گفتارى پیرامون مسئله ملى

۱. پیشگفتار

انگیزه این نوشتار نه پرداخت به رویدادهاى اخیر در آذربایجان، بلوچستان و خوزستان، و یا حوادث کردستان در گذشته نزدیک، که درنگ بر چالش‌هاى نظرى میان نیروهاى اپوزیسیون پیرامون مسئله ملى در ایران است. چالش‌هایى اگرچه دیرینه ولى مدام در حال بازتولید، که در مسیر حرکت براى اتحادها پیوسته سر بر مى آورند و ضرورت و اهمیت نیل به تفاهم عمومى و رویکرد مشترک در این عرصه را یادآور مى شوند. حساسیت این امر به‌ویژه آنجا بیشتر خود را نشان مى دهد که بروز تحرکات دامنگیر و فزاینده بر بستر مسئله ملى در کشور، متقابلاً بر حدت چالش‌هاى نظرى و سیاسى دامن مى زنند و با تأثیرنهادن بر مواضع جریا‌ن‌هاى سیاسى در این موضوع، صف‌آرائی‌هاى درون اپوزیسیون را متأثر مى کنند. اکنون دیگر در شرایط گسترش تنش‌هاى ملى در کشور و در دستور قرارگرفتن مسئله ملى، مى باید صریح و شفاف گزینه‌هاى سیاسى پیرامون این مسئله را به نقد و چالش کشید تا بتوان از این گره‌گاه دشوار در کار اپوزیسیون دموکرات گذر کرد. پیشبرد یک گفتمان سازنده بر سر فهم از مسئله ملى در کشور ما و چگونگى رودررویى آزادی‌خواهان با آن، نه تنها لازمه تدارک اقدام سیاسى فراگیر دموکرات‌هاى خواهان اتحاد، که جزء عمل و بخش مؤثرى از عمل این نیروهاى دموکرات است!

۲. شکاف‌ها کدامند و چالش بر سر چیست؟

اختلاف پیرامون موضوع ملى در کشور ما و صف‌بندى گرایش‌هاى نظرى و سیاسى گرد آن، هم داراى وجوه نظرى و روشى است و هم ریشه در فهم و تبیین ساختار جمعیتى و قومى – ملى ایران دارد. البته در اینجا نیز مانند اکثر گزینه‌هاى اجتماعى و سیاسى، کاوش‌ها براى یافتن براهین و داده‌ها عمدتاً در خدمت تبیین تصمیماتى از پیش اتخاذ شده‌اند و نه اینکه انتخاب و تصمیم، منتج از مستندات باشد و از تجزیه و تحلیل داده‌هاى مستقل حاصل آید! از اینرو، تشخیص اینکه با طرف بحث‌مان بیشتر دشوارى معرفتى داریم یا با بیمارى ناشى از عصبیت ملى روبرو هستیم، چندان هم آسان نیست. شاید روش مفید این باشد که بخواهیم گرایش‌هاى سیاسى موجود پیرامون این موضوع را از زاویه نقطه عزیمت آنها در برخورد با مسئله ملى، یعنى رویکرد به موضوع از جایگاه دموکراتیسم و یا مواجهه با آن از منشور ناسیونالیسم دسته‌بندى کنیم تا بتوانیم به برخى خطوط راهنما در بحث جارى دست یابیم. با یک چنین صورت‌بردارى و صورت‌بندى، در کلی‌ترین خطوط مى توان دو گرایش کلى حاوى سه بلوک متمایز از هم در درون این دو را نشانه‌گذارى نمود.
مشخصه گرایش نخست که حاوى دو بلوک است، حرکت از موضع ناسیونالیستى صرف است. این دو بلوک به لحاظ نگاه و روش عمل، در حد مطلق اشتراک دارند ولى در تعلق به نوع ناسیونالیسم، آنچنان متفاوت که گاه حتى موجودیت‌شان را با نفى دیگرى تعریف مى کنند! مراکز، کانون‌ها و افراد داراى تمایلات شووینیستى، یک بلوک از این گرایش عمدتاً متشخّص با ناسیونالیسم را تشکیل مى دهند و محافل، تشکل‌ها و افراد ناسیونالیست تنگ‌نظر متعلق به ملیت‌هاى غیرفارس کشور، بلوک دیگر این گرایش را شکل مى دهند.
گرایش عمومى دوم اما با طیفى بسیار گسترده، به همه آنانى متعلق است که از موضع دموکراتیسم با موضوع ملى تماس مى گیرند و در مجموعه خود نیروى بالفعل و بالقوه تأمین تفاهم دموکراتیک در کشور، هم پیرامون فهم صحیح مسئله و هم حل درست آنرا تشکیل مى دهند. در این گرایش، هم احزاب و جریان‌هاى سیاسى سراسرى و منطقه‌اى آزادی‌خواه و دموکرات حضور دارند و هم افراد، محافل و مجامع دموکراتیک بسیار متنوع فرهنگى و سیاسى.
اگر چنین تقسیم‌بندى اعتبارى مورد پذیرش باشد، باید تصریح کنم که براى من میدان اصلى این بحث‌ها، میدان متعلق به نیروهاى دموکرات و مدعى دموکراسى است و طرف سخن‌ام در این گفتمان سازنده را اساساً آنهائى مى دانم که اگرچه در موضوع مورد بحث با همدیگر تفاوت‌هاى زیادى دارند، اما چون بر حقوق دموکراتیک تأکید و تصریح مى ورزند مى توانند به استدلال‌هاى همدیگر گوش فرا دهند و از هم متأثر شوند. وگرنه آنانی‌که در آتش سوزان عصبیت ملى مى سوزند، از استعداد چندانى براى قانع‌شدن و قانع‌کردن برخوردار نیستند و البته نقش تأثیرگذار چندانى نیز بر سیر روندها و سمت‌دهى به آنها در سیاست کشور ندارند. به باور من نقش تعیین‌کننده در سمت‌یابى دموکراتیک مسئله ملى در کشور با نیروهاى دموکراسى است و همین نیروها هستند که میتوانند با تأمین تفاهم ملى و دموکراتیک، گذر کشور به یک ایران واحد دموکراتیک را تحقق بخشند. اهمیت تمرکز بحث روى دو وجه نظرى – روشى و تبیین ساختارى نیز، درست از همین جا است.

