باز هم انتخابات و باز هم ترویج و تبلیغ توهمات!

چندی پیش بیانیه‌ای با عنوان «بیانیه‌ی جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران در مورد انتخابات دوازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی» و «برای تقویت مشارکت مردمی و صدای عدالت‌خواهی، و تحکیم امنیت ملّی ایران»، با تعدادی امضا در فضای مجازی منتشر شد که در آن آمده است: «ملّت را به شرکت در انتخابات دعوت می‌کنیم!»

عنوان «شماره ۱» این بیانیه هم گویا بیانگر آن است که باید منتظر شماره‌های بعدی آن هم بود. این بیانیه که قرار است تحلیل و موضع گروه موسوم به «جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران» را در مورد انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کند، منطقا باید پس از بیانیه اعلام موجودیت چنین گروه یا ائتلافی منتشر می شد که در آن به معرفی گروه، باورها و مبانی نظری، اهداف و استراتژی، برنامه ها، نقشه راه و تحلیل آن از شرایط اجتماعی-طبقاتی و سیاسی جامعه ایران و تحولات معاصر آن، تضادهای اجتماعی و سیاسی و چالش‌ها و چشم‌اندازهای پیش رو، توازن قوای اجتماعی و سیاسی موجود و رویکرد مبارزاتی گروه، دوستان و دشمنان آن و… و بسیاری موارد دیگر می پرداخت. و از آنجا که گروه مذکور فاقد چنین بیانیه‌ی اعلام موجودیتی است و در عمل از چنین فونداسیون و زیرساختی برخوردار نیست و تنها برخی همسویی‌ها از جمله در مورد انتخابات، مبنای همسویی امضاکنندگان آن است، به ناگزیر فاقد انسجام ساختاری و نظری و تحلیلی و سیاسی به نظر می رسد. در این نوشته سعی می شود تا مواردی از این کاستی ها مورد بررسی قرار گیرد.

این به اصطلاح «اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران» با عنوان خود می خواهد بگوید که محور این اتحاد و دغدغه اصلی آن مبارزه ضدامپریالیستی و حفظ استقلال کشور در برابر فشارها و مداخلات امپریالیستی است و دفاع از حقوق اساسی و مطالبات دموکراتیک مردم و نیز مطالبات عدالت‌خواهانه آن ها در برابر اجرای برنامه‌های نئولیبرالی و ساختار کلپتوکراتیک حاکم بر کشور و نیز مطالبات سکولار و نیز اعتراضات مردم در برابر سوء مدیریت فراگیر و مزمن در کشور در مانیفست آن از چنان جایگاه برجسته ای برخوردار نیست که در عنوان گروه تجلی پیدا کند.

اشاره به «برای تقویت مشارکت مردمی و صدای عدالت‌خواهی» در پاراگراف اول بیانیه به روشنی در بردارنده‌ی این مفهوم است که در ایران نوعی و میزانی از مشارکت مردمی و صدای عدالت خواهی و… در ساختار حاکمیت وجود دارد که گویا قرار است از طریق تشویق مردم به شرکت در انتخابات، این مشارکت تقویت شود. به هر روی وقتی از واژه تقویت استفاده می شود، منطقاْ به معنای وجود چنین چیزی در ساختار حاکمیت است. این در حالی است که هیچ نیازی نمی بیند تا به شواهد و مصادیقی جهت نشان دادن وجود آن‌ها اشاره کند! این در حالی است که طبعاً با نشان دادن شواهدی جهت تأیید چنین ادعایی، با اطمینان به مراتب بیشتری می توان به اقناع مخاطبان خود که نگران عدم مشارکت آن ها در اتتخابات است، اقدام کرد تا استدلال‌های نخ نمایی که در این بیانیه آمده است.

بیانیه منطقا برای اثبات وجود چنین مشارکتی باید اشاره ی به نرخ مشارکت مردم در انتخابات‌های گذشته می‌کرد. اما از آنجا که نه تنها هیچ گونه آمار امیدوارکننده‌ای در این زمینه ندارد، بلکه آمارها دقیقا خلاف این روند را نشان می دهد، ترجیح می دهد در این مورد سکوت کند و هیچ سخنی در مورد چرایی کاهش چشمگیر نرخ مشارکت مردم و تجربه سیاسی توده های وسیع مردم در کشور نگوید. نویسندگان بیانیه فراموش می‌کنند که اگر تحلیلی نتواند بر دلایل کاهش شدید نرخ مشارکت مردم و در واقع عدم مشارکت گسترده مردم در انتخابات های ایران از منظر جامعه شناختی و سیاسی تمرکز کند، طبعا قادر به ارائه راهکاری برای تغییر این روند هم نخواهد بود. از این رو بیانیه اساسا از نظر تحلیلی با حداقل های روش‌شناسی و متدولوژی علمی فاصله چشمگیر دارد و به طریق اولی هیچ نسبتی هم با «تحلیل مشخص از وضعیت مشخص» لنینی در آن یافت نمی‌شود.

