تهیه و تنظیم: نسترن امجدی
سرنوشت زنانى که براى آنها احکام اعدام صادر شده است
خدیجه یا شهلا جاهد، کبرا رحمانپور، فاطمه حقیقت پژوه، اعظم فریادقره شیران و نازنین هجده ساله در انتظار اعدام به سر مى برند.
خدیجه یا شهلا جاهد متهم به قتل لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانى، در ابتدا توسط دیوان عالى کشور به قصاص محکوم شد، و سپس حکم او توسط رئیس قوه قضاییه لغو گردید و پرونده مجددا به دیوان عالى کشور ارجاع شد و اکنون در دست بررسى است.
کبرا رحمانپور در سن هجده سالگى به اجبار با مردى ۶۴ ساله ازدواج کرد و در پى تحقیر و اذیت هایى که از جانب خانواده شوهر به او روا مى شد، در حین درگیرى با مادرشوهر نود ساله اش او را به قتل مى رساند. حکم اعدام او توسط دیوان عالى کشور تایید شد. کبرى یک بار در سحرگاه یک روز زمستانى به پاى چوبه دار برده شد، ولى به علت نبودن طناب اعدام نشد. پرونده کبرا هم اکنون در شوراى حل اختلاف راکد مانده است.
فاطمه حقیقت پژوه به اتهام قتل شوهر صیغه ایش به اعدام محکوم شده است. فاطمه در دفاع از خود ادعا کرده همسر صیغه ایش به دختر نوجوان او تجاوز کرده بود و از همین رو او تصمیم گرفته بود که از شوهرش انتقام بگیرد. حکم اعدام فاطمه به دستور رئیس قوه قضاییه متوقف شده و هم اکنون پرونده او در حوزه نظارت قوه قضاییه مى باشد.
اعظم فریاد قره شیران به اتهام مشارکت در قتل، به اعدام محکوم شده و حکم او در ماه پیش به اداره اجراى احکام فرستاده شده است. خانم قره شیران به کمک به قاتل در قتل اعتراف کرده است. قاتل اصلى که یک مرد است، در حال حاضر توانسته از اولیاء دم ( پدر و مادر مقتول) رضایت بگیرد، ولى آنها اعظم، عروسشان، را نبخشیده اند. قره شیران در سن ۱۵ سالگى و به اجبار ازدواج کرده بود و توسط شوهر معتادش، مورد سوء استفاده جنسى براى تامین هزینه اعتیاد او قرار میگرفته است.
نازنین هجده ساله را هم قضات دادگاه کیفرى به جرم قتل به اعدام محکوم کرده اند. نازنین متهم است با چاقو پسر جوانى را به قتل رسانده است. نازنین در دادگاه گفته است براى دفاع از خود و برادرزاده ۱۶ ساله اش مرتکب قتل شده.. نازنین در فروردین ماه سال جارى زمانى که ۱۸ سال بیشتر نداشت و همراه خواهرزاده اش در پارکى در تهران سرگرم راهپیمایى بود، مورد حمله دو جوان قرار میگیرد که قصد تجاوز به او را داشته اند. نازنین که در جریان درگیرى با این دو فرد متجاوز، موفق شد یکى از آنها را با کارد به قتل برساند و جان خود و خواهرزاده اش را نجات دهد. نازنین هم اکنون در زندان رجایى شهر در انتظار اجراى این حکم است.
اعلام موجودیت کمیته بین المللى دفاع از نازنین:
در طى یک کنفرانس مطبوعاتى در مقر حزب رادیکال ایتالیا، و به ابتکار سازمان غیردولتى «به قابیل دست نزنید» که در سطح بین المللى علیه مجازات اعدام و براى حذف اشد مجازات از قوانین جزایى کشورهاى مختلف مبارزه مى کند، این کمیته اعلام موجودیت کرد. این کمیته در نامه اى خطاب به کوفى عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و لوئیز آربور کمیسار عالى کمیسیون حقوق بشر، خواستار لغو کلیه احکام اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال در جمهورى اسلامى شد. دهها شخصیت سیاسى، فرهنگى و علمى ایتالیا و بین المللى و تعدادى از سینماگران و خبرنگاران سرشناس ایتالیایى به این کمیته پیوستند.
