مردم ما امروز در شرایطی زندگی می‌کنند که نه فقط تحولات جاری در کشور امیدبخش نیست، بلکه ارزیابی تحولات آتی و چشم‌انداز آن هم نگرانی‌های بسیار و جدی به همراه دارد. این دغدغه‌های مردم از آینده سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کشور تنها با اصلاح روابط با مردم و با کشورهای منطقه و جهان، که یقیناً متقابل و دوسویه است برطرف می شود. از این رو ضرورت دارد تا در عرصه داخلی با توجه به شرایط حاکم بر منطقه و جهان گفتمان همکاری و تعامل و مشارکت مردم در اداره امور کشور به جای اعمال سیاست ارعاب و سرکوب و بی‌توجهی به حقوق شهروندان پذیرفته شود. امروز مبارزه با تبعیض، عامل اصلی بهره‌مندی از رانت و گسترش فساد و ارتشاء در کشور، عاجل‌ترین وظیفه مردم و نظام است. تبعیض و رانت خواری کانونی‌ترین مشکل مردم و موجد نابرابری در همه عرصه‌های زندگی شهروندان به حساب می‌آید. این سیل بنیان‌کن هر آنچه را که نشانی از عدالت و برابری دارد و همه آنانی را که مدافع درستی و پاکدامنی‌اند بی‌محابا از سر راه خود کنار می زند تا غارت دسترنج میلیون‌ها انسان زحمت‌کش و بی‌پناه آسان‌تر انجام گیرد. تبعیض و رانت خواری بلایی است که همه عرصه‌های فعالیت را در کشور تحت تاثیر قرار داده است.
برآوردها حاکی از آن اند که نزدیک به هشتاد درصد اقتصاد کشور در اختیار نهادهای زیر نظر ولایت فقیه، نظامیان و شبه نظامیان و دولت قرار دارد. آنان در کلیه فعالیت‌هایشان با بهره‌مند شدن از روابط تبعیض‌آمیز و رانتی و کاستن از نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد کشور، دامنه فعالیت آنان را هر روز محدود و محدودتر می کنند. تبعیض و فساد در همه ارکان نظام جاری و ساری است و هیچ یک از ارکان نظام و نهادهایی که در کنترل ولی فقیه قرار دارند، نمی‌تواند زیرمجموعه‌های خود را از این آلودگی ها مبرا بداند. واضح است که ایجاد اطمینان در میان مردم و فراهم کردن زمینه پیشرفت و توسعه پایدار کشور و حاکم کردن قانون بر سرنوشت مردم، بدون مبارزه با تبعیض و رانت‌خواری، که به عنوان اصلی‌ترین مشکل کنونی جامعه شناخته می شود، امکان‌پذیر نیست. امروز علاوه بر مردم و احزاب و سازمانها و نهاد های مدنی که پشتیبان مبارزه با فساد اند، جناح‌ها و گرایشهای سیاسی درون حکومت نیز که خود هر کدام در اندازه‌های مختلف به آن آلوده‌اند، برغم بیمیلی نسبت به افشای جزئیات پرونده های فساد مالی، زیر فشار افکار عمومی، در مواردی خاص به این کار تن داده اند. قوه قضاییه که نهاد مسئول پیگیری پرونده‌های فساد مالی است فاقد صلاحیت و عزم جدی برای تعقیب غارتگران ثروت‌های ملی است، زیرا هم خود و هم عناصر قدرتمند درون نظام با پرونده‌های فساد مالی مرتبط اند. مخصوصاً این بخش از نظام اعتقادی به شفافیت‌های مالی ندارد و آن را در تعارض با اقدامات و منافع خود می‌بیند. از همین رو با هر فرد، نهاد، یا رسانه ای که بر تاریکخانه پرونده های فساد مالی پرتو افکند، یا در دفاع از حقوق شهروندی حرفی گفته شود، دشمنی می ورزد. مخالفت و دشمنی با آزادی بیان و آزادی عمل مطبوعات و رسانه‌ها و جلوگیری از برگزاری اجتماعات اعتراضی که در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و تنویر افکار عمومی نقش غیر قابل انکاری ایفا می