احکام محرومیت از تحصیل تصمیم قانونى یا سلیقهای؟!

الف – طرح بحث:

در صفحه آخر روزنامه اعتماد شماره ۲۰۵۵ – ۲۶ شهریور ۱۳۸۸ (ستون پیدا و پنهان) آمده است که دادگاهى در بابل، چند دانشجو را در مجموع به ۳۳ ماه حبس تعزیری، ۶۰ ماه حبس تعلیقى و ۲۵ سال محرومیت از تحصیل محکوم کرده است. آیا دادگاهها حق دارند به استناد مقررات مواد ۱۹ و ۶۲ الحاقى قانون مجازات اسلامی، «محرومیت از حق تحصیل» افراد را به عنوان مجازات تتمیمى و تکمیلى و تبعى اِعمال کنند یا خیر؟ و به دیگر سخن آیا «محرومیت از تحصیل» از مصادیق «محرومیت از حقوق اجتماعی» مذکور در مقررات اشاره شده است و قاضى کیفرى مىتواند محکوم علیه در جرائم عمدى را، از ادامه به تحصیل محروم کند یا خیر؟

ب – کنکاش پیشینه تاریخى و مقررات قانونی:

براى رسیدن به مقصود، ناگزیریم نخست، پیشینه تاریخى و همچنین مقررات لازمالاجراى فعلى را در این باره کنکاش کنیم. در کشور ما تأسیس کیفرهاى تبعى و تکمیلى براى اولین بار در قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴ وضع شد. شق ۶ از ماده ۸ قانون مزبور «محرومیت از حقوق اجتماعی» را در زمره مجازاتهاى جنایت برشمرد و ماده ۱۵ موارد محرومیت از حقوق اجتماعى افراد، را تعیین کرد و ماده ۱۹ به کیفرهاى تبعى پرداخت و «محرومیت از حقوق اجتماعی» در کنار: «ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص» و «اقامت اجبارى در محل مخصوص»، از جمله این کیفرها محسوب شد. براساس قانون ۱۳۰۴ محکومیت جنایى مستلزم محرومیت از تمام حقوق اجتماعى بود و تفکیکى بین موارد ارتکاب جرائم جنایى وجود نداشت در موارد جنحه نیز محاکم اختیار داشتند مجرم را به محرومیت از بعضى از حقوق اجتماعى محکوم کنند. و نیز براى نخستین بار در لایحه قانونى اقدامات تأمینى مصوب ۱۳۳۹ اصطلاح «اقدامات تأمینی» از ناحیه قانونگذار مطرح شد. زیرا پیشرفتهاى حقوق جزا باعث شد تا در آن زمان و نیز بعدها و به منظور پروردن جنبه انسانى مجازاتها و کاستن آثار خشونت و زیان بار آن، قانونگذار به جاى نظر به جرم، به شخص مرتکب جرم و خصوصیات تشکیل دهنده شخصیت مجرم توجه بیشترى نشان دهد و به این ترتیب در ماده قانون مجازات عمومى مصوب ، موارد متفرق و مختلف محرومیت از حقوق اجتماعى و مصادیق گوناگون آنها در یک فصل و تحت یک عنوان «مجازاتها و اقدامات تامینى و تبعى و تکمیلی« تجمیع و بیان شد: پس از پیروزى انقلاب اسلامى ۵۷، ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب ۲۱/۷/۶۱ بدین شرح به تصویب رسید.» هرکس به علت ارتکاب جرم عمدى به حکم تعزیرى محکوم شود، دادگاه مىتواند محکوم علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیرى از حقوق اجتماعى محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.» و در تبصره ذیل ماده آمد: «محرومیت از حقوق اجتماعى و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد.» به این ترتیب قانونگذار جدید نیز «محرومیت از حقوق اجتماعی» افراد را به عنوان «مجازات تکمیلی» پیش بینى کرد، با تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ مفاد این ماده در ماده ۱۹ تکرار شد و تبصره آن نیز با تغییراتى به صورت ماده ۲۰ در آمد. در ماده ۱۹ مىخوانیم: «دادگاه مىتواند کسى را که به علت ارتکاب جرم عمدى به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم از حقوق اجتماعى محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. ماده ۶۲ الحاقى به قانون مجازات اسلامی، که در تاریخ ۲۷/۲/۷۷ تصویب شد، کاستى اشاره شده را برطرف کرد و به برشمردن و شرح مجازات محرومیت از حقوق اجتماعى به عنوان «مجازات تبعی» همت گماشت. حسب مقررات الحاقی، به صرف محکومیت افراد براى ارتکاب جرائم عمدی، محرومیتهاى برشمرده، به تبع تحمل مجازات اصلى بر آنان تحمیل مىشود: «محکومیت قطعى کیفرى در جرائم عمدى به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعى محروم مىنماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجراى حکم رفع اثر مىگردد : ۱ ـ محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراى حکم . ۲ ـ محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد ، یک سال پس از اجراى حکم . ۳ ـ محکومان به حبس تعزیرى بیش از سه سال ، دو سال پس از اجراى حکم.» و در تبصره ۱ ذیل ماده ۶۲ الحاقى قانونگذار مفهوم وهمچنین مصادیق حقوق اجتماعى را – بدون حصر – چنین بیان کرد: «حقوق اجتماعى عبارتست از حقوقى که قانونگذارى براى اتباع کشور جمهورى اسلامى ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح مىباشد از قبیل : الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراى اسلامى و خبرگان و عضویت در شوراى نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهورى . ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایى که اعضاى آن به موجب قانون انتخاب مىشوند . ج ـ عضویت در هیئتهاى منصفه و امنا. د ـ اشتغال به مشاغل آموزشى و روزنامه نگاری. هـ ـ استخدام در وزارتخانهها ، سازمانهاى دولتى ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت شهردارىها ، موسسات مامور به خدمات عمومى ، ادارات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان و نهادهاى انقلابی.» به این ترتیب باتوجه به موخرالتصویب بودن تبصره یک ماده مکرر که در بطن آن، قانونگذار، تعریف و مصادیق «حقوق اجتماعی» را برشمرده است، شکى نیست که به هنگام استناد به ماده قانون یادشده همین تعریف و مصادیق قابل استفاده و بهره بردارى است.همچنین با تصویب آئیننامه قانون و مقررات اجرایى سازمان زندانها مصوب ۱۷/۱/۷۲ و در مواد ۱۵ تا ۲۳ آن بخشى از مقررات لایحه قانونى اقدامات تأمینى مصوب ۱۳۳۹ احیا گردید تا در باره محکومان به زندان اعمال شود. که بررسى جزئیات آن و همچنین تغییرات و اصلاحات بعدی، ما را از منظور خود دور مىسازد.