از جمله نویسنده معروف الى ویزل، ریتا لوى مونتالچینى برنده جایزه نوبل فیزیک، اما بونینو کمیسار سابق کمیسیون اروپا. خانم اما بونینو از سیاست غرب در قبال ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت: مساله اتمى نمى تواند محور روابط با جمهورى اسلامى را تشکیل دهد، بلکه باید حقوق بشر را مبناى هرگونه مذاکره با حکومت تهران قرار داد. ما قبل از این که نگران امنیت خود در پیامد دستیابى جمهورى اسلامى به سلاح هاى اتمى باشیم، باید نگران موقعیت مردم ایران که در کشورشان در معرض خطر قرار دارند و هر روز ابتدایى ترین حقوقشان زیر پا گذاشته مى شود باشیم.
خانم نلا کوندورلی از اعضاى کمیته اصل ۲۱، دفاع از آزادى بیان در ایتالیا اعلام کرد سه شنبه آینده در محل سنا کنفرانس دیگرى در رابطه با موقعیت زنان در جمهورى اسلامى برگزار خواهد شد. قرار است سناتورهاى ایتالیایى که در این کنفرانس شرکت میکنند، حمایت خود را از کمیته بین المللى براى آزادى نازنین اعلام کنند.
حمایت روزنامه نگاران ایرانى از روزنامه نگار ربوده شده آمریکایى در عراق
ژیل کارول روزنامه نگار جوان آمریکایى است که حدود سه ماه پیش از سوى نشریه کریستین ساینس مانیتور براى تهیه خبر به عراق رفت، و کمى بیش از یک ماه پیش در هفتم ژانویه ربوده شد در عراق ربوده شد. ژیل کارول توسط ربایندگانش تهدید به مرگ شده است.
در حمایت از جان خانم کارول، تعدادى از روزنامه نگاران ایرانى به ویژه زنان روزنامه نگار در نامه اى، در حمایت از جان او، خواستار آزادى او شدند. در این نامه روزنامه نگاران ایرانى از همه روزنامه نگاران جهان به ویژه روزنامه نگاران جهان اسلام که به گفته آنها صدایشان در عراق شنیده مى شود، خواسته اند در دفاع از جان ژیل کارول همصدا شوند آسیه امینی سردبیر سایت زنان ایران، که یکى از امضاکنندگان این نامه است، در مصاحبه با رادیو فرا مى گوید: این نامه صداى اعتراض ما روزنامه نگاران به جنگ طلبان است.
خانم ژیل کارول مى توانست من یا هر روزنامه نگار دیگرى باشد. ضمن این که ایشان یک دختر جوان هستند و مسلما ستمى که به ایشان مى شود خیلى بیشتر است. این نامه تنها یک احساس همدردى و همبستگى و همیارى نیست، بلکه اعتراضى است به همه کسانى که جنگ را بوجود مى آورند و ما را به سمت جنگ پیش مى برند. درواقع امضاکنندگان این نامه که من یکى از آنها هستم، یک کمپین درازمدتى را براى صلح شروع کردند و دارند ادامه مى دهند. و ما به ایشان به چشم یک همکار نگاه مى کنیم و نه یک آمریکایى.
