سازمان حقوق بشر ایران؛ ۳ تیر ماه ۱۴۰۰: حسین شهبازی، متهمی که در سن ۱۷ سالگی به اتهام «قتل عمد» طی یک نزاع دسته جمعی بازداشت و به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، قرار است در روزهای آینده اعدام شود. فارغ از غیر انسانی بودن مجازات اعدام و این‌که اعدام افراد زیر ۱۸ سال طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشری ممنوع است، مبنای صدور حکم قصاص برای حسین، اعترافاتی بود که زیر شکنجه شدید اخذ شدند و در دادگاهی ناعادلانه مورد استناد قرار گرفته‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی می‌خواهد تا برای نجات جان حسین شهبازی تلاش کنند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «در این مقطع تنها کارزارهای مردمی و توجه جامعه بین‌المللی می‌تواند جان حسین شهبازی را نجات دهد.» او تأکید کرد: «کشورهایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند و برای حقوق انسان‌های ارزش قائلند، باید به مقام‌های جمهوری اسلامی برای نجات جان حسین فشار بیاورند.»
بنا بر اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، حسین شهبازی، کودک-مجرم محکوم به اعدام در زندان عادل آباد شیراز قرار است طی روزهای آینده اعدام شود. او سال ۱۳۹۷ زمانی که ۱۷ سال داشت، طی یک نزاع دسته‌جمعی که منجر به قتل یک نفر شده بود، شرکت داشت. عفو بین‌الملل نیز پیشتر در مورد اعدام حسین شهبازی هشدار داده بود.
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «تاریخ اجرای حکم حسین اسفند ماه ۹۹ بود. ولی به تعویق افتاد و اکنون به خانواده اطلاع داده‌اند که دوشنبه آینده [۷ تیر ماه] قرار است که حکم اجرا شود.» او با قید این‌که حسین در روند بازجویی وادار شده تا زیر شکنجه و ضرب و جرح شدید علیه خود اعتراف کند، افزود: «به دلیل مشکلات مالی، خانواده موفق نشدند که وکیل تعیینی برای حسین بگیرند.»
این منبع همچنین گفت که حسین شهبازی چند روز پس از بازداشت به پزشکی قانونی منتقل شده بود و پزشکی قانونی «رشد عقلی» وی را تایید کرده بود.
طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، «در جرائمِ موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها» به مجازات‌هایی غیر از قصاص محکوم می‌شوند. تبصره این ماده، تشخیص رشد و کمال عقل را نهایتا بر عهده قاضی گذاشته است: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»
ایران یکی از معدود کشورهایی‌ست که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیش از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می‌کند. طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون دست‌کم ۶۳ کودک‌مجرم در ایران اعدام شده‌اند. آمارهای موجود نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی ایران مسوول ۷۰ درصد از اعدام‌های کودکان طی سه دهه اخیر در دنیا بوده است. در سال ۲۰۲۰ میلادی دست‌کم چهار کودک مجرم در ایران اعدام شدند. در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز جمهوری اسلامی به ترتیب چهار و شش کودک‌مجرم را اعدام کرد.
پیمان‌نامه حقوق کودک به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و حبس ابد غیر قابل تخفیف نباید در مورد کودکان اعمال شود. با این حال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ «مغایر نبودن با احکام شرع و قوانین داخلی» این پیمان‌نامه را امضا کرد. به همین دلیل، بر مبنای احکام شرعی که پایه قوانین کیفری کنونی ایران به شمار می‌روند، مقامات جمهوری اسلامی سن مسوولیت کیفری را به جای ۱۸ سال، ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران در نظر می‌گیرند و به صدور حکم اعدام برای افرادی که به سن یادشده رسیده باشند، ادامه می‌دهند.
