بخش نخست
مزدبگیران ایران در تنگنای معیشت و مطالبات صنفی؛ تحلیلی بر بحران عدالت مزدی:
مقدمه: در دهه‌های اخیر، جامعۀ مزدبگیرایران به عنوان یکی ازاصلی‌ترین ستون‌های نیروی کار، با چالش‌های عمیق معیشتی و ساختاری مواجه شده است. بیکاری و گرانی، تورم مزمن، رکود اقتصادی، ضعف نهادهای صنفی مستقل و سیاست‌های ناکارآمد مزدی و ستمگرانە و استبدادی رژیم عرصه را برمعیشت کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر اقشار مزدبگیرجامعە بسیار تنگتر کرده است. و بر بستر همین ناکارآمدی‌های واقتصادی و سیاست‌های است کە به‌ویژە درچند سال گذشتە کە ما شاهد گستردە عمیق‌ترشدن شکاف‌های طبقاطی واجتماعی هستیم کە یکی از برآینداهای آن را در فرار گستردۀ مغزها و نیروهای متخصص وکارآمد میهنمان می‌بینیم .
وضعیت موجود:
شکاف عمیق بین مزد و معیشت در ایران: حداقل دستمزد سالانه توسط شورای عالی کار تعیین میشود، اما در عمل، این رقم همواره کمتر از سبد معیشت واقعی خانوار بوده است. طبق برآوردهای رسمی و مستقل، خط فقر در شهرهای بزرگ بسیار بالاتر از حداقل دستمزد مصوب قرار دارد. برای مثال، در سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق حدود ۸ میلیون تومان تعیین شد، در حالی که هزینه‌های زندگی یک خانواده چهار نفره در تهران از مرز ۲۵ میلیون تومان گذشته بود. از سوی دیگر، بسیاری از مزدبگیران در بخش‌های غیررسمی، پروژه‌ای یا پیمانکاری مشغول به کارند که نه تنها از امنیت شغلی بی‌بهره‌اند، بلکه از مزایای پایه‌ای چون بیمه، بازنشستگی، و قراردادهای شفاف نیز محروم هستند.
مطالبات اصلی:
از معیشت تا کرامت صنفی مطالبات صنفی مزدبگیران ایران عمدتاً در سه محور اصلی قابل دسته‌بندی هستند:
افزایش واقعی و متناسب با تورمِ دستمزدها:
کارگران و معلمان و دیگر مزدبگیران زحمتکش جامعە بارها تأکید کرده‌اند که افزایش حقوق باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی (نه تصمیمات سیاسی) انجام شود ومعیارهایی چون نرخ تورم وسبد معیشت را لحاظ کند.
حق تشکل‌یابی و فعالیت آزادانه‌ی نهادهای صنفی:
یکی ازریشه‌ای‌ترین خواسته‌ها، امکان فعالیت مستقل برای اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری است. در حال حاضر، بسیاری از فعالان صنفی تحت فشار یا با محدودیت‌های امنیتی و قانونی مواجه‌اند.
اجرای کامل قوانین حتی نیم بند کار وتأمین اجتماعی:
از بیمه کارگران ساختمانی تا قراردادهای رسمی در حوزه بهداشت و آموزش، اجرای ناقص یا تبعیض‌آمیز حتی قوانین نیم بند موجود یکی ازعوامل اصلی اعتراض‌های صنفی بوده است.
اما با وجود گستردگی مطالبات و تحقق آنها، مقاومت‌ها و موانع ساختاری متعددی، در برابر تحقق آنها قرار دارند:
ضعف نهادهای نمایندگی مزدبگیران درنهادهای تصمیم گیری(مانند شورای عالی کار) نگرش امنیتی به فعالیت صنفی که باعث بازداشت یا محدودسازی چهره‌های صنفی شده و میشود، فقدان شفافیت اقتصادی و فساد گستردەای که منابع کشوررا از مسیرهای عادلانه و ملی دور کرده و تورم ساختاری و سیاست‌های ریاضتی که همواره به زیان اقشار کم‌درآمد تمام شده‌اند.
