ادبیات و واژگان تبلیغاتی جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی همانند هر نظامِ سیاسیِ خودکامه و استبدادی برای ادامه و بقای خود نیازمندِ پایش موقعیت موجود و بر پایه‌ی آن تعیین خط مشی برای سیستم های اطلاعاتی _امنیتی _ نظامی و تبلیغاتی خود است. در این راستا با به‌کارگیری پژوهش‌های امنیتی در دانشگاه ها و “پژوهش‌گاه عالی دفاع ملی” و تحقیقات راهبردی و با مشارکت گروه هایی از مراکز تحقیقات راهبردی، گروه مدیریت بحران دانشگاه جامع امام حسین، این خط مشی‌ها را تبیین و بکار می‌گیرد و بسته به توان و ظرفیت های موجود از این پژوهش‌ها در تبلیغات رسانه‌ای از هر نوع در کنار توجیه نیروهای میدانی و اطلاعاتی خود سود می‌جوید.
نیروهای مردمی به اعتبارِ شناخت از این مواضع و خط مشی‌ها و جهت‌گیری‌های تبلیغاتی در جمهور اسلامی قادر خواهند بود روندی آگاهانه را در برابر این پروپاگاندا و تحرکات سیستم سرکوب انتخاب کنند، مجموعه شعارها و مطالبات مردمی را به درستی کشف و بکار گیرند تا جبهه‌ای فراگیر از مردم را در مقابل فریب‌کاری رژیم واکسینه کرده و حول آن شعارها و مطالبات در امر مبارزه سازمان دهند.
نتایج یکی از پژوهش‌های اخیر این نهادها تحت عنوان «مروری بر یک پژوهش» از سوی ایسنا در تاریخ پنجشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۱ منتشر گردیده‌است که طی آن این پرسش طرح می‌شود که: “ناآرامی‌های اجتماعی چگونه اتفاق می‌افتند؟” در این پژوهش کوشش می‌شود تا عوامل تعیین‌کننده در ایجاد ناآرامی‌ها در کنار برخی عوامل احتمالی تاثیرگذار در روند ناآرامی ها یکسان نشان داده شود و ضمن پذیرش تاثیرات تعیین‌کننده در روند پیدایی ناآرامی‌ها، آنها را کم رنگ و تاثیرات احتمالی تاثیرگذارِ دیگر را که از زبان و ادبیات رهبری جمهوری اسلامی با شناسه‌ی «دشمن» کاربرد پیدا می‌کند، پر‌رنگ و تعیین‌کننده معرفی کند و بهمین خاطر در مجموع به جای ادبیات و واژگان درستی که در علوم اجتماعی بار معنایی واقعی دارند با کاربردن واژگانی که آن بار معنایی را ندارد و یا کم اثر رقیق شده است را به‌کار می‌گیرند تا تعیین کنندگی عوامل اصلی بحران را به عواملی فرعی، ساختگی و عوامل تاثیرگذار احتمالی را به عوامل تعیین کننده برکشند و بزرگ کنند. به این وسیله ضمن توجیه شرایط و پذیرش مرحله ای به نام «اختلال» به سرعت از آن عبور کرده تا مراحل دیگری را با عاملیت “دشمن” عمده کنند. اینجاست که شناخت خط مشی امنیتی نظام استبدادی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی در مواجهه با خیزش‌های مردمی و خنثی سازی پروپاگاندای سرکوب آن اهمیت پیدا می کند.
برای نشان دادن این نوع پژوهش و شیوه‌ی ارائه آن همراه با پیشنهادات پژوهندگان مطلب، «مرروری بر یک پژوهش» مندرج در ایسنا را از نظر می‌گذرانیم:
پژوهشی برای توجیه ناکارآمدی، بی اعتباری حکمرانی و عدم مشروعیت
این پژوهش چنین آغاز می‌شود: «نتایج یک مطالعه انجام شده نشان می‌دهد که ناآرامی‌های اجتماعی در ایران از توالی مراحل «اختلال»، «تکانه»، «بی‌تعادلی» و «جرقه» ایجاد می‌شود و عواملی همچون بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش شکاف‌های طبقاتی، پایین‌بودن نرخ سرمایۀ اجتماعی، سیاست‌ها و طرح‌های دشمن و سرویس‌های اطلاعاتی آنها در زمینۀ براندازی نظام، نفوذ و عملکرد نفوذی‌ها، کارکرد مخرب فضای مجازی، فساد اقتصادی و سیاسی–اداری در این فرایند نقشی تعیین‌کننده دارند.»
