نظر به حساسیت شرایط داخلى و پیرامونى ایران، مسئولیت نیروهاى سیاسى ایرانى افزایش یافته است. به همان نسبت نیز از این نیروها خواسته مى شود که بر پراکندگى خود غلبه کنند. در آبانماه سال گذشته، شمارى از فعالان دانشجویى در داخل و خارج کشور، از مخالفان حکومت خواستند اختلافات درونى خود را کنار بگذارند. همچنین خانم شیرین عبادى در مصاحبه اى در پاسخ بدین پرسش که «نظر شما درباره جبهه دموکراسى خواهى چیست و چه پیشنهادى براى ائتلاف نیروهاى سیاسى خارج از حاکمیت حول محور دموکراسى و حقوق بشر مى کنید؟» گفت: «افرادى که به دموکراسى و حقوق بشر اعتقاد دارند باید در یک جبهه واحد، صرف نظر از دیدگاه ها و تعلقات سیاسى یا مذهبى یا قومى، دور هم جمع شوند و با هم کار کنند. امیدوارم که آن روز فرا برسد.»
در سالهاى اخیر، براى غلبه بر پراکندگى نیروهاى سیاسى ایران، پیشنهادهاى گوناگون مطرح شده است، از فراخوان رفراندوم سال ١٣٨٣ تا طرح آقاى عباس امیرانتظام براى تشکیل کنگره ملى ایرانیان. همه این اقدامات، با هدف تقویت همکارى و اتحاد بین نیروهاى سیاسى ایرانى صورت مى گیرند. با اینکه گامهایى نیز براى ایجاد نزدیکى بیشتر میان نیروهاى سیاسى برداشته شده است، همه ناظران برآنند که هنوز از موقعیت مطلوب فاصله بسیارى داریم. نوشته حاضر، طرح نظرى درباره چشم انداز دور و نزدیک غلبه بر پراکندگى نیروهاى سیاسى ایران است. عزیمتگاه نوشته، جایگاه نگارنده به مثابه یک جمهوریخواه طرفدار برقرارى نظام دمکراتیک و رعایت حقوق بشر در ایران است.
چشم انداز دور
اگر از نظرگاه تاریخى و درازمدت به سیاست ایران بنگریم، خواهیم دید که هیچ نیروى سیاسى ایرانى را از پذیرش قواعد بازى دمکراسى، حقوق بشر و تکثر، گریزى نیست، حتى نیروهاى هوادار اسلام سیاسى که امروز در درون یا در حاشیه حکومت حضور دارند. ایرانیان باید بالاخره قادر شوند در کنار هم با توافق بر سر چگونگى همزیستى، زندگى کنند. این همزیستى، چارچوبى است که باید مبارزه سیاسى و اجتماعى در آن صورت گیرد. این همزیستى منافاتى با مبارزه طبقاتى که واقعیتى انکارناپذیر است نیز ندارد. نمى توان همزیستى و توافق بر سر قواعد آن را به محو طبقات موکول کرد. واقعیت جوامع امروز بشرى این است که طبقات اجتماعى مختلف، و نیز نیروهاى سیاسى گوناگون با منافع متضاد را در بر مى گیرند.
هر طبقه اجتماعى و هر نیروى سیاسى، مى کوشد حداکثرى از منافع و خواستهاى خود را تحقق بخشد. اما در عین حال، میلیاردها انسان در سراسر جهان و ده ها میلیون انسان در ایران که شمار آنان رو به افزایش نیز هست، برآنند که مبارزه اجتماعى و سیاسى، باید از راه هاى مسالمت آمیز و در چارچوب معینى صورت گیرد که به طور خلاصه عبارتست از حقوق بشر، قانونیت و دمکراسى. وسیعترین اشتراکى که وراى اختلافات طبقاتى، سیاسى، مذهبى، قومى و غیره میان انسانها وجود دارد، همان چیزى است که در جوامع پیشرفته، بدان «اشتراکات همه دمکراتها» مى گویند، یعنى رعایت میثاقهاى جهانى حقوق انسانى، حاکمیت قانون، تمرکز همه قدرت در نهادهاى انتخابى، محدودیت زمانى قدرت سیاسى، آزادى تشکل هاى سیاسى و صنفى، رعایت حقوق اقلیت، برخاستن قانون از عقل و اراده جمعى انسانها و نه مآخذ دینى و غیره، برابرى کامل حقوق انسانها صرفنظر از جنسیت، باورها و عدم باورها، رنگ پوست، موقعیت اجتماعى و در یک کلام، تعهد و التزام به حقوق بشر و دمکراسى.
