در یکمین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانە ها ( بخوان حذف سوبسید ها )، فریاد فغان واعتراض کارگران و کارمندان، کارخانە داران، کشاورزان و گروە های دیگری از تهیدستان و تعداد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی مدافع اقتصاد ملی، از افزایش شدید قیمت، کالاهای اساسی و خدمات و پیامدهای منفی ناشی از اجرای “بزرگترین طڕح اقتصادی دولت” و خلف وعدە های پیاپی دولت، بە اوج رسیدە است. با این کە هنوز گزارش رسمی دولت در بارە تجربە یک سالە این قانون منتشر نشدە تا بتوان از آ ن نیز بهرە گرفت، با این حال گزارشها و قراین متعددی کە در ماە های اخیر در این رابطە بروز بیرونی پیدا کردەاند و همچنین اعتراضاتی کە طی این مدت نسبت بە پیامدهای اجرای این قانون بروز کرد، همگی دلالت بر شکست قانون هدفمند کردن یارانە ها و تاثیرات و پیامدهای مخرب اقتصادی و اجتماعی آن دارند، بطوری کە برخی از اقتصاددانان مستقل کشور، خواهان متوقف کردن فوری اجرای آن شدە اند و گفتە اند، کە رفع و رجوع پیامدهای ناشی از اجرای یک سالە این قانون بە سالها وقت نیاز دارد. از طرف دیگر گفتە می شود کە گویا حساب و کتاب اولیە دولت، راجع بە سرمایەای کە پیش بینی می کرد از بابت اجرای این قانون کسب کند درست از کار در نیامدە است. بعضأ نیز علت کسری کلان بودجە را ناشی از پرداخت نقدی یارانە می دانند. محافظە کاران حکومتی منتقد و رقیب احمدی نژاد کە این طڕح را درمجلس تصویب کردند، ضمن اذعان بە پیامدهای مخرب آن، علت نتایج و اعتراضات را نە در اصل قانون، بلکە در سرعت اجرای آن می دانند. عدە دیگری نیز کە اصولاً با حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمتها موافقند، بە دلیل فقدان آمادگیها و شرایط لازم با اجرای این قانون موافق نیستند. اما برغم همە مخالفتها و اگرومگرها، احمدی نژاد در آستانە یک سالگی طرح “حماسی حکومت”، در شرایطی کە با کمبود شدید بودجە و انبوهی از بدهیهای عقب افتادە تحریم بانک مرکزی و جدی شدن خطر تحریم نفتی، خالی شدن صندوقهای بانکها افزایش تعداد اعتصابات کارگری بخاطر حقوقهای معوقە روبرو است و میزان کسری بودجە طبق برخی روایتهای رسمی، ۱۵ هزار ملیارد تومان و میزان بدهیهای معوقعە دولت، چندین برابر کسری بودجە براو رد می شود و هیچ تضمینی برای پرداخت یارانە ها بە میزان فعلی نیز وجود ندارد. وعدە سە برابر شدن میزان یارانە نقدی و پرداخت مستقیم تمام یارانە بە مردم، طێ سە سال آیندە را داده است. اما هنوز این وعدە رئیس دولت کودتا از میان رسانە ها کنار نرفتە بود، کە خبرگزاری مهر، از قطع یارانە دە ملیون نفرخبر داد و نوشت: “محمدرضا فرزین در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره به حذف ۱۰ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در گام دوم اجرای هدفمندی یارانه ها، گفت: براساس براوردها، افرادی که یارانه نقدی تنها ۵ تا ۱۰ درصد از درآمد ماهانه آنها را تشکیل می دهد، در مرحله دوم یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد” شایان ذ کر است کە در طی یک سال گذشتە، دولت از پرداخت میزان یارانە ای کە قرار بود بە بخش صنعت پرداخت کند تا کنون طفرە رفتە است. اینک تنها پس از گذشت یک سال از آغاز اجرای این قانون، دولت بناگهان تصمیم بە قطع یارانە نقدی ۱۰ میلیون “افراد مرفە” و حذف این افراد از دایرە یارانە بگیران گرفتە است. این خودگام دیگری است در راستای حذف کامل بخشی از سوبسیدها کە فعلا بصورت نقدی پرداخت می شود. واضح است کە هیچ انسان منصف و عدالتخواهی، منطقاً نمی تواند مخالف اقداماتی باشد کە نیت از