اساس اتخاذ هر تاکتیک ویا استراژی انقلابی تحلیل مشخص از شرایط مشخص است، و نکته کلیدی آن تحلیل طبقاتی دولت است. جنبش انقلابی راه درازی را در این مسیر طی کرده است، و تئوری های مختلفی ارائه شده اند از جمله: دولت مافیائی… این تئوری به اختلاس ها٬ بند و بست ها و دزدی های بیشمار اشاره می کند، ولی توجه ندارد که هر ثروتی باید قبل از تاراج تولید شود. دولت به عنوان دولت سرمایه داری وابسته… این تحلیل برپایه وابستگی اقتصادی ایران به سرمایه داری جهانی، طبقه مسلط اقتصادی را سرمایه داری وابسته و دولت را نماینده بلا فصل ان می داند. این طرز فکر دیدگاهی مکانیستی از روابط روبنای اجتماعی سیاسی و زیربنای اجتماعی اقتصادی دارد، و حثی نمی تواند تقابل درازمدت دولت با امپریالیسم را توضیح دهد و به تئوری توطئه در مورد انقلاب ۵۷ از سوی امپریالیست ها و فریب کاری اسلام گرایان پناه برده و تقابل فوق الذکر را جنگ زرگری ارزیابی می کند. تئوری دولت ضد امپریالیستی… این تئوری تصویر آیینه ای تئوری وابستگی است که برپایه تقابل دولت اسلامی و امپریالیسم٬ بر ادامه روابط اقتصادی استثمارگرایانه چه در داخل و چه در عرصه جهانی چشم می بندد، و ناتوان از توضیح ماهیت ضد دمکراتیک پیشرونده دولت است. تئوری های استقلال نسبی دولت از زیربنای اجتماعی ـ اقتصادی بناپارتیسم… این تئوری به تعادل طبقاتی تکیه می کند، ولی نمی تواند طولانی شدن این تعادل را علیرغم ایجاد تغییرات در نیروی طبقات متخاصم چه در داخل و چه در سطح جهانی در سه دهه گذشته توضیح دهد. فاشیسم… این تئوری به برآمد توده ای در سال ۵۷ با ویژگی های ضد دمکراتیک و نیز پوپولیسم این برآمد تکیه می کند، ولی نمی تواند توضیح دهد که چرا دولت فاشیستی که به عنوان راه حل سرمایه داری در برابر بحران ظاهر می گردد خود عاملی در جهت ایجاد بحران های مداوم اقثصادی و اجتماعی بوده است. تئوری دولت ائتلاف جناحهای بی شمار… این تحلیل تضاد های درونی حاکمیت را مپنا قرار داده و هر حرکتی را به جناحی نسبت می دهد، و هر روز جناح جدیدی کشف می کند. درختان بیشمار مانع دیدن جنگل توسط صاحبان این تئوری می شوند. تئوری تحلیلگران بی حوصله… این تحلیلگران معتقد هستند دولت٬ دولت سرمایه داری است بدون پسوند و پیشوند٬ و سرمایه داری همین است که می بینید. این تئوریسین ها فرقی بین ایتالیا و افغانستان نمی گذارند. تئوری دولت رانتی… این تئوری با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی و تعبیر آن به نوعی بهره مالکانه و با تاکید بر بی نیازی دولت از درآمدهای مالیاتی و امکان پذیری تغذیه قشرخاصی از جیره خواران با این درآمد٬ خودسری و استبداد حکومت را تبیین می کند. برای من روشن نیست که چرا فقط از درآمدهای نفتی و نه از درآمدهای ناشی از تولید کل مواد خام سخن می رود. از طرف دیگر دولت ایران نه تنها به عنوان مالک منابع زیرزمین٬ بلکه بعنوان کارفرمای فعال در تولید وعمل آوری این منابع نیز عمل می کند. بنابراین نقش دولت کنونی با دوران قاجار که حکومت بخشی از درامد خویش را از طریق واگذاری امتیاز بهره برداری به شرکت های خارجی تامین می کرد٬ تفاوت عمده ای دارد. این تئوری نمی تواند تفاوت بین استبداد شاهنشاهی واسلامی و آل سعود را از نظر طبقاتی توضیح دهد. تئوری دولت میلیتاریستی دولت بورژوازی بوروکراتیک ٬حکومت الیگارشی روحانی… این تئوری ها در سطح تبیین شکل حکومت و تبعات ناشی از آن موفق هستند، ولی در روشن کردن سمت و سوی طبقاتی آن کوششی نمی کنند. مثلا دولت ژاپن در دوران جنگ دوم جهانی دولتی میلیتاریستی بود ولی این پوسته میلیتاریستی هسته سرمایه داری امپریالیستی را در دوران تلاش برای گسترش قلمرو خود می پوشاند، و این پوسته بایسته است که بر اساس این هسته درونی توضیح داده شود. علیرغم