ریشه ها و علل بحران اجتماعی که منجر به خیزشهای ماههای اخیر شد، همچنان به قوّت خود باقی می باشد. در این فاصله اطمینان به نقش مردم از نظر قابلّیت آنها در ایجاد تحوّل در جامعه روز به روز قویتر می شود. خیزش مردمی روز عاشورا بدون شک تکرار خواهد شد. این خیزش مردمی بصورت تسلسل وار ادامه خواهد داشت. این جنبش پتانسیل آنرا دارد که برای اولین بار در طول سی سال اخیر خیزش مردمی را از ولایت فقیه عبور داده، و به جامعه ای سکولار و دموکراتیک که در آن حقوق بشر، حقوق ملل، آزادیهای فردی و اجتماعی روش حکومتداری مدرن و مدنی اساس رفتارهای اجتماعی باشد، برساند. این حسّ را از یک طرف مردم در محلّهای کارشان، زنان در محیطهای کار و تحصیل و زندگیشان، جوانان پشت کامپیوترها و در کوچه و خیابانها درک کرده اند. هیجان نزدیک بودن پیروزی در رگهایشان غلیان می کند، و لّذت شیرین نزدیک بودن پیروزی درد زایمان را برای آنها قابل تحمّلتر می کند. نیروهای مدافع نظام ولایت فقیه و مافیاهای سیاسی، نظامی و اقتصادی حاکم نه تنها بیکار ننشسته اند، بلکه شدیدتر از همیشه در جبهه پوزیسیون و اپوزیسیون فعّالند، تا به قیمت حفظ تمامیّت نظام با یکسری عقب نشینیهای مقطعی یکبار دیگر هم مثل دفعات قبل آنرا از مسیر منحرف کنند. نسلی را که امروز بپا خاسته و از جانفشانی “ندا” ها و “خسرو” ها الهام گرفته است، اگر یکبار دیگر ناامیدانه با مسخ خیزش و نبود رهبری تحوّلگرا مواجه بشود، دوباره شکستی دیگر در راه است که یخبندان سرمای زمستان طولانی آنرا باز هم نسلهای آینده باید تحمّل کنند.
جنگ سیاسی روانی مافیاهای “سیاسی، اقتصادی و نظامی” حاکم در پوزیسیون و همچنین در اندرون اپوزیسیون از خیلی وقت پیش شروع شده است. یک بعد این جنگ روانی بر این محور است که “این مردمی که به خیابانها ریخته اند آشوبگران خشونت طلبند” بِعد بعدی این جنگ روانی فریاد می زند که “این اعتراضات همه توسّط دخالتهای بیگانگان هدایت شده و صورت می گیرد”، و بالاخره بعد سوّم آن با صدای گوشخراشی فریاد می زند که “مملکت در خطر از هم پاشیدگی می باشد”. آنها در جوّ شانتاژ روانی که ایجاد می کنند، بر محور خطر دخالت نظامی خارجی، قصد دارند کنترل جوّ عمومی روانی سیاسی را عوض کرده، و با تحریک احساسات ملّی و دینی مردم آنها را حول محور ناسیونالیسم اسلامی ـ ایرانی علیه “به اصطلاح بیگانگان” بسیج کنند.
از طرف دیگر هدف دیگر این مبارزه سیاسی روانی مافیای سیاسی نظامی حاکم این است که با اتکّا به سیاست ایجاد شکاف در جنبش مردمی و ایزوله کردن بخشهای عظیمی از این جنبش، بخشهای مختلف این جنبش را در مقابل هم قرار دهند، و یا مانع نزدیک شدن آنها به همدیگر بشوند، تا به این طریق باز هم بتواند در جوّ تشتت حاکم بر نیروهای سکولار دموکراتیک، آنها را یکی یکی از صحنه سیاسی حذف کند. کاری که با موفقّیت چند بار تا حالا انجام داده است. بخش عظیمی از جنبش مردمی را که جنبش سیاسی ملّیتهای مختلفی که در چهارچوبه ایران است به اتهّام تجزیه طلبی متهّم کرده، و از طرف دیگر فریاد می زند که “مملکت در شرف تجزیه و ازهم پاشیدگی است”، و یا “تمامیّیت ارضی ایران در خطر است”. اینجا این سئوال مطرح است که کنترل جوّ سیاسی روانی را بدست گرفته و اوّل از همه به سرکوب مبارزات ملّی دموکراتیک ملّیتهای مختلف دست بزند، تا بعداُ نوبت بقّیه برسد.