ایرانیانى که چنین اصول و قواعدى را مى پذیرند (ملاک، موضع رسمى و نه نیت آنان است؛ نیت انسانها را کسى نمى داند)، طیف گسترده اى را شامل مى شوند که یک سر آن، بخشى از اصلاح طلبان حکومتى، و سر دیگر آن، بخشى از هواداران پادشاهى اند. در چشم انداز درازمدت، آشتى ملى میان این نیروها، اجتناب ناپذیر است. آشتى ملى باید همه کسانى را در بر گیرد که قواعد دمکراتیک فوق الذکر را مى پذیرند، بدون هیچ محدودیت و شرط دیگر. همه ما در ایران فردا باید در کنار هم زندگى کنیم و براى این زندگى، قواعدى لازم است و تعهدى که این قواعد را نقض نکنیم. تنها کسانى که حاضر به دادن چنین تعهدى نیستند، از این دایره بیرونند. این دایره، نمایندگان بخشهاى مختلف جامعه را در بر مى گیرد، از هواداران پادشاهى گرفته تا مدافعان اسلام سیاسى. به نظر من تنها شرط همزیستى با یکدیگر، همین است که قواعد بازى را بپذیرند. همزیستى هم به حد معینى از همکارى نیاز دارد. مثلاً نمایندگان پارلمان ناگزیرند در کمیسیونهاى پارلمان با یکدیگر همکارى کنند.
این گسترده ترین دایره اشتراک، به هیچ وجه نه اصول اعتقادى نیروهاى درون این دایره را نقض مى کند و نه باید به در هم ریختن مرزهاى آنان بیانجامد. یک نیروى سیاسى چپ که مخالف سپردن همه امور اقتصادى به مکانیسمهاى بازار است، با نیروى سیاسى لیبرالى که معتقد به «دولت حداقلی» است، مرزهاى معینى دارد که توافق بر سر همزیستى نیز، نباید آن را مخدوش کند. هواداران پادشاهى از تاریخ ایران ارزیابى معینى دارند که با ارزیابى نیروهاى جمهوریخواه خوانایى ندارد. یک انسان معتقد به اسلام، چه بخواهد، چه نخواهد، در بسیارى از تصمیم گیرى هاى سیاسى و اجتماعى، در مقابل نیروهایى قرار مى گیرد که منشأ و سمتگیرى غیرمذهبى دارند. این مرزها وجود دارند و تلاش براى انکار آنها، محکوم به شکست است. اما مهم این است که این مرزها که در مقاطعى از تاریخ ایران متأسفانه به مرزهایى خونین تبدیل شده اند، در ایران فردا مانع تعهد نیروها به قواعد بازى دمکراسى نشوند. براى اینکه خونریزى و خشونت سیاسى، براى همیشه به تاریخ بپیوندد، ضرورى است ایرانیان، همزیستى با آن دسته از هم میهنان خود را نیز بپذیرند که در گذشته دور و نزدیک، با آنان به زبان خشونت سخن گفته اند.
اگر قرار است چنین شود، نباید ارزیابى متفاوت از مقاطع مختلف تاریخ ایران، از نظر یک نیرو به کنار گذاشتن دائمى نیرویى دیگر از گسترده ترین دایره اشتراک (یعنى همان دایره آشتى ملى) بیانجامد. چنین حذف و تحریمى تنها زمانى توجیه پذیر است که یک نیرو اعلام کند به قواعد دمکراتیک پایبند نیست یا در عمل امروز خود این قواعد را نقض کند، مثلاً به تروریسم روى آورد یا دیکتاتورى اعمال کند. تأکید من بر «عمل امروز» است. درست است که دو حکومت سلطنتى و اسلامى، با کشتن شمار بسیارى از وابستگان به سایر نیروهاى سیاسى، جنایاتى بزرگ مرتکب شده اند، اما اگر بخواهیم هر کس را که این یا آن جنایت تاریخ ایران را جنایت نداند، از دایره آشتى ملى کنار بگذاریم، متأسفانه این دایره بسیار تنگ مى شود.
