فرود فکر و نیروی ولی محور

فرازِ عقلانیت، اندیشه ونیروی های آزادی و دمکراسی محور

کدام ارزشها ، اندیشه ها، گفتان و نیرو ها در گستره ملی می شکفند و رو به فراز دارند؟کدام نگاه در صحنه سیاسی کشور ما، سراشیب فرود را طی می کند؟ تفکر،الگو ومدل مذهبی- سیاسی ولی محور بعد از ۳۷ سال حکومت بر حیات سیاسی کشور، اینک در چه موقعیتی است؟ کدام چشم انداز را می توان و لازم است برای جامعه امان ترسیم کرد ؟ اینها سئوالاتی پایه‌ای هستند که بدون پاسخ دادن به آنها نمی توان از سیاست، سیاست گذاری و سیاست ورزی لازم برای ارتقا و گذر جامعه در حال توسعه به توسعه همه جانبه و پایدار سخن گفت. نوشته زیر، کوششی است واکاوانه در سمت پاسخگویی به این پرسش‌ها.

هدف دولت ولی محور بود نه دولت مدرن – دمکراتیک 

هدفِ سیاسیِ رهبران و پایه گذران جمهوری اسلامی، استقرار جمهوری در مفهوم نظام حقوقی- سیاسی دمکراتیکِ معاصر آن نبود. آنها ازهمان ابتدا، مخالف آزادی و دمکراسی در معنای مدرن معاصر این دومقوله بودند. 
الگو و مدل سیاسی مورد نظر آیت الله خمینی و پیروان او، ولایت فقیه بود. و ولایت فقیه، به عنوان مدل سیاسی و الگویی که، مبتنی بر «اندیشه مذهبی – سیاسی امام محورِ» برآمده از شرایط قرون پیشین و متعلق به عهد گذشته است. 
براساس این اعتقاد و اندیشه سیاسی، امام (ولی فقیه) محورِ و گرداننده اصلی قدرت سیاسی است و دستگاه سیاسی باید بر مدار نظر و رای ولی فقیه بچرخد و نه بر اساس اقتضاء‌های دولت برآمده از آرای آزاد و برابر حقوق همگانی مردم.
در این مدل و الگوی سیاسی،« امام»(ولی فقیه) محوری است ثابت و نسبت مردم و ساختار حکومت با همدیگر از طریق آن و در خدمت آن تعیین می شود. امام (ولی فقیه) مشورت و اندرز پذیراست اما رای بردار نیست. رای، رای امام ( ولی فقیه) است و حرف آخر را اوست که می زند. 
در این اندیشه مذهبی – سیاسی و دراین الگو و مدل ولی محور، قانونیت، رضایت، مقبولیت، کارکرد و اعتبارِ(مشروعیتِ) ولی فقیه، نه بر آمده از آرای برابر حقوق و آزاد همگانی مردم – اعم از زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان و دگر اندیش – بلکه مبتنی است برشرع و فقهِ شیعی امامیه، آنهم به قرائت و تفسیر مورد قبول ولی فقیه. به زبان دیگر، عقل، قانون و رضایت و مقبولیتِ ولایت فقیه، مشروط و محدود به آن قرائت و تفسیر از دین، مذهب و فقه است که مورد قبول و پسند ولی فقیه باشد.
روشن است که از منظر اندیشه سیاسی امام محور، و نیز از نظر فقهای طرفدار ولایت فقیه، خرد وعقل ولی فقیه آن، خرد و «عقلی نیست که تا هر جا که می رود، می تواند برود» (از سخنرانی سروش) بلکه خرد وعقل مشروط و محدود به شرع است. 
لازم به ذکر است که مجموعه مقوله های قانونیت، رضایت، مقبولیت، اعتبار و کارکرد دولت (نظام) در ادبیات سیاسی درکشور ما، به اشتباه ونیزمتاثراز شرایط دوره نهضت مشروطیت ، به واژه مشروعیت تقلیل و محدود شده است. حال آنکه مشروعیت در معنا ومفهوم واقعی‌اش، مشروط بودن به دین و شریعت را می رساند و نمی تواند جایگزین مقوله ها و مفاهیم عقلانی (قانونیت، رضایت ، مقبولیت و…) بشود. 
در اندیشه، مدل و الگوی مذهبی – سیاسی ولی محور، نهادها و ساختار سیاسی نیستند که ولی فقیه را در خود جا می دهند بلکه نهادها ، ساختار و امور هستند که بر گرد ولی فقیه می گردند.۱ )) 
آقای خامنه ای نیز به عنوان ادامه دهنده راه آیت الله خمینی به صراحت گفته است: «ولایت فقیه و رهبری جامعه و اداره کردن شئون اجتماعی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقه اثنی عشری است و ریشه در اصل امامت دارد. پس اگر کسی از راه دلیل خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولی در عین حال برای او جایز نیست که تفرقه و اختلاف ایجاد کند» (اجوبه الاستفتائات، الجزء الاول، ص ۱۸، دار الوسیله، ۱۴۱۶). آقای خامنه ای در جای دیگر می گوید: « اساسی ترین مسئله دین، مسئله ولایت است؛ چون ولایت، نشانه و سایه توحید است. ولایت یعنی حکومت، چیزی است که در جامعه اسلامی متعلق به خداست و از خدای متعال به پیامبر و از او به ولی مومنین می رسد.» (۲) 
ایشان به تصریح تاکید می کند که « جمهوری اسلامی دارای دو بعد مردمی و اسلامی است که مردمی و جمهور بودن آن نیز ناشی از اسلامی بودن نظام است».
