۴ حکم اعدام به بهانه «اتفاقات پس از انتخابات»

اعدام یعنی گرفتن «جان و هستی» یک انسان، و سلب حیات از او. دیدن یا شنیدن چنین خبری دردناک است اما وقتی مبنای این عمل کشتن، «قصاص نفس» باشد، دردناک تر است، دردناک تر از آن رو که مبنای قصاص، خواهی نخواهی «روح بخشش جامعه» را نابود می سازد. به خصوص از این جهت که مگر می شود با «کشتن انسانی»، و نیست کردن او، «انسان دیگری» را زنده کرد، و آیا می توان با اجرای «قصاص»، میزان جرم و جنایت را در جامعه کاهش داد؟

اعدام یعنی گرفتن «جان و هستی» یک انسان، و سلب حیات از او. حتا شنیدن خبر اعدام رنج آور است اما وقتی مبنای این عمل خشونت بار،«اشتباه» از سوی کودک یا نوجوانی که هنوز درک نمی کند، «عمل اش» چه «عواقبی» در پی دارد (همچون بهنود شجاعی) رنج آورتر و وحشتناک است. از آن رو که «کودک» کودک است و مسئولیت اش با «والدین» و جامعه ای است که قرار است از او مراقبت کنند، و نیز از آن جهت که اگر کودک یا نوجوانی مثلا «خطایی» کند، بی شک مسئولیت کارش نیز باید هم برعهده والدین و هم جامعه و دولتی باشد که قرار بوده او را تحت مراقبت و حمایت قرار دهد.

اعدام یعنی گرفتن «جان و هستی» یک انسان، و سلب زندگی از او. اما وقتی مبنای چنین عمل خشونت باری، طرد و نفی «اعتقاد و باور» یک انسان باشد (حتا اگر آن اعتقاد و باور کاملا مغایر با عرف جامعه و اصلا مغایر با «حقوق و باور عمومی» هم باشد، فاجعه بار است. فاجعه بار است چون که اگر «باور و اعتقاد» یک شهروند ـ حتا با فرض اعتقادی کاملا انحرافی و نادرست ـ قرار باشد مبنای اعدام انسان های یک جامعه شود، آن گاه جامعه مذکور دچار انحطاطی بزرگ تر می شود. کشتن «فردی» به خاطر «اعتقاد و باورش» و در حالی که هنوز آن اعتقاد به عمل و «جنایتی» منجر نشده، نشانه انحطاط اخلاقی کل یک جامعه است، جامعه ای که در مقابل چنین جنایتی سکوت می کند.

به تازگی در خبرها خواندیم که حکم اعدام برای چهار نفر از جوانان بازداشت شده، توسط دادگاه انقلاب صادر شده است. جوانانی که می دانیم محاکمه شان نه فقط شتابزده و دور از چشم مردم و وکلای مدافع، بلکه مغایر با آیین دادرسی کشور نیز بوده است. این جوانان در شرایطی به اعدام محکوم شده اند که از دسترسی به وکیل مدافع، نداشتن فرصت کافی برای دفاع از خود، و از یک دادگاه عادلانه محروم بوده اند.

بنابه گفته های کسانی که از این چهار نفر اطلاع دارند، هیچ کدام از این جوانان، هنوز «عملی تروریستی» انجام نداده اند بلکه برخی از آن ها یک دوره ای از زندگی شان «خیال» می کرده اند که برای آرمانها و «اعتقادشان» خوب است «بمبی» بگذارند. چنین فکرهای «خشونت آمیزی» می تواند در شرایطی خاص در مخیله هر جوانی که در جوامع پر از بن بست و ابهام همچون ایران زندگی می گذراند خطور کند، اما بی شک از تحقق «فکری» تا تحقق «عملی» راهی بس دراز وجود دارد. بنابراین «صدور حکم اعدام» هنگامی که هنوز هیچ فعلی انجام نشده است، چگونه می تواند توجیه شود.

عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با روزآنلاین در مورد مسئله اعدام در جهان می گوید: «با قطعنامه ای که ما در ماه دسامبر سال ۲۰۰۷ از مجمع عمومی سازمان ملل گرفتیم الان دیگر اعدام در بیش از ۱۴۰ کشور دنیا به عنوان مجازات متوقف شده است. یعنی یا این کشورهااین مجازات را لغو کرده یا اینکه یک قانون از قوه مقننه گذرانده اندمبنی بر متوقف کردن اجرای مجازات اعدام. یعنی اگر هم دادگاه حکم مجازات اعدام بدهد با توجه به اینکه قانونگذار و قانون مافوق تفسیر دادگاه است آن اعدام متوقف می شود. می دانید که دربرخی از کشورهای اسلامی از جمله ترکیه ـ کشورهمسایه ایران ـ که یک حزب اسلامی دولت را در اختیاردارد، و همچنین در کشور سنگال، اعدام متوقف شده است».

اولین حکم اعدام برای محمدرضا علی زمانی ۳۷ ساله

محمدرضا علی زمانی که ۳۷ سال سن دارد، در جلسه دوم دادگاه های علنی رسیدگی به اتهامات بازداشت شدگان حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، به اتهاماتی چون “محاربه از طریق عضویت و فعالیت در انجمن پادشاهی ایران، توهین به مقدسات، و تبانی و اجتماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی کشور” مواجه شد.

نماینده دادستان او را به خروج غیرقانونی از کشور و دیدار با دو افسر آمریکایی در عراق متهم کرده و خواستار اعمال اشد مجازات برای او شده بود.

نماینده دادستان همچنین گروه “انجمن پادشاهی ایران” را به بمب گذاری در چند مسجد و امامزاده در نقاط مختلف تهران و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم کرد و آن را “قطعه ای از پازل براندازی مخملین” خواند.

در روز ۱۳ مهر ۱۳۸۸، محمدرضا علیزمانی از بند ۲۰۹ زندان اوین به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران منتقل شده و در آنجا حکم اعدام توسط «قاضی صلواتی»، که رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران است، به وی ابلاغ شدهاست.