۳. مکثى کوتاه بر وجه نظرى و متدیک مسئله

۱-۳) درباره مقوله ملت
ملت، مقوله‌اى تاریخى و مُدرن است. مقوله‌اى اطلاق‌یافته به مجموعه انسانى پایدار در جغرافیایى مشخص که دورۀ تکاملى گذر از قوم و اقوام را پشت سر نهاده و در جریان و بر بستر این تکامل، به کیفیتى از هم‌پیوندی‌هاى فرهنگى، اقتصادى و سیاسى فرا مى روید. آحاد متشکله این مجموعه که خود را جزیى از آن مى شناسند، زیر عنوان هویت ملى خود را هم‌سرنوشت با دیگر آحاد ملت و نیز متمایز از دیگر ملت‌ها یافته و بدینسان به تعلق ملى مى رسند. از شالوده‌هاى بنیادین این مجموعه ملى، زبان مشترک است؛ اگرچه، اشتراک در زبان به خودى خود نمى تواند مبین ملت واحد باشد. تشکیل دولت ملى، نقطه نهایى روند تکاملى مقوله ملت است و از اینجاست که مقوله ملت با پدیدۀ دولت – ملت (Nation – State) معرفى مى شود؛ اما تشکیل دولت، بیانگر بلوغ ملت است و نه موجد آن.
طبیعی‌ترین سیر رشد در شکل‌گیرى دولت – ملت را اروپا طى کرده است. این تکامل بهنجار، محصول تکوین طبیعى و متکى بر دینامیسم درونى در اقوام اصلى ساکن اروپا، چون فرانک‌ها، انگلوساکسون‌ها، ژرمن‌ها، رومن‌ها، اسپانیایی‌ها، فلامن‌ها، اسلاوها، مجارها و اقوام کوچکتر دیگر است. نوزایى فکرى و فرهنگى، رشد شتابان مناسبات کالایى و زایش تدریجى بورژوازى از دل آن طى سده‌هاى پانزده تا هیجده، اقوام اروپایى را که پیش از آن با تعلق نیرومند به دین مسیحیت و پذیرایى اتوریته بلامنازع قدرت کلیسا صرفاً در تمایزهاى قومى از همدیگر تشخص مى یافتند، به ملت‌هایى فرارویاند که هویت خود را به طور صریح و روشن با تعلق ملى به یک سرزمین مشخص با دولت سیاسى معین – و به درجاتى منفک از کلیسا – ترسیم کردند.
ساختار اروپاى نوین بناشده بر مجموعه دولت – ملت‌هاى همجوار، البته با انقلاب کبیر فرانسه و تأثیرات دامنگیر آن بود که بطور نهایى تثبیت شد و پروسه جایگزینى ملت‌ به جاى قوم را در این قاره شتابى انفجارى داد. اما این ملت‌ها براى اینکه ملت شوند، از پیش مسیرى طولانى را طى کرده بودند و در آن با شکل‌دهى به جامعه مدنى و بر بستر آن پایه‌ریزى نهادهاى مدنى که نقش تعیین‌کننده در زایش شعور ملى داشتند، ملت‌شدن خود را تدارک دیده بودند. جامعه مدنی‌اى که، بازتاب گذر جوامع بسته از مناسبات فئودالى متکى بر قلاع جدا از یکدیگر و مستقل از هم به مناسبات مرکانتلیستى و بورژوازى بالنده با مرکزیت شهرها- و شهرهاى متکى بر تجارت و حرَف- بودند و همین جوامع مدنى، خود با انواع تشکل‌هاى اقتصادى و صنفى و نهادهاى مدنى سازمان مى یافتند. بروز شعور ملى و هویت ملى، بی‌فراهم‌آمدن یک رشته عوامل عینى ناممکن است، اما وقتى چنین شرایطى فراهم آمد نوبت سر برآوردن ایدئولوگ‌هاى ملى مى رسد تا که نیاز به تولید و تکثیر احساس ملى را پاسخ دهند. اگر شکل‌گیرى هویت ملى یک روند عینى است،اما صیقل‌یابى و مبدّل‌شدن آن به پرچم انسجام به حوزه ذهن تعلق دارد. این عنصر ذهن است که براى راه‌اندازى کاروان تجلى ملت و دولت – ملت، دست به کار مى شود و با مراجعه به گذشته آن جمع انسانى در حال ملت‌شدن و کاوش در تاریخ آن، افتخارات، حماسه‌ها و آلام مشترک را بیرون مى کشد، اسطوره مى سازد و یا که بازآفرینى اش مى کند تا براى ملت پشتوانه غرور ملى و حس میهن‌پرستى فراهم آید.
انتزاع تئوریک در تبیین شکل‌گیرى ملت‌ها، هرچند که براى درک مسئله و موضوع ملى داراى اهمیت روش‌شناسى است اما تطبیق مکانیکى آن بر بازشناسى روندهاى واقعاً طی‌شده، خطا و زیانبار است. همان اندازه که در تبیین شکل‌گیرى ملت‌ها بازخوانى روندهاى پیش از سرمایه‌دارى با مقولات سر برآورده از تحولات بعدى یک خطاى متدیک جدى و اکثراً تعمدى براى رسیدن به مقاصد ناسیونالیستى معین است – نکته‌اى که محقق برجسته ماشاءالله آجودانى در کتاب ” مشروطه ایرانى ” نکته‌بینانه بر آن تأکید دارد – بهمان میزان نیز کم‌ بها دادن به عناصر زبانى، فرهنگى و روانى ضرور براى تشکیل ملت که بسیار قدیمی‌تر از دوران نوین تکوین سرمایه‌دارى هستند، خبط روشی‌اى بزرگ در فهم ” ناسیون ” خواهد بود. بعلاوه، نقش جنگ‌ها و لشکرکشی‌ها – در نتایج متضاد آن، هم در پیروزى و هم در شکست – و نیز گسترش مبادلات اقتصادى و فرهنگى بین جماعات انسانى پیشرفته و تکامل نا یافته، عواملى بسیار تأثیرگذار در شکل‌گیرى ملت‌ها و دولت – ملت‌ها بوده‌اند که در مواردى حتى نه کمتر از عامل دینامیسم درونى،به عامل شتاب‌دهنده اصلى روند بازیابى هویت ملى بدل شده اند. روند عام تکامل ملى را تنها باید بر بستر خودویژگی‌هاى بسیار متنوع تکامل ملت‌ها فهمید و تشریح کرد.
با چنین درکى آنگاه مى توان روند پیچیده زایش دولت – ملت‌هایى چون ملت چین، ملت هند، ملت ایران و غیره را که از یکسو سرزمین‌هاى آنها گهواره قدیمی‌ترین تمدن‌ها با امپراطوری‌هاى سیاسى بزرگ بوده‌اند و از دیگر سو در تلاقى با استعمار و نیمه‌استعمار غرب تکامل یافته به دولت – ملت‌ها بود که به خود آمدند و دولت – ملت‌هاى نوین را بر میراث گذشته خود بنا نهادند، توضیح داد. با چنین رویکردى به موضوع ملت، دیگر نه دولت – ملت کنونى ایران تداوم خطى امپراطورى هخامنشیان و ساسانیان فهمیده مى شود و نه نقش حیاتى روندها طى تاریخ و از جمله آن‌ها پدیده‌هایى چون خلق شاهنامه فردوسى از قلم خواهد افتاد. نه مفهوم ملت امروزى همان فهمیده مى شود که در عصر قجر از آن به عنوان شریعت و اهل شریعت یاد مى شد و نه تأثیر دگرگون‌کننده مدرنیته اروپایى در زاییده‌شدن ملت ایران از ملاط تاریخى ایران از یاد خواهد رفت.
آنچه تشریح شد به ما کمک مى کند تا هم با دیدگاهى که مطابق میل ناسیونالیستى خود، موجودیت ملت را تنها با تشکیل دولت مى پذیرد و به رسمیت مى شناسد و هم با دیدگاهى که بخاطر تعلق ناسیونالیستى خود، از هر سطح از شکل‌گیرى هویت ملى معین و بى توجه به همه شرایط به تشکیل کشور مستقل مشخص مى رسد. از نظر دیدگاه نخست، کروات‌ها، اسلاوینی‌ها، بوسنیائی‌ها تا همین چندى پیش ملت نبودند اما همین که از یوگسلاوى سابق جدا شدند و تشکیل دولت دادند، ملت شدند! اسلواکی‌ها و چک‌ها همین طور! و نیز اینکه گویا در بنگلادش پیش از جدایى از پاکستان، ملت بنگالى موجود نبوده‌است!باز بهمین سیاق، آذربایجانی‌هاى جمهورى آذربایجان یک ملت‌اند چون دولت دارند و عضوى از جامعه جهانى هستند؛ ولى آذربایجانی‌هاى ایران حتى مستحق ملیت آذربایجانى هم نباید باشند!مطابق این نگرش شماتیستى فرمال، ملت شدن امرى خلق الساعه و کارى یک شبه است که بر اثر معجزه هاى ناشى از آن ها هراتى ها در پى شکست محمد شاه قاجار از انگلیسى ها بیکباره تغییر ملیت مى دهند و بحرینی‌ها هم به دنبال تسلیم ناگزیر شاه سابق به انگلیسى ها و معامله فی‌مابین آنها در اوایل دهه شصت میلادى به ناگهان با تغییر هویت ایرانى به عربى در زمره ملت هاى عرب در مى آیند! با یک نظر به نقشه جهان که مرزبندى در ان نه ابدى بلکه در همین دو دهه گذشته اینهمه دستخوش تغییر شده است، میتوان دهها مثال دیگر زد و از تفکرى که روند درازناى تاریخى شکل‌گیرى هویت ملى و ملت را تنها در فرجام تکامل آن یعنى دولت خلاصه میکند، این پرسش را در میان گذشت که این واقعیت‌ها را در دستگاه فکرى خود چه‌سان مى خواهند به تبیین بنشینند؟ و آیا جز این است که این،همان عقبه انتخاب‌هاى سیاسى مبنى بر ناسیونالیسم ویژه است که چنین نظرات و تفسیرهاى بی‌پایه‌اى را موجب مى شوند و ضرور مى سازند؟
از دیگر سو، با دیدگاهى روبرو هستیم که براى ان، صرف وجود این یا آن احساس و هویت ملى در بخش یا بخش‌هایى از یک کشور براى قطعه‌قطعه‌شدن آن و سر برآوردن انواع دولت‌ها از دل آن کفایت مى کند. در دستگاه فکرى این دیدگاه، وجود پیوندهاى ژرف تاریخى و فرهنگى و ارتباطات اقتصادى بین بخش‌هاى ناهمزبان یک کشور با همدیگر جاى چندانى ندارد و بهمین دلیل هم است که چنین تفکرى استعداد آنرا ندارد تا به تمایلات خود اهالى این بخش‌ها تمکین دموکراتیک بکند و واقعیت هاى درهم پیچیده در ترکیب هاى ملى-قومى را بر تابد. براى این دیدگاه که زبان مشترک تا حد یک عامل مطلق براى تشکیل کشور کافى است، نوشتن خواست خود به حساب مردم این یا آن بخش و تعمیم اراده خود براى جدایى و تشکیل کشورى مستقل به همان مردم، بسیار طبیعى مى نماید. با یک تحلیل عمیق از روانشناسى حاملان این دیدگاه، مى توان فهمید که از نظر آنها ملت‌ها از دیرباز وجود داشته‌اند و ملت‌بودن ربط چندانى به تکامل تاریخى ندارد و گویا این فقط ملت‌هاى حاکم هستند که با زور و دوز و کلک مانع از بروز ملت‌بودن آنها مى شوند. برپایه چنین رویکردى به ملت، منطقى مى نماید که سوئیس به سه سوئیس و بلژیک به دو بلژیک تقسیم شوند و با تجزیه ایران هم به ۶ – ۵ کشور رسید! این منطق که در واقع زبان را مساوى هویت ملى و این یکى را هم برابر با ملت مى داند، به ناگزیر مى باید به یک رشته تجزیه و ترکیب‌هاى ضرور در جهان برسد! این رویکرد اگر بر منطق خود وفادار بماند، باید مطابق الگوى تئوریک خود ابتدا بیش از دو سوم کشورهاى جهان را به بیش از هزار کشور تجزیه کند، بعد هم دست اندر کار پروسه ترکیب بین اجزاء براى خلق واحدهاى سیاسى تازه برپایه زبان شود! یعنى مثلا اتحاد بین انگلیسی‌زبان‌ها، فرانسوی‌زبان‌ها، فارس‌زبان‌ها، ترک‌زبان‌ها، عرب‌زبان‌ها و. ..!
آرى! یا باید بر این منطق ایستاد و در برابر واقعیت پیچیده جهان حیران ماند و یا اینکه باید واقع‌بین بود و چشم‌ها را براى رویکردى واقع‌بینانه و دور از اراده‌گرایى ناسیونالیستى شست و گشود!

