کدام انقلاب؟!

مقدمه

حرکت ها و تحولات عظیم سیاسی و اجتماعی که از اعتراض جوانان تونس آغاز شد و به لیبی رسید به بهار «عربی» معروف شد و اکنون نیز با شدت بیش تری در سوریه و مصر و تا حدودی نیز ترکیه در جریان است؛ همگی خشم تلنبار شده چندین دهه مردم حق طلب بر علیه حکومت های نظامی و دیکتاتوری را به نمایش می گذارند. بی تردید، هر انسان و جریان آزاده، برابری طلب و عدالت جو، از این حرکت ها و تحولات حمایت و پشتیبانی می کند.

اما برخی سعی دارند این تحولات را بدون توجه به شعارها و موقعیت طبقاتی و رهبری آن، عموما «انقلاب» بنامند. شگفت انگیز تر از همه، تا قبل از تحولات «بهار عربی»، گرایشات راست و لیبرال و به طور کلی نیروهای وابسته به سیستم سرمایه داری جهانی، نه تنها واژه انقلاب را به زبان نمی آوردند، بلکه هر کسی هم آن را به کار می برد شدیدا مورد نقد قرار می دادند و مدعی می شدند که تاریخ انقلابات به سر رسیده است. به خصوص پس از فروپاشی شوروی، که در واقع فروپاشی یک حکومت بود اما ژورنالیسم رسمی و سخن گویان و تئوریسن های حکومت های سرمایه داری آن را به نام فروپاشی کمونیسم و پایان تزها و تئوری های مارکس، فریاد زدند.

در حال حاضر نه تنها نیروهای «چپ» و «کمونیست»، تحولات کشورهای عربی و آفریقایی را انقلاب می نامند، بلکه گرایشات راست نیز در به کار بردن واژه انقلاب با چپ ها مسابقه می دهند. سئوال این است که چرا مرزهای به اصطلاح چپ و راست و یا طبقاتی این چنین مخدوش شده است؟ این وضعیت به نفع کدام طبقه است؟ آیا واقعا در تونس و لیبی انقلابی روی داد؟ آیا تحولات سوریه و مصر را می توان انقلاب نامید؟ به خصوص نیروهایی که هم اکنون در مقابل حکومت آدم کش سوریه می جنگند متشکل از سیاست مداران کهنه کار جدا شده از حکومت سوریه و فراریان ارتش آن کشور گرفته تا سلفی ها و القاعده و نیروهای پروغرب هستند که با حمایت دولت های منطقه و غرب در ترکیه آموزش نظامی می بینند و مسلح می شوند و به سوریه اعزام می گردند. در میان جنگ و کشتار این نیروهای طرفدار ترکیه و دولت های عربی و غرب و حکومت و ارتش و دیگر نیروهای سرکوبگر سوریه، که سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران و حزب الله لبنان نیز در کنار آن ها قرار دارند با همدیگر می جنگند. در حالی که پیش از این، مردمی که در ماه های نخست اعتراض شان حکومت را گام به گام به عقب نشینی وادار می کردند تا خود را برای تحولات انقلابی سرنوشت ساز آماده کنند در میان دو نیروی مرتجع، یعنی حکومت و رقبای آن، هر روز قربانی می دهند. در طول دو سال گذشته، در میان جنگ و گریز نیروهای دولتی و غیردولتی، بیش از صد هزار نفر از شهروندان مردم این کشور قربانی شده اند و میلیون ها نفر نیز در داخل و خارج کشور فراری و آواره گشته اند. هم اکنون زندان های حکومت آدم کش بشار اسد، پر از زندانیان سیاسی است.

اما طنز تلخ تاریخ در مورد مصر، این است که ارتش آن کشور، ناجی «انقلاب» و «دموکراسی» و «آزادی» شده است. کودتای ارتش علیه دولت مذهبی مرسی و اخوان المسلمین که جنگ و درگیری دو نیروی ارتجاعی علیه کارگران و مردم آزاده مصر است «انقلاب» نامیده می شود؟

سئوال این است که واقعا «کدام انقلاب در مصر و دیگر کشورهای عربی و آفریقایی در جریان است؟!» البته خطاب این سئوال نه به نیروهای سرمایه داری و طرفداران نظم موجود و لیبرال ها و غیره، بلکه خطاب به نیروهایی است که خودشان را «چپ» و «کمونیست» و مدافع طبقه کارگر می نامند.

به نظرم، به این تغییر و تحول کشورهای عربی را نمی توان انقلاب نامید. چرا که رهبری آن ها در دست نیروهای بورژوایی است. اگر دورانی از تاریخ، یعنی دوران گذار از فئودالیسم به سرمایه داری، انقلاب های بورژوایی مترقی بودند امروز به هیچ وجه چنین خصلتی ندارند و ارتجاعی و ستم گر و استثمارگر هستند. به عبارت دیگر، اگر رهبری انقلاب های دوران کنونی در دست طبقه کارگر متحد و متشکل و آگاه نباشد جا به جایی قدرت، تنها در دست گرایشات رقیب سرمایه داری مانده و ماهیت ضدانقلابی سرمایه داری و ماشین دولتی، هم چنان حفظ می شود.

در واقع آن تحول سیاسی اخیری که در مصر روی داد کودتای ارتش با همکاری ناسیونالیست ها و لیبرال ها علیه مردم بود و شباهتی به انقلاب و تحول انقلابی ندارد. با این مقدمه، بحث خود را در رابطه با تحولات اخیر مصر و خاورمیانه این که انقلاب را کدام تئوری و پراتیک و نیرو و طبقه ای سازمان می دهد، رهبری می کند و به ثمر می رساند، ادامه می دهیم.

تحولات خاورمیانه

به طور خلاصه، ما یک جهان عرب جدیدی را در پیش رو داریم. تقریبا همه کشور عربی، دست خوش ناآرامی و اعتراضات مردمی شده است. این کشورها که همگی در بلوک آمریکا بوده‌ اند و در این میان تنها سوریه در بلوک شوروی سابق و روسیه امروز قرار داشته و دارد. احتمالا همه این کشورها، تحولات جدی روبرو خواهند شد. از این رو، می توانیم به این نتجیه برسیم که یک جغرافیای سیاسی جدیدی در منطقه حاکم خواهد شد.

اما اگر دول غربی، ناتو را همانند لیبی و قبل از آن عراق و افغانستان، وارد تحولات سوریه کنند، احتمال این که منطقه در آتش جنگی خانمانسوز فرو رود دور از انتظار نیست. جنگی که تر و خشک را با هم خواهد سوزاند.

حکومت های ترکیه و ایران نیز در مسیر این تحولات قرار دارند. وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و روابط بین المللی آن بسیار بدتر از کشورهای دیگر منطقه است. در ایران، تورم و گرانی، بی کاری و فقر، سرکوب و سانسور و شکنجه و اعدام، نفس گیر و غیرقابل تحمل شده است و نارضایتی عمومی از حکومت نیز بسیار بالاست. بنا به اقرار بانک مرکزی حکومت اسلامی، هم اکنون تورم بیش از ۴۰ درصد است و بسیاری از کالاهای ضروری مردم، از جماه مواد غذایی و دارو، ۵۰ درصد تا صددرصد گران تر شده اند و بسیاری از خانواده ایرذانی، حتی نگران تامین مواد غذایی روزانه خود هستند. در واقع تورم و گرانی و سرکوب و… در ایران، بسیار بیش تر از کشورهای منطقه است.

اتفاق مهمی که در کشورهای عربی، روی داده تغییر بافت جمعیت و شاخص های آماری در مورد شهرنشینی، باسوادی، نیروی جوان و دسترسی به رسانه ها و..، است. برای مثال بر اساس برخی آمارها، شهرنشینی در تونس ۶۷ درصد، بحرین ۸۹ درصد، لیبی که هنوز هم روابط قبیله ای وجود دارد ۷۸ درصد، یمن ۳۲ درصد است. باسوادی در تونس ۷۵ درصد، سوریه ۸۰ درصد، بحرین ۸۹ درصد، لیبی ۷۸ درصد و در یمن ۵۰ درصد است. جوانی جمعیت در تونس ۲۸ درصد (۱۵ تا ۲۹ سال)، مصر ۲۹ درصد، سوریه ۲۹ درصد، ‌بحرین ۳۲ درصد، لیبی ۴۰ درصد و در یمن ۲۵ درصد است. در واقع این مولفه‌ ها در کشورها عربی رشد کرده اند. دسترسی به رسانه‌ های جمعی و به طور ویژه اینترنت در تونس ۳۵ درصد، سوریه ۲۵ درصد و در مصر ۱۰ درصد بوده که البته در تحولات اخیر زیاد شده است، لیبی ۴ درصد و در یمن ۱۲ درصد. در واقع این شاخص ‌ها، گرایش به دموکراسی خواهی و آزادی خواهی، توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی و اجتماعی را افزایش داده است. این تحولات و جنبش های اجتماعی که اکنون در کشورهای عربی در جریان است، جنبش های اجتماعی معطوف به شهرنشینی و باسوادی به ویژه نیروی جوان است که با اتکاء به رسانه ‌های جمعی و شبکه ‌های اجتماعی مطالبات دموکراتیک خود را مطرح می کنند و پیرامون مسائل و معضلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ست که به تدریج عمیق تر و گسترده تر و بنیادی تر می گردند، به روند خواد ادامه می دهند. بنابراین، مدل هایی چون مدل حکومت اسلامی ایران، مدل جمهوری اسلام‌ گرای ترکیه (حزب عدالت و توسعه)، مدل دولت مرسی (اخوان المسلمین)، هر چند که هنوز از بین نرفته اند اما به سراشیبی سقوط افتاده اند. مدل استبداد نظامی «سکولار» نیز غیر از تحولات مصر در کشورهای دیگر تحرکی ندارد. مدل استبداد مذهبی دیگر که متاثر از گروه‌ های القاعده و طالبان هستند فعلا در قامت تروریستی به فعالیت ها و بقای غیرانسانی خود ادامه می دهند.