کنند، برای پنهانکاری و ایجاد مصونیت و باز گذاشتن دست غارتگران برای تعدی بیشتر به ثروت‌های ملی است. آنان اجرای برجام را برچیدن سفره رنگین خود می‌دانند، طرفداران این رویکرد برای حفظ منافع خود آماده‌اند تا برای عقیم کردن توافق اتمی ایران با ۶ کشور جهان، با راست‌‌ترین گرایشهای سیاسی در امریکا، اسراییل و کشورهای عربی چون عربستان، هم عهد و همزبان شوند. در شرایطی که “برجام” می‌خواهد تاثیر خود را بر زندگی مردم اشکار سازد این مخالفت ها می‌توانند در روند عادی اجرای آن اختلال ایجاد کرده، و از سرعت اجرای آن بکاهند و حتی اجرای آن را با دست‌اندازهای جدی مواجه سازند. وانگهی نتایج حاصل از اجرای قطره‌چکانی مفاد آن تحت تاثیر این سازهای ناساز با عنایت به اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران صرف عاجل‌ترین نیازهای نظام می‌شود و انعکاسی در زندگی مردم پیدا نمی کند و شرایط زندگی آنان را بهبود نمی‌بخشد. تعهدات نظام جمهوری اسلامی در برابر جهان خارج بویژه کشورهای منطقه خاورمیانه سبب می‌شود تا منابع مالی آزاد شده، عمدتاً متوجه اهداف دیگری در خارج از ایران شوند. طنز نهفته در این میان این است که مدافعان برجام بدلیل جایگاه ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران و نقش تعیین کننده وی در نحوه هزینه کردن منابع مالی از جمله در رابطه با برجام، به خاطر نقش و موقعیت نظامیان و شبه‌نظامیان در اقتصاد کشور و اثر روانی این حضور بر همکاری شرکت‌های خارجی، برغم این که مدافع اجرای آن اند از مخالفان برجام بهره کمتری می برند. حضور پرقدرت این مجموعه در اداره امور کشور و نحوه هزینه کردن منابع مالی در منطقه پرآشوب خاور میانه، با توجه به تغییر دولت امریکا و احتمال نزدیکی آن با دولت روسیه و همکاری برای سرکوب داعش و تأثیر این نزدیکی بر روابط سوریه و ایران، به ضرر ایران خواهد انجامید. بطوری که می توان پیش بینی کرد، با کمترین خطای محاسباتی از طرفین، احتمال افزایش تنش و درگیری میان آنان دور از انتظار نیست. از این رو پیامد حضور پرقدرت نیروهای نظامی و شبه نظامی در زمینه های اقتصادی سیاسی امنیتی اجتماعی فقط به مشکلاتی که تا کنون برای کشور ایجاد کرده اند محدود نمی شود. چنانچه این نیرو مهار یا وادار به عقب‌نشینی نشود و بر انجام وظایف ذاتی‌اش تمرکز نیابد، در موقعیت فعلی جهان می‌تواند کشور را با مخاطرات جدی مواجه سازد که پادزهر آن حمایت و تقویت از آن گرایشی سیاسی است که به مهار و عقب راندن و مدیریت آن برای انجام وظایف قانونی اش اهتمام دارد.
از این رو ارزیابی تحولات داخل کشور و نقش منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای مرتبط با آن، نمی‌تواند از نگاه میهن‌پرستان دور بماند. نمی‌توان نسبت به اقداماتی که کشور را به ورطه‌های خطرناک می‌برد بی‌تفاوت بود. نباید نسبت به عملکرد این نیروها در ابعاد ملی بی‌تفاوت بود. آنان نه فقط با حضور مردم در اداره امور کشور بطور جدی مخالفت می‌کنند و مشارکت مردم را در فرایند آبادانی این سرزمین بر نمی‌تابند و همچنان به سیاست تبعیض که عامل اصلی فساد و بیعدالتی و نابرابریهای اجتماعی است، ادامه می‌دهند، بلکه اساساً خود را مسئول و پاسخگوی این همه نابسامانی و درد و رنج مردم نمی‌دانند.