۲-۳) سمت و سوى ناسیونالیسم
فلسفه سیاسى و همه اندیشه‌هاى سیاسى و اجتماعى دو قرن ۱۷ و ۱۸ و نیمه اول قرن ۱۹،بر سر شکل‌گیرى ملت‌ها و زایش دولت – ملت‌ها به عنوان پدیده‌اى مترقى و مثبت، اتفاق‌نظر داشته‌اند و آنرا گامى در مسیر تکامل جامعه انسانى اعلام کرده‌اند. اما با سر برآوردن اندیشه‌هاى سوسیالیستى و رشد جهشى آن در نیمه دوم قرن ۱۹، این پرسش به میان کشیده شد که آیا ناسیونالیسم همچنان نقش مثبت خود را دارد یا که ترقی‌خواهى آن در حال رنگ‌باختن است و دیگر به پدیده‌اى بازدارنده در رشد شعور اجتماعى بدل شده است. بنیانگزاران مارکسیسم، اگرچه ناسیونالیسم را پدیده‌اى اساساً متعلق به گذشته، و آینده را از آن انترناسیونالیسم مى دانستند، اما اینجا و آنجا بر تناقض‌هاى این گذار مکث داشتند. با اینهمه در نگاه کلى آنها به این پدیده، سلطه سنگین آرمان‌خواهى سوسیالیستى که با خوش‌بینى مفرط نسبت به سرآمدن عمر تاریخى سرمایه‌دارى همراه بود، به روشنى قابل رؤیت است. از این نظر، روزا لوکزامبورگ وارث اصیل اندیشه‌هاى مارکس و انگلس بود که با صراحت بر خصلت ارتجاعى جنبش‌هاى ملى تأکید داشت و با معرفى ناسیونالیسم بمثابه عامل بازدارنده مبارزه طبقاتى، آنرا موجب کورشدن بینایى پرولتاریا در رسیدن به آگاهى سوسیالیستى مى دانست. سوسیال دموکرات‌هاى روسیه اما به دلیل اینکه بر واقعیت ” زندان ملل ” در محیط فعالیت خود یعنى روسیه تزارى آگاهى داشتند در جدل با نظریاتى چون نظرات لوکزامبورگ، تئورى همزمانى ناسیونالیسم ارتجاعى و ناسیونالیسم ترقی‌خواهانه را از زبان لنین پیش کشیدند و با تقسیم جهان به سه بخش برپایه قرارگرفتن آنها در سه مرحله از تکامل دولت – ملت‌ها یعنى ناسیونالیسم پیروز، ناسیونالیسم در حال خیزش و ناسیونالیسمى که هنوز بیدار نشده است، اولى را ارتجاعى و دو دیگر را همچنان داراى وجه ترقی‌خواهانه دانستند. این نظر، پایه تئوریک رساله اى شد که استالین تحت عنوان ” مسئله ملى و مارکسیسم ” به رشته تحریر در آورد. نظر همزمانى ناسیونالیسم ارتجاعى و مترقى، کاربرد خود را به ویژه در جنبش‌هاى رهائی‌بخش ضداستعمارى دهه‌هاى ۴۰، ۵۰ و ۶۰ میلادى نشان داد و تا دهه هشتاد اتوریته بلامنازع خود را حفظ کرد. از سال‌هاى هشتاد میلادى که نظریه ” جهانی‌شدن ” اعتلاء خود را آغاز کرد، بحث دیرینه پایان‌یابى دوره دولت – ملت‌ها دوباره فعال شد و اینبار دیگر نه فقط بین چپ‌ها که طیف گسترده‌اى از روشنفکران را در بر گرفت. بحث این بود و همچنان هست که بر اثر گلوبالیزاسیون، دولت‌ها نقش و اهمیت سابق خود را از دست مى دهند و خواست‌هاى ملى و جنبش براى تحقق آنها پدیده‌اى متعلق به گذشته و در نتیجه واپس‌گرایانه مى شوند. مطابق این الگو، جهان به سوى حذف مرزها پیش مى رود و لذا سخن از رشد هویت ملى نشانگر عقب‌افتادگى از روندهاى بالنده جهان است.
این مرور بسیار فشرده تاریخى پیرامون سمت و سوى ناسیونالیسم را از این جهت ضرورى دیدم تا به این پرسش همچنان فعال که آیا پدیدۀ هویت ملى همچنان رو به رشد است یا نه، پرتوى افکنده شود.
واقعیت چیست؟ تردیدى نیست که جهان ما نه تنها با ” جهانی‌شدن ” طى سه دهه اخیر رو به سوى ادغام اقتصادى، سیاسى و فرهنگى شتابنده گذاشته و نهادهاى اقتصادى و سیاسى ” فرادولت ” از وراى دولت‌ها یک رشته تصمیمات را اعمال مى کنند و پیش مى برند، بلکه حتى از دهه‌ها پیش نیز بر اثر رشد جهانى سرمایه‌دارى و نفوذ آن به همه بازارها و در نتیجه مناطق جغرافیایى، کره خاکى ما در جهت انتگراسیون اقتصادى و فرهنگى سیر کرده است. چیرگى مسائل عموم‌بشرى و روندهاى گلوبال (جهانى) بر مسائل ملى و پروسه‌هاى لوکال (محلى) را مسلما باید روند غالب فهمید و بر همین پایه هم، به مسائل ملى از منظر جهانى نگریست. اما این واقعیت، نه تنها رشد همزمان هویت‌هاى ملى در نقاط مختلف دنیا را نفى نمى کند بلکه توأم با آن پیش مى رود. همه و تأکید مى کنم همه رویدادهاى سیاسى در درازاى قرن بیست و اکنون در دهه نخست قرن بیست و یک نشانگر رشد کماکان هویت‌هاى ملى و فرهنگى به موازات توسعه شتابناک تر روندهاى عموم‌بشرى و فراملى هستند. به چند مثال آموزنده اشاره مى کنم.
از دل شکست ” سوسیالیسم عملاً موجود ” تنها سرمایه‌دارى نبود که سر برآورد، بلکه با فروپاشى شوروى نام ۱۵ کشور مستقل بر نقشه جهان نقش بست! این یک واقعیت تاریخى است که با انقلاب اکتبر در ” زندان ملل ” گشوده شد و ملت‌هاى زیادى که بخشى از آنها هیچگاه هم روند دولت – ملت را طى نکرده و اساساً در مرحله تکاملى پیشاسرمایه‌دارى و با ترکیب اقوام و قبایل وارد جرگه اتحاد جماهیر شوروى شده بودند، به آزادى نایل آمدند. این آزادى اما در همان‌حال طى همه هفتاد سال، هم در قانون و هم بیشتر از آن در عمل و زیر زور قوانین نانوشته، با این قید و شرط همراه بود که ملت ها و در حال ملت شدن ها مى باید در محدودۀ ” سوسیالیسم ” با مرکزیت مقتدرانه و آمرانه “پرولتاریاى“ مسکو بمانند. جدایى لهستان بسیار رشد یافته از منظر تکامل دولت-ملت در پایان جنگ جهانى اول و جدایى فنلاند مصنوعاً دوخته‌شده به روسیه در پى پایان جنگ جهانى دوم از کشور شوراها، آغازى بر تفکیک‌هاى ملى در این موزائیک ملى بزرگ بود. این نکته بسیار درس‌آموز است و در همان حال مطلقاً غیر تصادفى که وقتى شوروى فرو پاشید، در رأس جمهوری‌هاى مستقل سر برآورده از ویرانه‌هاى شوروى درست همان افرادى قرار گرفتند که زیر پرچم انترناسیونالیسم پرولترى در پولیت‌بوروى (دفتر سیاسى) حزب کمونیست رهبری‌کننده اتحاد شوروى کنار هم بودند! در آذربایجان، گرجستان، کازاخستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، اوکرائین، روسیه و غیره همان‌هایى رهبر شدند و رهبرى ملى با عَلَم و کُتل ملى (و بعضى ها حتى با پرچم سبز “مسلم” به عنوان مظهر مناسبى از هویت ملى در برابر “اوروس”!) راه انداختند که تا همین دیروز بر سینه خود مدال انترناسیونالیسم سوسیالیستى نشانده بودند! در واقع، موضوع این بود که طى ۷۰ سال دوره اتحاد شوروى، هویت‌هاى ملى نه تنها در وحدت انترناسیونالیستى تحلیل نرفته بلکه هم رشد کرده و هم حتى بعضى از آنها تولد یافته بودند! و نتیجه مرکزى اینکه در طول این مدت،این احساس هویت ملى بود که زیر حاکمیت انترناسیونالیستى، بى وقفه رشد مى کرده است!
مشابه این پدیده را در یوگسلاوى سابق و البته با نقش‌آفرینی‌هاى شتاب دهنده و نه تعیین کننده غرب مى توان دید که در آن هویت هاى ملى در قالب ملت‌ها انفکاک هاى مرزى را در پیش گرفتند و اکنون از هم پاشیدگى آن به مراحل آخر خود رسیده است و باز آنگونه که در چک و اسلواکى تقسیم‌شده به دو دیدیم. جنگ‌هاى غم‌انگیز قومى و ملى میان آذربایجانی‌ها و ارمنی‌ها، بین چچن‌ها و روس‌ها، آبخازی‌ها و گرجی‌ها، تاجیک‌ها و ازبک‌ها و… نیز بیانگر نیرومندى گرایش‌هاى ملى و در اساس رشد آنها در طول قرن بیستم است. مسلم است که این عدم رشد فرهنگ دموکراتیک میان این ملت‌ها طى دوره ” دیکتاتورى پرولتاریا ” بوده است که نقش بسیار مهمى را در به خشونت‌کشیده‌شدن جدایی‌هاى ملى و اینجا و آنجا بروز جنگ ایفاء کرده است؛ اما این امر بهیچ‌وجه توضیح‌دهنده نفس مسئله و موجودیت هویت‌هاى ملى نمى تواند باشد. رشد هویت ملى اساسا برپایه‌هاى عینى و تکمله‌هاى ذهنى آن صورت مى گیرد، چه در شرایط دیکتاتورى و چه در شرایط دموکراسى.
در آغاز دهه نود میلادى، درست زمانى که در شهر ماستریخت هلند میثاق نهایى اروپاى واحد امضاء مى شد تا بر اساس آن چندین دولت – ملت با سابقه چند قرن رقابت‌هاى ملى و گاه همراه با جنگ‌هاى بسیار خونین در یک جمع واحد وحدت یابند، در ۲۰ کیلومترى این شهر یعنى در کشور بلژیک – یکى از پایه‌هاى اصلى قرارداد ماستریخت و وحدت اروپا – مراحل اجرایى تفکیک فدرالیستى بین فلاندرها (هلندی‌زبان‌ها) و والونی‌ها (فرانسوی‌زبان‌ها) پیش مى رفت! تفکیک ملى در چارچوب کشورى واحد، ولى به موازات وحدت همین کشور با دیگر کشورهاى اروپایى! در کشور دموکراتیکى چون بلژیک با دموکراسى دیرینه اش که قطعا تأمین و تضمین حقوق شهروندان در آن مسجل بود باز دیده مى شود که هویت ملى شدیداً عمل مى کند و تا آنجا هم عمل مى کند که شهر بروکسل – این مقر سیاسى اتحادیه اروپا –به خاطر ترکیب نسبتاً برابر جمعیتى از دو ملیت فلاندرى و والونیایى، در کنار دو ایالت دیگر به ایالت سوم کشور مبدل مى شود.
یک مثال دیگر اسپانیا است. در این کشور با از میان‌رفتن فرانکو و خونتاها و آنگاه دموکراتیزاسیون کشور طى سه دهه گذشته، هویت‌هاى قومى نه تنها در حق شهروندى تحلیل نرفته‌اند بلکه رشد کرده و زمینه خواست‌هاى فزاینده در راستاى اختیارات بیشتر براى مناطق را فراهم آورده‌اند. باسکی‌ها اکنون نه در جهت رهاکردن هویت خود که در راستاى رسیدن به خواست دیرینه خود از طریق مذاکره سیاسى و برپایه روندهاى دموکراتیک عمل مى کنند. در کاتالونیا نیز جنبش محلى براى عدم‌تمرکز بیشتر در کشور، رشد فزاینده اى یافته است؛و درست به این دلیل که، روند هویت‌یابى در کاتولونیا رشد کرده است.
این مثال‌ها را میتوان ادامه داد و باز هم نمونه هاى فراوان آورد ولى تصور نمى کنم که براى دیده بصیرت نیاز بیشترى در میان باشد. نتیجه اینکه، هم در طول قرن بیستم و هم هنوز در همین دوره ” جهانی‌شدن “، رشد هویت ملى یک روند فعال و همچنان نیرومندى است. این روند را البته مى توان با روند جهانی‌شدن در آمیخت و باید که در پرتو گلوبالیزاسیون و به شکلى دموکراتیک آنرا سمت داد و سامان بخشید، اما نمى توان زیر عنوان پایان‌یابى دوران دولت – ملت‌ها، در نظر به نفى هویت‌یابى ملى برخاست و در عمل – خواسته یا ناخواسته – به سود تحمیل و تبعیض ملى عمل کرد.
دریغ است که کسى بخواهد از موضع روشنفکرانه و نگاه جهان‌گرا با مسئله ملى و رشد گرایش‌هاى ملى چنان برخورد کند که ایدئولوگ‌هاى ناسیونالیسم غالب عمل مى کنند.ایدئولوگ هایى که تم دلخواه خود را هر زمان در قالب اندیشه هاى مترقى و مناسب روز عرضه کرده اند.
در ایران دهه‌هاى گذشته هم، ایدئولوگ‌هاى ناسیونالیست هر بروز ملى در هر منطقه را بلافاصله در کنار مقاومت‌هاى ارتجاعى ایلیاتى و عشیره‌اى مى نشاندند و زمینه فکرى سرکوب هویت‌خواهی‌هاى ملى توسط حکومت‌ها را فراهم مى آوردند. اکنون نیز خواست‌هاى ملى، از سوى حکومت‌گران یا انگ ضد توسعه میخورند و یا توطئه خارجی‌ها براى جلوگیرى از رشد و توسعه کشور القا مى شوند. آیا درک معیوب، ناقص و دلبخواه از روند جهانی‌شدن و ساز و کار هاى آن و رسیدن به این نتیجه که به لحاظ نظرى رشد هویت ملى سر آمده و دیگر نباید آنرا بر تابید، در خدمت ایدئولوژى ناسیونالیستى غالب قرار نخواهد گرفت؟ براى روشنفکرانى که از موضوع تئوریک به موضوع نگاه مى کنند، آیا هشدار دهنده نیست آنگاه که مى بینند برخی‌ها در برخورد با مسئله ملى در کشورمان اینچنین شیفته تئوری‌هاى ” جهانی‌شدن ” مى شوند ولى در رفتار روزمره آنچنان مدافع آتشین خاک پاک ایران؟!