ابزارهای جدیدی که معترضین به ویژه جوانان برای بسیج نیرو، رساندن صدای اعتراض سریع خود به گوش جهانیان، استفاده می کنند مانند شبکه های اینترنتی و شبکه ‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی و حاکمیت ها را دچار شوک کرده است.

در تحولات اخیر آمریکا (وال استریت را اشغال کنید)، اروپا و خاورمیانه، ابزارهای رسانه ‌ای جدید چون فیس بوک، توییتر، تلفن‌ های همراه و…، بسیار موثر بوده‌ اند و قابلیت های زیاد خود در راه اندازی جنبش های اجتماعی را به اثبات رسانده اند. این ابزارها در تحولات سال ۱۳۸۸ ایران نیز در سطح وسیعی به کار گرفته شدند.

مردم مصر، به ویژه جوانان و زنان به طور موفقیت آمیزی توانستند به سرعت مرکز نمادین قدرت خود را بسازند: «التحریر». میدان التحریر به پارلمان مردم تبدیل شد. در ترکیه نیز میدان تقسیم بیش از پیش به نماد مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه و عدالت جویانه تبدیل شده است.

پس از بر کناری دیکتاتورها در کشورهایی هم چون تونس و لیبی و مصر، اینک در مصر، هم چنان شاهد دور جدیدی از تحولات سیاسی و اجتماعی هستیم. در این میان، دو کشور تونس و لیبی، با توجه به روند سیاسی و اجتماعی و شخصیت ها و سیاست مداران دخیل در آن، دارای ویژگی های منحصر به فردی در پیش برد دموکراسی و آزادی به حساب نمی آیند. در هر دو کشور، کسانی به قدرت رسیده اند که اهمیتی به بهبود وضعیت مردم نمی دهند و تنها به فکر قدرت و حاکمیت خود هستند.

مابین این دو کشور، لیبی موقعیت ویژه تری دارد. زیرا پس از سرنگونی حکومت قذافی، «شورای موقت»، تعرض خود را حتی به قوانین سکولار سابق، با لغو قانون تک همسری و برقراری قانون چند همسری بر اساس موازین اسلامی، آغاز کرد. نحوه کشتن قذافی دیکتاتور لیبی و به نمایش گذاشتن جنازه او، یکی از هولناک ترین استثناهای تاریخی است.

در لیبی، به میزان وحشتناکی خشونت به خرج داده شد و با هواپیماهای جنگی ناتو شهرها گلوله باران شد. در طول ۸ ماه هزاران نفر در این کشور کشته شدند و شهری مانند «سرت»، به طور کلی ویران شد.

در تونس از ابتدای امر، تقریبا تحولات به شکل دموکراتیک تری طی شد. راشد الغنوشی به عنوان رهبر حزب اسلامی «النهضت»، وارد میدان شد و به قدرت رسید. اما قنوشی پس از به قدرت رسیدن، جرات نکرد جامعه را به سوی اسلامیزه کردن سوق دهد. زیرا اعتراضات وسیعی از جمله اعتراض زنان، دولت را مهار کرد. از زمان خروج بن علی از تونس، تاکنون کسی در این کشور اعدام نشده است.

بحران سیستم اقتصادی جهانی بسیاری از کشورهای غربی و آفریقایی و آسیایی و غیره را عمیقا تحت تاثیر قرار داده و بی کار و فقر روزافزون شده است. به این ترتیب، ماهیت تحولات خاورمیانه را می توان از سه زاویه مورد بحث و بررسی قرار داد: یکی عرصه اقتصادی است که این تحولات بر علیه تورم و گرانی، بی کاری و فقر، علیه تبعیض و نابرابری است. به خاطر همین، خواست های فوری و کوتاه مدت معترضین، اشتغال ‌زایی، اصلاح امور اقتصادی و افزایش وضعیت معیشتی و رفاهی و کاهش تبعیض و شکاف طبقاتی است. به لحاظ سیاسی هم می ‌توان به ویژگی های ضد استبدادی و آزادی خواهی و عدلت جویی اشاره کرد. و ویژگی سوم که مهم نیز هست بحث ماهیت استراتژیکی و فرهنگی این تحولات است. در حال حاضر حضور دو جریان در این تحولات، پررنگ تر است: ۱- جریان سکولار و لائیک و ۲- جریان اسلام گرا. اما اکنون با تحولات مصر و ترکیه، می توان گفت که افول اسلام ‌گرایان آغاز شده است. این تحولات را می توان موج دموکراسی خواهی نامید. به عبارت دیگر، تعارضی ذاتی بین دموکراسی خواهی و اسلامی به وجود آمده است. در واقع دموکراسی ‌خواهی ابتدای حرکت های سرنوشت ساز انقلابی است. حرکتی که در خاورمیانه در حال رشد و گسترش است.

موقعیت استراتژیک مصر و تحولات آن

مصر، با مساحتی حدود یک میلیون کیلومتر مربع در شمال آفریقا و از همسایگی جنوب با سودان و غرب با لیبی و در شمال آن دریای مدیترانه و از شرق با فلسطین قرار دارد. این کشور، با موقعیت جغرافیایی ویژه در شمال آفریقا و حدود هفتاد میلیون جمعیت و دیگر عوامل سیاسی، استراتژیک و اقتصادی، از مهم ترین کشورهای مهم منطقه و عربی به شمار می آید. کانال سوئز در این کشور، به عنوان راه ارتباطی میان دریای سرخ و مدیترانه، از حیاتی ترین مسیرهای دریایی به شمار می آید. رود نیل، به عنوان شاهرگ حیاتی این کشور، از خط مرزی در جنوب وارد مصر شده و پس از سپری نمودن بیش از  1500 کیلومتر در داخل این کشور به دریای مدیترانه می ریزد.

زبان مردم مصر عربی و مخلوطی از چند زبان دیگر مانند «ترکی عثمانی و فرانسوی و انگلیسی و فارسی» است. زبان های دیگر مانند انگلیس و فرانسوی نیز در این کشور، رواج دارد. مرکز سرشماری عمومی و آمار مصر  در شهریور ماه ۱۳۹۱ در بیانیه ای اعلام کرد جمعیت این کشور به نود و یک میلیون نفر رسیده است. در این بیانیه آمده است از مجموع این افراد، هشتاد و سه میلیون نفر در داخل مصر و هشت میلیون نفر نیز خارج از این کشور زندگی می کنند. بر اساس این بیانیه، مردان پنجاه ممیز هفت دهم درصد و زنان چهل و نه ممیز سه دهم درصد از جمعیت مصر را تشکیل می دهند. جمعیت مصر در هفت ممیز هفت دهم درصد از مجموع مساحت این کشور به خصوص در دو منطقه دلتا نیل و الوادی زندگی می کنند. تراکم جمعیت مصر هزار و شصت و شش نفر در هر کیلومتر مربع است.

اساسا اعتراضات مداوم خیابانى مردم مصر به ویژه جوانان، به سیاست مداران و گروه‌ های لیبرال و سکولار مخالف مرسى، براى تجدید قوا فرصت داد. این مخالفان ترکیبى بودند از نخبگان و سیاست مداران به جا مانده از دوران حسنی مبارک، بخش هایى از قضات و وکلا، احزاب لیبرال و سکولار و ناسیونالیست که مهم ترین آن «جبهه نجات ملى» به رهبرى عمرو موسى دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، محمد البرادعى مدیرکل پیشین آژانس بین المللى انرژى اتمى و حمدین صباحى سیاست مدار لیبرال است.

در واقع جوانان دختر و پسر معترض، با وجود این که هسته اصلى و موتور محرکه تغییر در تحولات دو ساله مصر بوده و هستند ولى جبهه نجات ملى تلاش کرده خود را به عنوان تشکل اصلى مخالفان و نماد اعتراضات نشان دهد.

بخش دیگرى از مخالفان متنوع مرسى، قضات و وکلاى لیبرال و سکولارى هستند که در دوران حکومت یک ساله مرسى تحت فشار بودند. مهم ترین اعتراض آن ها به دولت اسلام‌ گرای محمد مرسی، بر سر اختیارات دادگاه قانون اساسى و نیز درباره زمینه سازی عضویت شمارى از اعضاى پارلمان و نیز چالش قضات با مرسى بر سر برکنارى دادستان کل مصر، سه نماد اصلى رویارویى قضات لیبرال و سکولار با دولت مرسی بود. آن ها نیز اکنون، بخشى از دولت موقت و انتقالى مصر، بعد از حذف اسلام گرایان از قدرت هستند.

اگر در سال ٢٠١١، طراح اصلی برکناری مبارک و تشکیل دولت موقت، شوراى عالى نیروهاى مسلح به ریاست مارشال محمد حسین طنطاوى بود اکنون ژنرال السیسى وزیر دفاع در سطح عالی و فراتر از دولت انتقالی چنین نقشى را ایفا می کند.

رخدادهای اخیر بار دیگر نشان داد که ارتش هم چنان قدرتمندترین ارگان در مصر و ژنرال عبدالفتاح السیسی، بازیگر اصلی آن است. ارتش به محمد مرسی برای کناره گیری از قدرت، اولتیماتوم ۴۸ ساعته داد. وقتی رییس جمهور بعد از ۴۸ ساعت استعفا نکرد، ارتش او را برکنار کرد و در مکانی نامعلوم در بازداشت خانگی قرار داد. سران ارتش مصر، در فاصله سقوط حکومت حسنی مبارک تا انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته و در زمانی که اداره کشور را برعهده داشت، متهم بودند که ناقض حقوق بشر هستند.