ج – دلایل مخدوش بودن مستند قانونى دادگاهها:

دلایل و مستندات ما که دلالت بر خروج «محرومیت از تحصیل» از مصادیق «محرومیت از حقوق اجتماعی» آمده در قانون مجازات اسلامى دارد و نادرست بودن نظرخلاف آن را اثبات مىکند، به شرح زیراست:

۱ – مغایر ت با جایگاه والاى علم و دانش نزد اسلام و عقل:

اهمیت و ارزش والاى علم آموزى و کسب دانش، و ارجمندى مقام دانش آموختگان در تعالیم اسلامى و نیز در ادب و فرهنگ ما انکار شدنى نیست. در این باره بسیارى از امثال سائره و ضرب و المثلهاى فارسى – که به قول «نظام» چهار خصلت: ایجاز لفظ ، اجابت معنی، حسن تشبیه و حسن کنایه؛ را با هم دارد و منتهاى بلاغت است – وجود دارد که غالبا برگرفته از اشعار گویندگان بزرگ ماست و آن نیز به نوبه خود، ریشه در کلام معصومین (ع) دارد که به مرور در ذهنها رسوخ کرده است؛ .، اگر سنایى سروده است: «خشم و شهوت جمال حیوان است / علم و حکمت کمال انسان است» ( دیوان/۲/۷۴۰) اشاره به این سخن حضرت رسول (ص) دارد که: «اکثرالناس قیمه اکثرهم علما» (من لایحضرالفقیه،ج۴، ص ۳۹۴) . و چون امام على علیه السلام، دانش را اساس هر خیرى دانسته است : «العلم اصل کل خیر» (غررالحکم، ج ۱، ص ۲۰۵) اسدى سروده است : «زدانش به اندر جهان چیز نیست / تن مرده و جان نادان یکى است» (د/۲/۹۰۱) و همو فرموده است: «العلم یهدى الى الحق» (همان ،ج ۲. ص ۷) و اوحدى گفته است : «دل شود چون به علم بیننده / راه جوید به آفریننده (د/۲/۸۲۱) و نیز: «العلم عز» (همان ، ج ۱، ص ۳۳) و فردوسى داد سخن داده است که : «به دانش بود شهریار ارجمند / نه از گنج و مردان و تخت بلند (شاهنامه /۱/۳۹۹). امام صادق (ع) فرموده است: «العلم حیاه القلوب و مصابیح الابصار.» (تنبیه الخواطر،ج ۲، ص ۲۴۵.) و ادیب پیشاورى به تاسى از حضرتش گفته است : «چنان چون که تن زنده گردد به جان / به دانش بود زنده جان و روان (د/۲/۶۱۹). و باز رسول حق(ص) گوید : «ان العلم …. و نورالابصار من العمى و ….» (خصال، ص ۵۲۲) و عطار بدان تلمیح دارد که: «جمله تاریکى است این محنت سراى / علم در وى چون چراغى رهنمای» (د/۲/۵۸۶). امام باقر(ع) مىفرماید: «لاکنز انفع من العلم.» (کافی، ج ۸،ص ۱۹) و اسدى گوید: «به از گنج دانش به گیتى کجاست / که را گنج دانش بود پادشاست» (د/۱/۴۷۵). امام على (ع): «یا کمیل العلم خیر من المال. (نهج البلاغه، حکمت ۱۴۷). و جامی: «درهنر کوش که زر چیزى نیست / گنج زر پیش هنر چیزى نیست» (د/۲/۸۰۱).

