محمود بهشتی، اسماعیل عبدی، مختار اسدی، محمود صالحی، رضا شهابی و … از جمله فعالان و رهبران صنفی کارگران و معلمان دربندی هستند که در این اواخر به زندان فرا خوانده شدند، یا با احکام غیر قانونی پیش نوشته شده توسط وزارت اطلاعات، توسط قاضی مقیسه یا امثال وی با تئوری سرکوب هر چه بیشتر برای حفظ نظام ج.ا.ا به اسارت درآمدند، از این رو برای بررسی عمل کرد حاکمیت اسلامی ایران و سیستم آن، جا دارد نگاه کوتاهی بر شرایط داخل ایران بیاندازیم. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و شکسته شدن نسبی جو رعب و وحشت در میان مردم، مدیران امنیتی رژیم در تلاش هستند تا با سرکوب فعالان کارگری، معلمان و رهبران سیاسی و مدنی، آب رفته را به جوی باز گردانند.
امروز، چه در درون حکومت و چه در داخل و خارج کشور بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران در چنان بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گرفتار آمده که در طول عمر خود تا کنون بی سابقه بوده است.
اکنون فساد تارو پود حاکمیت را فرا گرفته است، سیستم بانکی نیز با بهره ی ۲۵ تا ۳۰ درصد ارایه خدمات می کند و به عبارتی این رقم با سقف تورم هم خوانی دارد و در نتیجه می توان پرسید کدام تولید در کشور وجود دارد که بتواند در شرایط عادی ۳۰ درصد سود بانکی و هزینه های تولید را باز گرداند و سرپا بماند؟
پاسخ به یک جا ختم می شود: تجارت و کلاه برداری ….
طبق آمار دریافتی از رسانه های رژیم، ۱۲ میلیون تن حاشیه نشین شهری وجود دارد و ۳ میلیون زن سرپرست خانوار که ۸۰ درصد آن ها بی کار هستند و از سویی دیگر بیکاری لجام گسیخته در همه بخش های تولید، خدمات و توزیع امان از زندگی مردم بریده است، افزایش مداوم قیمت ها، ۵۰ میلیون نفر زیر خط فقر به نقل از رسانه های حکومتی و سقوط ارزش پول ملی …. از جمله مسایلی است که به عنوان شاخصه های افول زندگی مردم می توان به آن اشاره داشت، فقط در سازمان تامین اجتماعی بنا به آمار منتشر شده توسط رسانه های حکومتی ۱۹ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد و ۸۰ درصد کارخانه ها غرق در مشکلات مالی هستند.
اگر تا دیروز صنایع پایین دستی ما دچار مشکلات مالی بودند، اکنون صنایع بالا دستی ما نیز آن قدر ناتوان شده اند، که حتی نمی توانند دستمزد کارگران خود را که هزینه ای معادل ۵ تا ۸ درصد سقف تولید در ایران است را پرداخت کنند.
از سویی دیگر، بخش قابل توجه ای از آیت الله ها و نظامی امنیتی ها یا به عبارتی مافیای حکومتی حاکم در ماه گذشته، اقدام به خروج سرمایه از کشور کردند که همین موضوع باعث افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران شد. اکنون ورشکستگی و کلاه برداری در بانک ها و موسسات سپرده گذاری وابسته به سپاه و بسیج آن قدر علنی شده که مردم معترض روزی نیست که با پوشیدن کفن و سر دادن شعار ” زیر بار ستم نمی کنیم زندگی…”(که یکی از شعار های دوران انقلاب ۵۷ بود) در شهر های بزرگ تظاهرات نکنند و به موسسات مالی یا به عبارتی بنگاه های کلاه برداری حکومت حمله ور نشوند.