سرانجام ارتش مصر، شامگاه چهارشنبه ۱۲ تیر – سوم ژوئیه، محمد مرسی را از ریاست جمهوری برکنار کرد و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد. عبدالفتاح السیسی، فرمانده کل نیروهای  مسلح مصر، با قرائت بیانیه ‌ای تصمیم ارتش را به اطلاع مردم رساند. این بیانیه پس از آن صادر شد که عبدالفتاح السیسی جلسه‌ ای مشورتی با حضور شخصیت های سیاسی از جمله شیخ الازهر، پاپ قبطی ها، محمد البرادعی، نمایندگان جنبش «تمرد» که اعتراض های اخیر را سازمان دهی کرد، نمایندگان حزب سلفی نور و شماری دیگر از احزاب تشکیل داد. السیسی، نمایندگان حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان ‌المسلمین را هم برای حضور در این جلسه دعوت کرده بود اما این حزب از حضور امتناع کرد. السیسی، در بیانیه خود تاکید کرد که ارتش پیش از آن طرحی برای گفتگو و آشتی ملی ارائه داده بود که این طرح با استفبال همه گروه‌ ها روبرو شد اما با مخالفت ریاست جمهوری مواجه شد.

پس از برکناری مرسی، عدلی منصور رییس دادگاه عالی قانون اساسی مصر، به ریاست دولت موقت منصوب شد و روز پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲ – ۴ ژوئیه ۲۰۱۳، سوگند یاد کرد.

از سوی دیگر، خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، اعلام کرد که محمد البرادعی، یکی از رهبران جبهه نجات ملی، ائتلافی که در آن بسیاری از گروه ‌ها و احزاب مخالف مرسی حضور دارند، به عنوان معان رییس جمهور موقت در امور روابط بین الملل، سوگند یاد کرد.

آخرین خبرها از مصر حاکی ست که هواداران مرسی در ادامه اعتراضات خود، بار دیگر به خیابان های قاهره آمدند. یک هفته پیش در جریان اعتراضات آن ها که به خشونت گرایید دست کم ۵۰ نفر کشته شدند. هواداران و مخالفان مرسی هر دو گروه برآنند تا حضور پررنگ خود را در خیابان های قاهره حفظ کنند.

اخوان المسلمین

اخوان المسلمین، مهم ترین گروه مخالف حکومت تا پیش از سرنگونی حسنی مبارک، در سال ۱۹۲۸ تاسیس شد. اخوان المسلمین، ابتدا به نام «انجمن امداد حصافیه» در سال ۱۳۲۸ با دو هدف زیر تشکیل شد: ۱- حفظ و گسترش «ارزش‌ های اسلامی» و ۲- «مقابله با هجوم میسیونرها»

رهبر و موسس آن، «حسن بنا» جوانی‌ مصری و متولد قاهره بود. این گروه که بعدها به اخوان المسلمین تغییر نام داد، اعضای آن پیش از تحولات مصر، بیش از یک میلیون نفر تخمین زده می شدند.

در سال ۱۹۴۸، نخست وزیر مصر محمود النقرشی توسط شخصی‌ که گفته می شد، عضو این گروه بوده، ترور شد. متعاقب این حادثه، اخوان المسلمین غیرقانونی اعلام شد.

«علی رضا هوسمی»، در کتابی تحت عنوان «جنبش‌ های اسلامی در قرن بیستم» از جمله می نویسد که آیت الله قمی و حسن بنا در تدوین برخی‌ از اصول و اندیشه‌ های گروه با هم همکاری داشته اند و نواب صفوی – از رهبران فدائیان اسلام – پیش از ترور حسنعلی‌ منصور نخست وزیر وقت ایران در تهران، با حسن بنا در مصر دیدار داشته است. هوسمی، هم چنین می نویسد که آیت الله کاشانی با حسن بنا در سال ۱۹۴۸ و در مراسم حج ملاقاتی داشته است.

پس از تغییر نظام و تشکیل ارگان‌ های رهبری انقلاب برخی‌ از چهره‌ های شناخته شده اخوان المسلمین بر سر کسب تعداد بیش تری از کرسی های قدرت با دولت جدید اختلاف نظر پیدا کردند که علنی شدن این اختلافات موجب کم اعتباری این گروه درمیان توده‌ های مردم شد.

هر چند فعالیت سیاسی این حزب در داخل کشور در بیش تر سال ‌های پس از تاسیس ممنوع بود، اما فعالیت های اجتماعی، خیریه ای و تبلیغی این گروه توانست توجه بخش عمده ای از توده مردم را به آن جذب کند.

اسلام گرایان به رهبری اخوان المسلمین، با آغاز اعتراضات علیه حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱، صحنه سیاسی مصر را تحت سیطره خود قرار دادند و حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین به رهبری محمد مرسی توانست اکثریت آرا را در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری از آن خود کنند.

اخوان ‌المسلمین با برنامه انتخاباتی خود به نام «الهنضه» این امید را ایجاد کرد که بی کاری در میان جمعیت ۹۱ میلیونی کشور به گونه ‌ای محسوس کاهش خواهد یافت. اما بنا به برآوردهای صندوق بین ‌المللی پول رقم بی کاری که از ۹ درصد زمان مبارک به ۴/۱۲ درصد در سال ۲۰۱۲ رسید در نیمه اول سال جاری میلادی به ۵/۱۳ افزایش یافته است.

تورم نیز طبق برنامه النهضه می ‌بایست از ۸ درصد به میزان قابل توجهی کاهش می ‌یافت. اما رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی این روند را برعکس کرده و هم زمان شهروندان مصری به سبب حذف بخش ‌هایی از یارانه نان و سوخت مجبور به پرداخت هزینه بیش تری برای تامین مایحتاج عمومی خویش شده ‌اند.

حسام‌ الدین سید، نویسنده چندین کتاب درباره اسلام سیاسی، می ‌گوید: «گروه اخوان المسلمین نتوانسته انتظارات مردم را برآورده کند، و با برخورد قدرت ‌طلبانه و چشم فروبستن بر قدرت گرفتن تندروها بسیاری از مصری‌ ها را از خود رانده است. تندروها با استفاده از فضای باز سیاسی سوار کار شده اند.»

سید، معتقد است که اخوان المسلمین، «اشتباهات استراتژیک زیادی کرده…» او، می‌ گوید: «نسل جوان اعتقادش به رهبری گروه را از دست داده است. نام رهبری سازمان با شکست و ناکامی عجین شده است. جوانان باید زمام امور را به دست گرفته، و روشی هوشمندانه در پیش بگیرند. با رهبران فعلی، این گروه به ‌سرعت به‌ سوی نابودی پیش می ‌رود.»

محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین و خیرت الشاطر و معاون او و هم چنین سعد الکتاتنی، رییس حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین و معاونش عصام العریان، از دیگر افرادی هستند که دستور بلوکه شدن اموال شان صادر شده است. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده است که رشاد بیومی، محمد مهدی عاکف، محمد عزت ابراهیم، محمد البلتاجی و صفوت حجازی، از دیگر رهبران اخوان المسلمین هستند که نام شان در این فهرست ذکر شده است.

این در حالی است که پیش ‌تر دادستانی در اطلاعیه‌ ای، اعلام کرده بود شکایت ‌ها و گزارش‌ هایی علیه مرسی و شماری از رهبران اخوان المسلمین دریافت کرده است. برپایه این اطلاعیه، شکایت ‌ها و گزارش‌ ها، مرسی و رهبران اخوان المسلمین را به تماس با طرف‌ های خارجی با هدف آسیب رسانی به منافع ملی کشور، تحریک به قتل تظاهر کنندگان مسالمت آمیز، در اختیار داشتن اسلحه و مواد منفجره، تعرض به پایگاه ‌های نظامی، آسیب رسانی به امنیت کشور و اقتصاد آن متهم می‌ کنند.

در صورت محکوم شدن رهبران اخوان المسلمین به این اتهام‌ ها، با مجازات اعدام یا حبس ابد مواجه خواهند بود. بر اساس قوانین کیفری مصر، دادستان مصر می‌ تواند در خصوص شکایت‌ هایی که پلیس یا هر یک از مردم این کشور ارائه داده‌اند تحقیقات را آغاز کند و احتمالا این تحقیقات چند روز و یا چند ماه به طول می‌ انجامد.

ارتش مصر

پرسنل رسمی نیروهای مسلح مصر، بین ۳۴۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تخمین ‌زده می ‌شود. هم چنین ماموران سیاه پوش نیرو امنیت مرکزی (امن الامرکزی) که تحت امر وزارت کشور هستند، در خط مقدم برخورد با معترضان به حکومت بوده اند. نیروی امنیت مرکزی از حدود ۳۳۰ هزار مامور کم سواد و کم درآمد تشکیل می شود. اعضای این نیرو در سال های نخستین حکومت حسنی مبارک به خاطر دست مزد کم شورش کردند و ارتش آن ها را سرکوب کرد.

از شش زمامدار مصر در فاصله سال هاى ١٩۵٢ تاکنون به جز دوره کوتاه محمد مرسى، پنج زمامدار دیگر مصر در دوره اى ۶٠ ساله همه ژنرال هاى ارتش بوده اند. ژنرال محمد نجیب، ژنرال جمال عبد الناصر، ژنرال محمد انور سادات، ژنرال محمد حسنى مبارک و ژنرال محمد حسین الطنطاوى. تنها وجه تشابه اغلب آن ها با محمد مرسى رییس جمهور غیرنظامى مصر، نام آن ها «محمد» است.

حسنی مبارک، جانشین انور سادات بود که در سال ۱۹۸۱ ترور و کشته شد. او، به اقتصاد بازار آزاد معتقد است و دولت او، همواره وعده اصلاحات اقتصادی را می داد، بدون این که به این وعده های خود عمل کند از این رو، جامعه مصر با معضل بی کاری شدید روبرو است و میانگین سطح زندگی مردم این کشور پایین است.