۳-۳) حقوق ملى و حق شهروندى
یک رویکرد مهم دیگر در چالش نظرى پیرامون مسئله ملى و حل آن، فهم حقوق ملى و حق شهروندى است.
برخوردارى از حق ملى، حقى است دموکراتیک که هر شهروند یک کشور باید از آن بهره‌مند شود؛ اما این همان حق شهروندى و عین آن نیست. در یک کشور با تنوع ملى، هر فرد یک شهروند است ولى در همان‌حال متعلق به یک هویت ملى و فرهنگى مشخص، و نیازمند آنکه حق ملى وى توسط دیگر شهروندان به رسمیت شناخته شود. در جامعه دموکراتیک با تنوع ملى، فونکسیون شهروندى همان نیست که در جامعه دموکراتیک فاقد رنگارنگى ملى. در اولى، حق شهروندى تنها با حق ویژه ملى تکمیل مى شود تا که دموکراسى واقعى بتواند امکان تجلى یابد. این نیز ممکن نیست مگر آنکه شهروندى که به زبان و ملیت مسلط متعلق است، شهروند دیگر را که در اقلیت قرار دارد بدانگونه بپذیرد که هست. به عنوان مثال یک فارس‌زبان در کشور ما تعیین نمى کند که یک کُرد یا یک عرب مسئله ملى دارد بلکه باید همت کند تا دریابد که هم‌وطن کُرد و یا عرب او درد ملى دارد و در مقام یک شهروند،خود را به آن ظرفیت از شعور دموکراتیک ارتقا دهد که قادر باشد حق ملى وى را به رسمیت بشناسد.
این یک مغلطه آشکار است که گفته شود درد همه مردم ایران یکى است و آن هم نبود دموکراسى و عدالت است و اگر دموکراسى و عدالت برقرار شود، همه مشکلات حل خواهد شد!
این بدان مى ماند که گفته شود که درد زن و مرد یکى است و با استقرار آزادى و دموکراسى، ستم مرد بر زن نیز خودبخود از بین مى رود! حال آنکه زن دو نوع ستم را تحمل مى کند، یکى همسان با مرد به خاطر نبود آزادى و دموکراسى، و دیگرى اما تنها به دلیل زن‌بودنش. دموکراسى، صرفاً در ساختار خلاصه نمى شود بلکه روشى است مدام تکامل‌یابنده و در همان‌حال نسبى که با حد تکامل فکرى و فرهنگى جامعه مفروض مشروط مى شود و فقط هم در روند تاریخى خود تکمیل و تعمیق مى یابد. دموکراسی‌هاى اروپا در نیمه نخست قرن بیستم هم وجود داشتند اما در اکثر آنها زنان از حق رأى برخوردار نبودند و تنها به اتکاى نیروى مبارزه فمینیستى بود که این دموکراسی‌ها بر نقص خود در این زمینه غلبه کردند.
در حوزه اندیشه چپ این موضوع حتى با پیروزى سوسیالیسم گره مى خورد. براساس این اندیشه، تحقق واقعى برابرحقوقى زن و مرد موکول به برافتادن ستم طبقاتى و استقرار عدالت اجتماعى مى شد و مبارزه براى این برابرحقوقى در عمل امرى فرعى تلقى مى گردید و تحت‌الشعاع مبارزه طبقاتى قرار مى گرفت!
در موضوع مسئله ملى و حق ملى نیز چنین است. در یک کشور داراى تنوع ملى، هرگونه برنامه‌اى که در تأمین حق ملى صراحت نداشته باشد و آنرا در ساختار سیاسى و قانون اساسى پیشنهادى خود بنحو روشنى تعریف نکند و جا ندهد در بهترین حالت دچار انحراف از دموکراسى است. در چنین کشورى، حق تعیین سرنوشت به یک حق عام شهروندى محدود نمى شود بلکه حق ملى را نیز در بر میگیرد. آن بخش از شهروندان که با هویت ملى معینى خود را تعریف مى کنند مى باید احساس نمایند و مطمئن شوند که حق دارند خود به اختیار سرنوشت خود را رقم بزنند. در چنین کشورى، هیچ مؤلفه ملى نمى تواند این حق را براى خود قائل شود که براى مؤلفه ملى دیگر تصمیم بگیرد.
تبیین مسئله ملى از زاویه حق شهروندى، تکامل‌یافته‌ترین روش براى دور زدن مسئله ملى است. این نوع مواجهه با موضوع،بیشتر در میان روشنفکران دموکراتى طرفدار دارد که بدرستى تشخیص داده‌اند که استقرار دموکراسى و تأمین حق شهروندى در کشور ما موضوع مرکزى است، اما اشکال کار در این است که آنها در درک استقلال حق ملى از حق شهروندى دچار مشکل هستند. این نوع از عدم درک و یا شناخت نارس از استقلال حقوق ملى از حق شهروندى و موکول کردن اولى به دومى، در جریان زندگى واقعى به نتیجه‌گیری‌هاى مصیبت‌بار نیز مى رسد. تصادفى نیست که مدافعان چنین تفکرى، وضعیت فاجعه بار کنونى عراق را مثال مى زنند و پس‌رفت در این کشور را با این پدیده توضیح مى دهند که در عراق فعلى مبناى مناسبات سیاسى در کشور رابطه سه مؤلفه ملى و مذهبى با همدیگر قرار گرفته و نه حق و حقوق شهروندان عراقى. این نوع تفکر بی‌آنکه واقعاً قصد تبرئه دیکتاتورى خونین صدام را داشته باشد، اما ناخواسته در عمل خودکامگى وحشتناک دوره‌اى را توجیه مى کند که در آن سهم میلیونها کُرد و شیعه عراق بمباران شیمیایى و گورهاى دست‌جمعى بود و در خود اعراب سُنّى حاکم، هژمونى منحصر به قبیله تکریت با حکمرانى صدام ” رئیس “! اگر آنها بر اصولیت حق تعیین سرنوشت براى هر اقلیت ملى اذعان داشته باشند، در برنامه پیشنهادى شان اجزاء خود ویژه تأمین حقوق اقلیت‌هاى ملى را بازتاب دهند، در ساختار دموکراتیک مدنظر خود نشان دهند که با اندیشه آیت‌اله بهشتى که میگفت:” کردستان همان یزد است ” فاصله بنیادى دارند و در ساختار غیرمتمرکز آنها براى آینده ایران، اقلیت‌هاى ملى از حقوق ملى خود برخوردار خواهند بود،البته مى توان با متد گنجاندن همه مسئله در ظرف حقوق شهروندى آنان کنار آمد و حداکثر، آنرا یک ابداع تلقى کرد که اهمیت مضمونى چندانى ندارد و نباید به موضوع مناقشه بدل گردد. اما اگر اصرار آنها بر ” حل‌المسائل ” حق شهروندى، مخدوش کردن مسئله ملى را همراه داشته باشد – که متأسفانه چنین بنظر مى رسد – دیگر نمى توان از بغل آن به سادگى گذشت و از چالش با آن صرفنظر کرد.اهمیت مکث بر موضوع حقوق ملى و حق شهروندى و هم‌پیوندى و استقلال این دو در کشورى با تنوع ملى و قرار دادن آن در کانون چالش فکرى هم، درست از همین جاست.
سوى دیگر موضوع رابطه حقوق ملى و حق شهروندى، تحت‌الشعاع قرارگرفتن حق شهروندى توسط حقوق ملى است. این درک که، با کسب حقوق ملى، حق شهروندى خودبخود حاصل خواهد شد. این دیگر یک جعل سیاسى آشکار است. پیروزى ناسیونالیسم بهیچ‌وجه بمعنى کامیابى در دموکراسى نیست. براساس شواهد تاریخى نیز، بسیارى از حاکمیت‌هاى ملى به حکومت‌هاى خودکامه منجر شده و گروهى از ناسیونالیست‌ها بلافاصله به اعمال دیکتاتورى روى آورده و خودکامگى بر ملت خود را در پیش گرفته‌اند. تأکید بر حقوق ملى و سکوت در برابر حقوق شهروندى و یا احاله آن به فرداى پیروزى ناسیونالیستى، عین ارتجاع و ضد دموکراسى است. به هیچوجه تصادفى نیست که از نظر چنین رویکردى، در مسیر رسیدن به هدف توسل به هرنوع یارگیرى سیاسى و انجام هرگونه معامله سیاسى مشروط به اینکه در خدمت تحقق حق ملى آن ها قرار گیرند،مجاز و مفید شمرده مى شود. براى این رویکرد مثلاً در ایران خودمان، هم‌زبانى با هم‌زبان‌هاى مرتجع و مستبد گاه جذبه به مراتب بیشترى دارد تا تحمل غیرهم‌زبان دموکراتى که در موضوع مسئله ملى با آن اختلاف نظرهاى معینى دارد! دیدگاهى که حق شهروندى را در هر حد و هر شکل قربانى حق ملى بکند،در واقع فردیت انسان را به هیچ مى گیرد و شهروند را یک ابزار بی‌مقدار براى جلوه‌گرى ” روح ملى ” مى داند. چنین دیدگاهى اگر هم از دموکراسى دم بزند ولى نخواهد که آنرا در وجه حق شهروندى تعریف بکند، دموکراسى را وسیله قرار داده تا که به دیکتاتورى ناسیونالیستى اش برسد.
اگر در یک کشور با تنوع ملى، حقوق ملى را مى باید در عین هم‌پیوندی‌اش با حق شهروندى در همان‌حال در استقلال نسبى از ان فهمید، متقابلاً حق شهروندى را باید همراه جداناپذیر حق ملى کرد و پیگیرانه و بى هیچ اما و اگر بر هردو آنها تأکید نمود.

