در کار آنلاین مطلبى درج شده است با عنوان: “نکاتى پیرامون “تزهایى در باره مسئله قومى در ایران” بقلم رفیق فریدون احمدى. این مطلب در توضیح تزهاى ارائه شده به کنگره دهم نگاشته شده است. نویسنده مطلب در توضیح تزها، مسائلى را به سازمان نسبت داده است که ضرورت دارد از زاویه روشنگرى به آنها پرداخته شود
فدرالیسم
تلاش نویسنده در توجیه ارائه “تزها” براین نکته متکى است که گویا نگاه و قضاوت عمومى و بیرونى، آن است که سازمان به فدرالیسم ملى ـ قومى اعتقاد دارد. در نوشته آمده است: “فدرالیسم در سازمان ما نخستین بار در “سند ملى“ طرح شد و بعدها بدون توضیح دیگرى به سند سیاسى سازمان راه یافت. بنابراین، نگاه و قضاوت عمومى و بیرونى از سوى ناظران این مسائل بر این برداشت متکى است که فدرالیسم مد نظر سازمان ما فدرالیسم قومى، ملى است و نه بر اساس عدم تمرکز و ساختارى براى توزیع دمکراتیک قدرت مرکزى و خودگردانى محلى ـ منطقه‌اى.” این پاراگراف را میتوان به‌جهت منطقى بصورت زیر تجزیه کرد:
اطلاع اول: “فدرالیسم در سازمان ما نخستین بار در “سند ملى“ طرح شد”
اطلاع دوم: “بعدها بدون توضیح دیگرى به سند سیاسى سازمان راه یافت”
حکم صادره: “بنابراین، نگاه و قضاوت عمومى و بیرونى از سوى ناظران این مسائل بر این برداشت متکى است که فدرالیسم مد نظر سازمان ما فدرالیسم قومى، ملى است”
نویسنده از دو اطلاعى که داده است، حکم خودش را استنتاج کرده است. اگر اطلاع اول و دوم نادرست باشد، خواه ناخواه حکم صادره باطل خواهد بود. با مراجعه به اسناد سازمان ابتدا ببینیم که اطلاع اول و دوم واقعى و درست است و یا غیرواقعى و نادرست. من به‌دوره قبل از کنگره اول برنمیگردم و از کنگره اول شروع میکنم. رفیق احمدى در این کنگره و تمام آن کنگره‌های پس از آن شرکت داشت.
در کنگره اول سازمان هدف سیاسى ما بدین صورت تصویب شد:”پایان دادن به رژیم جمهورى اسلامى و استقرار دمکراسى پارلمانى در شکل جمهورى فدراتیو” (در باره هدف سیاسى ماـ به‌نقل از اسناد، قطعنامه‌ها، قرارها و پیام‌هاى چهار کنگره). در سند خط‌مشى سیاسى مصوبه کنگره دوم آمده است: “ما خواهان پایان دادن به رژیم جمهورى اسلامى و استقرار جمهورى مبتنى بر دمکراسى پارلمانى و فدرالیسم هستیم” (همان منبع). در سند خط مشى سیاسى کنگره سوم هم همین مضمون تصویب شده است: “ما براى رسیدن به ایرانى دمکراتیک و فدرال که در آن همه ملیت‌ها و اقوام کشور خود را عضو برابر حقوق میهن واحد بدانند، علیه هر شکلى از ستم ملى در کشور از یک‌سو و براى یکپارچگى ایران و مقابله با هرنوع توطئه خارجى علیه تمامیت میهنمان از سوى دیگر، توامان مبارزه میکنیم.” (سند خط مشى سیاسى) و در سند کنگره چهارم آمده است: “ما براى رسیدن به ایرانى دمکراتیک و فدرال که در آن همه ملیت‌ها و اقوام کشور خود را عضو حقوق میهن واحد بدانند، علیه هر شکلى از ستم ملى در کشور مبارزه میکنیم” (همان منبع).
