پیچیدگی انتخابات در روسیه!

هفدهم مارس ۲۰۲۴، روز انتخاب رئیس جمهور روسیه است. بر همین پایه از هم اکنون به طور غیر رسمی کارزار انتخاباتی آغاز و دسیسه‌های گوناگونی در محافل کرملین در جریان است. گرچه هنوز ولادیمیر پوتین رسماً وارد کارزار نشده است، اما کلیۀ روی‌کردها و ترفندهای انتخاباتی از سوی طرفداران ایشان شدت گرفته و کلیۀ رسانه‌های رسمی و مجازی به بازی گسترده‌ای روی آورده‌اند.

بر بستر تلاش در راستای نشستن در کاخ کرملین رئیس جمهوری روسیه نیازمند برگ برنده‌ای است که بتواند کفۀ ترازو را به نفع ایشان سنگین کند.

جنگ با اوکراین یکی از سنگ‌های وزین این ترازو بود. امید کرملین چنین بود که ارتش روسیه طی سه روز کی‌‌یف را تصرف می‌کند و دولتی دست‌نشانده را سامان می‌دهد. رسانه‌های دولتی نیز طی سه سال باقی مانده از پوتین قهرمانی بی‌بدیل می‌سازند که نه تنها استقلال اوکراین را متلاشی کرد، بلکه پوزۀ ناتو را در خاک اوکراین به زمین مالید و هم‌زمان کشور اوکراین را عملاً ضمیمۀ خاک روسیه نمود.

ترفند فوق مؤثر نیافتاد، آمریکا-غرب که پیش‌تر بر منابع ملی اوکراین چنبره زده بودند، قصد تحمل مقاصد یک امپریالیست تازه را نداشته، عرصه را بر روسیه تنگ کرده، عواقب جبران ناپذیری را تا به این بازه از زمان وارد آوردند.

برچنین بستری در ماه مارس، روسیه شاهد انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. در راستای توضیح و پیش‌بینی رویدادها، این نوشتار تلاش خواهد کرد  زمینه‌های این کارزار را تا حد توان و امکان خود بررسی کند، بر این مبنا، به مسئله ذیل می‌پردازد.

وضعیت اقتصادی روسیه

با آغاز تجاوز روسیه به اوکراین، آمریکا-غرب مطابق معمول حربۀ تحریم اقتصادی را به کار گرفت، حربه‌ای که در بسیاری موارد، فشارهای سهمگینی بر شانه مردم گذاشته و در واقع، کمر مردم را شکسته است. الیگارشی حاکم نه تنها آسیب ندیده، بلکه در افق حوادث سودهای افسآن‌های به دست آورده است. اصولاً همان‌طور که مدت‌ها پیش روشن شده است، حربۀ تحریم، همواره به تقویت گسترش، فساد، اختلاس، سرکوب‌های سیاسی، تعطیلی آزادی بیان، رسانه‌ها و اجتماعات اعتراضی ختم شده است. نمونۀ بارز چنین تحریم‌هایی وضعیت فاجعه‌بار جامعۀ ایران است که در صورت عدم تحریم، روح دمکراسی در این بازار آشفته و نابسامان می‌توانست تحریک گردد، فشار های اقتصادی سبب خیزش‌های مردمی شود و بساط حاکمان دزد و فاسد را براندازد. ولی برعکس تحریم‌ها برگ برنده را به دست حاکمان داده تا شیره بر سر مردم بمالند؛ همان نیز در روسیه می‌گذرد.

در راستای تامین هزینۀ ماشین جنگ و کاهش شدید درآمدهای فروش منابع، دولت حاکم همانند دولت‌مردان پلید ولایی در ایران، دست در جیب مردم می‌کنند.

مقامات مسکو در حال آماده شدن برای افزایش شدید مالیات بر دارایی هستند تا بودجۀ پایتخت را پر کنند. پر کردن بودجه‌ای که حفره‌ای بیش از یک تریلیون روبل برای سه سال آینده ایجاد خواهد کرد.

ریانووستی در ادارۀ املاک پایتخت می‌نویسد: ارزش کاداستر مسکن برای سال ۲۰۲۴، که بر اساس آن میزان مالیات بر دارایی افراد محاسبه می شود، ۲۱ درصد افزایش می یابد.

کشورهای دیکتاتوری ناکارامدی اقتصاد را از روی منطق و عقل اقتصادی نمی‌جویند و در پی تغییر ساختارهای ناکارامد نیستند، چراکه پرداختن به آن، سبب تلاشی چیدمان  فساد می‌گردد و کلیت نظم فاسد را درهم می‌شکند. بنابراین، یگانه راه، دست کردن در جیب مردم با ترفندهای گوناگون  است. همان‌طور که رژیم ولایی حاکم با انواع و اقسام “نوآوری ها” اندوختۀ مردم را با “رضایت” خود مردم مصادره می‌کند. به‌نظر می‌رسد، دزدان ولایی حاکم “تجارب گران بهای” خود را که سیاست‌های مکتب نئولیبرالیستی است و از نهادهای بین‌المللی دیکته می‌شود، به متحدان روسی خود منتقل نموده‌اند.

پوتین از کمبود پول جهت برنامه حمایت از دانشمندان جوان خبر داد. در بودجۀ روسیه برای ۲۰۲۴-۲۰۲۶ پولی برای گسترش پروژه حمایت از دانشمندان جوان “نقشه مندلیف” وجود ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشستی با دانشمندان جوان صراحتاً به این موضوع پرداخت.

این برنامه که برای دانشمندان زیر ۲۵سال و همچنین دانش‌آموزان، از بین برندگان المپیادها در نظر گرفته شده بود و به ابتکار وزارت آموزش و پرورش و علوم و شورای ریاست جمهوری فدراسیون روسیه جهت تحصیل علم و دانش راه‌‌اندازی شده بود، معلق می‌شود. پوتین در این نشست گفت که تخفیف‌ها و اولویت‌ها توسط مشارکین پروژه‌ها پرداخت می‌شود.

خبرگزاری “تاس” به نقل از پوتین می‌گوید، که گسترش این برنامه به پول فدرال نیاز دارد و یافتن آن در آیندۀ نزدیک «احتمالاً آسان نخواهد بود». اگر به (وزیر دارایی) سیلوانوف بگوییم: «پول به من بده» او ضجه خواهد کرد که «پول نیست».