مبارک، پس از شکست مصر در جنگ سال ۱۹۶۷ با اسرائیل، نیروی هوایی این کشور را بازسازی کرد و جزو طراحان جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳ بود که طی آن ارتش مصر و سوریه به مواضع اسرائیل در کانال سوئز و بلندی های جولان حمله کردند.

ارتش به طور موذیانه و ماهرانه توانسته است بعد از تحولات ۲۰۱۱، خود را ناجی مردم و رهایی بخش نشان دهد. ارتش مصر، هم چنین در دو سال گذشته نیز در چارچوب این نقش تاریخى، هفت اقدام محورى را انجام داده است:

١- بى طرفى اولیه در منازعه بین دولت مبارک و معترضان و مخالفان حکومت؛ ٢- برعهده گرفتن وظیفه کفالت اداره کشور بعد از کناره گیرى مبارک؛ ٣- تشکیل دولت موقت و برگزارى انتخابات و تعیین رییس جمهور؛ ۴- تلاش براى محدود کردن اختیارات رییس جمهور از طریق ارایه متمم قانون اساسى پیش از واگذارى قدرت به رییس جمهور منتخب؛ ۵- تمکین ظاهرى به عزل و نصب هاى رییس جمهور در حوزه فرماندهان ارشد نیروهاى مسلح؛ ۶- بى طرفى مجدد در رویارویى مخالفان و طرفداران مرسى در خیابانها و پیشى گرفتن سیاست صبر و انتظار در برابر چالش هاى سیاستمداران با یکدیگر و ٧- اعمال قدرت به عنوان نگهبان امنیت ملى مصر و تغییر دولت اسلام ‌گرا به دولت انتقالى براى بازگرداندن ثبات سیاسى به کشور. نتیجه این بازى ها و ترفندهای تاریخى، قدرت و موقعیت خود را حفظ کرده است.

ارتش مصر، فعلا می ‌خواهد کشور را به گونه ‌ای کنترل کند که در نهایت منافع سرمایه داری داخلی و بین المللی و منافع حکومت های غربی و منطقه ای هدشه دار نشود. مهم ترین مساله برای دول غربی و در راس همه آمریکا، حفظ امنیت کانال سوئز و موقعیت حکومت اسرائیل است. آن ها، غیر از منافع مستقیمی که در داخل مصر دارند از سوی دیگر، به معنی واقعی نمی خواهند نیروهایی در مصر به قدرت برسند که خواهان به رسمیت شناختن استقلال همه جانبه فلسطین و خروج همه نیروهای اشغال گر اسرائیلی از سرزمین های فلسطینیان شوند.

سئوال اساسی در رابطه با تحولات کنونی مصر این است ارتش و آن نیروهای امنیتی که در ۳۰ سال اخیر، در خدمت حفظ حاکمیت مبارک بودند امروز چگونه می توانند مدعی حتی از نوع «دموکراسی» باشند؟!

تداوم بحران اقتصادی مصر

براساس پیش بینی ها و برآورده های اقتصادی در ماه‌ های آینده نیز کاهش ارزش پول ملی مصر ادامه خواهد یافت. چرا که طبق برآوردهای صندوق بین‌ المللی پول، پوند مصری ۱۴ درصد دیگر از ارزش خود را تا سال ۲۰۱۴ از دست خواهد داد. تنزل قدرت پول ملی که در کاهش ۱۳ درصدی ارزش آن در برابر دلار از ابتدای سال جاری آغاز شده است عملا به گران ‌شدن کالاهای وارادتی منجر شده که این نیز به سهم خود تورم را افزایش داده است.

بنا به گزارش بی بی سی، همه عوامل یادشده به سهم خود رکود اقتصادی را تشدید کرده ‌اند. تعطیل دست کم ۴۵۰۰ کارخانه در دو سال گذشته نشانه‌ ای از این واقعیت است. بی ‌ثباتی سیاسی و بروز مداوم اعتراض‌ ها و درگیری ‌ها و مولفه هایی از اسلامی شدن حیات اجتماعی که محدودیت‌ هایی را برای توریست‌ ها ایجاد می‌ کند نیز، در دوران اخوان‌ المسلمین به توریسم که شاخه‌ ای مهم از اقتصاد مصر را تشکیل می‌ دهد ضربه زده است.

بنا به داده‌ های انجمن توریسم مصر، این شاخه تا سال ۲۰۱۱ سهمی ۳/۱۱ درصدی در تولید ناخالص ملی کشور داشته و بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار مصری در آن شاغل بوده ‌اند. در آخرین سال حکومت مبارک نزدیک به ۱۵ میلیون توریست به مصر رفتند. این رقم در دو سال اخیر به شدت در حال نوسان بوده و گاه به یازده میلیون نیز نزدیک شده که البته ارائه خدمات به نازل ترین قیمت در جذب همین تعداد توریست نیز نقش مهمی داشته، رویکردی که ضریب سودآوری توریسم را به شدت کاهش داده و به نوبه خود به اخراج ‌های گاه گسترده شاغلان منجر شده است.

به این ترتیب، با شکل‌ گیری دولت جدید اخوان‌ المسلمین مدیریت اقتصادی دولت بهبود نیافت؛ به ویژه قطع مداوم و چندین ساعته برق در روز نشانه ‌ای از فقدان مدیریت دولت مرسی تلقی شد.

قروض دولت نیز از ۶۹ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۲ به ۷۵ درصد در سال جاری افزایش یافت که این نیز سهم قابل اعتنایی در افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم داشت، مردمی که ۴۰ درصدشان زیر خط فقر و با روزی دو دلار روزگار می ‌گذرانند.

وام ۸/۴ میلیارد دلاری صندوق بین ‌المللی پول که قرارداد اولیه آن منعقد شده هم چنان پرداخت نشده است. شرط اعطای این وام کاهش فاحش یارانه‌ ها برای گازوئیل و سایر مواد سوختی است که یک پنجم هزینه‌ های دولت صرف آن ها می‌ شود. مرسی، به خاطر آن که در انتخابات پارلمانی که قرار بود در شهریور ماه سال جاری برگزار شود به آرای حزب عدالت و آزادی (شاخه سیاسی اخوان‌ المسلمین) ضربه نزند از انجام این شروط سرباز زد.

از زمان برکناری حسنی مبارک و به ویژه در یک سال اخیر سرسام‌ آورشدن قیمت‌ ها، افزایش بی کاری، کمبود مواد سوختی، کاهش شدید ارزش پول ملی و رکود از شاخص ‌های اصلی وضعیت اقتصادی مصر بوده ‌اند. این در حالی است که بسیاری از مصری ‌ها از سقوط مبارک این امید را داشتند که در وهله اول وضعیت اقتصادی شان بهبود یابد.

موضع برخی دولت ها در رابطه با کودتای ارتش مصر و برکناری مرسی

در حالی که حازم ببلاوی، نخست وزیر موقت مصر در حال تشکیل دولت موقت است، ویلیام بورنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا از مصر دیدار کرد. دیداری که سایه بی اعتمادی مصری ها بر آن سنگینی داشت.

از سال ۱۹۷۹، مصر پس از اسرائیل بیش ترین کمک‌ های خارجی را از آمریکا دریافت کرده است. آمریکا، در این مدت هر سال حداقل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در اختیار مصر قرار داده که بیش تر آن در حوزه نظامی بوده است؛ اقلامی مانند تانک های آمریکایی ‌ام ۱ آبرامز که ژنرال‌ های مصری به آن علاقه زیادی دارند.

دولت آمریکا، هنوز در مورد برکناری مرسی از ریاست جمهوری با حکم ارتش، تصمیم گیری نکرده اما خواستار آزادی محمد مرسی شده که در بازداشت ارتش است. به نظر می رسد که هیئت حاکمه آمریکا، با اخوان المسلمین درباره دو مساله اصلی به توافق رسیده بودند: امنیت اسراییل و امنیت کانال سوئز و دربرابر تضمین این دو مورد، هیچ مخالفتی با به قدرت رسیدن اخوان المسلمین نکردند.

ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا، گفته است که دولت بریتانیا «از دخالت نظامی به عنوان روشی برای حل اختلاف در یک نظام دموکراتیک حمایت نمی‌کند» او، با اشاره به سقوط حکومت حسنی مبارک در فوریه سال ٢٠١١، افزوده است که مردم مصر با تحمل دشواری ‌های فراوان، توانستند امکان حرکت به سوی آینده ‌ای دموکراتیک را کسب کنند.

خانم اشتون، ابراز امیدواری کرده که دولتی که بر سر کار آمده شامل تمامی نیروهای سیاسی مصر باشد. وی بر رعایت حقوق و آزادی‌ های اساسی و حکومت قانون تحت یک نظام سیاسی پاسخ گو تاکید نهاده است. این مقام اتحادیه اروپا، افزوده است: «من به شدت هر گونه اقدام خشونت آمیز را محکوم کرده و مراتب هم دردی خود را به خانواده‌ های قربانیان حوادث اخیر مصر ابراز می‌دارم و از نیروهای امنیتی می‌ خواهم با تمام قوا از جان و امنیت شهروندان مصر حفاظت به عمل آورند.»

یکی از نمایندگان پارلمان روسیه، تحولات مصر را نشانه نامناسب بودن دموکراسی برای ملل غیرغربی قلمداد کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، الکسی پوسکوف رییس کمیسیون امور خارجه پارلمان روسیه و از سیاست مداران نزدیک به ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه، گفته است که «حوادث مصر نشان می ‌دهد که راهی سریع و مسالمت آمیز برای گذار از استبداد به دموکراسی وجود ندارد.»

در چین، سخنگوی وزارت خارجه از اظهار نظر در مورد حوادث مصر خودداری ورزیده و گفته است که باید خواست مردم مصر محترم شمرده شود. آغاز حرکت اعتراضی موسوم به بهار عربی در دو سال پیش باعث نگرانی سران حکومت چین شده است.

