هدف استراتژی سیاسی چپ ایران، مانع اصلی استقرار آن، روش گذار به دموکراسی و جایگاه انتخابات آزاد در گذار به دموکراسی، پرسش هائی است که در این نوشته پیرامون آنها صحبت شده است.
هدف استراتژی سیاسی؟
هدف استراتژی سیاسی چپ ایران به طور کلی دستیابی به آزادی و برابری و عدالت اجتماعی است که تاکنون سوسیالیسم نامیده شده است. اما برای اینکه این اهداف در حد شعار باقی نمانند و بتوانند به عمل درآیند، زمینه هائی لازم است. این زمینه ها فعلا در چشم انداز میان مدت، در کشور ما قابل مشاهده نیست. مبارزه نیروهای چپ هدفش ساختن بستر و زمینه ای است که برابری و عدالت اجتماعی در محیطی آزاد و دموکراتیک قابل لمس شود. با چنین درک و دریافتی از هدف استراتژی سیاسی، وظیفه ما در مقطع کنونی، استقرار دموکراسی است. شکل این دموکراسی، جمهوری و مهمترین مشخصه آن، جدائی دین و دولت و مخالفت با هر نوع تبعیض است. در این حکومت شهروندان هم در قانون و هم در برابر قانون برابرند و حکومت را با اعمال اراده آزاد خود شکل می دهند. قانونیت و حکومت قانون برقرار است و حقوق و آزادی های مدنی شهروندان تضمین شده است و امکان فعالیت جمعی برای تغییرات اجتماعی وجود دارد.
مانع اصلی استقرار دموکراسی؟
مهمترین مانع استقرار دموکراسی جمهوری اسلامی است. از اینرو چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی از چالش های مهم فرا روی جریانات سیاسی است. اتخاذ سیاست در قبال این مانع، یکی از اساسی ترین محورهائی است که صف بندی نیروهای طرفدار دموکراسی را شکل می دهد. پرسش کلیدی این است که استقرار دموکراسی در ایران از اصلاح این حکومت می گذرد و یا گذار از آن. اهمیت مساله این است که مبارزه برای کنار زدن این مانع و یا پیگیری تغییراتی در چارچوب آن، دو استراتژی است و به دو تشکل خواهد انجامید. در این زمینه من با دوست عزیزم بهزاد کریمی موافقم که جمهوری اسلامی را غیرقابل اصلاح دانسته است. (۱) این حکومت هم به لحاظ بنیاد نظری و مبانی اعتقادی و هم به لحاظ ساختار غیرقابل اصلاح است. چون حقانیت خود را از آسمان می گیرد و با دموکراسی که تکیه گاه زمینی دارد، بنیاداً متفاوت است، از سوی دیگر ساختار حقوقی حکومت بر نابرابری و تبعیض بنا شده و در آن قدرت فرد-ولی فقیه- ما فوق قانون و غیرقابل نظارت و کنترل تعریف شده است. در نتیجه خودکامگی، فساد و دزدی در آن نهادینه شده، تقویت و تکثیر می شود. افزون بر این در قانون اساسی، نابرابری در زمینه حقوق شهروندی و ملیت ها و اقوام، جنسیتی، دینی و مسلکی قانونی است. اصلاح هر کدام از این نابرابری ها، با نفی بنیاد حکومت همراه می شود.
اصلاح ناپذیری ساختار جمهوری اسلامی بدان معنا نیست که در مسائل اجتماعی مبارزه برای اصلاح و رفرم بی معناست. اساساً از طریق میارزه روزمره که همان مبارزه برای خواسته ها، مطالبات و رفرم هاست، می توان مقاومت نیروی حاکم را تحلیل برد و در نهایت دستش را از قدرت کوتاه نمود. برخی از فعالان سیاسی، از عملکرد سرکوبگرانه حکومت، فقط آغوش به روی انقلاب گشوده اند و نسبت به مبارزات روزمره مردم حساسیت چندانی نشان نمی دهند. نیروهای طرفدار دگرگونی های بنیادین، بدون توقف در رفرم ها، از کوچکترین اصلاحات به سود مردم پشتیبانی می کنند. توقف در این رفرم ها و بی توجهی به مانع اصلی استقرار دموکراسی، یعنی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی- و در مرکز آن دستگاه ولایت فقیه-، مبارزه مردم را در چارچوب استبداد کنونی سنگ می کند. مبارزه در چارچوب جمهوری اسلامی زندانی است که اصلاح طلبان خود را در آن گرفتار کرده اند. برای استقرار دموکراسی اهمیت دارد ثقل فشار و مبارزه مردم روی مانع اصلی متمرکز شود تا امکان گذار از استبداد فراهم شود. خطای بزرگی است که در استراتژی سیاسی به این مهم ترین عنصر کلیدی که مرز پوزیسیون با اپوزیسیون را از هم جدا می کند، کم توجهی شود. سایر اختلافات مربوط به استراتژی سیاسی، به رغم اهمیت آن ها، نباید این صف بندی اساسی را تحت الشعاع قرار دهد.
