بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، مدیرعامل پتروشیمی بندرامام تعداد کشته شدگان حادثه مرداد ماه این واحد را ۶ نفر دانست. با نهایت تاسف و همدردی با خانواده ی قربانیان و کارگران بندر امام باید گفت این نه تنها آخرین خبر از این نوع وقایع دردناک نخواهد بود، (کما این که در این مدت کوتاه در مشهد، سنندج و … تعداد دیگری از کارگران جان خود را در محیط کار از دست دادند) بلکه در شرایط کنونی احتمال وقوع چنین حوادثی را باید بیش از پیش دانست. سوانحی آنقدرگسترش یافته که از آن به راستی باید به عنوان فجایع محیط کار و جنایت های خاموش نام برد. وفور این دست فجایع تا آنجاست که با قربانیان جنگ های بین دولت ها و تصادفات جاده ای ومرگ ومیر ناشی از سرطان و ایدز و بیماری های شایع و فراگیر و سیل و زلزله برابری می کند.
اطلاعات ما در این زمینه عمدتا مربوط به اخبار اعلام شده و منتشر در روزنامه ها و سایت ها و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جریان ها و فعالین کارگری است. بدیهی است که عواقب وحشتناک و زیانبار مخرب محیط کار که در اثر تماس با مواد شیمیایی و خطرناک و یا رادیواکتیو (که در گزارش کارگران جوشکار و… آمده است) و یا گازهای خروجی از دودکش ها و سایر آلوده کننده ها و…ناشی می گردد و همچنین بیماری های عمومیت یافته از قبیل دردهای استخوانی و یا ناراحتی های قلبی و تنفسی و گوارشی و… که دامنگیر توده های میلیونی کارگران و زحمتکشان شده و می باشد. (بگذریم از آن دست امراضی که به نسل های بعدی منتقل شده و نقص عضو آنان منجر می شود) بسیار فراتر از آمارهای رسمی موجود است. پدیده هایی مانند سردردهای مزمن، ضعف سیستم اعصاب، کاهش سیستم ایمنی و پیری زود رس و همچنین ده ها مشکل حاد و جدی که به خصوص زنان و کودکان کار دچار آن هستد از حد تصور خارج و به معنی واقعی بدان ابعاد فاجعه باری می بخشد.
درهمین ارتباط با یک بایکوت و سکوت معنی دار خبری تمامی آن چه را که حوادث محیط کار نامیده می شود، به محاق فراموشی و بی توجهی می سپارند. ابعاد آن را بسیار کوچک و کم اهمیت جلوه داده و در آخرین قسمت پرده اقدامات نمایشی خود، نقش عوامل فرعی انسانی را بخصوص اشتباهات عوامل درجه دو و سه، را مسبب اصلی این نوع فجایع قلمداد می کنند. نتیجه چنین روند و برخوردی نیز کاملا روشن است. عدم پرداخت و یا کمترین توجه برای جبران خسارت به خانواده های کارگری ، که این حوادث همچون صاعقه ای مرگبار به تار و پود نه چندان مستحکم آن ها اصابت می کند. و دراین برهوت تنهای تنها رها می شوند.
ایران و چین در رقابتی بسیار نزدیک و تنگاتنگ تمامی مدال های طلای نقض حقوق پایه ای کارگری و انسانی را درو کرده و می کنند مثل اجرای احکام اعدام که احتیاجی به بازگویی ندارد، در زمینه حوادث ناشی از کار نیز ید طولایی دارند. کافیست دست به تحقیق ساده زده شود تا روشن شود چه تعداد معدن کار نگون بخت چینی جان خود را از دست می دهند. و یا چگونه در کارخانه فولادغدیر یزد، پتروشیمی ماهشهر و معادن کرمان و پالایشگاه آبادان و ایران خودرو و…همچنین تعداد زیادی کارگر و زحمتکش که در امر ساختمان سازی و…هر روزه جانشان را چقدر رایگان از دست می دهند. و چقدر راحت و کم هزینه می توان از وقوع حوادث مرگبار جلوگیری کرد.