امام صادق (ع) دانش آموختن را در هر حالى واجب دانسته است: «طلب العلم فریضه على کل حال» (بصائر الدرجات، ج ۲، ص۲ ) و اوحدى سروده است: «تن به دانش سرشته باید کرد / دل به دانش فرشته باید کرد» (د/۱/۵۵۸).

۲ – تغایر سخت با یافتههاى حقوق جزا و اهداف مجازاتهاى تکمیلى و اقدامات تامینی:

هرگاه قانونگذار «محرومیت از حقوق اجتماعی» افراد را به عنوان «مجازات تکمیلی» و اعمال اقدامات تامینى پیش بینى کرده، براى این است که برخى از مجرمین داراى «حالت خطرناک» هستند و اجراى مجازات اصلى نسبت به آنها، به تنهایى اهداف حقوق جزا را تامین نمىکند و چون قانونگذار نمىتواند با آوردن ملاکهاى نوعى همه حالتهاى خطرناک را پیشاپیش در مقررات جزایى پیش بینى و تصریح کند، از این رو بر خلاف اصل به قاضى کیفرى اجازه مىدهد به منظور نیل به اهداف حقوق جزا، که شامل : الف – اصلاح مجرم (جنبه درمانى و تربیتى آن) و ب – مصون ماندن جامعه از خطرات احتمالى مجرم خطرناک (جنبه دفاع اجتماعى و پیشگیرى از ارتکاب جرم) است، پا را فراتر ازمجازاتهاى اصلى آمده در قانون، گذارده و با کم رنگ کردن «قاعده قانونى بودن جرم و مجازات» تلاش خود را مصروف شناسائى شخصیت مجرم نماید و در هر مورد، با کنکاش و بررسى دقیق و موشکافانه، حالت خطرناک وخوى و منش ضد اجتماعى مجرمین را دریابد و با تمسک به ابزارهاى در دسترس جزایى وظیفه خود را نسبت به اجراى روشهاى درمانى یا تربیتى و اعمال دفاع اجتماعى و پیشگیرى از ارتکاب جرم انجام دهد.

