هفتۀ آینده، در روزهای پایانی تیرماه، اعتبار ۶ ماهۀ توافق موقت میان ایران و کشورهای ۱ + ۵ بر سر پروندۀ هسته ای جمهوری اسلامی به سر می رسد. این در حالی است که در هفته های اخیر مذاکرات سنگین و فشرده ای برای نیل به توافقی جامع و قطعی میان طرفهای نامبرده جریان داشته اند. آیا تا پایان تیر توافق قطعی حاصل خواهد شد؟ این سؤال مرکزی کنونی پیرامون مذاکرات جاری است، و اظهارات خامنه ای در روز دوشنبۀ گذشته، یعنی تنها دو هفته مانده به پایان اعتبار توافق موقت، موجب حدّت آن نیز شده است. این حدت از آنجا ناشی می شود که تا کنون طرفین از دادن اطلاعات تفصیلی در بارۀ روند و مضمون مذاکرات و از موافقتهای حاصله و مخالفتهای باقیمانده پرهیز داشتند. پس سخنان خامنه ای را که متوجه بعضی اختلافات باقیمانده اند، صرف نظر از بیان غیردیپلماتیک آنها، چگونه باید فهمید؟ سخنانی برای تسهیل توافق قطعی در فرصت باقیمانده، یا برای ترسیم مطالبات حداقلی – حداقلی اما در فرصت باقیمانده غیر قابل توافق و بنابراین برای مذاکرات بعدی پس از تمدید توافق موقت، یا نوعی بازی مرسوم پیش از مذاکرات؟
واقعیت این است که در این هفته های پایانی باقیمانده از اعتبار توافق موقت، هنوز چشم انداز روشن مشخصی برای نیل به توافق قطعی وجود ندارد. از این رو سخنان بالاترین مقام در جمهوری اسلامی، اگرچه دشوار، اما قابل فهم اند. خواه این سخنان تلاشی تلقی شوند برای رسیدن به توافق در همین دور از مذاکره؛ یا اقدامی برای ترسیم چارچوب عمومی مطالبات جمهوری اسلامی برای دور بعدی مذاکره پس از تمدید اعتبار توافق موقت؛ یا حتی صرفاً مانوری “پیشامذاکراتی” برای بالا نمایاندن کف مطالبات و ایجاد ابهام در برداشتهای طرف مقابل از کف مطالبات. اما اگر این سخنان را در متن مجموعه اظهارات و ادعاهای تاکنونی جمهوری اسلامی در بارۀ نیازهای ایران به غنی سازی در نظر گیریم و در پرتو یکی-دو اظهار و رویداد دیگر در همین ارتباط و در روزهای اخیر قرار دهیم، آن گاه این سخنان به واقع غیر قابل فهم اند و تصویری که از برنامۀ بلندمدت جمهوری اسلامی برای تأمین انرژی به دست می دهند، تصویری گنگ و کدر است.
خامنه ای نیاز ایران به غنی سازی را از زبان مسئولان ۱۹۰ هزار “سو” (مخفف Seperative Work Unit به معنای واحد کار مجزا) در سال اعلام می کند و تصریح دارد که “ممکن است این نیاز مال امسال و دو سال دیگر و پنج سال دیگر نباشد، امّا این نیاز قطعى کشور است.” علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، یعنی یکی از معتبرترین مسئولان مورد نظر خامنه ای، در مصاحبه با خبرگزاری فارس و در توضیح همین سخنان می گوید: “نیاز ما برای یک فاصله زمانی مورد توافق، هشت ساله آینده برای تامین سوخت نیروگاه اتمی بوشهر، حدوداً ۱۹۰ هزار “سو” است تا بتوانیم پس از پایان این قرارداد، سوخت مورد نیاز این نیروگاه، راکتور تحقیقاتی تهران و همچنین راکتور آب سنگین اراک را تامین کنیم”. او سپس با اشاره به برنامههای بلندمدت جمهوری اسلامی برای تاسیس نیروگاههای هستهای جدید می افزاید: “ما باید برای تأمین مطمئن سوخت مورد نیاز این نیروگاهها پیش بینیهای لازم را انجام دهیم و این بدان معنا نیست که بخواهیم تمام سوخت خود را در داخل تولید کنیم و اگر شرایط عادی باشد میتوانیم بخشی از سوخت مورد نظرمان را از خارج وارد کنیم”.