به هر حال سیاست رسمی کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی بر این اساس است که اولا کارگران را به عدم رعایت نکات ایمنی و …متهم و آن ها را مقصر جلوه دهند. ثانیا با بی اهمیت و کوچک وانمود کردن قضیه از دامنه ی تعهدات وظایف و مسوولیت های خود بکاهند و ثالثا با یک سری اقدامات و کارهای تبلیغاتی و فرمایشی و ظاهری مثل تشکیل کمیسیون ها ی تحقیقی بی بو و خاصیت و در حقیقت با اتلاف وقت، خود را دلسوز و مدافع کارگران نشان داده تا بتوانند سر بزنگاه گریبان خود را خلاص کنند. امری که به راحتی در ماجرای کارخانه فولاد یزد و ماهشهر و آتش سوزی پالایشگاه آبادان و حادثه ایران خودرو دیده شد. متاسفانه وضعیت کارگاه های کوچک و بخش خصوصی وحشتناک تر است. موارد متعددی شنیده و مشاهده شده است که حتا کارگر حادثه دیده اخراج و یا به خاطر وارد شدن خسارت و توقف کار به دادگاه فراخوانده شده و یا وادار به جبران ضرر و زیان گردیده است.
در رابطه با سوانح محیط کار نقش رسانه های دولتی و نشریات هم در نوع خود جالب است.آنان به عنوان یار قافله و شریک دزد نقش موثری دارند. مثلا نگاه کنید به نقش آنان درهمین فاجعه ی پتروشیمی بندر امام، گزارشی در صدا و سیما یا اصلا پخش نشده است و یا در حد چند ثانیه یعنی کمتر از زمان یک آگهی تبلیغاتی برای پفک نمکی. در جراید و نشریات نیز همین خط را می بینیم. یا چیزی درج نشده و یا مثلا در روزنامه ی شرق در ۱۵ مرداد کشته شدن چند کارگر در سطح یک آگهی ۵ سانتی متری آن هم با خط ریز. اما یک چهارم بالای صفحه اول همان روز با یک عکس رنگی به سفراحتمالی فلان کارگردان سینما اختصاص یافته است.
علیرغم این که در طی سالیان گذشته این تعداد حادثه و وقایع مرگبار و دردناک رخ داده است هنوز با داشتن آیین نامه های جوراجور هیچ راهکار جدی و جمع بندی معتبر و تجربه اندوزی برای جلوگیری از تکرار فاجعه و هیچ دانش و آموزش عمومیت یافته و کاربردی وجود ندارد! زیرا اصولا اراده و برنامه انسانی برای حفاظت از جان و زندگی کارگران به عنوان انسان وجود ندارد. کارگر فقط باید کار کند. ثروت تولید کند و این که چه بلایی سرش می آید امری ثانوی است و ابدا ربطی به سرمایه و دم و دستگاه های عریض و طویل دولتی ندارد! مگر زمانی که اعتراض توده ای و حرکت دسته جمعی و یا رسوایی و پافشاری افکار عمومی به خصوص در سطح بین المللی در میان باشد. همانند نمایش های مسخره ای که در ماجرای گیر افتادن معدن کاران شیلیایی در اعماق زمین رخ داد و اشک تمساح ریختن و ریاکاری های دولت و رییس جمهور شیلی، کارفرمایان و همچنین دولت و …امریکا درهمین چارچوب قابل تفسیر و توضیح است. نهادهای دولتی مثل وزارت کار و … در چنین موقعیتی هایی با دستورالعمل ها و بخش نامه های غلیظ و شدید صادر شده، خود را نشان داده، بدون این که نتیجه مشخصی حاصل شود به خصوص برای خانواده های کارگری که در نهایت پریشانی و با وجود مشکلات زیاد بین ادارات گوناگون سرگردان و هاج و واج می مانند و با وعده و وعید مسئولان با توهم و به امید رسیدگی عادلانه و در پی جبران خسارات جبران ناپذیر خود هستند.