در پی انتشار خبر تحولات به رهبری ارتش مصر در برکناری محمد مرسی، سخنگوی بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، گفت که وی «درخواست خود برای آرامش، اجتناب از خشونت و خویشتن داری را مورد تاکید مجدد قرار می ‌دهد.» بان کی مون، تاکید ورزیده که «اتخاذ سیاستی فراگیر برای واکنش مناسب به نگرانی همه مردم مصر ضروری است و رعایت حقوق اساسی شهروندان، از جمله آزادی بیان و اجتماع اهمیت حیاتی دارد.» وی، گفته است که اگرچه «مردم مصر در جریان اعتراضات خود، سرخوردگی عمیق و نگرانی‌ های مشروع خود را به نمایش گذاشتند، اما دخالت نظامی در امور دولت نیز باعث نگرانی عمیق است.»

در این میان، موضع ترکیه هم جالب توجه بود. دولت ترکیه ۴۸ ساعت بعد از سقوط مرسی، سکوت را شکست و ارتش مصر را به باد انتقاد گرفت؛ پس از آن که معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ابتدا موضع گیری کردند، رجب طیب اردوغان این مواضع را ناکافی دانست و خود دست به کار شد. او، تحول در مصر را کودتا نامید و تا توانست از مرسی دفاع کرد. اردوغان، کشور خود را مثال زد که در آن ارتشیان سعی کردند خود را در جایگاه قدرت بنشانند اما عاقبت به خیر نشدند.

اردوغان، هم چنین نسبت به تکرار «سناریوی مصر» در این کشور هشدار داد. به گزارش شبکه «تی.آر.تی»؛ رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در مراسم افتتاح فرودگاه «بنگول» در سخنانی اظهار داشت: «ترکیه از مسیر مبارزه با تروریسم عقب نشینی نخواهد کرد.»

او، در ادامه با بیان این که برخی طرف ها به دنبال بی ثبات کردن رشد و قدرت ترکیه هستند، ادعا کرد: «تمامی طرح های خود را برای افزایش بیش تر قدرت ترکیه ارائه خواهیم کرد.» منظور اردوغان اعتراض جوانان، زنان، کارگران، نیروهای چپ و سوسیالیست، فعالین محیط زیست، وکلا و پزشکان و غیره، که در اعتراض به بریدن درختان پارک قزی در استانبول آغاز شد و به ویژه به طور مداوم در میدان تقسیم استانبول ادامه دارد. خواست و شعارهای معترضین به سرعت سیاسی شدند و آن ها از جمله خواهان استعفای دولت اسلام گرای اردوغان هستند. تاکنون در این اعتراضات، حدود هفت هزار نفر زخمی و دست کم پنج نفر کشته شده اند. بیش از چهار هزار نفر نیز دستگیر و زندانی شده اند.

اردوغان، در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: «هم اکنون تلاش هایی برای تکرار سناریوی مصر در ترکیه وجود دارد و در ادامه مردم این کشور را به اتحاد وهمبستگی دعوت کرد.»

قبل از اردوغان نیز سران حکومت اسلامی ایران، از تحولات مصر اظهار نگرانی کرده بودند. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، وزارت امور خارجه حکومت اسلامی ایران، با صدور بیانیه ‌ای درباره درگیری های داخلی مصر، ابراز نگرانی کرده بود.

به گزارش پایگاه خبری «الشرق»، «بدر عبدالعاطی» سخنگوی وزارت خارجه مصر، موضع وزارت خارجه ایران را در قبال تحولات مصر رد کرد و آن را دخالت در امور داخلی کشور خود تلقی کرد. پیش تر «عباس عراقچی» سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با یک خبرگزاری حکومتی، تاکید کرده بود که تهران دموکراسی خیابانی را روش خوبی نمی ‌داند و جمهوری اسلامی تحولات اخیر مصر که منجر به برکناری مرسی شد را شکست بیداری اسلامی نمی داند.

معاون وزیر امور خارجه حکومت اسلامی در این گفتگوی خود، هم چنین تاکید کرد: «دخالت نیروهای نظامی در مسائل سیاسی و تغییر دولت هایی را که براساس انتخابات به قدرت رسیده اند، کار شایسته ای نمی دانیم.»

سخنگوی وزارت خارجه مصر نیز ادعا کرده که تحولات اخیر مصر پیشرفتی سیاسی بود که در نتیجه خواسته مردم مصر محقق شده است و این خواسته ملت است که در نقشه راه ارتش مصر تجلی پیدا کرده است و مردم آن را تأیید کردند. عبدالعاطی، افزود: دخالت در امور داخلی کشور آن گونه که در اظهارات وزارت خارجه ایران مطرح شد مساله ‌ای غیرقابل قبول است و موضع قاهره در عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر ثابت است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، ملک عبدالله پادشاه آن کشور، در پیامی به عدلی منصور، رییس جمهور موقت مصر، آغاز رهبری  او «در این زمان حساس و بحرانی» را تبریک گفته است. پادشاه سعودی، در پیام خود افزوده است: «ما دست مردان عضو نیروهای مسلح مصر را که ژنرال عبدالفتاح السیسی نماینده آنان است به گرمی می فشاریم زیرا توانستند مصر را در این زمان بحرانی از دالانی تاریک نجات دهند که فقط خداوند از ابعاد و عواقب آن آگاه بود و درایت و اعتدال از کسانی بروز کرد که از حقوق همه طرف های ذی نفع در فرآیند سیاسی حراست به عمل آوردند.»

برخی کشورهای عربی از تحولات مصر به حدی نگران شده اند که به فکر تزریق میلیارد دلار پول به این کشور افتاده اند. قرار شده عربستان ۴ میلیارد، امارات ۳ میلیارد دلار کمک فوری به مصر کنند. قطر گفته ۵۰۰ میلیون دلار کمک بلاعوض فوری به بودجه می کند. کویت بحث ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌ گذاری جدید در مصر را مطرح کرده است. مسلم است که وضعیت اقتصادی مصر، به حدی وخیم است که هر بازیگری را با هر گرایشی که روی کار بیاید تحت فشار قرار خواهد گرفت و می تواند فضای داخلی این کشورها را برای تحولات اساسی تر و جدی تر آماده کند.

انقلاب

مسلما، انقلاب ها در تاریخ جهان طی دو قرن گذشته، بسیار مهم بوده ‌اند بنابراین، شگفت انگیز نیست که نظریه‌ های گوناگونی به منظور کوشش برای تبیین آن ها به وجود آمده است. انقلاباتی که بر علیه حاکمیت کلیساها و اشرافیت تا ۱۸۴۸ به وقوع پیوستند، موجب گذار از دوران فئودالیسم به دوران سرمایه‌ داری شدند. پیروزی بورژوازی در آن ها، پیروزی مالکیت بورژوایی بر مالکیت فئودالی بود.

انقلاب آمریکا (به انگلیسی: American Revolution)،‏ مجموعه رویدادها و اندیشه ‌ها و تغییراتی است که منجر به جدایی سیزده ایالت آمریکای شمالی از بریتانیا و تاسیس ایالات متحده آمریکا گردید. اولین درگیری‌ ها از شهر بوستون شروع شد که به دنبال شدت عمل پادشاهی انگلستان به سرعت گسترش یافت. در ۱۷۶۵ در نیویورک، کنگره ‌ای متشکل از ۹ کوچ نشین تشکیل شد که سران این کوچ نشین ‌ها در این کنگره برای اقدام علیه انگلیس هم پیمان شدند و در مه ۱۷۷۵، رهبران کوچ نشین از مردم درخواست کردند که برای مبارزه با اشغال گران آماده شوند.

انقلاب فرانسه (۱۷۹۹-۱۷۸۹)، دوره ‌ای از دگرگونی‌ های اجتماعی سیاسی در تاریخ سیاسی فرانسه و اروپا بود. این انقلاب، یکی از چند انقلاب مادر در طول تاریخ جهان است که پس از فراز و نشیب ‌های بسیار، منجر به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری در فرانسه و ایجاد پیامدهای عمیقی در کل اروپا شد.

انقلاب ۱۹۰۵ روسیه و هم زمان با آن انقلاب مشروطیت ایران، مهم ترین انقلاب های دوران خود بودند. انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، جنبشی سیاسی در روسیه بود که در سال ۱۹۱۷، با سرنگونی دولت موقت که بعد از حکومت تزارها به روی کار آمده بود به اوج خود رسید و به برپایی اتحاد شوروی (که تا سال ۱۹۹۱ برقرار بود) انجامید.

انقلاب سال ۱۳۵۷ مردم ایران که بعدا توسط حکومت اسلامی تازه به قدرست رسیده و ژورنالیسم رسمی غربی به انقلاب «اسلامی» معروف شد که کارگران، مردم محروم و ستم دیده، احزاب، روشنفکران و دانش جویان، سازمان های چپ و راست ایران و هم چنین گرایشات به اصطلاح ملی – مذهبی، نظام پادشاهی ایران را سرنگون کردند. اما گرایش مذهبی که در دوره سلطنت پهلوی نیز از امکانات مالی و تبلیغی رسمی و وسیعی برخوردار بود و هم چنین از سوی دولت های پیشرفته جهان نیز مورد حمایت قرار گرفت و با سرکوب بی رحمانه گرایشات دیگر و انقلابیون چپ و سکولار به قدرت رسید به لحاظ سیاسی و اجتماعی، بزرگ ترین انقلاب عصر خود بود.