افراد زیادی همین تعاریف را به اشکال گوناگون تکرار کرده اند که آوردن همه آنها در این جا مقدورنیست.
روشن است که خرد حاکم وناظر براین اندیشه والگوی مذهبی- سیاسی ولی محورو رهبران و پیروان آن ، خردِ مشروط ومحدود به شریعت است، خرد انتقادی نیست و بقول هربرت شندلباخ فیلسوف آلمانی «چنین خردی کارش در عمل به بی خردی می کشد». (۳). و تصادفی نیست که رهبران معمم ومکلای ولی محور جمهوری اسلامی ۳۸ سال است که با اندیشه ، سیاستها و وروشهای نابخردانه و استبدادی خود، جامعه وکشوررا دچار بحرانهای فزاینده و فرساینده و ولایت فقیه رابا فرایند ذوب و فرود مواجه کرده اند. 

جمهوری اسلامی، ساختار متناقض و متنافر

واقعیت این است که جمهوری اسلامی وقانون اساسی آن، شکل وبازتابی از« عقیده و اندیشه مذهبی- سیاسی امام محور» ود رهمان حال ترجمان مجموعه شرایط جامعه در حال توسعه ایرانِ پسا مشروطیت در مختصات شرایط انقلابی در سال ۱۳۵۷ بود. دراین شرایط معین تاریخی – سیاسی وتوازن قوای برآمده از انقلاب بود که نهادهای مدرن پیشا انقلاب بهمن با مدل والگوی سیاسی ولی محور درهم پیچیدند و با راه یافتن ناگزیر عناصری از ارزشها و مفاهیم مدرن- دمکراتیک درقانون اساسی، ساختار جمهوری اسلامی رااز درون دچار تناقضات و ناهمخوانی ها و تعارضات بنیادی کردند. 
بدینسان از بدو تاسیس جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی تا کنون، متاسفانه جامعه وکشورما به لحاظ سیستم و ساختارحقوقی و حقیقی، از قوای مقننه، مجریه و قضائیه‌ای – مستقل و منفک از یکدیگرو با اختیارات و وظایف روشن- برخوردار نیست. 
نگاهی به اصول ۵۷ (مربوط به قوای حاکم ورابطه آنها با ولایت امر وامامت )، ۵۸ (قوه مقننه و رابطه آن با قوای مجریه و قضائیه)، ۶۰ (قوه مجریه)، ۱۵۶(قوه قضائییه قوه ای مستقل…)، ۱۵۷(تعیین رئیس قوه قضائیه توسط رهبر که باید مجتهد باشد)، ۱۱۳(رئیس جمهوری پس از رهبری عالی ترین مقام و…)، ۱۷۶ (شورای عالی امنیت ملی)، اصول ۹۱ تا ۹۹(مربوط به شورای نگهبان، نقش رهبر درترکیب آن، اختیارات شورای نگهبان در رابطه با تفسیرقانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و همه پرسی و…)، ۱۰۷ (خبرگان و رهبری) و اصل ۱۱۰(وظایف و اختیارات رهبر) و دیگر اصول مربوط به ساختار، وظایف و اختیارات قوای مقننه، مجریه و قضائیه و نیز رابطه آنها با یکدیگر در جمهوری اسلامی، نشان می دهد که در «حکومت جمهوری اسلامی»، قانونا و عملا قوای مقننه و مجریه و قضائیه مستقل و منفک از هم وجود نداشته و ندارد. 
به عنوان مثال، قوه مقننه درپنج نهاد (رهبری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی) و قوه مجریه درنهادهای رهبر، ریاست جمهوری و شورای نگهبان (نظارت و نظارت استصوابی بر کاندیداهای… ) و شورای عالی امنیت و… توزیع شده اند. این همه قوای درهم و برهم البته به نحوی از انحاء و رشته‌های گوناگون تحت ریاست و نفوذ نهاد اصلی نظام یعنی ولایت فقیه – رهبری قرار دارند . نهادی که خود«منتخب» قوه دیگری بنام مجلس خبرگان و تحت نظارت آن است. مجلس خبرگانی که، کاندیداهایش از زیر نظارت استصوابی شورای نگهبانِ وابسته به ولی فقیه – رهبر می گذرد. واقعیت این است که در نظر و عمل، ولی فقیه نهادی است بعنوان قوه مافوق همه قوا. در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی و درعمل نیز، دخالت رهبر در قوا و نهادهای حکومت، فراتر از قانون اساسی است. رهبر علاوه بر نهادها و قوای دولتی، تقریبا در همه نهادهای درشت و ریز جامعه نماینده و آدم دارد. 
این ساختار پر تناقض و متنافر وعملکرد درون و برون ساختاری آن، از بدو تاسیس تاکنون و حین عمل علاوه براینکه جامعه را گرفتار مشکلات و بحرانهای بزرگ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فکری، فرهنگی و روانی کرده است بلکه طرفداران ولایت فقیه را نیز مواجه با سوالات، دچار تردیدها و تشکیک‌ در اعتقادات و «اندیشه سیاسی امام محور» و «الگو و مدل سیاسی ولی محور» نموده و آنها را در بحرانهای فکری- فرهنگی- هویتی و سیاسی عمیقی فروبرده است. 