چشم‌انداز آینده:
ضرورت اصلاحات ساختاری: تداوم وضعیت موجود، به گسترش نارضایتی‌های اجتماعی، افزایش مهاجرت نیروی کار متخصص، و تضعیف اعتماد عمومی منجر خواهد شد. برای عبور از این بحران، اقداماتی ضروری به نظر می‌رسد: تدوین سیاست‌های مزدی با مشارکت واقعی نمایندگان مزدبگیران بازنگری در نظام پرداخت‌ها و استخدامی‌ها در بخش دولتی و خصوصی تضمین حقوق صنفی و مدنی برای تشکلهای مستقل و نمایندگان کارگران حرکت به‌سوی اقتصاد شفاف و پاسخگو به جای اقتصاد رانتی و بسته
نتیجه‌گیری:
مزدبگیران ایران امروز نه تنها برای دستمزد بهتر، بلکه برای کرامت شغلی و مشارکت در سرنوشت اقتصادی خود تلاش می‌کنند. بی‌توجهی به خواسته‌های آنان، تنها شکاف میان حاکمیت و مردم را تعمیق خواهد بخشید. به رسمیت شناختن مطالبات صنفی، گامی است ضروری برای ثبات اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی در ایران.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
بخش دوم
کولبران؛ کارگران در سایه، نیروی برده در مرز
مقدمه: در نواحی مرزی غرب ایران، به‌ویژه در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام، بلوچستان و جنوب کشور، هزاران نفر از مردم ناگزیر از اشتغال در حرفه‌ای‌اند که «کولبری» نام دارد؛ حرفه‌ای خطرناک، غیررسمی، بی‌حقوق و بدون بیمه. کولبری بیش از آن‌که شغل باشد، نتیجه مستقیم فقر، بیکاری ساختاری و نابرابری منطقه‌ای است. در این مقاله، کولبران به‌عنوان یکی از مظاهر مدرن کار اجباری یا نیروی برده مورد بررسی قرار می‌گیرند.
کولبری چیست؟
کولبری به حمل کالا (عموماً قاچاق) بر دوش انسان از مرز کوهستانی و صعب‌العبور گفته میشود. کولبران مسیرهایی چندین‌کیلومتری را در سرمای استخوان‌سوز زمستان یا گرمای تابستان، با بارهایی تا ۳۰ کیلوگرم یا بیشتر طی می‌کنند. دستمزد آنها، بسته به نوع کالا، مسیر و خطرات، روزانه بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با در نظر گرفتن خطرات، بسیار ناچیز است.
چرا کولبری «بردگی مدرن» محسوب میشود؟
از منظر حقوق بشر و اقتصاد اجتماعی، ویژگی‌های کولبری هم‌راستا با تعاریف کار اجباری یا بردگی مدرن است:
اجبار ناشی از فقر ساختاری:
اکثر کولبران چاره‌ای جز این کار ندارند. چرا که نرخ بالای بیکاری در مناطق مرزی، ضعف زیرساخت‌های توسعه، و تبعیض منطقه‌ای، آنها را از انتخاب‌های شغلی دیگر محروم کرده است. عدم برخورداری از حقوق ابتدایی کارگری: کولبران نه قرارداد دارند، نه بیمه، نه پوشش حمایتی در صورت مرگ یا مصدومیت. هیچ نهادی آنها را به عنوان «کارگر» به رسمیت نمی‌شناسد.
خطر مرگ دائمی
کولبران در معرض خطرات متعددی هستند:
شلیک مستقیم نیروهای مرزی سقوط از ارتفاعات کوهستانی سرمازدگی یا گرمازدگی مین‌های باقی‌مانده از جنگ
بی‌هویتی قانونی و سیاسی:
کولبران در گفتمان رسمی، اغلب «قاچاقچی» تلقی میشوند، نه قربانی. در حالی‌که آنها تنها تلاش می‌کنند نانی به خانه ببرند.
جامعۀ کولبران؛ ترکیب فقر، حاشیه‌نشینی و تبعیض قومی اکثریت کولبران از اقوام کرد هستند؛ قومی که سال‌هاست با تبعیض اقتصادی، فرهنگی و سیاسی روبروست. در نبود فرصت‌های برابر توسعه، کولبری تبدیل به یک “اقتصاد جایگزینِ بقا” در این مناطق شده است. افزون بر آن، کودکان کولبر و زنان کولبر نیز به‌تدریج بیشتر شده‌اند؛ پدیده‌ای که نشانه گسترش فقر و فروپاشی اقتصادی در این مناطق است.
واکنش حکومت و نهادهای دولتی
تاکنون واکنش‌های رسمی عمدتاً در قالب:
انکار رسمی وجود کولبری به عنوان «شغل»، مسدود کردن گذرگاه‌ها و درگیری با کولبران وعده‌های توسعه‌ای بدون اجرا برخورد امنیتی با رسانه‌ها و فعالانی که درباره کولبری اطلاع‌رسانی می‌کنند رخ داده‌اند. در حالی‌که سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حقوق بشر، خواستار به رسمیت شناختن کولبری به عنوان یک واقعیت تلخ اجتماعی و یافتن راه‌حل‌های ساختاری برای آن هستند.