این دید، ناشى از ناموس تطور و تکامل اجتماعى و از یافتههاى حقوق جزاى نوین و برگرفته ازنظرات بانیان مکتب تحققى (Positivstie) و به دنبال آن مکتب دفاع اجتماعى است که بر اساس آن، جرم شناسان عمل بزه کارى را نوعى بیمارى اجتماعى تلقى کرده و معتقدند همانطور که بدن انسانى در برابر حمله میکروبهاى بیمارى زا از خود دفاع کرده و واکنش نشان مىدهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستى از خود دفاع کند و عکس العمل نشان دهد و در مورد کسانى که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب دوباره جرم قرار مىگیرند، در جهت مسیر اصلاح و تربیت بزهکاران، و تعیین مجازات مناسب و اقدامات تأمینى گام بردارد.به این ترتیب اینکه معدودى از قضات کیفرى ما، رسالت اصلى خود را تنها حدید بودن با قوانین و یافتههاى نوین جزاییات سازگارى ندارد. در حقوق جزا میان اهداف و آثار و نحوه کاربرد مجازاتهاى اصلى از یک سو و اقدامات تامینى و مجازاتهاى تبعى و تمکیلى از سوى دیگر، تفاوت اساسى وجود دارد. زیرا مجازات نتیجه تقصیر و خطا و مبتنى بر مسئولیت اخلاقى مجرمان و متناسب با درجه وخامت جرم ارتکابى است که در نتیجه ناظر بر گذشته است ولى تحمیل اقدامات تامینى به اشخاص حتى بدون تقصیر و خطا نیز ممکن است و به درجه وخامت جرم ارتکابى بستگى ندارد و تا وقتى که حالت خطرناک شخص موجود است، ادامه مىیابد. مجازات متضمن تحمیل رنج بر متهم و هدف آن، ترساندن و ارعاب مجرم است در صورتى که هدف از اقدامات تامینى حمایت اجتماعى و تنها ناظر بر اصلاح مجرم در آینده تا رفع حالت خطرناک اوست. مجازات همیشه صبغه جریحه دار کردن حیثیت و هتک حرمت و شرافت شخص را دارد در صورتى که در اقدامات تامینى فقط لحاظ جنبه انتفاعى آن براى جامعه، مد نظرست. همچنین به نقل از شادروان دکتر عبدالحسین على آبادی، دادستان پرهیزگار و عالم و دانشمند وقت دیوان عالى کشور، اقدامات تامینی، بر خلاف مجازاتهاى اصلى همواره و بر اساس کمى و زیادى حالت خطرناک شخص قابلیت تجدیدنظر دارد و مشمول مرور زمان نمىشود و عفو عمومى بر آن تسرّى ندارد و قابل تعلیق نیستند و قاعده عدم تعدد در موردشان جارى نمىشود و محکومیتهاى مربوط به آن قابل استرداد نیست (۱)

از این رو ملاحظه مىشود که موضع اجرا و همچنین نوع و میزان اقدامات تامینی، به «حالت خطرناک» اشخاص بستگى دارد. در «لایحه قانونى اقدامات تأمینى مصوب ۱۳۳۹» مجرمین خطرناک، – اعم از اینکه قانونا مسئول یا غیر مسئول باشند – به کسانى اطلاق شده است که مرتکب جرم شده اند و در عین حال سوابق و خصوصیات روحى و اخلاقى و یا کیفیت جرم ارتکابى شان، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار مىدهد. حقوقدانان اقدامات تامینى را به لحاظ نتیجه آنها به سه دسته تقسیم مىکنند:

الف ـ اقدامات تامینى سالب آزادی، مانند: نگاهدارى مجنون در تیمارستان، گسیل مجرم به عادت به تبعیدگاه، نگاهدارى بزهکاران بیکاروقوّاد در کارگاههاى کشاورزى یا صنعتی، اعزام معتادین به مراکز درمانى و نگاهدارى اطفال در مراکز اصلاحى و تربیتی.

ب – اقدامات تامینى محدود کننده آزادى مانند: اقامت اجبارى در محل معین، ممنوعیت از اقامت در محل معین، محرومیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین یا الزام به انجام امرمعین، اخراج بیگانگان از کشور.

ج – اقدامات تامینى سالب حقوق وغیره (محرومیت از حقوق اجتماعی).

بر اساس مقررات پیش گفته، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، شامل:

الف – سلب بعضى از «حقوق سیاسی» افراد مانند حق انتخاب شدن در مجالس شوراى اسلامى و خبرگان و عضویت در شوراى نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهورى

ب – سلب «حقوق عمومی» مانند عضویت در هیئتهاى منصفه و امنا و یا منع اشتغال به مشاغل آموزشى و روزنامه نگارى و منع استخدام در موسسات دولتى و عمومى است

ج – سلب «حقوق مدنى و اجتماعی» است نظیر محرومیت از حق حضانت یا وصایت یا نظارت، ضبط و توقیف وسیله نقلیه، منع موقت خروج تبعه ایرانى از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، بستن موقت بنگاه یا موسسه یا محل کسب، ضبط اشیاى خطرناک، ضبط گواهینامه رانندگی، ضبط پروانه شکار و صید و غیره است. (۲)

با نظرى اجمالى به مصادیق برشمرده بالا معلوم مىشود در تمامى آنها تصمیم قاضى کیفرى در این باره، تنها در محدوده پیشگیرى از وقوع جرم و خنثى کردن حالت خطرناک بزهکاران و نه مجرمین عادى و فاقد سابقه است.

