روز شنبه ۳۱ شهریور، همزمان با رژه نیروهای مسلح در اهواز، گروهی چهار نفره به سوی حاضران آتش گشودند. در این حمله مسلحانه ۲۴ نفر از جمله چند شهروند غیرنظامی کشته شده و حدود ۶۰ نفر دیگر زخمی شدند. بی گمان واکنش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به بازداشت شدگان که تعداد آنها را ۲۲ نفر اعلام کرده اند به شدت خشونت آمیز خواهد بود. از طرفی به تجربه ثابت شده است که جمهوری اسلامی با استفاده از شرایط موجود به تسویه حساب خونین با دیگر زندانیان سیاسی هم در فضای موجود دست بزند. به ویژه که ما در آستانه ۳۰ امین سالگرد کشتار هزاران نفر از زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ می باشیم، و می دانیم که جمهوری اسلامی در کشتار و حذف مخالفین دست بالایی دارد و تا مفرق به خون آلوده است.
شورای امنیت روز دوشنبه (۲۴ سپتامبر) در بیانیه ای “با قوی ترین عبارات حمله تروریستی شنیع و بزدلانه” روز ۲۲ سپتامبر در شهر اهواز را محکوم کرد. در این بیانیه که آن را نیکی هیلی، نماینده آمریکا به عنوان رئیس دوره ای شورای امنیت منتشر کرد، آمده است که اعضای این شورا “همدردی عمیق” خود را با خانواده های قربانیان و دولت ایران بیان و برای مجروحان آرزوی بهبودی فوری می کنند. شورای امنیت تاکید کرد که “تروریسم در همه اشکال و جلوه های آن یکی از تهدیدهای جدی علیه صلح و ثبات بین المللی است.” کشورهای عضو شورا بر نیاز به پاسخگو شناختن عاملان، سازمان دهندگان و تامین کنندگان مالی اعمال تروریستی و اجرای عدالت تاکید و همه کشورها را ترغیب کردند در این زمینه با دولت ایران همکاری کنند. آنها تاکید کردند که همه اقدام های تروریستی فارغ از انگیزه در هر زمان، هر کجا و علیه هر کسی یک “جنایت و ناموجه” است. در این باره علی ساری، نماینده اهواز در گفتگوی اختصاصی با دویچه وله فارسی عاملان حمله تروریستی اهواز را افرادی “وابسته به کشورهای خارجی” معرفی کرد، اما تاثیر عواملی مانند “فقر، تبعیض و بی‌عدالتی” را در اتفاقات اهواز رد نکرد.
حال با توجه به فضای سیاسی و بحران زده کشور، از یک طرف عزاداری مردمانی که عزیزانشان را در حمله تروریستی شهر اهواز از دست داده اند، از طرفی دنیای سیاست می خواهد بداند که چه اتفاقی می تواند در نشست شورای امنیت سازمان ملل بیفتد و مسائل کهنه شده دو کشور آمریکا و ایران چه سمت و سویی به خود می گیرد، صدای وا اسلاما و جنجال های دارودسته جریان های همیشه دلواپس محافظه کار و رانت خوار و امنیتی ها و باند های مافیایی فربه شده از نظام اسلامی، نگران از دست دادن امکان پولشویی بلند شد. همان هایی که چهره آشنایی دارند. همین ها بودند که حمله به سفارت انگلستان را تدارک دیدند، همین ها بودند که به سفارت عربستان حمله بردند و باعث و بانی بروز اختلافاتی شدند که امروز امنیت کشور ما را مورد تهدید قرار داده و دشمنی بین مردم منطقه را دامن زده است.
اواسط شهریور سال جاری بود که پس از دو ماه مسکوت ماندن بر رسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (FATF)، بحث بر سر این لایحه در مجلس از سر گرفته شد. حال تنها یک هفته از فرصت مجلس و شورای نگهبان برای تصویب لوایح مربوطه و ممانعت از بازگشت مجدد ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی مانده است. این سازمان به ایران به مدت ۴ ماه فرصت و وقت اضافی داد تا بتواند این لایحه را در مجلس خود از تصویب بگذراند. تندروها بار دیگر به تکاپو افتاده‌اند تا در شرایط سخت تحریم و بحران ارزی، مشکلات اقتصادی بیشتری نیز با عدم تصویب این لایحه، برای مردم کشور ایجاد شود. در آخرین اقدام، روزنامه کیهان حتی پیش از تشییع پیکر جانباختگان حادثه تروریستی اهواز، به بهره‌برداری سیاسی از خون آنها پرداخت، و در تیتر روزِ سه شنبه خود، تصویب FATF را «خیانت به خون شهدای اهواز» توصیف کرد!
سازمان دولتی بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توصیه‌هایی در مورد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به کشورهای جهان می‌کند، و اجرایی شدن این توصیه‌ها را مورد رصد قرار می‌دهد. در واقع، توصیه‌های این سازمان، استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تلقی می‌شوند و اگر کشوری نتواند این توصیه‌ها را اجرایی کند و در این مورد همکاری داشته باشد در لیست سیاه این سازمان قرار می‌گیرد. قرار گرفتن یک کشور در لیست سیاه مبارزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم به این معناست که همکاری بانکی و مالی سایر کشورها با آن کشور، دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. بسیاری از بانک‌ها، قید همکاری با کشوری که در لیست سیاه مبارزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفته را می‌زنند، چرا که حاضر به پذیرش ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم که ممکن است آنها را در معرض تهدید قرار دهد، نمی‌شوند.
تندروها می‌گویند تصویب لوایح مبارزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم باعث می‌شود تا ایران نتواند به همکاری با برخی از متحدان منطقه‌ای خود نظیر حزب‌الله لبنان ادامه دهد. بهانه‌هایی نظیر این در حالی مطرح می‌شود که دولت لبنان خود توصیه‌های مبارزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرایی کرده و به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه پیوسته است. همه می‌دانیم که حزب‌الله در دولت لبنان، وزیر و در پارلمان این کشور نماینده دارد و از قضا اعضای حزب‌الله، حتی بنا به اعتراف روزنامه کیهان، پست‌های کلیدی‌ای نیز در کابینه لبنان در اختیار دارند. پس این موارد بهانه‌هایی بیش نیستند و تصویب این لوایح، نه تنها آسیبی به منافع ملی نمی‌زند، بلکه در خدمت منافع ملی خواهد بود. ناگفته نماند که از طرف همین گرایشها تا به امروز بنا به تصریح خود مسولین کشور تا کنون میلیارد ها دلار به خارج از کشور به غارت برده شده است و میلیاردها دلار به جریان های تروریستی در جهت تخریب روابط کشور ما با دیگر همسایه ها کمک مالی و پشتیبانی شده است. باید دید که آیا تندروها با اقدامات خود باز هم موفق می شوند تا نام ایران در فهرست سیاه FATF قرار گیرد، یا خیر؟