از همان سالهای اول تاسیس جمهوری اسلامی و استقرار ولایت فقیه، سوالات فراوانی در باره این مدل و الگو وعمل کردهای آن، درمیان بسیاری از نیروهای سیاسی جامعه، و طی یک پروسه از جمله در ذهن طرفدران آن بوجود آمد. سئوالاتی نظیر اینکه چرا در جمهوری اسلامی، استقلال قوا و انفکاک آنها از همدیگر غایب است؟ در جمهوری اسلامی کدام قوه و در چه حوزه‌ای باید آن یکی قوه را کنترل کند؟ حوزه‌های مشترک قوا کدامند؟ زیر مجموعه حقوقی و حقیقی هریک از آنها کدامند؟ چرا اختیارات قوه مقننه و قوه مجریه در نهادهای مختلف پخش شده اند؟ و همه این سئوالات بر بستر این پرسش مرکزی که: دولت ولی محور چرا اینهمه ضد مدرنیته وعلیه خردِ انتقادی ، آزادی، و دمکراسی است؟! 
این سوالات و ده ها سوا ل دیگر که بربستر عمل کرد ولایت فقیه و پراتیک سیاسی ، اجتماعی نیروهای سیاسی ، مردم و نیز در نتیجه کارهای فکری وفرهنگی نیروهای مدرنِ آزادیخواه، در ذهن بخش بزرگی از مردم و از جمله طرفدران ولایت فقیه بوجود آمده بود، درجریان رشد و گسترش و ژرفش خود، بخشی از مدافعان ولایت فقیه را نیز به تدریج به منتقدان و مخالفان ولایت فقیه تبدیل کرده است.

بازتاب بن بست اندیشه و ساختارسیاسی ولی محور در ولایت مداران

ولایت فقیه هر چه سال فزون تری را پشت سر گذاشته، ریزش بیشتری داشته است. ریزشی که فقط متوجه پایه اجتماعی و بدنه آن نیست، بلکه معطوف به کادرهای تئوریک و سیاسی و تشکیلاتی آن نیز است.‌ این روند گریزاز مرکز که دارای جنبه نظری و تجلی روشنی از بن بست نظری و سیاسی اندیشه و ساختار ولی محور، و به نوعی فاصله گرفتن معنا دارآنها از خویشتن گذشته خویش است ، نظام را به چالش می کشد. این اصلاً تصادفی نباید باشد که در حال حاضر، چالش نظری گروهی از متفکرین دین باور با ساختار ولایی حاکم و نیزبخشی از سیاسیون دین محور با دستگاه ولایت فقیه، در زمره دغدغه‌های اصلی “بیت رهبری” و کانون‌های فقهی حامی ولایت در حوزه‌های دینی در آمده است. نگرانی اصلی این منتقدان نیز از به خطر افتادن معنویت دین است به واسطه ملعبه شدن آن در دست دولت(نظام سیاسی) و تماماً هم ناشی از سلطه یابی استبداد ولایی بر “جامعه اسلامی”. کم نیستند کسانی از این منتقدان که در پی آن برآمده‌اند تا تجربه تلخ خود از استقرار ولایت فقیه درعمل را تئوریزه کرده و به نقد این تئوری نابخردانه، واپسگرا و ضد دمکراتیک برخیزند. 
به عنوان نمونه می توان به نظرمخالف چند تن از نظریه پردازان و فعالان سیاسی شیعی مذهب با تئوری ولایت فقیه و ولایت فقیه واقعا موجود اشاره کرد:
آقای عبدالکریم سروش که در اوایل انقلاب جزو افرادِ خودی جمهوری اسلامی بود و مسولیت مهمی هم در شورای انقلاب فرهنگی داشت، بعدها درباره ولایت فقیه چنین می گوید: « تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است. با این تئوری اصولا نمی‌توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچ‌کس نمی‌تواند در ذیل تئوری ولایت فقیه، عدالت بورزد چون همان‌گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه فساد مطلق می‌آورد. پارساترین فرد هم اگر در راس جامعه با قدرت غیرپاسخگو قرار گیرد بعد از چند سال بسیار از عدالت فاصله خواهد گرفت. لذا تئوری ولایت فقیه آیت‌الله خمینی از همان آغاز یک تئوری غیراخلاقی بود ولی در عمل هم خوشبختانه ماهیت خودش را نشان داد و اکنون بیش از گذشته با تجربه تلخ جمهوری اسلامی مشخص شده که تئوری ولایت فقیه، تئوری عدالت‌ورزانه‌ای نبوده و نیست. اگر چیزی باید قربانی شود، آن قدرت مطلقه و اختیارات مطلقه فقیه است، اگر این سایه شوم از سر ایران برداشته شود و آفتاب عدالت بتابد مردم ایران می‌توانند رنگ آزادی و عدالت را ببینند.» (۴) 
آقای محسن کدیورکه بقول خودش در زمان تاسیس جمهوری اسلامی ۲۰ ساله و طرفدار جمهوری اسلامی بود ؛ بعدها در جریان جنبش سبزمی گوید: «… ما مهجور نیستیم که قیم داشته باشیم. دقیقا معنای ولایت فقیه، نوشته اند در کتب فقهی همین آقایان… مانند ولایت برافراد مجنون است که نمی توانند امور خود را اداره کنند. می پندارند که مردم در حوزه عمومی مهجورند، رشید نیستند و مصلحت خود را تشخیص نمی دهند و باید کسی بجای آنها تصمیم بگیرد…«.
آقای کدیور در ادامه سخنان خود می گوید «… بازی که در ایران شروع شده است دقیقا این است که چه کسی باید حرف آخر را بزند. مردم می گویند ما، رهبرمی گوید من. دقیقا الان فقیه سالاری با مردم سالاری باهم متعارف شده است. ولایت فقیه یعنی همگان می باید از ولی فقیه اطاعت کند، مردم سالاری و دمکراسی یعنی اینکه همگان از جمله فقها می باید از اراده اکثریت تبعیت بکند. کسی از جانب خدا نصب نشده است. افراد متشرع باید این مساله را با خود حل کنند. امروز بزرگترین مراجع تقلید، منتقد این حکومت هستند. بزرگترین علمای دین، منتقد این حکومت هستند.» 
