پیش نویس قطعنامه راهبردی اتحادیه اروپا برای احیای روابط با ایران که در آن بر لزوم بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نیز تاکید شده است، روز پنجشنبه ۳ آوریل در جلسه عمومی پارلمان اروپا به تصویب رسید. مفاد این قطعنامه در استراتژی همکاری اتحادیه اروپا با ایران مدنظر خواهد بود. این قطعنامه توجه به حقوق بشر را در متن مذاکرات اتحادیه اروپا با دولت ایران ضروری می داند.
متن این پیش نویس پس از سفرهای هیئت مسئول روابط با ایران در پارلمان و کاترین آشتون مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا در ماه های پایانی سال گذشته میلادی آماده شد. در این سفرها علاوه بر مذاکره در مورد رفع تحریم ها و آینده مبادلات تجاری و اقتصادی بین اتحادیه اروپا و ایران، نگرانی از وضعیت حقوق بشر و افزایش اعدام ها در ایران با مقام های دولتی، پارلمانی و قضایی ایران درمیان گذاشته شده بود. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که در آذر ماه سال ۱۳۹۲ به تهران رفته بود، علاوه بر ملاقات با مقامات رسمی کشور، با برخی از فعالان جامعه مدنی ایران از جمله نسرین ستوده، وکیل دادگستری و جعفر پناهی، فیلمساز، دیدار و گفتگو کرد.
متن اوّلیه پیش نویس این قطعنامه، زیر نظر خانم ماریا مونیز، نماینده اسپانیایی از حزب سوسیالست این کشور، و عضو کمیته امور خارجی پارلمان اروپا تدوین شده بود که مورد بحث و گفتگوی نمایندگان پارلمان از جمله اعضای زیر-کمیته حقوق بشر، یکی از نهاد های وابسته به کمیته امور خارجی پارلمان اروپا، قرار گرفت. این دور مذاکرات و اصلاحیه های پیشنهادی نمایندگان که با استناد به گزارش های سازمان های حقوق بشری ایرانی و غیر ایرانی و به ویژه گزارش های گزارشگران سازمان ملل تدوین شده بود، تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر را به یکی از محور های اصلی روابط آتی دوجانبه بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران مبدل ساخت.
قطعنامه نهایی بر لزوم حکومت قانون در ایران تأکید می‌کند، و با استقبال از طرح “منشور شهروندی” آقای حسن روحانی بر کاستی های این منشور انگشت می‌گذارد و از دولت ایران می‌خواهد که آن را سازگار با تعهدات بین المللی این کشور بازنویسی کند، به ویژه در ارتباط با عدم تبعیض و حق حیات، تاکید بر ممنوعیت شکنجه، اطمینان از آزادی کامل مذهب و عقیده، و تضمین آزادی بیان، که در حال حاضر با اتهام مبهم «امنیت ملی» نقض می شود.
این قطعنامه همچنین با ابراز خشنودی از آزادی خانم نسرین ستوده، یادآور می‌شود که این اقدام باید آزادی همه زندانیان سیاسی، از جمله کوشندگان حقوق بشر، فعالان اتحادیه های صنفی و کارگری و زندانیان سیاسی از جمله زندانیان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را به دنبال داشته باشد.
پارلمان اروپا با در نظر گرفتن اینکه حقوق اساسی مردم در ایران همچون سابق نقض می شود، آزاد‌‌‌ی‌های سیاسی و مدنی و استقلال قوه قضایه و احترام به آیین دادرسی را در این قطعنامه مورد توجه خاص قرار داده است. با توجه به عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکیل مدافع در مراحل بازجویی و بدرفتاری در طول بازداشت و پیش از محاکمه، اتحادیه اروپا موظف شده است که امکان گسترش همکاری های فنی با ایران را ، با مشارکت سازمان های بین المللی، برای کمک به اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری فراهم کند.
