انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده شده است!
انتخابات روز یک‌شنبه دومین انتخابات کشور پس از همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ با حمایت اردوغان بود که در جریان آن ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تغییر داد. اردوغان در دو رقابت اخیر ریاست جمهوری، در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، به‌طور کامل و با اختلاف قابل‌توجهی پیروز شد. این بار ناتوانی او در انجام این کار نشان می‌دهد که او برخی از حمایت‌ها را از دست داده است.
احمد ینر، رییس شورای عالی انتخابات ترکیه در یک نشست مطبوعاتی در روز دوشنبه ۱۵ مه ۲۰۲۳-۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، اعلام کرد که آرای تمامی صندوق‌ها شمرده شده اما آرا هیچ یک از نامزدها به حد نصاب نرسیده است. وی گفت: «در انتخابات ریاست جمهوری که دیروز برگزار شد، هیچ نامزدی حد نصاب آرا را کسب نکرد و در نتیجه دور دوم انتخابات طبق تقویم انتخاباتی که قبلا اعلام شده، در روز یک‌شنبه ۲۸ مه(۷ خرداد) برگزار می‌شود.» احمد ینر افزود: «بر اساس داده‌های شورای عالی انتخابات ترکیه تا ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه به وقت محلی، صندوق‌های رای داخل کشور صد در صد باز شده و نرخ مشارکت عمومی ۸۲/۸۸ درصد بوده است.» رییس شورای عالی انتخابات ترکیه گفت: «میزان مشارکت شهروندان در خارج از کشور ۶۹/۵۲ درصد بود و روند شمارش ۳۵ هزار و ۸۷۴ رای در خارج از کشور هم‌چنان ادامه دارد.» ینر اعلام کرد: «بر پایه نتایج غیر رسمی رجب طیب اردوغان ۵۱/۴۹ درصد، کمال قلیچداراوغلو ۸۸/۴۴ درصد، سینان اوغان ۱۷/۵ درصد و محرم اینجه ۴۴/۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.»
اردوغان در سخنرانی که در ساعت دو بامداد ایراد کرد، از نتایج به دست آمده در دور اول انتخابات ابراز رضایت نمود. رقیب او کمال قلیچداراوغلو نیز ابراز اطمینان کرد که پیروز دور دوم انتخابات خواهد بود، زیرا، به گفته او، تغییر در جامعه به ضرورت تبدیل شده است. رجب طیب اردوغان در این انتخابات با سخت‌ترین رقابت ۲۰ و با به کارگیری انواع و اقسام ترفندها قبل از انتخابات، نتوانست بیش از ۵۰ درصد آرا را برای پیروزی به‌دست بیارود.
هاکان اکباس، مدیر موسسه خدمات استراتژیک سیاسی در ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته است رجب طیب اردوغان در دور دوم دست پیش را خواهد داشت و بهتر از ائتلاف مخالفان خود عمل خواهد کرد. سنان اوغان نامزد سوم در این انتخابات که نزدیک به ۲/۵ درصد آراء را از آن خود کرده، می‌تواند بسته به این‌که از چه کسی حمایت کند بازی را در ترکیه عوض کند. مخالفان، حزب اردوغان را متهم کرده‌اند که انتشار نتیجه کامل شمارش آراء را به تاخیر انداخته‌اند و هم‌زمان مقام‌های کمیسیون انتخاباتی نتایج را به ترتیبی اعلام کرده‌اند که به نفع رییس جمهوری فعلی ترکیه تمام شود. تصمیم او در مورد این‌که طرفدارانش در دور دوم از چه کسی حمایت خواهند کرد ممکن است تفاوت بزرگی ایجاد کند. او می‌گوید تا چند روز دیگر در این مورد تصمیم خواهد گرفت: «من با رهبران ائتلاف خود صحبت خواهم کرد، در چند روز آینده از رای‌دهندگانم می‌پرسم. و سپس در ۱۴ روز آینده تصمیم خواهیم گرفت و به وظیفه خود عمل خواهیم کرد.»