در پاراگراف دوم بیانیه ضمن اشاره به شرایط حساس منطقه و تهدیدات ناشی از امپریالیسم و صهیونیسم برای کشورمان، مطرح می کند که «بخشی از مردم به مشارکت در انتخابات رغبت چندان نشان نمی‌دهند.» و با این بیان آگاهانه تلاش می‌کند تا با تقلیل نرخ عدم مشارکت گسترده مردم به «بخشی از مردم»، تصویری نادرست از واقعیت توازن قوای اجتماعی و سیاسی در کشور ارائه دهد. اهمیت موضوع آنگاه بیشتر می شود که به این مسئله توجه شود که میزان مشارکت در آخرین انتخابات در کشور در ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با کمترین نرخ مشارکت در کل سال‌های پس از انقلاب سال ۵۷ بوده است. و این در شرایطی است که پس از آن در جامعه ایران در سال ۱۴۰۱ جنبش «زن، زندگی، آزادی» را داریم که به شدت بر توازن قوای سیاسی، اجتماعی و سیاسی در کشور به زیان حاکمیت تأثیراتش را برجای گذاشته و منطقا دارای پتانسیل کاهش بسیار شدیدتر نرخ میزان مشارکت نسبت به گذشته خواهد بود.

در تاریخ پنج شنبه ۲۶بهمن ۱۴۰۲ در گزارشی در سایت انصاف نیوز آمده است:

«طبق نتایج به دست آمده از یک نظرسنجی که توسط یک مرکز دولتی انجام گرفته، مشخص شده است که میزان مشارکت در انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲ در کل کشور ۳۰ درصد است. همچنین در استان تهران میزان مشارکت حدودا ۲۲ درصد و در شهر تهران ۱۵ درصد پیش بینی شده است.

این درحالی است که، در ماه های قبل میزان مشارکت در کل کشور ۳۶ درصد پیش بینی شده بود.

در این نظرسنجی تاکید شده است که قبلا از هر دو و نیم نفر یک نفر پاسخگوی سوالات نظرسنجی بود ولی بعدا از هر ۵ نفر یک نفر پاسخگو بود و در حال حاضر نیز از هر ۸ نفر یک نفر پاسخگوی نظرسنجی است.

در بخش دیگر این نظرسنجی به دلایل کسانی که اعلام کرده اند در انتخابات مشارکت نمی کنند اشاره شده و آمده است:
۱- مجلس و انتخابات کارآمدی ندارد.

۲- فساد موجب عدم مشارکت شده است.

۳- از آینده کشور ناامید هستند.» [۱]

اینکه چرا این «جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران » می‌کوشند تا این عدم تمایل گسترده مردم به شرکت در انتخابات را به «بخشی از مردم » تقلیل دهند و به زمینه ها و دلایل آن هم نپردازند و فکر کنند شاید بتوانند با صدور چنین بیانیه‌ای این نسبت را افزایش دهند، آیا ناشی از توهم و خودبزرگ‌بینی نیست؟! به هر روی، بعید است که دارای قدرت اقناع  و تغییر نظر برای کسانی باشد که تصمیم به عدم مشارکت در انتخابات گرفته اند.

تجربه نشان داده است که حاکمیت حضور مردم در انتخابات را صرفاْ برای نمایش تصویری از مشروعیت خود می‌خواهد و تصور آنکه بخواهد با رویکردی دموکراتیک آن‌ها را در ساختار قدرت مشارکت داده و سهمی هرچند کوچک در ساختار قدرت را به آن‌ها تخصیص بدهد، بسیار ساده‌اندیشانه است.

اینکه چرا این «جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران» هیچ گونه تمایلی به توجه به تجربه سیاسی توده‌های مردم در مورد بی فایده بودن این مشارکت و دلایل آن از خود نشان نمی دهد، و اینکه تا چه حد این رویگردانی مردم از مشارکت ناشی از عدم مشارکت پذیری نهادینه شده در ساختار سیاسی و ویژگی های ساختار قدرت حاکم بر کشور است، و اینکه اساساً تا چه حد ساختار حاکم بر کشور به مشارکت واقعی مردم باور دارد و بسترهای آن را فراهم می کند یا موانع در برابر آن ایجاد می‌کند، گویا از نظر این به اصطلاح «جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران» فاقد اهمیت پرداختن است.

در بیانیه آمده است:

«ما نیز همچون شما از وضعیت نابسامان کشور آگاهیم، سقوط دائم ارزش پول ملّی و کوچک‌شدن سفره‌مان را می‌بینیم، افزایش فقر را می‌بینیم، شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی در صفوف ملّت و دوقطبی‌های تصنعی را می‌بینیم و همچون شما از این‌همه زخم چرکین رنج می‌بریم.»