اما یکی از کسانی که با محمدرضا علی زمانی برای مدتی هم سلول بوده است در سایت نوروز شرح ماجرای بردن او را به دادگاه چنین بازمی گوید: « بردیا (محمدرضا) به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی از فروردین ماه (تاکید میکنم از فروردین ماه)، به همراه آرش و خواهر باردار آرش، پیمان و همسرش و چندین جوان دیگر بازداشت شده بودند…. او امیدوار بود با همکاری قبلی که با وزارت اطلاعات در تهیه فیلمی که چند ماه قبل در مورد انجمن پادشاهی انجام داده بودند، حکم سبکی برایشان صادر شود…. من و سلول جدید و هم بندی ای که هیچ نسبت فکری با او نداشتم. او از من در بارۀ انتخابات پرسید و حوادث بعد از آن. خبر چندانی نداشت از بیرون. من هم از مرام انجمن پادشاهی پرسیدم و اتهاماتش. می گفت هیچ اقدامی انجام نداده اند. تنها چیزی هم که از او دارند حرفها و داستان پردازی هایی بود که در جمع دوستانش با هم کرده بودند. هیج اقدام امنیتی انجام نداده بود. من هم با توجه به این که کاری انجام نداده و قبل از هر اقدامی بازداشت شده گفتم اتهام محاربه در موردش صدق نمی کند. تا این که یک روز نگهبان در سلول را باز کرد و بردیا را صدا کرد. ظاهرا کارشناس پرونده اش با او کار داشت. تصور همه ما در سلول این بود که قرار است برایش قرار ملاقات حضوری با خانواده تعیین شود. کما این که مدتها بود کسی به سراغش نمی آمد. وقتی برگشت اما خیلی درهم بود. گفت دادگاهش قرار است آخر هفته برگزار شود. کارشناس پرونده به او قول داده که اگر در این دادگاه همکاری کند در صدور حکم کمکش می کنند. قول داده بود وزارت اطلاعات با ارتباطی که با قاضی دارد برایش تخفیف وِیژه بگیرد. او هم دودل بود که این پیشنهاد را بپذیرد یا نه… در نهایت بردیا که دستش از همه جا بریده بود تصمیم گرفت به امید ایجاد روزنه ای همکاری کند و وارد بازی کثیفی شود که واقعا نمی دانست انتهایش به کجا ختم خواهد شد و چه خوابی برایش دیده اند. همان روز از سلول بغلی با خبر شدیم که دادگاه دوم انتخابات در آخر هفته برگزار می شود. وقتی از بردیا در مورد ربط دادگاهش با دادگاه انتخابات پرسیدم او هم ابراز بی اطلاعی کرد. فقط می خواست دادگاه برگزار شود تا به قول خودش شرش کنده شود. با خبر تعویق دادگاه دوم به هفته بعد و بعد اعلام کارشناس پرونده بردیا به او که چند روز وقت بیشتری برای تمرین دارد، می شد حدس زد قرار است چه سناریویی راه بیفتد. از فردای آن روز تمرین های فشردۀ بردیا آغاز شد. از ساعت ۹ صبح تا ناهار و بعد از ناهار تا شب. هر روز با حضور در اتاقی که در اختیار او و افرادی که قرار بود در دادگاه صحبت کنند تمرین می کرد که چه حرفهایی را در دادگاه بزند. گاه ناهماهنگی کسانی که بر سر تمرینش می آمدند خسته اش می کرد. یکی خودش را یک مقام بلند پایه اطلاعات معرفی میرد، یکی سرتیم بازجوهای اوین، یکی نماینده .. و در نهایت خود کارشناس پرونده اش. هر کدام خواسته ای داشتند. جالب آن که از انتخاب وکیل هم محرومش کردند و تنها دو روز قبل دادگاه در حد نیم ساعت موفق به زیارت وکیل تسخیری اش شد! سر انجام روز قبل دادگاه فرا رسید. این بار بعد از ناهار دنبال او آمدند. به تمرین رفت و تا آخر شب خبری از او نشد. آخر شب که آمد گفت برای تمرین نهایی او را به مجتمع امام خمینی که قرار بود فردا دادگاه در آنجا برگزار شود برده اند. بسیاری از شخصیت های امنیتی از قبیل دادستان وقت کل کشور، قاضی سعید مرتضوی- دادستان تهران، یکی از معاونین وزارت اطلاعات و .. همان شب به دادگاه آمده بودند تا آخرین تمرین آنها را ببینند. ماجرای روز دادگاه رو هم که حتما بهتر از من خبر دارید…»

حامد روحینژاد: جوانی که به جرم «جوانی» حکم اعدام برایش صادر شده

بنا به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، حامد روحینژاد از دستاندرکاران رادیو تندر وابسته به انجمن پادشاهی ایران که در نیمه دوم سال ۸۷ پس از بازگشت به ایران به همراه محمدرضا علی زمانی و احمد کریمی دو تن دیگر از دستاندرکاران این رادیو بازداشت شده بود، در روز ۱۹ مهرماه حکم اعدام خود را در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران دریافت کرد.

رادیو تندر در سالهای اخیر از شهر اربیل کردستان برنامه پخش مینمود.

محمد سیف زاده وکیل حامد روحی نژاد نیز در توضیحی به اعتماد گفته است: «نام موکل من حامد روحی نژاد که در زمره افراد بازداشت شده حوادث بعد از انتخابات آورده شده از اساس غیرواقع است. وی دانشجو است و در تاریخ ۱۴/۲/۸۸ بازداشت شده و پرونده وی که موسوم به ارتباط با انجمن پادشاهی است هیچ ارتباطی به حوادث پس از انتخابات ندارد و اساساً پرونده دیگری است. وی اظهار داشت؛ معلوم نیست به چه مناسبت نام وی به عنوان افراد دستگیرشده بعد از انتخابات مطرح شده چرا که این گروه بین ۴۰ روز تا دو ماه قبل از انتخابات دستگیر شده اند.»

