لطیفه تحقیرآمیزی که قرار است قانون شود و سکوت جمعی ما

تغییر برای برابری – از آنجا که «دشمن محوری» در حمله و«ناموس محوری» در محافظت، از اصول محکم گفتمان های رسمی در جامعه ایران است؛ و زنان هم از مظاهر دشمن اند، هم آبرو و ناموسان خانه و همسر و سرزمین، وهم در پی سیاست های جمعیتی کنونی، ماشین تولید سرباز به حساب می آیند، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طرح پیشنهادی دولت را در ۲۴ دی ماه ۱۳۹۱ تصویب کرده است که طبق آن « زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند»۱. بنابراین اگر تا دیروز زنان متاهل مجبور بودند برای دریافت گذرنامه و خروج ازکشور اجازه ی همسر خود را داشته باشند، اکنون، زنان مجرد بالای ۱۸ سال بخوانید تا ۷۰ سال و بالاتر شامل این قانون می شوند. محور قانون مصوب ۱۳۴۳، ریاست شوهر است و محور مصوبه ی اخیرکمیسیون امنیت، بکارت زن. تا تصویب نهایی در صحن علنی مجلس گامی بیشتر نمانده است. این قانون نویسان قطعا نگران بلوغ عقلی دختربچه هایی نیستند که از ده سالگی با اجازه ی پدر شوهر داده می شوند اما نگران بلوغ جنسی زنان مجرد هفتاد ساله ای هستند که قاعدتا پدر و جد پدری شان را از دست داده اند و برای خروج از کشور باید اجازه ی حاکم شرع را داشته باشند. و اساسا نگران بلوغ فکری خودشان هم نیستند!

یکی از دلایل مطرح شده برای تصویب قانون مذکور«حفظ سلامت و رفت ‌و آمد، ورود و خروج خانم ها و مراجعات زیاد بانوان مجرد برای سفر به خارج از کشور به ویژه سفرهای زیارتی»۲ عنوان شده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی هم در همین زمینه اعلام کرد :« غیرت ما اجازه نمی‌دهد که زنان ما در برخی از کشورها به امور فساد کشیده شوند. تجربه سختی است که بخواهی وارد هتلی در استانبول شوی و متوجه شوی که دختران ایرانی در آنجا به چه اموری مشغول‌اند.» ۳ دلایلی از این دست، البته با فاصله ی ناچیز زمانی پنجاه ساله، از سوی طراحان قانون گذرنامه در ۱۳۴۳ نیز مطرح شد. در حفاری تاریخ، اگر به آن سال بازگردیم، آن زمان هم با بیانات مشابه نظرات سخنگوی با غیرت کمیسیون امنیت ملی مواجه خواهیم شد. مانند این که « اگر مسافرت برای زنان باشد زنان مان از دست می روند!» یا این که « ما نان می دهیم و حق داریم جان زن را بگیریم»، یا «اگر زن پایش را بیرون بگذارد زندگی مختل می شود».۴ می توان در پاسخ به این ادعا، پرسش مهرانگیز منوچهریان نخستین سناتور انتصابی شاه در مجلس سنا را هنگام تصویب ماده ی مذکور مطرح کرد که « نمی دانم اداره گذرنامه، از این مردانی که وقت و بی وقت به هر جهنم دره ای که دلشان بخواهد مسافرت کنند، هیچگاه می خواهد که اجازه ی زن خود را تحصیل کنند !؟»۵ شاید اگر منوچهریان از گور برمی خواست و می دید آیندگانی که در پی او آمده اند چگونه به تکرار گذشته و تخریب حال مشغولند، مجددا فریاد می زد: «مردان ایرانی معامله گرترین مردان روی زمین اند…» ۷ و بازگشت به گور را بر ماندن ترجیح می داد.

اعتراض سناتور انتصابی شاه که معتقد بود« زن نه تحت ولایت و نه قیومت است و شوهر کردن نیز نباید حجر در حقوق اجتماعی زنان ایجاد کند» با خشم شریف امامی های مجلس که سخنش را کفرخواندند رو به رو و به استعفای اعتراضی وی از مجلس منجرشد.۶ حتی استعفای یکی از مقامات انتصابی و در سطوح بالای قدرت، اعتراض دیگر نمایندگان مجلس، و رسانه ای شدن ماجرا هم نتوانست این ماده ی تبعیض آمیز را حذف کند و بدین ترتیب قانون گذرنامه را هم مردانه کرد. اکنون چه ؟

اکنون خیل انبوه زنان مجردی که به تنهایی سفر می کنند چنان زیاد است که تصویب قانون اخیر گذرنامه، حتی نسبت به قانون گذرنامه مصوب ۱۳۴۳ طنز آمیزتراست. از آغاز بحث درباره ی لایحه ی مذکور لطیفه های گوناگونی درباره ی نقش پدر و حاکم شرع برای تعیین تکلیف دختران ازدواج نکرده دهان به دهان و در فیس بوک لایک به لایک گشت، از اقدام به ازدواج های صوری تا راه حلهای پراگماتیستی!، از جمله «طرح جدید برای خروج کشور بدون اجازه پدر، شوهر و حاکم شرع: شوهر کنید و طلاق بگیرید.» چنین طنزهایی برخاسته از بستری است که زمان از قانون نویسان آن نگذشته است؛ هرچند زنان زمان را در نوردیده اند، پوست ترکانده اند و به رغم ممنوعیت های جنسیتی، راه های عبور را جستجو می کنند.