راهکارهای پیشنهادی برای پایان دادن به وضعیت برده‌وار توسعه متوازن مناطق مرزی با ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی پایدار ایجاد اشتغال رسمی جایگزین برای کولبران با حمایت دولتی به رسمیت شناختن کولبری به عنوان پدیده اجتماعی و نه جرم تشکیل صندوق بیمه و حمایت از کولبران آسیب‌دیده گفت‌وگوی بین دولت، نهادهای مدنی و مردم محلی برای یافتن راه‌حل مشترک.
نتیجه‌گیری کولبران، نمایندگان خاموش یک بحران عمیق در نظام اقتصادی و عدالت منطقه‌ای در ایران‌اند. آنها شبیه به بردگان عصر مدرن‌اند؛ بی‌حق، بی‌پناه و بی‌صدا. تغییر وضعیت آنان، نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک انتخاب اخلاقی و انسانی برای دولت و جامعه است
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
بخش سوم
در اردیبهشت ۱۴۰۴، رانندگان و کامیون‌داران ایران در واکنش به مشکلات معیشتی و صنفی، دست به اعتصابی سراسری زدند که از بندرعباس آغاز شد و به سرعت به بیش از ۱۳۰ شهر گسترش یافت.
دلایل اصلی اعتصاب
کاهش سهمیه سوخت:
اجرای طرح «گازوئیل سه نرخی» باعث شد رانندگانی که بارنامه برخط ندارند، مجبور به خرید گازوئیل با نرخ آزاد شوند که هزینه‌های آنان را به شدت افزایش داد.
افزایش هزینه‌ها:
گرانی بیمه، قطعات یدکی و تعمیرات، همراه با پایین بودن کرایه حمل بار، فشار اقتصادی زیادی بر رانندگان وارد کرده است.
عدم تحقق مطالبات صنفی:
رانندگان خواستار رسیدگی به مشکلات صنفی خود بودند که تا زمان اعتصاب، پاسخی دریافت نکرده بودند. واکنش‌ها و پیامدها اعتصاب رانندگان تأثیرات گسترده‌ای بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی در کشور داشت و باعث افزایش قیمت‌ها شد. در برخی مناطق، نیروهای امنیتی با معترضان برخورد کردند و و کامیونها را در ابعاد گستردەای خراب کردە و از بین بردند.
واکنش دولت و حاکمیت
گزارش‌هایی از بازداشت و استفاده از اسپری فلفل منتشر شد. اتحادیه تشکلهای کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این اعتصاب «صدای رسای یک ملت» است و تا تحقق مطالبات ادامه خواهد داشت. حمایتهای مردمی چهره‌های سرشناس مانند نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، و مهدی یراحی، خواننده معترض، از اعتصاب رانندگان حمایت کردند و خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شدند. وضعیت فعلی تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۴، اعتصاب رانندگان همچنان ادامه دارد و رانندگان اعلام کرده‌اند که تا زمان تحقق مطالبات خود، به اعتصاب ادامه خواهند داد.
از نگاە طبقاطی و با توجە بە اینکە برخی ازکامیون دارانی کە سرمایە های بسیارکلانی دارند، اما کماکان درهمبستگی با رانندگان نقش مثبتی را ایفا کردە و در این حرکت سهیم و مشترک هستند، من این اعتصاب را حرکتی هماهنگ در راستای صنفی و در مقطع کنونی ملی دمکراتیک ارزیابی میکنم، کە باید ازآن حمایت گستردە کرد.
