بحث درباره فقر و کاهش ابعاد آن، اگر نه ریشه کن کردنش، امروزه مد روز شده است؛ بحثى که در حد نیکوکارى به سبک قرن ۱۹ است، اما در صدد درک مکانیسم هاى اقتصادى و اجتماعى به وجود آورنده فقر نیست و این در حالى است که ابزار و وسایل علمى ـ تکنولوژیک ریشه کن کردن فقر اکنون وجود دارد.
سرمایه دارى مسأله ارضى جدید
پیش از دوران سرمایه دارى، همه جوامع، دهقانى بودند. قوانین حاکم بر تولید در این جوامع از شیوه و منطق ویژه اى تبعیت مى کرد که با منطق حاکم بر نظام سرمایه دارى و قوانین بازار که هدفش به حداکثر رساندن سود سرمایه است، متفاوت بود.
کشاورزى مدرن سرمایه دارى ـ کشت در مقیاس وسیع چه از سوى زارعین ثروتمند و چه انحصارات بزرگ زراعى ـ دست اندرکار تهاجمى عظیم علیه کشاورزى دهقانى در «جهان سوم» است. در نشست ماه نوامبر ۲۰۰۱ سازمان تجارت جهانى در شهر «دوحه»، شیخ نشین قطر، چراغ سبز براى چنین تهاجمى داده شد. قربانیان این تهاجم بى شمارند و بیشتر آنها دهقانان جهان سومى هستند که نیمى از جمعیت جهان را تشکیل مى دهند.
کشاورزى نوع سرمایه دارى که تولید آن تابع قانون کسب حداکثر سود است، منحصر به آمریکاى شمالى، اروپا، استرالیا و بخش جنوبى آرژانتین است و تنها چند ده میلیون زارع را در بر مى گیرد که دیگر دهقان محسوب نمى شوند. از آنجا که این نوع تولید بسیار مکانیزه و مساحت زمین هاى زیر کشت بسیار وسیع است، سطح تولید بین یک تا دو میلیون کیلوگرم (۲ تا ۴/۵ میلیون پاوند) غله در سال به ازاى هر زارع است.
در مقایسه، سه میلیارد دهقان جهان سومى به تولید کشاورزى در مقیاس کوچک دهقانى مشغولند. مزارع اینان را ازنظر مقیاس تولید، ویژگى هاى اقتصادى ـ اجتماعى و میزان کارآیى به دو بخش مشخص مى توان تقسیم کرد؛ یک بخش که قادر به بهره گیرى از انقلاب سبز و به دست آوردن کود شیمیایى، وسایل دفع آفات و بذر اصلاح شده و تولید آن نیز تا حدودى مکانیزه است. تولید این دهقانان بین ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار کیلوگرم (۲۰ هزار تا ۱۱۰ هزار پاوند) غله در سال است. اما تولید سالانه دهقانان محروم از تکنولوژى هاى جدید حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم (۲۰۰۰ پاوند) غله در سال تخمین زده مى شود.
بازده تولید کشاورزى در پیشرفته ترین بخش سرمایه دارى جهان نسبت به فقیرترین بخش جهان که تا پیش از سال ۱۹۴۰ ، ۱۰ به ۱ بود اکنون به ۲۰۰۰ به ۱ رسیده است! به این معنا که نابرابرى و شکاف در قدرت تولید کشاورزى و مواد غذایى از هر رشته تولیدى دیگر، سرعت بیشترى به خود گرفته است. این تحول به طور همزمان منجر به کاهش نسبى قیمت فرآورده هاى کشاورزى (نسبت به فرآورده هاى صنعتى و خدماتى) شده و بهاى این فرآورده ها را به یک پنجم آنچه ۵۰ سال پیش بوده اند، رسانده است. مسأله ارضى جدید، نتیجه این نوع توسعه نابرابر است.