در آغاز پژوهش مراحلی از توالی در ناآرامی ها بیان شده است که عواملی موجب ایجاد این مراحل معرفی شده اند. همانطور که پیش‌تر اشاره شد این عوامل عمدتا دو دسته هستند، عوامل تعیین کننده و عواملی که می توان به آنها عوامل احتمالی تاثیرگذار نسبت داد. بی‌تردید بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش شکاف‌های طبقاتی، پایین بودن نرخ سرمایۀ اجتماعی از عوامل تعیین کننده در بروژ نارضایتی و سپس با طی‌کرد مراحل و فرایندهای مختلف منجر به ناآرامی اجتماعی می‌گردد و چنانچه این عوامل وجود نداشت و یا در صورت وجود به وسیله حکومت برای رفع آنان پیش از تبدیل آنها به بحرانی اجتماعی راه حلی بکار بسته می‌شد دیگر توالی مراحلِ یادشده منتفی بود. اما کارگزاران توجیه‌گر بحران این مرحله از ناپاسخگویی را اساسا توضیح نمی دهند چرا؟ چون در آنصورت نه اختلالی وجود داشت و نه تکانه ای! اما پژوهندگان امنیتی رژیم جمهوری اسلامی اصرار دارند که این بخش از ماجرا را پنهان سازند چرا؟ چون دلایل بروز چنین عواملی ابتدا موضوع ناکارآمدی و سپس بی‌اعتباری حکمرانی و عدم مشروعیت را به دنبال خواهد داشت و بر همین اساس چون با طرح آن قادر به کنار نهادنش نیستند تلاش می کنند ناکار آمدی و بی اعتباری را به گونه ای دیگر بیان کنند تا از اهمیت اختلال‌زایی آن بکاهند.
این توجیه را اینگونه سامان می دهند:
“مرحله اول و مقدماتی برای بروز ناآرامی‌های اجتماعی وجود «اختلال» و مهم‌ترین دلیل وجود اختلال در هر نظامی، «کارآمدی ناقص دولت‌ها» است. کارآمدی از عناصر مهم مرتبط با مشروعیت قلمداد شده و همواره از چالش‌های مهم نظام‌های سیاسی به شمار می‌آید. کارآمدی به معنای پاسخ گفتن نظام سیاسی به نیازهای جاری مردم و کسب رضایت آنها است” و ادامه می دهند: «شاخص‌هایی مانند بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، افزایش شکاف‌های طبقاتی و پایین بودن نرخ سرمایه اجتماعی، گویای وضعیت کارآمدی ناقص دولت هستند.»
بدین ترتیب آنها با وارد کردنِ مولفه اختلال به جای بحران و ضعف کارآمدی به جای ناکار آمدی دولت (به معنای وسیع آن) را از بی اعتباری و عدم مشروعیت مبرا نشان می‌دهند و آنها را از تقصیر و قصور و سبب‌ساز اصلی چنین بحران‌هایی در ذهن جامعه و در نگاه مردم می‌پوشانند تا بتوانند ادامه‌ی سناریوی امنیتی خود را تئوریزه کنند.
جابجایی عوامل تعیین کننده با عوامل ساختگی و یا احتمالی تاثیر گذار
پژوهش عمدا با همین آسان گیری بحران و ندادن پاسخ به ناتوانی جمهوری اسلامی در حل بحران‌های همه جانبه؛ به پاک‌کردن صورت مساله و تقلیل ناکارآمدی به “وضعیت کارآمدی ناقص دولت” بلافاصله به مرحله دوم می پردازند، بدین‌صورت:
« مرحله دوم در ایجاد ناآرامی‌ها، ایجاد «تکانه» است. اگر نظامی دچار اختلال شود، مداخله‌های بیرونی در گام بعدی، قادر خواهند بود تکانه‌ای را برای آن نظام ایجاد کنند.»