جان فوران، نظریه پرداز معاصر که به تحقیقات اساسى درباره جامعه ایران و انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران نیز پرداخته است؛ انقلاب هاى شکست خورده و وضعیت انقلابى که به پیروزى نمى انجامد را با نام انقلاب اجتماعى واژگون شده نامیده است. او نماد این وضعیت را فعالیت های سالوادور آلنده و وقایع شیلى مى داند که معتقد است پس از به قدرت رسیدن سران انقلابى در پى یک انقلاب اجتماعى، مردم پشتیبانى لازم را از آن نمى کنند و از طریق یک کودتا یا شکلى دیگر از اقدامات سیاسى، قدرت انقلابى سرنگون مى گردد. این شکل از انقلاب که در کشورهاى گوآتمالا در سال ۱۹۵۴، شیلى در سال ۱۹۷۳، گرنادا در سال ۱۹۸۳ و جامائیکا در سال ۱۹۸۰ مشاهده شده است، در وضعیت سیاسى و اجتماعى رخ مى دهد که مانند شکل هاى قبلى، توسعه وابسته جریان دارد. شکل دولت، دیکتاتورى است و فرهنگ سیاسى نیز رادیکال و مردم گرایانه است. و البته در همه موارد ذکرشده رهبر انقلابى شکست مى خورد.

در این وضعیت انقلابى، شرایط اجتماعى و ساختار سیاسى شبه انقلابى است؛ هنوز وضعیت انقلابى و عدم تعادل به طور کامل در کشور ایجاد نشده است و اهداف انقلابى و شرایط انقلابى محقق نمى شود، اما دوره اى طولانى از بى هنجارى و بى نظمى در ساختار سیاسى و اجتماعى حاکم است. در این وضعیت، ساختار اجتماعى به شکلى وابسته است و مانند دیگر اشکال ذکر شده در آن توسعه وابسته جریان دارد، اما با این تفاوت که توسعه قوى و فعال نیست و با نوعى رکود مواجه است. اکثرا در این جوامع، با دولت نظامى مواجه هستیم و در آن از جمله کشورهای  السالوادور از اواخر دهه ۷۰ تا اوایل دهه ۹۰ میلادى و نیز گوآتمالا در دهه ۱۹۴۰ و پرو و فیلیپین در دهه ۱۹۸۰ همراه با جنگ هاى داخلى طولانى، و جنگ هاى چریکى نامنظم است. که البته به نظر نمى رسد این وضعیت سیاسى، با تعریف انقلاب سازگار باشد و اگر در نهایت به انقلاب انجامد، مى توان آن را مقدمه انقلاب به شمار آورد.

 انقلاب هایى که بیش تر به تغییر وضعیت و ساختار سیاسى منجر گردد و تحولات عظیم اجتماعى و اقتصادى به دنبال نداشته باشد را مى توان انقلاب سیاسى نامید. در همه این گونه انقلاب ها، سرنگونى حکومت و رهبران حاکم، هدف اصلى انقلاب کنندگان است و بدین جهت بسیار سریع و بدون برنامه ریزى منظم قبلى انجام مى گیرد. از جمله این گونه انقلاب ها مى توان به چین در سال ۱۹۱۱، بولیوى در سال ۱۹۵۲، فیلپین در سال ۱۹۸۶ و هائیتى در سال ۱۹۸۶ اشاره نمود.

انقلابات رنگی، به تحولاتی که در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم میلادی بر پایه نظریه مبارزات بدون «خشونت»، پس از فروپاشی شوروی در برخی از کشورهای شوروی سابق به وجود آمد و باعث تغییر تمایل هیات حاکمه این کشورها از بلوک شرق به بلوک غرب شد، گفته می شود. این عبارت اولین بار توسط واسلاو هاول، رییس جمهور پیشین چک، که در آن زمان رهبر مخالفان این کشور بود، مورد استفاده قرار گرفت و…

انقلاب نارنجی، یک سری از اتفاقات و اعتراضات در اوکراین است که از نوامبر ۲۰۰۴ تا ژانویه ۲۰۰۵ انجام گرفت. بلافاصله بعد از پایان انتخابات در سال ۲۰۰۴، ادعا شد که در انتخابات فسادهای گسترده مالی، ارعاب و تهدید رای دهندگان و تقلب مستقیم انجام گرفته است.

برخی از این نظریه‌ ها در اوایل عمر علوم اجتماعی تنظیم گردیدند؛ مهم ترین رویکرد در این زمینه نظریه کارل مارکس است. مارکس، مدت ها پیش از هر یک از انقلاب هایی که به نام اندیشه‌ های وی رخ داده زندگی می کرد، اما بر آن بود که نظریاتش تنها به عنوان تحلیلی از شرایط دگرگونی انقلابی در نظر گرفته نشود، بلکه به عنوان وسیله ای برای پیش برد این گونه دگرگونی ها مورد استفاده قرار گیرد. اندیشه ‌های مارکس، صرف نظر از اعتبار حقیقی آن ها، تاثیر عملی فوق العاده زیادی بر دگرگونی های اجتماعی قرن بیستم داشته‌ اند. نظریه‌ های مهم دیگر، بسیار دیرتر به وجود آمدند و اندیشمندان کوشش کرده‌ اند هم انقلاب های اولیه (مانند انقلاب های آمریکا یا فرانسه) و هم انقلاب های بعدی را تبیین کنند. برخی دامنه تحلیل را حتی گسترده تر ساخته و کوشیده ‌اند فعالیت انقلابی را در ارتباط با شکل های دیگر شورش ها یا اعتراضات تبیین کنند.

مارکس بر «چاره ‌ناپذیری» یا ضرورت انقلاب سخت تکیه می‌ کرد. وی، بر آن بود که انقلاب ناشی از تکامل نیروهای تولیدگر جامعه است و از ناسازگاری آن نیروها با روابط و نظام سیاسی و اجتماعی کنونی، پدید می‌ آید. هنگامی که این نظام و روابط آن جلوی رشد تولید را بگیرند، بحران سخت می ‌شود و دوره‌ انقلاب‌ های اجتماعی آغاز می ‌شود. طبقات زیردست نمی‌ خواهند در وضع کنونی بمانند و این برخورد به انقلاب می‌ انجامد. مارکس انقلاب را عامل ناگزیر پیشرفت و «لوکوموتیو تاریخ» می‌داند.

تحولات آمریکا، اروپا و منطقه خاورمیانه و هم چنین ایران در چهار سال گذشته، به شکل خیره کننده ای در صدر اخبار جهان قرار داشته است. بعد از تحولات اخیر خاورمیانه عربی، تعابیر و اصطلاحات متفاوتی به کار رفت، تحلیل گران، ناظران و محققان و دولت ها سعی کردند با مفاهیم قدیم و یا تاسیس و ساخت مفاهیم جدید این تحولات را مفهوم ‌سازی کنند و توضیح دهند. مانند موج بیداری عربی، بهار عربی، شورش گرسنگان، موج چهارم دموکراتیزاسیون، تحولات، انقلاب، جنبش، خیزش، بیداری اسلامی، قیام ملت‌ ها و… نامیده می شود. اگر بخواهیم واژه دقیقی برای این ها به کار ببریم، چیست؟ اساسا آیا می ‌توان آن ها را انقلاب دانست یا خیر؟ برای روشن شدن این موضوع، ابتدا لازم است در مورد مفهوم انقلاب، ویژگی ‌های اصلی انقلاب ‌ها و جامعه شناسی انقلاب‌ ها، بحث کنیم تا بهتر بتوانیم به ماهیت ‌شناسی تحولات و مسائل منطقه‌ در دوره اخیر بپردازیم.

درباره پدیده انقلاب، نظریه‌ ها و تئوری ‌ها و نوشته ها و تحقیقات زیاد و مختلفی وجود دارد. اساسا چرا انقلاب رخ می ‌دهد؟ آیا انقلاب با طرح و نقشه عمل از پیش تعیین شده آغاز می شود و یا خودجوش آغاز می گردد؟ و در روند تلاش ها و مبارزه نیروهای درگیر و دخیل در آن، رهبری آن نیز شکل می گیرد. به هر حال انقلاب ‌ها پیچیده و متفاوتند و ویژه گی های خاص خود را دارند و روندها و مسیرهایی که به انقلاب می ‌انجامد طبعا متفاوت است.

مفهوم انقلاب در دانش ‌های مختلف علوم سیاسی، جامعه ‌شناسی، روان ‌شناسی، اقتصاد، سیاست، جامعه، فرهنگ و … بررسی می ‌شود به همین دلیل، اختلاف در تعریف انقلاب زیاد است و اتفاق نظر یک سانی درباره تعریف مفهوم انقلاب وجود ندارد. بنابراین،بر اساس باورهای سیاسی، اجتماعی و طبقاتی، تعریف و نظریه ‌های متفاوتی وجود دارد.

اما به طور کلی دو دیدگاه و مبانی فکری عمده در تحلیل و تبیین نظری جنبش ‌های سیاسی – اجتماعی وجود دارد. مهم ترین نظریه پرداز انقلاب، کارل مارکس و طرفداران نظریات و مبانی فکری مارکس است. حرف اصلی مارکس، این است که نابرابری ‌های اقتصادی و به تبع آن نابرابری ‌های سیاسی و اجتماعی که در جامعه وجود دارد و جزء خصلت ذاتی جامعه هستند، منشا شکل ‌گیری جنبش ‌های اجتماعی هستند. در واقع تحلیل و تعریف جنبش‌ های سیاسی – اجتماعی در این سنت فکری با ارجاع به نابرابری ‌های ذاتی جامعه شکل می ‌گیرد و واکنش ‌های طبیعی انسان‌ ها در  جنبش‌ های اجتماعی محصول این نابرابری هاست.

نظریه کارل مارکس در رابطه با انقلاب، بر اساس منازعه منافع طبقاتی است. وی، بیش تر بر روابط تولید تکیه می کند. به نظر مارکس، سنخیتی در هر دوران در جامعه میان نیروهای تولید، روابط تولید، اشکال سیاسی و اشکال آگاهی جامعه وجود دارد، با تحول در نیروها و روابط تولید طبقه ای نو به وجود می آید و در این حالت مبارزه طبقاتی میان طبقات اصلی جامعه درمی گیرد. به نظر مارکس، دو نوع انقلاب وجود دارد: ۱- انقلاب بورژوایی. ۲- انقلاب سوسیالیستی.

