در دوسه هفته گذشته، در هر نوشته و گفتاری این پیام را تکرار و یادآوری کرده ام که “تازه اول داستان است”. اکنون شورای نگهبان کودتا علیه آرای مردم و رئیس جمهور دولت کودتا را تأئید کرده است. خواست “ابطال انتخابات” سرکوب شده است و موسوی و کروبی هم آخرین مواضع خود را اعلام داشته اند. آنها نظر شورای نگهبان را کماکان بی اعتبار دانسته و اعلام داشته اند، دولت احمدی نژاد “مشروعیت سیاسی” ندارد. تصریح کرده اند به طور “قانونی” برای “استیفای حقوق مردم” به مبارزات خود ادامه خواهند داد. آقای موسوی و خاتمی، احزاب و سازمانها و جمعیتها و جماعات “اصلاح طلب”، همفکر و هم اندیش با آنان، کمافی السابق هزار قسم و آیه آورده اند که “حفظ نظام واجب واجبات است.” متأسفانه آقای موسوی و جماعات همرائی و نظر، نگاه به “گذشته” دارند و نه به “آینده”. و این در حالی است که ملیون ها مردم شهروند با شرکت در جنبش اعتراض مدنی و خیزش نافرمانی مدنی، به بیدارترین خروش اعلام داشته اند که مشکل ایران، خود همین “نظام”، مشکل ایران حکومت اسلامی است. جامعه ایران خواهان عبور از سی سال نکبت و تباهی حکومت ولائی و رسیدن به آینده ی کشور در دولت دموکراسی و حقوق بشر، در آزادی و عدالت است.
به گمان من اولین گام در جستجوی راهکار برای ادامه پیکار، “انتخاب” سمت است. در کدام سمت به ادامه پیکار می اندیشیم؟ در سمت مردم که بدیل نظام اسلامی را در دولت دموکراسی و حقوق بشر می جویند ومی خواهند، یا در سمت اصلاح طلبان که بنیاد اعتراضشان این است که انحرافی در جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت “نظام” پیش آمده است.
همگان می بینیم و می دانیم که تصور “انحراف از جمهوریت …”، در روزهای کودتا و از وقتی در ذهن “آقایان” راه یافت که از دایره “قدرت” به بیرون رانده شدند. همین اتفاق آنها را به حوالی “اپوزیسیون” رانده و برای آنها این فرصت را فراهم آورده است تا با مردم سرکوب شده همزبانیهائی پیدا کنند. این همزبانی در نزد آقای کروبی با احساس مسئولیت مدنی، میهنی و دینی احترام برانگیزی همراه است، اما در نزد موسوی و هم اندیشان او، کور موج شکسته ی سبزی است در دایره “خودی” و حلقه ی خانواده اندیشیهاشان. از ورای این تصویر، آنچه که به لحاظ سیاسی اهمیت دارد، عبارت از این است که منازعه و کشاکش آنها برای تثبیت موقعیت “خود” و “خودیهاشان” بعنوان “اپوزیسیون قانونی” در چارچوب نظام حقوقی- سیاسی حاکم، بشرطی که به مشارکت مردم تن دهند، در مسیر تأمین و تضمین برخی آزادیهای اولیه مدنی و سیاسی، منشاء اثر تواند بود. هر گام پیشروی و موفقیت “آقایان” در این راستا بسود کشور و مردم است و بایسته است از مجاهدتهای – هراندازه هم خودغرضانه- آنان در این راستا پشتیبانی کنیم. اما خطائی نابخشودنی خواهد بود اگر میان منازعه “آقایان” و مبارزه ی ملت ایران برای دموکراسی و حقوق بشر، رابطه ی “این همانی” برقرار کنیم و به ضرورت ادامه پیکار از همان زاویه ی تنگی بنگریم که موسوی و خاتمی و همگنان آنان می نگرند. خطائی که به وفور در “اپوزیسیون” جاری است و به صورت “عادت قوی” در آمده است. می توان مبارزه “آقایان” و همزبانی آنان با مردم را، جزئی از پیکار ملی بحساب آورد، اما نمی توان گفت که این جزء که عمدتاً “اصلاح طلبان اصولگرا” هستند و کماکان دنبال مشروطه در مشروعه می گردند، عامل تعیین کننده و رهبری کننده در جنبش حقوق مدنی و دموکراسی خواهی مردم ایران اند. با این که در تجربه ی اخیر با روشنی تمام به ثبوت رسید، اما گویا چشمهائی نمی بینند و گوشهائی نمی شنوند. عامل تعیین کننده در پیکار خروشنده ملی، جنبش اجتماعی و خیزش مدنی مردم ایران است. “ما”- نسل های پیشین آزادیخواهان عرفی مسلک ایران- در جنبشها و خیزشهای مردم برای آزادی و عدالت، دست در دست مردم خود داریم، پشتیبان و بازتاب آن هستیم و بر این نظریم که اهتمام بایسته باید معطوف به شکلگیری یک نماد و نمایندگی سکولار-دموکرات برای جنبش حقوق مدنی و دموکراسی خواهی ملت ایران باشد. این از جمله وجوه تمایز تحولخواهی از اصلاح طلبی است.