فدرالیسم در کنگره پنجم به سند “آماجها و دیدگاهها” و سند برنامه‌اى با عنوان”براى دمکراسى و عدالت اجتماعى“ نیز دست یافت: “ایران کشورى است که در آن ملیت‌هاى مختلف زندگى میکنند. ما معتقد به برابرى و همزیستى آزادانه و داوطلبانه ملیت‌ها در چارچوب یک کشور واحد و خواهان اختیارات سیاسى، فرهنگى و اجتماعى وسیع براى مناطق مختلف کشور و به‌ویژه مناطق سکونت اقلیت‌هاى ملى هستیم. اشکال غیرمتمرکز اداره جامعه از جمله فدرالیسم را ضامن تامین حقوق اقلیت‌هاى ملى میدانیم. ما علیه برترى‌طلبى قومى، ملى و نژادى مبارزه میکنیم و براى تامین حقوق اقلیت‌هاى ملى میکوشیم.”(سند “آماجها و دیدگاهها”). و “حکومت دمکراتیک برپایه اشکال غیرمتمرکز، از جمله فدرالیسم که منطبق بر ساختار و ویژگى‌هاى فرهنگى وملى کشور ما است، پى‌ریزى میشود. در این حکومت خودمختارى یا دیگر اشکال دمکراتیک اداره محلى ملیت‌ها (اقوام) تضمین شده و امور هر منطقه توسط مجلس و شوراى منطقه‌اى و محلى اداره میشود.” (براى دمکراسى و عدالت اجتماعى). بنابراین:
١. چنانچه نقل قول‌ها از اسناد کنگره اول تا پنجم نشان میدهد، موضوع فدرالیسم به کنگره ششم و سند ملى برنمی‌گردد، بلکه از کنگره اول تا کنگره پنجم مطرح و مورد تصویب پنج کنگره قرار گرفته است. لذا اطلاع اول نادرست است.
٢. برخلاف گفته نویسنده فدرالیسم از سند ملى به اسناد سیاسى راه نیافته است، بلکه از اسناد سیاسى، برنامه‌اى و دیدگاهى به سند ملى راه پیدا کرده است. چون اسناد سیاسى مقدم بر سند ملى که مصوبه کنگره ششم است، بوده است. لذا اطلاع دوم نویسنده هم نادرست است.
٣. بنابراین حکم استنتاج شده باطل و ساختگى است.
۴. نقل قول‌ها نشان میدهد که در هیچیک از اسناد کنگره اول تا پنجم گفته نشده است که فدرالیسم مورد نظر سازمان فدرالیسم قومى ـ ملى است. در سند “آماجها و دیدگاهها” به‌طور روشن از اشکال غیرمتمرکز اداره کشور صحبت شده است که میتواند ضامن تامین حقوق اقلیت‌هاى ملى باشد. بنابراین از فدرالیسم قومى ـ ملى سخنى به‌میان نیآمده است.
۵. لذا نگاه و قضاوت عمومى که متکى بر اسناد سازمان است، نمیتواند فدرالیسم قومى ـ ملى را به‌سازمان نسبت دهد. تنها کسانى میتوانند فدرالیسم قومى ـ ملى را به‌سازمان نسبت دهند که همانند رفیق فریدون از اسناد مصوب پنج کنگره سازمان اطلاعى ندارند و یا در صدور چنین حکم سنگین در مورد سازمان، زحمت مراجعه به اسناد کنگره‌ها را به‌خود نمیدهند و مطابق روال همیشگى بدون استناد و مدرک حکم صادر میکنند. جالب این جا است که رفیق فریدون ـ تا جائى که ذهن من یارى میدهد ـ به اسناد برشمرده در پنج کنگره راى موافق داده است.