مبناى جنایت هاى سازمان یافته و احکام شرعى در رابطه با قتلها ى سیاسی
کشتارهاى سیاسى و قتل هاى عقیدتى، که به قتلهاى زنجیره اى سیاسى معروف شد، نشانگر ساختار ایدئولوژى مذهبى است که ما بر ایران حاکم است. درهمین ساختار است، که وزیر اطلاعات حاکم شرع است، تا در صورت لزوم بتواند حکم شرعى قتل را بدهد. در پرونده قتلهاى زنجیره اى، به شهادت مامورین وزارت اطلاعات و اعترافات آنها در اجراى احکام شرعى است که آنها براى اجراى قتل مى رفته اند. این قاتلین در بازجویى هاى خودشان از جنایت هایشان به عنوان ماموریت یاد کرده و گفته اند که ما ابتدا وضو گرفته و سپس براى اجراى ماموریت مى رفتیم.
استفاده و تاکید مکرر این قاتلین بر به کار بردن اصطلاح ماموریت به جاى جنایت، تاکید آنها بر وضو گرفتن، تاکید بر اینکه هنگام وارد کردن ضربات چاقو به بدن داریوش و پروانه فروهر، نام حضرت زهرا را به زبان مى آورده اند، و تاکید بر اینکه اگر زمان انجام این “ماموریتها” (جنایات) در خارج از ساعات ادارى بود، آنها اضافه حقوق و پاداش مى گرفته اند، نشان دهنده وجه سازمان یافتگى و ایدئولوژیک این جنایتها که توسط آدمکشان مذهبى صورت میگیرد، میباشد. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامى کشتن افراد مهدورالدم واجب است و در پیش از انجام جنایت قاتلان وضو گرفته، نماز میخوانند و بعد قتل را انجام میدهند.
نگاه دیگرى که توضیح دهنده رفتار جمهورى اسلامى در برخورد با مخالفان خود است، در یکى از سخنرانیهاى خامنه اى مشهود است. خامنه اى در اشاره به داریوش فروهر مى گوید که او اول از دوستان ما بود بعد شد دشمن. ادبیاتى که همه را به دوست و دشمن تقسیم مى کند، و از اصطلاح رقابت و مخالفت صحبتى نیست، با توجه به اینکه در بینش مذهبى سزاى دشمن مرگ است، بیانگر رفتار حکومت و وزارت اطلاعات با مخالفان و منتقدان خود میباشد.
دو اصطلاح و عبارت دیگر که توضیح دهنده رفتار قضایى جمهورى اسلامى میباشد، عبارتند از خون بها و ولى دم که به مفهومى همان صاحب خون است. این سیستم قضایى نمیتواند براى جان انسانها، به مثابه انسان ارزش قائل باشد و همه چیز را با صاحب خون بودن و میزان خون بها بررسى میکند. وجه شنیع قانون خون بها در مورد زنان به خوبى مشهود است. خانواده مقتول زن، باید نصف خون بهاى یک مرد را به قاتل بدهد تا قاتل به عنوان قاتل یک انسان مورد محاکمه قرار بگیرد و مجازات شود. این مورد حتى خود را در قتل هاى زنجیره اى سیاسى که از جنس دیگر ى بود، خود را نشان داد و از فرزندان فروهر ها خواسته شد که در رابطه با پروانه فروهر این خون بها را به قاتلان بپردازند
نگاهى به نکاتى در روند دستگیرى و شکنجه و آزار خانم دکتر رویا طلوعى زندانى سابق کرد
دکتر رویا طلوعى فعال حقوق زنان، فعال اجتماعى و فرهنگى و سردبیر یک نشریه توقیف شده است که در پى ناآرامى ها در شهرهاى کردستان به خاطر شکنجه و قتل شوانه قادرى، همراه با تعداد دیگرى از فعالان حقوق بشر در کردستان دستگیر شد. خانم طلوعى ۶۶ روز را در زندان گذراند.توجه به مشابهت روند زندانى شدن ایشان و شکنجه هاى روحى و جسمى که در زندان به ایشان اعمال شد،با وضعیت بسیارى از زندانیان عقیدتى سیاسى دیگر، از این نظر حائز اهمیت است، که ایشان مسائل را به عنوان یک فعال حقوق بشر نگاه و نقل کرده اند. در مصاحبه خانم طلوعى با رادیو فردا، نکات بسیارى هست که در رابطه با حقوق زندانیان سیاسى درخور توجه میباشد. این نکات عبارتند از:
در مورد شیوه هاى اعمال شکنجه جسمى و روانى به زندانى،
امکان اعمال شکنجه روحى و روانى به خود زندانى بدون وجود امکان پى گیرى قانونى،
امکان اعمال شکنجه به کودکان و اعضاى خانواده زندانى براى اعمال فشار به زندانى، حتى درحد تهدید به سوزاندن این کودکان
امکان استفاده از ابزار قانونى و رسانه ها براى شایعه پراکنى و افترا زدن در سطح افکار عمومى به زندانى و بویژه زنان زندانى با توجه به فشار مضاعفى که فرهنگ و قانون مردسالارانه حاکم بر جامعه بر زنان وارد میآورد.