این نارسایی ها تمام تئوریهای فوق هریک بخشی از حقیقت را در خود دارند. تئوری دولت وابسته به درستی نشان می دهد که دولت کنونی نتوانسته است جایگزین مناسبی برای روابط اقتصادی استثمارگرایانه قبل از انقلاب پیدا کند. این روابط به علت انقلاب مختل شده اند ولی تغییری در جهت احقاق حقوق ایرانیان برداشته نشده است، ولی در عین حال این روابط مطابق میل امپریالیسم نیز پیش نمی رود و این ناهنجاری روابط موجب تقابل دولت و امپریالیسم می گردد، نکته ای که مورد تاکید تئوری دولت ضد امپریالیستی است. تئوری سرمایه داری خالص به درستی بر ماهیت روابط مسلط اقتصادی اشاره دارد، و محدودیت و ناتوانی بورژوازی به عنوان طبقه را در حل این معضل اجتماعی اقتصادی و تمایل این طبقه را به ارتجاع نشان می دهد. تئوری های استقلال نسبی دولت از ساختار مسلط اقتصادی پیچیدگی روابط زیربنا و روبنا را بدرستی مورد توجه قرار داده و بر عدم تطابق چشمگیر مشخصات ساختاری و عملکردی دولت و طبقه سرمایه دار انگشت می گذارند. در حالی که تبیین بناپارتیستی دولت ضعف طبقات عمده اجتماعی در تثبیت و پیشبرد منافع آنی و آتی خود را نشان می دهد تبیین فاشیستی بر برآمد توده ای و فعال اجتماعی انگشت می گذارد. تبیین رانتی در پی روشن کردن مبنای اکونومیستی خالص این استقلال بوده و بدرستی نقش مالکیت دولتی صنایع تولید مواد خام را در حیات سیاسی اجتماعی ایران مورد تاکید قرار می دهد. تئوری جناحهایی بی پایان بدرستی بر ساختار ناهمگون و منشا نامتجانس عملکردهای متفاوت دولت و به حضور منافع یکسان ولی غیر مشترک در جامعه دولتمردان اشاره می کند. و در نهایت تحلیل های مبتنی بر اجزای حرفه ای گروهبندیهای درون حکومتی در پی تبیین مبنای مادی اشتراک منافع خودخواهانه و نامتجانس دولتمردان بوده و اهمیت فزاینده نظامیان ونیروهای امنیتی را نشان می دهد. نقطه شروع تبیین ماهیت دولت باید انقلاب ۵۷ باشد.انقلاب اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران به شکل حرکت تودەای که در آن نفی حکومتی وابسته٬ بدون تصویر روشن و یا حتی مبهمی از آینده آرمانی٬ موجد خلا سیاسی شد که حکومت کنونی محصول ناهنجار آن است. در این پروسه انسانها تاریخ خود را رقم نزدند، بلکه تاریخ انسانها محصول شرایط کور زندگی آنها بود. توده ها به تنها ایدئولوژی غیرحکومتی ولی سازمان یافته موجود که بین همه آنها پیوندی صوری برقرار می کرد٬ اسلام٬ چنگ انداختند. توده بی شکل٬ به تنها شیوه ممکن و موجود اقتصادی که می توانست احساس کاذبی از مالکیت توده ای را موجب شده و در عین حال خلا ناشی از گریز سرمایه وابسته٬ ناتوانی سرمایه ملی و عدم آلترناتیو مقبول عامه را جبران کند٬ شیوه سرمایه داری دولتی بسنده کرد. و در نهایت توده مردمی که ناتوان از ساختن آینده خود بودند٬ سرنوشت این آینده را به دیگرانی سپردند که ادعای خبرگی داشتند. حکومتی اسلامی ثمره این تقلا بود. حکومتی اسلامی که حکومتی آسمانی است زیرا چیزی برای زندگی خاکی انسان ها عرضه نمی کند. حکومت اراده خداوندی است زیرا مقهور اراده خلق نیست. حکومت عدل مطلق است زیرا ظلم او بالسویه دامنگیر همگان است. و حکومت زندگی آن جهانی است زیرا ما را به سوی مرگ در نبردی بی حاصل برای اثبات حق خود در ساختن سلاحی بی مصرف ف را می خواند. این دولت از اقتصادی عمدتا متکی به تولید و عمل آوری نفت و مواد خام دیگر تغدیه می کند. اقتصادی که بر پایه جدایی مالکیت وسایل تولید وکنترل این وسایل تولید قرار دارد. مالکیت این وسایل تولید٬ شامل مالکیت منابع طبیعی و وسایل استخراج و پالایش و عمل آوری محصولات٬ عمومی بوده و به جمیع ایرانیان متعلق است ولی کنترل این وسایل و روند تولید در دست دولتمردانی است که در غیاب هرگونه نظارت مردم اعم از طبقات فرودست ویا فرا