معلمان و طرح تحول اقتصادی

گزارشی مختصر از وعده های تحقق نیافته سالهای اخیر
در پاسخ به درخواست عمومی فرهنگیان، حداد عادل رئیس مجلس هفتم در سال ۸۳، از الزام دولت به ارسال طرح نظام هماهنگ پرداخت به مجلس ظرف دوماه سخن گفت. البته در مهلت مذکور هیچ اتفاقی رخ نداد. وی همچنین تاکید کرده بود با هر مسئولی که از مصوبات مجلس درباره فرهنگیان تبعیت نکند برخورد جدی خواهیم کرد.
پس از دو سال تعلل از این وعده، درسال ۸۵ زمانی که مجلس هفتم مراحل نهایی تصویب لایحه را می گذراند، این بار نامه معاون اول رئیس جمهور برای استرداد آن منتشر گردید که موجب واکنش به موقع معلمان ایران شد و با حضور جمعیتهای فرهنگی در مقابل مجلس که بعضاً تعداد آنها حدود ۳۰ هزار نفر تخمین زده می شد، دولت ناچار شد درخواست خود را پس بگیرد. درآخرین روزهای اسفند ماه سال ۸۵ در حالی که مسئولان اعلام می کردند “نیازی به برگزاری این تجمعات نیست،و لایحه ی مدیریت بزودی اجرا خواهد شد، تمام مطالبات معلمان پرداخت می شود و …” بر خلاف وعده های داده شده نظام هماهنگ پرداخت از ردیف بودجه ۸۶ حذف و مدرسه ها ومجلس برای جلوگیری از ادامه اعتراضات معلمان تعطیل شدند.
در سال ۸۶ علیرغم دستگیریها و برخورد با فرهنگیان به ناچار در اثر پافشاریهای مستمر معلمان این قانون توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بنابراین پرداختها باید از زمان تصویب قانون بر اساس نظام هماهنگ صورت می گرفت. این بار تدوین آئین نامه ها به عنوان عامل بعدی عدم اجرای قانون مطرح گردید. آئین نامه باید ظرف شش ماه تدوین می شد که این وعده نیز عملی نشد. مسئولین سال ۸۶ را هم با وعده های دیگری به سال ۸۷ پیوند زدند و البته قانون باز هم اجرا نشد. این در حالی بود که نفت به بالاترین قیمت خود رسید و درآمدهای سرشاری نصیب کشور گردید، ولی فرهنگیان حتی از دریافت به موقع حقوق اندک حق التدریس خود نیز محروم بودند. تعدادی از فعالان صنفی که درآستانه روز جهانی معلم سال جاری برای حضور در شورای هماهنگی و ملاقات با نمایندگان مجلس برای پیگیری اجرای قانون به تهران آمده بودند به شکلی غیر قانونی در مترودستگیر شدند. در ملاقات این فعالان با نمایندگان پس از دستگیری در مجلس صراحتا اعلام شد: “۱۵ آذر سال ۸۷ آخرین فرصت قانونی دولت برای تنظیم آئیننامه های مربوط و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است.”
لازم به توضیح نیست که مهلت قانونی دولت به پایان رسید وباز هم آن چنان که انتظارآن می رفت از اجرای قانون خبری نشد. سال ۸۷ رو به اتمام است و صحبت از برقراری نظام هماهنگ درسال ۸۸ به میان آمده وباز هم وعده هایی دیگر. در این بین لایحه حذف یارانه ها به معنای افزایش قیمتها ست و عملاً قانون خدمات کشوری رابی اثر می کند. تأخیر در اجرای قانون که از سال ۸۵ تاکنون به صورت پی در پی صورت گرفته است اعتماد جامعه ی معلمان را نسبت به وعده ها و ادعاهای جدید به طور کامل از بین برده است.
حال فرهنگیان می پرسند “چه کسی پاسخگوی معلمانی است که حداقل درطول این ۳ سال با حقوقی ناچیز زندگی سختی را گذرانده اند؟ مشکل اصلی کجاست که پس ازگذشت سی سال از انقلاب اسلامی، هنوزهم حقوق معلمان را به درستی پرداخت نمی کنند؟ آیا زمان آن فرا نرسیده است که معلمان کشور که ازقشر تحصیل کرده و ازافراد موفق دروادی علم و دانش اند، از زندگی زیر خط فقر خارج شوند یا باز هم باید در اثر فشار مسائل اقتصادی به اموری خارج ازشأن وتخصص خود بپردازند؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که مسئولین از بازی با قانون دست برداشته و به وعده های خود عمل کنند؟ با توجه به نرخ تورم مابه التفاوت بین حقوق قانونی فرهنگیان و آنچه در طی سالهای اخیر به شکل غیرقانونی دریافت نموده اند، چگونه به آنان بازگردانده می شود؟ آیا با سابقه ی وعده های قبلی در فضای ابهام آلود موجود و گفته های ضدونقیض در مورد قانون خدمات و ماده ۱۳ طرح تحول اقتصادی، امید به وعده ی اجرای نظام هماهنگ خوش باوری نیست؟”

همکاران گرانقدر 
دولت مدعی قانونگرایی تاکنون معلمان زیادی را به اتهام تخلف از قانون و به بهانه تجمع غیرقانونی به انحاء مختلف مورد لطف قرار داده است. شخص رئیس جمهور بر اساس اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون اساسی به عنوان عالیترین مقام اجرایی و مسئول اجرای قوانین سوگند یاد کرده است. بر اساس ماده ۲ قانون مدنی می بایست ۱۵ روز پس از تصویب قوانین، آنها را در سراسر کشور به اجرا درآورد، اماعملاً از اجرای این قانون برای شاغلین خودداری نموده و به بهانه های مختلف مانع از اجرای آن گردیده است و با وجود نامه ها و شکوائیه هایی که توسط معلمان، بویژه کانونهای صنفی، برای شخص رئیس جمهور، ریاست محترم مجلس، ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ و دیگر نهادهای ذیربط ارسال شده است، نه تنها کوچکترین واکنشی از سوی مقامات مذکور مشاهده نشده بلکه تلاش نمایندگان کانونهای صنفی سراسر کشور برای دیدار با نمایندگان خود در خانه ملت نیز با واکنش نیروهای امنیتی مواجه گردید و حاصلی جز دستگیری و بازداشت نمایندگان معلمان نداشته است.
