نقدی بر مقاله آقای سرکوهی با عنوان: “راهی به دهی یا شنیدن ن آفتاب در یم پرده شب؟ ِ آواز ِ پاسخ به غیبت چپ یا تکه دوزی سنتی؟”
آقای سرکوهی در مقاله ای به تاریخ دوشنبه ۲۷ فروردین ۱٣۹۷ – ۱۶ آوریل ۲۰۱٨ در انتقاد از تشکیل حزب چپ ایران (فداییان خلق) که در اخبار روزمنتشر شده نوشته اند: “منشور «به رای و انتخاب آزادانه مردم، به حاکمیت قانون» معتقد است. اما سرسپرگی به «حاکمیت قانون» به معنای نفی نافرمانی مدنی است چرا که نافرمانی مدنی علیه قانون است. در زمانه ای که حتا برخی گرایش های غیرچپ نیز نافرمانی مدنی را به رسمیت می شناسند منشور حزب چپ ایران خواهان «حاکمیت قانون» است.”
من بدون ورود به همه موضوعات مورد بحث ایشان می خواهم راجع به موضوع به نظر من مهم و اساسی مطرح شده در مقاله که “حاکمیت قانون” است بپردازم.
به نظرنگارنده، حاکمیت قانون در عرصه سیاسی پیش شرط دمکراسی است. قانون ابزاری برای کنترل حاکمیت و تنظیم روابط دولت با شهروندان است. به گفته حقوقداندانان “دمکراسی سیاسی را می توان نظامی دانست که در آن مقامات و نهادهای سیاسی در سیطره قانون قرار دارند. مشارکت همگانی در تنظیم روابط دولت و شهروندان مشخصترین عینیت حاکمیت قانون است” و حق اعتصاب، اعتراض، تظاهرات و اجتماعات، تشکیل سندیکاهای مختلف، برابری جنسیتی ووو که همگی را می توان در “نافرمانی مدنی” مورد نظر آقای سرکوهی گنجاند.
آقای سرکوهی می توانند مخالف حاکمیت قانون و یا هرچیز دیگر باشند، اما در این صورت دیگر نمی توانند از دستگیری، اتهام، شکنجه، زندان و… کاملا غیرقانونی، غیر انسانی و نقض حقوق اساسی خود در زندانهای جمهوری اسلامی که ناشی از عدم حاکمیت قانون بوده شکوه نمایند.
ایشان بهتر می دانند که یکی از شعار های مطرح در دوران انقلاب مشروطیت که در صفحه اول یکی از نشریات آن دوران هم درج می شد این بود: “قانون بد بهتر از بی قانونی است”. اگر بر پایه استدلال و منطق این شعار، اصول ٣۲( “هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون”، ٣۵ “حق انتخاب وکیل”، ٣۷ “اصل برائت”، ٣٨ ” منع شکنجه”، ۱۶۶ “استناد احکام دادگاه ها به مواد قانونی مبنای صدور احکام”، ۱۶۹ ” قاعده عدم عطف قوانین کیفری به گئشته”) قانون اساسی “بد” جمهوری اسلامی که حقیقتا کلیت آن به هیچ عنوانی قابل دفاع نیست، حاکمیت داشت، ایشان مجبور به اقاقیری در زندان و در زیر شکنجه نمی شدند که در نامه شجاعانه خود در فاصله آزادی از زندان و خروج از کشور به آنها اشاره کرده اند.
حاکمیت قانون یک ارزش در کنار ارزش هایی چون آزادی،عدالت و مشارکت سیاسی بوده و از این زاویه باید به آن نگریست. قانون و قوانینی که فاقد حداقل های موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل هستند، برقرار کننده نظم و انظباط هستند و نه بیان کننده اوصاف نهاد ها و حاکمان سیاسی.
موضوع “حاکمیت قانون” مندرج در منشور حزب چپ (فداییان خلق) ناظر بر “مفهوم” حاکمیت قانون است و نه “مصداق” آن و بر این اعتقاد هستم که آقای سرکوهی با توجه به اشراف کامل به بار “مفهوم” و “مصداق” به دلایلی که بر من روشن نیست تحلیل اراده گرایانه ای از موضوع ارائه کرده اند.
بر این باورم که علیرغم کاستی های موجود در منشور حزب چپ ایران (فداییان خلق)، بند مورد اشاره آقای سرکوهی یکی از قوی ترین بند های آن منشور است.