در رژیم ولایی اینک چهل و اندی سال است که دانشمندان جوان در مضیقۀ تامین مالی چمدان به دست می‌گیرند و در بسیاری از کشورها توانایی و نوآوری‌های خود را به نمایش می‌گذارند. بیان فقدان پول، آن هم  از سوی رئیس جمهور روسیه، در واقع اشاره ای است جهت به دست گرفتن بقچۀ توانایی فکری و نوآوری برای سفر به خارج.

لازم به یادآوری است که پس از فروریزی شوروی، روسیه در مدت سی سال گذشته، از کم‌ترین نوآوری های فنی، در مقیاس با سایر کشورها، برخوردار بوده و کلیۀ آن بنای بزرگ علمی و فنی شوروی را که می‌توانست گسترش دهد، عامدانه نابود کرده است. از این روی به جرات می‌توان گفت که تا ۹۰درصد نوآوری‌های فنی این کشور وارداتی می‌باشند.

در همین راستا، در پی اعمال تحریم‌ها، عرضۀ پردازنده‌های کامپیوتری به روسیه ۷۰درصد کاهش یافت. از ژانویه تا اکتبر، واردات تراشه از اینتل ۶۴ درصد و AMD ۷۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت است. از داده‌های هلدینگ فناوری اطلاعات Fplus که توسط “کومرسانت” منتشر شده است، در سال جاری مجموعا ۱۷۸ هزار محصول اینتل به ارزش ۳.۲ میلیارد روبل و ۳۵هزار محصول AMD  به ارزش ۳۷۲ میلیون روبل، به روسیه تحویل شده است.

در عین حال، این محاسبات نه تنها فروش‌‌‌های رسمی، بلکه مواردی را که از طریق واردات موازی انجام می‌شد را نیز در نظر گرفته است. با این حال، Fplus تصریح کرد: «بخش کوچکی از پردازنده‌ها با کد دیگری به کشور وارد می‌شوند، که در آمارها ذکر نشده است.

فدور بویارکوف، معاون توسعه تولید در گروه GS هشدار داد که کاهش در عرضه پردازنده «می‌تواند تولید تجهیزات روسی را کاهش دهد، زیرا شرکت‌ها دچار کمبود قطعات خواهند بود.» ایشان در بیان تولید تجهیزات روسی، شکسته‌نفسی کردند، درست‌تر آن است که بگوید در مونتاژ دستگاه‌ها دچار کمبود خواهند بود.

هم‌زمان، بودجه‌ای که جهت پروژۀ کلیدی توسعۀ علم – “توسعۀ زیرساخت برای تحقیقات علمی” – برنامه‌ریزی شده بود، به نصف کاهش یافته است. این پروژۀ فدرال، که در چارچوب آن برای خرید ابزار و تجهیزات برای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در سراسر روسیه برنامه‌ریزی شده بود، به جای ۹۷ میلیارد روبل در قانون بودجه مصوب یک سال پیش، ۴۷.۸ میلیارد روبل هزینه کرده است.

خورجین به‌دست در پی پول، مقامات منطقه‌ای روسیه موظفند ۱۰ درصد از حقوق خود را به خانواده‌های شرکت‌کنندگان در جنگ با اوکراین واریز کنند. یک منبع نزدیک به کابینۀ وزیران منطقه‌ای گفته است که کارمندان دولت و ادارات شهرداری منطقۀ نووگورود موظف شدند ۱۰درصد از حقوق خود را به خانواده‌های شرکت‌کنندگان در جنگ با اوکراین اهدا کنند. به گفتۀ وی اجرای فرمان فوق الزامی است.

طبق گزارش برخی منابع، از وجوه جمع‌آوری شده، که بالغ بر هفتادو چهار میلیون روبل است، حدود پنج میلیون روبل برای اهدافی که با یک خط خالی مشخص شده، هزینه شده است. مطابق تجربۀ ما از مقامات حاکم ولایی، پرواضع است که رقم فوق میان آقازادگان تقسیم شده باشد.

طبق گزارش دفتر اعتبارات واحد، ورشکستگی ۲۰ درصد از کل وام گیرندگان بانک‌ها و سازمآن‌های مالی خرد را تهدید می‌کند و تعداد ورشکستگان بالقوه در میان افرادی که وام‌های معوق بیش از ۹۰ روز دارند، در طول سال ۱۱ درصد افزایش یافته است. تا نوامبر ۲۰۲۳ تعداد ۹.۷۹ میلیون وام گیرنده یا نزدیک به ۲۰ درصد از کل وام‌گیرندگان در کشور، عملا” ورشکست شده‌اند. هم‌زمان با این، افزایش قیمت گازوئیل در ۵۸ منطقۀ فدراسیون روسیه ثبت شد و نمایندگان دومای ایال‌ های فوق قصد دارند به دولت پیشنهاد کنند در صورت افزایش شدید قیمت‌ها، ممنوعیت صادرات سوخت دیزل را مجدداً اعمال کند. قیمت سوخت دیزل در حال حاضر دو هفته است که افزایش نشان می‌دهد: طبق گزارش ” Rosstat “، از ۲۱ تا ۲۷ نوامبر، هزینۀ دیزل ۰.۳٪  درصد افزایش یافته است.

در مسیر ادامۀ غارت مردم، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه قانونی را امضا کرد که به موجب آن تعلیق پرداخت غرامت به سپرده‌گذاران بانک پس‌انداز اتحاد جماهیر شوروی، که پس‌انداز آن‌ها توسط دولت شوروی در سال ۱۹۹۱ “فریز” شده بود و سپس در تورم شدید دهه ۱۹۹۰ سوخت، را تمدید کرد.

طبق قانون تصویب شده در سال ۱۹۹۵، همۀ افرادی که قبل از ۲۰ ژوئن ۱۹۹۱ در ” Sberbank ” سپرده داشتند و هم‌چنین افرادی که قبل از ۱ ژانویۀ ۱۹۹۲ دارای اوراق بهادار دولتی اتحاد جماهیر شوروی و روسیه شوروی بودند، می‌توانند وجه خود را به طور کامل دریافت کنند. جهت پرداخت غرامت به شهروندان، قرار بر این بود که از سوی دولت روسیه اوراق قرضه صادر شود و جهت تعیین مقدار، از “روبل بدهی” استفاده شود که تورم انباشته شده در طول سال ها را در نظر بگیرد.