مگر مىشود یک دانشجو را که مرتکب بزه عمومى یا سیاسى شده، با مجرم به عادتى مقایسه کرد که به علت ارتکاب جرایم عمدى چندبار محکوم به حبس شد ه است و یا او را با بزهکارى مجنون و مختل المشاعر قیاس کرد که هردم مىتواند با اعمالى مجرمانه، نظم و آرامش جامعه را برهم زند و داراى حالت خطرناک است. آیا مىتوان گفت که علت تخطى یا تجاوز یا سرپیچى یک دانشجو از هنجارهاى اجتماعى و نیز باید و نبایدهاى قانونى و شرعى به واسطه درس خواندن او و کسب علم و دانش است؟ آیا عقل سلیم مىپذیرد که رفتن اشخاص به دانشگاه و ادامه تحصیل شان، از زمره مشغولیاتى باشد که موجب شود، افراد مرتکب جرم گردند و در حالت خطرناک و در مظان ارتکاب جرم در آینده باشند، تا به این دلیل دادگاهها به منظور حفظ نظم و آرامش جامعه و پیشگیرى از تکرار جرم بتوانند حکم ممنوعیت از تحصیل افراد را صادر کند؟ بىشک پاسخ این سوالات هم «نه!» است.

۳ – هم خوانى نداشتن با مقوله تفسیر قانون با قانون:

به موجب ماده قانون مجازات اسلامی،در کلیه محکومیتهاى تعزیرى و بازدارنده دادگاه مىتواند اجراى تمام یا قسمتى از مجازات را با رعایت شرایط آمده در ماده مزبور تعلیق کند و در ماده همان قانون قاضى کیفرى اجازه دارد، با توجه به وضع محکوم علیه، اجراى دستوراتى را در مدت تعلیق ازمحکوم علیه بخواهد و محکوم علیه نیز مکلف به اجراى آن است. از جمله آن، فرمانهاى زیرست: مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه براى درمان بیمارى یا اعتیاد خود یا خوددارى از اشتغال به کار یا حرفه معین، خوددارى از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصى که دادگاه معاشرت با آنها را براى محکوم علیه مضر تشخیص مىدهد، خوددارى از رفت و آمد به محلهاى معین، و معرفى خود در مدتهاى معین به شخص یا مقامى که دادستان تعیین مىکند . و عجبا که در بند ۳ ماده ۲۵ «اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی»، در ردیف همین دستورها قرار گرفته است. با نگاهى به مصادیق بر شمرده بالا که همگى از زمره اقدامات تامینى و تربیتى محسوب مىشود. آیا مىتوان گفت قانونگذارى که در اینجا، «الزام به اشتغال تحصیل» را در زمره اقدامات تامینى احصاء و پیشنهاد کرده است، در جاى دیگر و در دو ماده ۱۹ و ۶۲ مکرر ضدّ آن را بگوید و محرومیت از اشتغال به تحصیل را در زمره محرومیتهاى حقوق اجتماعى بداند. بدون شک پاسخ این پرسش نیز منفى است و اگر برخى از دادرسان محاکم، تفسیرى خلاف مىکنند، آن «اجتهاد در مقام نص» و مخدوش است.

۴ –دلالت پیشینه مقررات جزایى و رویه قضایى ۸۴ ساله:

با توجه به آنچه گفته شد، «محرومیت از حقوق اجتماعی» در حقوق عرفى ما عمرى نزدیک به هشتاد و چهار سال دارد و به جز برخى دادرسان معدود پس از انقلاب که معمولا با غلبه صبغه سیاسى و یا نگاه حذفى – فرهنگى و اتخاذ سیاست طرد به جاى جذب و برگزیدن رویه سختگیرى و خشونت به جاى تسامح و آسانگیری، به صدور حکم تکمیلى بدین سیاق مبادرت مىنمایند (۳) :

اولا – قضات و دادرسان عمومى خلف آنان – که مراتب تجربه و علم اکثریت آنان و نیز تقوى شان زبانزد عام و خاص است – چنین رویه اى خلاف دیده نشده است.