پارلمان اروپا همچنین محدودیت آزادی تبادل اطلاعات، گردهمایی، آزادی بیان، تشکیل انجمن، انتخاب مذهب، آزادی های آکادمیک، حق تحصیل، اعمال ظلم و تبعیض بر پایه مذهب، باورها، تعلق قومی، جنسیت و گرایش های جنسی، به ویژه علیه جامعه بهایی، مسیحی، بی دین ها و نوکیشان را محکوم کرده است.
در این قطعنامه به تبعیض غیر قابل قبول علیه زنان در ایران، به ویژه در موضوع‌های حقوقی همچون قوانین خانواده و مشارکت اقتصادی و سیاسی اشاره شده و تاکید شده که در هرگونه گفتگو بین اتحادیه اروپا با ایران، باید حقوق زنان مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
مشروط نمودن همکاری های آتی اتحادیه اروپا در زمینه مسائل مربوط به مواد مخدر به لغو مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر، از جمله دیگر موارد قابل توجه این قطعنامه است.
از اتحادیه اروپا خواسته شده که از درخواست فوری ۷۷۲ روزنامه نگار ایرانی از رئیس جمهور ایران برای تحقق وعده های انتخاباتی وی و صدور مجوز بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران حمایت کند.
پارلمان اروپا در این قطعنامه به اتحادیه اروپا توصیه می کند که ازمأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل حمایت کامل کند و از دولت ایران می خواهد که به گزارشگر ویژه اجازه بدون قید و شرط ورود به کشور را بدهد.. همچنین به اتحادیه اروپا توصیه شده است که ناوی پیلای، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل را برای دریافت دعوتنامه دیدار از ایران ترغیب کند. پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار تعلیق مجازات اعدام در ایران شده است.
این قطعنامه همچنین تاکید کرده که هیئت های نمایندگی پارلمان اروپا که در آینده راهی ایران می شوند باید متعهد شوند که با مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی و زندانیان سیاسی دیدار خواهند کرد و امکان دیدار آنها با زندانیان سیاسی فراهم باشد.
افزون براین، پارلمان اروپا توجه دولت ایران را به اهمیت ایجاد محیط مساعد برای فعالیت نهادهای جامعه مدنی و سازمان های حقوق بشری، از جمله با ایجاد چارچوب قانونی مناسب، جلب کرده است و در این رابطه به اتحادیه اروپا توصیه نموده است که از رهنمودهای حقوق بشری این اتحادیه و نهاد جدیدالتأسیس “موقوفه اروپایی برای دموکراسی” برای حمایت از مدافعان حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی در ایران و تقویت آنها استفاده کند.
بنا به توصیه قطعنامه، گفتگو بر سر مسئله حقوق بشر در بالاترین سطح باید بخشی از چارچوب سیاست آینده اتحادیه اروپا در مورد ایران باشد. در این قطعنامه همچنین تأکید شده است که گفتگوهای آینده اتحادیه اروپا و ایران در مورد حقوق بشر باید با حضور مقامات قضایی و امنیتی و همچنین نمایندگان جامعه مدنی انجام شود؛ و برای سنجش پیشرفت های عملی در این زمینه، ضوابط و معیارهای مشخصی تعیین شود.
تصویب قطعنامه را می توان فصلی معمولی از فصول پرتنش روابط ایران و غرب شناخت با این تلقی که طرح مسئله حقوق بشر بهانه ای بیش نیست و دموکراسیهای غربی تهدیدهای مقامات ایرانی را جدی خواهند گرفت و برای حفظ منافع اقتصادی شان تعارفات مربوط به حقوق بشر را کنار خواهند گذاشت. امّا از لابلای واکنشهای خشم آگین مقامات جمهوری اسلامی می توان قرائتی دیگر از این قضیه ارائه داد و مفهوم آن را در یک چشم انداز تاریخی دراز مدت که شاهد دگردیسی تدریجی ولی عمیق و بی سابقه نظامهای دموکراتیک غربی پس از جنگ جهانی دوم است، جست.