بر اساس اخبار رسیده از داخل زندان اوین، سلامت حامد روحی نژاد، یکی از متهمان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم که به اعدام نیز محکوم شده، در خطر است. او هم اکنون در اندرزگاه هفت زندان اوین به سر میبرد.

حامد روحی نژاد مبتلا به بیماری ام –اس است وهر گونه فشار عصبی وضعیت وی را وخیم تر می نماید، وی هم اکنون از دریافت دارو و تزریق آمپول هایش محروم شده است. چشمان وی تار می بیند و در وضعیت جسمانی بدی به سر میبرد.

حامد روحینژاد که متهم به عضویت در انجمن پادشاهی ایران است در نیمه دوم سال ۸۷ پس از بازگشت به ایران به همراه محمدرضا علی زمانی و احمد کریمی بازداشت شد. این سه تن از اسفند ۸۷ و فروردین ماه ۸۸ در بازداشت وزارت اطلاعات به سر میبرند و هیچگونه دخالتی در وقایع قبل و پس از انتخابات نداشتهاند اما با فشار ماموران امنیتی در جریان محاکمات به اجبار در دادگاه حضور پیدا کرده و به دست داشتن در وقایع پس از انتخابات اعتراف کرده است

حامد روحینژاد با توجه به نوع بیماری اش نیازمند مراقبت های ویژه و مصرف به موقع دارو و تزیق آمپول است و باید در فواصل منظم با پزشک خود ملاقات داشته باشد. دریافت دارو و مراقبت های پزشکی از حقوق اولیه افرد زندانی است که به صراحت نقض شده است. بر اساس آییننامه سازمان زندانها مسوولیت حفظ سلامت و جان زندانیان بر عهده مسوولین زندان بوده و در صورتی که هر گونه خطری سلامت و بهداشت زندانیان را تهدید نماید، مسئولان زندان موظف به پاسخگویی و اقدامات لازمه هستند.

علی کلایی که مدتی در زندان با حامد روحی نژاد بوده است در مورد وی می نویسد: «حامد یک جستجو گر است. دانشجوی فلسفه ای که به دنبال عقلانیت می گردد و به دنبال پاسخی عقلی و منطقی برای سوالهایش. او به عنوان دانشجوی فلسفه دانشگاه شهید بهشتی با سوالهایش در مورد دین و خدا راه خود را آغاز کرد. حامد به مرحله مقدس شک پا نهاد. شک کرد در آنچه تا به آن روز به او گفته بودند. شک کرد و گشت. اما به دلیل ضعف منطق مدعیان دین داری تریبون دار و منبر دار و منصب دار جامعه ما و به دلیل ضعف اندیشگی روشنفکران مذهبی ما – که سالهاست نه به تولید اندیشه که به استفاده از اندیشه های تهیه شده توسط دیگران مشغول اند و بدون تولید یا تقریر اندیشه می کنند و یا ترجمه اندیشه) با زده شدن از دیانت پاسخ خود را در اندیشه های امثال “فرود فولادوند” می یابد. به انجمن پادشاهی ملحق می شود به عنوان یک عنصر ایران خواه به خیال خود برای سعادت ایران و رهاییش مبارزه می کند. برای پیوستن به انجمن از ایران خارج می شود. ۹۴ روز زندان کردستان عراق را تحمل می کند. در عراق به پوچی اندیشه های این حضرات انجمنی پی می برد و با ایمان آوردن به خدا قصد بازگشت می کند. با امنیتی های ایران ارتباط میگیرد و ایشان نیز مزورانه به او اطمینان میدهند که بازگشتش بدون مشکل خواهد بود و حامد به ایران باز می گردد. در طول هشت ماه پس از بازگشت به ایران تا بازداشتش، او به ادامه تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی می پردازد. اما نا غافل در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، شباهنگام با یورش نیروهای اطلاعاتی مسلح به خانه او در چهاردانگه تهران و در حالی که در کنار خانواده عزیزش بوده بازداشت می شود و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل می شود. مدت ۳۶ روز را انفرادی این بند می گذراند و در ۱۹ خرداد از انفرادی خارج می شود. آنچه گفتم اتفاقاتی بود که بر حامد گذشته بود تا به نزد ما آمد. اما! اما حامدی که من دیدم یک عاشق است. نمازش را در طول آن ۲۱ روزی که با او بودم هرگز ترک نکرد. نمازهای صبحش و راز نیاز عاشقانه اش با معبود و تلاشش برای بیدار نشدن من که گاهی خواب می ماندم را هرگز فراموش نمی کنم.»