اتهّام خشونتگرایی زدن به جنبش اخیر مردمی فقط و فقط تاکتیکی ماهرانه جهت جلوگیری از رادیکالیزه شدن آن می باشد، که به این وسیله هم خواسته های مردمی را در “حدّ اقّل” نگهدارد، و از ارتقا و تحولّگرایی آن جلوگیری بکند، هم اینکه با توجیهی روانی تبلیغاتی سرکوب خیزشهای مردمی را توسّط نظام سیاسی نظامی کودتا توجیه بکند. در اینجا فقط به یک نقطه کافی ان اشاره شود، و آن این است که تمامی ماشینها و دستگاههای سرکوب و خشونت از قبیل “سپاه”، “کمیته”، “بسیج”، “زندان”، “اعدام” و “شکنجه” در دست دستگاه دینی نظامی حاکم می باشد، و عکس العمل دفاعی حقّ طبیعی و غریضی هر موجودی میباشد، تا چه برسد به انسانها.
تا چه اندازه بازتابهای سیاسی چنین مواضع سیاسی و تاکتیکهای مبارزاتی حکومتی در میان اپوزیسیون سکولار دموکراتیک و همچنین “به اصطلاح اپوزیسیونهای سیاسی” دیگر مشاهده می شود. نه فقط در این روزها باید “لحظات را دریابیم”، بلکه باید دوستان و متحّدین خود را به درستی بشناسیم و بالاخره بر جّو سیاسی حاکم مسلّط بوده و نگذاریم ترفندهای ارتجاع مذهبی نظامی قدرت حاکمه ما را از مسیر منحرف کند. در بیانیه ها و نوشتارهایی که منتشر میشود، باید دریابیم که چه بخشهایی تکرار شعارهای نظام کودتایی حاکمه می باشد. چه بخشهایی از این نوشتارها بصورت دفاعی، عکس العملی در مقابل مبارزه سیاسی روانی نظام حاکمه می باشد که در نوبه خود تا حدّ زیادی عملاُ در دام سیاستهای جاری حکومتی افتاده باشد. در نهایت کدام بخش از این نوشتارها حرف دل مردم کوچه و خیابانها و نیروهای تحوّلگرای سکولار دموکراتیک می باشد، که رهگشای استراتژی سکولار دموکراتیک می باشد. برای نمونه توجه کنیم به بند اوّل بیانیه پنج نفره “خواسته های بهینه جنبش سبز…..”.
(جنبش سبز ایران مدافع تمامیت ارضی ایران، مخالف حمله ی نظامی به کشور، مخالف دخالت بیگانگان در تعیین سرنوشت مردم ایران و نگران تحریمهای اقتصادی زیانمند به حال ملت ایران است. این جنبش، مسالمت آمیز و ضد خشونت است. نزاع جنبش با اقتدارگرایان، نزاع بر سر رعایت حقوق بشر و گردن نهادن به خواست های دموکراتیک مردم، تحقق جامعه مدنی، مدارا دینی، به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در فضای سیاسی کشور و بالاخره نفی ولایت جائر است.)[i]
بخشهای اوّل این بند از بیانیه در تداوم سیاستهای حکومت کودتایی عملاُ تلاش دارد جنبش مردمی را از متحّدین بین المللی آن جدا سازد، اتّهام تجزیه طلبی به جنبشهای ملّی درون ایران می زند، ناسیونالیسم ایرانی ـ اسلامی را در مقابل “احتمال حمله نظامی” بسیج می کند، و با بسیج افکار عمومی بین المللی در مسیر اعمال فشارهای اقتصادی به نظام کودتا مخالفت میکند.
با چنین مقدمه ای این سوال پیش می آید که آیا تعریفی که این آقایان از “حقوق بشر” و تحقّق جامعه مدنی دارند، با تعریف یک نفر با اندیشه سکولار- دموکراتیک یکی می باشد؟ برای جواب به این سوال باید از آقای احمدی نژاد پرسید آیا در ایران حقوق بشر رعایت می شود یا نه. واقعیت این است که تعریف آقای احمدی نژاد از این مقوله ها با تعریف آقای موسوی یکی نیست، و تعریف این پنج نفر هم با همان تعریف با درک یکنفر “سکولار دموکرات” تحولّگرای لائیک نمی تواند یکی باشد. کسانی که این تفاوتها را ندیده و یکی جلوه می دهند، مسیر فکری سیاسی جنبش را در دام جنگ سیاسی روانی نظام کودتا می اندازند.