بیانیه روشن نمی کند که منظور آن  از «شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی در صفوف ملّت» و «دوقطبی‌های تصنعی» چیست؟ آیا منظور آن  به جنبش سراسری سال گذشته در کشور در جنبش «زن، زندگی، آزادی» که مخالفت با حجاب اجباری یکی از مهم‌ترین مطالبات آن بود، و با سرکوب گسترده مواجه شد، برمی‌گردد یا  از چیز دیگری سخن می‌گویند؟ به راستی هدف این بیانیه از تقلیل این جنبش گسترده و عمیق به مفهومی چون «دوقطبی‌های تصنعی» و چشم پوشی بر همه مبانی نظری و تحلیلی جامعه شناختی و سیاسی در مورد زمینه‌ها، دلایل و چشم‌انداز آن چیست؟! چرا بیانیه تلاش می‌کند تا تصویری تقلیل گرا و دروغین از یک جنبش عمیقاً دموکراتیک در کشور ارائه دهد؟ «این همه زخم چرکین» که بیانیه از رنج ناشی از آن سخن می‌گوید، نتیجه چیست؟ آیا جز این است که  اساساً محصول اجرای برنامه های نئولیبرالی  و ساختار کلپتوکراتیک و رانت و فساد و دیکتاتوری و سوء مدیریت نهادینه شده در همین سیستم غیردموکراتیک حاکم بر کشور است؟ بر چه اساسی باید انتظار داشت که پس از انتخابات اسفند ماه و تشکیل مجلس جدید، می توان منتظر نتیجه ای متفاوت بود؟!

در واقع بیانیه قادر نیست هیچ استدلالی در این مورد و برای خوش بینی و ترسیم چشم‌اندازهای امیدبخش به مخاطبان خود ارائه دهد.

بیانیه برای جلب نظر مخاطبان خود ناگزیر می‌شود به وجود «فساد، رانت‌خواری، اختلاف فاحش طبقاتی ناشی از سلطۀ سرمایه‌داری بزرگ نولیبرال بر همۀ شئون کشور، و اعمال فشارهای فرهنگی و تبعیض‌های اجتماعی » در کشور اشاره کند. اما بیانیه هیچ تمایلی ندارد به مسئولیت ها و نقش های شخصیت‌ها و نهادها و ارکان حاکم بر نظام مستقر در این ارتباط بپردازد. در عین حال بیانیه ترجیح می دهد نقض گسترده و ساختاری و نهادینه شده حقوق طبیعی، حقوق اساسی و دموکراتیک مردم و اعمال تبعیض‌های نهادینه شده را که اساساً از ویژگی‌های شیوه‌ی حکمرانی مسلط بر کشور است، به «اعمال فشارهای فرهنگی و تبعیض‌های اجتماعی» تقلیل دهد و از آنجا که از زبان «جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست» سخن می‌گوید، برای اعتراض به این فشارهای فرهنگی و تبعیض‌های اجتماعی، اولویت و اهمیت چندانی قائل نیست و ترجیح می دهد تا یا این تعارضات و اعتراضات و سرکوب های مرتبط با آن را با هزینه های انسانی بسیار بالا را «دوقطبی‌های تصنعی» بنامد و یا آن را با سکوت برگزار کند! با اینکه بیانیه در مواردی به «سلطۀ سرمایه‌داری بزرگ نولیبرال بر همۀ شئون کشور» اشاره می‌کند، اما از پرداختن به ماهیت طبقاتی و ارکان حاکمیت مستقر امتناع می‌کند.

سخن اصلی بیانیه این است: «… در شرایط تشدید تهاجمات و تهدیدات دشمن امپریالیست/صهیونیست علیه جبهۀ مقاومت، و در بطن آن ایران، مشارکت کم‌رنگ ملّت در انتخابات پیام ضعف را به دشمن مخابره می‌کند و برای حفظ امنیت ملّی ایران خطرناک است.» و نتیجه می‌گیرد که پس مردم باید در انتخابات مشارکت کنند تا مانع انتقال «پیام ضعف» به دشمن شوند!