متأسفانه جنایت در تاریخ ایران، محدود به نیروهایى که در حکومت بوده اند نیست. کمتر نیرویى است که دامنش پاک باشد. من در اینجا قصد یکسان نشان دادن جنایات را ندارم. از زمین تا آسمان فرق است میان اسدالله لاجوردى که در دهه ۶٠ یک شبه صدها نفر را مى کشت با مثلاً آن عضو مجاهدین م – ل که در یک تصفیه حساب درونى، مجید شریف واقفى را کشت. اما از سوى دیگر، قتل قتل است و قاتل قاتل. جنایت، جنایت را توجیه نمى کند.
اما جنایت، یک مقوله حقوقى است. در عرصه حقوقى، مسئولیت، فردى است و مسئولیت کلکتیو وجود ندارد. من به عنوان یک فرد ایرانى حق دارم حسابم از حکومت ایران جدا شود، و کسى حق ندارد به صرف اینکه حکومت کشور من یاغى بین المللى است، به من هم به چشم تروریست نگاه کند. انسانها حق دارند به فردیت خود سنجیده شوند و نه به صرف تعلق به مقولاتى مانند ملیت و مذهب و اصل و نسب (این یک اصل بیانیه جهانى حقوق بشر است). رضا پهلوى حق دارد او را بر اساس اعمالش بسنجند و جنایات پدرش را به حساب او ننویسند، حتى اگر او پدرش را جنایتکار نداند. همین امر در مورد کسانى صادق است که اسدالله لاجوردى را سرباز گمنام انقلاب خواندند. به زبان آوردن این حرف هر قدر هم مشمئزکننده باشد، حق محمد خاتمى است (مگر قانونى، چنین حق را محدود کند، مانند انکار هولوکاست که در برخى کشورهاى اروپایى جرم است، اما باید در نظر گرفت هولوکاست یک پدیده استثنایى تاریخ جهان است و بحثى جدا مى طلبد). محمد خاتمى باید با اعمالش سنجیده شود، نه با عبا و عمامه اش و نه با احساس درونى اش نسبت به دیگران.
بر این اساس به نظر من، «جنایتکار» خواندن یک جریان سیاسى که تعهد مى کند قواعد بازى دمکراسى را یپذیرد و در عمل نیز آن را نقض نمى کند، نه بر حق است نه به سود مردم ایران.
بر این زمینه، من به عنوان یک جمهوریخواه معتقد به دمکراسى و حقوق بشر، نمى توانم به همکارى برخى از دیگر جمهوریخواهان با هواداران پادشاهى، انتقاد اصولى یا دیدگاهى داشته باشم، همان گونه که نمى توانم انتقاد اصولى یا دیدگاهى به همکارى برخى دیگر با هواداران اسلام سیاسى داشته باشم. من هرگز نمى توانم جریان اسلام سیاسى را جنایتکار بخوانم، حتى با این ملاحظه که هواداران این جریان، بزرگترین جنایات تاریخ معاصر ایران را مرتکب شده اند.
اصولاً آشتى ملى یعنى کنار گذاشتن عصبیت ها و عصبانیت ها در راستاى مصلحتى بالاتر یعنى منافع ملى و صلح. متأسفانه آشتى ملى نمى تواند بدون نوعى تحمل فشار روانى بر قربانیان خشونت یا بازماندگان آنان تحقق یابد. شعار آشتى ملى، «بخشودن اما فراموش نکردن» است. بخشودن براى قربانى خشونت، آسان نیست. براى یهودیان پس از جنگ جهانى دوم فشردن دست آلمانیها ساده نبود و هنوز هم ساده نیست.
