امسال با اینکە چند روزی بە پایان سال و آمدن عید نوروز باقی نماندە، اما هنوز تکلیف افزایش دستمزد سالیانە کارگران در پردە ابهام باقی ماندە و هنوز کسی بە درستی از میزان واقعی افزایش دست مزد کارگران برای سال آیندە با خبر نیست. ظاهرا قرار است میزان افزایش حقوق سالیانە کارگران دوشنبە رسما توسط مقامات مسول اعلام شود، اما از شایعات و اظهارات جستە گریختە ای کە تا کنون در این ارتباط، توسط برخی خبر گزاری های مجاز و بە نقل از مسولین و مقامات کارفرمایی منتشر شدە بنظر میرسد کە میزان افزایش حداقل دستمزد سالیانە کارگران رسمی بین ١٠ تا ١۵ درصد در نظر گرفتە شدە است. دلایل و شواهد بسیاری وجو دارند کە نشان میدهند، دولت امسال نە تنها قصد افزایش همین مقدار افزایش ناچیز بە دستمزد کارگران را نداشت بلکە قصد داشت همزمان با آن مادە ۴١ قانون کار را کە بە موضوع چگونگی افزایش دستمزد اختصا ص دارد را نیز بە شکل ضربتی بکلی و برای همیشە از میان بر دارد و مکانیزم توافق کارگر و کارفرما را جایگزین آن نماید.این در حالی است کە برخلاف کار فرمایان کە اتحادیە های متعدد خاص خویش را دارند و هیچ مانعی بر سر راە فعالیت آنها وجود ندارد کارگران و مزد بگیران بە کلی از این حق محروم ودر حال حاضر فاقد هر نوع اتحادیە مستقل برسمیت شناختە شدە توسط دولت هستند. در چنین حالتی و در شرایطی کە رهبران سندیکا ها و اتحادیە های کارگری مستقل بە دلیل فعالیت های سندیکایی در زندان یا تحت پیگرد قرار دا رند، معلوم نیست کارگران چگونە میتوانند با اتحادیە های کارفرمایی نیرومند، آنهم در شرایطی کە بحران اقتصادی و بیکاری تمام جامعە را فراگرفتە، و حتی بیش از ۴٠ درصد فارغ تحصیلان دانشگاە ها مدارش عالی مدتهای طولانی است کە بیکار هستند، بر سر افزایش دستمزد هایشان مذاکرە کند؟
برغم اینکە طبق قانون دولت بایستی در شورای عالی کار، بە هنگام تصمیم گیری در مورد میزان افزایش دست مزد نقش واسطە میان کارگر و کارفرما را داشتە باشد اما دولت نە تنها بە وظیفە خود در این رابطە عمل نکرد، بلکە بر خلاف نمایندگان سازمان های کار فرمایی کە خواهان ۵ تا ١٠ درصد افزایش حقوق سالیانە کارگران بودند، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی دولت مدعی عدالت خواهی ، خواستارحذف افزایش سالانە دست مزدها و بطور کلی حذف حداقل دستمزد شد.
نمایندگان بە اصطلاح کارگران در شورای عالی کارنیز کە هموارە در جمهوری اسلامی مطیع و فرمانبرحکومت بودەاند، امسال نیز مانند سالهای گذشتە اقدامی فراتر از ابراز شکوە و گلایە های بی اثر انجام نداند. حتی اگر دولت در نهایت تصمیم بە افزایش دستمزد سالیانە هم نمی گرفت، باز هم غیر ممکن بود کە آنها حتی برای یک بار هم کە شدە بە خود جرات میدادند و فراخوان اعتصاب می دادند. آیا اگر افرادی مانند اسالو، مددی و شهابی و دیگر نمایندگان منتخب و واقعی کارگران بجای در زندان نگە داشتە شدن، بە جای نمایندگان فرمایشی کنونی در شورای عالی کار، کارگران را نمایندگی میکردند آیا باز هم دولت و کار فرمایان قا در بودند با کار گران چنین رفتارکنند؟
در شرایطی کە تنها قیمت یک شانە تخم مرغ در طی یک ماە با بیش از ١۵٠٠ تومان افزایش بە حدود ۶٠٠٠ هزار تومان رسیدە، نرخ واقعی تورم ٣٠ در صد بر آورد میشود وحتی مسولین اقتصادی ٣ تا ۴ درصد رشد تورم در سال آیندە را تایید میکنند، کارشنا سان مستقل انتظار افزایس ٢٠ تا ٣٠ درصد تورم در سال آیندە را دارند و در حالیکە حداقل هزینە زندگی یک خا نوار شهری در ماە بین یک تا یک و نیم ملیون تومان قرار دارد، حداقل دستمزد ماهیانە کارگران در حال حاضر ٣٠٣ هزار تومان است، بە فرض اینکە حتی ١۵ در صد بە حقوق کارگران افزودە شود این میزان افزایش چە دردی از کارگران را میتواند درمان کند؟
همین مقدار افزایش ناچیز نیزالبتە نە از روی رضا و رغبت دولت کە بیشتر بە خاطر شرایط سیاسی جامعە، افزایش چشمگیر اعتصابات کارگری و نگرانی حکومت ازجلب و پیوستن کارگران بە جنبش سبزاست. زیرا اگر جنبش سبز موفق شود علاوە بر مطالبات عمومی، بطور مشخص از یک سری مطالبات کارگری، مانند حق تشکل، افزایش متناسب دستمزد و حقوق کارگران و پرداخت حقوق معوقە، ایجاد اشتغال و پرداخت بیمە بیکاری حمایت کند، بدون تردید میتواند پایگاە جنبش سبز را با جذب اکثریت کارگران و مزد بگیران آنچنان گستردە کند کە حکومت را یارای پایداری در مقابل جنبش نباشد. در متن بازبینی شدە منشور جنبش سبزکوشش شدە است با تایید برخی مطالبات جنبش کارگری زمینە لازم برای پیوستن کارگران بە شکل تودەای بە جنبش سبز را مهیا کنند. گر چە این اقدام درست، میتواند بە این مقصود یاری رساند و نتایج مثبتی را هم برای کارگران و هم برای جنبش در بر داشتە باشد، اما هنوزکافی نیست، ولی میتوان با طرح مطالبات عمدە کارگران بطور مشخص روند پیوستن کارگران بە جنبش را تسریع کرد و زمینە لازم برای دگرگون کردن روند تخریب اقتصاد و نیروی کار جامعە را کە تحت حاکمیت کنونی با شتاب فزایندەای درحال پیشروی است را فراهم کرد.