تصویب این قطعنامه با اکثریت مطلق آرا نمایانگر اهمیتی است که ارزشهای معنوی حقوق بشر در سازوکارها و نهادهای اتحادیه اروپا دارند. ارگان‌های قانونگذاری، قضایی، و اجرایی اتحادیه اروپا برپایه همان فلسفه و بینشی پی ریزی شده اند که در عرصه جهانی مبنای تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر شده است. ارزشهای جهانشمول حقوق بشر جزیی لاینفک از ساختار سیاسی، و الهام بخش سیاستگذاریهای اتحادیه اروپا است.
بر خلاف اتحادیه اروپا، منشاء تاریخی دولت- ملت های اروپایی حقوق بشر نیست، بلکه تعریفی است آمیخته با تبعیض از یک ملّت ممتاز ساکن در یک سرزمین. در عرف روابط بین الملل، دولتی که نماینده اراده و حافظ منافع خاص آن ملّت است به وضعیت و حقوق ملل دیگر اعتنایی ندارد، چه رسد به حقوق احاد جامعه بشری. در عرف روابط بین الملل دولت ها تنها سخنگویان و عاملان در این روابط هستند، و فرد و حقوقش مستقلاً جایی در تعاملات بین المللی ندارد.
واکنش تند مقامات ایرانی به قطعنامه پارلمان اروپا و ملاقات خانم آشتون با فعالان حقوق بشر و مادر یکی از قربانیان خشونت دولتی در ایران، در واقع واکنشی است سرآسیمه به دگردیسی عمیق بین المللی که نهایتاً دولت جمهوری اسلامی ایران را در بن بستی اخلاقی ایده‌ئولوژیکی و سیاسی قرار خواهد داد. مسئولان جمهوری اسلامی با این پیش فرض به پای مذاکرات اتمی آمده اند که دموکراسیهای غربی چناچه از تأمین امنیت نظامی خود و عدم دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی اطمینان حاصل کنند، به منافع اقتصادی خود در روابط با جمهوری اسلامی بسنده خواهند کرد و اصراری بر بهبود وضعیت حقوق بشر نخواهند داشت.
قطعنامه اروپا این پیش فرض سیاستگذاران جمهوری اسلامی را نفی و رد می کند و نشان می دهد که اوّلاً دولت ها انحصار بازگویی آنچه را که در کشورشان می گذرد از دست داده اند و دوّم اینکه دولت ها دیگر عاملان منحصر به فرد در عرصه بین المللی نیستند و افراد و گروه های جامعه مدنی در جهان به مقام مخاطبان کنشگران خود مختاری ارتقاء یافته اند که مشروعیت و امکان بیان تمایلات افراد و جوامع را، مستقل از دولت متبوعه شان، به دست آورده اند. جمهوری اسلامی وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در ایران را رضایت بخش می داند، امّا اتحادیه اروپا واقعیت دیگری را در قطعنامه اش به تصویر می کشد. و این پیروزی بزرگی است برای سازمان های جامعه مدنی در ایران و در جهان، که با فعالیت پیگیرشان در مستند کردن حقایق و خشونت دولتی در ایران، مانع از این شده اند که تبلیغات جمهوری اسلامی واقعیت وضعیت حقوق بشر را از انظار عمومی در جهان پنهان کند.
اگرچه خبر خوش تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در بستر واقعیتی منتشر می شود که در آن حبس وکلا و فعالان حقوق بشر، اعدام ها و نقض مستمر و گسترده حقوق بشر، شلاق ها و احکام ظالمانه در ایران ادامه دارد، ولی دست کم این خبر مژده ای است به همۀ فعالان شجاع کشورمان، به ویژه آنان که در بندند، و نشانه‌ای است از اینکه رنج و دردشان بی ثمر نیست و جامعه بشری همصدا با آنها خواستار اصلاح وضع وخیم حقوق بشر در ایران است. برای آن دسته از فعالان حقوق بشر که بیش از سی و پنج سال در خارج کشور مبارزه کرده اند و بی توجهی غرب را به وضعیت حقوق بشر در دو دهۀ اوّل حیات جمهوری اسلامی به یاد دارند، این دستاورد کمی نیست.