جنبش نجیب و مردان معامله گر

با وجود مقاومت ها و سد شکنی ها، عبور از سد گذرنامه دشوار نخواهد بود و دور زدن در حاشیه ی قانون ناممکن نیست اما این از تلخی تحقیر تاریخی و معاصر قانون گذرنامه چیزی نمی کاهد. می توان براین تصمیمات خشن و از بالا دستور گرفته پوزخند زد و همچون همیشه راه خود را یافت و مقاومت گسترده را همچنان در رگه های زیر و روی زمین جاری کرد. اما چگونه می توان به رغم مقاومت پویای در حاشیه، حس تحقیر نهفته در طرح ها، لوایح، قوانین و سیاست های خشونت آمیز علیه زنان را از ذهنیت جامعه پاک کرد؟ گیرم که چنین طرح هایی خنده آور و کم تاثیرند و تنها خود را به تمسخر می گیرند. گیرم بسیاری ازخانواده ها هم پای فرزندان شان این قوانین را به مضحکه بگیرند و دور بزنند. اما با تحقیر نهفته در روح طرح ها و لوایح ضد زن چه می توان کرد؟ با اثرات تخریبی ناگزیر بر اخلاق و فرهنگ و رفتار جامعه که زن را حقیر و ضعیف و سوژه ی جنسی می خواهد، به مرد به دلیل آلت نرینگی اش برتری می دهد و زن را به بهانه حفاظت از بکارت جنسی اش تحقیر می کند چه می توان کرد؟ چطور می توان چشم فرو بست و دید زنان، «نا نماینده مجلس»، تحقیر بر زنان جامعه را می پذیرند و هورا می کشند و وقتی به کنفرانس های بین المللی و منطقه ای می روند از تفاوت های فرهنگی توجیهی برای خشونت علیه زنان در ایران می سازند؟

می توان دور زد و دور زد و دور زد و راه خود را در میان یافت، دیوارهای فرودست ساز را به سخره گرفت و مشروعیت زدایی را به تماشا نشست. می توان قوانین و سنت ها و تصمیمات مردانه را به چالش کشید و از مفهوم خالی کرد، همان که بخشی از واقعیت عینی جامعه و رمز مقاومت های پویای فردی و جمعی مان بوده است. همان که نقش ما را از قربانی، به مبارزه در زندگی روزمره، و مبارزه را به عادت روزمره مان بدل کرده است. اما، همه ی اینها کافی نیست، عادت به زیستن در چنین شرایطی، گاه خطر همزیستی را نیز افزایش می دهد، همانا همزیستی مسالمت آمیز سرکوب و مقاومت در فقدان حرکت و ایستایی جمعی. نوعی از همزیستی که اگر پذیرفته شود، می تواند مبارزه ی روزمره را به پذیرش تحقیر روزمره بدل کند. به راستی نقش جنبش و فعالان یک جنبش اجتماعی در این میانه چیست؟

همزیستی مسالمت آمیز سرکوب و مقاومت در روند تداوم وضع موجود

در حالی که تنور و چرخه ی مسابقه خشونت علیه زنان همگام با نظامی شدن جامعه، توسط دستگاه های حکومتی رسمی و موازی در ایران، پاسکاری های لایحه ای و اجرایی و سفسطه بازی های دستگاه های غیرمتمرکز هم مرکز، ضعف اخلاق و گسترش فرصت طلبی های روزمره و فشارهای خرد کننده تحریم و گرانی و آلودگی زیستی و سیاسی هر روز داغ تر و داغ تر می شود، زنان روز به روز بی حقوق تر می شوند. هنوز ۵۰ سال است که قانون حقیر گذرنامه بر جای خود نشسته است و ما نتوانستیم کاری کنیم. سه سال است که به طور روزمره دستاوردهای کوچک مان هم از دست می رود. از همین فردا دختران نیز، گیرم به واسطه امضایی آسان بر کاغذ وارد صف اجازه از پدر و جد پدری و حاکم شرع می شوند، از همین دیروز دستاورد مبارزه مان برای شکستن مرزهای تبعیض و تفکیک جنسیتی بر باد رفت و خواسته های برابری خواهی مان یک به یک عقب نشست. از همین دیروز کنترل بر بدن زنان در زاد و ولد رقم خورد، از همین امروز حذف زنان مجرد از دایره ی استخدامی آغاز شد و این بازی تبعیض آمیز شتاب دار ادامه دارد. باید از طراحان و لایحه نویسان “بیت المال خور” و “حق زنان خور” دولتی و مجلسی پرسید اگر زنان نمی خواهند تنها به زایمان و تولید گوشت دم توپ بپردازند چرا از آنان انتقام می گیرید؟ اگر دختران و زنان از کودکی تا ۷۰ سالگی و بالاتر نابالغ اند، و رای هایی هم که تاکنون به صندوق ریخته اند باطل است، چرا باید رای بدهند؟ اگرزنان تهدید بزرگ امنیتی، جمعیتی و ناموسی کشور هستند پس چه نیازی است به رای این جمعیت حذفی اما تهدید کننده جامعه؟