عدم امکان ملافات زندانى با اعضاى خانواده و وکلا بدون حضور بازجو و دیکته شدن آنچه که زندانى در ملاقات هایش باید میگفته است
گرفتن فیلم مصاحبه با سوال و جوابهاى از پیش تعیین شده و کارگردانى فیلم مصاحبه توسط بازجو
ضبط کردن صداى زندانى در حال صحبت با تلفن و با مضمون صحبتهاى از پیش دیکته شده
گرفتن مکرر امضا از زندانى در پاى نامه ها یى با مضمون عدم آزار و شکنجه زندانى و خوش رفتارى با زندانى
کنترل زندانى هنگام ملافات با وکیل و تهدید او و تعیین مسائلى که نباید با وکیل در میان گذاشته شود
……………………………………………………………………………………..
و عدم مصونیت ملاقات کننده و اعمال فشار به او براى گرفتن نامه کتبى در مورد سالم بودن و مشکل نداشتن زندانى
همه اینها با اتکا به یک قدرت فراقانونى و با هدف آن ایجاد رعب و وحشت درزندانى صورت میگیرد که یا از او اعتراف و اقرار بگیرند و یا در حالتى که زندانى امکانش را بیابد از دادن اطلاعات مربوط به شکنجه بترسد و حتى در صورت آزادى فرد را به یک زندانى دائم احساس ترس خود و شاهد مدام در تهدید تبدیل مى کند،
در مورد امکان پى گیرى قانونى بازجویان شکنجه گر توسط زندانى و وکلاى او، با توجه به حرکتهاى فراقانونى نهادهاى امنیتى و تهدیدهاى انها، هم در مورد خود زندانى و هم در مورد اعضاى خانواده زندانى، زندانى غالبا جرات شکایت ندارد و در نتیجه نمى تواند از پزشکى قانونى درخواست کند که مشاهدات خود را در مورد آثار شکنجه در روى بدن زندانى ارائه کند.نکته دیگرى که کار پیگیرى شکایت را براى زندانى و وکلاى او با مشکل مواجه مى کند، استفاده بازجویان از نامهاى مستعارمختلف در مناطق و زندانهاى متفاوت است. شکنجه هاى صورت گرفته، برخى در چهارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى و قانون مجازات اسلامى مى گنجند و برخى غیر قانونى و در قالب ارضاى احساسات حیوانى بازجویان صورت مى گیرد. در مورد مصونیت ملاقات کنندگان و اخبارى که آنها از وضعیت زندانى میدهند،
با توجه به مصون نماندن خانواده هاى زندانیان از این فشارها و تهدیدها است که استناد به صحبتهاى یک ملاقات کننده با زندانى سیاسى در مورد سلامتى وى و نقل قول یک وکیل از موکلش در مورد سلامتى وى و خوب بودن وضع زندان، نه تنها نمى تواند بیانگر وضعیت واقعى زندانى باشد، بلکه مى تواند دلیل بر این باشد که زندانى تحت شکنجه و تهدیدهاى بسیار جدى، که علاوه بر جان خودش، جان دیگران و از جمله اعضاى دیگر خانواده اش را تهدید مى کند، به ابراز سلامتى و رضایت از وضعیت زندان و بازجویى تن داده است.