همبستگی صنفی و حمایتهای مردم
اتحادیه تشکلهای کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این اعتصاب «صدای رسای یک ملت» است و تا تحقق مطالبات ادامه خواهد داشت. حمایتهای مردمی چهره‌های سرشناس مانند نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، و مهدی یراحی، خواننده معترض، از اعتصاب رانندگان حمایت کردند و خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شدند. وضعیت فعلی تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۴، اعتصاب رانندگان همچنان ادامه دارد و رانندگان اعلام کرده‌اند که تا زمان تحقق مطالبات خود، به اعتصاب ادامه خواهند داد
از نگاە طبقاطی و با توجە بە اینکە برخی ازکامیون دارانی کە سرمایە های بسیارکلانی دارند، اما کماکان درهمبستگی با رانندگان نقش مثبتی را ایفا کردە و در این حرکت سهیم و مشترک هستند، من این اعتصاب را حرکتی هماهنگ در راستای صنفی و در مقطع کنونی ملی دمکراتیک ارزیابی میکنم، کە باید ازآن حمایت گستردە کرد.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
بخش چهارم
راهکارهای نادرست و تفرقە افکنانە
پدیده بهره‌گیری سیاسی از نیروی کار مهاجر در بستر بحران‌های صنفی در ایران در شرایطی که اکثریت جامعه ایران را جوانان تحصیل‌کرده و بیکار تشکیل می‌دهند، بهره‌گیری از نیروی کارارزان و فرمان‌بردارمهاجران، به‌ویژه مهاجران افغان، نه تنها یک پدیده اقتصادی بلکه نشانه‌ای از مهندسی سیاسی نیروی کار در مواجهه با جنبش‌های صنفی است. دراین نوشتە کوشش کردەام کە نشان دهم چگونه حاکمیت درایران، از نیروی کارمهاجر به‌عنوان ابزاری برای خنثی‌سازی مطالبات صنفی استفاده میکند، درحالی که همین مهاجران تا همین دیروز قربانی تبعیض‌ها و طرد اجتماعی بوده‌اند.
از تبعیض تا ابزار مهار بحران؛
مهاجران در دو نقش متضاد مهاجران افغان درایران برای دهه‌ها با تبعیض‌های چندلایه ساختاری مواجه بوده‌اند:
دسترسی محدود به تحصیل، خدمات بهداشتی، حق مالکیت و کار رسمی • طرد اجتماعی از سوی بخش‌هایی از جامعه متاثر از گفتمان‌های ناسیونالیستی و رسانه‌ای • نگاه امنیتی حاکمیت به حضور آنان در فضاهای عمومی و اشتغال با این حال، در شرایطی چون اعتصاب رانندگان کامیون که یکی از شاهرگ‌های حیاتی اقتصاد کشوررا است، ناگهان همین گروه‌ها به «نیروی جایگزین استراتژیک» تبدیل میشوند.
صدور فوری گواهینامه پایه یک به مهاجران افغان واستفاده از آنها به‌عنوان رانندگان جایگزین، مصداق آشکار یک چرخش تاکتیکی سیاسی – امنیتی در مدیریت بحران‌های صنفی است. البتە دردهەهای گوناگون ما شاهد اعزام اجباری مهاجرین افغانی ازسوی رژیم کە ازنگاه تابعیتی ایرانی محسوب نمیشدند را بە جنگ در کردستان، وبعدها بە سوریە دیدەایم.
اهداف و پیامدهای استفاده از نیروی مهاجر به عنوان اهرم ضد صنفی این سیاست را میتوان از چند زاویه تحلیل کرد:
۱- مهارکم هزینە بحران
در شرایطی که اعتراض رانندگان می‌تواند کل سیستم حمل‌ونقل و تأمین کالا را فلج کند، دولت می‌کوشد با کم‌هزینه‌ترین شیوه ممکن (بدون امتیازدهی به مطالبات) بحران را مهار کند.
۲– جلوگیری از اتحاد صنفی و طبقاتی
اگر اعتراض رانندگان کامیون و کامیون‌داران به سایر بخش‌های کارگری ومزدبگیران جامعە سرایت کند، می‌تواند بستر یک جنبش اجتماعی-اقتصادی گسترده را فراهم آورد.لذا استفاده از مهاجران به‌عنوان سپرجایگزین، شکاف میان کارگران بومی و مهاجر را عمق می‌بخشد و از همبستگی طبقاتی جلوگیری میکند.
۳– خنثی‌سازی اعتراضات قبل از انفجار اجتماعی
با توجه به تجربەهای سیاسی و اجتماعی ازاعتراضات ۸۸ (جنبش سبز)، سال‌های ۹۶، ۹۸ ( اعتراض سراسی بە گرانی بنزین) و خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، حاکمیت به‌خوبی آگاه است که کوچک‌ترین جرقه صنفی ممکن است به یک آتش اعتراضی و سراسری دیگر بدل شود. این سناریو با توجە بە شکاف‌های ژرف میان جناههای گوناگون، به‌ویژه درست درزمان روی کارآمدن یک رئیس‌جمهورغیرمعمم و غیرحوزه‌ای (آقای پزشکیان) تبعات سیاسی پرهزینە ای را برای او خواهد داشت.