ایشان ادامه می دهند که «معنای ولایت مطلقه فقیه می دانید یعنی چه؟ یعنی اینکه همه قدرت اعم از قدرت قانون گذاری، قدرت قضاوت، قدرت اجرائی، قدرت مسلح، قدرت تبیلغ رادیو و تلویزیون، همه دردست یک نفر باشد… 
این را با وضوح و شفافیت ذکر می کنم در جمهوری اسلامی کوشش برای استقرار دمکراسی جرم محسوب می شود… مگر می شود پارلمان داشت و حزب نداشت؟ مگر می شود حزب داشت و برای رسیدن به قدرت از طریق مسالمت آمیز و قانونی استفاده نکرد ؟ اگر من آمدم در یک حزب، کار تشکیلاتی کردم که قدرت را بشکل قانونی بدست بگیرم گفتند، نگفتیم اینها می خواهند بشکل نرم قدرت را از ما بگیرند. من با وضوح می گویم بلی ما می خواهیم قدرت را بشکل قانونی از شما بگیریم. این مردم ایرانند که می خواهند قدرت را از شما بگیرند » . (۵) 
آقای زیبا کلام در باره الگوهای به اصطلاح «اقتصاد اسلامی» و « حکومت اسلامی» می گوید: «اگرشما درسالهای ۵۰ و ۵۵ و ۵۷ و ۵۸ وحتی تا اواخر دهه ۶۰ از ما، ازمن به عنوان یک بچه مسلمان می پرسیدید که آقای زیبا کلام آیا چیزی بنام اقتصاد اسلامی وجود دارد؟ می گفتم بلی وجود دارد… الان اصلا اعتقاد ندارم که اقتصاد اسلامی وجود دارد و می تواند وجود داشته باشد. شما اگر در سال ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ از من می پرسیدید که آیا چیزی بنام حکومت اسلامی، اسلام به عنوان یک حکومت، یک مدل اسلامی وجود دارد؟ می گفتم بلی هستش. من الان اصلا اعتقاد ندارم که یک چیزی بنام حکومت، الگو و مدل حکومت اسلامی وجود دارد…» (۶) 
خانم فائزه هاشمی در باره حکومت دینی می گوید: «… برای اینکه دین آسیب نبیند و مردم نسبت به دین زدگی پیدانکنند، حکومت اگر دینی نباشد بهتر است. من با جحکومت دینی به این دلیل خیلی موافق نیستم. تمام حکومتهای دینی در طول تاریخ بشر نتوانستند عمل کرد خوبی در حمایت از دین و تربیت دینی داشته باشند.» (۷)
البته افراد نظیر آقاین سروش، کدیور، زیبا کلام و خانم فائزه هاشمی بسیارند که لیست کردن نام همه آنها در این جا مقدورنیست.

محتوی و سمت وسوی تغییر وتحولات در جامعه کدام است؟
کدام چشم انداز را می توان ولازم است برای جامعه امان ترسیم کرد؟ 
وجود تعارضات و تناقضات در سیستم حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی و عملکرد درون ساختاری و بیرونی آن بر بستر کنش و واکنش‌های نیروهای اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی درحال توسعه پسا انقلاب مشروطیت، تقابلِ دولت و حکومت ولی محور با نیاز جامعه به توسعه همه جانبه و پایدار، سرکوب نیروهای مدنی – سیاسی آزادی و دمکراسی محوراز مهمترین عوامل اصلی پیدایش و گسترش بحرانها و شکاف‌های درونی جمهوری اسلامی و شکاف میان جامعه و جمهوری اسلامی بوده و هست. 
واگوئی این نکات البته چیز جدیدی نیست. اما اکنون علاوه بر نیروهای مخالف و منتقد جمهوری اسلامی که از بدو تاسیس جمهوری اسلامی اینها را مطرح می کردند، بخشی از نیروهای خط امامی سابق نیز به تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که «اندیشه‌ی مذهبی – سیاسیِ امام محور» به عنوان مبانی عقیدتی- نظری ولایت فقیه و الگو و مدل مذهبی – سیاسی به عنوان دولت وحکومت ولی محور، متضاد با آزادی و دمکراسی به مفهوم مدرنِ معاصر است و نمی تواند عاملی پیش برنده جامعه در سمت توسعه همه جانبه و پایدار باشد. 
اگر در دهه اول انقلاب، بنا به شرایط و دلایلی – از جمله مهمترین آنها باور و اعتماد مردم به روحانیت و دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی – استفاده ابزاری از مردم و آرای آنان توسط حکمرانانِ ولی محور میسّر و عملی بود، از دهه دوم انقلاب به اینسو اما، حکومت با مقاومت‌های مدنی و سیاسی گسترده مردم، نیروهای سیاسی برون ساختاری و نیز درون ساختاری حکومت مواجه شده است. 
در این پروسه است که در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بخش مهمی از خط امامی ها به تدریج ازخویشتنِ مذهبی- سنتی خویش یعنی از اندیشه سیاسی ولی محور و از ولایت فقیه واقعا موجود فاصله می گیرند، به اندیشه‌های فلسفی، سیاسی و اجتماعی مدرن معاصر نزدیک می شوند و توسعه سیاسی (آزادی ، دمکراسی و…) را در مرکز استراتژی و فعالیت سیاسی خود قرار می دهند و خودرا اصلاح طلب می نامند.