روش گذار به دموکراسی؟
مردم نیروی اصلی تغییرند. هیچ تغییری بدون مردم به سرانجام نمی رسد. تغییراتی که از طریق یک نیروی خارجی رخ دهد، تردید نباید داشت که به ناکجاآباد می رسد. از این رو سطح مبارزه مردم مهمترین پارامتر برای اتخاذ تاکتیک هاست. مردم برای خواسته ها و مطالبات خود روزمره در حال مبارزه اند. در نتیجه این مبارزات است که حکومت های مستبد، زیر فشار، تن به خواست های مردم داده و متناسب با میزان فشار ممکن است برخی اصلاحات را بپذیرند. شکل مبارزه، به روش حکومت و وضعیت و روانشناسی مبارزاتی مردم و تا حدی به اپوزیسیون بستگی دارد. اپوزیسیون دمکرات هر چه سازمانیافته تر و نیرومندتر باشد، به همان میزان، می تواند در تشدید و یا تخفیف دامنه خشونت تاثیرگذار باشد. اما تعیین کننده نیست. عملکرد حکومت ها در طول تاریخ و عملکرد جمهوری اسلامی از فردای به قدرت رسیدنش تا کنون، نشان می دهد که حکومت ها کانون اصلی و تعیین کننده در پیدایش و ایجاد خشونت اند. همواره این حکومت ها بوده اند که خشونت را تولید و سازماندهی کرده اند. واکنش مردم همواره دفاعی بوده و شکل آن نیز با گذشت زمان و با جا افتادن فرهنگ دموکراتیک و رشد آگاهی، هر چه بیشتر با خشونت کمتری همراه است.
بخشی از نیروهای چپ، که بر آزادی و دموکراسی تاکید دارند، براین باورند که جریانات و آحاد جامعه باید به شکل مسالمت آمیز با هم در تمامی سطوح رقابت کنند. حتی اگر کاربرد خشونت مجاز هم باشد، اتخاذ این روش و سازماندهی آن برای مردم زیانبار است. برنده روش های خشونت آمیز نیروئی است که ابزارهای اصلی خشونت را در اختیار دارد. کاربرد خشونت، مبارزه برای دموکراسی را در مجموع تضعیف کرده و دست حکومت را در توجیه، گسترش و تشدید آن، باز تر می کند. و در صحنه تحولات کشور نیروهایی را – چه در میان اپوزیسیون و چه در درون حکومت-، تقویت می کند که در ادامه خشونت در جامعه ذی نفع هستند.
شیوه و اشکال مبارزه باید با دموکراسی همخوان و سازگار باشد. برای استقرار دموکراسی نیروهای چپ از اشکال اعتراضی تظاهرات و راهپیمائی، اعتصاب و نافرمانی و مقاومت مدنی استفاده می کنند. این اشکال به سود مبارزه مردم برای عقب نشاندن استبداد است. ما سازماندهی خشونت را نادرست دانسته و بر این باوریم که آتش زدن موسسات، تخریب اماکن و ساختمان ها و … هر چند که ممکن است استبداد را زمین گیر کند، اما دریچه ای به روی دموکراسی نخواهد گشود. در عین حال جمهوری اسلامی نشان داده است، به سهولت تن به رای و اراده مردم نخواهد داد. مردم حق دارند از خود دفاع کرده و این حکومت را حتی با قیام، مجبور به عقب نشینی و تسلیم نمایند. به نظر من هیچ نیروی دموکراتی مجاز نیست مردم را از حق دفاع محروم کند و از این حق در برابر استبداد دفاع نکند. البته برخلاف درک رایج قیام هم، الزاما خشونت آمیز نیست. به ویژه در شرایط کنونی، اشکال متنوع و غیرخشونت آمیزی برای به تسلیم کشاندن استبداد، شکل گرفته است. هم امکانات مردم برای مبارزه افزایش یافته و هم از دامنه یکه تازی استبداد کاسته شده است.