ثانیاً – از مطاوى مقررات متفرقه مانند لایحه قانونى اقدامات تامینى و تربیتى و نیز از نظریات مشورتى و دکترین چنین برداشت مىشود، که در خانواده حقوقى این کشور هیچگاه، «محرومیت از تحصیل» و «منع کسب علم و دانش» به عنوان مصداق و جزیى از اجزاء رئیسه «محرومیت از حقوق اجتماعی» به مخیله هیچ یک از دست اندرکاران نظرى و عملى حقوقى کشور نرسیده است.

ثالثا – اینجانب با فاضلترین و مجربترین دوستان قاضى در دادگاههاى کیفرى عمومى مشهد و نیز استان خراسان رضوى در این باره صحبت کردهام و تقریبا همه آنان با نظر بنده موافقند.

۵ – «حق مکتسبه» دانشجو بودن، قابل اسقاط نیست:

حق تحصیل از حقوق اساسى ملت است، در اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دولت موظف شده است همه امکانات خود را براى تعمیم آموزش عالى به کار برد و اصل بیستم تاکید مىکند که همه به تساوى از تمام حقوق انسانى، سیاسى، اجتماعى وفرهنگى با رعایت موازین اسلام برخوردارند و اصل سىام دولت را مکلف کرده است وسایل تحصیلات عالى را تا سرحد خودکفایى کشور به طور رایگان گسترش دهد. و ماده ۲۶ اعلامیه جهانى حقوق بشر تاکید بر این دارد که هر کس حق تحصیل داشته و آموزش عالى باید براى همه و بر اساس شایستگى شان در دسترس باشد. اصولا وقتى فردى با شرکت در رقابت سراسری، شایستگى خود را نسبت به همسالان و رقباى بسیار نشان داده و از این رهگذر، در دانشگاهى دولتى یا غیر دولتى پذیرش مىشود، چنین فردى از یک حق مکتسبه برخوردار شده است، که اسقاط چنین حقى از سوى دادگاهها، نیاز به مجوز خاص دارد. درست است که توجها به مقررات اشاره شده، هرگاه فردى مرتکب جرم عمدى شود، قانونگذار به قاضى کیفرى اجازه داده است تا علاوه بر تحمل مجازات اصلی، وى را براى مدتى معین از امتیازات و مزایاى قانونى (برخى حقوق اجتماعى و سیاسى و مدنی) منع کند، اما اگر همین فرد پیش از این، از حقوق اشاره شده بهره مند بوده و به دیگر سخن داراى حق مکتسبه شده باشد، حسب عمومات، سلب چنین حقى مستلزم وجود نص قانونى است، به همین جهت اداره حقوقى قوه قضائیه در نظریه مشورتى شماره ۵۳۰۸/۷ – ۹/۹/۶۵ در مقابل طرح این پرسش که : «منظور از حقوق اجتماعى مذکور در ماده قانون راجع به مجازات اسلامى (ماده قانون فعلى مجازات اسلامی) چیست و شامل انفصال کارمند هم مىشود یا خیر؟ و دادگاه به استناد ماده مذکور مىتواند حکم به انفصال کارمند صادر نماید یا خیر؟» پاسخى فاضلانه و مصیبانه مىدهد که مىتوان از مدلول و ملاک آن در بحث حاضر نیز استفاده کرد. اداره مزبور در فرض سوال مىگوید: «حق استخدام اگرچه از حقوق اجتماعى است اما پس از تحقق استخدام خدمت دولت وظیفه و شغل مىشود واز عنوان حقوق اجتماعى خارج مىگردد زیرا حقوق اجتماعى آنهایى است که افراد جامعه بالسویه از آنها برخوردارند واین تا قبل از استخدام است اما پس از استخدام نسبت به آن شغل خاص همه داراى حق مساوى نیستند بلکه این فقط حق خاص و وظیفه همان کارمند است بنابراین دادگاه به استناد ماده قانون راجع به مجازات اسلامى محاکم عمومى نمىتواند حکم به انفصال کارمند از شغل خودش را بدهد.» (۴)

بنابراین به نظر مىرسد وقتى امکان محرومیت از شغل و تحصیل در مجازاتهاى تبعى که قهرى هستند وجود ندارد به طریق اولی، اعمال آن به عنوان مجازات تکمیلى نیز روا نباشد (۵)