مدرنیزاسیون همیشه داراى بعدى سازنده بوده که عبارت از انباشت سرمایه و افزایش بارآورى تولید است. همراه با آن نیز بعدى ویرانگر داشته است که عبارت از فرو کاستن نیروى کار به کالایى که در بازار کار در معرض فروش قرار مى گیرد و نیز نابودى زیربناى محیط زیست ضرورى براى باز تولید زندگى و تولید و ایجاد شکاف عمیق در توزیع ثروت در سطح جهانى بوده است. مدرنیزاسیون همیشه، به طور همزمان هم با گسترش بازارها و ایجاد اشتغال، بخشى از جامعه را به خود جذب کرده و هم بخش دیگرى را حذف کرده است که با از دست دادن وسیله معیشت خود در نظام پیشین، جذب نیروى کار نظام جدید نشد، اما اکنون در جوامع دهقانى «جهان سوم»، در حال حذف شمار عظیمى از انسان ها و جذب شمارنسبتاً کوچکى از آنها است.
سؤالى که در اینجا مطرح مى شود، دقیقاً این است که آیا این گرایش در مورد ۳میلیارد انسانى که مشغول زندگى و تولید در جوامع دهقانى آسیا، آفریقا و آمریکاى لاتین هستند، به عملکرد خود ادامه خواهند داد؟
در واقع، اگر با تولیدات کشاورزى و مواد غذایى همانگونه رفتار شود که با دیگر انواع تولیدات رفتار مى شود، یعنى تابع قوانین رقابتى در بازار آزاد و بدون محدودیت شوند، آنگونه که در گردهمایى نوامبر سال ۲۰۰۱ درشهر دوحه در اصل پذیرفته شد، چه اتفاقى خواهد افتاد؟
مى توان تصور کرد که مواد غذایى که امروزه ازسوى ۳ میلیارد دهقان جهان سومى، پس از تأمین معیشت خودشان به بازار عرضه مى شود، از سوى ۲۰ میلیون زارع مدرن تولید شود. در این صورت، شرایط موفقیت چنین بدیلى به قرار زیر خواهد بود: ۱ـ انتقال بخش مهمى از زمین هاى حاصلخیز به زارعین سرمایه دار جدید (و این زمین ها از دست جمعیت دهقانى موجود گرفته مى شود)؛ ۲ـ داشتن سرمایه (براى خرید وسایل و ابزار لازم)؛ ۳ـ دسترسى به بازار مصرف. چنین زارعینى به راستى خواهند توانست به طور موفقیت آمیز با دهقانان فعلى رقابت کنند، اما در این صورت، چه بر سر آن میلیاردها دهقان خواهد رفت؟
چنانچه اصل کلى رقابت در بازار فرآورده هاى کشاورزى و غذایى، یعنى اصولى که از سوى سازمان تجارت جهانى اعمال مى شود به کار گرفته شود، این، به معناى قبول حذف و از میان بردن میلیاردها تولیدکننده ناتوانى از شرکت در این رقابت در مدت کوتاه چند دهه آینده خواهد بود. بر سر این میلیاردها انسانى که بیشترشان هم اکنون در فقر به سر مى برند و به سختى قادر به تأمین غذا براى خود و خانواده شان هستند، چه خواهد رفت؟ حتى با در نظر گرفتن نظریه تخیلى رشد صنعتى ۷ درصد در سال، یک سوم از این لشکر ذخیره را هم نمى توان جذب صنایع کرد.
استدلال عمده اى که براى مشروعیت بخشیدن به نظریه رقابتى سازمان تجارت جهانى عرضه مى شود، این است که این نوع توسعه در اروپا و آمریکاى شمالى قرن ۱۹ و ۲۰ عملى شد و در نتیجه، جامعه اى مدرن، ثروتمند،صنعتى ـ شهرنشین و پساصنعتى با کشاورزى مدرن به وجود آورد که هم قادر به تغذیه مردم خود بوده است و هم حتى صدور مواد غذایى. بنابراین چرا این الگو در کشورهاى جهان سومى معاصر تکرار نشود؟
چنین استدلالى ناتوان از توجه به دو عامل عمده است؛ عواملى که باز تولید این الگو را در کشورهاى جهان سوم تقریباًغیر ممکن مى کند. عامل اول این است که الگوى اروپایى، در عرض یک قرن و نیم تکامل یافت و همراه به تکنولوژى هاى صنعتى کاربر بود. تکنولوژى هاى جدید نیاز به نیروى کار بسیار کمترى دارد و کشورهاى تازه صنعتى شده جهان سوم، اگر صادرات صنعتى شان بخواهد در بازار جهانى توان رقابت داشته باشد، ناچارند از این نوع تکنولوژى ها استفاده کنند. عامل دوم این است که اروپا در دوران انتقالى یا گذار خود از مهاجرت هاى عظیم جمعیت به قاره آمریکا به نفع خود استفاده کرد.
