغییری کە در آن ۱۰ نفر از لیست غیر جبهە پایداری وارد هیئت رئیسە شدە (البتە با حفظ مرز موجود میان اصلاح طلبان و اصولگرایانی کە سر بە لیست امید هستند). بە نظر شما این موضوع از چە زاویەای مهم است، و اصولا آیا می توان مدعی اهمیت تاثیر آن بر اوضاع کشور شد؟
ـ تغییر ترکیب و گرایش هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در قیاس با هیات رئیسه های دوره های هفتم، هشتم و نهم همین مجلس، انعکاس تغییر ترکیب خود مجلس دوره دهم است نسبت به ترکیب سه دوره قبلی.
اهمیت ترکیب مجلس و هیات رئیسه آن، در حد اهمیت و جایگاه مجلس در نظام سیاسی حاکم است. «مجلس در راس امور نیست». راس امور ولایت فقیه است، حامیان نظامی امنیتی آن و مجلس خبرگان و شورای نگهبان. اینها و دستگاه هایی نظیر این ها هستند که همه امور را در کنترل دارند حتی مجلس را. این ها منابع عظیم اقتصادی را در دست دارند و برای حفظ موقعیت و منافع باد آورده خود، از ارگان های سیاسی و نظامی موجود بهره می گیرند. بسیاری از سیاسیون و فعالین اجتماعی، مدنی و فرهنگی که منافع و مصالح عمومی را مورد نظر دارند، از هر گونه حقی محروم و مورد سرکوب قرار می گیرند. مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه ان حتی اگر با این روش و منش غارتگرانه و سرکوبگرانه مخالف باشد که نیست، در جایگاهی قرار ندارد که بتواند منشا اثری باشد.
تغییر ترکیب مجلس و هیات رئیسه آن، اهمیت جدی ای در تاثیر بر اوضاع کشور ندارد. همه آگاهند که «برجام» را در مجلسی تصویب کردند که ظاهرا «دلواپسان» در آن وزن زیادی داشتند. در مجلس دهم نیز آنچه را که مرکز اصلی قدرت بخواهد پیش خواهد برد.
و حالا بعد از این توضیحات باید اضافه کنم صف بندی جدیدی که در دوره دهم مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است، نشان دهنده تغییری در توازن قوای حاکم است. این تغییر تناسب قوا عبارت است از کاهش نسبی قدرت مرکز اصلی حکومت یعنی ولایت فقیه و حامیان امنیتی نظامی و نهادهای سیاسی آن، بنفع افزایش بازهم نسبی قدرت دولت و جناح های معتدل و اصلاح طلب. در این دسته بندی گروه اول بعنوان طرفداران انتخابات صوری یعنی نمایش انتخابات و چینش مهره های مطلوب ولایت فقیه و دسته دوم بعنوان طرفداران شبه انتخابات، یعنی انتخابات در چارچوب جناح های حاکم شناخته شده اند. ولایت فقیه از باز تولید این صف بندی در حاکمیت نمی تواند جلوگیری کند. اصلاح طلبان نیز تحت عنوان «نرمالیزاسیون» در پی برگشت به موقعیتی هستند تا بتوانند با مهار انتخابات صوری، هم فرایند شبه انتخابات را داشته باشند و هم خود اکتور آن باشند.
گذار از انتخابات صوری به شبه انتخابات، شمشیری دولبه است. وقتی که اپوریسیون مستقل دموکراتیک در جامعه فعال باشد، این گذار یک شانس را برای دموکراسی حامل است. اما ان گاه که این اپوزیسیون وجود نداشته باشد، طرفداران شبه انتخابات، غالب مطلق می شوند، شبه انتخابات ظرف حضور نیروهایی محدود به طرفداران نظام اسلامی می گردد و دموکراسی بعنوان ظرف حضور همگان بر آمد نمی کند. موضوع صف بندی جدید مجلس و هیات رئیسه آن از این زاویه مهم است. با این نگرش، بر آمد اپوزیسیون دموکراتیک در داخل جامعه و در همت برای یافتن راه های تقویت دموکراسی، یک ضرورت است. سزاوار است که این ضرورت مورد تاکید بیشتری قرار گیرد در زمانه ای که سال ها می گذرد و برخی استمرار وضع موجود اپوزیسیون را ترجیح می دهند.
