یکی از فرقهای فاحش میان کشورهای دمکراتیک و دیکتاتوری؛ دمکراسی ، آزادی و گردش آزاد اطلاعات است. دیکتاتورها با انحصاری کردن رسانەها و کنترل همەجانبە آن، بویژە در شرایط جنگی تلاش می کنند درست مانند میدان جنگ همە چیز در تقویت ماشین جنگی آنها باشد، اما در کشورهای آزاد علیرغم اصرار سیاست مسلط در تک بعدی کردن اخبار و دادن خصلت ویژە بە آن، اما می توان کماکان صداهای متفاوت را شنید. حتی در سطوح بالای دولتی برای چنین تنوعی، تمهیدات فراهم می شود.
در اینجا دو فاکت غیر قابل چشم پوشی قابل ذکراند:
ـ طبق خبری کە در لوموند دیپلماتیک فارسی درج شدە، آمدە است کە “قدرت حاکم بر روسیه نمونه خاص و حادی از این امر را به نمایش گذاشته است. از زمان اصلاح یکی از مواد قانون جزا در ۴ مارس ۲۰۲۲، هر شهروندی که جسارت «بی اعتبار کردن استفاده از نیروهای مسلح» را داشته باشد، در معرض محکومیت ۳ سال و اگر دیگران را ترغیب به تظاهرات کند ۵ سال زندان خواهد بود. نوشتن یک مقاله در مطبوعات که محتوای آن با بخشنامه های وزارت دفاع مغایرت داشته باشد، می تواند تا ۱۵ سال زندان به بار آورد. پیش از این، یک فرمان حکومتی استفاده از واژه های «جنگ» یا «تجاوز» برای عملیات نظامی در اوکراین را ممنوع کرده بود”.
ـ و در نروژ نخست وزیر این کشور چند هفتە پیش اعلام کرد کە علیرغم همکاری این کشور با شرکای غربی در زمینە تحریمهای روسیە و کمک بە اوکراین، اما دولت این کشور از مسدود کردن ‘راشا تودی’ و ‘اسپوتنیک’ (دو رسانە مهم روسی) بعلت منافات آن با آزادی بیان خودداری می کند.
و این در حالیست کە در رسانەهای غربی مرتب از طرف نیروهای صلح دوست و مترقی، مطالبی در نقد سیاستهای غرب در قبال بحران اوکراین نوشتە می شوند.