و ادامه می‌دهد «به‌گفته پژوهشگران این مطالعه؛ از عوامل مهم و مؤثر در مرحله دوم فرآیندِ وقوع ناآرامی‌های اجتماعی در کشور، سیاست‌ها و طرح‌های دشمن و سرویس‌های اطلاعاتی آنها در زمینه براندازی نظام جمهوری اسلامی است.»
و نتیجه می گیرد: «هرگاه نظام جمهوری اسلامی دارای مشکلات کارکردی بوده و تلاشی برای رفع آنها انجام نشده، از برنامه‌ها و اقدامات دشمنان ضربه خورده است. این تکانه در صورت همراه شدن با متغیرهای زیر می‌تواند به بی‌تعادلی نظام منجر شود.»
پژوهش در صدد آن برمی آمده تا «بی تعادلی» را به عنوان نتیجه توالی «اخلال» و «تکانه» نشان دهد و آگاهانه این مرحله را نه در شکل علاج واقعه قبل از وقوع بلکه نتیجه ی تکانه‌ی ناشی از اختلال (نه بحران‌های وسیع ناشی از ناکارآمدی) نشان دهد، باز هم از پرداختن به اندکی از حقیقت از بیان همه آن حقایق طفره رفته است؛ چرا؟ به همان دلیلی که باید نظام بلاتقصیر و منزه و در عین حال قربانی سیاست ها و طرح های دشمن و سرویس‌های اطلاعاتی آنها در زمینه براندازی نظام جمهوری اسلامی نشان داده شود و تنها تقصیرش در حد ضعف کارآمدی بیان گردد. در نتیجه جامعه‌ی قربانیِ این بی کفایتی‌ها و ناکارآمدی‌ها و عدم اعتبار و عدم مشروعیت نتواند مدعی حقوق خود باشند و چنانچه ناچار به اعتراض گردید؛ نقش فریب‌خورده دشمن و یا در بهترین حالت جامعه ای احساساتی و هیجان زده در ناآرامی های اجتماعی معرفی گردد!
این پژوهشگران اساسا نیازی نمی‌بینند که انواع فسادهای سیستماتیک را یادآور شوند چرا که بیان این همه بحران بعلاوه آن فساد سیستماتیک ناشی از سوءمدیریت ها که زمینه سازی انواع دزدی و اختلاس‌های جندین هزار میلیاردی عملا دفاع از حکومت را به عنوان قربانی سیاست های دشمن توجیه نخواهد کرد و امر پژوهش بی‌معنا خواهد بود. پژوهش تنها با اشاره‌ای به «فساد اقتصادی و سیاسی-اداری» در کنار موضوعاتی چون «نفوذ و عملکرد نفوذی‌ها»، «کارکرد مخرب فضای مجازی»، ««غفلت جامعه اطلاعاتی» و «ضعف برخی اجزای فرهنگ امنیتی» به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مرحله بی‌تعادلی و نه در قبل از پیدایش بحران نام می‌بَرد.
پژوهش برای تامین نتایج دلخواه حکومت به پایان بندی مطلوب یک نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد نیاز دارد و این پایان را چنین صورت بندی می کند:
“مرحله پایانی در بروز ناآرامی‌های اجتماعی «وقوع جرقه» است. جرقه واقعه‌ای که یک موقعیت فشار را ایجاد، تسریع یا بزرگ‌نمایی می‌کند و در نتیجه، ناآرامی را محقق می‌کند. یک اتفاق ساده، یک اشتباه کوچک، اجرای یک سیاست اشتباه و … می‌تواند در حکم جرقه‌ای برای انفجار انبار اعتراض‌های خفته باشد. جرقه‌ها فرصت اعتراض‌های صلح‌آمیز و غیرخشن را از بین برده و ترس یا نفرت موجود را تایید یا توجیه می‌کنند.”
این درست است که هر کنشی ممکن است در حکم جرقه حتی در قامت اتفاقی ساده و یا اشتباه، ناآرامی را تولید کند اما پژوهشگران جمهوری اسلامی در همین جا هم بر یک واقعیت عریان و اثبات شده و غیر قابل انکار چشم می پوشند تا ایجاد ناآرامی را به عوامل دلخواه خود نسبت دهند. کافیست یادآور شویم که آنچه قتل مهسا امینی را رقم زد نه یک اتفاق ساده و یا یک اشتباه بلکه خود نتیجه‌ی یک سیاست اعلام شده از سوی رهبری جمهوری اسلامی تحت عنوان سیاست «آتش به اختیار» بوده‌است. این آتش به اختیار آنجا که در هیات گشت ارشاد، سرکوب سازمان یافته را در خیابان ها به راه انداخت قتل‌های فجیع و ناجوانمردانه از سوی مامورینِ حکومتی را موجب‌گردید. آتش به اختیاری که هم از سوی نهادِ سرکوب و هم از سوی عناصر وابسته در هر شرایط و موقعبتی جامه‌ی عمل می‌پوشد.
