علی ربیعی وزیر کار در هفتە گذشتە طی حکمی کە بە بهانە تغییر مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی این وزارتخانه منتشر کرد، از “فرزاد یوسفی” مدیرکل جدید سازمانهای کارگری و کارفرمایی خواست تا “زمینههای حقوقی و فرآیندهای اجرایی به منظور شکلگیری کارآمدتر تشکلهای مستقل کارگری و کارفرمایی برآمده از تعاملات درون صنفی آنان …” را فراهم کند. وزیر کار در این حکم هم چنین بر فراهم سازی شرایط قانونی رشد نهادهای مستقل، رفع محدودیت و ممنوعیت ناروا …، راهبری رفع برخی سوء ظنهای امنیتی و کارکردی معطوف به تشکلهای صنفی و سندیکاهای کارگری در کشور” را مورد تاکید قرار دادە و خواستار اجرای اصل سە جانبە گرایی گردید.
در این حکم هیچ اشارەای بە علت یا علل برکناری دلاور نظری مدیرکل پیشین کە نزدیک بە ۴ سال این سمت را بە عهدە داشت، نشدە است. بە رسمیت شناختن حق تشکل و اجرای مقاولە نامە های ۷۸ و ۹۷ سازمان بین المللی کار از دیرباز تا کنون یکی از مطالبات اساسی کارگران و سایر مزدبگیران بودە است و تعداد زیادی از کارگران، معلمان و سایر گروە های مزدبگیر، بخاطر فعالیت های سندیکایی بە اخراج و زندان محکوم شدە و هم اکنون همچنان عدەای از آنان در زندان اند.
طی چهارسال وزارت ربیعی سرکوب سندیکاها و تشکل های مستقل هم چنان با شدت و قوت پیشین ادامە یافتە است و دەها فعال سندیکایی و صنفی صرفا بخاطر فعالیت های سندیکایی بە زندان و شلاق محکوم، و صدها تن دیگر از کار اخراج شدند. در این مدت وزارت کار نە تنها حتی در یک مورد بە این بگیر و ببندها اعتراض نکرد، بلکە حتی مانع بر سر راە تشکیل مجمع عمومی برخی تشکل ها، از آن جملە انجمن صنفی روزنامە نگاران و کانون صنفی سراسری معلمان بە وجود آورد و حتی شکایت آن ها بە رئیس جمهور موجب رفع این موانع نشد.
در حکم ربیعی برای اولین بار از “سندیکا” و فعالیت سندیکایی نام بردە شدە است. قبل از این مسئولان وزارت کار حتی از آوردن نام “سندیکا”ی کارگری در هراس بودند و هر نوع تلاشی برای ایجاد سندیکا را با مشت آهنین جواب می دادند.
علی ربیعی، وزیر کار دولت روحانی، اولین مقام امنیتی در امور کارگری پس از انقلاب بود کە سندیکا و حتی نام بردن از آن را ممنوع کرد و رهبران سندیکا های وقت را احضار می کرد و از آن ها می خواست، تا بین تعطیل کردن سندیکاهای شان و رفتن بە زندان یکی را انتخاب کنند. ربیعی و همدستانش در “خانە کارگر” ادعا داشتند “سندیکا” طاغوتی است و باید کنار گذاشتە شود و بە جایش شورا کە اسلامی است تشکیل شود، اما همزمان هدایت سرکوب شوراهای کارگری را هم بە عهدە داشتند و آن را پیش می بردند و اعتراضی نسبت بە “سندیکاهای” کارفرمایی کە با همین نام مثل قارچ در حال روئیدن بودند، بە خاطر استفادە از نام سندیکا نمی کردند. با این حال تقاضای انحلال سندیکا ها توسط ربیعی از طرف رهبران وقت سندیکاها و بطور کلی جنبش کارگری هرگز پذیرفتە نشد. نتیجتا ربیعی و همدستانش در خانە کارگر بر آن شدند تا با حمایت و کمک نیروهای امنیتی و چماقداران حرفەای، سندیکا های کارگری را از میدان بە در کنند و شوراهای اسلامی فرمایشی را جایگزین تشکلات واقعی کارگران نمایند. با این وصف پس از چند سال وقفە توام با فعالیت مخفی تشکیل سندیکاهای کارگری بە صورت علنی از سر گرفتە شد و فعالیت سندیکایی بە رغم تداوم سرکوب ها ادامە یافت و این فعالیت ها و حمایت کارگران از سندیکاها چنان زیاد شد، کە امروزە ربیعی را وادار کردە تا حداقل در روی کاغذ از “سندیکا” نام ببرد و وعدە فراهم کردن زمینە فعالیت شان را بدهد.