روند پرداخت غرامت از سال ۲۰۰۳ به حالت تعلیق درآمد و از آن زمان به بعد، این مهلت قانونی هر سال تمدید شده است. قانون امضا شده توسط پوتین – بیستمین قانون متوالی – این تصمیم را تا سال ۲۰۲۷به تعویق انداخت. در یادداشت توضیحی این سند آمده است که دولت “منابع حمایت مالی” برای پرداخت سپرده های شوروی را ندارد.

در چنین وانفسایی، رئیس “روس‌‌نفت” از تحریم‌ها شکایت کرد و بانک مرکزی را به مسدود کردن درآمدهای صادراتی هند متهم نمود. ایگور سچین، رئیس این شرکت گفت: تحریم‌ها علیه روسیه تأثیر منفی بر کار روس‌نفت دارد و مشکلاتی را برای بازگشت درآمدهای صادراتی ایجاد کرده است. سچین پیش از دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفته بود: تقریباً در هر دور تحریم‌ها، محدودیت‌هایی اعمال می‌شود که بر فعالیت‌های شرکت تأثیر منفی می‌گذارد.

به گفتۀ رئیس روس‌نفت، از ابتدای افزایش فشار تحریم‌ها، بانک روسیه «مسیرهای قابل اعتمادی برای اجرای پرداخت‌های فرامرزی به ارزهای مختلف» تدوین نکرده است. سچین تاکید کرد که “پرداخت‌‌های معوقه، درآمدهای صادراتی را دشوار می کند”.

درآمدهای بزرگترین شرکت های نفت و گاز روسیه تقریباً به نصف کاهش یافته است. بانک مرکزی فدراسیون روسیه روز پنجشنبه در بررسی ثبات مالی خود گزارش داد که درآمد بزرگترین شرکت های نفت و گاز روسیه در ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۳ بیش ۴۱ درصد کاهش یافته است.

در این بررسی آمده است: «دلیل این امر وخامت شرایط قیمت و کاهش حجم صادرات نفت در بحبوحۀ تشدید تحریم‌ها، تغییر ساختار زنجیره‌های تأمین و جریآن‌های مالی بوده است.»

طبق داده‌ها حجم صادرات نفت از طریق سامانۀ ترانس‌نفت طی ۹ ماه  ۸درصد و میانگین قیمت نفت اورال نیز ۲۶درصد کاهش داشته است. در سال جاری روسیه به طور متوسط هر بشکه نفت را  ۵۹.۵۴ دلار و سال گذشته  ۸۰.۵۸ دلار فروخته است.

بانک مرکزی می‌نویسد، تعیین سقف قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه منجر به تغییر جهت جریان صادرات به آسیا و آفریقا شد، اما لجستیک گران شد، هزینه‌های مبادلات افزایش یافت و برخی پرداخت‌ها با تاخیر انجام شد. این بررسی نشان می‌دهد: «علاوه بر این، خطر تحریم‌های ثانویه بر صنعت نفت نیز وجود دارد».

حجم درآمدهای ارزی شرکت‌های بزرگ نفت و گاز روسیه حتی بیشتر کاهش یافت: سهم دلار در درآمدهای صادراتی به نصف کاهش یافته و به ۲۴درصد رسید و علیرغم آن حجم فروش ارز خارجی در بورس اوراق بهادار ۵۸درصد کاهش یافته است.

“حلقۀ ضعیف” نفت و گاز روسیه، گازپروم است که بازار اروپا را از دست داد. پس از توقف فروش به اکثر مشتریان در اتحادیه اروپا، این شرکت متحمل بیش از یک‌تریلیون روبل خسارت خالص شد و موظف شد تولید خود را نسبت به دورۀ قبل از جنگ یک چهارم کاهش دهد. روس نفت گزارش داد که درآمد خود را با کاهش ۸ درصدی در ۹۹ ماه اول سال ۲۰۲۳ به   ۶۶۱۲تریلیون روبل رسانده است.

هم‌چنین بانک مرکزی اعتراف کرد که هیچ‌‌کس به روبل در خارج از کشور نیاز ندارد. استفاده از روبل در پرداخت‌های تجارت خارجی، که مقامات روسیه به آن افتخار می‌کنند، هنوز هیچ معنایی ندارد، مگر برای فرار از خطر تحریم. بانک مرکزی اذعان کرد که در خارج از روسیه، عملاً هیچ‌کس به روبل نیاز ندارد. طبق گزارش بانک مرکزی، سهم روبل در پرداخت برای صادرات روسیه از ۱۰ تا ۱۵درصد قبل از جنگ به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. در واردات، تقریباً بدون تغییر باقی مانده است و از ابتدای سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰ درصد (۳۱.۴درصد در سپتامبر) نوسان داشته است.

بانک مرکزی در بررسی ریسک بازار می‌نویسد: «نقش بازار روبل افشور در حال افزایش است، که هم‌اکنون محدود است. سهم دلار، یورو و سایر ارزهای “سمی” در تسویه‌حساب‌ها به نفع روبل و یوان در حال کاهش است، این بدان معناست که دیگر روبلی در خارج از کشور وجود ندارد. بانک مرکزی می‌نویسد: “حجم وجوه بانک‌های خارجی در حساب‌های عامل و سپرده‌های مؤسسات اعتباری روسیه به روبل در سال گذشته کاملاً ثابت بوده است و تا اول اکتبر به حدود ۵/۰  تریلیون روبل رسیده است”. الیزابت دانیلوا، مدیر بخش ثبات مالی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تنها تفاوت این است که سهم بانک‌های کشورهای “دوست” به ۷۵درصد افزایش یافته است. گردش حساب های روبلی ۸ تریلیون روبل بانک‌های خارجی نیز تغییری نکرده، در هر ماه سهم کشورهای “دوست” در اینجا نیز تا ۵۵درصد افزایش یافته است.  کلیۀ شرکت‌های خارجی با دریافت روبل برای محصولات خود با خرید ارز خارجی آن هم  در روسیه، از شر روبل خلاص می شوند.