در نوع اول انقلاب، بورژواها علیه فئودال ها آگاهی از نقش تاریخ ساز خود ندارند. اما در نوع سوسیالیستی که نوع انقلاب کمونیستی از آن است پرولتاریا که بر علیه استعمارگر برخاسته آگاهی از نقش تاریخ ساز خود دارد. کار ویژه انقلاب، تغییرات طبقات حاکمه با گذر از یک وجه تولید به وجه دیگر است و پرولتاریا با به بن بست رسیدن سرمایه داری، جانشین آن خواهد شد.

در نظر مارکس، از دست مزد کارگران ارزش اضافی برداشت می شود و اساس سرمایه داری تولید همین ارزش اضافی است. سرمایه داری، بخشی از ارزش اضافی را صرف تجدید عوامل و منابع تولید می کند و این روند ادامه می یابد. اما با پیشرفت در صنایع و تولید بیش تر منجر به کاهش کار می شود و بی کاری به وجود می آید. در این زمان، جامعه سرمایه داری، در معرض انقلاب و فروپاشی قرار می گیرد.

در چشم انداز مارکسیستی، منازعه انقلابی ناشی از ساختار منافع طبقاتی و آگاهی نسبت به آن منافع است. سرچشمه پیدایش مواضع و منافع مشترکی که پایه طبقات اجتماعی را به وجود می آورد سازمان تولیدی جامعه است. در دیدگاه مارکیسم، رفتار اجتماعی را منافع مشترکی و آگاهی نسبت به آن ها به وجود می آورد و به گفته مارکس، این آگاهی در انقلاب بورژوای خودبه خودی و در انقلاب پرولتاریا خودآگاهی به وجود می آید؛ هم چنین در منازعه انقلابی، جامعه دو قطبی می شود و این دو قطبی شدن شکاف های طبقاتی را به بار می آورد.

در خصوص مارکس، تحقیات ژرف و چند بعدی بودن کارهای وی و فرارشته اش است. میراث مارکس، مجموعه ای به هم پیوسته است از تحقیقات ژرف در اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی، جامعه شناسی طبقات اجتماعی و تاریخ. مارکس، هیچ جدایی بین پراتیک و نظر نمی دید و هیچ تمایلی به بی طرفی ارزشی و عینیت در علوم اجتماعی نداشت.

مارکس، اولین بار در نوشته «سهمی در نقد فلسفه حقوق هگل» (۱۸۴۳)، به طبقات اجتماعی اشاره می کند. وی در این متن، به نقش رهایی بخشی طبقات اجتماعی و تشکیل طبقه ای انقلابی در یک جامعه بورژوایی (طبقه پرولتاریا) اشاره می کند.

در اثر «خانواده مقدس»، که با کمک انگلس تدوین گردیده، مارکس متشکل طبقات اجتماعی را به اعتبار افکار پرودون می سنجد. وی، دو طبقه کلی را مدنظر قرار می دهد: مالک وسایل تولید که محافظه کار می باشند، بدون مالکیت وسایل تولید یا پرولتاریا که خصلت انقلابی دارند. به نظر مارکس، همه طبقات بر شرایط اقتصادی مستقل از خواست های خویش مبتنی اند و از راه همین شرایط در خصمانه ترین تضادها به سر می برند.

در «ایدئولوژی آلمانی»، مارکس به تضاد بین طبقات اشاره دارد و اذعان می کند که افکار مسلط هر دوره، همانا افکار طبقه متوسط آن دوره است. هر طبقه جدید، تسلط خود را بر بنیانی وسیع تر از بنیان طبقه مسلط پیشین اعمال می کند. «افراد متعدد آن گاه تشکیل طبقه را می دهند که هدف مشترک شان عبارت از نبرد مشترک بر ضد طبقه ای دیگر باشد و گرنه آنان افرادی اند که در رقابت های فرد با یکدیگر در جدال هستند.» (همان جا).

مارکس در سری دوم آثار خود، به تحلیل جریانات و وقایع سیاسی ـ تاریخی فرانسه و آلمان بر اساس نبرد و تضاد میان طبقات گوناگون می پردازد، به وجود چندین طبقه اشاره می کند. به عنوان نمونه در متن انقلاب و ضدانقلاب در آلمان (۱۸۴۸) وی، ۸ طبقه زیر را بر می شمارد: ۱ـ اشرافیت زمین دار ۲ـ بورژوازی ۳- خرده بورژوازی ۴ـ طبقه بزرگ و متوسط دهقانان ۵ـ خرده دهقانان آزاد ۶ـ دهقانان وابسته به زمین ۷ـ کارگران کشاورزی ۸ـ کارگران صنعتی. یا این که در کتاب نبرد طبقاتی در فرانسه (۱۸۵۰ـ۱۸۴۸)، وی با همین رویکرد ۷ طبقه را در فرانسه بر شماری می کند.

در کتاب «کاپیتال» با «سرمایه»، مارکس، ضمن بررسی سیر تحول تاریخی نظام سرمایه داری، چگونگی شکل گیری طبقه بورژوا و پرولتاریا را توضیح می دهد. وی در این اثر خود، تاکید می کند که سرمایه داری تنها نظام اجتماعی و اقتصادی است که «طبقه پرولتاریا» به معنای خاص در آن تشکیل می دهد.

مارکس، در متن بیانیه کمونیستی (Manifest commonist-1848) ویژگی های طبقه را شامل مواردی از قبیل: نقش واحد و مشترک در امر تولید، دارا بودن منافع اقتصادی مشترک و همبستگی طبقاتی می داند. البته این همبستگی طبقاتی را باید معلول آگاهی طبقاتی و از آن بالاتر، استراتژی سیاسی طبقاتی دانست.

برای مارکس و انگلس و طرفداران ان ها در سطح جهان، ناتوانی اقشار حاکم در اجرای اصلاحات مهم و حتی بیش از آن، وضعیت نکبت بار توده‌ ها و تشدید تضادهای طبقاتی، زمینه های اصلی و اساسی بروز انقلاب را فراهم می سازند. در باور مارکس و انگلس، پنج شرط اساسی برای بروز انقلاب لازم است: نخست آن که نظریه انقلابی که بیان مناسبی برای نیازهای مشخص توده‌ های مردم باشد، و از سوی توده ‌های مردم نیز آگاهانه پذیرفته شود، تدوین شود. دوم آن که یک انقلاب باید ویژگی بین المللی داشته باشد؛ زیرا هم سرمایه داری و هم طبقه کارگر در وابستگی متقابل بین المللی وجود دارند. سوم آن که در نتیجه تمرکز سرمایه و فقر روزافزون طبقه کارگر کشمکش مرکزی میان نیروهای تولیدی و مناسبات تولید به مرحله (انفجاری) رسیده باشد. چهارم آن که پیشنهادهای اقتصادی انقلاب، نه تنها بحران ‌های موسمی و ادواری و لرزان، بلکه بحران‌ های همه جانبه، عمومی و ژرف را می ‌طلبد که در آن ناهمسازی‌ های آشتی ناپذیر جامعه سرمایه داری برای همگان آشکار گردد. و پنجم آن که یک درجه بالا از صنعتی شدن لازم است که به وسیله آن چاره ناپذیری انقلاب به عنوان برطرف کننده کشمکش‌ ها توسط یک پرولتاریای متمرکز، منظم و رادیکال برای از بین بردن جامعه طبقاتی آشکار می ‌گردد.

لنین، لوکاچ، گرامشی، هربرت مارکوزه و..، نیز هر کدام به نوبه خود در راستای سازمان دهی انقلاب توسط طبقه کارگر کوشیده اند. به نظر مارکوزه منافع واقعی و پنهان و خاسته های ذاتی انسان عامل محرک تاریخی است. رزا لوکزامبورگ و …، در انقلاب ها پدیده دوران ساز تاریخی را می ‌دیدند که پیامد ضرورت ناشی از دگرگونی‌ های اساسا اقتصادی، اجتماعی بود که لزوما به دگرگونی‌ های سیاسی و ساختار فرمانروایی می ‌انجامد و دلیل اصلی آن را نارضایتی اقشاری می‌ دانستند که از امتیازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بی بهره هستند.

جنبش‌ های کلاسیک مربوط به قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است که اغلب با نام جنبش‌ های کارگری شناخته می ‌شود و ریشه سیاسی – طبقاتی دارد. موضوعات مورد چالش و منازعه عمدتا اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است.

اما جنبش ‌های نوین اجتماعی، طبقاتی نیست و صرفا بر منازعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از پایین ندارد. تحولات اخیر خاورمیانه عربی، هم زمان عناصری از هر دو را دارد. یعنی عناصر طبقاتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را با خود دارد هنوز ما مرزهای آن ها، به مفهوم طبقاتی متمایز از همدیگر نیستند. در واقع در تحولات خاورمیانه، یک نوع ائتلاف خودبه خودی بین اقشار مختلف اجتماعی، حتی نقش ارگان های سرکوب چون ارتش و دیگر ارگان های انتظامی – اطلاعاتی و سیاست مداران قدیمی نیز مشاهده می ‌شود. اقشار مختلف مردم چون کارگران، جوانان بی کار، طبقه متوسط و حتی عناصری از طبقه بالا و مرفه نیز در این کشمکش های سیاسی و اجتماعی حضور دارند.

برای مثال، در مطالبات و شعارها و بیاینه های منتشر شده آن ها، بیش تر رفرم های اقتصادی و اصلاحات سیاسی برجسته است و تاکید بر تحولات عمیق فرهنگی، مخالفت با دخالت نیروهای خارجی، مرزبندی قاطع با نیروهای وابسته به حکومت سابق، گرایشات مذهبی و ناسیونالیستی، گرایشات مردسالار و ارتجاعی زن ستیز و آزادی ستیز، یا وجود ندارد یا بسیار بسیار کم رنگ است. بنابراین، ما با شکل خاصی از جنبش‌ های اجتماعی در خاورمیانه روبرو هستیم.