دوستان عزیزی که برخوردشان به این مسائل در خیلی موارد بصورت انعکاسی در عکس العمل به تاکتیکهای سیستم کودتا می باشد، متاسفانه هم اتهاّمات آنها به جنبش را تکرار می کنند، و عملاُ در مسیرجلوگیری از رادیکالیزه جنبش گام برمی دارند. نمونه زیر تلاش دارد در مخالفت با رادیکالیزه تر شدن جنبش، از خیلی از حکومتمداران سبقت بگیرد. (بنابراین آن جریانات افراطی که در صدد ارتقا این جنبش به یک جنبش سرنگونی طلب، و یا راندن آن به چنین موقعیتی هستند، خود ناقض و نافی این جنبش و در اساس ناهمگرایان با آن می باشند.)[ii]
در ادامه چنین بینشی تلاش دارد از طریق کم رنگ کردن موقعّیت و منافع اقتصادی میلیاردها دلاری مافیای سیاسی- دینی و نظامی حاکم آنها را از طریق روشهای عقلانی در مسیر دموکراسی و حقوق بشر هدایت و رهبری نمایند.البته ایشان در این اندیشه تنها نیستند. صاحبان چنین اندیشه هایی با قدرت تمام مردم را در مسیر سر خوردگیهای دو نسل گذشته رهنمون هستند.ایشان دوباره می نویسند که ( تنها عنصر منافع نیست که تعین کننده است، بلکه همراه با آن نوع نگرش و تلاش برای عقلانی کردن آن نیز مطرح است).[iii]
آنهایی که آمال جنبش مردمی را در “حدّ اقّل” میخواهند نگهدارند و از رادیکالیزه شدن آن واهمه دارند، تلاش دارند محتوا و توان کیفی تحوّل آینده را در حد شعارهای آقای موسوی محدود کرده و تعریفی ویژه و سبزینه ای از آن ارائه بدهند، که در آن چهارچوبه جایگاهی برای احتمال هژمونی نیروهای غیر حکومتی ها نباشد. صاحبان چنین اندیشه هایی برای جنبش سوسیال دموکراسی نقشی غیر از تدارکاتچیهای اقایان موسوی و امثالشان قائل نیستند. نه تنها در این چهارچوب تنگ تعریف ایشان نقشی برای آرمانهای سکولار دموکراتیک وجود ندارد، بلکه آرمانهای حقوق بشری و سکولار دموکراتیک با تعریفهای آقایان موسوی ها و گنجی ها در چهارچوبه “عقلانیت” این جنابها باید پیاده شود. این بینش اشاره ای به این نمیکند که در الیگارشی سیاسی نظامی اسلامی ارتجاعی حاکم که نیروهایی مثل سپاه پاسداران حکومتی در داخل حکومت فعلی هستند با کمال تاسف تنها چیزی که از آنها انتظارش نمی رود ” بازگشت به عقلانیّت معامله با مافیاهای نظامی اقتصادی حاکم وقبول مسئولیّت مشترک” می باشد. با توجّه به تجربه سی ساله اخیر به امید چنین معجزه هایی نشستن غیر از به سلاّخ خانه کشاندن جنبش مردم و زمستانی طولانی دیگر مفهوم ندارد.
(بیانیه موسوی درواکنش به فضای سر در گم و آشفته ای صادر شد که یک سوی آن داشت با خیال “فروپاشی” عشق می ورزید، و سوی دیگرش از بیم “مردم کشی” بر خود می لرزید. بیانیه این هر دو پرده را از پیش چشم ها بر می گیرد و استوار می گوید: نه فروپاشی و نه کشتار هیچ کدام نه چاره کار ملت است، نه به چشم انداز رسیده و نه گریز ناپذیر شده اند. بیانیه موسوی تنها راه ممکن را بازگشت به عقلانیت سیاسی و قبول مسوولیت مشترک در قبال سرنوشت مردم و کشور می شناسد).[iv]
آرمانهای لیبرالهای اسلامی چون آقایان موسوی و هاشمی و خاتمی در محدوده لیبرال دموکراسی آن، قابلیّت این را دارند تا در چهارچوبه پلاتفورم نیروهای سیاسی سکولار دموکرات تحوّلگرا جای بگیرد، و متحّقق بشود. ولی بر عکس آن صادق نیست. به این صورت که لیبرالیسم اسلامی نه تنها قابلّیت تحقّق آرمانهای دموکراتیک و حقوق بشر و سکولاریم را ندارد، بلکه در سی سال اخیر خود ما دو بار تجربه کرده ایم که میتواند با یک گام به پس به دیکتاتوری دینی قرون وسطایی باز گردد.