متاسفانه در کشور ما، شرایط از بسیاری جهات وخیم تر از این حرف هاست، مردمی که تا دیروز برای گذران زندگی خود به کلیه فروشی روی آورده بودند، امروز حتی از فروش چشم یا فرزند خود نیز دریغ ندارند، آری نزدیک به چهل سال حاکمیت اسلامی در ایران، جز فقر، بدبختی، سرگردانی، مرگ، آوارگی، سرکوب دگر اندیشان و از بین رفتن محیط زیست و اقتصاد و … دست آورد دیگری برای کشور ما نداشته است.
هر روز که می گذرد، آن نیروی بزرگ اجتماعی که طی ۴ دهه توسط رژیم ج.ا.ا سرکوب شده است، روز به روز در پی تغییر افکارعمومی و باز شدن فضای نسبی که بر اثر شکست سیاست های حاکمیت در کشور بوجود آمده، بیشتر از قبل با اعتماد به نفس بالاتر، نیروی خود را باز می یابد و در تمام لایحه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جایگاه خود را بدست می آورد و تاثیر می گذارد.
با وجود چنین روندی و ناتوانی رژیم در حل بحران های بزرگی که به صورت گذرا به بخشی از آن اشاره شد، جمهوری اسلامی ایران به آخر راه خود نزدیک شده است و از این رو هر چقدر که آسیب پذیر تر می شود به همان اندازه ترس در دل همه ارکان حکومت هویدا می گردد، بر همین اساس است که رژیم با دستگیری رهبران صنفی کارگران یا معلمان سعی دارد، ثبات از دست رفته خود را به دست آورد، غافل از این که ثبات هر نظامی در ساختار دمکراسی و آزادی محقق می شود نه در سرکوب و دیکتاتوری، در چنین شرایطی رژیم جمهوری اسلامی ایران با سه آلترناتیو در برابر خود رو به رو است، اول این که یا به مطالبات مردم تن می دهد که به صورت مسالمت آمیز قدرت به مردم منتقل می شود، یا در برابر مردم سرکوب را شدت می دهد، که در آن صورت با انقلاب یا جنگ داخلی روبه رو خواهد گردید، یا مجموعه ای از دو آلترناتیو بالا را بر می گزیند، که شاید چند صباحی عمرش طولانی تر شود، ولی در نهایت با توجه به نقش تاثیر گذار رسانه ها بر افکار عمومی و معادلات مختلف در داخل کشور و سطح جهانی، سرنوشتی جز سقوط نخواهد داشت.
از این رو رژیم جمهوری اسلامی ایران، گویا فعلا برای این مقطع راه سوم را برگزیده و سعی دارد با مدیریت سرکوب، فعالان سیاسی، صنفی و مدنی را بیش از گذشته در تگناهای امنیتی قرار دهد تا شاید بتواند زمان را به نفع خود تغییر دهد، غافل از این که عاجز از حل ریشه های بحران است.
دستگیری های اخیر که هنوز نیز ادامه دارد، باعث گردید که بخش قابل توجه ای از رهبران کارگران و معلمان مستقل روانه زندان شوند، نیرو های امنیتی با علم به این که نقش رهبران در هر تشکلی بسیار موثر است، به عبارتی بود و نبود یک رهبر کار آزموده تا ۷۰ درصد اثر گذاری مستقیم بر تحرک صنف دارد، با زندانی کردن، محمود بهشتی، اسماعیل عبدی، مختار اسدی، محمود صالحی، رضا شهابی و… عملا سعی دارند با مدیریت سرکوب از گسترش اعتراض ها ی بعدی جلو گیری کنند.
به قول معروف:”
گیرم که می زنید
گیرم که می بُرید
گیرم که می کشید
با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟”
اگر چنین شرایطی در هر کشوری که اعتقاد به ابتدایی ترین اصول دمکراسی داشته باشد رخ داده بود، قاعدتا حاکمیت آگاه و مسوول آن کشور سعی می کرد با گفت و گو با رهبران کارگری … بحران را مدیریت کند، ولی گویا حاکمیت اسلامی ناتوان از همه جا، به جای درمان، با رجوع به رساله ۴۰ ساله گذشته خود، فقط سرکوب را می شناسد و راه دیگری نیاموخته است، حاکمان ایران هنوز متوجه نیستند که دوران مشت آهنی گذشته و آن چه حرف آخر را می زند گفت و گو و تفاهم میان مردم و حاکمیت است.