راهیابی درست برای ادامه پیکار، مبتنی بر پرنسیپ “انتخاب سمت مردم”، به شرطی ممکن است که تحولخواهی و اصلاح طلبی را، سمتهائی متنافر نشناسیم؛ این دو سمت در موازات یکدیگر قرار داشته و در شرایط “دولت کودتا”، امکان همگرائی و همبستگی میان آنان وجود دارد، چنانچه آقای کروبی در نامه خود تصریح کرده است: “من به سهم خود برای هرگونه همکاری با افراد و گروههای سیاسی تحولخواه در این مقطع حساس که به نظر میرسد «جمهوریت» در کنار «اسلامیت» و «ایرانیت» در خطر است، دست همکاری و تشکیل جلسه واحد تحولخواهی و حرکت و تغییر را دراز میکنم”.
تجربه ی اخیر تأئید می کند که در برآمدهائی مانند “کودتای ولائی-پادگانی”، این دوسمت با یکدیگر نقاط اشتراک پیدا می کنند و نقطه های اشتراک، مجاری تأثیرگذاری هستند که این سمتها را متقابلاً نیرو و استواری می بخشند؛ به ترتیبی که برای پیشروی ایران بسوی دموکراسی و حقوق بشر، بسوی دستیابی به آزادی و عدالت، چشم انداز تازه می گشاید.
اکنون می توان در متن استراتژی “همرأئی ملی” به ائتلاف گسترده ای فکر کرد که همه دموکراسی خواهان کشور را دربرمی گیرد. سمت اصلی وارد آوردن ضربت کماکان متوجه دولت کودتا است اما بر اثر تحول اوضاع و تغییر شرایط، هدف “ابطال انتخابات” جای خود را به هدف “استعفای دولت کودتا” داده است. ریاست جمهوری احمدی نژاد مشروعیت سیاسی ندارد و ائتلاف گسترده می تواند همه آن نیروهائی را در بربگیرد که برای دولت کودتا مشروعیت سیاسی قائل نیستند و کم و بیش در راستای “استیفای حق انتخاب”، علیه آن حاضرند پیکار کنند. “امروز خواست عمومی برای سازوکاری کارآمد جهت انتخابات که در آن اطمینان ملی حاصل شود و دروغ، تقلب و تزویر جایی نداشته باشد، به یک مطالبه انکار ناپذیر مردمی تبدیل شده است.” (موسوی- بیانیه شماره ۹)
طی این سی سال از جمله عواملی که مانع از تشکیل اپوزیسیون مستقل و واقعی گردید، گرایش به “ائتلاف نانوشته مجازی” بوده است. سی سال پیش، این گرایش اپوزیسیون “شاه” را به پیروان خمینی و پیاده نظام “لشکر اسلام” تبدیل کرد. اکنون این گرایش خواهد کوشید که اپوزیسیون را به دنباله روی و پیروی از موسوی واداشته و از دموکراسی خواهان ایران لشکری برای “اسلام سیاسی” فراهم آورد. فکر من این است که باید در راه “ائتلاف نوشته واقعی” حرکت کنیم. راه رسیدن به چنین ائتلافی عبارت از این است که مخالفان دولت کودتا را در تکثر و تنوع و تفاوتهائی که دارند برسمیت بشناسیم و بر بنیاد “گفتگو” و بر پایه “مطالبات مشترک”، با پذیرش هدف محوری “استعفای دولت کودتا”، یک “همبستگی ملی برای دموکراسی و حقوق بشر”، یعنی ائتلاف نوشته واقعی را سازمان ببخشیم. به گمان من نماد و نهاد نمایندگی “همبستگی ملی…” می تواند و ضرورت دارد که در برونمرز سامان و سازمان بیابد. پیگیرترین مبارزان جنبش رفع تبعیض، منادیان راستین دموکراسی و حقوق بشر برای ایران- شناخته شده ترین شخصیتهای جامعه مدنی و نمایندگان جنبشها و نهادهای مدنی ایران که در مقیاس ملی و جهانی چهره هائی آشنا و شناخته شده هستند، و از آن جمله برنده جایزه صلح نوبل بانوی صلح ایران- در برونمرز حضور دارند و این در شرایطی است که “انقلاب دیجیتالی” به آنان این امکان را می دهد که تا اقصی نقاط کشور، پیام خود را به گوش مردم ایران برسانند. این همه مصالح ملی و جهانی، این همه گلرنج مردمی، برای برپا ساختن نماد و نهاد نمایندگی پیکار ملت ما، در اختیار است! بله، بخش بزرگی از ارزنده ترین سرمایه های انسانی-اجتماعی ملت ایران از دستبرد حکومت ولائی و کشتار دولت کودتا در امان مانده اند. این ثروت و نعمت و فرصت، برای بنای مقصود، کافی است. بیائیم وظیفه-ای را که تاریخ ایران در برابر نهاده پذیرا شویم و به ندائی پاسخ گوئیم که زنده و جاری است. این سخاوت تاریخ است، رویگرداندن از آن خطائی است نابخشودنی! فرصت سوزی، نابالغی خودخواسته است، به آن تمکین نکنیم! به آن تسلیم نشویم! من بضاعتم همین قلم است، شمایان بسیاران، که دستی در کار و پائی در راه دارید! پیکار ملت سخنگو می خواهد! ملت طالب شنیدن صدای ندای خود است!
