ماه آوریل، فصل انعقاد قراداد های دسته جمعی در نروژ است.همه ساله در این ماه اتحادیه های کارگری و کارفرمایی از طریق مذاکرات دسته جمعی و انعقاد پیمانهای دسته جمعی، میزان دستمزد و مزایاهای را که باید به کارگران و کارکنان تمام بخشها اعم از دولتی و خصوصی برای یکسال پیش روی تعلق گیرد تعیین می کنند. معمولا و در اکثر اوقات پس از مقداری چانه زنی طرفین در مذاکرت خود به توافق می رسند. مواردی هم پیش می آید که در مذاکرات اولیه و در زمانی که از پیش برای مذاکره تعیین شده بتوافق نمی رسند، و کار به میانجیگری میانجی بی طرف و خبرهای که وظیفهاش میانجیگری دراختلافات کارگری و کارفرمایی می باشد، می کشد و بیشتر اوقات میانجی موفق می شود طرفین را راضی به توافق و امضا پیمان نامه نماید. گاهی اوقات نیز میانجی موفق نمی شود که در این صورت کار به اعتصاب می کشد. اما اعتصاب نیز غالبا مدت زیادی ادامه پیدا نمی کند و کار فرمایان با پذیرش بخشی یا تمام در خواستهای اتحادیه کارگری اعتصاب را خاتمه می دهند. طبق مقررات اتحادیه ها شرط پایان رسمی هر اعتصابی آن است که اکثریت اعضا اتحادیه توافقاتی راکه میان رهبران اتحادیه کارگری و کار فرمایی صورت گرفته باشد را با اکثریت آرا تایید نمایند، در غیر این صورت توافق رسمیت پیدا نمی کند و اعتصاب نیز تا رسیدن به توافقات بهتر ادامه پیدا می کند. در جریان اعتصاب دولت حق دخالت در اعتصابات را ندارد، مگر طولانی شدن مدت اعتصاب جان افراد را تهدید نماید. در صورتی که دولت بنا به دلیل گفته شده، پس از رد درخواست رسیدن به توافق و خاتمه دادن به اعتصاب، توسط اتحادیه کارگری اعتصاب را برهم زند خودش شرایط توافق را با مشورت میانجی مذاکرات تعین می کند. قانون نیز دخالت دولت را مشروط و محدود کرده است بهمین دلیل بندرت اتفاق می افتد که دولت بطور مستقیم در اعتصابات کارگری دخالت کند.امسال نیز در هفته گذشته اتحادیه های کارگری و کارفرمایی در بخشهای مختلف به توافق دست یافتند.یکی از خواستههای اصلی اتحادیه های کارگری افزایش حقوق مزد بگیرانی است که سطح دستمزد شان کمتر از سطح متوسط دستمزد است.
بخصوص روی افزایش دستمزد بخشی از زنان که بیشترین تعداد افراد گروه کم در آمدها را تشکیل می دهند، تاکید زیادی وجود داشت.
اتحادیه کارگران ساختمانی،نروژ تنها اتحادیهای بود که امسال نتوانست در مداکرات اولیه با اتحایه کارفرمایان بتوافق برسند، بهمین جهت از روز ۱۴ اوریل در مرحله نخست ۱۹ هزار نفر از اعضای این اتحادیه دست به اعتصاب زدند.مهمترین خواسته این اتحادیه افزایس حداقل دستمزد کارگران ساختمانی است. البته سطح دستمزد کارگران ساختمانی خیلی پایین نیست و کارگران این بخش مانند سایر گروه های مزد بگیر تا کنون از دستمزد مناسبی برخواردار بودهاند. اصولا در آمد کارگران نروژی و سطح و استندارد زندگی آنها در دنیا کم نظیر است.استاندارد حقوق کار نیز بسیار بالا و قانون کار این کشور، که تمام و کمال توسط دولت نیز به دلیل وجود احزاب و اتحادیه های کارگری اجرا می شود، جز بهترین قوانین کار دنیاست. میزان بیکاری نیز بیش از ۳% نیست.اما آنچه موجب نگرانی کارگران نروژی در سالهای اخیر شده است هجوم کارگران اروپای شرقی و بالتیک، بویژه کارگران ساختمانی به این کشور است. این کارگران به آسانی حاضر می شوند با دستمزدهای حتی زیر ۵۰% دستمزد کارگران نروژی کار کنند.این مسله باعث می شود تا برخی از کار فرمایان نروژی کارگران لهستانی، یگسلاو،رومانی، لیتونی و غیره را از طریق شرکتهای که در این کشورها تاسیس کردهاند مطابق قوانین کار کشورهای نامبرده بصورت پیمانی و اجارهای استخدام کنند و آنهار برای کار کردن به نروژ می آورند که در اثر آن سطح دستمزد ها و استاندارد زندگی و شرایط کار، کارگران نروژی کاهش پیدا می کند.علاو بر این این مسله به تخاصم و دشمنی میان کارگران مهاجر و کارگران بومی کمک می کند و همبستگی طبقه کارگر را تضعیف می کند.اتحادیهای کارگری نروژ از سالها پیش تا کنون تلاش کردهاند تا چارهای برای اینکار بیابند تا هم همبستگی کارگران را حفظ کرده باشند و هم سو استفاده کارفرمایان از اختلافات درون طبقه کارگر را که منجر به تشدید استثمار بیشتر و سقوط استاندار زندگی کارگران می گردد را مانع شوند.