از طرفی، ایالات متحده قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ درآمد نفت و گاز روسیه را به نصف کاهش دهد. ایالات متحده تحریم‌ها علیه روسیه را برای سال‌های بیشتر حفظ خواهد کرد – و در حالی که ولادیمیر پوتین به جنگ علیه اوکراین ادامه دهد، و یا حتی اگر پایان دهد، برای جلوگیری از تجهیز مجدد و ادامه سیاست تهاجمی‌اش تحریم‌ها باید ادامه یابد. جفری پیات، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور انرژی به فایننشال تایمز میگوید: واشنگتن تلاش خواهد کرد تا پایان دهۀ جاری، جریان دلارهای نفتی به روسیه را به نصف کاهش دهد. وی توضیح داد که هدف از این تحریم‌ها تغییر رفتار روسیه و اطمینان از این است که وقتی نوعی صلح برقرار شود، پوتین نتواند سه یا چهار سال بعد دوباره مسلح شود و خود و نیروهای مسلحش را برای مرحله سوم جنگ و تهاجم به اوکراین آماده کند.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، در صورت ادامۀ تحریم‌ها، صادرات نفت و گاز روسیه تا سال ۲۰۳۰ ممکن است ۴۰ تا ۵۰درصد کاهش یابد. پیات گفت: «ما تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا مطمئن شویم که این اتفاق می‌افتد. به گفتۀ وی، برای این منظور، به ویژه ایالات متحده قصد دارد جهت اثربخشی ناوگان سایه، که به روسیه کمک می کند تا با دور زدن تحریم‌ها سقف قیمت تعیین شده توسط کشورهای غربی، نفت صادر کند، را کاهش دهد. پیات در پاسخ به این سوال که آیا واشنگتن الزامات بیمه‌گران را برای دریافت اطلاعات بیشتر از شرکت‌های حمل‌ونقل سخت‌تر می‌کند و تلاش‌های بیشتری را برای یافتن این‌که آیا آن‌ها با سقف مطابقت دارند یا خیر، گفت: مراقب این حوزه باشید.

بر پایۀ تاکید بر تحریم‌ها و عواقب آن، بانک مرکزی در مورد مشکلات شرکت‌های بزرگ با بدهی به ارزش صدها میلیارد روبل هشدار داد. در هشدار بانک مرکزی تعدادی از بزرگترین شرکت‌های روسی ممکن است نتوانند بدهی خود به طلبکاران به دلیل افزایش شدید نرخ‌ها پرداخت کنند.

مطابق ارزیابی بانک مرکزی، حداقل ۱۴ شرکت بزرگ در خطر ریسک قرار دارند که مجموع بدهی آن‌ها ۶۵۰ میلیارد روبل است. بانک مرکزی در بررسی ثبات مالی خود که روز پنجشنبه منتشر شد، می نویسد: آن‌ها ممکن است نیاز به تجدید ساختار وام‌های خود در سال ۲۰۲۴ داشته باشند.

اکنون بر اساس اعلام بانک مرکزی، ۶۰ درصد از شرکت‌های بزرگ صنعت نفت و گاز، متالورژی و صنایع شیمیایی تسهیلات با نرخ شناور دارند. هزینۀ سرویس‌دهی به این بدهی همراه با نرخ کلیدی بانک مرکزی افزایش می‌یابد که در سال ۲۰۲۳ دو برابر شد – از هفت‌ونیم درصد به ۱۵درصد در سال رسیده است.

در چنین وضعیت به‌هم‌ریختۀ اقتصادی، در ۲۷نوامبر، پوتین قانونی را در مورد بودجۀ فدرال امضا کرد که بر اساس آن، هزینه‌های ارتش در سال آینده ۷۰درصد افزایش می‌یابد و سهم آن نسبت به زمان شوروی که تقریبا ۳۰درصد بودجۀ پوتین بود، به یک رکورد تبدیل می شود. از ۳۶.۶ تریلیون روبل، مقامات ۱۰.۸ تریلیون را تحت عنوان “دفاع ملی” و ۳.۴ تریلیون دیگر را تحت عنوان “امنیت ملی” هزینه خواهند کرد که شامل بودجه وزارت امور داخلی، گارد ملی، خدمات ویژه و سرویس تعزیرات فدرال میگردد.

تصویب بودجه بی سابقه – ۱۰.۷۷۵ تریلیون روبل برای ارتش – یک سوم تمام هزینه های روسیه صرف حفظ ارتش و مجتمع نظامی-صنعتی می شود. اتحاد جماهیر شوروی تنها در سال‌های آخر عمر خود چنین هزینه‌هایی را صرف دفاع کرد بود.

 در سال ۲۰۲۴، بودجه ۱۰.۷۷۵ تریلیون روبل تحت عنوان “دفاع ملی” هزینه می کند – این ۷۰درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ (۶.۸ تریلیون)، ۲.۳ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۲ (۴.۷ تریلیون) و سه برابر بیشتر از شاخص های بودجه قبل از جنگ سال ۲۰۲۱ (۳.۵ تریلیون) است.

تاکید بر ادامۀ جنگ، افزایش بهای مایحتاج روزمره، کاهش توانایی مردم در تامین مسئله زندگی، ترک روسیه، شکست هیجانات حمایت از جنگ، افزایش سطح ناامیدی بر پیروزی، نمی تواند بی اثر بماند.

جایگاه سیاسی الیگارشی حاکم

پوتین خواستار تقویت آموزش نظامی و مذهبی در مدارس شد. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که نه تنها معلمان و والدین، بلکه شخصیت‌های مذهبی، هم‌چنین سازمان‌های ورزشی و نظامی- میهنی باید در تربیت نسل جوان روس‌ها مشارکت داشته باشند.

ما به یک حوزه آموزشی کل‌نگر نیاز داریم که در آن خانواده، نظام آموزشی، فرهنگ ملی، کار کودکان، جوانان، ورزش‌ها، سازمان‌های نظامی- میهنی، یک جنبش آموزشی گسترده، اضافه می‌کنم، کلام حکیمانۀ شبانان معنوی، به طور هماهنگ یکدیگر را تکمیل می‌کنند -اصلی که ضرورت‌مند است.