در همین راستا است که مى توان اخبار و تناقض گویى هاى مکرر در مورد وضعیت زندانى را توضیح داد…. الهام افروتن
در رابطه با همکارى نیروى انتظامى و وزارت اطلاعات، خانم طلوعى به نامه محرمانه اى اشاره میکند که در طى آن وزارت اطلاعات از نیروى انتظامى خواسته بود که خانم طلوعى را موقتا با اتهاماتى بازداشت شوند، تا آنها پرونده اى در رابطه با اقدام علیه امنیت ملى براى او تشکیل بدهند. در این مورد قاضى شعبه مسئولیت نقش این انتقال را به عهده داشت.
پاره اى از صحبتهاى خانم رویا طلوعى در مصاحبه با رادیو فردا
خانم طلوعى میگوید که در دهم مرداد ساعت ده و نیم شب، هفت نفر مسلح از اطلاعات نیروى انتظامى، سه خانم و چهار مرد، همراه با مجوز، به خانه آنها آمده و پس از جستجوى کامل خانه و بردن کامپیوتر و مدارک و مقالات او، او را دستگیر کرده و به زندان مى برند. علت احضار وى به دادگاه و تشکیل پرونده، فعالیت درکانون زنان کرد مدافع صلح حقوق بشر بوده است. ایشان تصادفا نامه محرمانه اى را که اطلاعات به دادگاه نوشته بود را، براى چند لحظه روى میز منشى دیده است. که در متن این نامه نوشته شده بود، که به این پرونده رسیدگى کنید، تا ما به عنوان اقدام علیه امنیت ملى داریم پرونده اى براى ایشان تشکیل دهیم. خانم طلوعى میگوید که قصد اینها انتقام و مجازات ایشان و تعدادى از دوستانشان که در این کانون فعال بودند و با شهامت بیشترى راجع به مسائل صحبت مى کردند، بوده است. او در شب اول بازداشت، در بازداشتگاه مربوط به اطلاعات نیروى انتظامى تا ساعت چهار صبح مورد بازجویى قرار میگیرد. در صحنه بازجویى تقریبا ده نفر حضور داشتند که دو نفر اصلى یکى سرهنگ دولتى معاونت اطلاعات نیروى انتظامى بود و نفر دوم که انسانى بسیار خشن و مستبد بود، فردى بود که بعدها خودش را رضوانى معرفى کرده بود. خانم طلوعى تاکید مى کند که این بازجویان داراى اسامى ثابتى نیستند و در جاهاى متفاوت از اسامى متفاوتى استفاده میکنند. در شب اول خشونت جسمى نبود، ولى بازجویان با اعمال فشار روانى تا ساعت چهار صبح میخواستند که از ایشان افرار به رهبرى تظاهرات و ارتباط با گروه ها ى سیاسى بگیرند. در روز دوم قاضى جوهرى، در دادگاه شعبه چهار بازپرسى، طبق نامه ارسالى از وزارت اطلاعات، ایشان را به زندان اطلاعات فرستاد. زندانى با چشم بند و دستبند به ستاد خبرى و از آنجا به سلول انفرادى در زندان برده میشود. خانم طلوعى فضاى حاکم بر سلول انفرادى را با این عبارات توصیف مى کند:” بى خبرى مطلق از دنیاى خارج بود و یک پنجره باریک در قسمت بالاى سقف، که اگر پشتش سیاه بود مشخص مى شد شب است و اگر سفید بود معلوم مى شد روز است و دو چراغ که ۲۴ ساعته روشن بودند.”. او به مدت ۱۷ روز در سلول انفرادى تحت بازجویى و بى خبرى کامل قرار داشت. بازجویى ها معمولا شب هنگام و تحت فشار روانى بسیار شدید صورت مى گرفته است. خانم طلوعى میگوید که از دهم تا پانزدهم مرداد غیر از سیلى شکنجه جسمى دیگرى نبود.
