امروز افرادی که در راس بزرگترین تشکل رسمی کارگران قرار دارند رسالت صنفی خود را فراموش کرده و خود را ملزم به پاسخگویی و جلب رضایت مدیران دولتی می‌دانند.
یک فعال کارگری می‌گوید: مادامی که کارگران در تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری از حق آزادی انتخاب برخوردار نباشند، حقوق صنفی و خواسته‌های قانونی آنها مورد سوءاستفاده قرار خواهد گرفت.
پروین محمدی با انتقاد از ورود جریان‌ها و تشکل‌های صنفی کارگری به کارزاهای سیاسی که اخیر در دفاع از مدیران دولتی سازمان تامین اجتماعی به اوج خود رسیده است، به ایلنا گفت: افرادی که در راس این تشکل‌ها قرار دارند، بدون توجه به خواسته‌های صنفی کارگران تنها به ابزار مدیران دولتی در تنش‌های سیاسی تبدیل شده‌اند.
این فعال کارگری افزود: این نوع استفاده ابزاری از عوارض و عواقب به رسمیت نشناختن حق قانونی کارگران در انجام فعالیت‌های آزاد صنفی کارگری ناشی می‌شود.
این عضو اتحادیه آزاد کارگران با بیان اینکه در حال حاضر به موجب قوانین و آیین نامه‌های فصل ششم قانون کار، دولت و کارفرما اراده خود بر فعالیت‌های صنفی کارگری تحمیل کرده‌اند، گفت: به همین دلیل امروز افرادی که در راس بزرگترین تشکل رسمی کارگران قرار دارند رسالت صنفی خود را فراموش کرده و خود را ملزم به پاسخگویی و جلب رضایت مدیران دولتی می‌دانند.
این فعال کارگری یادآور شد: البته جانبداری که امروز به نام کارگران از یک مدیر سیاسی و دولتی می‌شود، مسئله تازه‌ای نیست چنانچه پیش از این نیز افراد دیگری که بر این جایگاه تکیه زده بودند با عملکرد خود نشان دادند که اصل پاسخگو بودن به جامعه کارگری ایران را فراموش کرده‌اند.
وی از به رسمیت شناخته شدن قراردادهای موقت کار، خروج کارگاه‌های کوچک و مناطق آزاد از شمول حمایت‌های قانون کار، پایین نگهداشتن دستمزد‌ها، اجرای سلیقه‌ای قوانین کار و تامین اجتماعی و… به عنوان چالشهایی یاد کرد که در سالهای گذشته به دلیل بی‌توجهی و فراموش کاری نمایندگان وقت کارگری برای میلیون‌ها کارگر ایرانی ایجاد شده است.
محمدی گفت: اگر حق آزادی کارگران در انجام فعالیت‌های صنفی به رسمیت شناخته می‌شد، کارگران می‌توانستند در خصوص هرکدام از این چالش‌ها نمایندگان کارگری را مورد بازخواست قرار داده و در صورت لزوم نسبت به عزل و برکناری آنها اقدام کنند.
وی ادامه داد: اما چون دولت و کارفرما از ابتدا اراده و خواسته خود را به کارفرمایان تحمیل کردند، امروز کارگران حتی نمی‌توانند از نمایندگان خود توضیح بخواهند و درنتیجه نهادهای صنفی کارآمدی خود را از دست داده‌اند.
به گفته محمدی اینکه امروز دولت تصمیم به اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی می‌گیرد و در لوایح و پیش نویس‌های مربوطه بدون هیچ واهمه‌ای منکر حقوق قانونی و بنیادین کارگران می‌شود و موضوعاتی چون افزایش سن بازنشستگی، فروش خدمات رایگان درمانی و یا برداشتن منع قانونی اشتغال کودکان و بهره‌کشی از کار کارگر متخصص در قالب طرح استاد شاگردی را مطرح می‌کند نتیجه ناکارآمدی نهادهای صنفی کارگری است.
این هماهنگ کننده طورمار اعتراضی کارگران به وزیر کار، در مورد وظایف نهادهای کارگری برای بازنگری دستمزد سال آینده افزود: متاسفانه استمرار وضع موجود باعث شده تا نمایندگان به ظاهر کارگری نه تنها در قبال منافع صنفی کارگران پاسخگویی نکنند بلکه از موقعیت خود برای عقیم گذاشتن فعالیت‌های آزادانه صنفی نیز جلوگیری کنند.
وی مدعی شد به عنوان نمونه در حالی که بسیاری از شوراهای اسلامی کار واحدهای تولیدی برای جمع آواری امضا در خصوص درخواست بازنگری دستمزد همکاری صمیمانه‌ای را داشتند اما برخی از مسئولان ارشد تشکل‌های قانونی با استفاده از موقعیت خود تلاش کردند مانع جمع آوری امضا از کارگران شوند.