انجام آنها، توزیع عادلانە تر درآمد درجامعە باشد. اما طبق معیار اعلام شدە دولت، کە می گوید “افرادی که یارانه نقدی تنها ۵ تا ۱۰ درصد از درآمد ماهانه آنها را تشکیل می دهد” از دریافت یارانە محرووم خواهند شد، این تصمیم بخشی از مزدبگیرانی را کە در آمد ماهانە شآن بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است را نیز شآمل می گردد. این گروە از مزد بگیران در واقع نە تنها مرفە نیستند، بلکە کسانی اند کە، اولاً تنها در یک سال گذشتە، در اثر تقلیل نرخ ریال، ۴۰ درصد از ارزش دستمزدشان کاسته شده است و ثانیاً طبق براوردهای دو ماە پیش،کە حداقل هزینە زندگی خانوار در شهر های بزرگ را بالغ بر یک ملیون تومان اعلام کردە، این افراد نە تنها مرفە بحساب نمی آیند بلکە هم اکنون نیز در زیر خط فقر قرار دارند. از اول نیز در واقع نیت دولت از بە اصطلاح هدفمند کردن یارانە ها این نبود کە، بخشی از درآمدهای نفتی کشور را کە قبلاً درقالب سوبسید بە کالاها ی اساسی، سوخت و خدمات پرداخت می کرد، بسود دهکهای پایین جامعە دگرگون نماید. اصولاً انتظار چنین مرحمتی از طرف یک دولت راست پوپولیست، آن هم در اوج اختناق حاکم بر کشور، انتظار نابجایی است. این گونە دولتها صرفنظر از نحوە بە قدرت رسیدن شان، می آیند تا امتیازات اقتصادی و اجتماعی کسب شدە توسط مردم را با حیلە و زور، کاهش دهند و اگر شرایط اجازە داد، هم تمام این دستاوردها و هم احزاب و نهادهائی را کە در کسب امتیازات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسود مردم نقش دارند، از میان بردارند. تجربە رفتار حکومت با کارگران و قانون کار، زنان، روزنامە نگاران دگراندیش، احزاب و نهادها و جنبشهای مردمی دمکراتیک و ترقیخواە خود بهترین گواە بر این امر است. این گفتە کە گویا دلیل کسری بودجە کلان دولت بخاطر پرداخت یارانە نقدی است، منطقاً نمی تواند درست باشد، زیرا کسری بودجە کلان در طی سالهای متمادی وجود داشتە است. وانگهی چگونە ممکن است سوبسیدها را حذف کرد، ولی پولی از ا ین بابت بدست نیاورد؟ اما نمی توان منکر آن شد کە، هزینە های دولت کودتا، بخاطر افزایش هزینە دستگاە سرکوب و اختلاس و چپاول درآمدهای کشور توسط سرمایە داری حاکم آن چنان افزایش یافتە کە حتی سرمایە های حاصلە از حذف سوبسید ها نیز قادر بە جبران آن نیست. حذف ۱۰ میلیون نفر از یارانە بگیران نیز تلاشی است برای جبران نیازهای مالی دستگاە عریض و طویل سرکوب و تطمیع نیروهای وابستە بە رژیم. ادعای محافظە کاران رقیب احمدی نژاد نیز چیزی نیست جز فرستادن مردم بە بیراهە. هدف حکومت از ابتدا این بود تا زیرعنوان رمز “هدفمند سازی یارانە ها” بدون این کە تدابیر جبرانی برای آن تدارک ببیند، بە شکل مکارانە، بتدریج، سوبسید کالاهای اساسی را از میان بردارد و سرمایە حاصل از آن را کە در مرحلە اول ۹۰ هزار میلیارد تومان براورد کردە بود، خرج کسر بودجە فزایندە دولت و هزینە های سرسام آور سرکوب مردم و دستگاە بزرگ و پرهزینە نیروهای امنیتی خود کند. طی یک سال گذشتە حکومت با افزایش بهای آب، برق، گاز، تلفن، سوخت، آرد، لبنیات، آموزش، بهداشت و غیرە، در واقع بە شکل مستقیم و غێرمستقیم، بیش از مبلغ ۴۵ هزار تومان ماهانەای را کە بصورت نقدی بە مردم پرداخت می کند، از آنها پس گرفتە است. علاوە بر اینها بخش دیگری از یارانە ها در اثر افزایش تورم و افزایش قیمتها از دست رفتە است، بیکاری افزایش یافتە، قدرت رقابت تولیدات داخلی کاهش یافتە و هزینە تولیدات صنعتی در طێ این مدت حداقل ۳۲ درصد افزایش پیدا کردە است. این مورد بنوبە خود از یک طڕف افزایش قیمت تولیدات صنعتی را در پی داشتە