این نگاه در یک سو امپریالیسم و صهیونیسم را می بیند و در سوی دیگر حاکمیت مستقر و حفظ امنیت ملی و … را! این نگاه دوآلیستی قادر به ارائه‌ی تحلیل و تبیینی علمی و سیستمی و مبتنی بر دیالک‌تیک ماتریالیستی از مجموعه ی تضادها و ارتباط متقابل آن‌ها در چارچوب یک مدل پویایی سیستمی (System Dynamics) نیست. با رویکردی متناقض، در حالی که از «سلطۀ سرمایه‌داری بزرگ نولیبرال بر همۀ شئون کشور» سخن می گوید، نمی تواند یا نمی خواهد بر ارتباط بین مسئولیت تمام ارکان نظام مستقر در اجرای برنامه‌های نئولیبرالی برای ۳۵ سال پس از جنگ در به فلاکت کشاندن زندگی کارگران و زحمتکشان و توده های وسیع مردم و در نتیجه فروپاشی پایگاه اجتماعی حاکمیت متمرکز شود. در حالی که به «اعمال فشارهای فرهنگی و تبعیض‌های اجتماعی» اشاره می کند، نمی‌تواند یا نمی خواهد از ویژگی های واپس‌گرایانه و غیرمتعارف ساختاری و نهادینه شده شیوه‌ی حکمرانی مسلط بر کشور با شالوده‌ی نوعی اسلام سیاسی که زمینه‌ی نارضایتی و اعتراضات گسترده‌ی اجتماعی را فراهم آورده است، سخن بگوید. مایل نیست از ویژگی‌های کاستی (به مفهوم مارکسی آن) و جمع دربسته و انحصارگرای حکومتی که پایگاه اجتماعی آن از کوخ نشینان و مستضعفان و پابرهنه‌ها و … در سال‌های ابتدایی انقلاب، اینک بر سرمایه‌های کلان مالی و تجاری و بوروکراتیک و نیز بخش های بزرگ سرمایه‌ی صنعتی چون فولادها، پتروشیمی‌ها و …تغییر یافته و اکنون شخصیت‌ها و ارکان نظام حاکم از جمله مجلس، نمایندگان آن ها و در واقع سکان‌داران و سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجریان بخش های مختلف حکومتی در ایجاد فرصت برای غارت منابع ملی از یک سو و به فلاکت کشاندن مردم  هستند، سخن بگوید. این نگاه آگاهانه چشم خود را بر نقش مسئولان و ویژگی‌های ساختار و شیوه‌ی حکمرانی مسلط بر کشور در رشد فساد و سوء مدیریت گسترده و فزاینده می بندد و … و بر این اساس تمایل دارد تا دلیل نرخ پایین مشارکت مردم در انتخابات را (که به آن اعتراف هم نمی‌کند)، نه در فروپاشی پایگاه اجتماعی حاکمیت بلکه در ناآگاهی مردم جستجو کند و از همین رو تصور می‌کند شاید بتواند از طریق صدور بیانیه‌ای پر از کاستی های تحلیلی و تناقض، نقشی در ترمیم این کاستی ایفا کند و به زعم خود با افزایش میزان مشارکت، مانع از انتقال «پیام ضعف» ساختار حاکم بر کشور به امپریالیسم و صهیونیسم شود!

این نگاه هیچ درک و چشم‌اندازی از شکل دادن به یک خط ملی و دموکراتیک و عدالت‌خواه مستقل از قطب‌های دوگانه‌ی  امپریالیسم و صهیونیسم در یک سو و ساختار حاکم در سوی دیگر ندارد و هیچ گونه خودباوری و اراده و تلاش و اعتماد به نفسی جهت ایجاد یک آلترناتیو دموکراتیک و عدالت خواه که در عین حال مدافع استقلال و امنیت کشور و ضدامپریالیست هم باشد، را از خود به نمایش نمی‌گذارد. خود را و مردم را محکوم به بازی بین این دوگانه‌ی ملکه شده در ذهن خویش می بیند! قادر به آن نیست تا از خود بپرسد که گیریم که صدور چنین بیانیه ای بتواند اندکی بر نرخ مشارکت بیافزاید و به زعم آن از قدرت «پیام ضعف»  ارسالی به امپریالیسم و صهیونیسم بکاهد، با توجه به جایگاه و وزن این نیروی به اصطلاح «جمعی هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران»، این میزان چقدر ممکن است باشد؟ آیا اساساُ یک نگاه واقع بینانه می‌تواند سهم قابل ذکری برای دامنه تاثیرگذاری این بیانیه و چنین گروه خلق الساعه‌ای قائل باشد؟ اگر چنین است، چرا این گروه نباید بتواند چنین سهمی را در شکل دادن به یک آلترناتیو ملی و دموکراتیک مستقل مدافع دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی و در عین حال ضدامپریالیست ایفا کند؟!

این نگاه چیزی جز خودفریبی و خاک پاشیدن در چشم مردم را بازتاب نمی دهد و از آنجا که قادر به تأثیرگذاری بر ذهن توده های مردم و تغییر اراده‌ی آن‌ها در جهت مشارکت بیشتر در انتخابات و … نخواهد بود، چیزی جز خودزنی و بی‌اعتبارکردن مروجان و مبلغان خود برجای نخواهد گذاشت.

این نگاه از آنجا که درک درستی از اهمیت مطالبات دموکراتیک و سکولار جامعه و اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی گسترده مردم در این زمینه و هم‌پیوندی آن‌ها با مطالبات طبقاتی و مبارزات ضدامپریالیستی ندارد و نمی تواند خارج از ساختار دوآلیستی و غیردیالکتیکی نهادینه شده در ذهن خود به تحولات اجتماعی و سیاسی بنگرد، به راحتی به خود اجازه می دهد تا مطالبات و کنش‌گری ها و مبارزات برحق توده‌های وسیع مردم از جمله زنان و جوانان و… برای حقوق طبیعی، اساسی و دموکراتیک را هم‌صدا با حاکمیت تنها در قالب مفهومی به نام «انقلاب مخملی» و براندازی نرم و … درک کند! از آنجا که باور و اعتماد به نفسی برای افزایش نقش خود در هدایت مبارزات دموکراتیک و عدالت‌خواهانه مردم در خود نمی بیند و هیچ چشم اندازی از شکل گیری یک نیروی آلترناتیو مستقل دموکراتیک و حتی هژمونی آن در جامعه ندارد و همه چیز را مقهور بازی بین دو قطب امپریالیسم و صهیونیسم در یک سو و ساختار کلپتوکراتیک و مجری برنامه های نئولیبرالی و واپس‌گرای مبتنی بر اسلام سیاسی در سوی دیگر می بیند، نمی تواند بپذیرد که جنبش اعتراضی و مطالباتی توده های وسیع مردم دارای زمینه ها و دلایل جامعه شناختی و سیاسی روشن است و انتساب «انقلاب مخملی» به آن چیزی جز خودفریبی نیست!