حدود ۲۰ سال از انتخابات ۲ خرداد ۱۳۷۶می گذرد. انتخاباتی که گام برزگی درراستای توسعه سیاسی و تضعیف تحجر و استبداد حاکم بود. امروز متاسفانه بخشی ازهمان اصلاح طلبان که توسعه سیاسی را درمرکزسیاست های خود قرار داده بوند، توسعه سیاسی در ایران را یک پروسه ۳۰۰- ۴۰۰ ساله ارزیابی کرده و به اصلاح طلبی محافظه کارانه غلطیده و کندرو شده اند (نظیر سعید حجاریان.آقای حجاریان چند سال قبل یکباراین رقها را بکار برد. ابتدابنظر می رسید که ایشان مزاح می کنند ولی بعدها بازهم چنین رقمها را تکرار کرد ویاد آوری کرد که قبلا هم چنین گفته است). بخشی دیگری از اصلاح طلبان نیز، تغییر و تکامل تدریجی طبیعی (طبیعت) را جایگزین رفرمیسم سیاسی و اجتماعی کرده و انفعال سیاسی خود را اینگونه توجیه و تبلیغ می کنند. 
اما برخلاف ارزیابی ونظر این طیف، مجموعه شرایط جامعه نشان می دهد که دینامیزم درونی وسیر حرکت ۳۸ ساله جامعه، باوسعت، ژرفا و شتابی بیشتر از دهه دوم انقلاب (دوم خرداد ۱۳۷۶)، از یکسو در سمت حل و رفع تناقضات، تنافرات وشکاف‌های درونی و بیرونی جمهوری اسلامی به سودِ عقلانی شدن جامعه ، گسترش اندیشه ها و نیروهای مدنی – سیاسی آزادی و دمکراسی محور حرکت می کند از سوی دیگردر جهت ذوب و فرود اندیشه، دولت و حکومت ولی محور. چرا ؟ 
زیرا که: 
– اندیشه مذهبی – سیاسی ولی محور، خرد گریز، واپس گرا و متعلق به قرونِ پیشا انقلاب مشروطیت بوده و چون نمی توانسته پاسخگوی نیازهای جامعه در حال توسعه ایرانِ معاصر در جهان باشد مردود شده است؛ 
– ولایت فقیه به عنوان یک مدل و الگوی سیاسی ولی محور، از همان ابتدای تاسیس، مغایر با فرایند شکل گیری ایران معاصر اززمان نهضت مشروطیت تا انقلاب بهمن بوده و با سطح رشد و پیشرفت جامعه و کشور در سال ۱۳۵۷ و جهان معاصر تضاد داشته است؛ 
– تغییرات و دگرگونی‌های مهمی که طی چند دهه پس از انقلاب بهمن در عرصه های اجتماعی، فکری، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشوررخ داده است زمینه را از یکسو برای گسست مبانی عقیدتی – نظری ولایت فقیه و ایجاد شکاف‌های درونی و بیرونی در دولت وحکومت ولی محور و از سوی دیگر برای رشد، گسترش و تقویت فرایند عقلانی شدن جامعه، اندیشه‌ها و خواسته‌ها آزادیخواهانه و دمکراتیک در میان شهروندان و اقشار مختلف جامعه فراهم کرده است. 
تحولاتی که بطور فشرده و اجمالی می توان به پاره‌ای از مهمترین آنها اشاره کرد:
– تغییر و دگرگونی در ساختارهای جمعیتی و اجتماعی کشور
در دهه های ۶۰ و ۷۰ شمسی، نظیر رشد ۳ درصدی جمعیت و افزایش آن طی چند دهه‌ از ۳۶ میلیون به حدود ۸۰ میلیون نفر، جوان تر شدن جامعه در دهه اول و دوم انقلاب، مهاجرت وسیع روستائیان به شهر و افزایش بی سابقه شهرنشینی از ۴۶ درصد در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۷۰ درصد، باسواد تر شدن جامعه، گسترش دانشگاهها به شهرهای کوچک، حضور گسترده دختران و زنان در مدارس و دانشگاهها و عرصه کار، ورود نسل جوان تحصیل کرده به عرصه کار ولو فقدان شغل متناسب با سطح تحصیل و تخصص آنها، جایگزینی پیوندهای سنتی – خونی، قومی و قبیله‌ای محیط های سنتی روستائی و شهرهای کوچک با پیوندهای جدید شهری مبتنی بر شغل اعم از واقعی و کاذب شهری، منافع و علایق فردی و عواطف و خواسته‌ها و اخلاق شهری؛
– تلاش برای اسلامی کردن اقتصاد وبه هم ریختن سیستم اقتصادی قبل انقلاب؛ 
اداره اقتصاد کشور به شیوه عشیرتی – قبیله ای توسط روحانیت حاکم، اعمال همین شیوه‌ها و روش‌های اقتصادی پیشا انقلاب مشروطیت بر سیستم و شیوه تولید سرمایه داری ماقبل انقلاب بهمن، به انحصار در آوردن، غارت و به یغمابردن بی حد و حصر طبیعت، ثروت و سرمایه‌های اجتماعی و ملی توسط روحانیون و بازاریان حاکم و اطرافیان و حامیان آنها، پیدایش شبکه‌های مافیائی در درون و پیرامون ساختار ولی محور، بیشتر و عمیق تر شدن اختلاف طبقاتی نسبت به قبل از انقلاب، پیدایش پولداران تازه به دوران رسیده از قبل رانت حکومتی و زدو بندهای مالی ، تجارت‌های انحصاری و اقتصاد انگلی در کنار سکانداران صاحب قدرت حکومتی، پیدایش و گسترش فسادهای اجتماعی و اخلاقی بی سابقه در درون ساختارو دستگاه سیاسی حکومت و در جامعه، از جمله تغییرات مهم منفی در ۳۸ سال گذشته ؛ 
– تغییر و دگرگونی در وسایل، ساختار و شبکه‌های ارتباطی درون و برون کشوریو پیدایش شبکه های اجتماعی جدید
ایجاد جاده های بین شهری و میان شهر و روستا، تجهیز سراسری کشور به برق، تلفن، رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت، وایبر، تلگرام، واتس آپ، ایمو، فیس بوک و ایجاد دانشگاه در شهرهای کوچک و…
یکی از مهمترین عواملِ گسترش و شتاب گرفتن تغییر وتحولات درون جامعه ما، تغییر و تحولاتی است که در دودهه گذشته در زمینه وسائل ارتباطی و رسانه‌ها بوجودآمده است . گستردگی، تنوع و نوآوری های رسانه‌ای و پیدایشِ شبکه‌های اجتماعی جدید، بویژه درچند سال اخیر، نه تنها به ابزاری برای کسب اطلاعات، شناخت و آگاهی شهروندان از جامعه وجهان و تماس و آشنائی با یکدیگر وعموم مردم در درون کشور و نیز با جهانیان شده، بلکه به اهرمی بسیار موثر و نیرومند برای مشارکت مردم در سیاست و انتخابات و حیات سیاسی کشور، علیه سانسور و استبداد و بی عدالتی حاکم و دفاع ازحقوق و خواست های فردی واجتماعی خود تبدیل شده است. 
