ایلنا: در چند روز اخیر زمزمه‌های کمک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به دو کارخانه خودرو ساز ایرانی، واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. جلوگیری از اخراج و حمایت از نزدیک به ۲ میلیون تن از کارگران شرکت‌های قطعه سازی وابسته به این دو کارخانه مهم‌ترین دلیلی است که در دفاع از صحت این تصمیم بیان می‌شود. به گزارش ایلنا، این دو کارخانه خودرو سازی در شرایط نامطلوبی قرار دارند. ناتوانی این کارخانه ها در وارد کردن قطعات بدلیل محدودیت‌های بین المللی، روند تولیدشان را تا حدودی با مشکل مواجه کرده است. انجمن خودروسازان ایران ماه گذشته اعلام کرده بود که تولید خودرو در ایران طی سه ماهه اول سال جاری ۳۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
به باور برخی کار‌شناسان شرایط اقتصادیبرای تمامی صنایع یکسان است و دولت می‌بایست از بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی حمایت به عمل بیاورد و حمایت از این دو غول خودرو سازی کشور اجحاف در حق این بنگاه‌ها است.
در همین زمینه، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی به ایلنا می‌گوید: پرداخت وام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به کارخانه‌های بزرگ خودرو سازی باعث تضییع حقوق واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی است. داوود امیری با انتقاد از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر اختصاص دو وام ۵۰۰ میلیارد تومانی به کارخانجات خودرو سازی، بیان می‌کند: اختصاص امتیازات ویژه پرداخت وام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به دو کارخانه بزرگ خودروسازی باعث کاهش پویایی و بهره وری و تضییع حقوق سایر واحد‌های تولیدی که در شرایط سختی به سر می‌برند می‌شود. تعیین اعتبارات مالی از کدام منبع به دلیل عدم وجود شفافیت کافی در عرصه اقتصاد کشور و به خصوص صنعت خودرو سازی، نمی‌توان به طور دقیق در مورد صحیح یا غلط بودن این تصمیم اظهار نظر کرد. از طرفی دولت می‌بایست از صنایع خود و بالاخص صنعت خودروسازی که یکی از مهم‌ترین صنایع کشور است حمایت کند و از طرفی به دلیل واضح نبودن وضعیت مالی این کارخانه‌ها، نمی‌توان متوجه شد که آیا می‌شد این منابع مالی را از جای دیگری تامین کرد یا خیر. رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی در این رابطه اظهار می‌کند: این کارخانه‌ها می‌توانند از محل سود سهام و یا واگذاری سهام شرکت‌های زیر مجموعه خود در بورس و یا فروش سهام خود در بانک‌های خصوصی از شرایط بحرانی به راحتی عبور کرده و بدهی‌های خود را به کارخانه‌های قطعه ساز پرداخت کنند. بنگاههای کوچک یا بنگاههای بزرگ بنگاههای کوچک و متوسط امروزه نقش بسیار مهمی را در افتصاد کشورها بازی می‌کنند. بیش از نود درصد از بنگاههای اقتصادی در دنیا، بنگاههای کوچک و متوسط است. رقمی بین ۵۵ تا ۹۹ درصد سرانه تولید ناخالص ملی در کشور‌های مختلف به این بنگاههای اقتصادی اختصاص دارد و بیش از ۵۰ درصد نیروی کار در دنیا توسط بنگاههای کوچک و متوسط به خدمت گرفته می‌شوند.
لازم به ذکر است تولید ناخالص ملی یکی از مقیاس‌های فهم شرایط اقتصادی است. تولید ناخالص ملی در برگیرنده ارزش مجموع کالا‌ها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود. در این تعریف منظور از کالا‌ها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند. از طرفی نمی‌توان نقش برجسته بنگاههای اقتصادی بزرگ را نادیده گرفت. اگر بنگاههای بزرگ نباشند و خوشه‌های تولید شکل نگیرد، بنگاههای کوچک هم نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. در عین حال اگر بنگاههای کوچک نباشند، بنگاههای بزرگ نمی‌توانند پایداری لازم را بدست آورند. بنابراین لازمه پویایی و رفع مشکلات بیکاری توجه توامان به بنگاههای کوچک و بزرگ است.