ناصر عبدالحسینی: جوانی ۲۲ ساله به جرم «ارتباط با مجاهدین» حکم اعدام گرفته است

ناصر عبدالحسینی از بازداشتشدگان رخدادهای پس از انتخابات که روز شنبه حکم اعدام در مورد وی توسط روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام ، هماکنون پس از چندین هفته نگهداری در بند ۲۰۹ و دو ماه نگهداری در سالن قرنطینه بند ۷, به بند ۸ زندان اوین منتقل شده است. وی که در ساعت ۴ بامداد روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه با حمله نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد، جوانی ۲۲ ساله است که تنها چند روزی را در سال ۸۶ در شهر اشرف به سر برده و پس از آن، تمامی ارتباطات خود را با سازمان مجاهدین خلق قطع کرده است.

وی که در روز ۲۶ خردادماه اقدام به عکس برداری از تجمعات آرام کرده بود، در بند ۲۰۹ تحت فشار تیم بازجویی مرتبط با سازمان مجاهدین قرار گرفته و با وعده آزادی، وادار به پذیرش قرائت متن از پیش تعیین شده و اعترافات غیرواقعی در جلسه دوم محاکمات میشود. تا درحالی که حتی در تلفظ واژه “کوکتل مولوتوف” نیز مشکل دارد، به ساختن و پرتاب این سلاح دستساز اعتراف کند.

آقای احدی وکیل تسخیری ناصر عبدالحسینی در زمان برگزاری دادگاه هنگام دفاع از موکل اش گفته بود: موکل من قصد اخلال نداشته است. وی با بیان اینکه تحقق جرم به سه عنصر مادی ، قانونی و سوء نیت منجر به اجرای اعمال مجرمانه نیاز دارد، افزود: «اقدامات موکل من فاقد عنصر مادی جرم است.» وی با بیان اینکه اظهارات موکلم صریح و صادقانه بوده به دلایلی که در کیفرخواست دادستانی امده است اشاره کرد و گفت: به استناد ماده ۳۴ متهم هیچگونه جرمی به جز خروج غیرقانونی از مرز ندارد. وی از دادگاه خواست با عنایت به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ، بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ناصر عبدالحسینی متهم پرونده را مورد تخفیف مجازات قرار دهد و حکم برائت وی را صادر کند.»

به گفته ی وی قاضی صلواتی از پذیرش وکلای انتخابی عبدالحسینی و سایر متهمانی که در جلسات دوم و سوم محاکمات کیفرخواست دادستانی در مورد آنها قرائت گردیده امتناع کرده است اما با این حال محمد اولیاییفرد، وکیل دادگستری، اعلام کرد که قصد بر عهده گرفتن وکالت ناصر عبدالحسینی را دارد.