این ادعا که سرمایه دارى واقعاً مسأله ارضى را در بخشهاى مرکزى و پیشرفته اش حل کرده، همیشه از سوى بخش بزرگى از چپ پذیرفته شده بوده است. نمونه آن، کتاب معروف «کارل کائوتسکى» با عنوان «مسأله ارضى» است که قبل از جنگ اول جهانى نوشته شده است.
نظریه پردازان اتحاد شوروى، این دیدگاه را به ارث بردند و بر پایه آن، دست به مدرنیزاسیون، از طریق اشتراکى کردن نوع استالینى زدند که نتایج بسیار نامطلوبى به بار آورد. آنچه دائم نادیده گرفته شد، این بود که سرمایه دارى گرچه این مسأله را در بخش «مرکز» حل کرد، اما این کار را با ایجاد مسأله ارضى غول آسیایى در بخش «محیطى» کرد و حل نهایى این مسأله با قوم کشى نیمى از جمعیت کره زمین قابل انجام است. در چارچوب سنت مارکسیستى، این تنها دیدگاه «مائوتسه تونگ» بود که به درک ابعاد این چالش پى برده بود. بنابراین آنهایى که مائو را متهم به «انحراف دهقانى» مى کنند، به صرف طرح چنین انتقادى، نشان مى دهند که ظرفیت تحلیلى براى درک سرمایه دارى امپریالیستى ندارند و کل بحث را به گفتمانى انتزاعى درباره بحث عام سرمایه دارى تقلیل مى دهند.
مدرنیزاسیون از طریق بازار سرمایه دارى نولیبرالى که از سوى سازمان تجارت جهانى و پشتیبانان آن پیشنهاد مى شود، در نهایت دو مؤلفه را کنار هم قرار مى دهد، بى آنکه الزاماً آنها را با هم ترکیب کند: یکى اینکه تولید مواد غذایى در مقیاس جهانى به وسیله کشاورزى رقابتى و مدرن، اساساً در «شمال» – که در آینده شاید بخش کوچکى از «جنوب» را هم دربر گیرد – صورت گیرد؛ دوم عبارت از به حاشیه راندن، حذف و به فقر نشاندن فزاینده اکثریت سه میلیارد دهقان جهان سومى و بالاخره، منزوى کردن آنها در نوعى اردوگاه ذخیره اى. این طرز فکر گفتمان طرفدارى از مدرنیزاسیون و برجسته کردن کارایى با یک سلسله سیاستها براى ایجاد اردوگاه انسانهاى ذخیره اى و بومى و رها کردن قربانیان این سیاستها به ادامه حیات در حالت فقر کامل مادى و فضاى زیستى ترکیب مى کند. از این رو، دو مؤلفه فوق به جاى آنکه با هم در تعارض قرار گیرند، مى توانند مکمل هم باشند.
آیا مى توان بدیل هاى دیگرى تصور کرد و آنها را به طور گسترده مورد بحث و گفت و گو قرار داد؟ بدیلهایى که در آن، کشاورزى دهقانى تا آینده اى قابل پیش بینى در قرن بیست و یکم حفظ شود، و به طور همزمان همراه با فرآیند دائم پیشرفت تکنولوژیک باشد تا از این طریق، امکان تحول با سرعت و میزانى صورت گیرد که اجازه انتقال گام به گام دهقانان به اشتغال غیر روستایى و غیر کشاورزى را بدهد؟
اتخاذ چنین اهداف استراتژیکى، مستلزم اتخاذ مجموعه اى از سیاستها در سطح کشورى، منطقه اى و جهانى است.
در سطح کشورى، مستلزم اتخاذ سیاستهاى کلان براى حمایت از تولید مواد غذایى دهقانى در برابر رقابت نابرابر با کشاورزى مدرن و انحصارات کشاورزى عظیم چه در محل و چه در سطح بین المللى است. این کار به تضمین بهاى مناسبى براى مواد غذایى در داخل کمک مى کند بهایى که از قیمت گذارى بازار جهانى مصون خواهد بود، چرا که قیمتها در بازار جهانى با پرداخت یارانه هاى عظیم کشاورزى کشورهاى «شمال» به تولید کنندگان کشاورزى اش به طور یک جانبه و غیر عادلانه اى پایین نگه داشته شده اند.