با این همه، من به ضرورت آشتى ملى اعتقاد دارم. فعلاً حکومت جمهورى اسلامى و پاره اى دیگر از نیروها، خود را از دایره آشتى ملى بیرون کشیده اند، در مورد حکومت جمهورى اسلامى به این دلیل آشکار که اعمال دیکتاتورى و استبداد مى کند. امید من این است که در آینده، بخش هرچه گسترده ترى از حکومت، به دایره آشتى ملى وارد شود، یعنى قواعد بازى دمکراتیک را بپذیرد. اگر همین امروز آقاى خامنه اى چنین کند و از جمله همه امتیازهاى ویژه خود به مثابه رهبر را کان لم یکن اعلام نماید، گامى مهم در این راستا برداشته است. در این صورت، همکارى با آقاى خامنه اى نیز تابو نیست. اما متأسفانه چنین چشم اندازى وجود ندارد.
من مقوله آشتى ملى را از مقوله رسیدگى حقوقى به جرایم و جنایات جدا مى دانم هر چند دومى را شرط لازم (و نه پیش شرط) اولى ارزیابى مى کنم. در ایران فردا، باید کمیسیونهاى حقیقت یاب براى رسیدگى به جنایات سیاسى نیم قرن اخیر در ایران تشکیل شود، به ویژه جرایمى که افراد در مسئولیتهاى مختلف در حکومت جمهورى اسلامى مرتکب شده اند. اما این امر مربوط به مرحله معینى از آشتى ملى است که هنوز با آن فاصله داریم. این مرحله ضرورت قطعى دارد، چرا که تنها زمانى مى توان تعهد دمکراتیک یک نیرو را جدى گرفت و به آن در درازمدت اعتماد کرد که به گذشته غیردمکراتیک خود انتقاد کند.
از نظر نگارنده، مانعى اصولى بر سر راه همکارى میان افراد و نیروهایى که قواعد بازى دمکراسى را مى پذیرند وجود ندارد. این شرط نیز برآورده مى شود اگر این افراد و نیروها به قواعد مزبور اعلام تعهد کنند و در عمل نیز کارى نکنند که مغایر این تعهد باشد، مثلاً در عمل حقوق بشر را نقض نکنند. هم بخش اعظم جمهوریخواهان و هم بخشى از هواداران پادشاهى، از جمله رضا پهلوى که در میان همه هواداران پادشاهى جایگاه ویژه اى دارد، این شرط را برآورده کرده اند یعنى به قواعد بازى دمکراسى اعلام تعهد کرده اند و در عمل امروز خود، این قواعد را نقض نمى کنند. طبعاً اعلام تعهد به دمکراسى با پافشارى بر عدم انتقاد از گذشته غیردمکراتیک خود، تضاد دارد و این تضاد باید در پروسه دمکراتیزاسیون حل شود.
در چشم انداز درازمدت، حد معینى از همکارى میان همه نیروهاى متعهد به دمکراسى و حقوق بشر نه تنها مجاز، بلکه در چارچوب آشتى ملى اجتناب ناپذیر است. البته این همکارى و حتى گفتگو، قواعدى دارد. اگر کسى به من بگوید در گفتگو با فردى، رفتارى متفاوت با او داشته باشم چرا که او مثلاً شاهزاده است یا آیت الله است، چنین خواستى را نمى پذیرم.
چشم انداز نزدیک
هر همکارى که به لحاظ اصولى مجاز و یا حتى در درازمدت اجتناب ناپذیر باشد، الزاماً به لحاظ سیاسى و تاکتیکى نیز روا و مفید نیست. عرصه سیاست و تاکتیک، عرصه سبک و سنگین کردن سود و زیان است، عرصه ارزیابى مقرون به صرفه بودن هر کار است. در مورد همکارى جمهوریخواهان با هواداران پادشاهى، ملاحظات بسیارى براى سنجیدن سود و زیان این عمل باید مد نظر قرار گیرند که مى کوشم در ذیل برشمارم.