– روی گرداندن حکومت و دولت ولی محور از به قول خودشان حامی کوخ نشینان و مستضعفان و روی آوری‌ به سوداگری و پول داری 
روی آوری اغلب مسولین ریز ودرشت ولی محور به سوداگری ، پروراندن غولهای پول دار در درون و پیرامونِ دستگاه سیاسی، تبدیل دولت وحکومتِ مدرنِ مطلقه کاخ نشینانِ شاه محورِ به دولت و حکومتِ کاخ نشینانِ ولی محور تازه بدوران رسیده معمم – نظامی و مکلا، از جمله مهمترین تغییرات ودگرگونی‌های اساسی در جامعه است. قصد این نوشته البته بررسی فجایع و فلاکت اقتصادی رخ داده نیست ولی لازم است اشاره شود که ۸۰۰ میلیارد دلار درعرض چند سال، توسط مسولین ولایت محور و خودی‌های آن، غارت شده و به یغما رفته است.
تداوم پشت کردن حکومت ودولت ولی محوربه مردم و درحین حال استفاده ابزاری از مردم و رای آنها برای پیش برد اهداف و سیاستهای استبدادی ، سوداگرانه و ماجراجویانه در داخل کشور، منطقه و جهان، از مهمترین تغییرات در جامعه بوده است. 
– روی گرداندن اغلب مردم از ولایت فقیه (دولت وحکومت ولی محور)

بخشی از روحانیون شیعی برای اولین بار در تاریخ ایران، قدرت سیاسی وحکومت بر مردم در قلمرو کشور را به یاری وهمت مردم و اغلب نیروهای سیاسی مترقی و آزادی خواه کشور کسب کرده و تمام قد در مقام و موقعیت جدید یعنی حکومتداری و حکم رانی و اداره جامعه وکشور قرار گرفتند.
واقعیت این است که اکثریت بزرگ مردم، درآستانه انقلاب و دهه اولِ حکومت جمهوری اسلامی، بر این باور بودند که روحانیون و حکومت اسلامی، زندگی بهتری برای آنها تامین کرده و آنها را به رستگاری اخروی نیز هدایت خواهند کرد. ولی با مشاهده و تجربه کردن روزمره گفتار، رفتار، سیاستها و اعمال ریز و درشت حکومت و حکمرانان ولی محور در سطح ملی، منطقه ای و جهانی، بتدریج متوجه این حقیقت شدند که دولت و حکومت نه تنها آزادی، عدالت، پیشرفت و آسایش برای آنها تامین نمی کند بلکه موجب تخریب دین و اخلاقشان نیز شده و می شود. مردم شاهدِ اخراج ملیون‌ها معلم، کارگر، کارمندِ، ارتشی از محل کار به بهانه غیر مکتبی بودن، تعطیل دانشگاهها، اخراج دانشجو و استاد اعم از شیعه، سنی و غیر مسلمان و دگر اندیش از دانشگاهها و… سرکوب نیروهای سیاسی غیر خودی و بعدها خودی، دخالت در تمامی امور زندگی، تخریب اقتصاد، غارت ثروت وسرمایه‌های طبیعی، اجتماعی و ملی، افزایش بیکاری و تداوم سرکوب، زندان واعدام و تشنج افرینی در منطقه و در زمینه انرژی هسته‌ای، تخریب روابط بین المللی و ایجاد خطرات جنگ جدید علیه کشور و ناامنی شدند. 
دراین پروسه، نگاهِ تقدس آمیز، اعتقاد و اعتمادِ اغلبِ مردم نسبت به روحانیت حاکم و دیگرحکمرانان ولی محور، بتدریج سست و خدشه دار شده و فروریخت .
به این ترتیب بود که بسیاری از مردم، بتدریج به این سمت تمایل پیدا کردند که حساب زندگی و دین خود را از حکومت جدا کنند. به زبان دیگر، فرایند عقلانی شدن و توجه عقلایی و آگاهانه تر به امور زندگی خود و مشارکت آگاهانه در سیاست و انتخابات، بتدریج در میان مردم و جامعه گسترش یافته است. 