از سوی دیگر بارها گفته ام شیوه گذار و نیروهای گذار مستقل از شرایط جامعه نیستند. جامعه ای که تحت سیطره یک استبداد شخم زده شده است و از نیروهای سیاسی و از جمعیت های جامعه مدنی بی بهره است، در مبارزه با استبداد می تواند به آخرین راه حل ها سوق پیدا کند. احتراز از چنین شرایطی، تنها به روش استبداد بستگی ندارد. تقویت جنبش های اجتماعی زنان، جوانان، کارگران، ملیت ها، احزاب سیاسی و همبستگی ملی تمامی این عناصر، یکی از راه های تقویت اشکال و شیوه های مسالمت آمیز گذار از استبداد به دموکراسی است. از این دیدگاه است که تاکید بر تشکیل و تحکیم این عناصر در ساختار اجتماعی و رفع شکاف ها و هرج و مرج در میان اپوزیسیون دموکرات کشورمان، در شرایط کنونی، اهمیت زیادی دارد.
جایگاه انتخابات آزاد در گذار به دموکراسی؟
برای استقرار دموکراسی و عبور از این رژیم می بایست نوک پیکان مبارزه درست نشانه گیری شود تا بتوان وسیعترین نیرو را برای مقابله با استبداد بسیج نمود. در جمهوری اسلامی ستون و خیمه گاه نظام، دستگاه ولایت مطلقه فقیه است. این دستگاه هم در قانون اساسی و هم در ذهن نخبگان نظام، تکیه گاهی است که اگر به لرزه در آید، دیوار استبداد ترک برداشته و امکان تغییر و تحول و گذار به دموکراسی فراهم می شود. امروز بخش قابل توجهی از جامعه با دستگاه ولایت و شخص ولی فقیه مشکل دارند. در مبارزه علیه ولی فقیه حتی بخشی از نیروی حکومت با مردم همراه خواهند شد و یخش هائی نیز ممکن است مردد و بی طرف بمانند.
از سوی دیگر به تجربه دریافته ایم که مردم نسبت به مبارزات انتخاباتی واکنش و همراهی بیشتری نشان می دهند. در طول حکومت جمهوری اسلامی، هر زمان که مردم شکاف و روزنه ای دیده اند، از همان روزنه وارد شده و کوشیده اند انتخابات نمایشی حکومت را به هم بزنند. انتخابات دوم خرداد ۷۶، ۲۲ خرداد ۸۸ و ۲۴ خرداد ۹۲ از نمونه هائی است که بخش قابل توجهی از مردم با آگاهی به غیردموکراتیک بودن انتخابات، باز در آن مداخله کرده و مهر خود را برآن کوبیده اند. بدون اینکه بخواهیم از این روش یک دگم بسازیم، لازم است این شکل مبارزه و افزایش ثقل آن در استراتژی سیاسی، درست دیده شود. تجربه نشان می دهد که انتخابات به ویژه برای ریاست جمهوری در ایران بارها تبدیل به صحنه رویاروئی مردم با حکومت شده است. در این رویاروئی به دلیل ضعف اپوزیسیون سازمانیافته دموکرات، مردم با استفاده از لایه هائی از حکومت، علیه دستگاه ولایت به مبارزه برمی خیزند. اهمیت دارد بدون این که به توهم دامن زده شود، از این فرصت ها به سود پیشرفت جنبش، بهره گرفت. با ماجرای انتخابات دو برخورد افراطی از دو سو وجود دارد. نخست تفکری که باورش شده است انتخابات به مفهوم شناخته شده آن در ایران برگزار می شود و با این توهم پیشاپیش آمادگی خود را برای مشارکت و رفتن پای صندوق رای در هر وضعیتی، اعلام می کند. این نیرو حتی در چارچوب رقابت حکومتیان نیز تاثیرگذار نیست و به سهم خود قوت قلب ارتجاع است، که دایره حذف رقبا و تنگ تر کردن فضا را شدت دهد. نیروی دیگر با تاکید بر دمکراتیک نبودن انتخابات، دست خود را برای استفاده از فرصت انتخاباتی می بندند و همیشه کنار گود می ماند. این نیرو سیاست کردن را با طرح شعارهای ارزشی درهم می کند و سخنش چنان کلی است که برای مردم قابل فهم نیست. اهمیت دارد دگم شرکت همیشگی و تحریم دائمی شکسته شود. همانگونه که در جریان جنبش ۸۸ مردم با شرکت و مداخله در راهپیمائی هائی که از سوی حکومت سازماندهی می شد، مسیر آنرا به سود جنبش تغییر می دادند، جریانات سیاسی نیز با انتخابات باید با چنین متدی برخورد کنند و آن را تبدیل به فرصتی برای عقب راندن حکومت نمایند. البته اگر با این فرصت ها درست برخورد نشود به ضد خود بدل خواهد شد. کمااینکه در جریان تظاهرات ۲۲ بهمن ۸۸ مردم نتوانستند آنرا به سود جنبش مورد بهره برداری قرار دهند. با توجه به چنین روحیه ای و حساسیت بالای مردم در بهره گیری از فرصت های انتخاباتی، شعار انتخابات آزاد می تواند به عنوان مهمترین عنصر بسیج کننده برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی، در استراتژی سیاسی چپ دموکرات ایران مورد تاکید قرار گیرد.