نخست باید دید حاصل یک همکارى به صرف نیرو و وقت براى شکل دادن به آن مى ارزد یا نه. هستند کسانى که مى گویند طرفداران پادشاهى فاقد هر گونه اعتبار و نفوذ در میان مردم ایرانند و از این رو همکارى با آنان بلاموضوع است، زیرا نیرویى قابل ذکر به جبهه دمکراسى نمى افزاید. من با این ارزیابى موافق نیستم چرا که نشانه هاى فراوانى از عکس آن دیده مى شود. انقلاب ١٣۵۷، به لحاظ اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به زیان بخش بزرگى از مردم ایران تمام شد که امروز موقعیت خود را با وضعیتشان پیش از انقلاب مقایسه مى کنند و حسرت آن زمان را مى خورند.
برخى از این مردم در این توهمند که بازسازى آن دوره ممکن است، و از این میان بخشى به بازماندگان سلطنت امید بسته اند. به نفع دمکراتها نیست که این مردم را رها کنند تا نیروهاى غیردمکرات هوادار سلطنت، آنها را به هر سو که مى خواهند ببرند. به نفع دمکراسى و آزادى است که این مردم و کسانى که مورد پذیرش آنهایند، به قواعد بازى دمکراسى متعهد شوند و چنین نخواهد شد مگر از طریق نماینده داشتن آنها در گسترده ترین دایره همکارى و آشتى ملى طبق تعریف بالا. از این روست که من حد معینى از همکارى با هواداران پادشاهى را در درازمدت نه تنها جایز، که اجتناب ناپذیر مى دانم. هیچ کس نمى تواند و محق نیست ایرانیان هوادار پادشاهى را از صحنه سیاسى ایران حذف کند. و هر کس که در صحنه سیاسى بماند، جایش در دایره همکارى در چارچوب آشتى ملى است.
اما هر ارزیابى سیاسى و تاکتیکى، ارزیابى لحظه است. مقایسه سود و زیان هر کار، در لحظه است که صورت مى گیرد. براى آنکه دریابیم سود همکارى جمهوریخواهان با هواداران پادشاهى براى امر دمکراسى در ایران بیشتر است یا نه، باید از موقعیت لحظه جنبش دمکراسى و مؤلفه هاى آن، ارزیابى واقع بینانه داشته باشیم و ببینیم این همکارى بر این مؤلفه ها کدام تأثیر مثبت یا منفى را دارد.
در میان جمهوریخواهان دمکرات، برآیند همکارى این نیروها با هواداران پادشاهى، در شرایط کنونى منفى است. این همکارى بر آمادگى بسیارى از جمهوریخواهان براى نزدیکى با یکدیگر نمى افزاید و از آن مى کاهد. از ٢٨ مرداد ١٣٣٢، کابوس سنگینى بر نیروهاى ملى و چپ چیره شده و در طول ٢۵ سال پس از ٣٢ تقویت شده است که نباید آن را دست کم گرفت. پدیده ٢٨ مرداد ٣٢ و عملکرد ٢۵ ساله رژیم کودتایى برآمده از آن، نقش یک آسیب پاتولوژیک در حیات سیاسى ایران را ایفا مى کند و تا وقتى که هواداران پادشاهى، این پدیده را نقد نکنند، این آسیب برجاست و تأثیر مخرب خود را مى گذارد. به نظر من در این شرایط، همکارى جمهوریخواهان با هواداران پادشاهى به تلاشها براى تقویت همکارى و نزدیکى بین جمهوریخواهان دمکرات لطمه مى زند، لطمه اى که بزرگتر از منفعت همکارى بخشى از جمهوریخواهان با هواداران پادشاهى است.
براى ارزیابى سود و زیان همکارى با هواداران پادشاهى، باید تأثیر آن بر خود این گروه را نیز مد نظر داشت. بدین منظور باید هواداران پادشاهى را شناخت و در جریان روحیات و مباحث درونى آنان بود. نیروى غیردمکرات در درون این جبهه بسیار نیرومند است و از پول، امکانات مادى و طرفداران بسیارى برخوردار است. اکثر ایستگاه هاى تلویزیونى سلطنت طلب به این طیف تعلق دارند. براى این نیرو، پادشاهى یعنى سلطنت محمدرضاشاه. این نیروها براى احیاى چنین سلطنتى مبارزه مى کنند. جاى این نیرو تا زمانى که چنین است، در درون جبهه فرضى دمکراسى نیست. مخدوش شدن مرز صفوف دمکراتها با این نیرو، به امر دمکراسى در ایران لطمه مى زند. انشعاب در جبهه پادشاهى به سود امر دمکراسى در ایران است.