چنین سیاستهاى راهبردى، الگوى توسعه صنعتى و شهرى موجود را نیز زیر سؤال مى برد، زیرا توسعه در این کشورها نباید بر پایه اولویت دادن به تولید براى صادر کردن باشد (تولیدى که ناچار به پایین نگه داشتن سطح دستمزد است و ناچار است قیمت مواد غذایى را هم پایین نگه دارد). توجه آن بیشتر باید معطوف به گسترش موزون بازار داخلى باشد.
این برنامه در عین حال، مستلزم اتخاذ الگوى کلى سیاستهایى است که تأمین غذاى داخلى را تضمین مى کند و این، شرط گریزناپذیرى براى هر کشورى است که بخواهد عضو فعال جامعه جهانى باشد، زیرا در صورت خودکفایى غذایى است که مى تواند استقلال خود را حفظ کند و توان ورود به مذاکرات بین المللى را داشته باشد.
در سطح منطقه اى و جهانى، مستلزم توافقها و سیاستهاى بین المللى است که از احکام جزمى و لیبرالى حاکم بر سازمان تجارت جهانى دورى جوید و راه حلهاى ویژه و خلاقى را براى مناطق مختلف جایگزین آن احکام کند؛ راه حلهایى که معضلات ویژه و واقعى شرایط اجتماعى و تاریخى هر منطقه را درنظر داشته باشد.
مسأله جدید نیروى کار
جمعیت شهرنشین کره زمین اکنون تقریباً نیمى از کل جمعیت جهان، یعنى حدود سه میلیارد نفر را دربر مى گیرد. دهقانان نیز تقریباً نیم دیگر را تشکیل مى دهند. اطلاعات جمعیت شناسى به ما اجازه مى دهد تمایز میان آنچه طبقه متوسط مى خوانیم، با طبقات زحمتکش تشخیص دهیم.
در مرحله کنونى تکامل سرمایه دارى، طبقات مسلط – صاحبان رسمى وسایل تولید عمده و مدیران سطح بالا که کارگزار صاحبان وسایل تولیداند – با آنکه بخش بسیار کوچکى از جمعیت جهان را تشکیل مى دهد، اما سهم عظیمى از کل درآمدهاى جامعه را تصاحب مى کنند. طبقه متوسط به مفهوم قدیمى اش – غیرمزدبگیران، صاحبان مؤسسات کوچک و مدیران متوسطى که الزاماً در حال سقوط نباشند – را نیز به شمار آنان اضافه مى کنیم.
توده عظیم کارگران در بخش مدرن تولیدشامل مزدبگیرانى مى شود که اکنون چهارپنجم جمعیت شهرى در بخشهاى مرکزى و پیشرفته جهان را تشکیل مى دهند. این توده عظیم دست کم به دو بخش تقسیم مى شود که مرزبندى میان آن دو، هم براى ناظر بیرونى کاملاً قابل رؤیت است و هم در ذهنیت آنانى که درونش هستند، به راستى قابل لمس.گروه اول را مى توانیم زحمتکشان تثبیت شده یا پایدار بنامیم، به این مفهوم که از جمله به برکت داشتن امتیازات حرفه اى توان چانه زدن با کارفرمایان را دارند و از این رو، حداقل در برخى کشورها بیشتر آنها در اتحادیه هاى قدرتمندى سازمان یافته اند و بنابراین از امنیت شغلى نسبى برخوردارند. تقریباً در تمام موارد، این بخش از وزنه سیاسى برخوردار است که توان چانه زدنش را تقویت مى کند.گروه دیگر، توده بزرگ زحمتکشان تثبیت نشده یا ناپایدار را تشکیل مى دهد که شامل کارگرانى است که به دلیل ناتوانى در چانه زدن (یا به دلیل پایین بودن مهارت یا نداشتن مدارک اقامت و تابعیت و یا به دلیل تبعیض نژادى و قومى) شرایط متزلزلى دارند، به علاوه بخشى که مزدبگیر نیستند (بیکاران یا فقرایى که در بخش غیر رسمى اقتصاد مشغول به کارند). این بخش از طبقات زحمتکش را نمى توان «جذب نشده» یا «حاشیه اى» خواند، زیرا بخش جداناپذیرى از منطق سامانه اى (سیستمیک) حاکم بر انباشت سرمایه اند.