بر مبناى ایده مارکس از انقلاب، که تحت نظریات مارکسیستى، کمونیستى و سوسیالیستى در حوزه هاى مختلف جامعه شناسى، اقتصاد و سیاست مطرح است، انقلاب یک جبر تاریخى و مساله اى کارکردى و مطلوب است. مارکس، بر مبناى نظریه ماتریالیسم تاریخى خود، بر این عقیده است که تاریخ سیاسى و اجتماعى بشر، بر اساس یک دیالکتیک و تضاد درونى خطى از پیشرفت را دنبال مى کنند که بر این مبنا شیوه هاى تولید برده دارى، فئودالى، بورژوازى و سوسیالیستى و کمونیستى ایجاد شده است و طى کردن این مسیرها همگى با انقلاب ممکن است. البته از منظر این نظریه، انقلاب سوسیالیستى و کمونیستی از همه پیشرفته تر بوده و در راستاى پیشرفت و عدالت اجتماعى بشر است.

از سوی دیگر، ارزش هایی که مارکس، به عنوان امانیست (انسان گرا) به آن ها اعتقاد داشت بعد از سقوط بورژوازی و تشکیل نهایی جامعه جدید بسیار مشخص تر خواهد شد. انسان های رها شده از ستیزه جویی و دشمنی هایی که ریشه در جامعه طبقاتی داشت این امکان را پیدا می کنند تا هماهنگ با یکدیگر زندگی کنند.

انقلاب ها، ارزش‌ های موجود در جامعه را تغییر می‌ دهند و حتی دستگاه ارزش گذاری را نیز دگرگون می‌ کنند. در تفکر مارکس، انقلاب ها نیروی محرکه‌ ای در نبرد انسان ها به حساب می‌ آیند که با آن بشر از ضرورت رهایی می‌ یابد و به آزادی می ‌رسد.

در نوشته‌ های جدی ‌تر و تئوریک واژه جنبش های اجتماعی به سادگی و به درستی درباره این تحولات به کار می ‌رود و اگر قرار است آثار انقلابی داشته باشد باید هم زمان بگذرد و هم نیروهای دخیل در آن مشحص تر باشند. تنایج گام به گام این جنبش مشخص می کند که این جنبش انقلابی بوده است یا اصلاحی و رفرم؟ اما تقریبا این اتفاق نظر وجود دارد که اتفاقات اخیر خاورمیانه مرز روشنی با انقلاب به مفهوم کلاسیک دارد.

نتیجه گیری

به این ترتیب، در مصر حکومت مرسی با اعتراض مردمی و موج سواری سیاسی ارتش بر کنار شد. اما تاکنون با وجود مبارزات و جان فشانی های کارگران، زنان، جوانان و محرومان جامعه، قدرت در دست ارتش و گرایشات لیبرال و ناسیونالیست و نخبگان دست به دست شده است. بنابراین، می توان گفت ساختارهای اصلی جامعه دست نخورده باقی مانده و تنها در بالا و حاکمیت تغییراتی صورت گرفته است. بنابراین، هنوز این تحولات ربط مستقیمی به انقلاب سیاسی، اجتماعی و طبقاتی ندارد. انقلاب کل ساختارهای قدیم را دگرگون می کند و در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تحولی نوینی را به بار می آورد.

در چنین شرایطی، ارتجاع اسلامی اخوان المسلمین درهم شکسته و به حاشیه رانده شده است یک دستاورد مثبت و مهمی برای جامعه مصر به شمار می رود. اکنون از حکومت اسلامی ایران گرفته تا حزب عدالت و توسعه اسلامی ترکیه و همه کشورهای عربی، در وحشت و نگرانی به سر می برند. چرا که عملا دوران افول مذهبی در خاورمیانه آغاز شده است.

اما مساله مهم در رابطه با کودتای ارتش و تحولات جامعه، جدال و کشمکش سیاسی، اجتماعی و طبقاتی است. هر چند هنوز طبقه کارگر با صف و شعارهای مستقل خود در این تحولات حضور ندارد. اما فعالین کارگری و هر فرد و نیروی جدی تلاش می کند تا با حضور فعال در این تحولات، تاکتیک ها و استراتژی خود را به صحنه بیاورد و رهبری آن را به دست گیرد. متاسفانه طبقه کارگر مصر و دیگر جنبش های اجتماعی متحد این طبقه، هنوز نتوانسته اند تاکتیک ها و استراتژی خود را بر تحولات جاری جامعه شان بکوبند.

ارتش مصر و حامیان سکولار و لیبرال و ناسیونالیست آن، دوستان واقعی کارگران و زنان و دانش جویان و جوانان مصر نیستند. آن ها در تلاشند با حفظ ارتش و ماشین دولتی، روابط و مناسبات سرمایه داری آسیب نبیند و فضا برای سرمایه گذاری سرمایه داران و قدرت طبقاتی آن ها و استثمار کارگران هم چنان حفظ شود. شورای موقتی که توسط ارتش به وجود آمده است قاعدتا نباید مورد قبول مردم آزاده باشد. چرا که تجربه جهان و خود مصر نشان داده است که آن ها، به زودی سرکوبگران تازه به قدرت رسیده اعتراضات مردمی خواهند شد.

در حال حاضر، روند دیگری در مصر شروع شده است. مردم مصر، آینده سختی را در پیش دارند. آن ها، این بار با ارتش و لیبرال ها و ناسیونالیست ها، مقابله سیاسی و اجتماعی خواهند کرد. سی و سه میلیون نفر از شهروندان مصری، با حضور در خیابان ها و مبارزه، تجارب گران بهایی اندوخته اند. اکنون زمان آن رسیده است که مردم آزاده مصر و دیگر جنبش های اجتماعی، نهادها و سازمان ها و تشکل های توده ای و دمکراتیک و در پیشاپیش همه طبقه کارگر متحد و متشکل و آگاه، مستقیما وارد صحنه سیاسی کشورشان شوند و به اعتبار خود و با استراتراتژی سیاسی – طبقاتی خود مبارزه کنند.

در رابطه با ادامه تحولات منطقه، یکی از احتمالات جدی این است که این موج تحولات خاورمیانه به زودی به ایران نیز کشیده خواهد شد، به ویژه با سقوط حکومت سوریه و تحولات این کشور، این امر محتمل‌ تر می ‌شود. اگر حکومت سوریه، چه در اثر فشارهای داخلی و چه خارجی سقوط کند ممکن است هم این موج دموکراسی خواهی و آزادی خواهی و هم فشارهای خارجی روی ایران تشدید شود و موج مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در داخل افزایش یابد که این موج می ‌تواند برای حکومت اسلامی، گران تر تمام شود. به خصوص بخشی از شهروندان جامعه ایران تجربه انقلاب ۱۳۵۷ و نیروی جوان نیز تجربه اعتراضات میلونی سال ۱۳۸۸ را دارند و اکنون نیز با تجارب تحولات جهان و منطقه آشنایی پیدا کرده اند بی تردید این بار سنجیده تر، آگاه تر، متحدتر و با افق و چشم انداز روشن تری بر علیه حکومت جهل و جنایت اسلامی، وارد عرصه سیاسی و اجتماعی خواهند شد.

در تحلیل و بررسی تحولات اخیر خاورمیانه، تاکید به یک مسله دیگر حائز اهمیت است و آن هم عرصه های تبلیغاتی و خبررسانی و بسیج نیرو است. امروز فیس بوک، توییتر، اینترنت، تلفن های همراه، آیپد و غیره امکان چشم گیری به جوامع مختلف بشری داده است که نظریات و خواست ها و فراخوان های خود علیه حاکمیت و دولت ها را سریعا انتشار دهند. امروز به ویژه نیروی جوان و پرانرژی در تحولات جامعه نقش چشم گیری دارند. اما پس از این که اعتراضات فروکش کرد و مردم از خیابان ها را خالی کردند آن نیروهایی به قدرت چنگ می اندازند که متشکل و متحد هستند و در احزاب و سازمان ها و نهادهای مردمی متشکل شده اند. بنابراین، این ابزارهای مدرن، عرصه خبررسانی را از انحصار حکومت ها خارج کرده اند. اما به طور کلی دنیای مجازی نمی تواند روابط و مناسبات زنده انسان ها را بگیرد.

نهایتا تمامی دلایلی که برای به وجود آمدن انقلاب، گفته می شود ممکن است صحیح باشد، ولی فقط یک دلیل اصلی موجود است که مادر و ریشه تمام عوامل است و این که ذاتا انسان موجودی آزاد است چه از لحاظ عقیدتی و یا سیاسی و یا اجتماعی. در تمامی جوامع، قوانین هرچند هم مثبت باشند، با ذات انسان در تضاد هستند، هرچند که، این تضاد درونی اندک باشد. با ذکر این مثال، که در تمامی انقلاب ها اکثر مردم بر خلاف سابق متحد می شوند و اگر انقلاب پیروز شود تا زمانی که هنوز سیستم جدید اعمال قدرت نکرده باشد مردم در شور و خوشحالی زیادی به سر می برند ناشی از حس آزادی و برابری و عدالت طلبی است.

مسلما، تا روزی که جنبش کارگری جدی تر وارد تحولات سیاسی و اجتماعی و طبقاتی کشورها نشود و دیگر جنبش های حق طلب و برابری طلب را با خودش همراه نکند اغلب تحولات کشورها، به نفع این و یا آن جناح بورژوازی تمام خواهد شد و باز هم سرکوب و سانسور، محرومیت و استثمار در جامعه باقی خواهد ماند!