سنان اوغان، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که بر اساس گزارش هر دو خبرگزاری ترکیه، حدود ۵ درصد آرا را به‌دست آورده، گفته است که ورود او به صحنه انتخابات ریاست جمهوری، نتیجه رای‌گیری را تغییر داده است. تصمیم او در مورد این‌که طرفدارانش در دور دوم از چه کسی حمایت خواهند کرد ممکن است تفاوت بزرگی ایجاد کند. او می‌گوید تا چند روز دیگر در این مورد تصمیم خواهد گرفت: «من با رهبران ائتلاف خود صحبت خواهم کرد، در چند روز آینده از رای‌دهندگانم می‌پرسم. و سپس در ۱۴ روز آینده تصمیم خواهیم گرفت و به وظیفه خود عمل خواهیم کرد.»
گمانه‌زنی‌ها درباره حمایت احتمالی سنان اوغان سیاست‌مدار ۶۶ ساله ترکیه‌ای از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم انتخابات شدت یافته و خود او هم در یک مصاحبه در این باره اظهارنظر کرده است. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در مصاحبه با مجله آلمانی «اشپیگل» با سئوالی درباره احتمال حمایت از کمال قلیچدار اوغلو مواجه شد اما او برای انجام این کار، شرط و شروط گذاشت. وی به این رسانه غربی اعلام کرد تنها در صورتی از نامزد ائتلاف اپوزیسیون «ملت»(به ریاست کمال قلیچدار اوغلو) حمایت می‌کند که «حزب دموکراتیک خلق‌ها از نظام سیاسی حذف شده باشد.»
یکی از شگفتی‌های انتخابات پارلمانی روز گذشته ترکیه، موفقیت قابل توجه حزب اسلام‌گرای رفاه نو بود. به گزارش خبرگزاری آناتولی، حزب رفاه نو که ۴ سال پیش تاسیس شد، توانسته ۵ نماینده به مجلس ترکیه بفرستد. فاتح اربکان، رییس این حزب به‌همراه ۴ نماینده دیگر به مجلس راه یافته‌اند. سه نفر از آن‌ها از استانبول، یک نفر از قونیه و یک نفر هم از قوجاایلی هستند. فاتح اربکان، فرزند نجم‌الدین اربکان، اولین نخست وزیر اسلام‌گراى ترکیه است. اربکان تنها یک سال نخست وزیر ترکیه بود و در سال ۱۹۹۷ با فشار ارتش ترکیه مجبور شد از مقام خود کناره‌گیرى کند. فاتح اربکان، رییس حزب رفاه نو، ابتدا تصمیم گرفت به‌طور جداگانه وارد انتخابات شود اما پس از مذاکره با حزب عدالت و توسعه، اربکان تصمیم به پیوستن به ائتلاف اردوغان گرفت.
به جز انتخابات ریاست‌جمهوری، مردم ترکیه روز یک‌شنبه برای انتخاب نمایندگان مجلس جدید هم رای دادند. مجلس ترکیه ۶۰۰ کرسی دارد و حزب حاکم عدالت و توسعه در سال ۲۰۱۸ توانست ۳۴۴ کرسی را از آن خود کند. این حزب در انتخابات روز گذشته توانسته بیش‌ترین آرا را به دست بیاورد. خبرگزاری دولتی آناتولی می‌گوید حزب عدالت و توسعه با شمارش بیش از ۹۶ درصد آرا، ۳۵ درصد از آرا را به دست آورده است. این کم‌ترین میزان رای برای حزب عدالت و توسعه از زمانی است که برای اولین بار در سال ۲۰۰۲ وارد عرصه سیاسی ترکیه شد و توانست ۲۸/۳۴ درصد آرا را به دست آورد. از آن زمان تاکنون، این حزب هرگز کمتر از ۴۰ درصد آرا را کسب نکرده بود.
در سال ۲۰۰۲ حزب عدالت و توسعه ۳۶۳ کرسی به‌دست آورد. از آن زمان، اگرچه تعداد این کرسی‌ها در هر انتخابات کاهش یافت، اما این حزب هرگز کمتر از ۳۰۰ کرسی نداشته است. در انتخابات ۲۰۱۸، این تعداد به ۲۹۵ کاهش یافت. نتایج انتخابات دیروز، ۳۵ درصد آرا نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه ۲۶۷ نماینده مجلس خواهد داشت و ۲۸ کرسی را از دست می‌دهد. اما از طریق اتحاد با سه حزب دیگر، این امکان وجود دارد که ۵۶ کرسی دیگر را به‌دست آورد که مجموعا ۲۳۲ کرسی خواهد شد و اکثریت پارلمان در اختیار اردوغان باقی خواهد ماند. ائتلاف اردوغان از مجموع ۶۰۰ کرسی ۳۲۱ کرسی را کسب کرده و سهم ائتلاف «ملت» با حمایت قلیچدار اوغلو ۲۱۳ کرسی است. دیگر احزاب هم ۶۶ کرسی به‌دست آوردند. حزب حاکم عدالت و توسعه، به تنهایی ۲۶۶ کرسی کسب کرده و سهم حزب «جمهوری خلق» که رهبری آن برعهده قلیچدار اوغلو است، ۱۶۹ کرسی بوده است.