بنابه گفته خانواده ناصر عبدالحسینی، او «هیچ سابقه و فعالیت سیاسی نداشته است. وی از یک خانوادهی جنوب شهری تهران است که شغل آزاد دارد». در مورد حکم اعدام او خبرگزاری هرانا با دو برادر وی به نامهای مجتبی و نادر عبدالحسینی گفتگو کرده است که در این گفتگو آن ها گفته اند: «به برادر من گفته بودند که بیا و در اعترافهای تلویزیونی شرکت کن تا حکمات را کمتر کنیم. به او گفته بودند اگر قرار است حکم حبس داشته باشی، با این اعترافهای تلویزیونی خیلی زودتر از آن افرادی که اعتراف نمیکنند آزاد خواهی شد… ما اصلا از اینکه قرار است برادرم اعتراف تلویزیونی داشته باشد خبری نداشتیم و فقط وقتی بعد از دو هفته به ملاقاتاش رفتیم، متوجه شدیم که به او گفتهاند اعتراف کن تا زودتر آزاد شوی.» وی ادامه میدهد «صدایی که به عنوان زهره پخش شده که آن را در تماس تلفنی با برادر من عنوان کردهاند، واقعیت ندارد، این یک صدای ضبط شده است و برادر من هیچگونه ارتباطی با آن شخص ندارد. چنین چیزی به هیچ وجه صحت ندارد. در صدای پخش شده از تلویزیون جمهوری اسلامی، گویا خانم زهره از برادر من میخواهد که آتشسوزی به راه بیاندازد و از کوکتل مولوتوف استفاده کند، این در حالی است که برادر من حتا نمیتواند کوکتل مولوتوف را تلفظ کند و در دادگاه هم اشتباه آنرا تلفظ میکند. حالا برادر من چهگونه چنین کارهایی میتواند بکند… دستگیری برادر من در تاریخ ۵ تیرماه بود. ناصر با من کار میکرد و در شهرستانها به کار ویزیتوری لوازم یدکی ماشین مشغول بودیم. او هیچ سابقهی سیاسی ندارد و حتا تا کنون یک مورد بازداشت هم نداشته… زمانیکه برادرم را بازداشت میکردند، هیچگونه سندی در رابطه با جرمی که میگفتند مرتکب شده، به ما نشان ندادند و هیچ مدرکی نداشتند، از منزل ما هیچ مدرکی پیدا نکردند. برادر من حتا دیپلم هم ندارد، نه کامپیوتر دارد و نه حتا یک آدرس ایمیل، پس چهطور میتوانسته به قول اینها اطلاعات را به خارج از کشور بفرستد؟ برادر من یک بچهی جنوب شهری است که نه پدر و مادر و نه هیچیک از افراد فامیلاش سیاسی نبودند…. عنوان شده که او در جریان اعتراضهای پس از انتخابات حضور داشته، ولی به هیچعنوان اینگونه نبود، یکی دو هفته قبل از پنج تیرماه که او را دستگیر کردند، او در شهرستان بوشهر بود و مشغول فروش قطعات یدکی ماشین. نیمه شبی که در منزل ما ریختند و او را بازداشت کردند، او تازه از سفر برگشته بود و حتا از خستهگی لباسهایاش را هم از تناش در نیاورده بود… کیفر خواست برادر من به هیچ عنوان با واقعیت جور در نمیآید. برادر من حتا در حوادث پس از انتخابات هیچ شعاری هم نداده بود چون اصلا در تهران نبود تا بخواهد در تجمعها شرکت کند و در بوشهر هم به دنبال فعالیت اقتصادی خودش بود و آنجا هم هیچگونه تجمعی برپا نشده بود.»

نادر عبدالحسینی نیز میگوید: «من از قوه قضاییه، اطلاعات و نهادهای حقوقبشری دعوت میکنم که بیایند و وضع زندگی ما را ببینند و از نزدیک با خانوادهی ما آشنا بشوند. پدر من مدتی را در جبهههای جنگ گذرانده و پنج سال در جماران بوده و الان بازنشسته است و با حقوق بازنشستهگی در حال خرجی دادن به خانوادهام است. برادر من یک پسر سادهلوح است که هیچ فعالیت سیاسی تاکنون نداشته است. یکی از اتهامهای برادر من محاربه است و برایش حکم اعدام صادر شده، مگر برادر من قتل و جنایت انجام داده است که باید اعدام شود؟ مشی او در زندگی هیچگونه آسیبی تاکنون به هیچکس چه به دولت و یا مردم نزده است… ناصر در تماسهای تلفنی به ما میگوید خدایی وجود دارد. من که کار خلافی انجام ندادهام، مطمئن هستم اتفاق بدی برایام نمیافتد و به ما دلداری میدهد.»