۴. آیا در ایران مسئله ملى داریم یا مسئله قومى؟

۱- ۴) درک از ساختار ایران
در تبیین مسئله ملى در ایران، همه تئوری‌ها و رویکردهاى نظرى و متدیک متفاوت در مسئله ملى، در نهایت با درک مشخص از ساختار ایران گره مى خورد و در کلیت خود نیز به سه راه حل مى رسد؛ البته اگر همه آنها را مسامحتاً ” راه حل ” بپذیریم. هر یک از این سه فهم از ساختار، البته توضیحات و دلایل تاریخى براى اثبات حقانیت تحلیل خود از ساختار ایران را دارند که در اینجا براى اجتناب از اطاله کلام به آنها نمى پردازم و تنها به ارائه چکیده این سه درک ساختارى اکتفا مى کنم.
یک درک، ایران را مجموعه‌اى از اجزاء ایرانى مى داند که اگرچه از نظر قومى متنوع‌اند و به زبان‌هاى مختلف سخن مى گویند، اما طى تاریخ به آنچنان درجه‌اى از امتزاج رسیده‌اند که فقط و فقط با هویت ایرانى قابل تعریف‌اند. مطابق این درک، ملت ایران را داریم با اقوام رنگارنگ، که در آن هیچ قومى نمى تواند جدا از ایرانیت تعریف شود. اراده اقوام، مقید و محدود به ماندن آنها در ایران است و سرنوشت هر بخش آن پیشاپیش رقم خورده و مقدر شده است. تصمیم در مورد سرنوشت هر قوم، در حوزه اختیارات همه مردم ایران است!
فهم دیگر از ساختار ایران، در نقطه مقابل درک بالا قرار دارد و برآن است که ایران، موزائیکى است از ملیت‌هاى مختلف و ساختار آن، ساختارى مشابه ” روسیه تزارى زندان ملل ” یا یوگسلاوى سابق، که مى باید فقط در ترکیبى از مؤلفه‌هاى ملى متشکله آن تعریف شود. این ملت‌ها تا هشتاد سال پیش استقلال نسبى خود را داشتند، اگرچه تابعیت یک دولت مرکزى را پذیرفته بودند. اما با آغاز حکومت پهلوى و شکل‌گیرى ساختار دولتى مدرن، دولت فارس جاى دولت ایران نشست و یک ملت با اعمال شوونیسم بر دیگر ملت‌ها بر کشور حاکم شد. براى مدافعان این نظر، فعل و انفعالات تاریخى در عرصه‌هاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى و نتیجه آن یعنى هم‌پیوندی‌هاى بسیار ریشه‌دار بین ساکنان ایران، جایگاه چندانى ندارند و از اینرو، به زعم آنان همانگونه که موزائیک‌ها بیشتر از طریق اعمال زور کنار هم چیده شده‌اند همانگونه نیز مى توانند با اعمال نیرو از کنار هم برداشته شوند!
درک سوم از ساختار ایران اما بر دو پایه مرتبط با هم مؤلفه‌هاى ملى و شهروندان استوار است. این دیدگاه، بر شکل‌گیرى کشور ایران طى تاریخ تأکید دارد که در آن اقوام ساکن این سرزمین در پى یک روند پیچیده تاریخى با همدیگر امتزاج یافته و به هم‌پیوندی‌هاى ژرف اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى با یکدیگر دست یافته‌اند. این مجموعه، دوش به دوش هم ساختار ملت ایران را با ترکیبى از هویت‌هاى ملى متنوع در دل آن شکل داده و این میراث تاریخى را به امروز رسانده‌اند. هویت‌هایى که، با باور ایرانی‌بودن خود اما رشد خودویژه‌اشان را نیز داشته‌اند و ملتى را ساخته اند که اکنون با محتوى ملیت‌هاى هم‌تاریخ با همدیگر و مؤلفه‌هاى ملى داراى اشتراکاتى بسیار با یکدیگر و نیز شهروندانى به تعداد بیش از هفتاد میلیون، ملت ایران نام دارد. ساختارى که موجودیت کنونى آن قسماً ناشى از زور شمشیر است ولى در وجه عمده‌اش، حاصل روندهاى طبیعى پیوندهاى انسانى و مبتنى بر اختیار. این درک از ساختار ایران، به بازسازى و نوسازى ساختار کنونى در همان چارچوب ولى برپایه تأمین حقوق ملى و حق شهروندى مى رسد.

۲- ۴) رشد هویت‌هاى ملى در کدام جهت؟
آنها که حاضر به تأیید وجود هویت‌هاى ملى در کشور نیستند و تنها از گرایش‌هاى قومى سخن مى گویند، عاجز از درک واقعیت رشد هویت‌هاى ملى در ایران هستند و دقیق‌تر اینکه، نمى خواهند این دینامیسم اجتناب‌ناپذیر را برتابند.
رشد هویت‌هاى ملى، یک واقعیت محرز در ایران است. این روند خود را در خواست‌هاى مشخص متبلور ساخته و با برآمد جنبش‌هاى ملى در سراسر کشور همراه است. نیرومندى آن تا بدانجاست که همه گرایش‌هاى سیاسى کشور از پوزیسیون تا طیف‌هاى مختلف اپوزیسیون را متأثر ساخته و به نحوى از انحاء در برنامه‌هاى آنها – پیش برخی‌ها صرفاً در حرف و لفظ و پیش بعضی‌ها نیز در شکلى محدود و ناکارآمد – بازتاب یافته است! سهمگینى این واقعیت چنان است که وزیر سابق اطلاعات جمهورى اسلامى، در گزارش سالانه این وزارت، چالش ملى را یکى از مهمترین چالش‌هاى سیاسى براى نظام حاکم نامیده بود و مجلس‌ها و دولت‌هاى این نظام ناگزیر و مبتنى بر نگرانى هایشان دست به تشکیل کمیسیون‌هایى در این زمینه زده و مى زنند. بخشى از طرفداران رژیم سابق هم که هیچگاه حاضر نبوده‌اند کلمه‌اى از مسئله ملى و قومى بشنوند اکنون در برنامه‌هاى خود حداقل‌هایى را وارد مى کنند، و بخشى از نیروهاى متعلق به طیف جبهه ملى نیز که به سرسختى در این مورد شناخته مى شوند آغاز به برخى برخوردهاى نسبتاً منعطف با موضوع کرده‌اند.
توضیح سیاسى مسئله از این منظر نیز که گویا رشد هویت‌هاى ملى ناشى از عملکرد جمهورى اسلامى و ۲۷ سال حاکمیت فقهى آنست، توضیحى اگر چه حاوى عناصرى از واقعیت اما در همان‌حال یک ساده سازى و سطحى نگرى است. چنین توضیحى چشم بر رشد این هویت‌ها در دوره پهلوی‌ها مى بندد و لاجرم به تئورى بی‌پایه گسست متوسل مى شود.حال آنکه روند هویت‌یابى ملى در میان اقوام ایرانى در راستاى تکوین آنها به سطح شعور ملى و ملیت‌شدن، روندى است پیوسته و برپایه عوامل عینى و نقش آفرینى عوامل ذهنى.
اما پرسش اصلى پیرامون واقعیت رشد هویت‌هاى ملى در ایران اینست که سمت و سوى آن کدامست؟ در جهت تشکیل دولت‌هاى مستقل یا در راستاى رسمیت‌یابى هویت آنان در ایران واحد و دموکراتیک؟ پاسخ جریان‌هاى ناسیونالیستى افراطى به این سوال، جوهر استقلال‌خواهى دارد اما در این پوشش که این حکومت‌ها هستند که آنها را وادار به جدایی‌طلبى مى کنند! توسل به چنین استدلالى البته خود بیانگر آنست که در میان ملیت متعلق به آنان چنین تمایلى وجود ندارد و برعکس، گرایش مسلط و بسیار نیرومند در آنها همانا ایرانى ماندن آنهاست.زیرا اگر چنین خواست‌هایى براستى زمینه جدى داشتند، جدایی‌طلبان مجبور نمى شدند که یک دور قمرى بزنند و خواست خود را با اعمال دیکتاتورى حکومت توجیه کنند! استدلالى از ایندست، بیشتر جنبه تبلیغاتى براى جا انداختن ایده و سیاست معین دارد تا تبیین حقانیت ذاتى ایده و سیاست!
ژرفاى هم‌پیوندی‌هاى تاریخى و کنونى مردم ایران و مؤلفه‌هاى ملى آن با یکدیگر، موضوع جدایى و تجزیه را به عنوان یک چشم‌انداز سیاسى بکلى منتفى مى کند و چنین امرى جز در ذهن گروهى ناچیز و جز در تبلیغات هدفمند حکومت‌گران و هم‌نوایان اندک آنان در خارج از حکومت، بکلى دور از تصور مردم و ساکنان هر بخش از کشور است. رشد هویت‌هاى ملى در ایران، تاکنون و برپایه هم‌پیوندی‌هاى تاریخى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى بسیار استوار حتى در آینده قابل تصور، به طور قطع در راستاى بازتنظیم مناسبات در ساختار واحد و دموکراتیک ایران قرار دارد. اکثریت قریب به اتفاق برنامه‌هاى جریان‌هاى سیاسى سراسرى و جریان هاى متعلق به مناطق ملى، اگرچه با تفاوت‌هایى اما در مجموع بر موضوع بازتنظیم مناسبات در ایران تمرکز دارند. بیهوده نیست که رسمیت‌یابى زبان‌هاى غیر فارسى در کشور، یک گرایش جدى در کشور شده است اما در همان‌حال حفظ زبان فارسى به عنوان زبان مشترک ایرانیان، توافقى عمده‌تر در میان مردم ایران را بیان میکند.
سخن ناکامل خواهد بود هرگاه که تأثیر تغییرات ژئوپولتیک سالهاى اخیر در وراى مرزهاى ایران بر سمت‌یابى هویت‌هاى ملى را از قلم بیاندازیم. تشدید برخى گرایش‌ها در آذربایجان به آن سوى ارس، تأثیر تحولات عراق و کُردستان عراق در کردستان ایران، توجه روزافزون در ترکمن‌صحرا به آنسوى اترک و غیره جملگى مسایل-+ى واقعى و در خور توجه‌اند، اما هیچ یک از این واقعیت ها قادر به تغییر سمت اصلى روندهاى ملى در ایران نیستند. به دلایل بسیار که فرصت پردازش به آنها در این مطلب نیست، جهت اصلى در روندهاى ملى ایران نه با گریز و گسست از مرکز که عمدتاً با بازتنظیم مناسبات با مرکز تبیین شدنى اند.
فهم این نکته،خود داراى اهمیت کلیدى در رسیدن به یک تفاهم ملى براى بازسازى ساختار سیاسى کشور با هدف تأمین حقوق ملى و تحقق حق شهروندى است. توافق بر سر اینکه رشد هویت ملى یک واقعیت است و حرکت آنها در سمت برپایى ایرانى دموکراتیک و واحد، واقعیتى مکمل آن واقعیت،مسلما عاطفه ملى بسیار نیرومندى را در فضاى گفتگوهاى سیاسى براى وفاق و اتحادهاى سیاسى فراهم خواهد آورد.