در سال ۲۰۲۳، دولت در چارچوب پروژۀ ملی «آموزش»، هزینه‌های بودجه را برای «آموزش میهن پرستی» شش برابر کرد. ۳۹.۷ میلیارد روبل برای این اهداف در مقایسه با ۶.۴۷ میلیارد روبل در سال گذشته اختصاص یافت. در سال ۲۰۲۴، حجم تخصیص ها با ۱۳درصد افزایش تا ۴۵.۸۵ میلیارد روبل برنامه‌ریزی شده است.

کابینۀ وزیران قصد دارد، هر سال مبلغی معادل بودجۀ یک منطقۀ فقیر روسیه مانند کاراچای-چرکس (۴۱ میلیارد روبل) یا جمهوری آدیگه (۴۳.۴ میلیارد روبل) را برای آموزش میهن پرستانه هزینه کند.

روس‌هایی که تابعیت دوگانه دارند احتمالا از دسترسی به اسرار دولتی محروم می‌گردند. دولت روسیه در حال تهیۀ فرمانی است که می تواند دارندگان تابعیت دوگانه را از دسترسی به اسرار دولتی محروم کند. مطابق داده‌های “مش”، این امر می‌تواند بر مقامات عالی‌رتبه و نمایندگان مجلس تأثیر بگذارد، و از شرکت در جلسات مهم محرم شوند.

این محدودیت ها ممکن است برای کارمندان دولتی از جمله فرمانداران، نمایندگان دومای ایالتی، اعضای شورای فدراسیون و دولت، اعم از فعلی  و سابق، که دارای پاسپورت کشورهایی مانند فرانسه، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، بریتانیای کبیر، بلغارستان، مونته نگرو و قبرس هستند اعمال گردد.

در صورت تصویب این اصلاحیه، آن‌ها می توانند تابعیت کشورهایی را که از تحریم‌ها علیه روسیه حمایت می‌کنند صرف نظر کنند تا دسترسی به اسرار دولتی را حفظ کنند. در غیر این صورت، دسترسی آن‌ها به طور جداگانه تنظیم می‌شود، اما دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده محدود خواهد بود.

در ولگوگراد، نمایندگان قانونی را تصویب کردند که تغییر نام شهر به استالینگراد را تسهیل می‌کند. مقامات و نمایندگان منطقه ولگوگراد که طرفدار تغییر نام ولگوگراد به استالینگراد هستند، متوجه شده‌اند که در صورت اعلام رفراندوم در مورد این موضوع چگونه از حمایت عمومی برخوردار شوند. نه تنها ساکنان شهر که اکثریت آن‌ها مخالف تغییر نام هستند، بلکه جمعیت کل منطقه نیز می توانند رای دهند. این امر مشارکت را افزایش می‌دهد و رای‌دهندگان “وطن پرست” بیشتری را بسیج می‌کند.

دومای منطقه‌ای ولگوگراد روز پنجشنبه اصلاحاتی را در قانون ساختار اداری-سرزمینی تصویب کرد، تا زمینه‌های تغییر نام شهرک‌ها را مشخص کند. یکی از این زمینه‌ها می‌تواند «بازگشت به اسامی افردی باشد که در گذشته و حال به طور گسترده شناخته شده‌اند». بر اساس این سند، تغییراتی در سازوکار برگزاری همه پرسی در مورد چنین موضوعاتی در حال انجام است. قبل از ارائۀ اصلاحات برای تغییر نام شهر ولگوگراد، برگزاری همه‌پرسی شهری ضرورتی است تا رای‌گیری در سطح منطقه‌ای اجرا شود.

در ایران نیز چنین رویکردی با این تفاوت در بخش عمدۀ جامعه قابل رویت است، که جهت سرکوفت زدن به حاکمان “رضا شاه روحت شاد” را سر می‌دهند، در روسیه حاکمیت در راستای برخ کشیدن قدرت خود استالین را به رخ جامعه میکشد.

با این‌همه، طرح‌های این چنین زمانی مطرح می‌شوند که، بیش از ۸۰ درصد از جوانان روس احیای «سنت‌ها و ارزش‌های ملی» و بازگشت «وضعیت ابرقدرت، مانند زمان شوروی» به عنوان عناصر استراتژی آینده کشور را جایز نمی‌دانند. داده‌های منتشر شده توسط مرکز تحقیقات جامعه‌شناسی آکادمی علوم روسیه و مدرسۀ عالی اقتصاد نشان می‌دهد، از «سنت‌ها و ارزش‌های ملی» ۱۱.۲٪ از شهروندان ۳۵-۱۴ ساله و از«وضعیت ابرقدرت، مانند زمان شوروی»   سیزده و سه‌دهم درصد حمایت کرده‌اند.

ایده های اصلی آینده، همان‌طور که جامعه‌شناسان دریافته‌اند، برای جوانان مبارزه با فساد (۳۳.۲٪) و احترام به حقوق بشر در قانون اساسی (۳۲.۷٪) است. در عین حال، اکثریت حاضر نیستند شیوه زندگی خود را به خاطر مفهوم “حاکمیت” که توسط کرملین ترویج می شود قربانی کنند.

۵۵ درصد جوانان گفتند که حاضر نیستند کالاهای غربی (مبلمان، پوشاک، رایانه) را کنار بگذارند و ۵۲ درصد گفتند که آمادگی کنار گذاشتن کارت‌های سیستم پرداخت ویزا و مستر کارت را ندارند (این دو کارت فعالیت خود را در فدراسیون روسیه متوقف کردند). ۶۹درصد مخالف محدودیت‌های استفاده آزاد از اینترنت هستند که بر اساس آن روسیه یکی از “سه پیشگام” در جهان بود.

هم‌چنین ۸۷ درصد – گفتند که حاضر نیستند به خاطر «حاکمیت» با افزایش مالیات کنار بیایند و۸۶ درصد با مسدود کردن دستمزدها و حقوق بازنشستگی جهت «تقویت قدرت» کشور موافق نیستند.

به گفتۀ جامعه شناسان، به طور کلی، ۶۸درصد از جوانان، مخالف قربانی شدن ایدۀ تبلیغاتی “حاکمیت” هستند. علاوه بر این، بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفتند که کشور به «اصلاحات اساسی» و نه «ثبات» نیاز دارد. علاوه بر این، بیشترین سهم از حامیان آن‌ها در گروه ۲۴-۱۸به ثبت رسیده است.