حرکات مردم در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ ، ۲۲ خرداد ۱۳۸۴، جنبش سبز و نیز در انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴ – علیرغم ناروشنی ها، کمبودها و التقاط‌ها و اینکه رهبریشان در دست نیروهای مدافع جمهوری اسلامی ولی محور بود- و هزاران اعتراض، مقاومت مدنی و مسالمت آمیز در برابر سیاستها و روشهای متحجرانه – استبدادی و سوداگرانه حکومت، نشان می دهند که استقلال مردم از ولایت فقیه و مشارکت آگاهانه تر مردم در سیاست و انتخابات برای تحقق حقوق وخواستهای فردی و اجتماعی خود، چشم اسفندیارحکومت ودولت ولی محور شده است. روی گرداندن و استقلال اغلب مردم از ولایت فقیه و مشارکت آگاهانه تر در سیاست وانتخابات از مهمترین تغییرات ودگرگونیها در مردم و جامعه ما و مهمترین عامل تغییر ودگرگونیهای جاری و آتی در کشور است.

– تغییر و تحول در وسائل ارتباطی و شبکه های اجتماعی 
لازم است تاکید شود که یکی از مهمترین عوامل مهمِ گسترش و شتاب گرفتن تغییر وتحولات درون جامعه ما، تغییر و تحولاتی است که در دودهه گذشته در زمینه وسائل ارتباطی و رسانه‌ها بوجودآمده است. گستردگی، تنوع و نوآوری های رسانه‌ای و پیدایش شبکه‌های اجتماعی جدید، بویژه درچند سال اخیر، نه تنها به ابزاری برای کسب اطلاعات، شناخت و آگاهی از جامعه وجهان، تماس و آشنائی شهروندان و عموم مردم با یکدیگر در درون کشور و نیز با جهانیان شده، بلکه به اهرمی بسیار موثر و نیرومند برای مشارکت مردم در سیاست و انتخابات و حیات سیاسی کشور، علیه سانسور و استبداد و بی عدالتی حاکم و دفاع ازحقوق و خواست های فردی واجتماعی خود تبدیل شده است.

محتوا و سمت تغییر وتحولات فوق را بطور فشرده می توان چنین بیان کرد: 
گسترش و ژرفش تجربه، شناخت و آگاهی شهروندان نسبت به ولایت فقیه و حقوق شهروندی و اجتماعی خود، تلاش و فعالیت و مبارزه فکری، فرهنگی و سیاسی مسالمت آمیز و بی وقفه فعالان جامعه مدنی، روشنفکران و نیروهای سیاسی مدرنِ آزادیخواه و دمکراتِ چپ و راست و میانه در جهت عقلانی کردن فکرو فرهنگ و نهادهای جامعه، تلاش ومبارزه بی وقفه برای تحقق آزادی، برابر حقوقی زن ومرد ، عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست ، دفاع از صلح و ارتباط وتعامل با دولتهای منطقه وجهان، گسترش کمی و کیفی کنشگران جامعه مدنی در کشور، شکل گیری شبکه های اجتماعی مختلف با مضامین گوناگون ، افزایش کمی وکیفی روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان مدرنِ آزادیخواه در کشور، توده ای شدن رفت و آمد به کشورهای دیگروآشنائی با فرهنگ و تمدن های جدید، پیدایش و افزایشِ دم افزون نیازها و مطالبات مدرن و معاصر شهروندان بویژه جوانان، زنان، کارگران و معلمان و دیگر اقشار و طبقات جامعه، تلاش ومبارزه پی گیر زنان، معلمان و کارگران برای تامین خواست‌های صنفی روزمره وحقوق وآزادی‌های فردی واجتماعی خود، مشارکت آگاهانه و هوشیارانه اغلب مردم در سیاست و انتخابات – اعم از شرکت و عدم شرکت آگاهانه در انتخابات که هر دو بجای خود نوعی از مشارکت در سیاست هستند- ، پیدایش و گسترش فکر و فرهنگ گفت و شنود و مدارا میان نیروهای فکری و سیاسی مخالف هم، بالا رفتن کیفیت کار گنشگران سیاسی، پی بردن مردم به قدرت خود و نقش رای خود در روندهای سیاسی و اجتماعی جامعه وکشور از جمله تغییرات مهم در جامعه است. 
این تغییر و تحولات ریز و درشت از یکسو موجب ، پیدایش شکاف میان ولایت فقیه و مردم ، کاهش وسیع پایگاه اجتماعی ولایت فقیه، پیدایش گسست و شکاف‌های بزرگ میان نیروهای جمهوری اسلامی درجهت رشد و گسترش فرایندِ فرودِ اندیشه و حکومتِ ولی محور شده و از سوی دیگر زمینه را برای گسترش و ژرفش و فراز اندیشه ها، فرهنگ و سیاستهای عقلانی- دمکراتیک تا اعماق جامعه حتی درون خانه های نیروهای مدافع جمهوری اسلامی فراهم کرده است. 
این فاکتها وده ها نمونه ریز و درشت قابل مشاهده و قابل شناخت ، نشانه هائی از گسترش و فراز فرایند عقلانیت، اندیشه ها و نیرو های اجتماعی و سیاسیِ آزادیخواه، دمکرات و عدالت جو از یکسو وگسترشِ فرایندِ فرودِ اندیشه و حکومت ولی محور از سوی دیگر است.
ولایت فقیه، با اعمال فشارها و سرکوبهای سنگین و شدید بر مردم و جامعه، علیرغم تحمیل خسارات بسیار سنگین بر کشور، نتوانسته است جامعه را به شکل و شمایل دلخواه خود در آورد اما جامعه توانسته است موجب پیدایش گسست و شکاف‌های متعدد در درون ولایت فقیه، میان ولایت فقیه و مردم و میان ولایت فقیه و نیروهای فکری، فرهنگی و سیاسی کشور شود. 