آن چه قطعی و روشن به نظر می رسد آن است که حوادث یا فجایع ناشی ازمحیط کار با درصد بسیار بسیار بالایی به ماهیت و ساختار کلی نظام سرمایه مرتبط است. مشخصا سود و طمع بی اندازه سرمایه داران، مدیران کمپانیهای خصوصی یا دولتی و سایر عوامل دست اندرکار سرمایه داری همه چیز و همه جا را تحت الشعاع قرار داده و می دهند؛ چرا که ابتدایی ترین و بدیهی ترین پدیده ی نظام سرمایه داری آن است که برای کاهش هزینه ی تولید، یعنی افزایش سود، می باید دائما اقدامات معینی در دستور کار قرار گیرد. در شرایط بی حقوقی مطلق کارگران و عدم تشکل های سراسری رزمنده و آبدیده کارگران درعرصه ی کار و مضافا در شرایط بحران فزاینده ی اقتصادی، کاهش سود تشدید رقابت های سرمایه داران و کمپانی ها و دول سرمایه داری، از آموزش کافی سیستم های ایمنی دستگاه ها و وسایل و ابزارهای لازم خودداری می شود چرا که به اصطلاح برای آنان هزینه بر می باشد. این روال همیشه و همه جا و به وضوح گریبان گیر تولید کنندگان ثروت در زمین و دریا و اعماق معادن کلیه کارگاه های بزرگ و کوچک و در پشت دستگاه هایی است که مستقیما از خون و رنج کارگران پدید آمده اند. قضیه به همین جا هم ختم نمی شود و تمامی زحمتکشان فداکاری که در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی، مدارس ، جاده ها و مزارع را نیز در بر می گیرد که با کمترین دستمزد به کار و فعالیت مشغول هستند.
زندگی تحت نظم پوسیده سرمایه آن چنان وخامت بار است که به خودی خود توجیه گر واقعی هر گونه اشکال و ایرادی باشد که ظاهرا طبیعی می نمایاند. کارگران و زحمتکشانی که بابت شب کاری ها، اضافه کاری های ممتد و با انواع مشغله های فکری فراوان پر از غم نانند و در اندیشه هزینه های بالای زندگی، تحصیل و بی آیندگی فرزندان و اتوماتیک وار در معرض سانحه و بلا و مصیبت هستند. پس چرا و با کدام منطق وعقلی باید دوبارمحکوم شوند و آسیب ببینند و به منجلاب فقر ونکبت بیشتری سوق یابند؟ محیط کار باید امن باشد و در هر صورت مسئولان و گردانندگان آن موظفند که به خاطر سود سرشاری که عاید آنان می گردد، در قبال تمام مسایل آن باید پاسخگو باشند.
جنبه های دیگری که بایدهمیشه مد نظر قرارگیرد آن است که در اکثر جوامع سرمایه داری از ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین آن ها به خاطر عدم وجود بیمه های فراگیر و کارساز و همه جانبه این کارگران بوده اند که از همان ابتدا و بنا بر دیدگاه های انسانی طبقاتی واجتماعی خود، بار کمک، همیاری و همدردی با کارگران حادثه دیده را به دوش کشیده اند. از گلوی خود و خانواده ی خویش زده و به کمک همکاران خود شتافته اند چرا که کارفرمایان و مدیران به علل فراوان و … یا نخواسته اند و یا در نهایت زیرکی و باگذر از پیچ و خم های قانونی، عامدانه از زیر این امر شانه خالی کرده اند و از لطف و انسان دوستی کارگران نهایت سوءاستفاده را کرده اند. با توجه به مشخص بودن مسئولیت آنان و سرنوشت شومی که هر روزه برای کارگران رقم می زنند کارگران باید آن ها را وادار سازند که وظایف و تعهدات خود را به نحواحسن برای کارگر حادثه دیده و خانواده ی آنان به تمامی انجام دهند. خلایی که در قانون کار کنونی دیده می شود می باید توسط فعالین کارگری برای همگان و به دفعات توضیح داده شود و این مباحث را تا به کرسی نشاندن نهایی و نتیجه گیری مطلوب دنبال نمایند.
نکته ی دیگری که قاعدتا انتظار می رود از ذهن کارگران دور نمانده باشد آن است که علی القاعده کارفرمایان خصوصی و یا دولتی ای وجود ندارند که دلسوز واقعی کارگران باشند. بنابراین می باید به آن شیوه ها و راهکارهایی اندیشید که امر نظارت بازرسی و آموزش کارگران را در این جهنم واقعی با جدیت دنبال کند. بر طبق آمار رسمی بیش از یک میلیون کارگاه در ایران وجود دارد که با یک قانون ضدکارگری و غیرانسانی تعداد زیادی از کارگاه های زیر ده نفر از کنترل و نظارت وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی خارج هستند. از طرف دیگر فقط حدود ۷۰۰ بازرس رسمی وزارت کارهستند و همه ی کارگران بارها دیده اند که چگونه کارفرمایان و نیروهای مدیریت و بالاسری و ضد کارگری محیط کار با پرداخت رشوه و هزار شیوه ی رذیلانه و … مساله ی بازرسی و نظارت را حتا در دشوارترین شرایط وعلیرغم کشته ومعلول شدن و سوختن تعداد بسیار بالای کارگران در نقاط مختلف به نفع خود حل و فصل کرده اند و آب از آب هم تکان نخورده است. درنگ جایز نیست و می باید خود کارگران برای جلوگیری از ضایعات هر چه بیشتر و کاهش آسیب ها و… آستین ها را بالا بزنند.