پرسش اصلی این است که در چنین شرایطی وظیفه آحاد مردم چیست؟ آیا باید شاهدی بی‌تفاوت در برابر این اتفاقات بود، یا باید رسالتی برای خود و اثرگذاری بر حوادث و اتفاقات قائل شد؟ یقینا اغلب مردم آماده و پذیرای چنین مسئولیت‌هایی اند. اما آن نکته مهم، چگونگی رویارویی با تحولات جاری و اثرگذاری بر آن است. تحقق شعارها و راهکارهایی که با ظرفیت ها و توانایی های مردم مقدور است، می‌تواند نتایج مطلوب به بار آورد، چه در غیر این صورت نتیجه ای عاید نخواهد شد. بیان صریح‌تر این که اگر حرف‌ها و فریادها شنیده نمی شوند، صاحبان آن صداها و راهکارها مقصر اند و نباید مردم ملامت شوند. باید از عالم خیال و پندارها فاصله گرفت و به واقعیت‌ها روی آورد و از درخواست های فراتر از توانایی‌های مردم، حذر کرد. در زیر پوست این سرزمین مبارزه‌ی واقعی جریان دارد، که دو نیروی اصلی را در مقابل هم قرار داده است. خرده نیروهایی که تحقق مطالبات و خواسته‌های مردم را بی‌توجه به ظرفیت ها و توانایی های آنان فریاد می‌زنند، بدیهی است که فریادهایشان بی‌پاسخ می‌ماند و به آنها اعتنا نمی‌شود. چنین واکنشی باید مورد تأمل قرار گیرد و راهی دیگر برای نزدیک شدن به مردم جستجو شود. در تاریخ یکصد و پنجاه ساله اخیر کشور سابقه ندارد که این خرده نیروها بدون ارتباط و هماهنگی با جریان‌های عمده سیاسی و تاثیرگذار جامعه منشاء اثر بوده باشند. لذا افکار و اندیشه‌هایی که از حمایت و پشتیبانی مادی قابل اعتنا و تاثیرگذار در تحولات جاری برخوردار نیستند، تحقق برنامه‌هایشان را در اتحاد و همبستگی با حزب یا احزاب و سازمانهای نزدیک به خود – بدون پیش شرط برای همکاری- جستجو می‌کنند، و تحقق این مطالبات را در میان پیروزی نیروی عمده نزدیک به خود می‌بینند. این تعریف از پیروزی احزاب و گروه‌ها، با مختصاتی که بیان شد، همراه با هر یک از دو نیروی عمده در جامعه تا جایی اعتبار دارد که آنان در فرایند مبارزات جاری، خود را تا جایگاه یکی از دو نیروی عمده یا به عنوان متحدی دارای رأی و نظر در فرایند مبارزه، ارتقاء دهند. با این منطق همه نیروهای سیاسی بویژه در شرایط پیچیده و خطرناک کنونی ناگزیر به اتحاد و همکاری با نیروهایی اند که نقش اصلی را در مبارزه بر عهده دارند.
ما این بار نیز مردم کشورمان را، با توجه به شرایط حساس حاکم بر کشور، هم چون دفعات پیشین به شرکت گسترده در مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال ۱۳۹۶، با شعارهای محوری مبارزه با تبعیض و فساد، برگزاری انتخابات آزاد و حذف نظارت استصوابی فرامی خوانیم تا با حمایت از نامزدهای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا مانع از پیروزی افراطیون راست‌گرا و تکرار مدیریت ویرانگر آنان همچون دوران ۸ ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در اداره کشور شوند.
گروه خرداد
گروه هوادار داخل کشور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