۳- ۴) عدم تمرکز و فدرالیسم
بازتاب اندیشه عدم تمرکز و ایجاد ساختار سیاسى غیر متمرکز به جاى ساختار متمرکز در برنامه‌هاى تقریباً همه جریان‌هاى اجتماعى و سیاسى کشور را باید یک دستآورد بزرگ در پیشرفت تفکر و فرهنگ دموکراسى براى ایران به حساب آورد. این امر، هم بیانگر تعمیق دموکراسی‌خواهى بمثابه خواست مرکزى همه مردم ایران و هم متأثر از اعمال نیروى خواست‌هاى ملى ملیت‌هاى غیرفارس‌زبان کشور است. همه ما موفقیت بزرگى کسب کرده‌ایم در اینکه جنبش دموکراتیک ایران با پذیرش خصلت عدم‌تمرکز براى ساختار سیاسى و ادارى کشور، یک چالش دیرینه‌سال را پشت سر نهاده و اکنون نیروى خود را معطوف دستیابى به نوع عدم‌تمرکز متناسب با ویژگی‌هاى ایران کرده است. چالش در جنبش دموکراتیک ایران، اکنون بر سر گزینه مناسب و الگویى پاسخگو براى شرایط ایران است.
در تعیین مناسب‌ترین شکل عدم تمرکز براى ایران آینده، نخستین نکته با اهمیت این است که همگان بپذیرند که این موضوع صرفاً از بُعد سیاسى مطرح نیست بلکه داراى ابعاد پیچیده فنى است که یافتن پاسخ‌هاى مناسب براى آنها تنها در یک مسیر طولانى و از ممر کار کارشناسانه به دست خواهد آمد و در یک تصمیم‌گیرى دموکراتیک و متحدانه ملى،امکان قانونیت و جنبه اجرایى خواهد یافت.
با اینهمه در هر طرح کلى و هر الگوى عدم‌ تمرکز، برخى ارکان پایه‌اى مطرح‌اند که سمتگیری‌هاى سیاسى متفاوت در موضوع عدم‌ تمرکز را بازتاب مى دهند و اسکلت‌بندى ساختار عدم تمرکز را پى مى ریزند. بحث هم باید روى این ارکان تمرکز یابد و نه فراتر از آن.
یکى از الگوهاى مطرح در جنبش دموکراتیک ایران در رابطه با ساختار عدم تمرکزى که حقوق اقوام را تأمین کند ” انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى ” است. مدافعان این الگو، با این استدلال که چون این طرح زائیده طبیعى تطور تاریخى ایران بوده و با تخصیص یک ماده قانونى از قانون اساسى مشروطیت به خود و نیز با به اجرا در آمدن ولو ناقص و تنها طى مدتى کوتاه بهتر از هر الگوى ” وارداتى ” دیگر منطبق با شرایط ایران است، آنرا شکل مناسب عدم تمرکز در ایران دانسته و تبلیغ اش مى کنند. تردیدى نیست که ” انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى “، طرح بسیار مترقى در زمان خود بوده و براستى نوعى از عدم تمرکز را به نمایش گذاشته بود. این طرح اما، بیش از همه تدبیرى بود براى اعمال نیرو بر مرکزى که استبداد زخم‌خورده قاجار هنوز بر آن مسلط بود و نیز محدودکردن اعمال مرکزنشینان مستبد از سوى مشروطه‌خواهانى که نیرومندترین پایگاه خود را در آذربایجان داشتند. سهیم‌شدن ایالت‌ها در قدرت، یک شگرد سیاسى هوشمندانه عناصر پیشرو مشروطیت بود براى تثبیت مشروطه نوپا و نه الگویى مثلا براى حل مسئله قومى در کشور، که در آن زمان اصولاً مطرح نظر نبوده است. بر همین سیاق باید ادعاى واهى برخى از گرایش‌هاى ملى را نیز رد کرد که به گونه مصنوعى مى کوشند با تزریق محتواى مصنوعى به تاریخ، این چنین القاء کنند که ” انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى ” شکلى بوده براى حفظ استقلال ” ممالک محروسه ” و مبین ملیت آنها! هم نسبت‌دادن ” انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى ” به وجود مسئله ملى در آنزمان و هم انتخاب آنها براى پاسخگویى به مسئله قومى در این‌زمان، نوعى از بدخوانى کژاندیشانه پدیده‌هاى تاریخى است. “انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى ” همانگونه که پاسخ زنده، دموکراتیک، کارا و مترقى به معضلات سیاسى آن روز بود و منطبق بر شرایط ایران آن روز، بهمانگونه نیز پاسخ سترون، غیردموکراتیک، ناکارا و واپس‌گرایانه به معضل ملى اینروز خواهد بود و نه منطبق بر شرایط ایران امروزین، که پیش و بیش از همه در انطباق با خواست‌هاى ذهنى ناشى از اتخاذ پیشاپیش فلان گزینه و تصمیم سیاسى است! این الگوى عدم تمرکز، اصل عدم تمرکز را براى هر نقطه از ایران و بى توجه به ویژگى ملى در برخى نقاط مى خواهد و در واقع نوعى از همان دور زدن مسئله ملى در کشور است.
الگوى دیگرى که در چندسال گذشته پیرامون ساختارسازى مبتنى بر عدم تمرکز میان بخش قابل توجهى از اپوزیسیون طرح مى شود، فدرالیسم است. فدرالیسم اما خود با دو چالش روبرو است، چالش اول آن با کسانى است که فدرالیسم را بالکل رد مى کنند و چالش دوم در میان خود فدرالیست‌ها بر سر نوع فدرالیسم.
اگرچه بن‌مایه مخالفان فدرالیسم اساساً در بیم آنها از حد گسترش فدرالیسم در ایران و منشاء نگرانی‌شان از آینده “تمامیت ارضى“ کشور است، اما اصلی‌ترین زاویه مخالفت خود را با تمسک به تاریخ مى گشایند و بر این استدلال تکیه مى کنند که فدرالیسم به لحاظ تاریخى حرکت از کثرت به وحدت بوده است و نه بالعکس از وحدت به کثرت. آنها ایالات متحده آمریکا، آلمان فدرال و غیره را به عنوان مهد پیدایى فدرالیسم مثال مى آورند و نتیجه مى گیرند که انتخاب فدرالیسم براى ایران همیشه واحد، یک انتخاب وارداتى و خلاف روح فدرالیسم است. این استدلال علیرغم ظاهر قانع‌کننده‌اش بکلى بی‌پایه است. پاى این استدلال آنجا که بخواهد فدرالیسم سربرآورده در بلژیک واحد دهه نود میلادى و هند واحد باستانى دهه ۵۰ میلادى را که در پى رهایى از استعمار،براى هند مستقل فدرالیسم را برگزید سخت چوبین خواهد شد. فدرالیسم، در ذات خود مبتنى بر توزیع قدرت است چه از طریق تفویض بخشى از قدرت‌هاى مستقل به قدرت مرکزى براى متحدشدن و چه از طریق توزیع قدرت مرکزى به واحدهاى فدرال براى متحدتر ماندن.
اما چالش عمده در بین فدرالیست‌ها براى ایجاد ایرانى فدرال در سه گرایش متجلى مى شود.
گرایش نخست، فدرالیسم را مى پذیرد اما فقط بر اساس تقسیمات جغرافیایى. این گرایش البته از موضع دموکراتیک حرکت مى کند ولى از آنجا که ایران را در ترکیبى از استان‌ها با اقوام ساکن در آن مى بیند، با عزیمت از حق شهروندى، تنها بر کنترل هرچه بیشتر قدرت توسط شهروندان که لازمه دموکراسى است نظر دارد. مطابق این نوع فدرالیسم، شهروندان با ایجاد ارگان‌هاى محلى خود مى توانند بر تصمیم‌گیری‌هاى سیاسى امکان تأثیرگذارى داشته باشند و با اداره امور محلى خود به امر توسعه در کشور خصلت خلاقانه و همه جانبه بدهند. ولى آنها میان فدرال‌ها هیچ تفاوتى را قائل نمى شوند. مطابق این نگرش، ” کردستان، همان یزد ” است ک در آن کُردها فقط از حق ملى بهره‌مندى از زبان کردى را خواهند داشت و نه فراتر از آن. این الگو از فدرالیسم، هویت‌هاى ملى و الزامات آن را از قلم مى اندازد.
گرایش دوم، درست برعکس گرایش نخست، فدرالیسم را تنها بر پایه تفکیک ملیت‌ها مى فهمد و نه در پى توزیع قدرت، که صراحتا به دنبال تقسیم قدرت است. این گرایش با درک ساختار ایران به عنوان ساختارى متشکل از ملیت‌ها و موزائیک دانستن ترکیب ملى-قومى کشور، لاجرم به چنان فدرالیسمى مى رسد که در مقام عمل مرز چندانى با تجزیه کشور به چند واحد مستقل از هم ندارد. این نوع از فدرالیسم براى ایران، با حق شهروندى ایرانى بیگانه است و آشکار یا نهان با ایدۀ ایران واحد ناسازگارى مى کند. تجلى این فدرالیسم‌خواهى در زمخت‌ترین شکل آن را در اطلاعیه‌اى مى توان دید که اخیراً از سوى عده‌اى تحت عنوان ” جبهه ملل براى حق تعیین سرنوشت ” به بهانه اعتراضات در آذربایجان صادر شد. فدرالیسم مّد نظر این جریانات تجزیه‌طلب، براى تکه‌تکه‌کردن ایران و با هدف استقلال کذایى است. اگرچه این اطلاعیه، نهایت‌خواهى این فدرالیست‌ها را آشکارا روى پرده کشاند اما در عین حال نشان داد که هر نوع فدرالیسم‌خواهى صرفاً مبتنى بر ملیت، دیر یا زود در موضعى قرار مى گیرد که صادرکنندگان این اطلاعیه بر آن ایستاده‌اند.
فدرالیسم نوع سوم اما آن نوع ساختار فدرالیستى را مدنظر دارد که هم بر تمایزات ملى و هم تقسیمات جغرافیایى استوار باشد. هم پاسخگوى حقوق شهروندى از جایگاه دموکراتیسم باشد و هم جوابگوى حل مسئله ملى در کشور و این یکى نیز باز از موضع دموکراتیسم. آن نوع فدرالیسم که بر توزیع قدرت استوار است، اما تقسیم قدرت را رد مى کند. ایران را کشورى واحد مى خواهد در سیما و ساختار دموکراتیک با هنجارهاى دموکراسى. کشورى که در عرصه جهانى با چهره‌اى واحد برآمد میکند، قدرت در آن متعلق به همگان است، پول واحد دارد و در آن، برنامه‌ریزی‌هاى اقتصادى کلان با دولتى است که همگان انتخاب مى کنند و در برابر همگان پاسخگو است. چنان فدرالیسمى، که در پى باز تنظیم مناسبات در کشور و مبناى قدرتى است براى رشد همه‌جانبه، توسعه متوازن و جبران عقب‌ماندگی‌هاى هم ناشى از مرکزگرایى و هم ستم ملى. فدرالیسمى با زبان مشترک و در همان‌حال شکوفاکننده همه زبان‌ها در کشور. این فدرالیسم، مناسب‌ترین گزینه براى ساختار غیرمتمرکز ایران آینده مى تواند باشد؛ با این تذکر دگرباره که بسیارى از مسایل بغرنج پیرامون ساختار فدرال در ایران-با توجه به در هم آمیزى فوق العاده پیچیده ترکیب ملى آن- تنها باید طى زمان، بر پایه کار کارشناسى و با توافق دموکراتیک روشن شود.