صدور این حکم دیرهنگام این سوال را پیش آوردە، کە هدف از این اقدام در هنگامی کە عمر دولت یازدهم رو بە اتمام است و معلوم نیست دولت آیندە در اختیار کدام جناح قرار بگیرد و وزیر کار آن چە کسی باشد، چیست؟
فعالان کارگری می پرسند، مگر نە این است کە وزیر کار دولت روحانی طی ۴ سال صدارت اش اگر می خواست می توانست چیزهایی را کە از معاون جدیدش خواستە زودتر عملی کند و حداقل بە یکی از وعدەهای انتخاباتی خودش و دولت عمل کند؟
پاسخ این است کە نە او و نە دولت چنین قصدی نداشتە و ندارند و این را در عمل هم نشان دادەاند. ولی بە نظر می رسد قصدشان از دادن این وعدە های نسیە تظاهر بە پذیرفتن یکی از مطالبات اساسی کارگران و سایر مزدبگیران و بە دست آوردن آرای آنان در انتخابات ریاست جمهوری باشد. به همین جهت هم این حکم را با تغییر مدیرکل پیشین سازمان های کارگری و کارفرمایی همزمان کردەاند تا بە مخاطبان چنین القا کنند کە گویا این بار قصد انجام اش را دارند.
انتخاب زمان آن نیز بی حساب و کتاب نبودە است. در آخرین ماە عمر باقی ماندە دولت چنین وعدەای می دهند تا بتوانند بە بهانە کمبود وقت در عمل تا پیش از انتخابات کە کارشان با رای دهندگان تمام می شود، اقدامی در جهت اجرای آن نکنند! در این صورت حتی اگر در انتخابات هم پیروز نشوند، این را به عنوان یک اقدام در کارنامە شان خواهند نوشت.
ربیعی در جایی از حکم اش دستور “توجه ویژه به اصل سه جانبه گرایی به منظور بهبود روابط کار و نظاممندسازی ارتباطات و تعاملات شرکای اجتماعی دولت در تنظیم و تدوین امور مربوط به کار” را بە معاونش می دهد. این فرمان در شرایطی دادە می شود کە در مورد لایحە قانون کار نیز بنا بە اذعان سرکردگان تشکل های حکومتی حتی آن هایی را کە بعنوان نمایندە از طرف وزیر کار منصوب شدەاند، شرکت ندادەاند.
بە راستی از دولتی کە بە رغم رد شدن لایحە ضد کارگری تغییر قانون کارش کە سە جانبە گرایی در آن رعایت نشدە، اکثریت قریب بە اتفاق کارگران مخالف آن اند و حتی در کمیسیون اجتماعی مجلس رای نیاوردە، از پس گرفتنش استنکاف می ورزد، چگونە می توان انتظار داشت کە بخواهد حق تشکل را کە برای کارگر حائز اهمیت است، داوطلبانە بپذیرد و موانعی را کە خود بر سر راە آن قرار دادە از میان بردارد؟
با همە این ها و فارغ از نیات نهان وزیر کار، فعالان کارگری لازم است از حکم او جهت تشکیل سندیکا و فعالیت سندیکایی استفادە کنند و از مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی بخواهند کە وعدەهایی را کە در این حکم دادە شدە بە اجرا درآورند. با صدور این حکم از لحاظ حقوقی دیگر نباید مانعی بر سر راە تشکیل و فعالیت سندیکاهای کارگری وجود داشتە باشد.
هیچ کارگری نباید بە دلیل فعالیت سندیکایی تحت پیگرد قرار گیرد، همە کسانی کە بە خاطر فعالیت سندیکایی بە زندان محکوم شدەاند، باید بیدرنگ آزاد شوند و بە آنها غرامت پرداخت شود و دولت و کارفرمایان حق ندارند دخالتی در تشکیل و ادارە امور تشکل های کارگری داشتە باشند.