فدرالیسم قومى ـ ملى
نویسنده مطلب پاراگراف‌هاى متعددى را از سند “تزهایى درباره مسئله قومى در ایران” ملى نقل کرده است. طبعا این انتظار وجود دارد که نویسنده مطلب ادعاى خود مبنى بر فدرالیسم ملى ـ قومى را بر پایه نقل قول‌ها مستدل کند. چون در مطالب نقل شده چنین صراحتى وجود ندارد. اما او در کمال تعجب به‌جاى استدلال ادعایش، میگوید: “ملاحظه می‌کنید موضوع اتکای سند کنگره شش بر فدرالیسم قومى (ملى) بسیار آشکارتر از آن است که نیاز به اثبات داشته باشد.” گویا تنها براى نویسنده مطلب، موضوع آشکار بوده و نیازى ندیده است که براى خواننده هم آن را آشکار کند. این شیوه برخورد شاید به‌جهت روانشناسى کسانى را که چندان آشنائى با موضوع ندارند، مجاب کند، ولى نمیتواند خوانندگان آشنا به موضوع را قانع سازد. خواننده مطلع از نویسنده، انتظار استدلال دارد نه ادعاى بدون استدلال. ادعا کردن کار سهل است ولى استدلال کردن کار دشوار.
۴. در مطلب آمده است: “خوشبختانه هیچ رفیقى، تکرار میکنم! هیچ رفیقى، نه در مطالب نوشته شده و نه در بحث‌هاى رو در رو در مقام دفاع از فدرالیسم بر مبناى قومیت یا ملیت بر نیامد. …”. رفیق فریدون اقرار میکند که هیچ رفیقى از فدرالیسم ملى ـ قومى دفاع نمی‌کند. پس او برچه پایه و با چه قصدى میخواهد فدرالیسم ملى ـ قومى را به سازمان و اسناد آن بچسباند و بگوید:”نگاه و قضاوت عمومى و بیرونى از سوى ناظران این مسائل بر این برداشت متکى است که فدرالیسم مد نظر سازمان ما فدرالیسم قومى، ملى است و نه بر اساس عدم‌تمرکز و ساختارى براى توزیع دمکراتیک قدرت مرکزى و خودگردانى محلى ـ منطقه‌اى“. این ناظران چه کسانى هستند؟ کجا چنین چیزهائى نوشته‌اند؟ چرا فقط رفیق فریدون از آن اطلاع دارد و دیگران مطلع نیستند؟ خوب است رفیق فریدون آدرس نوشته‌هاى آنها را بدهد تا ما هم “با نگاه و قضاوت عمومى و بیرونى از سوى ناظران” آشنا شویم.
سند “تزهایى پیرامون مسئله ملى در ایران”(مصوب کنگره ششم) نیاز به بازنگرى و تدقیق دارد. در این امر شکى وجود ندارد. ولى براى اثبات چنین ضرورتى، نیازى به نسبت دادن فدرالیسم ملى ـ قومى به سازمان نیست. اگر این ادعا از جانب کسى مطرح میشد که سابقه برخورد خصومت‌آمیز با سازمان دارد، مسئله قابل توجیه بود. اما طرح چنین ادعائى در بیرون از سازمان از جانب کسى که عضو شوراى مرکزى سازمان است، جاى تامل دارد. ادعائى که مدعى آن در مطلبش نتوانسته است آن را اثبات کند.
هویت ملى یا قومى؟
پایه دیگر تزهاى ارائه شده بر هویت ایرانى متکى است. در مطلب تنها یک پاراگراف در مورد هویت ایرانى نوشته شده است. اما مسئله بر سر هویت ایرانى نیست بلکه هویت آذری‌ها، کردها و. ..مطرح است که به‌عنوان قوم از آنها نام برده شده است. من در نوشته قبلى باین موضوع پرداختم و از ارائه دهنده سند خواستم که بگوید دلیل آن چیست؟ چرا نمیتوان آنها را ملت نامید؟ اما نویسنده مطلب از پاسخگوئى سرزده است. انتظار من این بود که او به‌طور جدى به این موضوع بپردازد و نظراتش را ارائه دهد. سرباز زدن از پاسخگوئى به سئوال، نشان میدهد که ارائه‌دهنده تزها روى موضوع کار نکرده و سخنى بیش از یک پاراگراف براى گفتن ندارد. با این وجود او میخواهد سندى را بدون پشتوانه کار نظرى و تحقیقى به تصویب کنگره برساند. در حالیکه مسئله ملى ـ قومى یکى از موضوعلت پیچیده عصر کنونى و جامعه ما است که نیازمند کار جدى نظرى و تحقیقى است.