در این تحقیق آمده است که شروع جنگ و به دنبال آن تحریم‌ها و سرکوب، به شدت سطح اضطراب را در میان جوانان افزایش داد. تعداد خوش‌بینانی که ایمان خود را نسبت به توسعۀ موفقیت‌آمیز روسیه از دست نداده‌اند تقریباً دوونیم برابر کاهش یافته است.

یکی از استان‌های روسیه به مدیران مدارس دستور داد تا فهرستی از والدینی که به پوتین وفادار نیستند، تهیه کنند. وزارت آموزش در چبوکساری، پایتخت چوواشیا، به مدیران مدارس دستور داد تا اطلاعات شخصی والدین دانش‌آموزان را جمع‌آوری کنند و به طور جداگانه به این نکته اشاره کنند که کدام یک از آن‌ها به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بی‌وفا هستند.

کانال تلگرامی Angry Chuvashia با استناد به مدارک می نویسد، اسامی باید شامل نام خانوادگی، نام، محل کار و آدرس منزل باشد. به گفته وی، جمع آوری اطلاعات به صورت کاملا محرمانه انجام می‌شود و از معلمان درخواست می‌شود برای جلوگیری از افشای  اینترنتی، شخصاً با والدین تماس بگیرند و مطالب را در فلش‌ها بایگانی کنند.

برگزاری انتخابات “پرشگوه” و اعلان رای بالای ۷۰درصد به نفع پوتین، زمینه‌ساز بسیاری از مسائل گشته، تا مشروعیتی برای پیرمردی که دادگاه لاهه در پی دستگیری و محاکمه وی می‌باشد، با خیال راحت هفت سال دیگر تاج و تخت خود را حفظ کند. بعد از آن بقول معروف یا ” پادشاه می میرد، یا خر، یا صاحب خر!.

زدوبندهای پشت پرده و عواقب ان!

گزارشات گوناگون بیان می‌کنند که کرملین از تأثیر شکست نیروهای روسی در جنگ علیه اوکراین از مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری بیمناک است. پوتین قصد داشت کارزار انتخاباتی خود را بر اساس سیاست داخلی و انتقاد از غرب بسازد، که تا امروز واکنشی عکس به جا گذاشته است.

به گفتۀ بسیاری از تحلیل‌گران، مقامات روسیه نیز خواهان تقویت سانسور در این کشور هستند. کرملین می‌ترسد که “انتخابات” از طریق تلاش روس‌های مهاجر بی‌اعتبار شود.

کرملین هم‌چنین از اعتراض بستگان مشمولین وظیفه بیمناک است، بر این پایه، مقامات در تلاش‌اند تا مخالفان تصمیمات نظامی پوتین را آرام کنند.

اخیراً، مادران و همسران (خویشاوندان) مشمولین وظیفه دست به ابتکارات اعتراضی گسترده زده و می‌رود که سراسر روسیه را پوشش دهد. عباس گالیاموف، کارشناس علوم سیاسی در مصاحبه با MO گفت: نارضایتی بستگان مشمولین وظیفه به تدریج در حال افزایش است و ممکن است در مقطعی از کنترل خارج شوند.

در حال حاضر، کرملین می بیند که این اعتراض مخالف نیست، بلکه وفادار است. البته این یک سیگنال اعتراضی است – وقتی مردم دست به تخریب اموال دولت نمی زنند، بلکه می خواهند دولت مشکل آن‌ها را حل کند. این یک سیگنال به مقامات است. اما اگر چنین اعتراضی برای مدت طولانی نادیده گرفته شود، سیستمی می‌شود: و آ نگاه، چون صدای ما را نمی‌شنوید، پس پوتین را کنار بگذارید!.

روحیۀ صلح‌طلبانه در روسیه روبه افزایش است، مطابق آمار, بیش از سی درصد ساکنان جوان روسیه خواهان پایان دادن به جنگ می‌باشند. اگرچه در میان روس‌های بالای پنچاه سال آمار حمایت از جنگ بیش از ۵۰درصد است، اما در میان جوانان که می‌توانند مستقیماً در ادامۀ عملیات جنگی نقش داشته باشند، نارضایتی از ادامۀ جنگ گسترش می‌یابد.

در سی سال اخیر منابع رسمی روسیه، در پرورش ناسیونالیسم روس و عظمت‌طلبی آن کارزار بی‌سابقه‌ای را پیش برد. تاثیر آن کارزار در برخورد بلندپروازانۀ روس‌ها، به جایگاهی رسید، که شهروندان معمولی روسیه خود را آقا و ارباب جهان یافتند، مابقی ملل را رعیت پنداشتند. چنین برخورد راسیستی، به ویژه در شهرهای بزرگ در برخورد با تاجیک‌ها، آذری‌ها، ارمنی‌ها و حتی بلاروس‌ها بسیار ملموس بود. برپایۀ پرورش چنین فرهنگی، تجاوز به اوکراین بستری مناسب بر روحیه عظمت‌طلبانۀ روس داشت، از این روی، پوتین در روزها و حتی سال اول جنگ قهرمانی بی‌بدیل گردید، سطح محبوبیت وی، کلیۀ افکار اپوزیسیون روسیه را به زیر سایۀ وابستگی به بیگانه برد، روس تحمل شنیدن اندیشۀ هم‌فکر دیروزی خود را از دست داد و به شدت بی‌تاب گردید.

امروزه، اما، زمانی که جنگ به مقاصد سریع خود نرسید، از طرفی نیز همان جوان را به جبهۀ نابودی فرستاد و زمانی که سیل ورود تابوت‌ها به شهرها روان شد، روسیه از خواب افیونی خود بیدار شد، جهان را توانمندتر از روسیه دید، در برابر مقاومت ارتش اوکراین (که مطابق برخی اخبار تا به حال سیصد هزار روس را کشته است) و به تعظیم ایستاد. منطق واقعیت، با از بین رفتن نشئگی عظمت‌طلبی، روسیه را اینک در برابر این واقعیت گذاشت است، که برای خرید سلاح باید سر تعظیم در برابر “ریشوهای حمام ندیدۀ ایرانی و گرسنگان در زنجیر کره شمالی” (افاضات روس‌های ناسیونالیست به این دو ملت) فرود آورد، جنگ و کشتار بیهوده را نفی کند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: روسیه با “چالش‌های جمعیتی دشوار” روبه‌رو است و برای غلبه بر آن‌ها، احیای سنت خانواده‌های پرجمعیت ضروری است.