این دوستان ما تلاش دارند با هر چه بیشتر محدود تر کردن آرمانهای مردم بپاخاسته و روشنفکران سیاسی تحوّلگرا، آنها را در چهارچوبه تنگ لیبرال دموکراسی اسلامی و عقلانیّت اسلامی آنها بچپانند. در عرض سی سال گذشته دو بار نسلهای بپاخاسته این تجربه را تکرار کرده اند و هر دو بار تلاش این دوستان در شکل دهی اپوزیسیون دینی سیاسی درون حکومتی منجر به بازگشت جناح نظامی –سیاسی دینی شده است که چیزی بجز سیستم حکومتی و سرکوب قرون وسطایی نیست. در ثانی تجربه سی سال گذشته نشان داده است که نقاط اشتراک و اتفاّق این دو جناح بر نقاط افتراقشان می چربد. به همین دلیل همیشه عقب نشینی اصولگرایان بصورت موّقتی بوده و دوباره دو جناح با همدیگر کنار می آیند.
جای بسی خرسندی است که دوستان دیگر متوجه حساسیت شرایط بوده و روی نقاط حساّس انگشت گذاشته، از افتادن در دام تله های تاکتیکی نظام کودتایی دوری جسته و فقط به تاکتیکهای عکس العملی نمی پردازند. مساله سر این است چنین نگرشهایی که رکن و پایه های تحلیلی خود را بر مبنای نیازهای تحوّلگرایانه و مدرن و مبرم جنبش مردمی می گذارند، بتوانند وسعت و عمق لازم را بیابند تا بعنوان آلترناتیو راستین سیاسی جهت عبور از ولایت فقیه مطرح شوند. این دوستان هنوز در نوشته هایشان شفاّفیت لازم را در نوشته هایشان جایگزین کلّی گویی نمی کنند، لذا این آلترناتیو فکری باید به خود وسعت، عمق و شفّافیت لازم را داده و شخصّیتهای نمایندگی کننده خود را وارد میدان بکند. خلاء وجودی شخصّیتهای وزین پیشبرنده اندیشه لائیک- دموکراتیک به نحو بارزی دیده می شود. ایا فقط تشریح و توصیف روند سیاسی جاری برای عبور از نظام ولایت فقیه کافی می باشد؟
(عاشورای خونبار، “بحران” در نظام اسلامی را به وضعیت تازه ای فرو رانده است. وضعیتی که بقاء و دوام حکمروائی مطلقه ی ولائی- نظامی را، روز بروز وخیم تر می کند!)[v] این نگرش از یک طرف حساسّیت زمان را درک میکند و از طرف دیگر استراتژی مرحله ای را بر محور عبور از “نظام ولایی نظامی” مطرح میکند.از طرف دیگر در مسیر پی ریزی اساس و پایه های چنان ساختاری میباشد که در بر گیرنده وسیعترین نیروهای سکولار و دموکراتیک باشد که چنین اتفاّقی هم موجب ژرفتر و گسترده تر جنبش مردمی بشود. (تفاوت نظر در صفوف جنبش سبز را نه به شکل تهدید بلکه بصورت یک فرصت برای دستیابی به همگرائی ژرفتر و گسترده تر نگاه کند.)[vi].
جای خرسندی است که بالاخره از طرف نمایندگان سیاسی جنبش سوسیال دموکراسی سرتاسری به ضرورت اتفاق با جنبشهای ملّی دموکراتیک ملّیتهای مختلفی که در ایران زندگی می کنند، پرداخته میشود.(گوهر همبستگی ملی، احساس اشتراک در سرنوشت است. پیکار در راه حق تعیین سرنوشت به همبستگی ملی این مجال را می دهد که خود را آشکار کند).[vii] همانطور که به درستی به حساّسیت زمان اشاره می شود، باید دید که آیا این بینشها شفافیت لازم را پیدا می کند.جنبشهای جوانان، زنان، کارگران، روشنفکران و ملیّتهای مختلف هر کدام به تنهایی آمال و آرزوهای خود را در اندرون این حرکت جستجو می کنند. آنها این آمال و آرزوها را با معیارها و استانداردهای قرن بیست و یکم مقایسه می کنند، نه با قرون وسطای اسلامی. هنوز عدم شفافّیت بر نوشتارهای دوستانی حاکم است که قادر نبوده اند از جوّ عمومی دفاعی سیاسی روانی حاکم کاملاُ بکنند و با قاطعیّت مسیر حرکت آینده را با شفافّیت ترسیم کنند.