توضیح و تبلیغ و ترویج فعالین کارگری بسیار ضروری و فوری به نظر می رسد. واقعا سخت و دشوار است که کارگران معلول و گرفتار را دید که به خاطر عدم رعایت مسایل و نکات ا یمنی همه ی هست و نیستشان به تاراج رفته باشد. کمیته های نظارت و بازرسی کارگری درهر کارگاه و محیط کاری از تعاونی مصرف ها و مسکن ها کم اهمیت تر نیستند. این کمیته ها می توانند به خصوص امر بازرسی مداوم و اصولی و همچنین آموزش کارگران را در ساعت کار و به خرج کارفرمایان و دولت پیش برده و با معاینات رایگان منظم و اجباری هر شش ماه یک بار به ارتقای سطح سلامت و افزایش آگاهی آنان وایمن سازی محیط کار بسیار کمک کنند.
پیشنهاد ما این است که برای شروع بحث و بررسی مسایل زیر را در جلسات و محافل کارگری و با حضور فعالانه ی کارگران در میان بگذاریم:
۱- حوادث محیط کار باید جنایت علیه کارگران تلقی شده و کارفرمایان و مدیران متخلف باید به این اتهام محاکمه شوند.
۲- به هیچ عنوان کارگران نباید بی گناهی خود و یا کوتاهی کارفرما را اثبات نمایند. باید وقوع حادثه درمحیط کار باید برای تشکیل پرونده و رسیدگی فوری و جبران خسارات وارده، کافی باشد. داشتن یا نداشتن بیمه هم نباید مورد توجه قرار گیرد.
۳- توجه ویژه به کارگران و زحمتکشانی که در محیط های سخت و پرمخاطره به کار و فعالیت می پردازند از اولویت های غیرقابل تخفیف کارگران محسوب می شود. آیین نامه ها و مقررات مربوط به این دسته از کارگران به خصوص در زمینه ساعات کار کمتر ، دستمزد بالاتر و بازنشستگی و سختی کار و همچنین معاینات رایگان در هر سه ماه یک بار، باید در صدر خواسته ها و مطالبات کارگران در این زمینه باشد.
۴- با توجه به این که بخش عمده ای از سوانح و فجایع محیط کار برای کارگران تازه کار مهاجر و جوان رخ می دهد، باید برای پوشش مناسب بیمه ای و تامین اجتماعی وجبران خسارات وارده بر اینان فارغ از هر گونه تبعیض های قومی مذهبی و جنسی و به دور از هر گونه کاغذ بازی های مرسوم و بهانه تراشی های کثیف و … اقدامات گسترده ای در دستور کار قرار گیرد. به خصوص برای کارگران مهاجر.
۵- امر آموزش و نظارت بر روند کار و تولید در رابطه با حوادث و ایمنی محیط کار باید توسط خود کارگران و تشکل های آنان با دقت هر چه تمام تر دنبال شود. ایمن سازی محیط کار و با شاخص ها و استانداردهای دقیق و به دقت موشکافی شده) دردستور کار قرار گیرد و نباید به هیچ عذر و بهانه ای به تعویق افتد.
همان طور که قبلا بیان شد در شرایط بحران اقتصادی این مسایل اهمیت و اعتبار بیشتری پیدا می کنند. به هر حال سرمایه می کوشد تا در این شرایط بار هر چه بیشتری را بر گرده ی کارگران تحمیل نماید. با توجه به این که شمشیر بیکاری و اخراج را به مثابه تهدید جدی مداوما بالای سر کارگران به حرکت در می آورند و از آن به عنوان مانعی جدی علیه هر گونه اعتراضی سود می جوید. بی توجهی به عواقب ویرانگر چنین مسایلی گرسنگی و فقر را مسلما دو چندان خواهد کرد. فقط کافیست شرایط زیست و زندگی خانواده ی کارگران از کارافتاده بیمار و یا ناقص العضو و یا قربانیان را پیش چشم مجسم کرد. یا اتحاد و همبستگی و مبارزه و تشکل پذیری و یا سقوط به ته دره ی فلاکت و بی حقوقی و وضعیت غیر انسانی. برای کارگران شق سومی وجود ندارد.