پوتین که در جلسه شورای جهانی خلق روسیه صحبت می‌کرد، گفت: بسیاری از مردم روسیه “سنت یک خانواده قوی و چند نسلی را حفظ می‌کنند که در آن چهار، پنج یا بیشتر کودک بزرگ می‌شوند.” او به یاد می آورد که همین چند نسل پیش – مادربزرگ های روس‌های امروزی – در خانواده‌های خود هفت یا هشت فرزند یا حتی بیشتر داشتند. بیایید این سنت‌های شگفت‌انگیز را حفظ و احیا کنیم. سرویس مطبوعاتی کرملین می‌نویسد: پوتین معتقد است، داشتن فرزندان زیاد و خانواده پرجمعیت باید به یک روش زندگی برای همه مردم روسیه تبدیل شود.

برهمین مبنا، نمایندگان مجلس قانون‌گذاری منطقه نیژنی نووگورود از ممنوعیت سقط جنین در کلینیک های خصوصی حمایت کردند. به گزارش تاس، ۴۱ نفر به پیش نویس قطعنامه رأی مثبت دادند، هیچ رأی ممتنع یا مخالفی وجود نداشت.

منطقه نیژنی نووگورود به پنجمین منطقه ای تبدیل خواهد شد که در آن کلینیک‌های خصوصی تا حدی یا به طور کامل ارائۀ سقط جنین را متوقف کرده‌اند. پیش از این، مقامات مناطق کریمه، تاتارستان، کورسک و چلیابینسک ممنوعیت کامل چنین رویه‌هایی را اعلام کردند. در پیوست این خبر در دومای دولتی روسیه نیز از برنامۀ محدودیت سقط چنین در کل روسیه اطلاع داد.

به گفته رئیس جمهور، حل مشکلات جمعیتی تنها با کمک پول، مزایا، پرداخت های اجتماعی و مزایا “غیرممکن” است. پروژه ملی «دموگرافی» که از سال ۲۰۱۸ اجرا می شود و بودجه آن ۴ تریلیون روبل است، تاکنون ثابت کرده است که در بیرون کشیدن کشور از حفره جمعیتی ناتوان است.

نزدیکی سیاست این دو دیکتاتور: پوتین، خامنه ای، بر بستر اگر نمی خواهید “ما برایتان بچه درست می‌کنیم” است. این دو بر این باورند که بشریت در سده‌های پایین نوزدهم قرار دارد، پدر و مادر می‌توانند، بدون هزینه‌های امروزی، بسان سده‌های گذشته بزایند و بزرگ کنند. بی‌توجه به این‌که در هر دو کشور نه خدمات پزشکی مرغوب و رایگان وجود دارد، نه آموزش و پرورش با کیفیت، نه کار شایسته. تازه از این‌که کشور پشیزی برای بیانات‌شان قائل نیست، ناراحتند.

در راستای تهییج افکار بخش موافق پوتین، سرنوشت قربانی بعدی رقم خورده است.” لاوروف سرنوشت اوکراین را برای مولداوی پیش‌‌بینی کرد”.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: اقدامات اتحادیه اروپا و ناتو برای حل مناقشه ترانسنیستریا نشان می‌دهد که غرب در حال آماده‌سازی مولداوی برای “قربانی بعدی” پس از اوکراین است.

به گفتۀ وی، اتحادیۀ اروپا و ائتلاف آتلانتیک شمالی در حال “کشتن” فرمت مذاکره “۵+۲” هستند که برای حل مشکل ترانسنیستر طراحی شده است. لاوروف در نشست وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت: “در اصل، مولداوی قرار است قربانی بعدی جنگ هیبریدی شود که غرب علیه روسیه به راه انداخته است”.

لاوروف هم‌چنین از یادداشت دیمیتری کوزاک معاون رئیس جمهور از سال ۲۰۰۳ را که فدرالی شدن مولداوی را پیش بینی کرده بود، یادآوری کرد. فرض بر این بود که پریدنستروی و گاگاوزیا با وضعیت ویژه‌ای در ترکیب جمهوری مولداوی باقی می‌مانند. وزیر خارجۀ روسیه خاطرنشان کرد که این یادداشت ۲۰ سال پیش “حل و فصل قابل اعتماد وضعیت” را ممکن می‌کرد، اما این سند که قبلاً توسط کیشینوف و تیراسپول امضا شد بود، توسط اتحادیه اروپا و ناتو “به طور غیر رسمی مورد هدف قرار گرفته است”.

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه وقوع درگیری مسلحانه بین روسیه و ناتو را رد نکرد و هم‌چنین اظهار داشت که روابط روسیه و ناتو به این شکل در آینده قابل پیش‌بینی احیا نخواهد شد. این دیپلمات انتظار ندارد در سال ۲۰۲۴ آتش‌بس با مقامات اوکراینی منعقد شود. به نظر او، درگیری نظامی در اوکراین نه با امضای توافقنامۀ صلح، بلکه با دست‌یابی به تمام اهداف عملیات ویژۀ روسیه به پایان می‌رسد.

خارجی‌هایی که به روسیه می‌روند از بدنام کردن مقامات و ترویج ارزش‌های “غیر سنتی” منع می‌شوند. خارجی هایی که به روسیه می روند ممکن است ملزم به امضای «قرارداد وفاداری» شوند که بی‌اعتبار کردن مقامات روسی و هم‌چنین ترویج روابط جنسی غیرسنتی را ممنوع می‌کند. به‌ویژه، شهروندان خارجی از «ممانعت از فعالیت‌های مقامات دولتی فدراسیون روسیه، بی‌اعتبار کردن سیاست خارجی و داخلی فدراسیون روسیه، مقامات دولتی و مقامات آن‌ها» منع خواهند شد.