۴- ۴) پیرامون احزاب ملى منطقه‌اى
پدیدۀ تشکل‌هاى سیاسى با خصلت ملى در مناطق، از پیشینه دراز‌دامنى در کشور برخوردار است. برخى از آنها به دلیل تغذیه‌شان از منبع زندگی‌بخش محیط فعالیت خود حتى پایدارى شصت‌ساله را رقم زده‌اند. در ربع قرن گذشته نیز، احزاب و تشکل‌هاى منطقه‌اى متعددى سر بر آورده‌اند که بعضى از آنها چون ریشه در جنبش‌هاى واقعى داشتند و نبض خود را با ضربان قلب مطالبات ملى منطقه خود تنظیم کردند، توانستند با کسب پایه توده‌اى موجودیت خود را حفظ و تداوم بخشند. تعدادى هم بودند و هستند که بخاطر فقد پایگاه اجتماعى و یا اعلام موجودیت در خارج از کشور و بی‌پیوند ماندن با روندهاى جارى، یا از بین رفته‌اند و یا موفق نشده‌اند از محدودۀ مؤسس‌هاى خود گامى فراتر روند. اما همین پدیده تشکل‌یابى بر محور ملى از سوى فعالان این عرصه در کلیت خود سیر گسترش‌یابنده و فزاینده‌اى طى کرده و همچنان نیز با شتابى بیشتر پیش خواهد رفت. این امر خود دلیل روشنى هم بر وجود مسئله ملى در کشور است و هم نمایانگر رشد هویت‌هاى ملى در ایران.
برخورد با این پدیده از سوى جریان‌هاى اصلى سیاست در ایران، طى دهه‌هاى گذشته مستقیماً تابعى از برنامه‌هاى اجتماعى و سیاسى آنها و به ویژه متأثر از برخورد آنان با مسئله ملى و رویکرد در قبال آن بوده است. سلطنت‌طلبان نفس وجود احزاب منطقه‌اى را نشانه‌اى از تجزیه‌طلبى مى دانستند، آنها را ساخت و آلت دست “بیگانگان” فهمیده و فهمانده‌اند و سرکوب آنها را در دستور خود داشته‌اند. ملی‌گرایان برخاسته از نحله ناسیونالیسم ایرانى، به این پدیده همواره با سوءظن نگریسته و هیچگاه حاضر به مراوده سیاسى با آنها نبوده‌اند. جریانات مذهبى که شیعی‌گرى را هم با خود داشته اند، در برخورد با این پدیده علاوه بر آنکه زیر تأثیر القائات سلطنت‌طلبان پهلوى عمل کرده‌اند از این زاویه نیز که این پدیده‌ها شائبه “کمونیست‌” بودن را با خود دارند و عمدتاً از میان اهل تسنّن هستند، به آنها نفرت ورزیده‌اند. تنها جریانى که رویکرد بالکل متفاوت با بقیه با این پدیده داشته است، چپ بود. چپ بخاطر دفاع‌اش از عدالت‌خواهى، ستم و تبعیض علیه ملیت‌ها و اقوام را برنتابیده و به دفاع از احقاق حق آنها بر خاسته است؛از همین رو هم تنها یار ثابت‌قدم حرکت‌هاى ملى در پهنه کشور مانده، خود را متحد استراتژیک حرکات مطالباتى ملى معرفى کرده و آماده براى برقرارى نزدیکترین مناسبات با تشکل‌هاى منطقه‌اى بوده است.در طول این مسیر طولانى هر اختلاف سیاسى و تفاوت‌هاى برنامه‌اى هم که بین چپ با جریان‌هاى ملى بروز یافته- که گهگاه هم به جدایی‌ها و تنش‌هاى سخت منجر شده است- اما هرگز بر این موضع چپ که همواره موجودیت تشکل‌هاى منطقه‌اى را بمثابه واقعیت برخاسته از هویت‌یابى ملى دانسته است، سایه نیافکنده است.
در برابر، احزاب منطقه‌اى نیز یار و متحد سیاسى خود را همیشه در وجود چپ یافته‌اند و به آن رو کرده‌اند. با اینحال واقعیت اینست که بر بستر همین اشتراکات سیاسى، در موضع سازمانیابى اما بیشتر واگرایی‌ها عمل کرده و پیش رفته‌اند. دو عامل در این رابطه نقش عمده ایفاء کرده‌اند. عامل نخست، ناشى از دیدگاه چپ بود که طبق آن آزادى ملى باید سکویى براى رهایى از ستم طبقاتى باشد و بهمین دلیل هم اندیشه ناظر بر سیاستگزارى و نیز ساختمان تشکیلاتى باید بر حفظ “وحدت پرولترى“ استوار گردد. مطابق این اصل راهنما، هر فرد چپ صرفنظر از تعلق ملیتى خود مى باید در حزب سراسرى عمل کند و در درون حزب هم، نباید هیچ ویژگى ملى وارد ساختار شود. در حزب سراسرى چپ حتى این تمایل نیز عمل مى کرد – و البته هرچه به گذشته دورتر برویم شدیدتر عمل مى کرده است – که تشکل‌هاى ملى مترقى را به نوعى اندامواره خود بکنند تا مبارزه‌ براى آزادى ملى، در خدمت آزادى از ستم طبقاتى سیر نماید. چنین ساختارسازى و نگاههایى از ایندست به امر ساختار، اما در درازمدت نه به تحکیم سازمانى که به فاصله‌گیرى و استقلال سازمانى منجر مى شوند و در واقع هم شدند. اندیشه وحدت طبقاتى و الزامات ساختارى آن، تا دیر زمان نمى تواند توسط عنصرى که تعلقات ملى اهمیت مداوماً بیشترى براى او پیدا میکند، هضم شود. در جداشدن نیروى بزرگى از چپ‌هاى متعلق به ملیت‌ها از سازمان‌هاى چپ، این عامل ساختارى چپ، به سهم خود نقش‌آفرین بوده است. اما عامل دوم را که اصلى است، همانا باید در عینیت رشد هویت ملى در کشور دید که به ویژه با فروپاشى اتحاد شوروى، نابودى “سوسیالیسم عملاً موجود” و دودشدن مرکز ” انترناسیونالیسم پرولترى ” شتابى بی‌سابقه به خود گرفت و تجزیه سنگینى را در صفوف چپ از زاویه ملی‌گرایى به دنبال آورد.
نتیجه اینکه، شکل‌گیرى تشکل‌هاى ملى – منطقه‌اى پروسه‌اى اجتناب‌ناپذیر و رشدیابنده بوده و هستند و دیر وقتى است که چنین تشکل‌هایى به واقعیت غیرقابل انکار صحنه سیاسى ایران بدل شده‌اند. ورق چنان برگشته است که اکنون و حتى از سالها پیش، بخشى از مدافعان سیستم پادشاهى (مشروطه‌طلبان)، اکثر ملی‌گرایان آمده از تبار جبهه ملى، و بخشى از اسلامی‌ها نیز واقعیت تشکل‌هاى سیاسى معطوف به مسئله ملى در مناطق مختلف کشور را پذیرفته‌اند و قسماً وارد مراودات سیاسى با آنها شده‌اند. این امر البته خود بازتاب وجود مسئله ملى در کشور و حدت آن در اندیشه و مشى این جریان‌ها است و بیانگر تحمیل واقعیت رشد هویت‌یابی‌هاى ملى بر هر نیرو و جریانى است که مى خواهد در سیاست کشور مؤثر بیفتد.
براى چپ دموکرات، هم بخاطر چپ‌بودنش و هم وفاداری‌اش به امر دموکراسى، امر شکل‌گیرى انواع نهادهاى فرهنگى و در ادامه آن تشکل‌هاى سیاسى ملى، تاریخاً حل بوده ولى اینک در پرتو ژرفش دموکراسى در اندیشه خود، از این روند با وسعت نظرى استقبال هم مى کند. یک حزب چپ دموکرات سراسرى به برقرارى و تحکیم مناسبات با این جریان‌ها بر پاپه برنامه و سیاست خود علاقمند است و به سمتگیری‌هاى دموکراتیک آنها با حساسیت تمام مى نگرد. یک حزب چپ دموکرات سراسرى، در عین حال هشیارانه متوجه وزن و نقش گرایش‌هاى متفاوت اجتماعى در این حریان‌ها است و در مسیر گسترش پدیده احزاب مستقل ملى – منطقه‌اى به برآمدهایى از آن دست که میخواهند افکار و گرایش‌هاى چپ را نمایندگى کنند توجهى ویژه دارد. اما چپ در همانحال بر یک نکته مرکزى تأکید دارد که احزاب منطقه‌اى با هر انتخاب اجتماعى، اساساً و در تحلیل نهایى با موضوع ملى قابل تعریف هستند و مسئله مرکزى و مقدم آنها، تحقق حل مسئله ملى است. بر همین پایه هم است که با آن نوع از اندیشه در میان این نوع احزاب که چپ‌هاى متعلق به ملیت‌هاى مختلف مى باید تنها در احزاب ملى خود گرد آیند، سخت مخالف است. منشاء این فکر، در تحلیل نهایى، همان نگرش ساختارى به ایران به عنوان یک موزائیک است ونافى همپیوندى هاى ژرف شهروندان با همدیگر و منافع مشترک اجتماعى آنها بر حسب تعلق شان به طبقات و اقشار اجتماعى.
مشکل و خطر در این زمینه براى جنبش چپ و دموکراتیک، اما آنجا بروز مى کند که برخى از مدافعان تشکل‌یابى متعلقان به یک هویت ملى در حزب ملى خود، به رقابت ناسالم با جریان‌هاى چپ سراسرى بر مى خیزند و فراموش مى کنند که تنها متحد استراتژیک آنها در ایران همین جریان‌ها هستند. در واقع، اگر آنها به تصمیم برنامه‌اى خود مبنى بر حل مسئله ملى در چارچوب ایران وفادار باشند باید اهرم اجرایى چنین تصمیمى را شکل‌گیرى یک جبهه متحد نیرومند دموکراسى قایل به حل مسئله ملى در کشور بدانند که چپ دموکرات سراسرى رکن اصلى آن، و تنها پل ارتباطى مستحکم براى وصل‌شدن احزاب منطقه‌اى به دیگر نیروهاى دموکرات سراسرى کشور است.
تشکیل احزاب ملى منطقه‌اى، از واقعیت بر مى خیزند و واقعیت را پاسخ میدهند. اما تعمیم آن به این ایده که احزاب سیاسى در ایران باید برپایه تعلق ملى سازماندهى شوند، ضددموکراتیک، ضد حقوق شهروندان و علیه حل دموکراتیک مسئله ملى در کشور است.