دست بر روند تولید حکم می رانند. اگر معمول اینست که مالکیت وسایل تولید٬ امکان کنترل روند تولید و این کنترل امکان سیطره سیاسی را بوجود می آورد٬ این سلسله تقدم و تاخر در ایران کله پا شده است. سیطره سیاسی که در جریان انقلاب توسط توده های بی شکل مردمی که رژیم شاه را ساقط کردند به تنها سازمان غیر حکومتی موجود٬ روحانیت واگذار شد٬ امکان کنترل روند تولید را نیز به این سازمان واگذاشت. و آنگاه جنگ رخ داد و سازمانی دیگر٬ سپاه٬ از دامان عفریت جنگ زاده شد و رشد کرد. کاریی سازمان روحانیت در شرایط جنگ و سرکوب برای اداره امور کافی نبود، بنابراین سیطره سیاسی به سپاه ارث رسید و به همراه ان روند تولید در کنترل سپاه درآمد. ولی باید توجه داشت که تفوق سازمان روحانیت در گذشته و تفوق سپاه در حال حاضر فقط به معنی جایگزینی شکل سلطه ایدئولوژیک با سلطه سرکوب عریان است. در عمق این پدیده چیزی تغییر نکرده است. دولت نه تنها به عنوان مالک عملی منابع طبیعی٬ بهره مالکانه ناشی از این مالکیت٬ رانت٬ را تصاحب می کند٬ بلکه به عنوان کارفرما و سرمایه دار صنعتی در تولید عمل کرده و ارزش اضافی حاصله را مالک می شود. از طرف دیگر از طریق کنترل تقریبا بلامنازع سیستم بانکی و وام ها٬ سوبسیدهای دولتی بر کالاها در گذشته و یارانه های هدفمند فعلی٬ کنترات های پشت درهای بسته وبنیادهای گوناگون٬ و حساب های بی نام ونشان٬ این ارزش اضافی را به دلخواه خود توزیع می کند. از این طریق می تواند قشری از مواجب بگیران سازمان یافته و مسلح را در خدمت حفظ سیطره سیاسی و بنابراین استمرار سیطره اقتصادی خود به وجود آورد. روندی که در گذشته به صورت دسپوتیسم شرقی٬ شیوه تولید آسیائی٬ ناشی از ضرورت محیط جغرافیائی بود٬ اکنون بواسطه بی سازمانی توده ها و امکان مادی تبدیل جماعتی به جیره خواردولت٬ بلای جان ملت شده است. چنین تحلیلی دارای تبعاتی است که پایه تاکتیک و استراژی انقلابی قرار می گیرد: دیگر پس از سی سال ظلم و جور٬ نمی توان ادعا کرد که بخشی از مردم ناآگاه هنوز طرفدار این حکومت هستند و باید رد پای منافع اقتصادی این هواداری را جستجو و افشا کرد. دیگر پس از سی سال نمی توان ادعا کرد که این جماعت حریص میت وانند به صرف نتایج فلان انتخابات از این سفره رنگین چشم بپوشند. دیگر پس از سی سال نمی توان انتظار داشت که نامه های سوزناک و یا اندرز های برادرانه ضمیر این دولتمردان را که انباشته از ولع تصاحب دست رنج دیگران است٬ روشن کند. دیگر پس از سی سال نمی توان انتظار نداشت که این جماعت برای حفظ قدرت نه تنها از ساختن بمب اتمی چشم بپوشند، بلکه با پاپ در واتیکان نیز بیعت نکنند. دیگر پس از سی سال نمی توان فرض کرد که این قاچاقچیان حرفه ای نمی توانند در شرایط تحریم به اندازه کافی نفت بفروشند، تا اینکه خللی در هزینه بارگاه یزیدیشان ایجاد نشود. دیگر پس از سی سال نمی توان انتظار نداشت که این جماعت هزار رنگ در هرج و مرج حمله خارجی ریش نتراشیده عمامه از سر بر نداشته و به استناد فلان تشری که در فلان مجلس افطار به بغل دستی خود زده اند، ادعای حریت نموده و جای خود را در گوشه ای ازخوان یغما حفظ نکنند. از طرف دیگر نتیجه هیچ جنگی را پیش از آغاز آن نمی توان پیشبینی کرد، وگرنه ناپلئون به روسیه و ژاپن به پرل هاربور حمله نمی کردند. دیگر پس از سی سال نمی توان با خون بیگناهان قمار کرد. دیگر پس از سی سال نمی توان ادعا کرد که ملتی از ملتهای ایران متواند به تنهایی حریف این لشکر بیشمار یاجوج و ماجوج شده وگلیم خود را از آب بکشد. لشکری که نه تنها در میان ملت های دیگر ایرانی بلکه در میان ملت خودی نیز سرباز دارد. دیگر پس از سی سال نمی توان اجرای بلامنازع سند اتحاد این جماعت، قانون اساسی را ٬راه برون رفت از این فلاکت فرض کرد. .