اما بسیارى از مشروطه خواهان و از جمله رضا پهلوى، این ارزیابى را ندارند. رضا پهلوى سالها کوشید با طفره رفتن از هرگونه سخن گفتن درباره دوره سلطنت پدرش، نه هواداران دمکراسى و منتقدان به رژیم گذشته را بیازارد و نه حمایت هواداران احیاى تمام عیار رژیم گذشته را از دست دهد. امید مى رفت رضا پهلوى میان دمکراسى و هواداران اصلاح ناپذیر رژیم گذشته، اولى را برگزیند و حمایت او از طرح رفراندوم سال گذشته، گامى در این مسیر بود و اتفاقاً در میان بخش غیردمکرات سلطنت طلبان (معروف به شاه اللهى ها) اعتراضات گسترده اى برانگیخت (حتى بعضى از آنها با صداى بلند به فکر یافتن شاهى دیگر افتادند). براى رضا پهلوى، گام بعدى منطقى پس از آن حمایت، مرزبندى صریح با نیروهاى غیردمکرات در درون جبهه پادشاهى مى بود. اما متأسفانه چنین نشد و اخیراً رضا پهلوى با تمجید از دوره رژیم گذشته، به لحاظ سیاسى عقبگرد کرده است. نیروى جبهه جمهوریخواه دمکرات هر چه بیشتر باشد (در مقطع بیانیه رفراندوم که ابتکار آن از نیروهاى جمهوریخواه درون ایران بود و با حمایت وسیع در داخل و خارج از کشور روبرو شد، جمهوریخواهان جلوه نیرومندى داشتند)، فشار بیشترى به مشروطه خواهان براى مرزبندى با سلطنت طلبان ضد دمکرات وارد خواهد شد.
اکنون متأسفانه چنین نیست و جبهه جمهورى با پراکندگى و ضعفى دارد، قادر به وارد آوردن چنین فشارى نیست. بررسى علل ضعف امروز جبهه جمهوریخواهى در حوصله این نوشتار نیست. به همین اکتفا مى کنم که بگویم این ضعف، امروز تنها دلایل تاریخى ندارد و موقعیت سیاسى روز نیز بر آن افزوده است. انتخابات ریاست جمهورى سال گذشته، شکافى در جبهه جمهوریخواهان ایجاد کرد که تا امروز عواقب آن باقى است. ناتوانى جمهوریخواهان از اتخاذ سیاست واحد در قبال انتخابات، تأثیر خود را بر ارزیابى از شرایط پس از انتخابات نیز گذاشته است. در مقابل، به نظر مى رسد انتخاب احمدى نژاد به ریاست جمهورى، همبستگى و انسجام درونى طرفداران سلطنت را افزایش داده است که امروز در هیأت احمدى نژاد، همه چیزهایى را مى بینند که ٢۷ سال نفرت از انقلاب و جمهورى اسلامى را در آنان تقویت مى کند.
در چنین شرایطى، همکارى بخشى از جمهوریخواهان با هواداران پادشاهى، بیش از آنکه به بحران سازنده در صفوف هواداران پادشاهى دامن زند، بر این بحران سرپوش مى گذارد. از سوى دیگر، چنین همکارى تک روانه اى جبهه جمهوریخواهان را تضعیف مى کند و نمى گذارد جمهوریخواهان در آینده، از امکان تأثیرگذارى قابل ذکرى بر تحولات درونى طرفداران پادشاهى برخوردار باشند. جمهوریخواهان مى توانند اگر متحد باشند، مشروطه خواهان را وادار به مرزبندى با شاه اللهى ها و منزوى کردن گروه اخیر کنند، کارى که از تک تک سازمانهاى جمهوریخواه به تنهایى برنمى آید.