از آنجاییکه این مشکل به یک مشکل عمومی در کشورهای توسعه یافته ثروتمند تبدیل شده اتحادیه های کشورهای اروپایی مشترکا به این نتیجه رسیدهاند که باید قوانین کار در این کشورها شامل همه کارگران اعم از بومی و مهاجران گرددو قوانین کار در همه کشورها، و در وحله نخست در کشورهای اروپایی مطابق با الگوهای قوانین کار در اروپای غربی یکسان سازی شوند، برخی از دولتهای سوسیال دمکرات در کشورهای غربی نیز با این ایده ها با اتحادیه ها همراهی از خود نشان می دهند. اما دولتهای دست راستی هم در غرب و هم در شرق اروپا در حالیکه برای از میان برداشتن کلیه موانع حرکت آزاد سرمایه و یکسان سازی قوانین تجارت در تمام کشورها، با تمام توان تلاش می کنند با این رویکرد اتحادیه های کارگری و بطور کلی با یکسان سازی قوانین کار بشدت مخالفت می کنند و سعی دارند با سواستفاده از کارگران مهاجر قوانین کار در کشورهای صنعتی پیشرفته را به سود خود تعدیل نمایند. در جریان اعتصاب اخیر کارگران ساختمانی یکی ازروزنامه های نروژی گزارشی در این رابطه منتشر کرد که این گزارش بخوبی یکی از جالشهای را که همبستگی جهانی کارگران در این عرصه با آن روبرو است، ودایره آن نیزمحدود به یک کشور نیست نیز نشان می دهد. گزارشگر روزنامه در گزارش خود و بنقل از قول کارگران اعتصابی می نویسد (این اعتصاب، به منظور افزایش پایه دستمزد های پایین و جلوگیری از کاهش سطح شرایط اجتماعی کارگران صورت گرفته است. یکی از کارگرا ن به خبرنگار می گویید کارگران مهاجر که با دستمزد پایین کار می کنند تنها به خودشان آسیب نمی رسانند، آنها کاهش سطح رفاه و دستمزد ما را باعث می شوند و امنیت شغلی و اجتماعی ما را تهدید می کنند. یکی دیگر از کارگران اعتصابی ضمن تایید اظهارات رفیق خود می گوید، خیلی از کارگران مهاجر که از کشورهای اروپای شرقی توسط کارفرمایان استخدام می شوند، زبان نمی دانند، بهمین دلیل ما حرف همدیگر را نمی توانیم بفهمیم و این مشکل موجب بروز سوتفاهم و در مواردی نیز ایمنی کارگران در محل کار را کاهش می دهد و ممکن است منجر به افزایش سوانح شود. یکی دیگر از اعتصابیون می گوید اکثر کارگران مهاجر برای مدت کوتاهی استخدام می شوند، شاید بهمین دلیل باشد که آنها به عضویت اتحادیه ها در نمی آیند و از حقوق اتحادیه شان بی خبر می مانند. گزارشگر در پایان از کارگران می پرسد فکر می کنید اعتصاب می تواند به شما در این زمینه کمک کند؟ کارگران بطور دسته جمعی می گویند چاره دیگری نداشتیم. از.یکی از رهبران قدیمی اتحدیه کارگران ساختمانی که در نزدیکی خانه ما زندگی می کند و آدم بسیار معتقد و اهل مرامی است، در مورد این گزارش وبطور کلی راجع به مناسبات اتحادیه ها و اعضای آنها با کارگران مهاجر و راجع به این اعتصاب پرسیدم. او در پاسخ سوالات من گفت من اصولا موافق اینگونه گفته ها و اعتصابات هیچوقت نبودهام. درست نمی دانم که اتحادیهها تن به چنین اعتصاباتی بدهند. اما کتمان نمی کنم که این پدیده واقعا تاثیر منفی بر روی دستمزدها دارد. ما سالها است که در جستجوی پیدا کردن راهی برای کاستن از تاثیرات منفی این پدیده روی اعضا اتحادیه ها و دستمزد کارگران هم در سطح رهبری مرکزی و هم در سطوح محلی بودهایم.در سطح رهبری فدراسیون ال او، از ۱۰ سال پیش و مدتی بعد از عضویت نروژ در قرارداد (شنگن) رهبری فدراسیون چاره را در گسترش همکاری و چاره یابی مشترک با سایر اتحادیه های اروپایی و یکسان سازی قوانین کار و حقوق برابر مهاجرین با کارگران بومی می دید، و گامهایی نیز در این زمینه برداشته شد. حتی وزیر امور خارجه دولت اتلافی چپ که عضو حزب کارگر است در اجلاس سال گذشته سازمان تجارت جهانی خواستار رعایت و یک سان سازی حقوق کار در جهان شد. اما این درخواست با استقبال شرکت کنندگان مواجه نشد. ما ۵ سال پیش در دفتر محلی ال او در همین شهر کمیتهای برای کار در میان کارگران مهاجر با شرکت خود آنها تشکیل دادیم و تلاش کردیم حق و حقوق آنها را برایشان بازگو کنیم و آنها را تشویق به پیوستن به اتحادیه ها کنیم. با اینکه در میان بخشی از آنها کسانی را یافتیم که از شرایط کار و حقوقشان آنچنان ناخشنود بودند که برای کار اتحادیهای از خود اشتیاق نشان می دادند، اما چون مدت زیادی نمی توانستند در اینجا بمانند عملا به جیزی نرسیدیم. صحبت های که در این گزارش شده، نظر تمام کارگران نیست. همانطور که خواندهاید اتحادیه نیز بیرون کردن و کار ندادن به کارگران مهاجر را در خواست نکرده. آنچه اتحادیه مطرح کرده افزایش حقوق کارگران مهاجر و بهرمند شدن آنها از همان حق وحقوقی است که کارگران نروژی از آنها برخوردار هستند. با این حال من قبول دارم که این پدیده یک چالش جدی در راه همبستگی طبقه کارگر است.البته معضلی قدیمی است که بعد از جهانی سازی جدی تر از گذسته شده است.