آرش رحمانی پور: جوان ۱۹ ساله به جرم محاربه از طریق عضویت در انجمن پادشاهی ایران

آرش رحمانیپور متهم به محاربه از طریق عضویت و فعالیت در گروه موسوم به انجمن پادشاهی ایران است که بنا بر کیفرخواست، با تهیه مواد منفجره قصد داشته مسئولان نظام را ترور و مراکز عمومی بویژه اماکن مقدس مسلمانان و همچنین مراکز رأیگیری را منفجر کند.

اما نسرین ستوده وکیل مدافع آرش رحمانیپور به رادیوفردا میگوید که موکل ۱۹ سالهاش، در فروردین ماه و سه ماه پیش از برگزاری انتخابات، در خانهاش بازداشت شده، و اساساً ارتباطی به اعتراضات اخیر ندارد.

نسرین ستوده در این مصاحبه می افزاید: «معلوم نیست به چه دلیلی هرگاه حرف از اعدام میشود، گاهی متهمان سیاسی به عنوان اراذل و اوباش اعلام میشوند و گاهی در زمره معتادان. همچنین این سؤال مطرح است که چرا بسیاری از افرادی که ارتباطی به اتفاقات پس از انتخابات نداشتند را به دادگاه آوردند و در دادگاههای نمایشی به عنوان معترضین به انتخابات محاکمه کردند. چون اینها در فروردین ماه ۸۸ یعنی سه ماه قبل از برگزاری انتخابات با انجام عملیات رعبآوری بازداشت شده بودند نه پس از انتخابات. در مورد موکلم، آقای آرش رحمانیپور تا امروز به من اجازه ملاقات و دفاع از او را ندادهاند. آقای آرش رحمانیپور در فروردین ماه سال جاری در منزل خود به طور وحشتانگیزی بازداشت میشود و هم زمان خواهر باردار او نیز بازداشت می کنند. چند ماه بعد خواهر او آزاد میشود و به آقای رحمانیپور میگویند بیا در یک جلسه نمایشی تلویزیونی به کارهای ناکرده اقرار کن. همان روز پدر آقای رحمانیپور او را در دادگاه میبیند و از او میخواهد از هر گونه پاسخگویی امتناع کند و گفتههایش را به جلسهای که من به عنوان وکیل حضور داشته باشم موکول کند. پدر آقای رحمانیپور برای من تعریف کرد به محض این که از پسرش جدا شده، در محاصره مأموران اطلاعات قرار گرفته و مأموران از او خواستهاند یا برود پسرش را وادار به اعتراف کند و یا خودش هم بازداشت میشود. پدر برای اینکه اوضاع بدتر از این نشود به پسرش میگوید طبق قول و قراری که با مأموران داشته به کارهای ناکرده اقرار کند. آرش رحمانیپور هم که فقط ۱۹ سال دارد در آن جلسه و در چنین شرایط رعبآوری به کارهای نکرده اقرار میکند و این اقرار مبنای حکم اعدام او قرار میگیرد.»

نسرین ستوده در ادامه می گوید: «من رسماً به عنوان وکیل او اعلام میکنم اگر این حکم تأیید شود، به دلایل مختلف از جمله عدم دسترسی به وکیل، نداشتن فرصت کافی برای دفاع و ایجاد شرایط رعب آور برای اقرار گرفتن بیاعتبار است.»

ا

عتراض سازمان های مختلف بین المللی به احکام اعدام

کمیساریای عالی سازمان ملل به احکام اعدام اعتراض کرد

بنابه گزارش رادیو بین المللی فرانسه،کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، روز سه شنبه ۲۳ مهرماه در اطلاعیه ای نگرانی شدید خود را ازصدور حکم اعدام برای سه نفر از متهمان به شرکت در اعتراضات پس از انتخابات ابراز داشت.و خواستار تجدید نظر دقیق در پروندۀ آنان شد.

خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد گفت صدور حکم مجازات اعدام برای جرائمی که منجر به مرگ کسی نشده است مخالف کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

کانون مدافعان حقوق بشر خواستار توقف اعدام ها

همزمان احکام محکومیت به اعدام ۴ نفر از متهمان وقایع انتخابات، توسط دادگاه انقلاب صادر شد که البته برخی از آنان قبل از وقایع انتخابات بازداشت شده بودند .اتهامات این افراد ارتباط با انجمن پادشاهی و منافقین اعلام شده است . صرفنظر از ایرادات وارده به فرایند دادرسی این افراد و عدم انطباق با موازین فرایند دادرسی عادلانه ، صدور احکام اعدام و انتشار آن در رسانه های عمومی در کنار خبر اعدام بهنود شجاعی بار دیگر جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر را نگران و بهت زده کرد. از سویی دیگر گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در فروردین ماه سال جاری بیانگر رتبه دوم کشور ایران (پس از کشور چین)دراجرای مجازات اعدام می باشد که بر اساس این گزارش روندی رو به تزاید داشته است.

از همین روی کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعلام مخالفت و اعتراض شدید به اعدام های صورت گرفته و صدور احکام اعدام در دادگاهها ، متذکر می گردد که دولت جهموری اسلامی ایران متعهد به کنوانسیون حقوق کودک و میثاق سیاسی – فرهنگی – مدنی می باشد و مطابق معاهده می ۱۹۶۹ وین – که کشور ایران نیز آن را امضاء نموده – متعهد به اجرایی کردن آن مقررات می باشد. از سویی ماده ۹ قانون مدنی ایران ، معاهدات بین المللی را الزام آور و در حکم قانون دانسته است. لذا چنین اقداماتی مغایر با معاهدات بین المللی و قوانین داخلی به شمار می آید.

بنا بر این کانون مدافعان حقوق بشر مصرانه از مسولان جمهوری اسلامی ایران می خواهد با اتخاذ تدابیر قانونی ، اجتماعی و فرهنگی مانع روند رو به تزاید و نگران کننده فعلی در زمینه مجازات اعدام گردد.

فرانسه صدور حکم اعدام در ایران را محکوم کرد

بنابه گزارش رادیو فرانسه، وزارت امورخارجۀ فرانسه در روز دوشنبه ازاخبار مربوط به صدوراحکام جدید اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم ابراز نگرانی کرد.

برنارد والرو (Bernard Valero)، سخنگوی وزارت امورخارجۀ فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد خبر صدور احکام جدید اعدام پس از خبر صدور حکم اعدام برای محمدرضا علی – زمانی اعلام می شود وفرانسه این احکام را قویاً محکوم می کند.

عفو بین الملل خواستار لغو فوری حکم اعدام محمدرضا علی زمانی شد

به گزارش بی بی سی: سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خواستار لغو حکم اعدام محمد رضا علی زمانی شده است.

این سازمان ابراز نگرانی کرده که این حکم ممکن است مقدمه ای برای صدور احکام مشابه برای سایر دستگیر شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران باشد.

در بیانیه دو سازمان حقوق بشر ابراز شد:«احکام اعدام برای خاموشکردن صدای مردم است»

بنابه گزارش رادیو زمانه: فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر و نیز جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، با انتشار اطلاعیه مشترکی، صدور احکام اعدام برای سه تن از شرکتکنندگان در تظاهرات اعتراضی را محکوم کردند.

در این اطلاعیه آمدهاست که «با صدور این احکام دو روز قبل از روز جهانی مبارزه با اعدام (۱۰ اکتبر) و نیز اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی نوجوانی که متهم به ارتکاب قتل در کودکی بود، دولت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بیاعتنایی خود را نسبت به موازین بینالمللی حقوق بشر نشان داد.»