انتخابات آزاد، مفهومی تعریف شده است. پیرامون آن اگر اختلافی هست، که هست، در درک اهمیت و چگونگی تحقق آن است. در ارتباط با ضرورت و اهمیت آن، بر این باورم که در جامعه هر گرایش و فکری می بایست امکان طرح نظر خود را داشته باشد تا در نهایت با رای، تکلیف این نظرات روشن شود. بدون وجود یک چارچوب دموکراتیک نمی توان به راه حلی نهایی برای پاسخگوئی به مسائل اجتماعی رسید. و این چارچوب دموکراتیک حاصل نمی شود مگر این که همه افراد و جریانات تن به داوری صندوق رای بدهند و از طریق انتخابات آزاد با یکدیگر تعیین تکلیف کرده به شکل مسالمت آمیز قدرت را جابجا کنند.
اما درک فعالان و جریانات از چگونگی تحقق انتخابات آزاد متفاوت است. اولین پرسش مربوط به چکونگی تحقق انتخابات آزاد است. در چارچوب قانون اساسی و ساختار جمهوری اسلامی عملی خواهد شد و یا پس از آن. به نظرم در این حکومت با این ساختار و این قانون اساسی، امکان برگزاری انتخابات آزاد وجود ندارد. یعنی انتخابات آزاد در این چارچوب که نیروهای درون نظام هم تحمل نمی شوند، ممکن نیست. حداقل باید جنبش مردم قانون اساسی جمهوری اسلامی را به سندی بی اعتبار و “کاغذ پاره ای” تبدیل کند تا امکان برگزاری انتخابات آزاد فراهم شود. انتخابات آزاد خواست ماست و از طریق قدرت مردم و مبارزات آن ها به ثمر می رسد. این که این حکومت در چه مرحله ای تسلیم مبارزات مردم شود، قابل پیش بینی نیست. یک مبارزه اجتماعی است و در آن قدرت، حرف اول را می زند. خواست ما و آرزوی ما این است که هر چه زودتر جمهوری اسلامی تسلیم این خواست شود. مبارزه ما برای انتخابات آزاد در چارچوب همین نظام آغاز می شود و از طریق مبارزات مردم پی گرفته خواهد شد و به سرانجام می رسد. این که برگزاری انتخابات آزاد در زمان حیات جمهوری اسلامی و یا پس از آن رخ دهد، چندان تاثیری روی سازماندهی مبارزه برای تحقق آن ندارد. یافتن پاسخ قطعی برای این پرسش بیشتر به کار آن مشی سیاسی می آید، که در مبارزه برای استقرار دموکراسی از موضع چپ و یا راست، چشم به بالا می دوزد و انجام مطالبات را از حکومت انتظار دارد. دو گرایش افراطی چپ و راست، انتخابات آزاد را با توان حکومت می سنجند. یکی در توهم ظرفیت حکومت است و آن را از حکومت طلب می کند و دیگری چون ظرفیتی در حکومت نمی بیند طرح آن را نادرست می داند. اما برای جریاناتی که مبارزه مردم را عامل تعیین کننده برای دستیابی به مطالبات می دانند، ظرفیت حکومت هر چند مهم است، ولی تغییر چندانی در مشی سیاسی آن ها پدید نمی آورد. این جریانات همانگونه که به درستی مبارزه زنان، جوانان، کارگران، معلمان و سایر اقشار مردم را در همین نظام جمهوری اسلامی تائید و تقویت می کنند با همین روش به مبارزه برای انتخابات آزاد برخورد می کنند. توجه داشته باشیم مبارزه در چارچوب نظام با تائید نظام یکسان نیست. افزون بر این هیچ مبارزه ای در جامعه، بدون عبور از این مراحل، که همگی در چارچوب نظام اند، به فراتر از نظام گذر نمی کند. برای خراب کردن دیوار نظام موجود، ابتدا مبارزه در چارچوب آن آغاز می شود و سپس در مراحل بعدی است که با رشد جنبش، از آن عبور خواهد کرد.
(۱) بهزاد کریمی در مطلبی با عنوان “مدخلی به بحث استراتژی سیاسی چپ دمکرات!” به نکات با ارزشی در این زمینه اشاره دارد که خواندنی است.