پس صالحی:
اولاً اعلام می کند که در سالهای آینده رآکتور “آب سنگین” اراک نیز به اورانیوم غنی شده نیاز دارد؛ به عبارت دیگر مستتراً اعلام می کند که بر سر این که رآکتور مذکور به رآکتور آب سبک تبدیل شود، توافق شده است؛ زیرا رآکتور آب سنگین به اورانیوم غنی شده نیاز ندارد. البته اگر چنین توافقی صورت گرفته باشد باید از آن استقبال کرد.
ثانیاً تصریح می کند که در شرایط عادی می توان بخشی از سوخت هسته ای مورد نیاز را از خارج وارد کرد. بیائیم اظهارات تاکنونی در مورد ضرورت “خودکفائی اجرائی” در امر تأمین سوخت هسته ای را تماماً به دوران احمدی نژاد نسبت دهیم. نیز مفروض گیریم که صحبت بر سر مذاکراتی است که هدف شان عادی کردن شرایط است. بنابراین با توفیق مذاکرات، وارد کردن بخشی از سوخت هسته ای از خارج کشور نه تنها تابو و خطا نخواهد بود، بلکه مدنظر مقامات ایران نیز هست. می ماند این محاسبه که غنی سازی اورانیوم در داخل مقرون به صرفه اقتصادی است یا خرید آن. این محاسبه پیشتر انجام شده است: برای غنی سازی مقرون به صرفه باید از ظرفیتهای غنی سازی میلیون واحدی برخوردار بود. بنابراین در شرایط عادی ایران می تواند تمام اورانیوم غنی شده مورد نیاز را هم، با هزینه ای کمتر از هزینه های “غنی سازی بومی” از خارج وارد کند.
ثالثاً نکته ای را که خامنه ای نیز به آن اشاره دارد، مشخصتر بیان می کند: “این نیاز مربوط می شود به پس از پایان قرارداد با روسیه برای تأمین سوخت نیروگاه بوشهر، یعنی پس از هشت سال دیگر”. اما آنچه مفهوم نیست، این است که مذاکره کنندگانی در کار مذاکره برای عادی کردن شرایط باشند، در آن شرایط عادی بتوان اورانیوم غنی شده را با هزینه ای کمتر از خارج وارد کرد، و با این وجود گره اصلی مذاکره کم و کیف غنی سازی در آن سالهای شرایط عادی باشد.
آنچه بر ابهام این اظهارات و ناروشنی منطق برنامۀ بلندمدت جمهوری اسلامی برای تأمین انرژی می افزاید، خبری است از آسوشیتدپرس به تاریخ ۱ ژوئیه (۱۰ تیر) در بارۀ یک پروژۀ تولید انرژی در روستای سیچانلو[۱]. بنا به این خبر “… دولت روحانی که آیندۀ روشنی را در انرژی خورشیدی می بیند، امسال ۶۰ میلیون دلار صرف پروژه های خورشیدی کرده است. در حالی که در سال گذشته ۱۲ میلیون دلار در این زمینه صرف شده است.” آسوشیتدپرس آن گاه از قول جعفر محمدنژاد، یک مقام عالیرتبه در وزارت نیرو، اطلاع می دهد که “مقامات امیدوارند ظرف دو سال آینده ۵۰۰۰ مگاوات انرژی را از محل منابع تجدیدپذیر تولید کنند.” محمدنژاد می گوید: “ایران از منابع غنی نفت، گاز و دیگر فسیلی ها برخوردار است. با این حال تصمیم گرفته است به منابع تجدیدپذیر رو آورد. این مبین سمت استراتژیک انرژیائی جدیدی است.”
امیدواری مقامات جمهوری اسلامی که ظرف ۲ سال آینده، معادل ۵ برابر ظرفیت تولیدی نیروگاه هسته ای بوشهر، انرژی را از منابع تجدیدپذیر تولید کنند، قابل تردید اکید است. اما سوای این تردید، روی آوردن جمهوری اسلامی به منابع تجدیدپذیر انرژی را تنها می توان به فال نیک گرفت. ابهام اما در این جا این است که “با داشتن این سمت استراتژیک انرژیائی جدید، که بر پایۀ آن می توان در عرض مدتی کمتر از ۱۰ سال تمام استراتژی مبتنی بر انرژی هسته ای را درنوردید، توضیح مقامات برای تداوم استراتژی مبتنی بر انرژی هسته ای چیست؟”.
این مجموعه اظهارات وقتی در کنار هم قرار داده شوند، آن گاه دیگر مجموعه ای نامتجانس و غیر قابل فهم را تشکیل می دهند که قاعدتاً برنامۀ بلندمدت جمهوری اسلامی برای تولید انرژی بر آن استوار است؛ برنامه ای که به این ترتیب ابهام بزرگ مترتب بر آن کم و کیف تأمین منافع ملی است.