همین امر در مورد مذاکره با نیروهایى از درون حکومت نیز صادق است. هم جبهه واحد جمهوریخواهان و هم نیروى متحد هواداران دمکراسى، براى مذاکره و شکل دادن به همکارى احتمالى با نیروهایى از درون حکومت، از قدرت بسیار بالاترى برخوردار خواهند بود تا اجزاى جداگانه نیروى دمکراسى به تنهایى. البته فعلاً چشم انداز چنین مذاکره اى با نیروهاى درون حکومت بسیار تیره است، اما در آینده ممکن است شرایط تغییر کند و مثلاً در دوره گذار از جمهورى اسلامى به یک نظام دمکراتیک، همکارى با نیروهایى از درون حکومت لازم آید. شاید هم هرگز چنین نشود و قبل از پایان حیات جمهورى اسلامى فرصتى براى روى آوردن نیروهایى قابل توجه از درون این نظام به نیروى دمکراسى و آزادى نماند.
چه باید کرد؟
با توجه به اینکه در احزاب، سازمانها و گروه هاى شناخته شده جمهوریخواه، اکثریتى نیرومند مخالف اتحاد وسیع دمکراسى و حقوق بشر (لااقل در حال حاضر) است، آنچه در آغاز نوشته به نقل از برخى موضعگیرى ها تحت عنوان ضرورت اتحاد گسترده دمکراسى و حقوق بشر آورده شد، فعلاً دست نیافتنى به نظر مى رسد. چه اتحاد وسیع میان همه پذیرندگان اصالت دمکراسى و حقوق بشر را مطلوب بدانیم چه ندانیم، ممکن دانستن چنین اتحادى در شرایط کنونى، ارزیابى واقع بینانه اى نیست. حتى آن جمهوریخواهانى که هر نوع ائتلاف وسیع را براى همیشه منتفى نمى دانند نیز امروز بر این ارزیابى اند که کفه آنچه با ورود به عرصه اتحاد وسیع از دست مى دهند، در قیاس با کفه آنچه از چنین اتحادى بدست مى آورند، سنگینى مى کند.
این گونه تنظیم سیاست، خود به خود مذموم نیست. نیروهاى سیاسى در قابل پایه اجتماعى خود موظف و متعهد به بهینه کردن نسبت سود و ضرر سیاستهایشان براى آن پایه اجتماعى اند. نه تنها جمهوریخواهان، که مشروطه خواهان نیز در تنظیم سیاست چنین مى کنند. بسیارند مشروطه خواهانى که بنا به اعتقادشان به دمکراسى و حقوق بشر، از سیاستهاى رژیم سلطنتى پیشین فاصله گرفته اند و آن رژیم را مطلوب نمى دانند، اما حاضر به نقد رادیکال گذشته و خاستگاه تاریخى خود نیستند، مبادا از این رهگذر، بیش از آنکه به دست مى آورند، از دست دهند. از جمله این نیروها، شخص آقاى رضا پهلوى است که نه تنها حتى یک کلمه نیز در نکوهش دیکتاتورى پهلوى سخن نگفته است، بلکه اخیراً از دوره سلطنت محمدرضاشاه تمجید نیز کرده است. رضا پهلوى که مى توانست با نقد رژیم سلطنتى گذشته، رد دست درازشده اتحاد خود به سوى جمهوریخواهان را براى بسیارى از آنان دشوار کند، شاید چنین حساب مى کند که با فاصله گرفتن بیش از حد از پیشینه تاریخى پادشاهى در ایران، حمایت بالفعل نیروى اجتماعى حامى خود را از دست خواهد داد، بدون اینکه از به دست آوردن حمایتهاى جدید به جاى آن، اطمینان داشته باشد.