(امروز وجود استبداد دینی حاکم در جامعه درد مشترک همگانی و ملی جامعه ما و همه ما و شکست استبداد دینی و تحقق حقوقی و حقیقی آزادی در راستای تشکیل نظام سیاسی دمکراتیک مبتنی بر رای آزاد و برابر حقوق همه شهروندان ( اعم از زن ومرد ، دیندار وغیر دیندار ، ترک وکرد وفارس و بلوچ و ترکمن و عرب ) نیاز و خواست دمکراتیک همگانی و ملی جامعه ، مردم و وهمه ما است). آیا با کمرنگتر کردن آمالی چون حقوق ملّیتها و آمال حقوقی و سیاسی مردم میتوان همگام حرکتهای روز به روز گسترده و ژرف آنان همراهی کرد، تا چه برسد به اینکه پیشگام آن شد. ![viii]
بدون شک از یک طرف آمال و سطح خیزش جنبش مردمی از پیشتازان جنبش سوسیال دموکراسی و سکولار – دموکراتیک از نظر شفافّیت برنامه و خط مشی سیاسی و تاکتیک محوری برخورد جلوتر است. از طرف دیگر در میدان مبارزه سیاسی روانی هم حکومت سیاسی نظامی ارتجاع اسلامی موفق شده نه فقط میدان عمل را به دست گرفته و پیشتازان سوسیال دموکراسی را به سیاستهای عکس العملی و توجیهی دفاعی بکشاند. در چنین شرایطی است که میدان برای طرح سیاستهای بینابینی بازمی گردد. (وفاق ملی نه سیاسی-تشکیلاتی بلکه فرهنگی است. وفاق ملی جایگزین احزاب و ائتلافات نیست. فصل مشترکی است که میان احزاب و ائتلافات گوناگون، همسویی عملی و تفاهم ملی را پیدائی می بخشد)[ix].
واقعّیتهای عینی جاری و توازن قوا در عرصه آمادگی عنصر ذهنی جایی برای سیاستهای “وفاق ملّی – فرهنگی” نمی گذارد. الان درجبهه مقابل حکومت کودتا دو آلترناتیو مشخّص فکری قرار گرفته است. یکی آلترناتیو لیبرال دموکراسی اسلامی با رهبری آقایان موسوی، کرّوبی و همراهانشان از یک طرف، و گروه پنج نفر “خانه فکری جنبش سبز” از طرف دیگر به همراه جریانی فکری از درون جنبش سوسیال دموکراسی شامل اشخاص شناخته شده ای از جمله فرّخ نگهدار می باشند که به خواسته های “حد اقّل” جنبش کفایت میکنند.
آلترناتیو دوّم با ارزیابی پتانسیل بالقوّه جنبش زنان، جوانان، ملّیتها و دیگر اقشار متوسّط مردمی از یکطرف وبا درک فرصت تاریخی ایجاد شده زمینه عینی را برای تحوّل بنیادین آماده می بیند. از طرف دیگر تنها پلاتفورم سیاسی برون رفت از این بحران عظیم سی ساله اجتماعی را در مسیر تحوّلی رادیکال از نظام اسلامی سیاسی ولایت فقیه به جامعه ای سکولار- دموکراتیک بر مبنای اصول جهانشمول حقوق بشر و دموکراسی ارزیابی می کند.
هنوز اسکلتبندی ساختاری آلترناتیو دوم خود را لنگ لنگان به دنبال آلترناتیو اوّل می کشاند. از طرف دیگر آلترناتیو دوّم نتوانسته است شخصّیتهای وزینی را “خصوصاُ از داخل جنبش سوسیال دموکراسی” به میدان بگذارد که این آلترناتیو فکری را به شکل قدرتمندی پیشگامی بکنند. و بالاخره سازمانهای سیاسی که به فلسفه سکولار دموکراسی اعتقاد دارند، “کنگره ملّی” و یا “جبهه” و با “کانون ملّی” مشترکی تشکیل نداده اند که بتواند آنها را بعنوان یک وزنه واحد و سنگین در معادلات سیاسی مطرح بکند. هنوز جنبش مردمی از عدم شفافیّیت در بیانات خیلی از اندیشمندان این آلترناتیو فکری رنج میبرند، تا آینده چه نشان بدهد.