بر پایه اطلاعات موجود، از کشورهاى پیشرفته و برخى کشورهاى «جنوب» (که آمارها را مى توان از آن بیرون کشید) تقسیم بندى نسبى بخشهاى مختلف گروههاى تعریف شده در بالا را در میان جمعیت شهرى کره زمین مى توان به دست آورد.
جمعیت کشورهاى «مرکزى» تنها شامل ۱۸ درصد از کل جهان مى شود، اما چون ۹۰ درصد این جمعیت شهرنشین است، بنابراین، بخش اخیر یک سوم کل جمعیت شهرى جهان را تشکیل مى دهد.(جدول ۱)
طبقات زحمتکش سه چهارم جمعیت شهرى جهان را تشکیل مى دهند که دوسوم آن جزو گروه ناپایدارند (حدود ۴۰ درصد از طبقات زحمتکش در بخش «مرکزى» و ۸۰ درصد آن در بخش «محیطى» جهان جزو گروه ناپایدارند). به عبارت دیگرع طبقات زحمتکش ناپایدار دست کم نیمى از جمعیت شهرى جهان را تشکیل مى دهند. در بخش محیطى، این درصد بسیار بزرگتر از ۵۰ درصد است.
نگاهى به ترکیب طبقات زحمتکش شهرى در ۵۰ سال پیش، بعد از جنگ دوم جهانى، نشان مى دهد که نسبت بخشهاى مختلف طبقات زحمتکش [در سطح جهانى] با آنچه امروز مشاهده مى کنیم، بسیار متفاوت بود.
در آن موقع، سهم «جهان سوم» از طبقات زحمتکش شهرى بیش از ۵۰ درصد جهان نبود (حدود یک میلیارد نفر)، درحالى که امروز دوسوم این جمعیت را تشکیل مى دهند، شهرهاى غول آسا به شکلى که امروز تقریباً در تمام کشورهاى «جنوب» مشاهده مى کنیم، وجود خارجى نداشت. فقط معدودى شهرهاى بزرگ بویژه در چین، هند و آمریکاى لاتین وجود داشت.
در بخش «مرکزى» ، طبقات زحمتکش در دوران بعد از جنگ از موقعیت استثنایى برخوردار بودند، موقعیتى که پایه در سازش تاریخى داشت که توسط طبقه کارگرى به طبقه سرمایه دار تحمیل شده بود. این سازش تاریخى موجب تثبیت و پایدار شدن وضعیت بیشتر کارگران به صورت نوعى سازماندهى کار شد که به سیستم کارخانه اى «فوردیسم» شهرت یافت. در بخش «محیطى» نسبت گروه ناپایدار – که مثل همیشه بزرگتر از بخش مرکزى بود – بیش از نیمى از طبقات زحمتکش شهرى را تشکیل نمى داد (در مقایسه با امروز که بیش از ۷۰ درصد را تشکیل مى دهد)، نیم دیگر هنوز یک بخش مزدبگیران پایدار در اشکال مختلف اقتصاد نو استعمارى و جامعه مدرنیزه شده را تشکیل مى داد و بخش دیگر در صنایع کارگاهى دوستى نوع قدیم مشغول کار بودند.
دگرگونى اجتماعى عمده اى را که ویژگى نیمه دوم قرن بیستم با آن مشخص مى شود مى توان چنین خلاصه کرد: بخش ناپایدار طبقات زحمتکش، از کمتر از یک چهارم به بیش از نیمى از جمعیت شهرى جهان افزایش یافت و این پدیده به فقر نشستن در مقیاس چشمگیر، در بخش هاى مرکزى و پیشرفته جهان سرمایه دارى دوباره ظاهر شد. این جمعیت شهرى ناپایدار در عرض ۵۰ سال اخیر از یک چهارم میلیارد نفر به بیش از ۱/۵ میلیارد افزایش یافته و این نرخ رشد در شمار فقرا فراتر مى رود از آنچه که مشخصه گسترش اقتصادى، رشد جمعیت و یا صرف فرایند شهرنشینى است.براى این گرایش پیش رونده نیمه دوم قرن بیستم، هیچ اصطلاحى مناسبتر از «به فقر نشستن» نمى توان به کار برد.