فرآیند جهانى شدن و مسئله ملى ـ قومی
در نوشته قبلى از ارائه‌دهنده تزها پرسیدم که: “یکى از وجوه فرآیند جهانى شدن مسئله بر ساختن هویت از جمله هویت ملى است. امروز مسئله ملى در پرتو فرآیند جهانى شدن قابل تبیین است. سند بدون توجه به این موضوع تدوین شده است. در حالى که بدون توجه به فرآیند جهانى شدن، پاسخ به مسئله ملى، پاسخ کهنه خواهد بود نه امروزى. سئوال این است که چرا تلاش نشده است که به موضوع از زوایاى جدیدى که امروز در فرآیند جهانى شدن مطرح است، پرداخته شود؟” او این سئوال را هم بى‌پاسخ گذاشته است.
امروز ما نیازمند نظریه‌هائى هستیم که بتواند به مسئله پیچیده ملى ـ قومى جواب دهد. نه نظریه لنین و نه نظریه دولت ـ ملت پاسخگو نیست. نظریه دولت ـ ملت در شرایط کنونى با تناقضات جدى روبرو است. این نظریه نمیتواند پاسخ دهد که چرا نمیتوان مثلا یک میلیون ترکى را که در بلغارستان ساکن هستند و تا سال‌هاى اخیر از انتخاب نام ترکى و سخن گفتن به این زبان محروم بودند و امروز براى کسب حقوق خود مبارزه میکنند، به‌جهت اینکه فاقد دولت‌اند، به‌عنوان ملت به‌حساب آورد ولى ترک‌هاى ساکن ترکیه به‌خاطر داشتن دولت، ملت به‌حساب مى‌آیند. همین موضوع در مورد اقلیت مجارى ساکن رومانى و آذری‌هاى ایران مطرح است. چک‌ها و اسلواک‌ها چکسلواکى را بدو کشور مستقل تقسیم کرده‌اند. آیا چک‌ها و اسلواک‌ها قبل از تشکیل دولت مستقل، قوم بودند و به‌محض تشکیل دولت یکباره و در زمان کوتاه تبدیل به ملت شدند.
تجربه دهه‌هاى اخیر نافى این اندیشه است که گویا ملى‌گرائى منحصرا به دوره شکل‌گیرى دولت ملى مدرن برمیگردد. ملى‌گرائى را به‌عنوان منبع هویت نمى‌توان به دوره خاص و به‌کارکردهاى انحصارى دولت-ملت مدرن فروکاست. بقول کاستلز “ملى‌گرائى معاصر ممکن است معطوف به‌ساختن حاکمیت دولت ملى مستقل باشد و ممکن است چنین نباشد. بنابراین ملت‌ها، به‌لحاظ تاریخى و تحلیلى، هستارهائى مستقل از دولت هستند”( عصر اطلاعات ـ جلد دوم نوشته مانوئل کاستلز).