“توافقنامۀ وفاداری” هم‌چنین شامل ممنوعیتی برای شهروندان خارجی برای “سوءاستفاده از حق آزادی اطلاعات، از جمله با انتشار اطلاعاتی با هدف تحقیر یا القای انکار ارزش‌های اخلاقی و سایر ارزش‌های مهم قانون اساسی، از جمله ایدۀ ازدواج اتحاد زن و مرد”.

این ممنوعیت هم‌چنین شامل «تبلیغ روابط جنسی غیر سنتی» و همچنین «تحریف حقیقت تاریخی درباره شاهکار مردم شوروی در دفاع از میهن» خواهد بود.

با امضای “قرارداد وفاداری”، یک خارجی تأیید می‌کند که در مورد عواقب نقض قوانین اقامت در روسیه به او هشدار داده شده است. ضمناً متعهد می‌شود در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد، هزینه‌های مربوط به اخراج احتمالی خود از کشور را بپردازد.

سیاست فریب و زدوبند پشت پرده، چه در اشکال خارجی و چه در اشکال ترفندهای آبروباختۀ اقتصادی داخلی هم‌چنان، یعنی تا روز انتخابات ادامه خواهد داشت. بنابراین باید پای ناتو که خود نیز نقشی واضع و آشوب‌گرانه در امورخارجی، جهت کنترل افکارعمومی کشورهای خود دارد، را به میان کشید، از آنجا به پروپای مرغ و تخم نگون‌بخت‌اش پیچید، به‌طوری که مقامات روسیه آشکارا خواستند که مغازه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی قیمت تخم‌مرغ را تا پایان انتخاب مجدد پوتین کاهش دهند.

 RBK با اشاره به کپی از یک سند می‌نویسد، سرویس ضد انحصار فدرال (FAS) نامه‌ای به زنجیره‌های خرده‌فروشی ارسال کرده است که در آن پیشنهاد می‌کند به طور داوطلبانه قیمت‌گذاری بر تخم مرغ را تا ۵ درصد تا مارس ۲۰۲۴ محدود کنند. پیشنهاد شده است که قیمت‌گذاری روی همه انواع تخم‌مرغ، از جمله تخم‌مرغ های خریداری شده از تامین کنندگان قراردادهای بلندمدت، محدود شود. در این نامه،FAS  خاطرنشان می کند که افزایش قابل توجه قیمت تخم‌مرغ ” باعث نگرانی مصرف‌کنندگان می‌گردد”.

بر اساس گزارش Rosstat، در اکتبر سال جاری، تخم‌مرغ خرده‌فروشی به طور متوسط ​​۲۳.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشت. یک منبع در یکی از زنجیره‌های خرده‌‌فروشی می‌گوید محدود کردن قیمت ‌گذاری روی تخم‌‌مرغ کمکی به کاهش قیمت نخواهد کرد، زیرا دلیل افزایش قیمت از سوی تولیدکننده است. منابع دیگر افزایش قیمت خرید از تامین‌کنندگان را به بیش از حد تقاضا نسبت به عرضه مرتبط دانست. این منبع خاطرنشان کرد: در آستانۀ سال نو، تقاضا حتی بیشتر خواهد شد.

این سند گویای حال و روز انتخابات حکومت ولایی است، که جهت شیره‌مالی سر مردم، وعده‌های سر خرمن می‌دهند، پس از آن‌که سوار خر مراد شدند، ارزش مردم، خم شدن در بشکه‌های زباله است.

در شتاب جهت فریب مردم پوتین آمادگی خود را برای عادی‌سازی روابط با کشورهای اروپایی ناتو اعلام کرد. روسیه از بدتر شدن شدید روابط با اعضای کلیدی اروپایی ناتو “متأسف” است و به عادی‌سازی آن‌ها برای “منافع متقابل” “امید دارد”. موضوعی که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه در مراسم تقدیم استوارنامه خود در کرملین اعلام کرد.

به گفته وی، “وضعیت فریز” روابط با آلمان، زمانی که بزرگترین مشتری گازپروم و شریک تجاری اصلی روسیه در اتحادیۀ اروپا بود و گردش مالی آن از زمان شروع جنگ و اعمال تحریم‌ها کمتر از سه برابر شده است، ” سودمند” نیست.

پوتین افزود: «علاوه بر روابط سیاسی و اقتصادی، ارتباطاتی که قبلاً با موفقیت در زمینه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و بشردوستانه توسعه یافته بود، اینک حتی روابط بین جوامع مدنی به حالت تعلیق درآمده است». وی افزود که روابط روسیه و آلمان “نه تنها برای دو کشور، بلکه برای کل اروپا مهم است” (به نقل از اینترفاکس).

پوتین افزود: «تا همین اواخر امکان ایجاد همکاری با بریتانیای کبیر وجود داشت که به پشتیبان اصلی اروپا برای تحریم روسیه و کمک نظامی به اوکراین تبدیل شده است».

“وضعیت فعلی امور جهت گفتگو با لندن به خوبی شناخته شده است. بیایید امیدوار باشیم که وضعیت هم‌چنان به نفع دو کشور و مردم ما تغییر کند”.

به گفتۀ رئیس جمهور، فروپاشی روابط با سوئد نیز “مایۀ تاسف” است. پوتین گله‌مند است که: با توقف کامل تماس‌های سیاسی، تعاملات تجاری و اقتصادی، روابط فرهنگی و بشردوستانه نیز محدود شده است.

وی افزود که “سیاست عدم مشارکت سوئد در بلوک‌های نظامی، که بیش از ۲۰۰ سال دنبال می‌شد، “سودهای غیرقابل انکاری را برای طرف سوئدی به ارمغان آورد” و وضعیت فعلی در امور دوجانبه “منافع واقعی هیچ یک از کشورهای ما و منطقه یا کل اروپا  را برآورده نمی‌‌کند”.

در این مورد باید چند موضوع را در نظر گرفت، آیا پوتین به این درک رسیده است که تجاوز نظامی به کشور اوکراین بر مبنای واهی “نازی زدایی” شکست خورده است، ایشان یکی از محرک های اصلی عضویت سوئد به ناتو شده است، اینک با این سیگنال یادش امد هنگام درو، یا جهت فریب مردم داخل و جذب آن‌ها به صندوق رای خود را به موش مردگی میزند؟

چاپ متن