خود این واقعیت (به فقر نشستن) در بحث هاى غالب کنونى در مجموع هم تشخیص داده شده و هم تأیید شده است. براى مثال، صحبت از «کاهش میزان فقر» موضوع گفت وگوهاى مکرر در مورد اهداف سیاست هایى شده است که ادعا مى شود دولت ها دارند دنبال مى کنند، اما در بحث هاى غالب کنونى در مجموع هم تشخیص داده شد و هم تأیید شده است. براى مثال، صحبت از «کاهش میزان فقر» موضوع گفت وگوهاى مکرر در مورد اهداف سیاست هایى شده است که ادعا مى شود دولت ها دارند دنبال مى کنند. اما در بحث هاى ایشان، فقر صرفاً به عنوان واقعیتى قابل سنجش و تجربى مطرح مى شود که یا به طور ناپخته توسط توزیع ثروت تعیین مى شود (تعیین خط فقر) و یا از طریقى قدرى پخته تر، به وسیله ضریب هاى مرکب (مانند ضریب توسعه انسانى که از سوى برنامه توسعه سازمانى ملل متحد پیشنهاد شده است)، بى آنکه هیچگاه این پرسش را مطرح کنند که منطق و مکانیسمى که فقر را به وجود مى آورد، چیست.
شیوه ارائه همین داده ها و واقعیات توسط ما (مجمع جهان سوم) از این فراتر مى رود، زیرا این کار به ما اجازه مى دهد آغاز به توضیح دقیق این پدیده و روند گسترش آن کنیم. هم اقشار میانى و پایدار طبقات زحمتکش و هم بخش هاى ناپایدار آن، همه در یک نظام تولیدى ادغام شده اند، اما در درون این نظام، هر یک وظیفه مشخصى را انجام مى دهد. بخشى به راستى، از مزایاى این نظام محروم شده اند. این محروم شدن، بخش جدایى ناپذیرى از نظام هستند و نمى توان آنها را به حاشیه رانده شده هاى نظام به این مفهوم که عملاً بخشى از نظام نیستند، خواند.
به فقر نشستن، پدیده اى مدرن است که به هیچ رو نمى توان آن را به نداشتن درآمد کافى براى ادامه حیات خلاصه کرد. این پدیده، در واقع، مدرنیزه شدن فقر است که اثرات نابودکننده اى بر تمام ابعاد زندگى اجتماعى مى گذارد. در «دوران طلایى» سال هاى ۷۵-،۱۹۴۵ مهاجرین روستایى به شهرها نسبتاً راحت به بخش هاى پایدار طبقات زحمتکش جذب مى شدند، اما اکنون، آنها که تازه از ده به شهر آمده اند و فرزندان آنها در حاشیه نظام تولیدى اصلى قرار مى گیرند و بدین سان، شرایطى فراهم مى شود که همبستگى اجتماعى جاى همبستگى طبقاتى را بگیرد. در این شرایط، زنان، با شدتى بیشترا ز مردان قربانى چنین شرایط اقتصادى ناپایدارى مى شوند و درنتیجه، شرایط مادى و اجتماعى آنان باز هم بدتر مى شود. جنبش فمینیستى گرچه بى تردید در قلمرو تئورى و عمل، دست آوردهاى پراهمیتى داشته، اما سودبرندگان این پیشرفت تقریباً منحصر به زنان طبقه متوسط بوده است و نه طبقات زحمتکش و به فقر نشسته تا آنجا که به مسأله دموکراسى مربوط مى شود، چون در جلوگیرى از تباه شدن شرایط بخش هر چه وسیع ترى از طبقات زحمتکش ناتوان بوده است، اعتبار آن – و درنتیجه مشروعیت اش – هر روز کمتر مى شود.
به فقر نشستن، پدیده اى است که از ایجاد شکاف و قطبى شدن در سطح جهانى جدا نیست. قطبى شدن جهان نیز محصول سرشتى گسترش سرمایه دارى موجود است که به دلیل همین ماهیت اش باید آن را «امپریالیسم» بنامیم.