گرچه این پژوهشگران توصیه مستقیمی به راه حل سرکوب نمی کنند و تلاش خواهند کرد موضوع ناآرامی های اجتماعی را با راه حل های علمی پاسخ دهند اما از آنجا که در اساس اصل را بر مدیریت ناآرامی از سوی دشمن به رسمیت می‌شناسند این راه حل ها هم بیشتر متکی بر اقدامات امنیتی است و چنانچه این محققان بر اساس نتایج به‌دست‌آمده پیشنهاداتی را نیز ارائه داده اند:
“رصد و پایش مداوم روندها و علائم ضعیف تغییر در عوامل مؤثر در فرآیند وقوع ناآرامی‌های اجتماعی از سوی مراکز علمی تحقیقاتی”
” ارائه برآورد و تحلیل‌های شفاف و پرهیز از کلی‌گویی و گردگویی از سوی مراکز و نهادهای اطلاعاتی”
” ایجاد سامانه هشدار زودهنگام در مورد وقوع ناآرامی‌های اجتماعی مبتنی بر داده‌های موثق از سوی سازمان‌های اطلاعاتی”
” افزایش کارآمدی به مثابه کلید اصلی رفع زمینه‌های بروز ناآرامی‌های اجتماعی”
” رونق تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان با هدف بسترسازی برای تامین امنیت.”
به این ترتیب جمهوری اسلامی نه تنها هیچ چشم انداز روشنی را برای تسلیم شدن به خواست مردم تصویر نمی‌کند بلکه در نهایت با چند اصلاح دو متغیر تولید و اشتغال با هدف بسترسازی برای تامین امنیت را کافی می داند و همچنان بر مشروعیت کاذب خودساخته و پرداخته اصرار دارد و همین اصرار توجیهی برای ادامه دیکتاتوری با اعمال شدیدترین سرکوبگری است.
این شیوه حکومت به قتل و جنایت عادت دیرینه‌ای دارد، زندان و شکنجه و اعتراف‌گیری برای نشان دادن دشمن و نفوذ آن مردم و توطئه های امنیتی را مناسب ترین راه برخورد با ناآرامی های اجتماعی می‌شناسد.
برای تحکیم پایه‌های قدرت خود همچنان به رانت و امتیازدهی متکی بوده و خواهد بود و از این منظر همواره فساد سیستماتیک را تقویت خواهد کرد. در مناسبات بین‌المللی نیز برای حامی‌پروری از کیسه‌ی مردم و در واقع از منابع و ثروت‌های ملی و عمومی کشور خواهد بخشید و البته با تلاش برای اثبات دشمنی قطبی از سرمایه داری جهانی به قطب دیگر آن وابسته‌تر خواهد شد و در نتیجه این اتکای به جهان سرمایه نه در یک جریان منطقی رقابت و همکاری در دنیای سرمایه که در اجباری که ناشی از بحران‌های خودساخته‌اش قرار دارد. بدیهی‌ترین نتیجه‌ی چنین مناسباتی بحران های موجود پابرجایی بیشتری خواهد داشت.
شعارهایی که این وضعیت را دگرگون کند قطعا و بیش از هرچیز بر نفی دیکتاتوری و استبداد دینی و هر گونه استبداد پیشینی (چون استبداد به ظاهر مشروطه سلطنتی) و استبدادهای پسینی متکی صرف به دموکراسی تقلیل یافته صندوق آرایی خواهد بود. اصل بر آزادی در تمامیت آن است که امروزه با شعار «زن_ زندگی _آزادی» در جامعه و جهان جاری شده است. از آنجا که زنان بطور تاریخی از آزادی بی بهره بوده اند، ازادی زن بهترین ضمانت برای آزادی جامعه و زندگی شرافتمندانه و انسانی است.