حدود ۱۱ شهر ترکیه به‌شدت تحت تاثیر زمین لرزه‌های فوریه قرار گرفتند، بیش از ۵۰ هزار نفر در دو زلزله فوریه جان باختند و میلیون‌ها نفر دیگر بی‌خانمان شدند و در آن مناطق دولت به دلیل عدم واکنش سریع مورد انتقاد قرار گرفت. هشت شهر از این شهرها پایگاه حزب عدالت و توسعه هستند و اردوغان در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری بیش از ۶۰ درصد آرا را به‌دست آورد. بر اساس نتایج اولیه، آرا مردم در این منطقه تغییر چشم‌گیری نداشته است. سهم ائتلاف اردوغان از آرا در پنج شهر ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است، در حالی که در سه شهر دیگر، حمایت از او نسبت به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ بدون تغییر باقی مانده است. به جز غازی عینتاب که اردوغان در آن بیش از ۵۹ درصد آرا را به‌دست آورد، در هیچ‌یک از دیگر شهرها حمایت او از ۶۰ درصد کمتر نشد.
در مناطق کردنشین و جنوب-شرق ترکیه و همچنین در شهرهای بزرگ این کشور به ویژه استانبول و آنکارا، قلیچداراوغلو آرای بیش‌تری از رقیب خود به دست آورده است. سینان اوگان، رهبر حزب راست افراطی ترکیه که حدود پنج درصد آراء را به‌دست آورده است، آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده است، هر چند او نگفته است که او این مذاکره را با کدام‌یک از دو رقیب اصلی انتخابات انجام خواهد داد.
اردوغان با چالش‌های مهمی به‌ویژه چالش بحران اقتصادی، سقوط پنجاه درصدی ارزش پول ملی طی دو سال گذشته و تورمی مهار گسیخته رو‌به‌رو است که در پاییز گذشته از مرز ۸۵ درصد گذشت. مدیریت آشوب‌زده زمین‌لرزه مرگ‌بار فوریه در ترکیه بیلان منفی ریاست جمهوری او را سنگین‌تر کرده است.
خروج از کنوانسیون استانبول-نام دقیق این پیمان «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» است. اما از آن‌جا که این نام طولانی و مفصل است، بیشتر تحت عنوان «کنوانسیون استانبول» شناخته می‌شود. این نام به مکانی اشاره دارد که این کنوانسیون برای اولین بار در آن‌جا(در ۱۱ مه ۲۰۱۱ میلادی) به امضای کشورها رسید.
اما روز جمعه ۱۹ مارس ۲۰۲۱- ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ترکیه از «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع اعمال خشونت بر زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن»، خارج شد. این تصمیم با اعتراض گسترده سازمان‌ها و فعالان حقوق زنان مواجه شد و خشم طیف وسیعی از مردم ترکیه را برانگیخت. احزاب مخالف دولت در ترکیه نیز به خروج این کشور از کنوانسیون استانبول معترض هستند. «کمال کلیچداراوغلو»، رهبر حزب جمهوری خلق، در واکنش به رجب طیب اردوغان که خروج از کنوانسیون استانبول با امضای او انجام شده، گفته است: «شما نمی‌توانید با صدور فرمانی شبانه حقوق ۴۲ میلیون زن را ساقط کنید. زنان به ظالم درسی فراموش‌نشدنی خواهند داد و توافقنامه استانبول بازمی‌گردد.» علی باباجان، رهبر حزب دموکراسی و جهش، این تصمیم را «بحران‌آفرین» خوانده و «احمد داوود اوغلو» رهبر حزب آینده و «مِرال آکشنر» رهبر حزب «خوب» ترکیه نیز، وعده داده‌اند در صورت پیروزی در انتخابات آینده به توافقنامه استانبول بازگردند.