به فقر نشستن طبقات زحمتکش شهرى، پیوند نزدیکى با تحولاتى دارد که جوامع روستایى «جهان سوم» قربانى آن هستند. تابع ساختن این جوامع روستایى به احکام گسترش بازار سرمایه دارى جهانى، به اشکال جدیدى از شکاف اجتماعى کمک مى کند که نتیجه اش محروم کردن بخش هرچه بزرگترى از دهقانان در استفاده از زمین مى شود. دهقانانى که به این ترتیب به فقر کشانده شده اند، به نان خوران بى زمینى تبدیل شده اند که به زاغه ها و گتوهاى شهرهاى بزرگ مهاجرت مى کنند و تا زمانى که احکام جزمى لیبرالى به چالش گرفته نشوند، این پدیده لاجرم ادامه یافته و تشدید مى شود و هیچ سیاست اصلاحى در چارچوب لیبرالى موجود از گسترش این فاجعه نمى تواند جلوگیرى کند.
پدیده به فقرنشستن، کل تئورى اقتصادى و استراتژى هاى مبارزه اجتماعى را به چالش مى گیرد. تئورى هاى اقتصادى رسمى و مبتذل از طرح مسائل واقعى که گسترش سرمایه دارى به وجود مى آورده احتراز مى کند. علت مسأله این است که جاى تحلیل سرمایه دارى واقعاً موجود نوعى تئورى سرمایه دارى تخیلى عرضه مى کنند که در آن، روابط مبادله ساده (بازار) به راحتى و به طور دائم به گسترش خود ادامه مى دهد. در حالى که این سیستم برپایه تولید و مبادله نوع سرمایه دارى (و نه روابط ساده بازار) عمل کرده و خود را باز تولید مى کند. این جایگزین کردن سرمایه دارى تخیلى به جاى سرمایه دارى واقعاً موجود به راحتى با این بینش از پیش پذیرفته شده تلفیق مى شود که بازار خودگردان است و شرایط بهینه اجتماعى به وجود مى آورد – ادعایى که نه تاریخ بر آن صحه گذاشته است و نه استدلال منطقى. طبق این تئورى ها، فقر فقط با عللى مى تواند توضیح داده شود که طبق حکم اینان بیرون از منطق اقتصاد بوده باشد و صرفاً بر اثر افزایش جمعیت یا سیاست هاى اشتباه به وجود بیاید. تئورى اقتصادى رایج رابطه فقر با خود روند انباشت سرمایه را انکار مى کند. ویروس لیبرالى منتج از این دیدگاه که تفکر اجتماعى معاصر را آلوده کرده و توانایى درک جهان، چه رسد به تغییر آن را از میان مى برد، در میان نیروهاى چپ گرایى که بعد از جنگ دوم جهانى به وجود آمده اند، عمیقاً نفوذ کرده است. جنبشى که هم اکنون درگیر مبارزه اجتماعى براى «جهانى دیگرى» و بدیل دیگرى از جهانى شدن است، تنها در صورتى مى تواند به پیشرفت هاى چشمگیرى دست یابد که خود را از شر این ویروس رها کند تا بتواند بحث تئوریک اصیل به وجود آورد. تا زمانى که این نیروها خود را از ویروس نامبرده رها نکنند، جنبش هاى اجتماعى حتى اگر بهترین مقاصد نیک را داشته باشند، در بند و زنجیر شیوه تفکر رایج گرفتار مى مانند و بدین سان اسیر راه حل هاى اصلاحى بى اثر – راه حل هایى که خوراک گفتمان هاى مربوط به کاهش فقراند – باقى خواهند ماند.تحلیلى که خطوط کلى آن در بالا ارائه شد، باید به عنوان اداى سهمى براى باز کردن این بحث درنظر گرفته شود. چرا که تحلیلى بالا وجود پیوند میان انباشت سرمایه و پدیده به فقر نشستن اجتماعى را نشان مى دهد. ۱۵۰ سال پیش، «کارل مارکس» تحلیلى را درباره مکانیسم موجود در پشت این پیوند، آغاز کرد. این تحلیل از آن هنگام تا حال به ندرت پیگیرى شده است. در مورد پیوند انباشت سرمایه و فقر در سطح جهانى هم، این تحلیل تقریباً به هیچ رو دنبال نشده است.
* سمیرامین متفکر و اقتصاددان مصرى – فرانسوى مدیر «مجمع جهان سوم» در «داکار» (پایتخت سنگال) است.
او مؤلف کتاب هاى پرشمارى است که آخرین آنها «سرمایه دارى کهنه: سیاست معاصر و بى نظمى جهان» توسط نشر «زد» به زودى چاپ خواهد شد.
منبع: نشریه مانتلى ریویو