در مورد هدف بازجویى ها و شکنجه ها، خانم طلوعى مى گوید که در مرحله اول بازجویان، اصرار بر اقرار او به رهبرى تظاهرات و ارتباط با خارج و سایر مواردى که دیکته میشد، داشتند.مورد دیگر گرفتن اقرار از خانم طلوعى در ارتباط با عکسهایى بود که ایشان در کنفرانسهاى خارج از کشور با اشخاصى گرفته بود، که برخى از آنها به نظر بازجویان ضدانقلاب بوده اند. بامقاومت زندانى و اصرارش بر صحبت در حضور وکیل، زندانى مورد تمسخر بازجویان قرارگرفته است و به او گفته اند که در قانون ایران در مراحل اولیه بازپرسى چنین امکانى وجود ندارد. و در پى آن تاکید خانم طلوعى بر اینکه ایران معاهده حقوق بشر را امضا کرده است و این یکى از اصول عملى آن است، براى بازجویان کاملا مضحک بوده است.
در شب ششم بازداشت یعنى پانزدهم مرداد با حضور هاتفى و بازجوى دیگرى وفردى بنام رضوانى و امیرى معاون دادستان، امیرى او را تهدید به اعدام میکند. با ادامه مقاومت، امیرى به زندانى حمله ور شده و با مشت و لگد به جان او مى افتد و رضوانى با فریاد به امیرى تاکید مى کرده است که مواظب باشد سر و صورت زندانى را کبود نکند. خانم طلوعى در این مصاحبه از بیان یک سرى شکنجه ها ابا داشته و به این اکتفا مى کند، که بگوید که از آنچه که بر زهرا کاظمى گذشت، فقط او لنگه کفشش را کم داشته است. او مى گوید که از تمام کبودى ها و خونریزى ها الان تنها یک زخم ناخن خراشیدگى در پهلوى راستش بر جاى مانده است. با اصرار بیشتر زندانى بر حضور وکیل و مقاومت در مقابل اقرار، هاتفى با تهدید زندانى به سوزاندن زنده زنده کودکانش در مقابل چشمانش، این مادر وحشت زده را وادار به همکارى میکند. در پى اولین همکارى و قرار دادن پاسورد ایمیل هایش در اختیار بازجویان، ادامه فشارها بیشتر در این جهت بوده است که او آنچه را که به او دیکته مى شده است بگوید، بنویسد و یا متن ها ى آماده شده را امضا کند. نکته قابل توجه اصرار بازجویان بر تایید رسمى مکرر کتبى زندانى بوده است، با این مضمون که تحت هیچ فشار و شکنجه اى قرار نگرفته است. حتى قبل از ملاقات چند دقیقه اى با همسرش در حضور بازجو، بازجویان با زندانى شرط میکنند که از همسرش بخواهد که به هیچ عنوان مصاحبه نکند و بگوید که حالش خوب است و هیچ مشکلى ندارد. در این ملاقات از ملاقات کننده، یعنى همسر زندانى، نیز نامه اى با این مضمون که زندانى مشکلى ندارد و در سلامت کامل جسمى و روحى به سر مى برد، گرفته میشود. بازجویان بسیار نگران مصاحبه کردن و اطلاع رسانى همسر زندانى راجع به وضعیت او بودند. از موارد دیگرى که خانم طلوعى به آن اشاره مى کند، یکى تکرار کردن صحبتهاى ا زپیش دیکته شده در گوشى تلفن بوده است و دیگرى مصاحبه بر اساس متن و سوال و جوابهاى از پیش تهیه شده توسط بازجو هاتفى بود، که حالتهاى چهره نیز توسط هاتقى به زندانى دیکته میشده است. در مورد زندان انفرادى، خانم طلوعى مى گوید که در طول سه روزى که در این دور در سلول انفرادى بوده است، حتى براى دستشویى در بروى او باز نشد. و او به ناچار در لیوان هاى چاى یک بار مصرف ادرار مى کرده است.