مشابه این وضع در میان جمهوریخواهان نیز وجود دارد. شمارى از نیروهاى سیاسى به لحاظ تاریخى وابسته به جمهورى اسلامى، امروز به محورى بودن پارادیم دمکراسى و حقوق بشر قائلند اما حاضر نیستند پیشینه خود را مورد نقد رادیکال قرار دهند. از این هم فراتر، بخشى از آنان کماکان از «خودى و غیر خودی» بودن نیروهاى سیاسى سخن مى گویند. به نظر مى رسد محاسبه این نیروها نیز تشابهاتى با سبک و سنگین کردنهاى مشروطه خواهان دارد، با این پرسش که «از نقد گذشته خود چه به دست مى آوریم و چه از دست مى دهیم؟» در مورد این نیروهاى سیاسى دین باور، ملاحظاتى پیرامون موقعیتشان در ارتباط با حکومت نیز مزید بر علت شده و مانع گام نهادن آنها در مسیر اتحاد گسترده دمکراسى و حقوق بشر است.
آیا ارزیابى فوق بدین معناست که آینده اتحادها میان نیروهاى دمکراسى و حقوق بشر در ایران تیره و تار است؟ الزاماً نه. نگارنده به جاى مدل اتحاد وسیع که آن را (حتى در صفوف جمهوریخواهان، تا چه رسد به فراتر از آن) ناممکن مى داند، مدل سلسله ائتلافهاى سیاسى را واقع بینانه مى داند که از یک سر تا سر دیگر طیف نیروهاى سیاسى را در بر مى گیرد. آنچه در این عرصه، از هر مطلوب دیگرى دست یافتنى تر به نظر مى رسد، رشته اى از ائتلافهاست که در نگرش پرسپکتیوى، همه نیروهاى سیاسى را که مى خواهند در عرصه سیاست آینده ایران نقشى ایفا کنند، در بر خواهد گرفت. هر نیرویى که خود را خارج از این سلسله قرار دهد و بر این کنار ماندن اصرار ورزد، نه تنها به چشم انداز دمکراسى در کشور، که به موقعیت خود نیز لطمه مى زند. متأسفانه در مورد برخى از این نیروها، احتمال وقوع و تداوم چنین پافشارى بیش از عدم وقوع آنست. امید آنست که دمکراسى آینده ایران، با این نیروها به صورت افراطى از قبیل تروریسم روبرو نباشد.
انتظار «ائتلاف همه با هم» از نیروهاى سیاسى معتقد به دمکراسى و حقوق بشر، واقع بینانه نیست. اما این انتظار بجا و واقع بینانه است که در هر ائتلاف، چه ائتلافهاى میان گروه ها و چه ائتلاف در درون سازمانها و گروه ها، کسى براى متحدان خود تعیین تکلیف نکند. در مدل رشته ائتلافها، هیچ ائتلافى انحصارى نیست و نباید هیچ ائتلافى را منوط به عدم ائتلافى دیگر کرد. براى نیروهاى سیاسى، درک این نکته ضرورى است که ایرانیان، فعلاً «مازاد بر نیاز» اتحاد و یکپارچگى ندارند و هر چه ائتلاف میان نیروهاى هوادار دمکراسى و حقوق بشر صورت گیرد مثبت است.
آنچه مى تواند به این ائتلافها کمک کند و از نظر مردم ایران نیز بر ارزش این ائتلافها بیافزاید، اتحاد عمل در دفاع از حقوق و خواستهاى مردم ایران است. شرایط کنونى بین المللى، براى رساندن صداى مردم ایران به گوش جهانیان، مساعد است. امروز اگر کارگران ایرانى براى کسب حقوق پایمال شده خود و تحمیل تشکلهاى مستقل خود به حکومت اعتصاب کنند، مى توانند و باید امیدوار باشند نیروى متحدى از ایرانیان آزادیخواه، مبارزه آنان را بازتاب خواهد داد. اگر زنان ایرانى به مناسبت هشتم مارس گرد هم مى آیند، مى دانند به برکت فعالیت نیروهاى دمکرات ایرانى، حتى دستان افراطى ترین نیروهاى حکومتى براى سرکوب آنان کاملاً باز نیست. اگر زندانیان سیاسى در جمهورى اسلامى اعتصاب غذا مى کنند، مى دانند که هم میهنانشان براى حمایت بین المللى از آنان متحداً مى کوشند. چنین اتحاد عملى، ممکن و میسر است و باید هر روز براى تحقق آن تلاش کرد.
۵ فروردین ١٣٨۵