در این میان، بر ما، بر فعالانی که هویت جنبشی را با خود حمل می کنیم چه رفته است؟ برما که روزگاری در مقابل حق زن در قانون گذرنامه اعتراض ها می کردیم و مردان برابری خواهمان از تحقیرشدگی شان به خاطر همین شکوه نرینگی در قانون درخجالت بودند، چه رفته است که اعتراض های بی شمارمان کم حرکت شده اند؟ عادت زدگی و تن دادن به خشونت و کرخت شدن در برابر آن یکی از آسیب های فراروی جنبش است. می توان دلایل گوناگونی برشمرد، از سرکوب و مهاجرت و آثار مخربش به ویژه در سه ساله اخیر، از آسیب های حل شدگی در جنبش ها به جای همراهی جنبشی، از واهمه ی حکومتی از زنان تا ترس از تجدید سازمان یابی مجدد جنبشی، از ولع های اقتصادی حکومتی و«نان در طرح های زنان است» تا بمباران طرح ها و قانون های قالب ریزی شده مبتنی بر نابرابری جنسیتی، از طرح های “نخود سیاه گونه” و جنجال ساز تا نهادینه سازی تبعیض در رگ های جامعه، .. می توان تا بی نهایت اعمال خشونت بر زنان را انگیزه یابی کرد، اما در برابر بی حرکتی و پذیرش ِ گیرم صوری جنبشی که لب به سکوت بسته است چه می توان کرد؟ تا کی می توان در برابر تحقیر جمعی چنین نجیبانه رفتار کرد و آن را به تهدید جمعی بدل نکرد؟

می توان در بازنگری عمل گذشته به آسیب شناسی سازماندهی و رهبری و ضعف های فردی و جمعی درون جنبشی پرداخت، اما در کنار همه ی این گفت و شنودها راهی ساخت به آینده، نه آن که سکوت کرد و پذیرفت. نمی توان از ماندن اسطوره ساخت اما علیه تبعیض های روزمره و آشکاری که نه تنها بر زنان که برهمگان آوار می شود سازمان یابی فعال نکرد و به انتشار بیانیه های مصلحت اندیشانه قناعت کرد. همان طور که نمی توان از رفتن، مبارزه و قدرت آفرید و جنبش را با پروژه های جنبشی به کسب و کارکشید.

بیم آن است که در فقدان سازمان یابی جمعی، در فقدان پراتیک جمعی در متن جامعه، مبارزه ی مداوم بین سرکوب و مقاومت که جنبش زنان همواره از پیشتازان آن بوده است، به همزیستی مسالمت آمیز سرکوب ومقاومت سوق یابد. زنگ خطری برای جنبش زنان و ضرورت سازمان یابی و بسیج گری همه جانبه وهماهنگ آن علیه تبعیضهای رو به انباشت در برابر بی تفاوتی و کرخت شدگی جمعی.

اگردر پی افتخاریم، بودن در متن جامعه به تنهایی افتخار نیست، برای یک فعال جنبش اجتماعی، ایستادگی در متن به معنای مقاومتی پویا و برخاسته از احساس مسئولیت هم است. همان طورکه بودن در خارج از کشور و از دور دستی بر آتش داشتن، چیزی از مسئولیت ما در خارج از متن کم نمی کند که بر آن هم می افزاید. همه ی ما در این میان مسئولیم علیه کرختی جمعی؛ و لااقل وام دار آنان که جان و مال و آزادی شان را برای آرمان های هنوز به جای مانده و علیه این کرختی ها هزینه کرده اند.

زیرنویس

۱- ایسنا: زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند http://isna.ir/fa/news/91102414177/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-18-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

۲- خبر آنلاین: کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب کرد: خروج زنان مجرد با اجازه ولی / سخنگوی کمیسیون: این طرح برای حفظ سلامت خانم هاست http://www.khabaronline.ir/detail/258656/ 3- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: غیرت ما اجازه نمی دهد زن ایرانی بی اذن پدر از کشور خارج شود، شرق، ۲۵ دی ۱۳۹۱

۴ ، ۵ و ۶- سناتور، فعالیت های مهرانگیز منوچهریان بر بستر مبارزات حقوقی زنان در ایران، نوشین احمدی خراسانی و پروین اردلان. تهران، توسعه، ۱۳۸۲ .صص ۳۱۷، ۳۲۳، ۳۲۶