نیرو های امنیتی با دستگیری و زندانی کردن رهبران صنفی کارگران و معلمان مستقل و فعالان مدنی یک سناریو را در سر می پروراند و آن اسارت و زمینه سازی برای مرگ تدریجی آنان است.
یک روش متداول در زندان های ایران ندادن سرویس مناسب پزشکی یا ارایه نکردن دارو های زندانی سیاسی و عقیدتی است، نگاهی به سابقه زندان های جمهوری اسلامی ایران و مرگ ها مشکوکی که صورت گرفته حکایت از قتل های خاموش در این زندان ها دارد.
در چند روز گذشته، محمد صالحی را از روی تخت دیالیز به زندان بردند، چنین برخوردی با یک بیمار فقط یک پیام دارد و آن اراده قطعی مدیریت امنیتی ج.ا.ا، برای سرکوب هر چه بیشتر، حتی به قیمت جان فعالان صنفی و سیاسی ایران است.
ازاین رو تردیدی نیست که فعالان حقوق بشر، احزاب سیاسی و تشکل های مدنی در خارج از کشور، با تمام توان در دفاع از این سرمایه های گران قدر جنبش کارگری ایران، تلاش خواهند کرد و با تبلیغات وسیع و اطلاع رسانی گسترده در بین نهاد های بین المللی، دست رژیم را در آسیب زدن به این عزیزان تا حد امکان کوتاه می کنند و هزینه های بیشتری را به رژیم تحمیل خواهند کرد.
اما در داخل کشور نیز جا دارد فعالان جنبش کارگری با کنار گذاشتن اختلافات و ارتباط و اتحاد هر چه بیشتر و وسیع تر در بین جریان ها و تشکل های مختلف، یا حضور جمعی در خبرگزاری ها همراه با برگزاری میزگزد های مختلف در روزنامه ها و … با استفاده مستمر از رسانه های جمعی و اجتماعی به گسترش افکار خود و روشنگری طبقه کارگر و انعکاس مسایل و مشکلات در بین مردم همت گمارند و بیش از گذشته با سازماندهی و تشکیل کمیته های مختلف به کادر سازی برای مبارزه ای مستمر اقدام کنند.
با تقسیم کار و ایجاد کمیته های مختلف نه تنها کادر سازی در بین تشکل ها محقق می شود، بلکه رژیم نمی تواند با دستگیری یک فرد، به کل تشکیلات آسیب وارد کند و از این رو پوششی باز هم قوی تر در ارتباط با حفظ رهبران صنفی و ادامه مبارزه کارگری متصور است.
در نهایت این که در گذشته اگر حاکمیت با دستگیری و سیاست قتل عام درمانی، تلاش می کرد تا جامعه را خفه کند، امروز چنین سیاستی پاسخ گو نیست و به این علت که تمام تار و پود رژیم غرق در بحران و فساد است، دستگیری رهبران جنبش کارگری در ایران نه تنها برگ برنده ای برای حاکمیت به حساب نمی آید، بلکه در نبود رهبران خبره و مستقل جنبش، مردم و توده ها ی نا راضی به اشکال مختلف به رادیکالیزم گرایش پیدا می کنند و آن چنان که شاهد بودیم، طی هفته های گذشته تا کنون چند روحانی با چاقو مورد حمله قرار گرفتند، که در همین اواخر شاهد فوت یکی از آن ها بودیم.
تردید نیست که چنین پیامدهایی زنگ خطری است برای حاکمیت اسلامی ایران که در ۴۰ سال گذشته از هر جنایتی برای تثبیت منافع جناحی و سیاسی خود روی گردان نبوده و به جزء چپاول، غارت، قتل و زندان دگر اندیشان، کارنامه ای دیگری برای ارایه ندارد.