۲ – بە نظر شما چرا اصلاح طلبان در مورد ریاست مجلس کوتاە آمدند و راە را برای علی لاریجانی بازکردند؟
ـ این را خود اصلاح طلبان توضیح داده اند. نه می توانستند و نه می خواستند که چنین شود. پروژه آن ها برگشت به میان حاکمیت و بازیافت شبه انتخابات است.
۳ – ظاهرا رابطە اصولگرایان میانەرو و اصلاح طلبان وارد فاز جدیدی شدە، موردی کە تقریبا با توجە بە حوادث سالهای اخیر بسیار جلب نظر می کند، بە نظر شما علت این مسئلە چیست؟
ـ قبلا در این مورد توضیح داده ام. ولایت فقیه و نهادهای نظامی سیاسی و امنیتی حافظ آن بطور نسبی ضعیف می شوند. افکار عمومی جامعه در غیاب اپوزیسیون دموکراتیک، به نیروهای معتدل و اصلاح طلب تمایل بسیاری نشان می دهند. هم محافظه کاران میانه رو و هم اصلاح طلبان در این شرایط بهم نیاز دارند و با هم پیوند برقرار و همبسته می شوند.
۴ – این همگرائی می تواند متضمن نتایجی مثبت در زمینە گشایش سیاسی و نگاە فرهنگی رژیم بە جامعە باشد؟
ـ نباید فراموش کرد که اصلاح طلبان و محافظه کاران میانه رو، ایدئولوژی و استراتژی خود را دارند. آنان در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قرار دارند. این چارچوب هم خواست آنان را تعیین می کند و هم متاثر از وجود ولایت فقیه و نیروهای نظامی امنیتی، اصلاح طلبان و میانه روها حتی خواست های خود را نیز نمی توانند عملی سازند. یادمان هست که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، از لایحه قانونی دو قلو، یعنی دو لایحه در مورد انتخابات و قانون مطبوعات صحبت می شد. این دو لایحه حامل گشایش سیاسی و نگاه فرهنگی محدود و شبه دموکراتیک خاص اصلاح طلبان بودند. هیچ یک از این خواست های اصلاح طلبان امکان عملی شدن نیافت. می خواهم این را تاکید کنم که در شرایط کنونی از توازن قوا و تا مدت ها که برای تضعیف بسیار بیشتر ولایت فقیه و دستگاه های آن لازم است، نمی توان منتظر گشایش سیاسی و فرهنگی قابل توجهی از طرف جناح های رژیم و مشخصا اصلاح طلبان بود.
5 – بە نظر شما برخورد نیروهای دمکراتیک کشور با این وضعیت نوین چگونە باید باشد؟
ـ نیروهای دموکراتیک کشور باید وضع بحرانی خود را تعریف و تحلیل کنند. بدون تلاش جدی ایدئولوژیک و عملی نیروهای دموکرات و چپ برای برون رفت از مخمصه فرساینده آشفته اندیشی و بی سازمانی که در آن گرفتارند، آینده دموکراتیک ایران، تیره و تار است. برخورد منفعلانه با پراکندگی چپ و اپوزیسیون و تمایل به حفظ وضع موجود، تداوم ایدئولوژی ها و استراتژی های فرقه گرایانه، نبود همت مستمر در تامین همبستگی ملی و دموکراتیک، و تعلیق و تعلل در اتحاد های سیاسی و وحدت های سازمانی، به هر چیزی خدمت کنند، به دموکراسی و به کشور ما خدمت نمی کنند.
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ – ۶ ژوین ۲۰۱۶