قول آزادى در پى مصاحبه، پس از مصاحبه تبدیل شد به انتقال به زندان عمومى و آنهم با این شرط که زندانى براى معاینه به پزشک زندان مراجعه نکند، چرا که در صورت مراجعه او را به انفرادى بازمى گردانند.اهمیت این مورد در آن است، که پزشک زندان در صورت معاینه و دیدن کبودى ها موظف به گزارش دادن است.
در مورد پیگیرى وضعیتش پس از آزادى خانم طلوعى میگوید که در رابطه با شکنجه ها ى صورت گرفته پیش وکلایش نامه اى گذاشته است تا آنها بتوانند پیگیرى کنند. ولى از آنجا که در ایران وقتى وکلا این مسائل را پیگیرى مى کنند، خودشان به زندان مى افتند. و هیچ زندانبان و بازجویى هم حاضر نیست علیه امیرى و در مورد آنچه که بر سر او گذشته است، شهادت بدهند، او هیچ گونه امکانى براى جمع کردن شهادت و شکایت رسمى ندارد. او پس از آزادى تلاش کرد که نامه اى از پزشکى قانونى تهیه کند که پزشکى قانونى اعلام مى کند که فقط زمانى میتواند تایید کند، که زخمهاى ایشان مربوط به زمان زندانى بودن ایشان است، که فرد شکنجه شده شکایت کند و یک نامه قانونى بیاورد.نکته دیگرى که کار شکایت را مشکل میکند، استفاده بازجویان از اسم هاى مستعار، در شهرها و زندانهاى مختلف است، و زندانى نام کسى که او را شکنجه و یا دستور شکنجه او را داده است نمیداند. در مورد آقاى امیرى، خانم طلوعى میگوید که فکر مى کند که اسم او، اسم اصلى خودش باشد، ولى در مورد آقاى هاتفى روایتى هست که در اصل اسمش حاج مهدى ملاولى است.
در مورد عدم اطلاع رسانى در زمان ملاقات با وکلا خانم طلوعى میگوید، که وقتى براى بازپرسى از زندان عمومى، او را به دادگاه خواستند، وکلایش در اولین جلسه بازپرسى آمده بودند، و در زمان حضور خانم وکیلم، بازپرس وکالتنامه را خواست. و این در حالى بود که وکالتنامه همان اول بازداشت فرستاده شده بود و مسئولین آن را اصلا در اختیار او قرار نداده بودند. هاتفى به بهانه آوردن وکالتنامه خودش را به محل ملاقات رسانده و با اشاره چشم تهدید وار به زندانى میفهماند که او هیچ چیز نباید بگوید و هرچه را که آنها میخواهند بویژه عدم شکنجه شدنش را تایید کند.
خانم طلوعى در پایان میگوید که: “حرف اصلى من براى قدرتمداران دنیا این است که بدانند مساله ما فقط انرژى اتمى نیست. نقض حقوق بشر بزرگترین مساله ایران است. اگر واقعا ایران قرار است برود شوراى امنیت، باید به خاطر نقض حقوق بشر برود. آیا شوراى امنیت نمى تواند اینها را وادار کند به این که ملت ما در یک انتخابات آزاد حق این را داشته باشد که حکومت دلخواهش را انتخاب کند؟ یا کمک کنند براى این که بتوانیم یک حکومت دموکراتیک داشته باشیم؟ آیا ارزش حقوق بشر کمتر از مسائل انرژى اتمى است؟ اگر ما یک حکومت دموکراتیک و حافظ حقوق بشر داشته باشیم، ، انرژى هسته ایمان هم معضلى براى دنیا نخواهد بود.”