عصر جهانى شدن عصر خیزش دوباره ملى‌گرایان نیز هست. اندیشمندان بر این نظر بودند که قومیت نشانگر شرایط وضع جامعه سنتى است که مردم در اجتماعات کوچک جدا از یکدیگر زندگى میکنند. بنابراین با گسترش شهرنشینى، صنعتى شدن و گسترش آموزش و سواد، مسئله ملى ـ قومى کاهش پیدا میکند. اما تحولات و رویدادهاى اواخر قرن بیستم و اوائل قرن بیست و یکم نادرست بودن چنین پیش‌بینى‌هائى را آشکار کرد. در هزاره سوم، ما با جنبش‌ها و ستیزهاى قومى-ملى فزاینده‌اى روبرو هستیم. امروز علاوه بر کشورهاى آسیائى و آفریقائى، بخش پیشرفته جهان هم که تصور میشد مسئله “ملیت و قومیت” را حل کرده‌اند، گرفتار تنش‌هاى ملى-قومى هستند.
“اگر ستیزهاى کوچک را نادیده بگیریم، حدود ٣۷ جنگ و ستیز داخلى عمده را میتوان در جهان شناسائى کرد که تقریبا همه آنها داراى یک جنبه مهم قومى هستند و در هرکدام از آنها بیش از هزار نفر کشته شده اند…..تقریبا نیمى از ستیزهاى قومى از سال ١۹٨۹ باینسو که پایان جنگ سرد و آغاز به اصطلاع “نظم نوین جهانى“ بود آغاز شده است.”(از کتاب جهانى شدن فرهنگ، هویت نوشته احمد گل‌محمدى).
حاد شدن موضوع ملى ـ قومى، تجدید نظر در نظریه‌ها و رهیافت‌هاى موجود را گریزناپذیر کرده است. در پاسخ به این نیاز موج جدیدى از کار پژوهشى و نظریه‌پردازى آغاز شده و نظریه‌هاى مختلفى در این زمینه ارائه شده است. این نظریه‌ها میتواند به تبیین پدیده ملى ـ قومى در عصر جهانى شدن کمک کند.
پاسخ دیروزى به مسئله امروزى
رفیق فریدون میگوید: “… مجموعه ترمینولژى به‌کار رفته در سند کنگره ششم دایر بر تعریف کثیرالمله و چندملیتى از مردم و کشور ایران و “حق تعیین سرنوشت” به مجموعه نظرى و مفهومى تعلق دارد که خاستگاه سرزمینى آن روسیه است و ساختار امپراتورى آن دیار. این ساختار با تاریخ و جغرافیا و وضعیت مردم و سرزمین ما بیگانه بوده و با آن منافات اساسى دارد. این نوع نگاه به مسئله از طریق درک لنینیستى و کمینترنى از این پدیده‌ها و مفاهیم به چپ ایران به ارث رسیده است که در جان و نهاد ما و به ویژه سنت‌گرایان ما چپ‌ها ریشه دوانده است…”. اگر به‌گفته شما سند کنگره ششم بر درک لنینى مبتنى است و نمیتواند به مسئله ملى-قومى در کشور ما پاسخ دهد، نظریه دولت ـ ملت هم همانقدر عاجز از تبیین مسئله ملى ـ قومى در هزاره سوم است. اگر آن یکى پاسخگوى مسائل امپراتورى روسیه است، این یکى هم پاسخگوى مسائل اروپا در دوره‌اى معین از تاریخ آن کشور است. هر دو نظریه قادر نیستند پدیده پیچیده مسائل ملى ـ قومى در عصر جهانى شدن را توضیح دهند. به‌قول مانوئل کاستلز: ” فروکاستن ملل و ملى‌گرائی‌ها به فرآیند برساختن دولت ملى، تبیین دو پدیده هم زمان پیدایش ملى‌گرائى پست مدرن و افول دولت مدرن را غیرممکن مى‌سازد” (عصر اطلاعات جلد دوم نوشته مانوئل کاستلز).
تزهاى ارائه شده از جانب رفیق فریدون پاسخ دیروزى و کهنه به مسئله ملى ـ قومى است نه پاسخ نو و امروزى. پاسخ امروزى به مسئله ملى ـ قومى تنها در پرتو فرآیند جهانى شدن امکان پذیر است. مقوله‌اى که نویسنده تزها به آن نزدیک نمیشود.