و از سوی دیگر واحدهای تولیدی را با مشکلات بیشتری مواجە کردە است. بنابراین آنچە در عمل اتفاق افتادە است چیزی نیست جز حذف یارانە با روش و پوشش مکارانە. اعتراضات و مقاومتهائی کە بر سر پرداخت قبوض برق، گاز و تلفن توسط مردم در یک سال گذشتە صورت گرفتند، بخوبی نشان می دهند، کە مردم نیز تا چە حد بە این ترفند وقوف یافتەاند و نسبت بە این مسئلە حساسیت پیدا کردەاند. وعدە فریبندە تازە احمدی نژاد مبنی بر سە برابر کردن یارانە نقدی و پرداخت مستقیم کامل یارانە بە مردم طی سە سال آیندە، آنهم در شرایطی کە دولت برغم افزایش درآمدهای نفتی، با کسر بودجە کلان مواجە است، از بازپرداخت بدهیهایش بە بانکها، صندوق تامین اجتماعی، پیمانکاران و مؤسسات مختلف دیگر درماندە است، صنایع با کمبود نقدینگی روبرو اند، دامنە تحریمها در حال توسعە است، بیکاری بیداد می کند و محلهای اشتغال و درآمدها بیش از پیش در حال از دست رفتن اند، چیزی بیش از فریب و ترفند تازەای بمنظور آب ریختن بر آتش خشم مردم و فرستادن مردم بە دنبال آدرس عوضی نیست. گاه گفتە می شود کە هدفمند کردن یارانە ها بە سود جمعیت روستایی کشور است و روستاییان از اجرای این قانون بهره مند شدە و از آن حمایت می کنند. این گفتە تا حدودی می تواند واقعیت داشتە باشد. اما واقعیت دیگر آن است کە، گر چە همە تقصیر کاهش تولید محصولات کشاورزی را نمی توان بە این مسئلە مربوط دانست، اما آمارها، نظرات کارشناسان و دادە های دیگر نشان می دهند کە، بخش مهمی از دلایل کاهش و افت محصولات کشاورزی، کە بە کشاورزی آسیبهای زیادی وارد کردە است و تبعات آن در میان مدت بە زیان روستاییان و کشاورزی تمام خواهد شد، بدلیل هدفمند کردن یارانە ها است. در آغاز کار ادعا می شد، کە گویا با اجرای این طڕح و با افزایش شدید قیمت مشتقات نفتی، مسئلە ترافیک و آلودگی هوای شهرهای بزرگ حل خواهند شد. اما همزمان با یک سالگی آزادسازی قیمتها و “شوک درمانی”، نە تنها این پیش بینی تحقق نیافت، بلکە کار آلودگی در تهران چنان بالا گرفت کە قبلاً سابقە نداشت. همان گونە کە اشارە شد، هیچ یک از نیروها و افراد عدالتخواە در اساس، نە تنها مخالف اقداماتی کە هدف از آنها توزیع عادلانە تر درآمدها و ثروت ملی، کاهش آلودگی هوا و توسعە زیرساختهای کشور باشد، نیستند بلکە این اقدامات را جزو اهداف اصلی برنامە ای خود قرار دادەاند. هرگاه غرض از هدفمندسازی یارانە ها، آن طور کە طراحان این طرح و قانون مدعی هستند، بازتوزیع عادلانە تر درآمد و ثروت در جامعە بود، بی تردید نیروهای مذکور قادر بە شناسایی آن می شدند، اما آنها بدرستی تشخیص دادند، کە این قانون اهداف متضادی را هدف قرار دادە و از این رو آن را افشا کردند، بە مخالفت با آن پرداختند، نسبت بە عواقب آن هشدار دادند و مردم را بە مخالفت و مبارزە با آن فرا خواندند. اینک با گذشت یک سال از اجرای آن، مشخص گردیدە کە این نیروها تا چە حد در مخالفت خویش محق بودەاند. بهر حال، همان گونە کە تجربە نشان داد، برغم پارەای توهمها کە هنوز میان برخی لایە های روستایی و حاشیە نشینان شهری نسبت بە یارانە ها وجو دارد، سرنوشت این قانون بدلیل مخالفت وسیع اجتماعی با آن و همچنین بدلیل احتمال تحریم نفتی ایران، کسری بودجە و تنگناهای متعددی کە رژیم برای خود و جامعە بوجود آوردە، در ابهام قرار دارد. با این حال چالش قانون هدفمند کردن یارانە ها، از این پس نیز همچنان بە صورت یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی در جامعە ما باقی خواهد ماند و نقش مؤثری در شکل گیری اعترا ضات اجتماعی وسیع و تغییر و تحولات آیندە جامعە ما خواهد داشت.