بیانیه از همکاری  نمایندگان «سرمایه‌داری بزرگ» در درون و بیرون حاکمیت برای «از پای‌درآوردن انقلاب» سخن می‌گوید. این در حالی است که هیچ تمایلی ندارد به نقش و اراده آشکار شخصیت ها و ارکان مقتدر نظام حاکم برای اجرای برنامه های نئولیبرالی در کشور در قالب مصوبه هایی چون مولدسازی، برنامه هفتم توسعه، بودجه های سالانه کشور و … و یا به نقش و اراده و مسئولیت آن ها در آنچه آن را به «اعمال فشارهای فرهنگی و تبعیض‌های اجتماعی» تقلیل داده است و زمینه اعتراضات گسترده اجتماعی با مطالبات آشکار آزادی‌خواهانه، دموکراسی خواهانه و سکولار را فراهم کرده است، سخن بگوید. بیانیه به اشتباه و شاید هم  آگاهانه سعی می کند همچنان نظام حاکم بر کشور را نماینده انقلاب سال ۵۷ معرفی کند و منکر این حقیقت شود که مدت‌هاست که انقلاب سال ۵۷ به ویژه پس از فاجعه ملی سال ۶۷ و پس از آن تحمیل برنامه های نئولیبرالی بر کشور از یک سو و تعطیلی نهادهای دموکراتیک نیم بند سال های ابتدایی انقلاب، مرده است. دلیل روشن آن نیز مسکوت ماندن تمام آن چیزهایی است که در قالب «حقوق ملت» در فصل قانون اساسی آمده است!

بیانیه از تلاش «یک بخش از سرمایه‌داری بزرگ…به‌عنوان عامل امپریالیسم در ایران» سخن می گوید که «تمام تلاش خود را به‌کار گرفته است تا با دلسردکردن مردم از حضور در صحنه و سوارشدن بر موج اعتراضات برحق آنان، سیر جریانات را به‌سمت تحریم انتخابات و سازمان‌دهی یک انقلاب مخملی و بازگرداندن ایران به دامن غرب، یا درصورت امکان تجزیۀ کامل ایران، تغییر دهد.» و این در حالی است که در جای دیگر از «سلطۀ سرمایه‌داری بزرگ نولیبرال بر همۀ شئون کشور» سخن می گوید.

نوعی رندی همراه با خودفریبی (و فریبندگی دیگران نیز) در این نگاه مستتر است. این نگاه نمی تواند یا  نمی خواهد رویکردی علمی و واقع بینانه به دلسردی مردم و فروپاشی پایگاه اجتماعی حاکمیت در کشور داشته باشد و آن را بیش و پیش از هر چیز در کارنامه‌ی خود حاکمیت در اجرای برنامه های فلاکت بار نئولیبرالی، تحمیل هنجارها و ارزش های واپس‌گرایانه و نامتعارف، ساختار ضد دموکراتیک و کلپتوکراتیک و سوء مدیریت ساختاری و نهادینه شده در آن ببیند. این نگاه علاقمند نیست به یافته های پژوهشی که یک نمونه از آن از سوی یک سازمان دولتی در بالا ارائه شد و در بند ۲ آن آمده است که «فساد موجب عدم مشارکت شده است.»، توجهی نشان دهد و عامل اصل تحولات پدیده ها را بر اساس منطق دیالکتیکی و ماتریالیستی در درون و جوهر آن ها دنبال کند. به همین دلیل سعی می کند تا دلیل اصلی دلسردی مردم را به تلاش های امپریالیسم و سرمایه داری بزرگ و تلاش آن ها برای انقلاب مخملی نشان دهد. اگر آن گونه که در بیانیه آمده است، شاهد «سلطه سرمایه داری بزرگ نئولیبرال بر همه‌ی شئون کشور» هستیم، آیا این با تلاش آن ها برای راه انداختن انقلاب مخملی ناسازگار به نظر نمی رسد؟ آیا به جای دست زدن به انقلاب مخملی عاقلانه تر نیست که آن ها برای تحکیم همین سلطه‌ی خود بر همه‌ی شئون کشور اقدام کنند؟! آیا بیانیه نویسان احساس نمی کنند که تناقضی در این نگاهشان وجود دارد؟!