با رشد بحران های مختلف و ناتوانی آشکار حکومت در تخفیف بحران ها دور از انتظار نیست کە بزودی ما با موجی مهار نشدنی از اعتصابات کارگری در سراسر کشور مواجە شویم. حکومت نیز خود بهتر از ما بە این مسلە وقوف دارد، اما در موقعیتی نیست کە بتواند مانع این اعتصابات ورخداد های سرنوشت ساز آتی کە یکی پس از دیگری هر کدام با شدتی بیش از دیگری در جامعە ظهور و حضور پیدا می کنند گردد. تنها حربە حکومت، فعلا سرکوب است کە آنهم روز بە روز کم اثر تر گشتە و کار آیی خود را از دست میدهد. در طول ٣٢ سال گذشتە تنها در نخستین سال بعد از پیروزی انقلاب دستمزد و حقوق کارگران متناسب با نرخ واقعی تورم و سبد هزینە خانوار افزایش یافتە است. از آن بە بعد نە تنها هیچگاە مادە ۴١ قانون کار بە درستی اجرا نشدە است بلکە افزایش اندک همە سالە دستمزد کارگران باعث چنان شکافی میان سطح دستمزد ها و هزینە های واقعی زندگی شدە است کە پر شذن این شکا ف رابسیار دشوار کردە است. درگذشتە و بخصوص در دوران جنگ هشت سالە با عراق دولت های وقت با دادن کمک های جنسی و تسهیلات از طریق تعاونی های مصرف و مسکن تا حدودی تاثیرات منفی عدم افزایش واقعی دستمزد ها را تعدیل میکردند. علاوە بر آن میزان بیکاری کە در سالهای اول انقلاب بسیار بالا رفتە بود بتدریج و بنحو قابل توجهی کاهش یافت. دستمزد و حقوق کارگران بە موقع پرداخت می شد، و قانون کار تا حدود زیادی در بخش دولتی و واحد های بزرگ رعایت میشد. تعداد کارگران قرار دادی بسیار کمتر از امروز بود. وضعیت بهتر اشتغال و معیشتی کارگران در آن دوران، در واقع علاوە بر تا ثیر شوراها و سندیکاهای کارگری، مسقل از دولت دوران انقلاب و حضور احزاب و سازمان های کارگری، بە دلیل نگاە متفاوت دولت های وقت بە اینگونە مسایل بود. امروز نیز طبقە کارگر تا زمانی کە نتواند حداقل، در سطح گذشتە سازمانهای صنفی و سیاسی خود را احیا و شرایط را برای فعالیت علنی سازمانهای خاص خود در جامعە فرا هم کند. نمیتواند وضعیت از هر لحاظ بغایت دشوار خود د را دگرگون کند. درشرایط کنونی کە ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال، پرداخت بە موقع دستمزد و حقوق ها، افزایش واقعی دستمزد ها، مهار تورم و گرانی بر همگان محرز شدە است و کارگران و مزدبگیران و جوانان تحصیل کردە بە تنگ آمدە از وضعیت موجود با توسل بە اعتصاب و تظاهرات بیشتر از پیش نارضایتی و مخالفت خویش با سیاست های حکومت را بە نمایش می گذارند و حکومت و سیاستهایش را بە چالش میکشند، بهترین فرصت برای احیا سازمان های کارگری است. افزایش واقعی دستمزدها در صورتی میسر است کە طبقە کارگر بتواند بە سطح مناسبی از تشکل یابی دست یابد و از طریق مبارزە مشترک با نیروهای همسو با خود موانع افزایش دستمزد بیکاری، حقوق سندیکایی و استبداد را از میان بردارد.در حال حاضرافزایش پیوند جنبش کارگری با جنبش سبز موثرین راە مقابلە با استبد و بی عدالتی و فقر و بیکاری است. هرچقدر این پیوند با تاخیر بیشتری صورت گیرد بە همان اندازە عمر حکومت طولانی تر و فقر و بیکاری نیز فزون تر خواهد شد و هرچە این امر سریع تر انجام شود بر عکس خواهد شد.بدون شک یکی از واکنش های نخست حکومت بە نزدیکی بیشتر جنبش کارگری با جنبش سبز عقب نشینی حکومت در مقابل جنبش کارگری خواهد بود.در واقع جنبش کارگری با شرکت وسیع و موثر در جنبش میتواند امتیازات دو سویە بدست آورد.