از بارزترین ویژگی تجربه اخیر برآمد مستقل جامعه در برابر حکومت بوده است. برآمد “جنبش مطالبه محور” که به کارزار انتخابات معنائی تازه بخشید و در رویکرد کروبی و موسوی تأثیر نمایان برجای گذاشت، قبل از هرچیز اظهار وجود مستقل اقشار و اقوام تشکیل دهنده ی ملت و احراز شخصیت مستقل برای جامعه در برابر حکومت بود. نافرمانی مدنی ملیونها انسان ایرانی در اعتراض به حکومت ولائی و دولت کودتا بیانگر این واقعیت بوده است که اکثریت ملت ایران زنجیر قداست دروغین حکومت اسلامی را پاره کرده و از دایره ی قیمومیت ننگین آن بیرون جسته اند. همه شاهد بودیم که نیروی پیشتاز در این پیشرفتها و پیشرویها، در جنبش اعتراضات مدنی و خیزش نافرمانی مدنی، زنان و مردان نسلهای جوان ایران بوده اند. “خوشبینی ما ایرانیان به این جنبش مردمی ناشی از به پهنه آمدن نسل جوانی است که بدون خاطرات خنجر خورده، با صافی آینهوار، میخواهد دروازههای جهان را به روی ایران بگشاید و ایران را جزئی از جهان واقعی موجود کند. این ایده است که ما را قوی، خوشبین و شکست ناپذیر میکند.” (۱)
پایبندی به ارزشهای نوظهور تجربه ی اخیر ایجاب می کند که با بیرون جهیدن از حبس “خاطرات خنجر خورده”، جستجوی راهکار برای ادامه پیکار را بر این ارزشها استوار کنیم؛ بر ارزشهای انسان شهروند معاصر، ارزشهائی که مدنی، مسالمت آمیز و ملهم از حق بشری “حق انتخاب” است. چونان که همواره تأکید داشته ام، هرگاه “جمهوریت” و “حق انتخاب” را در انتخابات خلاصه نکنیم، بلکه در متن جنبش ضدتبعیض تعریف کنیم که اختیار و آزادی برای شهروندان را در گسترهی زندگی فردی و اجتماعی و در معنای آزادی باورهای دینی و وجدانی، آزادیهای مدنی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی درک میکند، برابر حقوقی شهروندی و برابری زنان و مردان ایران را میطلبد و در افق جدا خواستن دین از سیاست و دولت، دموکراسی و حقوق بشر را در ایران نهادینه و ایران را برای همه ایرانیان میخواهد.
نیاز امروز جستجوی راهکارهای مدنی-سیاسی برای ادامه پیکار است. در کانون این جستجو، نمادی و نهادی کردن پیکار ملت ما قرار دارد. بدون تشکیل نماد و نمایندگی پیکار ملت، ادامه پیکار در محاق رکود گرفتار خواهد آمد. جنبش مدنی و سیاسی ایران قادر است این راهکارها را بیابد و پیکار ملت را، بر بنیاد سازوکاری “انتخابی”، از متن جوشش همبستگی ملی ایرانیان که در همه ی جهان جاری است، صورت نهادی و نمایندگی ببخشد. تنها باید آگاه بود که تحقق این امر یک شرط اساسی دارد و آن پذیرش تنوع و تکثر و رنگارنگی سلایق و علایق و منافع، در جنبش اجتماعی و مدنی اقشار و اقوام ملت و همپیمان ماندن با اهداف دموکراتیک عام و ملت شمول خیزش نافرمانی مدنی زنان و مردان نسلهای جوان کشور است. بایسته آزادیخواهان نسل من این است که در برابر نسلهای جوان کشور و پیکار مدنی، مسالمت خواه، مداراجویانه و دموکراتیک آنان، فروتن اما همبسته و همپیمان، و مددکار و مشاوری تحولخواه باقی بمانیم.
(۱) ناصر کاخساز- ایران امروز- ۱۰ تیرماه ۸۸