تردیدی نیست که امپریالیسم در چارچوب طرح خاورمیانه نوین خواهان «بازگرداندن ایران به دامان غرب و …» باشد و برای این منظور بکوشد تا از تضادها و تعارضات و شرایط و تحولات داخلی کشور، بهره برداری کند، اما از نظر روش شناسی و تحلیلی، خطا و دروغ بسیار بزرگی است اگر کسی بخواهد بر این اساس، تحریم انتخابات از سوی مردم به دلایل کاملا روشن و تجربه شده را به «سازمان‌دهی یک انقلاب مخملی» منتسب کند و در عین حال در رویکردی متناقض و بزرگوارانه و با نظر لطف به مردم از «موج اعتراضات برحق» آن ها هم سخن بگوید! به راستی این گونه متناقض و فریبنده سخن گفتن چه نسبتی با چپ در مفهوم باورمندان سوسیالیسم علمی آن می‌تواند داشته باشد؟! درست آن است که کارنامه‌ی ضددموکراتیک و کلپتوکراتیک و نئولیبرالی و شیوه حکمرانی واپس‌گرایانه حاکمیت، عامل اصلی ریزش پایگاه اجتماعی آن و روی‌گردانی مردم از حاکمیت است و بدیهی است که امپریالیسم هم بکوشد که از این فضا برای پیشبرد بیشتر اهداف و برنامه های خود بهره بگیرد. وارونه نمایی حقایق، ارتباطی با تحلیل علمی و مارکسیستی و لنینیستی ندارد!

در بیانیه آمده است: «کارگران و طبقات محروم اجتماعی ـــ که اکثریت جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند ـــ به علت برخی محدودیت‌های تعیین‌شده برای نامزدی در انتخابات، از قبیل شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد، امکان فرستادن نمایندگان خود به مجلس را ندارند،  اما خیل عظیم نمایندگان همین بورژوازی بزرگ به‌راحتی از صافی شورای نگهبان عبور می‌کنند!»

به راستی چرا بیانیه سعی دارد تا موانع مشارکت سیاسی در ساختار متمرکز و غیردموکراتیک حاکم بر کشور را به مواردی «از قبیل شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد» تقلیل دهد؟ آیا جز این است که این نظام اساسا به لحاظ ساختاری و نظری ضددموکراتیک است و باوری به مشارکت مردم ندارد؟ چرا بیانیه تلاش دارد تا این حقیقت را مسکوت بگذارد؟! چرا بیانیه تمایلی ندارد این حقیقت را که کارگران و زحمتکشان شانسی برای فرستادن نمایندگان خود به مجلس نداشته و ندارند و خیل عظیم نمایندگان بورژوازی بزرگ به راحتی از صافی شورای نگهبان می گذرند، را با ماهیت طبقاتی حاکمیت و اراده‌ی آن برای ممانمعت از حضور نمایندگان کارگران و زحمتکشان مرتبط ببیند؟! بعلاوه اگر کارگران شانسی برای فرستادن نمایندگان خود به مجلس ندارند، چگونه به خود اجازه می دهید تا از آن ها برای شرکت در انتخابات دعوت کنید؟! مشارکت کنند که به چه کسانی و برای نمایندگی کدام طبقه رای دهند؟! چگونه است که بیانیه نویسان نتوانسته اند (و شاید نخواسته اند) این گونه تناقض ها در بیانیه خود را ببینند؟!

در بیانیه به تدارک «سرمایه‌داری بزرگ برای شکست انقلاب ایران» اشاره شده است. آیا کژاندیشی نیست که دشمنی با انقلاب به «سرمایه داری بزرگ» که به اعتراف همین بیانیه  بر «همه‌ی شئون کشور» تسلط دارد، محدود  شود و با رویکردی محافظه‌کارانه و ارادی  و آگاهانه از ویژگی های کاست‌گونه، ضددموکراتیک ، کلپتوکراتیک و شیوه‌ی حکمرانی نامتعارف و واپس‌گرایانه‌ی مسلط بر کشور و برخاسته از نوعی اسلام سیاسی  که مانع اساسی آزادی های طبیعی، اساسی و حقوق دموکراتیک مردم است، به عنوان دشمن انقلاب سخنی گفته نمی‌شود؟!  مگر نه اینکه انقلاب ایران یک انقلاب ملی و دموکراتیک بوده است؟ چرا وجه دموکراتیک آن از قلم و نگاه بیانیه نویسان مغفول می‌ماند؟!

در بیانیه اشاره ای سطحی به «توسعۀ عدالت‌محور در کشور» و ضرورت « تعمیق این خواست» می شود، بدون آن که به موانع عملی جهت‌گیری درست در حوزه توسعه اقتصادی-اجتماعی برای کشور طی دهه های گذشته تا کنون که در ارتباط تنگاتگ با ماهیت و کارنامه حاکمیت است، اشاره ای کند. نمی توان دهه ها همه سکان های قدرت را در اختیار داشت و برای تثبیت و تحکیم این حاکمیت دست به سرکوب همه مخالفان به ویژه نیروهای مترقی و دموکراتیک و عدالت خواه در ابعاد وسیع از جمله فاجعه ملی سال ۶۷ و سال های اخیر زد و آنگاه گناه عدم توسعه و عقب ماندگی کشور را به گردن دیگران انداخت! مسئول توسعه نیافتگی ایران نیز مانند هر کشور دیگری را باید بیش و پیش از هر چیز در حاکمیت آن ها جست. اراده‌ی امپریالیسم برای ممانعت از توسعه‌ی درون‌زا در کشورهای کم‌توسعه از طریق همین حاکمیت‌هاست که دنبال می‌شود. بی شک وجود یک حاکمیت ملی و دموکراتیک و عدالت خواه و متعارف در ایران طی چهار دهه گذشته می توانست مسیر درستی را برای توسعه‌ی کشور (با وجود توطئه های امپریالیستی) دنبال کند و در این زمینه دستاوردهای مهمی هم داشته باشد! چرا بیانیه می کوشد تا این حقیقت را در پرده ای از ابهام قرار دهد؟