۴– سپر انسانی
مهاجران در خط مقدم خشم اجتماعی در صورت وقوع خیزش، نخستین قربانیان احتمالی، نه مسئولان و تصمیم‌گیران بلکه نیروهای جایگزین و بی‌پناهی مانند مهاجران افغان خواهند بود که بدون حمایت صنفی و اجتماعی، در برابر خشم مردم قرارمی‌گیرند.مهاجرینی کە ازهمان آغاخ علیرغم نداشتن تابعیت و شهروندی در ایران، بە جبهەهای جنگ در کردستان و سالها بعد بە سوریە اعزام میشدند.
مقایسه تطبیقی با دیگر کشورهای سرمایه‌داری
استفاده ابزاری از نیروی کارمهاجر تنها مختص ایران نیست در مقایسه تطبیقی با کشورهای سرمایه‌داری و نئولیبرال نیز ما شاهد همین راه کارجایگزینی نیروی کارارزان هستیم. کە دلیل عمدە آن را میتوان در افزاێش نرخ جمعیت سالمندان و کم شدن گستردە زاد و ولد درنتیجە پایین آمدن نرخ جمعیت جوان وفعال و نیروی مولدە دید، کە از نگاه راهبردی این کشورهار با خطری جدی روبرو نمودە است.
دراین کشورها حتی با ظاهر سوسیال‌دموکرات نظیرسوئد یا دانمارک نیزمیبینیم کە در پاسخ به مطالبات صنفی مزد بگیران بویژە در بخش ترابری و جابجایی کالا از نیروی کار مهاجران اروپای شرقی در بخش‌های خدماتی (مثلاً کادر درمانی پزشک، پرستاران و بهیارو..)، از مهاجرین ایرانی و دیگر کشورهای آسیایی بهره‌گیری میشود. تفاوت اما در شفافیت قانونی، حقوق صنفی وچتر حمایت اجتماعی این کشورهاست، که در ایران اساساً وجود ندارد. اما علیرغم وجود این امکانات صنفی و قانونی، بشترین این نیروهای متخصص بە جای کار درزمینە تخصصی خودشان، جذب بخش خدماتی ازجملە خانەهای سالمندان از کارافتادگان سنی میشوند. آنها با عدم شناخت ازحقوق صنفی و قانونی خود، و فرهنگ تشکڵ گریزی کە با خود بە همراه آوردەاند، وارد قراردادهای کاری بسیاربهرە کشانە بویژە با کارفراماهای خصوصی میشوند.(البتە من در بسیاری موارد ازایشان درخواست شرکت درنشست برای آگاهی ازوضعیت صنفی و تشکلهای موجود را کردەام کە هموارە با پاشخ منفی ایشان بە خاطر ترس از تهدید کارفرما بە اخراج مواجە شدە ام).
آنها در بسیاری مورد بە علت سختی وسنگینی کار دچار صدمات جسمی و روحی میشوند کە کارفرما با آگاهی وعلم بە این موضوع، برای فراراز پرداخت غرامت و دادن پوشش درمانی، آنها را بە شکل‌های مزورانە ای وادار بە امضای داوطلبانە استعفا و لغو قرارداد میکند. برای نمونە درمواردی، درصورت عدم امضاء ، کارمند را بە دروغ تهدید بە قرارگرفتن وی درلیست سیاه کشورهای اروپایی میکند.
نتیجه‌گیری:
تضاد بین منافع انسانی و محاسبات امنیتی از منظر انسانی و حقوق بشر، همه ساکنان یک کشور – بوم‌زاد یا مهاجر، باید از حق کار، آموزش و کرامت اجتماعی برابر برخوردار باشند. درصورت وجود شکاف‌های اجتماعی، تبعیض مثبت (Positive Diskrimination) باید برای اقشارآسیب‌پذیراعمال شود. اما استفاده ابزاری و مقطعی از این گروه‌ها تنها در خدمت سرکوب مطالبات صنفی، نه تنها خلاف عدالت، بلکه خلاف منافع بلندمدت کشور است.
نیروی کار مهاجر نباید به ابزار مهار سیاسی جنبش‌های صنفی تبدیل شود. سیاست فعلی حاکمیت در استفاده ازمهاجران افغان به‌عنوان نیروی جایگزین در بحران‌های صنفی، بیش از آن‌که راه‌حلی کارآمد باشد، به نوعی فرار به جلو و سرکوب نرم تعبیرمی‌شود. این سیاست در نهایت نه تنها به زیان کارگران بومی، بلکه به زیان خود مهاجران، اقتصاد کشور و امنیت اجتماعی بلندمدت خواهد بود.