اگر بخواهیم در یک جمله سطح رشد جامعه و رابطه آن با ولایت فقیه – دولت و حکومت ولی محور- را توصیف کنیم می توان گفت؛ جان شکفته جامعه ایران مدتهاست که درچارچوب اندیشه و الگوی مذهبی – سیاسی نابخردانه ، واپسگرا و استبدادی ولی محور نمی گنجد و نیازمند و طالب آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست، دفاع از منافع ملی، صلح و تعامل و ارتباط با دولتها و جهان است.

آقای خامنه ای و دیگر طرفداران دولت و حکومت ولی محور، برای جلوگیری از نفوذ و پیشرفتِ فرایندِ عقلانی- دمکراتیک در اعماقِ جامعه، نام این فرایند را«نفوذ» نام گذاری کرده و آن را به دولت آمریکا و دیگر دولتهای خارجی نسبت می دهند. ایشان و دیگر رهبران و صاحب نظران ولی محور واقف هستند که فرایند عقلانی ومدرن شدنِ جامعه و دولت و فرایند آزادیخواهی و دمکراسی خواهی – به پشتوانه صد واندی سال تلاش و مبارزه‌ی زنان و مردان ایرانی متعلق به اقشار و طبقات مختلف و بویژه ۳۸ سال مبارزه بی وقفه بعد از انقلاب – در جامعه و کشور ما نهادی شده است. واقعیت دارد که این تحولات هنوز ضربه پذیر هستند ولی دیگر برگشت پذیر و نابود شدنی نیستند. 
واقعیت این است که اندیشه‌ها و خواستهای مدرن، بعد از انقلاب بهمن در ابعاد و اشکال مختلف، تا اعماق جامعه، حتی درون نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی نفوذ و پیشرفت کرده، حضور فعالی دارد و ولایت فقیه را دچار بحران فرود کرده است. 
آقای خامنه ای و دیگر مسولین و مشاورین ایشان، این تغییر و تحول را می شناسند و نگرانی‌شان از نفوذ وحضور گسترده همین فرایند رو به گسترش و ژرفش در نهادهای مختلف جامعه از جمله درساختار و دستگاه سیاسی (دولتی و حکومتی) است نه نفوذ آدمهای آمریکا در دولت. اما نگرانی‌های ایشان، نمی تواند واقعیت را تغییر بدهد.
واقعیت این است که در ۳۸ سال گذشته ، اندیشه و شعور و نیروی خردگرای نقاد، آینده نگر، مترقی، آزادی خواه وعدالت جو، با گذر از راه طولانی، سخت و پرفراز و نشیب خونبارِپیش و پس از انقلاب بهمن و با گذر از نقد خود، فربه تر از اندیشه مذهبی – سیاسی ولی محور به میدان آمده است. 
پذیرش این واقعیت برای رهبران ولی محور سخت است ولی برخلاف میل و اندیشه آنها، ایران، عاقلانه تر و نیرومند تر از پیش از انقلاب در مسیر آزادی، عدالت، پیشرفت، حفظ محیط زیست و ساختن دولت و حکومت مردم محور – دمکراتیک – قرار گرفته است. 
محمد رضا شاه بزرگترین خطایش این بود که بجای آزادی، دولت و حکومت مردم محور – دمکراسی -، دولت و حکومت شاه محور را برای تحقق تمدن بزرگ مورد نظر خود انتخاب کرد. و به این ترتیب بود که موجبات سرنگونی خود را فراهم آورد و جامعه را نیز به دست نیروی ولی محور سپرد. تجربه نشانه داده است که دولت و حکومت مدرنِ مطلقه شاه محور، و دولتِ و حکومت مذهبی، مغایر و متضاد با آزادی و مشارکت آزاد و برابر حقوق مردم درسیاست و اداره امورجامعه و کشوربوده ونمی توانست و نمی تواند جامعه را درسمت توسعه همه جانبه و پایدارپیش ببرد. جامعه و کشورایران برای ارتقا و قرار گرفتن در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار وتامین زندگی بهتر برای همه، به آزادی و مشارکت همگانی مردم در سیاست و اداره امور جامعه و کشور، به دولت و حکومت مردم محور- دمکراسی – نیاز دارد نه به دولت ولی محور.

——————-
۱ – برای نوشتن این مطلب به کتابهای «ولایت فقیه آیت الله خمینی» ،« قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام» نوشته دکتر داوود فیرحی و «اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران» نوشته دکترحاتم قادری و… مراجعه شده است
۲- (۴۱ مجله الکترونیکی «مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی حضرت آیت الله خامنه ای») 
۳- کتاب «تاریخ و تبیین مفهوم خرد ص ۴۹». 
۴ – برگرفته از سنخرانی سروش در استکهلم آدرس http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=3017914). 
۵ – (برگرفته از سخنرانی آقای کدیوراست. آدرس : https://www.youtube.com/watch?v=2-XwyatqGVg ). 
۶- برگرفته از سخنرانی صادیق زیبا کلام در نشست ۱۳۵ « سرای قلم» سه شنبه ۲۹ تیرماه ۹۵. آدرس : یوتوب . ویدئوی های زیبا کلام چیزی بنام اقتصاد اسلامی و حکومت اسلامی وجود ندارد ». 
۷- از ویدوئوی سنخرانی خانم فائزه هاشمی ۷ مرداد ۱۳۹۵.