بیانیه می‌گوید: «بر این باوریم که این گرایش عدالت‌خواه و آزادی‌بخش باید تقویت شود و بدین منظور، باید جمع شد و نیروی طرح مطالبات کارگران، کشاورزان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و جوانان و سرمایۀ تولیدات ملّی را سامان داد، و نمایندگانی با چنین چشم‌اندازی را به مجلس فرستاد.»

اول از همه نمایندگان این گرایشی که از آن سخن می گویید، کدام شخصیت ها و کدام جریان های سیاسی هستند؟ اگر آن ها را می شناسید، چرا اشاره ای به آن ها نمی کنید؟ و جالب آن است که بیانیه در جمله بعدی اعلام می کند که : «در شرایط موجود روابط و آرایش نیروها، دسترسی به این هدف چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد. ولی، آن روز دیر نیست و چه‌بسا در همین انتخابات پیش‌رو نیز بتوان با یک کارزار انتخاباتی مردمی برنامه‌محور، گامی تأثیرگذار در آن جهت برداشت.»

اگر آن گونه که در بیانیه آمده است ، «کارگران و طبقات محروم اجتماعی از شانسی برای فرستادن نمایندگان خود به مجلس برخوردار نیستند» و اگر «در شرایط موجود روابط و آرایش نیروها، دسترسی به این هدف چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد.»، با کدام منطق می توان مردم را به شرکت در انتخابات جهت فرستادن نمایندگانی با «چشم انداز دفاع از مطالبات کارگران، کشاورزان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و جوانان …» فرا خواند؟! با اطمینان می توان گفت عقل متعارف جامعه و مخاطبان احتمالی این بیانیه، بیش از هر چیز نوعی پشتک و وارو زدن و تناقض‌گویی را در این عبارات حواهند دید. به همین دلیل هم هست که بیانیه سعی می کند تا در جمله بعدی بگوید که ما هم می دانیم که نشدنی است اما سعی کند با نوعی وعده کاملا بی پایه چون «و چه‌بسا در همین انتخابات پیش‌رو نیز بتوان با یک کارزار انتخاباتی مردمی برنامه‌محور، گامی تأثیرگذار در آن جهت برداشت»، مسئله را ماست مالی کند! بر چه اساسی و با استناد به کدام داده ها و اطلاعات و شواهد باید پذیرفت که «چه بسا» امکان «برداشتن گامی تأثیرگذار در آن جهت»وجود دارد؟! آیا این دروغ گفتن به مردم نیست؟!

بیانیه برای اینکه خود را سخنگوی مطالبات مردم وانمود کند، به «مطالبات زنان و جوانان» هم در کنار « مطالبات کارگران، کشاورزان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان» اشاره می کند. اما کیست که نداند کنش‌گری و اعتراضات دهه ها و به ویژه سال‌های اخیر زنان و جوانان اساساٌ متمرکز بر مطالبات دموکراتیک، ضدتبعیض و سکولار و مدرن اجتماعی و در رویارویی مستقیم با ویژگی های برخاسته از اسلام سیاسی شیوه حکمرانی مستقر در کشور است که بیانیه هیچ تمایلی جهت پرداختن به آن ندارد؟ کیست که نداند بیانیه نویسان در موضع‌گیری های خود در سال های اخیر از جمله در همین بیانیه کوشیده اند تا این‌گونه مطالبات زنان و جوانان را در قالب واژه ها و عباراتی چون «دوقطبی‌های تصنعی» و «انقلاب مخملی» مورد تحلیل قرار دهند؟! به راستی چرا بیانیه نویسان مخاطبان خود را فاقد شعور و احمق تصور می کنند؟!

بیانیه حکیمانه اعلام می کند: «دلسردی و انفعال نیروهای مترقی و دلسوز انقلاب و کشور را مهلک، و دخالت فعال آن‌ها برای برون‌رفت از مشکلات را چاره‌ساز می‌دانیم.»