کنوانسیون استانبول، اولین معاهده از نوع خود در سطح بین‌المللی است که با تدوین دستورالعملی قانونی و الزام‌آور، «چهارچوبی جامع و قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان» به‌وجود آورده است. این کنوانسیون همچنین بر پیش‌گیری از خشونت خانگی و محافظت از قربانیان و پیگرد قانونی متخلفان تاکید دارد.
«ناهیده اوپوز»(Nahide Opuz)، زنی کرد اهل دیار بکر ترکیه است که در سال ۲۰۰۲ میلادی از دولت ترکیه به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد. ناهیده اوپوز ادعا کرد با وجود ۳۶ بار مراجعه به مقام‌های دولتی در ترکیه، مسئولان از او در مقابل اذیت و آزارهای همسرش محافظت نکرده‌اند. در سال ۲۰۰۹، دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل «اعمال تبعیض در محافظت از یک زن با وجود مراجعه متعدد وی به دادستانی این کشور»، به محکومیت ترکیه رای داد. این رای، اولین حکم صادره این دادگاه علیه یک کشور در ارتباط با محافظت نکردن از شهروندان زن خود در مقابل خشونت، بود. محکومیت در دادگاه حقوق بشر اروپا، در دوره‌ای که ترکیه تلاش گسترده‌ای برای عضویت در این اتحادیه آغاز کرده بود، وجهه این کشور در مجامع بین‌المللی را خدشه‌دار کرد. پس از این اتفاق، ترکیه با مشارکت جدی در پروژه تدوین کنوانسیون استانبول، ابتکار عمل در این پروژه را به دست گرفت و سرانجام در جریان نشست شورای اروپا در شهر استانبول در سال ۲۰۱۱ میلادی، این توافقنامه برای امضای کشورها آماده شد.
روز چهارشنبه ۱۱ مه ۲۰۱۱، وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول، «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» را تصویب کردند و با موافقت سایر کشورهای اروپایی، اجرای توافق استانبول در ۱۲ بخش و ۸۱ ماده از اول اوت ۲۰۱۴ میلادی آغاز شد. ترکیه نخستین کشوری بود که این کنوانسیون را در مجلس ملی خود تصویب و اجرای مفاد آن را آغاز کرد. بر مبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظفند هرگونه خشونت علیه زنان را در قانون کشور خود جرم در نظر بگیرند و مجازات لازم برای مجرم را پیش‌بینی و تصویب کنند. در کنوانسیون استانبول، خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر و نوعی تبعیض تعریف شده است. در این کنوانسیون، مصادیق خشونت علیه زنان با جزئیات دقیقی ارائه شده است. برخی از این خشونت‌ها عبارت‌اند از: خشونت روانی، تعقیب کردن زنان، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی از جمله تجاوز، ارتباط جنسی بدون رضایت، ازدواج اجباری، ختنه زنان، سقط جنین اجباری، عقیم‌سازی اجباری، قتل‌ها و جنایات ناموسی و آزار جنسی. این کنوانسیون صرف‌نظر از وجود خانواده بیولوژیکی یا قانونی، خشونت را در دو حوزه خصوصی و عمومی منع کرده است. این توافق همچنین بر مبنای تبعیض و خشونت «جنسیتی» تهیه شده و اولین سند بین‌المللی است که جنسیت را تعریف می‌کند. مفاد کنوانسیون استانبول تنها برای زنانی که تابعیت کشورهای عضو این کنوانسیون را دارند، تدوین نشده است و از پناهجویان و زنان مهاجر، بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامت قانونی آن‌ها، حمایت می‌کند. در کنوانسیون استانبول، آسیب یا رنج اقتصادی نیز به عنوان یکی از انواع خشونت علیه زنان(خشونت اقتصادی) تعریف شده است. این کنوانسیون حمایت برابر از قربانیان خشونت را پیش‌بینی و انواع تبعیض بین قربانیان را منع می‌کند و با اشاره به خشونت خانگی علیه مردان و کودکان، مقررات مشخصی را برای دختران و پسران قربانی خشونت، در نظر گرفته است.
با این وجود، ترکیه روز جمعه ۱۹ مارس، ۹ سال پس از امضای آن، از کنوانسیون استانبول خارج شد.