لذا به استناد مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و اصل ۴۰ قانون اساسی و اصول و قواعد فقهی و حقوقی از جمله «حرمت حالِ مسلم» و قاعده فقهی «ضمان ید» شخص ریاست جمهوری در این زمینه متهم به تخلف و سرپیچی از اجرای قانون مصوب مجلس محسوب می شود، چرا که به واسطه سلیقه شخصی ایشان در ممانعت از اجرای قانون در زمان مقرر، ستم بزرگی متوجه جامعه کارمندی به ویژه معلمان ایران گردیده است.
با این اوصاف و از آنجا که بر اساس ماده ۱۳ طرح تحول اقتصادی که یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، بیم آن می رود که با تصویب نهایی این طرح، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به حالت تعلیق درآید. لذا کانون صنفی معلمان ایران در پاسخ به درخواست عمومی فرهنگیان تصمیمات زیر را برای وادار کردن دولت به اجرای قانون مصوب اتخاذ و از همکاران فرهنگی و مدیران محترم و معلمان دلسوز می خواهد یک بار دیگر با اتحاد و همدلی خویش حقوق حقّه خود را که همانا اجرای قانون مصوب مجلس است از دولت مطالبه نمایند. همکاران از یاد نبرند که اجرای قانون همترازی، طرح ارتقای شغلی، افزایش حق التدریس همکاران و بسیاری از دستاوردهای دیگری که فرهنگیان شاهد به وقوع پیوستن آن بوده اند جز در سایه همدلی، اتحاد و همراهی حاصل نشده است.
۱ -شنبه ۳/۱۲/۸۷ ضمن حضور در مدرسه و کلاس درس، فرصت زنگهای تفریح را مغتنم شمرده و با روشهای مختلف همکاران فرهنگی را در جریان برنامه های روزهای یکشنبه و دوشنبه ۴ و ۵ اسفندماه قرار دهند.
۲ -روزیکشنبه ۴/۱۲/۸۷ تمامی همکاران فرهنگی ضمن حضور در مدرسه و استقرار در راهروی مدارس و کمک به مدیران و معاونان محترم در حفظ نظم کلاسها، دلایل عدم تدریس خود را به اطلاع دانش آموزان و خانواده ی آنان خواهند رساند.
۳ -روز دوشنبه ۵/۱۲/۸۷ به عنوان روز اعتصاب عمومی اعلام و فرهنگیان در این روز از حضور در مدرسه خودداری خواهند کرد.
از نمایندگان محترم معلمان توقع داریم ضمن یاری همکاران خود در اجرای هر چه بهتر مفاد این بیانیه متن امضاشده بیانیه حاضر توسط همکاران را برای مسئولان رده های مختلف نظام ارسال نمایند.
لازم به ذکر است چنانچه تا تاریخ ۳۰/۱۱/۸۷ شخص رئیس جمهور یا معاون اول وی به صورت رسمی و شفاف تصمیم دولت را برای اجرای بی کم و کاست و به موقع این قانون در رسانه های جمعی، خصوصاً صدا و سیما اعلام نمایند، کانون صنفی معلمان ایران لغو برنامه های فوق را رسماً و از همان طریق به اطلاع همکاران فرهنگی خواهد رساند. در غیر این صورت برنامه های آتی در بیانیه های بعدی به اطلاع همکاران خواهد رسید.
بدیهی است توقف یا تشدید برنامه های اعتراضی فوق به عکس العمل مسئولان محترم وابسته است و امیدواریم دلسوزان نظام مانع از برخوردهای امنیتی با حرکت صنفی معلمان شده و اجازه ندهند با برخی تصمیمات نسنجیده بر شکاف بین فرهنگیان و مسئولان بیش از گذشته دامن زده شود.
در خاتمه از همکاران محترم فرهنگی نیز خواسته می شود برای رفع نگرانی خانواده¬های محترم دانش آموزان و جلوگیری از وقفه آموزشی، در اولین فرصت ممکن ساعتهای تعطیل شده کلاس درس را جبران نمایند.
با سپاس
کانون صنفی معلمان ایران