آن ها تنها راه «دخالت» و کنش‌گری و تأثیرگذاری مردم جهت «برون رفت از مشکلات» را البته شرکت مردم در انتخابات می فهمند! اولا آنچه را که بیانیه می کوشد تا با عنوان «مشکلات» مورد اشاره قرار دهد، دارای ابعادی به مراتب گسترده تر بوده و در واقع بحران و فروبستگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و محیط زیستی و… در کشور است و بسیاری از صاحب‌نظران از آن به درستی با عنوان «ابربحران» سخن می گویند تا «مشکلات»! ثانیاْ «دخالت» و کنش گری مردم در دامنه ای گسترده درچارچوب های قانونی و فراقانونی (نافرمانی مدنی) در جامعه وجود دارد و آن را به هیچ وجه نمی توان به موردی مانند مشارکت در انتخابات مجلس محدود کرد. اتفاقا بررسی های پژوهشی و آمارهای رسمی نیز نشان می دهند، آنچه مردم از آن روی برگردانده اند، بیانیه تلاشی بیهوده می کند مردم را مجددا به آن دعوت کند! اسم این رویکرد را رفورمیستی هم نمی توان گذاشت، چرا که نوعی تقلیل رفورمیسم و اهانت به آن تلقی خواهد شد. رفورمیست‌ها می کوشند تا در چارچوب سازوکارهای متعارف بورژوایی و دموکراسی بورژوایی که به نوعی میزانی از آن در جوامع بورژوایی مختلف وجود دارد، از طریق رقابت سیاسی و فعالیت حزبی و اتحادیه ای و پارلمانی و … جامعه سرمایه داری را بهتر کنند و…، حال اگر در جامعه ای آن حداقل های متعارف جوامع بورژوایی هم و.جود نداشته باشد و عده ای نابغه بخواهند نقش رفورمیست ها را بازی کنند، چیزی جز کاریکاتور بی قواره‌ای از رفورمیسم را بازتاب نخواهد داد.

بیانیه برای اینکه خود را رویکردی معقولانه بنمایاند، تلاش می کند با استفاده از عباراتی چون «حرکت‌هایی خارج از جمع ما نیز در جهت مشارکت برنامه‌محور با رویکرد برون‌رفت از وضعیت کنونی شکل گرفته یا در حال شکل‌گیری است» و «استقبال از هرگونه حرکت مستقل» و «با هدف هم‌افزایی نیروها» و «ایجاد ائتلاف بین گرایش‌های هم‌سو» و … دست به مهندسی اذهان مخاطبین خود بزند و این‌گونه القا کند که گویا واقعاْ جریانی از این نوع در شکل های مختلف در حال برآمد است و …

تردید نباید کرد که اگر بیانیه نویسان شواهدی مبنی بر آنچه تحت این عناوین از آن سخن می گویند، داشتند، عقل حکم می کند که آن را در اینجا ارائه می‌کردند! اگر هم بتوان افرادی را در اینجا و آنجا با این گونه رویکردهای عقیم و نخ نما یافت که نسبت به خودفریبی و فریب دیگران اقدام می کنند، از یک سو شمار آن ها در سال های اخیر به صورت مداوم کاهش یافته و از سوی دیگر فاقد وزن اجتماعی و سیاسی قابل ذکری هستند که ائتلاف آن ها با یکدیگر و به قول بیانیه «هم‌افزایی نیروها» در بین آن ها از تأثیر معنی‌داری بر روند تحولات در جامعه ایران برخوردار باشد! حقیفت آن است که  وزن و قدرت حاملان چنین رویکردی امروز بسیار کمتر از آغاز انقلاب است، در حالی‌که وزن نیروهایی که بیانیه، آنان را «نولیبرال های مسلط بر همه‌ی شئون کشور»  می نامد، امروز بسیاربیش‌تر از آغاز انقلاب است. اگر مدافعان جریان نئولیبرالی توانستند در بستر و فضای ایجاد شده در سایه‌ی شیوه حکمرانی مستقر در کشور در دهه های گذشته که وزن به مراتب کمتری داشتند، با افزایش وزن خود به اقتدار امروز برسند و به قول بیانیه بر همه‌ی شئون کشور تسلط پیدا کنند، کدام عقل سلیم می پذیرد که امروز به این سادگی ها حکومت را به کسانی واگذار کنند که بیانیه در مفهوم برخی نیروهای پراکنده به آن ها اشاره می‌کند؟!

در پایان بیانیه نیز مواردی از مطالبات عدالت‌خواهانه و دموکراتیک در قالب ۳ بند ارائه شده است که به ویژه موارد مندرج در بندهای «۲. در رابطه با تضمین حقوق دموکراتیک و آزادی‌های سیاسی» و «۳. در رابطه با تضمین عدالت اجتماعی» آن هیچ نسبتی با ماهیت، کارنامه، رویکرد و برنامه های اجرایی شیوه حکمرانی مسلط بر کشور و نیز رویدادهایی چون به اصطلاح انتخابات مجلس پیش رو نداشته و بیش از هر چیز نشان دهنده تناقضی منطقی بین کارنامه و پتانسیل‌ها و رویکردهای ساختار و شیوه حکمرانی مسلط بر کشور و تحقق اهداف دموکراتیک و عدالت‌خواهانه مردم است. از این جهت از پرداختن به تک تک آن موارد در اینجا صرف نظر می شود.

۲۷ بهمن ۱۴۰۲

منبع:

اخبار روز