۵- ۴ جایگاه مسئله ملى در اتحادها
جریان‌ها و نیروهاى سیاسى سراسرى در اپوزیسیون به‌تبع درکشان از موجودیت خواست‌هاى ملى در مناطق مختلف کشور – البته با تفاوت‌هاى بسیارى که در درک از آن دارند – مى پذیرند که در موضوع اتحادهاى سیاسى، حضور تشکل‌هاى سیاسى منطقه‌اى یک حق و یک ضرورت سیاسى مهمى است. متقابلاً جریان‌ها و نیروهاى ملى – منطقه‌اى نیز که خواستار حل مسئله ملى در ایران واحد هستند قبول دارند که ورود آنها در بلوک‌هاى متحد سیاسى براى استقرار دموکراسى در ایران،امرى حیاتى براى آنهاست. دشوارى کار، مدتها است که دیگر در فهم ضرورت موضوع از سوى کل اپوزیسیون نیست، مشکل آنجاست که رسیدن به وفق مشترک هنوز هم نا میسّر مى نماید. در همین دهسال اخیر – و از ارجاع به دورتر در مى گذرم – جز در آن موارد که به اتحادهاى معین در بر گیرنده چند تشکل سیاسى سراسرى با خصلت چپ و چند تشکل سیاسى ملى – منطقه‌اى شناخته شده بر مى گردد، هر آنجا که پاى اتحادهاى نسبتاً گسترده در میان آمده است، موضوع ملى همچون گرهگاهى سخت در برابر آن قد بر افراشته و به چالش جدى و اکثراً ناکام منجر شده است.
این دشوارى که همچنان نیز باقى است و همچون مانع سخت در برابر شکل‌گیرى اتحاد گسترده بین نیروهاى دموکراتیک قرار دارد، هم علل معینى دارد و هم بدتر از آن، عوارض ناگوار پدید آورده است.
در اینجا صرفا به طرح اصلی‌ترین علت – که البته بنیادی‌ترین نیز است -اکتفا مى کنم و آن، وجود اختلاف در تبیین موضوع و معضل ملى در کشور ما و رویکردها نسبت به حل آن است.اگر چه نیروهاى دموکرات سراسرى غیر چپ طى سالهاى اخیر در مواجهه با مسئله ملى خوشبختانه راه نسبتاً واقع‌بینانه‌اى را در پیش گرفته و برخورد حدوداً دموکراتیکى نسبت به معضل ملى را پیشه کرده‌اند، اما هنوز هم با اتخاذ مشى و روش واقع‌بینانه و دموکراتیک فاصله‌اى نه چندان اندک دارند. در میان این نیرو، رسوبات سنگین ناسیونالیسم سنتى و آلودگى به گرایش‌هاى شووینیستى هنوز هم عمل مى کند و به بازتولید حساسیت‌هاى زیانبار منجر مى شود. عملکرد چنین باورها و روحیات در این نیروها، زمینه بقاء و دوام بدبینى و پیشداوری‌ها نسبت به مطالبات ملى و تشکل‌هاى سیاسى مناطق ملى را در آنها حفظ مى کند و تپه تفرقه را در مسیر نیل به جلگه اتحادها ارتفاع مى بخشد. بدگمانى متقابل در نیروهاى ملى – منطقه‌اى نیز نسبت به بخش قابل توجهى از نیروهاى دموکرات سراسرى وجود دارد که از یکسو از مواجهه غیردموکراتیک بعضى از جریانات سراسرى تغذیه مى شود و از دیگر سو با اعمال فشار جریان‌هاى ضدفارس و برخاً تجزیه‌طلب تقویت مى گردد.
در سالهاى اخیر چند تلاش جدى در راه تأمین اتحاد گسترده سیاسى بین جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار در اشکال متنوع را شاهد بودیم که در همه آنها، وقتى امر تأمین وفاق بر سر مسئله ملى و راه حل براى آن در دستور قرار گرفته است، بلافاصله با اخطار دو سویه ” خط قرمزها ” مواجه شده‌ایم! پارادوکس هم همینجاست. از یکسو، طرفین ضرورت حضور همدیگر در اتحاد گسترده را تأیید مى کنند ولى از دیگر سو، در سر بزنگاه پلاتفرم اتحاد، کار باز به شاخ و شانه کشیدن ها مى رسد. نکته هم اینست که هر دو طرف، بیش از آنکه بر سر مضمون راه‌حل به دیالوگ بنشینند بر سر یک رشته ترم‌ها – که البته به جاى خود مهم هم هستند و اما فقط هم به جاى خود – به مجادله بر مى خیزند و بعدهم که مى دانیم داستان قهر از یکدیگر و دورشدن از همدیگر پیش مى آید.
اما عوارض به‌تعویق‌افتادن تأمین توافق بر سر مسئله ملى در بین جریان‌هاى دموکرات و تأخیر در حل این مسئله، خطر بسیار جدی‌ترى است که کمتر به آن توجه مى شود.
نخستین عارضه‌ این تعویق و تأخیر، ایجاد و رشد ناامیدى در نیروهاى ملى – منطقه‌اى از اتحادهاى سراسرى در کشور است. بصیرت چندانى نمى خواهد تا دیده شود که بر همین زمینه – و البته نه الزاماً به عنوان دلیل اصلى موضوع که بخواهد گریز از اتحاد گسترده سراسرى از سوى گریز پا ها را تبرئه و توجیه کند – گرایش به اتحاد بین تشکل‌هاى منطقه‌اى در وراى اتحادهاى سراسرى مدام تقویت گردیده و حتى گاه به عنوان جایگزین آن در نظر گرفته شده است. تردید نباید کرد که اگر روند کُند اتحادهاى سراسرى بخواهد بر همین منوال پیش برود و دقیق‌تر در همان جاى همیشگى خود در جا بزند، این گرایش بال و پر افزون ترى خواهد گرفت و آنگاه اندیشه حل مسئله ملى در کشور با اتکاء بر نیروى اتحاد دموکراتیک سراسرى روز به روز بیشتر به سود تفکر موزائیک‌وار‌ دیدن ایران تضعیف خواهد شد. چنین تجربه‌اى در میان نیروهاى دموکرات ایران بهیچوجه به نفع حل مسئله ملى در ایران واحد نیست. تداوم این تفرقه تاریخى، تقویت روانشناسى تجزیه جغرافیایى است.
عارضه دوم، تأثیرات این ناامیدى در مواضع برنامه‌اى در دو سوى تفرقه سیاسى است. مبتنى بر این عارضه، در جریان‌هاى ملى – منطقه‌اى بالا رفتن غیرواقع‌بینانه سطح مطالبات و حتى در مواردى هم‌مرز شدن با استقلال‌خواهى را مى بینیم، گنجانده‌شدن برخى اندیشه‌هاى پرنسیبى در پلاتفرم‌هاى سیاسى آنها را شاهدیم که پیش از آن اصولا مطرح نبوده است، و نیز با به میان کشیده‌شدن پاره اى شرط و شروط ها براى اتحاد- از جمله تصریح بر این یا آن گزینه ساختارى براى ایران آینده در پلاتفرم اتحادها- مواجه مى شویم که در عمل مانع اتحادهاى گسترده مى شوند.
در برابر، میان نیروهاى سراسرى نیز پدیده بسیار منفى تقلیل‌گرایى دیدگاهى و برنامه‌اى مشهود است. برخى از جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار که تا چندى پیش بر موضع چپ دموکرات نسبت به مسئله ملى و حل آن در کشور استوار بودند،اکنون در عمل به الزامات برخى از یارگیری‌هاى سیاسى و ائتلاف‌هاى سیاسى جدید،به ناگزیر از موضع پیشین خود عقب مى نشینند و حتى آنرا پوشش دیدگاهى و برنامه‌اى مى دهند! این روند به ویژه در جهت تضعیف جایگاه چپ براى تأمین وفاق پیرامون حل مسئله ملى تأثیر مى نهد. این طیف در حال تغییر موضع، از قطب تحلیل‌بردن حقوق ملى در حق شهروندى – که این بهترین حالت است – آغاز مى شود و به برجسته‌شدن خطر ” تجزیه ایران ” – و این بدترین و افراطی‌ترین حالت است – پایان مى یابد. این استحاله دیدگاهى، دیالوگ سازنده بین چپ دموکرات و حریان‌هاى ملى – منطقه‌اى دموکرات را با دموکرات‌هاى ملی‌گراى سراسرى براى تأمین تفاهم، قربانى تقویت همان ” خط‌قرمزها ” در دو سوى موضوع مى کند.فاجعه به ویژه آنجا ست که صداهایى نیز گهگاه به گوش مى رسد –اگرچه بسیار ضعیف-که بیان مى کنند با اندیشه سرکوبگر و حکومت سرکوب خود را به مراتب نزدیک تر مى دانند تا با جریان هاى به زعم آنان تجزیه طلب یا مستعد جدائى!
عوارض منفى و به شدت منفى البته تنها آنهایى نیستند که در سطور فوق اشاره‌وار آمد، اما یک درنگ بر همین‌ها که گفته شد براى آنها که بخواهند خطیربودن وضع را دریابند مى تواند کفایت کند. این نوشتار اما ناقص خواهد بود هرگاه سخن آخر که حرف پایانى این بخش از نوشتار نیز هست، ناگفته بماند:رویکرد درست در موضوع پاسخگویى به مسئله ملى در اتحاد وسیع بین نیروهاى جمهوری‌خواه و سکولار!
اگر نقطه عزیمت این باشد که دموکراسى در ایران مستقر شود، ایران دموکراتیک واحد بماند، و در آن برابرحقوقى ملى و حق شهروندى تأمین گردد آنگاه ساماندهى به یک اتحاد گسترده میان مدافعان این باورها، نیاز ضرور همگان، وظیفه مشترک عمومى و زمینه عمل دستجمعى ما خواهد شد.
اگر بخواهیم در این مسیر پیش برویم، پاى پلاتفرم مشترکى باید رفت که بر اشتراکات تکیه دارد و این اشتراکات را در چند موضوع مضمونى و با بیان صریح مبناى توافق قرار مى دهد. توافق‌کنندگان مى پذیرند که ترم‌هاى حساسیت‌برانگیز را در پلاتفرم نیاورند، از اصرار بر آوردن ” حق تعیین سرنوشت ” و ” تمامیت ارضى ” در آن خوددارى کرده و تنها” ایران واحد و دموکراتیک” را وفق مشترک خود قرار دهند. پلاتفرم مشترک بر اشتراک ساختار غیرمتمرکز براى ایران آینده مى ایستد ولى از ورود به نوع مشخص چنین ساختارى اجتناب مى کند. پلاتفرم مشترک تصریح مى کند که در ملت ایران، ملیت‌هاى آذربایجانى، کُرد، ترکمن، بلوچ و غرب از تبعیض و تحقیر ملى رنج مى برند و بر اراده متحد براى برچیدن چنین تبعیض و تحقیرهایى تاکید مى ورزد.
کارپایه مشترک، رسمیت همه زبان‌هاى متفاوت در کشور را مى پذیرد و زبان فارسى را زبان مشترک همه ایرانیان براى ایران واحد دموکراتیک مى داند.تصریح مى کند که: اداره امور محل با نهادهاى منتخب ملى – منطقه‌اى و اداره کل کشور با نهاد ملى سراسرى است؛ دفاع از ایران واحد با ارتش ملى است و امور انتظامى مناطق بر عهده خود مردم محل خواهد بود؛ پول، واحد است و برنامه‌ریزى اقتصادى کلان برعهده دولت ملى سراسرى، که رفع همه عقب‌ماندگی‌هاى ناشى از تبعیض‌ها علیه مناطق محروم و مورد تبعیض را تعهد و اجرا خواهد کرد.
اتحاد سیاسى برپایه پلاتفرمى با این خطوط کلى، هم ضرورتى عاجل در مبارزه براى دموکراسى در ایران است و نیز واقعا ممکن و عملى است هرگاه که حداکثرخواهى غیردموکراتیک جاى خود را به توافق دموکراتیک بدهد. گردآمدگان پیرامون این پلاتفرم، بر مبارزه علیه جمهورى اسلامى و استقرار دموکراسى در کشور متمرکز مى شوند ولى در رابطه با شکل مبارزه، ضمن اختلاف‌نظرهایشان از اصرار بر پذیرش یک شکل و شیوه مبارزه از سوى همه اجتناب خواهند ورزید. هر یک از ماها مى توانیم با مبارزه مسلحانه جارى در این یا آن منطقه ملى مخالف باشیم و این نوع از مبارزه را هم با نگاه عمومى به جهات غیرانسانى آن رد کنیم و هم بویژه در شرایط کنونى که نقش تعیین کننده در مبارزه براى حقوق ملى با شهرها بجاى روستاها است و مى تواند بر نهادهاى مدنى و جنبش مدنى پیش برود، بنحوى مضاعف نادرست و ناکارآمدبودن آنرا به ادامه‌دهندگان مبارزه مسلحانه یادآور شویم. اما نمى توانیم و نباید کنار نهادن آنرا شرط اتحاد قرار دهیم.
آرى! ما را توان این هست که اراده کنیم تا مسئله ملى و رویکرد درست براى حل آن را، به گونه اى که شایسته و بایسته امر دموکراسى است و با درکى وسیع و همه جانبه از آن، بر جاى درست اش در امر اتحاد وسیع جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار بنشانیم.

یکشنبه چهاردهم خرداد ماه
بهزاد کریمى