۶ – موافق نبودن با مفاد لایحه جدید قانون مجازات اسلامى و منظور تنظیم کنندگان لایحه:

فصل دوم لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، پبشنهادى قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى درتقسیمبندى مجازاتها و جرایم است و موضوع مبحث سوم آن «اقدامات تأمینی، تکمیلى و تبعی» مىباشد، در ماده ۱-۱۲۳ همین مبحث – که باید جایگزین مقررات لازم الاجراى پبش گفته شود – با استفاده از مقررات اشاره شده پیش از انقلاب موارد سلب حقوق اجتماعى افراد، آن هم به صورت حصری، تکمیل و پیشنهاد شده است، مىخوانیم: «دادگاه مىتواند درتکمیل حکم اصلى کسى را که به علت ارتکاب جرم عمدى ازنوع جنحه یا جنایت به مجازات محکوم کرده، با رعایت شرایط مقرر دراین قانون، متناسب با جرم ارتکابى وخصوصیات مجرم به یک یا چند مورد ازاقدامات زیر نیز محکوم کند:۱- اقامت اجبارى درمحل معین براى مدت معین. ۲- منع ازاقامت درمحل یا محلهاى معین براى مدت معین. ۳- منع موقت ازاشتغال به شغل یا حرفه یا کار معین. ۴- انفصال موقت ازخدمات دولتى و عمومی. ۵- بستن موقت بنگاه یا موسسه یا محل کسب. ۶- محرومیت ازحق حضانت یا وصایت یا نظارت. ۷- منع از رانندگى با وسایل نقلیه موتورى ویا تصدى وسایل موتوری. ۸- منع موقت ازصدور چک. ۹- منع ازحمل سلاح. ۱۰- منع موقت خروج تبعه ایرانى از کشور. ۱۱- اخراج بیگانگان ازکشور. ۱۲- قطع موقت خدمات عمومی. ۱۳- ضبط و توقیف وسیله نقلیه ویا مکان ارتکاب جرم ویاهرنوع وسیله و ابزار کار ویا رسانه و یا موسسهاى که درانجام جرم دخالت داشته است. ۱۴- انتشار حکم درجراید»

به این ترتیب ملاحظه مىشود که در منظر تنظیم کنندگان پیش نویس لایحه جدید قانونى مجازات اسلامی، بهرغم حصرى بودن مجازاتهاى تبعى و تکمیلی، به دلایل پیش گفته، ذکرى از عنوان «محرومیت از تحصیل» نیامده است.

۷ – مغایرت با «اصل قانونى بودن جرایم و مجازات» و «قاعده تفسیر مضیق قوانین جزائی»:

«اصل قانونى بودن جرایم و مجازات» در اصول ۲۲ و ۳۳ و ۳۶ و ۳۷ و ۱۲۵ و ۱۵۹ و ۱۶۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پذیرفته شده است و بى رعایت «قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی»، اصل پیش گفته معنى و مفهوم خود را از دست مىدهد زیرا اگر تفسیر موسع از سوى قاضى کیفرى را روا بدانیم، ممکن است وى با چنین تفسیربه نتیجهاى برسد که خلاف مقصود مقنن است و این نافى «اصل قانونى بودن جرم و مجازات» است و همچنین هرگاه قانونى ساکت یا مبهم و یا ناقص باشد و یا دو ماده قانون با هم تعارض داشته باشد این را باید به نفع متهم تفسیر کرد و بالاخره قاضى کیفرى نباید از راه قیاس متهمى را محکوم کند زیرا قیاس موجب مىشود قاضى بر اساس اندیشه خود عملى را با عمل ممنوعه قیاس کرده و آن را جرم محسوب کند و این کار دخالت قوه قضائیه در قوه مقننه و در نهایت خلاف اصل «قانونى بودن جرایم و مجازات» است.(۶) به این ترتیب با توجه به آنچه بیان شد، بدون شک رعایت اصول و اقتضائات پیش گفته خود مهمترین دلیل بر درستى این مطلب است که تعمیم «محرومیت از حقوق اجتماعی» به «محرومیت از تحصیل» از ناحیه قاضى کیفرى و در نتیجه محکومیت افراد به مجازات تکمیلى اشاره شده جایز نیست و پذیرش استدلال خلاف، مشکل به نظر مىرسد.

پانوشتها در روزنامه موجود است.

———————————-

*محمد مهدى حسنی، وکیل پایه یک دادگستری